نوشته‌ها

خبرگزاری برنا؛ این شرکت انواع اتصال رزوه‌ای تبدیل دنده‌ای، گلدان ، درپوش، زانویی، سه راهی ، شیر پروانه‌ای، شیر توپی و مغزی پلیمری U-PVC حاوی نانوذرات تولید می‌کند که به دلیل استفاده از نانوذرات، مقاومت ضربه در آن‌ها افزایش یافته و استحکام به بیشینه مقدار خود می‌رسد. محصولات ویسپار در سراسر کشور در دسترس است.

این محصولات را می‌توان از واحد فروش شرکت تهیه کرد و کشاورزان می‎‌توانند محصولات را با مراجعه به این نمایندگی فروش خریداری کنند. محصولات ویسپار به کشور‌های همجوار ایران همچون عراق، افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان صادر می‌‌شود. از مزیت‌های رقابتی محصولات این شرکت می‌توان به دوام بالا و قیمت پایین نسبت به نمونه‌های خارجی اشاره کرد.

پایا بسپار آریا محصولات متنوعی در حوزه تجهیزات آب و آبیاری به بازار ارائه کرده است که می‌توان به شیرآلات پلیمری (توپی، پروانه‌ای، کشویی)، سیستم‎‌های آبیاری بارانی (کمربند، شیر خودکار، رایزر، آبپاش)، سیستم‌‎های آبیاری قطره‎ای (لی‎فلت، شیر‌های انشعاب، قطره چکان) و اتصالات رزوه‎ای PVC-U اشاره کرد.

هدف پایا بسپار آریا در تولید و عرضه محصولات، بهینه‌سازی مصرف آب بوده و تلاش اصلی در این راستا است که منابع آب و انرژی به درستی مدیریت شده و تجهیزات کشاورزی باکیفیتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

محمد برزعلی اظهار کرد: کشاورزان گلستانی از چاه‌هایی که مجوز دارند بر اساس سقف مجاز خودشان حتما اقدام به کشت محصول کنند. منابع آبی در کشور و استان محدود است، باید فرهنگ کشت محصولات کشاورزی تغییر پیدا کند و کشت محصولات پرآب بر تا حد امکان کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از کشاورزان گلستانی عادت کرده‌اند که آب چاه را هرگونه دوست دارند مصرف کنند و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست و باید تمام دستگاه‌های استان پای کار باشند.

برزعلی بیان کرد: توسعه استفاده از دانش روز و فناوری برای کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی نیز باید در دستور کار جدی قرار بگیرد و به طور متوسط هر هکتار اجرای طرح آبیاری نوین بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی گلستان برای کشت برنج در اراضی نسق انجام گرفت و کشت قراردادی برنج مزایای خوبی برای کشاورز دارد. گلستان ۲۵ درصد از برنج کل کشور را تولید می‌کند و در رتبه سوم تولید این محصول قرار دارد.

وی گفت: شیرودی، فجر، ندا، دم سیاه و طارم از جمله ارقام برنج کاشته شده در استان هستند و بر اساس تفاهم نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، همه قراردادهای این نوع کشت زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنج به عنوان یکی از اقلام کشاورزی پر آب است که کاهش بارش‌ها تاثیر مستقیم بر روی میزان سطح تولید آن دارد و پیش بینی می‌شود تولید برنج در سالجاری ۴۰ درصد کاهش داشته باشد. کشت برنج در بسیاری از مناطق روستایی استان به عنوان یک منبع درآمد برای کارگران فصلی است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش سطح تولیدات درآمد این قشر کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست شورای تحقیقات کشاورزی، گفت: رویکرد این شورا یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای تصمیم‌سازی تحقیقات کشاورزی به عنوان “سازمان پاسخگو در قبال مشکلات اولویت‌دار بخش کشاورزی” است و انسجام‌بخشی ظرفیت‌ها برای این مهم راهبرد اصلی سازمان تات در سال جاری است.

وی نقش پیشرانی سازمان تات به عنوان مغز متفکر وزارت جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: از سازمان تحقیقات کشاورزی در سطوح عالی مدیریتی کشور انتظار می‌رود که پیش‌برنده و پیشران بخش باشند و مانند یک قطار سایر اجزای بخش را در مسیر پیشرفت به حرکت در آورند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیامدمحوری و اثربخش بودن را از دیگر انتظارات حاکمیتی از سازمان تات برشمرد و بیان داشت: امروز در مراکز و مؤسسه‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات به مدیرانی نقش‌آفرین نیاز داریم که بتوانند در نظام مسائل اولویت‌دار بخش، چالش‌ها را شناسایی کرده و برای حل مشکلات و عملیاتی کردن تدابیر نقش‌آفرینی کنند.

وی به چالشی مانند واردات بذر سیب‌زمینی در اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و رفع این مشکل با طبقه‌بندی بذر سیب‌زمینی در دهه ۹۰ و فعالیت حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان برای تولید بذر سیب‌زمینی را نمونه‌ای از نتیجه اقدام و برنامه‌ریزی در نظام مسائل اولویت‌دار بخش کشاورزی عنوان کرد.

خیام‌نکویی، طراحی شورای راهبردی تحقیقات را برای اتصال بین تحقیقات و اجرا مؤثر دانست و بر ضرورت برقراری سازوکاری که اتصال بین بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را برای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در خدمت رسالت تأمین امنیت غذایی پایدار یاری دهد، تاکید کرد.

وی بالاترین مرجع حوزه تصمیم‌سازی در حوزه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را سازمان تات نام برد و از مدیران موسسه‌ها و مراکز درخواست کرد؛ نسبت به احصای اطلاعات و چالش‌های بخش تولید و چگونگی رفع آن در قالب تعریف پروژه‌های پژوهشی تقاضامحور اهتمام ورزند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مدیران مراکز و موسسه‌ها خواست با قوت و هدفمندی هرچه بیشتر در راستای افزایش بهره‌وری و ارائه دستاوردهایی برای رفع مشکلات، اقدام کنند.

کریم احمدی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان تات نیز در این نشست ضمن بیان مطالبی در حوزه گزارش پرداخت‌های پرسنلی در سال گذشته به ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناها در موعد مقرر و تهیه و ارائه بودجه تفصیلی در حوزه عملکرد معاونت اداری و مالی تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات اجرای طرح‌های پژوهشی را با اهدافی هم چون مرز علم و بنیادی، فناورمحور و غیره مورد اشاره قرارداد و یافته‌های قابل ترویج را از مهمترین خروجی‌های نرم سازمان توصیف کرد که می‌تواند اثربخشی سازمان را در پاسخ به این سوال که سازمان تات تا چه اندازه توانسته مشکلات بخش اجرا را حل کند اثبات کند.

حسین جعفری ضمن ارائه گزارشی، استخراج فناوری‌های قابل تجاری و یافته‌های قابل ترویج را از دیگر اقدام‌های معاونت پژوهش و فناوری برشمرد و افزود: وضعیت فنآوری‌های قابل تجاری‌سازی به تفکیک مؤسسات در سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ عدد بوده که با رشد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۶ عدد رسیده است.

وی مهمترین خروجی‌های سازمان تات را فن‌آوری و یافته‌های ترویجی دانست و ابراز امیدواری کرد؛ سال جدید سال جهش انتقال فن‌آوری در سازمان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دماوندی نژاد افزود: اگر کشاورزی اقتصادی شود نرخ سود تا ۱۸ درصد را می‌توان تحمل کرد، اما اگر کشاورزی بازرگانی نباشد، نرخ سود ۲۳ درصد غیر منطقی خواهد شد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در کشاورزی معیشتی نرخ تسهیلات باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.

وی از مصوب شدن راه اندازی سامانه جامع دام کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه مهر امسال رونمایی می‌شود و در این سامانه همه اطلاعات دام کشور به صورت یکپارچه قابل دسترس و بهره برداری خواهد بود که در تصمیم گیری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند چ ماده ۱۳ این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، موافقت کردند.

ماده ۱۳ این طرح درباره مواردی است که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

براساس بند چ ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری، کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و اراضی فاقد کاربری خارج از محدوده شهر با دوره تملک بالای سه سال اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی به جزء باغ ویلاها مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛ باغ ها و اراضی زراعی واقع محدوده شهر مشمول این حکم نیستند.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این بند گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از پایه های مهم مالیاتی است و قبل از اینکه بتواند مبنای درآمدهای مالیاتی باشد، مبنای سیاست های مالیاتی است و هدایت جریان نقدینگی کشور به جای بازارهای غیر مولد و ناکارآمد به سمت بازارهای موثر و اثرگذار است و اثرات آن موجب افزایش تولید و کاهش تورم می شود.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مهار تورم و رشد تولید را هدف گذاری کنیم بزرگترین ماموریت مجلس تدوین پایه مالیاتی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: با ایجاد پایه مالیاتی جدید، سوادگری را خاموش می کنیم و با هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید ، افزایش رشد اقتصادی را در کشور رقم می زنیم.

نمایندگان مجلس روز گذشته بندهای دیگر این ماده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند.

حمید آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش تگرگ همزمان با روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از شهرستان شاهرود سبب بروز خسارات فراوان به باغات و مزارع شد، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت میدانی از این باغات بازدید کردند.

وی با بیان اینکه میزان خسارات بین ۲۰ تا ۷۰ درصد به باغات و برخی مزارع شهرستان شاهرود برآورد می‌شود، تاکید کرد: خسارات سطحی معادل ۷۳۵ هکتار باغات و مزارع را شامل می‌شود که خسارات جدی و بعضاً سنگینی به آنها وارد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برآورد خسارات نشان می‌دهد که ۴۸۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال خسارات وارده به باغات شهرستان از بابت بارش تگرگ و سرمای هوا در هفته اول اردیبهشت ماه بوده است، افزود: یک واحد دامداری نیز به واسطه جاری شدن سیلاب ۳۰۰ میلیون ریال خسارت دیده است.

آقا بیگی به نظارت در بازار توزیع و عرضه گوشت و فرآورده‌های غذایی نیز در قالب طرح تنظیم بازار در شهرستان شاهرود اشاره کرد و گفت: اکیپ‌های بازرسی از اصناف در سراسر شهرستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: در یکی از این بازدیدها ۸۰ کیلوگرم گوشت و مرغ منجمد و ۵۵ کیلوگرم آلایش‌های دامی فاسد همچنین چندین تخم مرغ فاسد شده از دو رستوران معروف شهر شاهرود کشف و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد آقامیری همزمان با سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان خوزستان امروز ۸ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از سیلوی ذخیره سازی ۴٠ هزار تنی شهید مفتح شهرستان دشت آزادگان، اظهار کرد: پیرو سیاست‌های دولت مردمی برای انجام سفرهای استانی و دیدارهای چهره به چهره با مردم این سفرها انجام شده است تا مسئولان از مشکلات استان‌ها و شهرستان‌ها باخبر شوند.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد از کل محصولات کشاورزی کشور در استان خوزستان تولید می‌شود و این ظرفیت وجود دارد تا این میزان سهم خوزستان از تولید محصولات کشاورزی کشور افزایش یابد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: عمده مشکلات مردم و کشاورزان در خوزستان بی‌آبی و کم‌آبی است، البته یکسری مشکلات دیگر نیز وجود دارد. برای حل این مشکلات کارهای خوبی از گذشته شروع شده، اما به دلایل مختلف این کارها راکد مانده است. قطعا یکی از بحث‌های جدی با رییس جمهور نیز حل همین مسائل خواهد بود تا راهکاری برای حل این مشکلات پیدا شود.

آقامیری ادامه داد: اینکه مسئولان بیایند و بازدید کنند و بعد بروند و مردم را به حال خود رها کنند صحیح نیست. آقای رئیس جمهور نظرش این است که حتما پیگیری کنیم و قطعا ما هم پیگیر حل مشکلات هستیم و خواهیم بود.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار کرد: در حال حاضر فصل برداشت گندم است. ما پیش‌بینی کردیم که امسال حداقل ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم. هرچند که قیمت گندم مشخص نشده اما تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در خوزستان خریداری شده است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم بلافاصله بعد از اینکه کشاورزان گندم را تحویل سیلوها دادند باید پول آن را به حساب آن‌ها واریز کنیم و این کار را روز گذشته برای استان خوزستان انجام شد. البته مبلغی که به حساب کشاورزان واریز شد حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود و این کل مبلغ نیست و به صورت علی الحساب است.

آقامیری گفت: باقی مانده این عدد بعد از اینکه شورای سیاستگذاری محصولات کشاورزی قیمت گندم را مشخص کرد به حساب کشاورز پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که آب یکی از حیاتی‌ترین عناصر لازم برای تولید محصولات کشاورزی است و طبیعتاً نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جهان ایفا می‌کند، چرا که چیزی حدود ۲۰ درصد از کل زمین‌های زیر کشت جهان، آبی هستند و نیز بیش از ۴۰ درصد از کل مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان از این طریق تأمین می‌شود.

همچنین به واسطه اینکه بازدهی تولید محصول در کشاورزی آبی نسبت به کشاورزی دیم در هر واحد زمین به طور متوسط دو برابر بیشتر است، در نتیجه امکان تولید محصولات بیشتری از این طریق فراهم می‌شود.

نقش موثر آب در بخش کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر اقبال کشاورزان برای تولید محصول کشاورزی به صورت کشت آبی در حالی است که جهان به واسطه عواملی مانند رشد شدید جمعیت، افزایش شهرنشینی و نیز تغییرات آب و هوایی از این محل در معرض تهدید‌های جدی قرار دارد.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک رقابت بر سر حفظ و تأمین آب پایدار در نقاط مختلف جهان افزایش یابد و این موضوع تأثیر ویژه‌ای بر روی تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد، چرا که برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت جهان به بیش از ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید و در چنین شرایطی تأمین نیاز‌های اولیه این حجم از جمعیت به ویژه در حوزه نیاز‌های اولیه مانند غذا به مراتب مشکل خواهد شد.

این وضعیت در حالی است که همچنین پیش‌بینی می‌شود به واسطه نوآوری‌های جدید، تولید غذا‌های پیچیده‌تر و نیز افزایش درآمد در جهان در حال توسعه میزان تولیدات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یاید که این موضوع نیز به نوعی بیانگر افزایش نیاز به منابع آبی بیشتر است.

این شرایط در حالی است که برآورد می‌شود تقاضای مصرف آب نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در همه بخش‌های دیگر که نیازمند به تخصیص آب هستند، دست کم ۲۵ تا ۴۰ درصد به ویژه در مناطقی از جهان که دارای تنش آبی هستند افزایش یابد و به واسطه اینکه هم اکنون بخش زیادی از آب شیرین (به طور متوسط جهانی ۷۰ درصد) در کشاورزی مصرف می‌شود، پیش بینی می‌شود تخصیص مجدد آب به بخش‌های دیگر مانند صنعت و شرب از بخش کشاورزی صورت بگیرد.

مجموعه تحولات و شرایطی که به خوبی نشان می‌دهد در آینده نزدیک مسئله آب در بخش کشاورزی برای بسیاری از کشور‌های جهان تا سال ۲۰۵۰ به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد و از این رو لازم است از هم اکنون دولت‌ها تلاش کنند تا با افزایش بهره وری و بهبود سیستم‌های تأمین و تحویل آب برای شرایط پیش رو آماده شوند.

در واقع لازم است دولت‌ها با ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاری در مزارع کشاورزی، مدیریت مطلوب و بهینه آب و خاک را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن استفاده از فناوری‌های پیشرفته همانند سنجنده‌های میزان رطوبت خاک و اندازه گیری تبخیر و تعرق زمین‌های کشاورزی از طریق داده‌های ماهواره‌ای کارایی و بازدهی مصرف آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند.

به بیان دیگر حل چالش‌های آینده و پیش روی منابع آب جهان نیازمند بازنگری کامل در نحوه مدیریت آب و به نوعی تغییر میزان اثرگذاری آن بر روی امنیت غذایی است که در کنار سایر اقدامات مانند طرح‌های سیستم‌های پیشرفته آبیاری و زهکشی می‌تواند به کاهش مشکلات آبی در آینده کمک کند.

به عنوان نمونه در بسیاری از حوضه‌های آبریز توانایی محدودی برای اجرای سیاست‌های بازتخصیص آب و جلب مشارکت ذینفعان وجود دارد و در کنار آن موسساتی که وظیفه بهبود بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی را بر عهده دارند، عمدتاً به دنبال اجرای طرح‌های بزرگ و پرهزینه متکی بر بخش عمومی هستند. این در حالی است که به نظر در بخش کشاورزی می‌توان با تأمین مالی از بخش خصوصی و در مقیاس‌های کوچک تر، موفقیت‌های بیشتری حاصل کرد.

همچنین در بسیاری از کشور‌های جهان سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و نحوه تعرفه گذاری برای مصرف آب به گونه‌ای است که به جای ایجاد زمینه‌های پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی، این سیاست‌ها خود به عنوان مانع پیشرفت عمل می‌کنند.

علاوه بر موارد بالا اکثر دولت‌ها و بهره برداران آب کشاورزی از سرمایه گذاری کافی به منظور توسعه و نگهداری از سیستم‌های آبیاری و زهکشی اجتناب می‌کنند و این در حالی است که عدم نگهداری صحیح سیستم و نیز ارتقای آن‌ها در بلند مدت منجر به کاهش عملکرد خواهد شد.

در بخش انتهایی این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت مسائل مورد اشاره در حوزه آب کشاورزی بار دیگر بر ضرورت حرکت کشور‌ها به سمت تغییر رویکرد‌ها در رابطه با منابع آب تأکید شده و آمده است که حمایت از مدیریت صحیح حوضه‌های آبریز و استفاده از نوآوری‌ها در حوزه آب کشاورزی می‌تواند در آینده اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی مرتبط با آب را به صورت مطلوب مدیریت کند.

کریم ذوالفقاری روز چهارشنبه در بازدید از نوزدهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد از سهمیه اعتبار این استان برای حوزه مکانیزاسیون امور زراعی، ۳۵ تا ۴۰ درصد برای حوزه باغی و مابقی برای زیر بخش های دام و طیور و شیلات در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه مکانیزاسیون تا بهمن ماه اعتباری نداشتیم و با همکاری بانک کشاورزی در دوماه آخر سال ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص پیدا کرد، افزود: از مبلغ مذکور، ۱۳۴ میلیارد تومان سهم استان فارس بوده است که با تلاش های سازمان جهاد کشاورزی این استان اعتبار تخصیصی جذب شد.

به گفته او؛ تسهیلات به ادواتی پرداخت می شود که در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دارای استاندارهای لازم باشد و شرایط احراز را کسب کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه اعتبار مکانیزاسیون جدب شده در استان فارس در سال گذشته به ویژه در حوزه تامین کمباین و کاهش ریزش و اُفت غلات در زمان برداشت بوده است، اضافه کرد: برنامه ریزی های جهاد کشاورزی و تعامل و همکاری سازنده بانک کشاورزی در این خصوص جای تقدیر دارد.

او با بیان اینکه حمایت های خوبی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در دست انجام است، اظهار کرد: هیچ تولید کننده ادوات کشاورزی نمی تواند عنوان کند من به دلیل عدم وجود بازار توان تولید ندارم و هیچ کشاورزی نمی تواند عنوان کند که ادوات مورد نیازش به دلیل نداشتن اعتبار تامین نشده است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه یکی از افتخارات کشور در حوزه مکانیزاسیون این است که به راحتی ادوات و دستگاه ها راتولید می‌کنیم، ابراز کرد: این تولیدات علاوه بر بازار داخلی به کشور هایی مثل پاکستان، سوریه و عراق صادر می شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه صنایع کشاورزی استان فارس خیلی جای کار بیشتری وجود دارد، افزود: سالانه ۱۱ میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس تولید می شود که ظرفیت حدود ۵ میلیون تن جذب مواد خام توسط صنایع کشاورزی وجود دارد.

به گفته وی؛ توسعه مکانیزسیون می تواند ایجاد ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، بهره وری را بالا ببرد، موجب مصرف بهینه منابع و نهاده ها و یک کشاورزی پایدار را منجر شود از این رو لازمه این موضوع ورود فن آوری به مکان تولیدی یا مزارع بخش کشاورزی است.

«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی، افزود: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز دو مشکل پیش رو است.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز، شاهد برداشت بی‌رویه و خارج از متعارف از چاه‌های مجاز هستیم؛ این دو مقوله باعث شده سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت شود که ۱۲ میلیارد مترمکعب بالاتر از حد استاندارد است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آب‌های زیرزمینی دو مدل آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد، گفت: آب‌های تجدیدپذیر قابل جبران است؛ یعنی در صورت بارندگی زیاد برف و باران امکان جایگزینی آب در سفره زیرزمینی وجود دارد، اما جبران کردن آب تجدیدناپذیر برداشت شده، مشکل است و بیش از ۵۰ سال طول می‌شد آب جایگزین شود. در نهایت باعث چسبندگی کلر فلز خاک و نشست زمین می‌شود که شاهد نمونه‌هایی از آن در دشت‌های کشور به دلیل برداشت غیرمجاز از آب‌های تجدیدناپذیر هستیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید حداقل سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوان وضعیت را به تعادل رساند؛ به عبارت دقیق‌تر باید سالیانه ۲۵ درصد از حجم برداشت از آب زیرزمینی کم شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و هر روز شاهد برداشت‌های غیرمجاز هستیم.

مصرف ۸۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

وی بیان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می‌شود، تنها ۳۵ درصد مصرف آن به صورت بهینه است و ۶۵ درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و این به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری است، بنابراین دولت برای جلوگیری از برداشت غیراصولی، بی‌رویه و نامتعارف از آب‌های زیرزمینی باید به سمت روش‌های بهینه و نوین آبیاری در بخش کشاورزی برود.

محمودزاده کشت محصولات پرآب بر مانند محصولات جالیزی و مشخصاً خیار و هندوانه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی باید ۳ هزار لیتر آب مصرف کرد و در نهایت این محصول به قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان صادر می‌شود، بعد هم به صادرات آن افتخار می‌کنند.

وی درباره اقدام‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو باید کنتورهای هوشمند را روی چاه‌ها نصب کند و به مرور هزینه نصب آن را از کشاورز دریافت کند، اما روند این کار کند است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ درصد پیشرفت در این حوزه وجود داشت.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید بر روی چاه‌های مجاز کنتورهای هوشمند نصب کند، گفت: این وزارتخانه در کنار جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، باید با نصب کنتور هوشمند با برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز مقابله کند. در این شرایط کسی که حق برداشت آب به میزان ۲ لیتر در ثانیه را دارد و دیگر نمی‌تواند ۱۰ لیتر برداشت کند.

وی با بیان اینکه شاهد اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز آن هم به مقدار زیاد هستیم، افزود: باز هم تأکید می‌کنم وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

‌محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تنها ۱۲ درصد در اجرای قانون برنامه ششم برای نصب کنتورهای هوشمند موفق بوده، پس انتظار می‌رود این موارد در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد.