نوشته‌ها

درحالی وزارت جهاد روی طرح الگوی کشت تاکید می کند که کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه ۸۵درصد کشاورزی در سراسر کشور خُرده مالکی است، ساماندهی کشاورزان برای اجرای چنین طرح هایی بسیار چالش برانگیز است.

بازار؛ گروه کشاورزی: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی بحث نبود اطلاعات کافی از آنچه در بخش تولید می شود است که موجب می گردد در برخی سالها به عنوان مثال در مورد یک محصول خاص با مازاد تولید مواجه باشیم و به این ترتیب محصول روی دست کشاورز بماند و خسارت های مالی زیادی برای بهره برداران بخش به جا بگذارد و از سوی دیگر شاهد هستیم در برخی سالها با کمبود یک یا چند محصول در بازار مواجه می شویم. از بارز ترین نمونه های این محصولات، پیاز است که اخیرا بازار با کمبود شدید آن مواجه است و با وجودی که گفته می شود واردات آن صورت گرفته اما هنوز هم در سطح بازار هر کیلوگرم پیاز تا ۳۰هزار تومان هم به فروش می رسد. به گفته کارشناسان نه تنها در بحث تولید برنامه منسجمی وجود ندارد بلکه در حوزه صادرات نیز این مشکل وجود دارد و اینگونه نیست که به عنوان مثال مشخص باشد تولید یک محصول خاص چقدر باید باشد و چه مقدار آن برای بازارهای داخلی و چه مقدار آن برای بازارهای صادراتی باید باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی کشور از نداشتن الگوی کشت رنج می برد و به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود بازار محصولات کشاورزی هم سامان نمی گیرد. با این وجود وزارت جهاد کشاورزی امسال با جدیت به دنبال اجرای الگوی کشت است و معتقد است قابلیت اجرایی دارد اما در این بین فعالان این بخش معتقدند به دلایلی همچون گستردگی تولید، نداشتن برنامه منسجم و عدم تامین اقتصاد کشاورزان اجرای الگوی کشت چندان شدنی نیست و زیرساخت های مورد نیاز هنوز آماده چنین امری نیست.

بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور: اجرای الگوی کشت شدنی نیست چون ۸۵ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی است و از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی از کشاورزان و محصولاتی که کشت می شود نمی توان گفت چه محصولی به چه میزانی در کدام استان کشت گردد

محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور در مورد اینکه اجرای چنین طرحی در این شرایط چقدر شدنی است به بازار می گوید: طرح هایی مثل الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، کشاورزی قراردادی، طرح آمایش و غیره طرح هایی بوده که سالیان سال در مورد آن بحث شده اما سوال اینجا است که چرا تا امروز اجرایی نشده است. مهمترین دلیل این است که ۸۵ درصد کشاورزی ما در سراسر کشور خرده مالکی است و به عنوان مثال ۵۰۰ هکتار اراضی یک روستا متعلق به ۵۰۰ نفر است! چطور می توان ۵۰۰ نفر را ساماندهی کنید و بگویید چه محصولی کشت کند؟ این امکان پذیر نیست مگر از طریق نظام های بهره برداری و از طریق نظام هایی که متعلق به تعاونی ها و اتحادیه ها و صنف است.

یک پیش شرط اجرای موفق الگوی کشت ساماندهی کلیه کشاورزان کشور است

بازرگان افزود: موضوع دوم اینکه چون هیچ اطلاعات درستی در این بخشها نبوده نمی توان گفت از فردا دستور می دهیم در کشور چه تولید شود! هیچ ضمانتی برای این کار وجود ندارد و امکانپذیر نیست مگر اینکه تمام کشاورزان این کشور را ساماندهی کنیم، هویت بدهیم و بعد با این اطلاعات که به عنوان بانک اطلاعاتی است تعیین کنیم در هر محصولی چقدر تولید کننده داریم و بعد به کشاورز برنامه بدهیم و از آنها خروجی کار بخواهیم؛ یعنی بگوییم طبق مسائل آمایشی و اقلیمی می شود در این استان چه محصولی به چه میزان کشت کرد. این یک روش صحیح برای الگوی کشت است در غیر این صورت با دستور و ابلاغ کردن به هیچ وجه نتیجه نمی دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کشاورز به دنبال اقتصاد در بخش کشاورزی است؛ یعنی آن چیزی که تامین کند و سودآور برای خود باشد انجام می دهد. لذا باید به نحوی برنامه به کشاورز بدهیم که اگر قرار است محصول خود را کشت نکند باید حتما محصولی را برای او جایگزین کنیم که همان سودآوری و منفعت را برای او داشته باشد. اینها سیاست هایی است که قبل از اجرای طرح، دولت باید به استناد داده هایی که از طریق صنف قابل انجام است، مشخص کند.

فقر اراضی کشاورزی اجرای الگوی کشت را ناممکن می سازد

بر اساس این گزارش یکی از اهداف اصلی مطرح شدن طرح الگوی کشت بحث تامین امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی و یا حداقل خود اتکایی در برخی محصولات بخصوص محصولات استراتژیک است. با این وجود رسیدن به این اهداف مستلزم اجرای درست طرح الگوی کشت است که خود نیازمند فراهم شدن یکسری زمینه ها و شرایط خاص است. از جمله مواردی که از سوی فعالان در این حوزه مطرح می شود بحث غنی سازی خاک است. به طوری که محمد امین آسودار فعال بخش معتقد است تا زمانی که خاک زراعی کشور فقیر باشد نمی توان روی اجرای درست الگوی کشت مانور داد. مساله اساسی در این مورد این است که خاک کشاورزی کشور طی دهه های متمادی از طریق استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، عدم آگاهی کشاورزان در اهمیت باقی ماندن ته مانده محصولات همچون کاه و کلش گندم پس از برداشت روی خاک و همچنین استفاده بیش از اندازه از شخم و دیسک به شدت تخریب شده و عاری از عناصر حیاتی شده است. لذا برای تحقق یکسری طرح ها همچون الگوی کشت، کشت های قراردادی، خوداتکایی دانه های روغنی و غیره این عامل می تواند خود یک مانع جدی محسوب شود.

آسودار، فعال بخش کشاورزی: خاک کشاورزی کشور دچار فقر است و لذا برای افزایش عملکرد در واحد سطح و به تبع اجرای موفق طرح الگوی کشت در ابتدا باید خاک را غنی سازیم

آسودار به بازار می گوید: خودکفایی زمانی صورت می گیرد که بتوانیم عملکرد در واحد سطح را بالا ببریم به عنوان مثال الان میزان برداشت گندم نهایتا تا ۴ تن در هکتار است در حالی که با غنی سازی خاک کشاورزی می توان آن را تا ۸ تن هم بالا ببریم.

وی خاطر نشان می کند: مساله اینجا است که متاسفانه طی سالهای متمادی عناصر اصلی خاک را گرفته ایم و حال نمی توانیم آنطور که شایسته است از زمینهای کشاورزی بهره برداری کنیم بنابراین باید خاک را غنی کنیم.

این فعال بخش همچنین با تاکید بر اینکه کشاورزی کشور کاملا سنتی است و همین عامل روی فقر خاک موثر است می افزاید: از اصلی ترین راهکارها برای کاهش آسیب به اراضی کشاورزی ترویج کشاورزی حفاظتی است تا از این طریق تخریب اراضی به حداقل برسد. در واقع اگر با روشهایی همچون ترویج کشاورزی حفاظتی، استفاده از کودهای سبز و دیگر روشهای رایج در سطح دنیا بتوانیم خاک را غنی کنیم آن موقع می توانیم امیدوار باشیم که عملکرد تولید در واحد سطح افزایش می یابد و اجرای الگوی کشت با موفقیت همراه خواهد شد.

گرگان- کریمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهرگفت: ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در حوزه تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

برات کریمی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بانک شهر نقش تاثیرگذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی به ویژه برای واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر افزود: بانک شهر در ارائه خدمات ارزی فعال بوده و از واحدهای تولیدی صادرات محور که نیاز مهم کشور محسوب می شوند حمایت کرده و خدمات ارزنده ای را در اختیار آنها قرارداده است.

وی با بیان اینکه بانک شهر در حوزه تسهیلات تکلیفی بانکی نسبت به سایر بانک ها عملکرد بهتری داشته، یادآورشد: طی یک سال گذشته تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی در جهت بهبود شرایط اقتصادی قرارگرفته است.

کریمی با بیان اینکه اتاق بازگانی تریبون بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی مبنی بر ارائه تسهیلات به بخش خصوصی با اتاق بارزگانی گرگان منعقد شده و واحدهای تولیدی می توانند از این حمایت بانک شهر بهره مند شوند.

او با بیان اینکه بانک شهر در حوزه اقتصاد و بهبود شرایط بخش خصوصی فعالیت های خوبی داشته، اضافه کرد: این دستگاه با ارائه تسهیلات به تامین نقدینگی فعالان بخش خصوصی کمک شایانی کرده است.

به گفته کریمی، ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در بخش تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حوزه اقتصادی در کشور برخی از واحدهای تولیدی که از تسهیلات استفاده کرده اند دارای معوق بانکی هستند که بانک شهر برای آنها دوره تنفس و امحال وام ها را پیش بینی کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر اضافه کرد: برای بهبود اقتصاد استان باید بین بانک ها و بخش خصوص ارتباطی دوطرفه برقرار شود تا لطمه کمتری به بدنه اقتصاد استان وارد شود.

۱۳

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۴ برابری تولید پارچه چادر مشکی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش بازار، محسن گرجی افزود: در حال حاضر ۱۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی در کشور تولید می‌شود و در مورد مصرف داخلی ارقام متفاوتی از ۴۰ میلیون متر و بیشتر از آن مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: میزان تولید فعلی این محصول را مجموعه حجاب شهرکرد انجام می‌دهد و با برنامه ریزی صورت گرفته برای افزایش تولید پارچه چادر مشکی، قرار شده این مجموعه تا پایان سال ۱۴۰۲، ۶ میلیون متر به ظرفیت تولید خود اضافه کند و ۱۰ میلیون متر دیگر نیز تا پایان ۱۴۰۴ به ظرفیت این مجموعه اضافه شود که در مجموع میزان تولید این واحد تولیدی تا سال ۱۴۰۴ به ۲۶ میلیون متر می‌رسد.

گرجی افزود: مجموعه دیگری در قم در حال بهره برداری است که ظرفیت این مجموعه نیز برای تولید پارچه چادر مشکی ۱۸ میلیون متر است و با احتساب راه اندازی و نصب ماشین آلات در این مجموعه، انتظار می‌رود این میزان نیز به ظرفیت تولید چادر مشکی کشور افزوده شود.

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: در مجموع این دو واحد تولیدی تا سال ۱۴۰۴، حدود ۴۴ میلیون متر پارچه چادر مشکی تولید می‌کنند که تقریباً نیمی از نیاز کشور را برطرف می‌کند.

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت از عملیاتی شدن طرح کارت اعتباری خرید پوشاک برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پوشاک، در بهار سال آینده خبر داد.

به گزارش بازار، محسن گرجی افزود: با توجه به وضعیت رکود در صنعت پوشاک در نیمه دوم امسال و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، تحریک تقاضا در بازار یکی از اولویت‌های این وزارتخانه برای حمایت از ذینفعان در این حوزه بود و بر همین مبنا طرح اعطای کارت اعتباری خرید پوشاک در نظر گرفته شد.

وی گفت: در این راستا، جلساتی با تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک و همچنین مسئولان بانک ملی، به عنوان بانک عامل در اجرای این طرح، برگزار و مقرر شد قراردادهایی بین بخش خصوصی و بانک ملی با رعایت ملاحظات نظام بانکی برای عملیاتی شدن این طرح منعقد شود.

گرجی افزود: در جلسات مشترکی که تاکنون در این باره برگزار شده، ۲ نسخه قرارداد برای این طرح آماده و بازنگری شده است و منتظر پاسخ بانک مرکزی برای تایید آن‌ها و اجرای این طرح هستیم.

مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: مزیت این طرح تأمین اعتبار زنجیره‌ای آن است، به گونه‌ای این اعتبار از ابتدای زنجیره که خرید پوشاک است آغاز می‌شود و تا انتهای زنجیره شامل پارچه و نخ و … جریان می‌یابد.

گرجی با اشاره به زمان بندی اجرای این طرح گفت: برنامه وزارت صمت برای آغاز اجرای این طرح، همزمان با بازار شب عید بود، اما ملاحظاتی از سمت بانک مرکزی وجود داشت که باید رعایت می‌شد و امیدواریم این طرح را حداقل در فصل اول سال آینده عملیاتی کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی گفت: نابسامانی در بازار ارز، تامین مواد اولیه زنجیره صنعت نساجی را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش بازار، سیدجواد سجادی بیدگلی افزود: تامین مواد اولیه همواره یکی از چالش‌های جدی در صنعت نساجی بوده است و با توجه به آنکه بخش عمده مواد اولیه این صنعت وارداتی است، هر اتفاقی که در بازار ارز روی دهد، تولید در این صنعت را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید، گفت: زمانی که رئیس کل جدید بانک مرکزی، مسئولیت را در این نهاد بر عهده گرفت از طریق رسانه‌های رسمی اعلام کرد که ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای مواد اولیه تولید و صنعت اختصاص می‌یابد، اما متاسفانه در یک ماه اخیر این تخصیص ارز به صورت قطره چکانی صورت گرفته و نابسامانی در زنجیره تولید صنعت نساجی را رقم زده است.

سجادی ادامه داد: در کنار این چالش، چند روزی است که شایعات عدم تخصیص ارز نیمایی به مواد اولیه این صنعت مطرح می‌شود که این موضوع نیز بر نگرانی فعالان این صنعت افزوده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به بازار شب عید گفت: صنعت نساجی و پوشاک یکی از مهمترین صنایع برای رونق بخشی به بازار شب عید است، اما بلاتکلیفی تخصیص ارز به مواد اولیه این صنعت و نابسامانی در تولیدات نساجی و پوشاک، کاهش تولید و افزایش‌ها را در این صنعت رقم می‌زند و بازار شب عید نیز متاثر از این موضوع، با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.

در شرایطی که در بحث صادرات میوه و تره بار وجود بسترها برای انجام صادراتی با کیفیت الزامی است، فَرد از مدیران یک مجموعه پایانه صادراتی معتقد است ارتقای صادرات از مسیر تحول در این زیرساخت ها می گذرد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در حالی که ایران کشوری ۴فصل است و تولید کننده انواع محصولات کشاورزی است علاوه بر تولید در حوزه صادراتی نیز صادر کننده با چالش ها و موانع بسیاری مواجه هستند. با این وجود دسترسی صادر کننده ها به پایانه های صادراتی جامعی که کلیه بخش ها و نیازهای این صنف را پوشش بدهد خود گامی بلند در راستای ارتقای کیفیت صادرات محصولات کشاورزی به خصوص میوه و تره بار که همراه با فساد پذیری بالا است، محسوب می شود. «آرمن فرد» یکی از مدیران مجموعه یک پایانه صادراتی میوه و تره بار است که طی روزهای آتی افتتاح می شود. در راستای بررسی کارکردهای اساسی این مجموعه برای بخش کشاورزی بازار گفتگویی با وی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

*عملکرد این پایانه صادراتی چیست و قرار است کدام نیاز بخش کشاورزی را به صورت خاص پوشش بدهد؟

در ابتدا باید بدانید که این پایانه صادراتی جزو پیشرفته ترین میادین میوه و تره بار در خاورمیانه است که به دلیل داشتن سردخانه، سورتینگ، صنایع تبدیلی، صنایع بسته بندی، دفتر گمرک، دفتر استاندارد، هتل، درمانگاه، ورزشگاه و هر آن چیزی که عزیزانی که در این صنف نیاز دارند، منحصر بفرد است. در واقع تمامی این موارد در این مجموعه گنجانده شده است تا بتوانیم صادرات با کیفیتی در این حوزه رقم بزنیم.

*برای راه اندازی این مجموعه چه موانعی را پشت سر گذاشته اید؟

در اول باید گفت که این مجموعه صد درصد خصوصی است و بالغ بر ۱۰سال طول کشید تا توانستیم مجوزهای لازم را بگیریم و این جای شگفتی است که برای گرفتن مجوزی که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کنند یک دهه به طول بینجامد. در واقع مدیران در سال ۱۴۰۰ مجوز ساخت را گرفته و ظرف یکسال ساخته شده است و دهم اسفندماه نیز افتتاح خواهد شد. لذا ما معتقدیم اگر بنا است یک کار عمرانی و مثبت در کشور ساخته شود بخش خصوصی می تواند این فرصت را غنیمت بشمارد و کارها را درست و با سرعت پیش ببرد.

لذا از بخش دولتی هم انتظار داریم که به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند و بها بدهند و نگاه شان این باشد که بسترها را فراهم سازد چرا که در تمام زوایا کمک کننده خواهد بود. به عنوان مثال با راه اندازی این پایانه صادراتی برای بالغ بر ۲هزار نفر اشتغالزایی خواهد شد و این تنها یکی از منافع این کاری است که توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

فَرد، از مدیران یک مجموعه پایانه صادراتی میوه و تره بار: هدف از راه اندازی چنین پایانه صادراتی در کشور این است که در اولین قدم یک محصول ایرانی با کیفیت ومطابق با استانداردهای جهانی به بازارهای بین المللی ارسال کنیم چرا که معتقدیم ارتقای صادرات از مسیر به سازی این زیرساخت ها می گذرد

از سوی دیگر در این مجموعه ما سعی کرده ایم هر آنچه که در این حوزه کمبود آن احساس می شود را با امکانات ویژه و تکنولوژی جدید در اختیار فعالان این صنف قرار بدهیم. به طوری که به عنوان مثال یکی از معضلات بخش میوه و تره بار بحث خراب شدن محصول است که در دیگر میادین می بینیم به وفور رخ می دهد که حال به دلیل مناسب نبودن حمل و نقل، به دلیل بسته بندی نامناسب و یا استفاده نکردن از روشهای نگهداری استاندارد است. اما در این پایانه صادراتی با وجود سردخانه، سورتینگ، صنایع تبدیلی و بسته بندی این بستر به نحوی آماده است که فرصت های ویژه صادراتی برای همه فعالان حتی کشاورزان فراهم شده و کشاورزان می توانند مستقیما از این فضا بهره برداری کنند.

*یکی از چالش های فعلی بخش کشاورزی معیشتی بودن آن است که سودآوری چندانی هم برای فعالان بخش ندارد. راه اندازی پایانه های صادراتی اینچنینی چقدر می تواند این بخش را به سمت تجاری شدن و اقتصادی شدن پیش ببرد و دولت چقدر می تواند در مسیر تجاری سازی موثر باشد؟

در وهله اول دولت در بخش صادرات باید یکسری بسترهای مناسب را فراهم کند و یکسری مسائل اقتصادی که وجود دارد را برای صادر کننده ها حل کند. به هر حال دولت باید مراوده های اقتصادی با کشورهای منطقه را تسهیل کند. به خصوص اینکه صادرات همراه با ارز آوری است و لذا باید از سوی بخش دولتی تسهیل شود و حداقل بخش دولتی در بخش گمرک و استاندارد می تواند تسهیلگر باشد. به همین دلیل ما سعی کرده ایم این بخش ها را در مجموعه بگنجانیم تا فرایند صادرات اصولی تر انجام شود. به نظر بنده یک بخش مهم دیگر در روان سازی تولید و صادرات، بانک ها هستند که عمدتا دولتی هستند و لذا انتظار داریم بانکها به خصوص بانک کشاورزی نیز پیش بیایند و خرید کردن و نحوه های پرداخت ها و دریافتی ها را برای فعالان این بخش تسهیل کنند که این خود گامی در جهت خروج هرچه سریعتر کشاورزی از وضعیت معیشتی است.

*با این تفاسیر برای ۱۴۰۲ چه چشم اندازی برای این حوزه می توان متصور شد؟

با توجه به مشکلات اقتصادی که در همه جوامع وجود دارد هدف ما این است که در اولین قدم یک محصول ایرانی با کیفیت و در ضمن با یک استاندارد جهانی به بازارهای بین المللی ارسال کنیم تا به همه دنیا نشان بدهیم ما می توانیم در بخش خصوصی حرف هایی برای گفتن در این حوزه داشته باشیم. به همین دلیل در این پایانه صادراتی در واقع سه فاز داریم که فاز اول آن تکمیل شده و ۵۰ شرکت بازرگانی قرار است در این پایانه برای انجام کارهای صادراتی مستقر شوند. از سوی دیگر برنامه داریم که نحوه عرضه محصولات کشاورزی را نیز به نوعی تغیر بدهیم که همه به راحتی بتوانند در اینجا از آن بهره برداری کنند. همچنین قصد داریم این کار را در سراسر کشور گسترش بدهیم و به نوعی در کل کشور توسعه دهیم ضمن اینکه کیفیت صادرات را ارتقا بدهیم.

*اگر مواردی که عنوان کردید همگی محقق شود در سال آینده فرایند صادرات محصولات کشاورزی را چگونه می بینید؟

مساله اینجا است که برای صادرات متاسفانه بستر مناسب و شناخت لازم را ندارند؛ یعنی شاید محصول خوبی تولید کنیم اما اگر از بازار مصرف اطلاعات کافی نداشته باشیم و یا اصلا ندانیم چه محصولی را در چه زمانی به کجا عرضه کنیم این خود یک معضل و دست و پا گیر خواهد بود. لذا امیدواریم همه عزیزانی که می توانند در این مسیر به فعالان این صنف کمک کنند پا پیش بگذارند و ما نیز از هر مجموعه ای که می تواند در این مسیر به ما کمک کنند استقبال می کنیم. جالب است بدانید از کشور عمان نیز به ما پیشنهاد داده اند چنین مجموعه ای را هم در آنجا راه اندازی کنیم. بنابراین ما توانمندی های لازم را داریم و فقط باید این جرات را داشته باشیم که فرصت ها را از دست ندهیم و صادرات محصولات کشاورزی را در سطح جهانی و مطابق با استانداردها انجام بدهیم که امیدواریم در سال آینده نیز فرایند صادرات محصولات کشاورزی به طور خاص در مسیر درست و استانداردی قرار گرفته باشد.

هرج‌‌‌‌‌‌‌ومرج شکل‌گرفته در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و نگرانی در مورد شرایط کاری در چین، باعث شده‌است تا برخی از برندهای غربی پوشاک در وابستگی چند دهه‌‌‌‌‌‌‌ای خود به‌کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی چینی بازنگری کنند.

براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، دیتر هولزر، مدیر اجرایی سابق و یکی از اعضای هیات‌مدیره برند مارکوپولو، می‌گوید که این برند مد سوئدی-آلمانی در ۲۰۲۱، شروع به عوض‌کردن برخی از تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این کشور به نفع کارخانه‌‌‌‌‌‌‌هایی در ترکیه و پرتغال کرد. به گفته او، این تصمیم به‌منظور ایجاد توازن و ازبین بردن ریسک در زنجیره تامین و پایدارتر‌کردن این زنجیره بوده‌است. بسیاری از کشورها در حال بررسی وابستگی خود به چین هستند.

دور‌شدن از تولید انبوه منسوجات در این کشور، اگرچه هنوز در مراحل اولیه خود است، اما نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند سال‌ها برون‌سپاری به منطقه‌ای است که بر زنجیره تامین نساجی مسلط شده‌است. نام‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی مانند منگو و دکترمارتینز، اخیرا تصمیم خود برای انتقال تولید به خارج از چین یا جنوب‌شرق آسیا را اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. به گفته کنی ویلسون، مدیر اجرایی دکتر مارتینز، کاهش اتکا به چین یک پیام واضح دارد و آن این است که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار داد.

از زمانی‌که ویلسون در سال‌۲۰۱۸ مسوولیت اجرایی این برند مطرح را برعهده گرفت، ۵۵‌درصد از کل تولید دکترمارتینز به خارج از چین منتقل شده و تنها ۱۲‌درصد از تولید این مجموعه در پاییز و زمستان ۲۰۲۲ در چین صورت‌گرفته‌است، این درحالی‌است که ۲۷‌درصد تولید این برند در ۲۰۲۰ در چین تولیدشده بود؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید برند دکترماتینز در چین امسال به ۵‌درصد کاهش یابد.

به گفته رزی هرست، مدیر شرکت نساجی ایمپکت، صدای خروج تولیدکنندگان لباس از آسیا کرکننده است. او در ادامه در مورد خروج برندهای مطرح پوشاک از چین می‌گوید، این جابه‌جایی همچنین به دلیل قوانین سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌تری بوده که در ایالات‌متحده و اروپا علیه سوءاستفاده از نیروی کار وضع شده‌است. تونی رویز، مدیر اجرایی مانگو نیز گفته است، این برند درحال بررسی خرید کمتر از چین است اما با هوشیاری تحولات را بررسی می‌کند.

این تغییر شکل‌گرفته و خروج برندهای مطرح از چین با اختلال ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار زنجیره تامین از زمان شروع همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹تسریع شده‌است که منجر به بالا‌رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و تاخیر قابل‌توجه در بخش حمل‌ونقل شد؛ چراکه در دوران کووید، کارگران کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولید در آسیا بیمار و به دلیل بیماری مجبور به سپری‌کردن روزها در قرنطینه شدند. شتاد سیمز، معاون شرکت فناوری فورکایتز مستقر در شیکاگو، می‌گوید، دوران تولید در چین و انتقال به همه‌جای دنیا گذشته است.

بر اساس این گزارش، با افزایش دستمزدها، پس از سال‌ها کار ارزان انگیزه‌های مالی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده برای ماندن در این منطقه درحال کاهش است، این امر، یکی از انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی نام‌‌‌‌‌‌‌های معروف برای برون‌‌‌‌‌‌‌سپاری تولید به مکان‌های دوردست بوده‌است. براساس آمار اداره ملی آمار چین، متوسط دستمزد کارخانه‌‌‌‌‌‌‌ای در چین، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ دو‌برابر شده‌ و از ۴۶هزار رنمینبی (۶هزار و ۶۸۹ دلار) در سال‌به ۹۲هزار رنمینبی رسیده است. به گفته خوزه کالامونته، مدیر اجرایی آنلاین‌شاپ آسوس، با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، محصولات تولیدشده در چین آنقدرها که به‌نظر می‌رسید‌نسبت به اروپا مقرون‌به‌صرفه نبودند. وی در ادامه تاکید می‌کند که سعی‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم به سود فروش خود فکر کنیم.

تلاش‌های خرده‌فروشان لباس‌‌‌‌‌‌‌ اروپایی برای کاهش زمان تحویل، با تغییر سریع روند مد و نیازهای مصرف‌کنندگان نیز دلیل دیگری در پشت تصمیم آنها برای انتخاب تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نزدیک به خانه است. سخنگوی یکی از برندهای لوکس بریتانیایی گفته که این شرکت کنترل تولید خود را دست گرفته‌ و علت آن سرعت و کارآیی بوده‌است. با این‌حال برنامه‌های تغییر تولید از مراکز پوشاک آسیایی به دلیل پیچیدگی‌های آن چندان پیشروی نکرده‌است. براساس داده‌های موسسه تحقیقاتی CEPII، در ۲۰۲۰ کشورهایی همچون چین و هند بیشترین سهم را در صادرات نساجی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. برای نمونه، بیش از نیمی از تامین‌کنندگان شرکت خرده‌فروشی انگلیسی ایندیتکس، بزرگ‌ترین خرده‌فروش مد در جهان، در ۲۰۲۱ در آسیا مستقر بوده‌‌‌‌‌‌‌اند، به‌طوری که نسبت به ۲۰۱۸ تنها کاهش جزئی داشته است.

ترکیه به‌عنوان یک برند از برندهای غربی که تولید خود را انتقال داده‌اند خود را تثبیت کرده‌است، به‌ویژه به این دلیل که بخشی از اتحادیه گمرکی اروپاست و اجازه تجارت بدون اصطکاک بین کشورهای عضو را می‌دهد. سیمون گلیل، معاون اجرایی تدارکات در مشاوره زنجیره تامین پروکسیما می‌گوید ترکیه مقصدی محبوب است و شرکت‌هایی مانند هوگوباس، آدیداس، نایک و زارا در آنجا مستقرند.

یکی از نکات مهم برای خرده‌فروشان قابلیت ردیابی در زنجیره تامین پس از سال‌ها سوءاستفاده گسترده از نیروی کار است. به گفته هرست، به دلیل برخی قوانین جدید آمریکا، برندها باید قابلیت ردیابی بسیاری بهتری داشته‌باشند؛ قوانین اروپایی درباره کار اجباری نیز صنعت را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا بر آن مسلط باشد. با این حال او هشدار داد که در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی پول کافی برای اجرای کارها به روشی که باید انجام شود وجود ندارد.

به گفته ماکسیمیلیان آلبرشت، تحلیلگر شرکت مشاور مدیریت الیکس پارتنرز، بسیاری از برندهای مد سریع نیز درحال خروج از چین هستند تا خود را از برند شین، غول مد سریع چینی که به‌سرعت درحال رشد است، متمایز کنند. به گفته آلبرشت، شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند از نظر هزینه‌های تولید، شبکه تولید و روابط، با شین برابری کنند؛ با این وجود هنوز هم این داستان به قوت خود باقی است که برندهای اروپایی کیفیت بهتری دارند، اما اینکه واقعا درست است یا خیر، چیز دیگری است.

دنیای اقتصاد

اصفهان- خیلی وقت است که خارجی ها پنبه نخ ایرانی را زده اند و نساجی های اصفهان با واردات و قاچاق پارچه، روزهای رو به احتضاری را می گذرانند اما کاشت پنبه به عنوان محصول راهبردی می تواند کمک کننده باشد.

عارف اصفهانی؛ بازار: خیلی وقت است که خارجی ها پنبه نخ ایرانی را زده اند و نساجی های اصفهان با واردات و قاچاق پارچه، روزهای رو به احتضاری را می گذرانند؛ با این همه با توجه به اقلیم خشک و بی آب اصفهان کشت پنبه در این استان به عنوان یک محصول راهبردی می تواند اقتصاد اصفهان را تکان دهد.

با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته اصفهان دچار خشکسالی‌های عدیده شده و کشاورزی این استان با مخاطرات زیادی روبرو شده است بسیاری از کارشناسان این نقطه نظر را دارند که کشت پنبه می تواند در شکوفایی اقتصاد اصفهان نقش موثری داشته باشد.

این در حالی است که تولید پنبه در اصفهان به نسبت پتانسیلی که دارد اندک بوده و در سال های اخیر نیز با رکود کشت پنبه در این استان روبرو بوده ایم.

هم اکنون کشت پنبه در استان اصفهان بیشتر در شهرستان‌های اردستان، کاشان، آران و بیدگل، ورزنه، جرقویه و هرند انجام می‌شود و در سراسر این استان وسیع سالیانه عددی بین دو هزار تا سه هزار تن پنبه برداشت می شود.

پنبه در اصفهان اسیر مشکلات فراوان

نبود تجهیزات به روز و زیرساخت های موثر برای کشت پنبه باعث شده که این نوع کشت در اصفهان اسیر مشکلات فراوان شود و هزینه تولید این محصول بالا برود؛ تا جایی که در سال‌های اخیر شاهد واردات این محصول با قیمت و بهای کمتری هم هستیم و همین دلیلی شده که تولید کنندگان طلای سفید در اصفهان دلسردتر از همیشه باشند.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه از بیش از سه هزار هکتار در دهه گذشته به ۹۰۰ هکتار در سال جاری کاهش پیدا کرده است، گفت: با وجود اینکه پنبه جزو محصولات راهبردی برای اصفهان به شمار می رود و در بیشتر اقلیم های استان کشت می شود اما امسال با کاهش کشت این محصول روبرو شده ایم.

محسن دادار افزود: این در حالی است که پنبه کالایی است که استفاده های بسیار متنوع و گوناگونی دارد. از استفاده های متنوع و گوناگون گیاه پنبه می توان به شرکت های تولید کننده رویه مبل، کارگاه های ریسندگی و نساجی، کارگاه های قالی بافی، شرکت ها و تولیدی های لباس و … اشاره کرد؛ بنابراین، با توجه به این گستره وسیع نیاز بازار در زمینه پنبه، خرید و فروش پنبه در اصفهان گزینه مناسبی خواهد بود.

وی با اعلام اینکه پنبه بیش از ۲۰ محصول جانبی دارد و در مناطق خشک و نیمه خشک استان به عنوان یک کشت بومی شناخته شده است، ادامه داد: پنبه نسبت به بسیاری از محصولات تابستانه نیاز کمتری به آب دارد و تنش‌های محیطی به خصوص شوری و خشکی را می‌تواند تحمل کند و به همین خاطر برای کشت در اصفهان بسیار مناسب خواهد بود.

وی ادامه داد: با استفاده از روش‌های جدید در نحوه کشت و داشت امکان افزایش سطح کشت محصول پنبه وجود دارد و با توجه به قیمت آن در دو سال اخیر این محصول قابل رقابت است.

هنوز نتوانسته ایم از کشت محصولاتی مانند پنبه سود ببریم چراکه با وجود ماشین آلات فرسوده و فناوری‌هایی که به روز نیست صنعت نساجی ما نمی تواند در رقابت با دیگران مسئولیتش را به خوبی انجام دهد

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بهره وری آب در پنبه مناسب است، اظهار داشت: به ازای یک متر مکعب آب ۵۷ صدم کیلو گرم پنبه برداشت می‌شود.

رقبا پنبه ما را زده اند

با تمام این مسائل ما هنوز نتوانسته ایم از کشت این محصول سود ببریم چرا که با وجود ماشین آلات فرسوده و فناوری‌هایی که به روز نیست صنعت نساجی ما نمی تواند در رقابت با دیگران مسئولیتش را به خوبی انجام دهد.

در این ارتباط رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد صنعت نساجی کشور در اصفهان واقع است و دو هزار واحد کارگاهی کوچک و متوسط در این حوزه فعالیت می کنند اما مشکلات نمی گذارد که پارچه های تولید داخل به بازار رقابتی با چین و کره و ژاپن و اندونزی وارد شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها تولید داخل ما ختم می شود به پارچه های مصرفی برای لباس های بیمارستانی و روپوش مدارس و در مابقی موارد وابسته به واردات یا پوشاک قاچاق هستیم.

حسن تقی زاده بیان کرد: همین موضوع، بازدهی این صنعت را به حداقل رسانده است و نساجی اصفهان را رو به کما برده است.

از سویی دیگر به گفته رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان، بالا و پایین رفتن تعرفه‌های واردات که منجر به وارد آمدن شوک به بنیان این صنعت ارزان شده است از جمله مهمترین علل این کاهش بازدهی در صنعت نساجی تلقی می‌شود که باعث شده است کارخانجات نتوانند آنچنان که باید به زنده نگه‌داشتن صنعت حساس پوشاک یاری برسانند؛ موضوعی که بر حمایت‌های انجام شده یا وعده داده شده نیز مُهر بی رنگی می‌زند تا گسستن تار و پود پوسیده صنعت نساجی ایران در آینده‌ای که شاید چندان هم دور نباشد اجتناب ناپذیر شود.

کشت پنبه و حمایت از تولید کنندگان صنعت نخ و پنبه در اصفهان

با تمام اینها سازمان جهاد کشاورزی کمر همت بربسته تا کشت پنبه را در اصفهان رونق دهد و با حمایت از تولید کنندگان صنعت نخ و پنبه در اصفهان به رونق برسد.

با توجه به اینکه پنبه یک محصول اشتغالزا و صادراتی مهم برای استان و کشور است، طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان امسال بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت پنبه رفته است.

گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شریط آب و هوایی کشورها بستگی دارد و در برخی کشورهای همسایه برای تولید پوشاک مناسب‌تر است، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که اولا بخش زیادی از پنبه بسیاری از کشورهای همسایه وارداتی است و از سوی دیگر پنبه ایران از جمله اصفهان نیز در جهان خواهان زیادی دارد

در این زمینه کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار بازار که آیا از طرف سازمان جهاد کشاورزی مشوق هایی برای کشت این محصول وجود دارد تا اصفهان بتواند از این کشت راهبردی استفاده بیشتری کند گفت: سازمان جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشت قراردادی پنبه است و به مرور زمان قرار است کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی کشت خواهد شد.

کیوان بنی اسدی افزود: کشت پنبه در اصفهان هر ساله از ابتدای هر سال شروع می شود و در ماه های آبان و آذر برداشت محصول پنبه انجام می گردد.

کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی اصفهان ادامه داد: در سال زراعی جاری سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در اختیار کشاورزان استان قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت پنبه رفته است اظهار داشت: بذر، کود، بیمه و نظارت محصول پنبه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان است.

پنبه جزو محصولات راهبردی است و در بیشتر اقلیم‌های استان کشت می‌شود؛ گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شرhیط آب و هوایی کشورها بستگی دارد و در برخی کشورهای همسایه برای تولید پوشاک مناسب‌تر است، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که اولا بخش زیادی از پنبه بسیاری از کشورهای همسایه وارداتی است و از سوی دیگر پنبه ایران از جمله اصفهان نیز در جهان خواهان زیادی دارد. از این رو لازم است مسئولان سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه فعال تر عمل کنند و مسئولان استانی نیز تبلیغات و بازاریابی های لازم در این ارتباط را در برنامه ریزی های خود در ارتباط با صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه مدنظر قرار دهند.

گرگان- عدالت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: خلا قانونی در زمینه «کپی رایت» موجب تضعیف خلاقیت در طراحی و تولید صنایع مبلمان شده است.

حمیدرضا عدالت در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تولید مبلمان در کشور در دو مقیاس کارخانه ای و کارگاهی انجام می شود، اظهار کرد: در کارخانجات که معمولا محصولات آنها تحت برند تولید و عرضه می شوند، شاهد استفاده از امکانات نسبتا به روز هستیم ولی در بخش تولیدات کارگاهی اینگونه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در مقیاس انبوه در زمینه ایجاد پوشش های سطحی، رنگ مصنوعات و بکارگیری تکنولوژی های نوین مانند خطوط رنگ به تعداد انگشت شمار در داخل کشور راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: در زمینه تحقیقات بازار، تبلیغات و فروش محصولات نیز در بکارگیری فناوری های نوین فاصله زیادی با کشورهای پیشرو داریم.

عدالت از راه اندازی رشته مهندسی صنایع مبلمان در مقطع کارشناسی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان خبر داد و گفت: خوشبختانه در مقایسه با سایر رشته های این گروه، از نظر استقبال متقاضیان و بازار کار از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.

وی تامین مواد اولیه مرغوب را یکی از معضلات جدی این صنعت برشمرد و افزود: خلا قانونی در زمینه «کپی رایت» موجب تضعیف خلاقیت در طراحی و تولید شده است.

او با بیان این نکته که بسیاری از تولید کنندگان محصول سایر کشورها مانند ترکیه را کپی می کنند، افزود: معمولا واحدهای تولید کننده بزرگ با مهندسی معکوسِ مبلمان کشور ترکیه، محصولات جدید خود را به بازار عرضه می کنند.

به گفته این مدرس دانشگاه، تولید کنندگان کوچک تر با مهندسی معکوسِ محصولات واحدهای بزرگ هم این روند را تکرار می کنند که به این ترتیب در هر مرحله بخش قابل توجهی از کیفیت و ظرافت دستخوش تغییر می شود.

وی در خاتمه یادآورشد: متاسفانه در اغلب واحدها به اشتباه این فرایند کپی کاری و مهندسی معکوس را «تحقیق و توسعه» می دانند در حالیکه تعداد انگشت شماری از کارخانجات در داخل کشور واحد تحقیق و توسعه واقعی دارند.

پروانه کسب کشاورزی، به عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.

به گزارش بازار، پروانه کسب کشاورزی صادر شده توسط اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، بعنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.

بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای به مدیریت شعب بانک در استان‌ها ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: با عنایت به مکاتبات وزارت کشور و جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تایید استشهادیه‌های محلی تنظیمی با امضای مجاورین و تایید شورای اسلامی روستا و جهادکشاورزی در مراجعه به شعب بانک، پروانه کسب کشاورزی بعنوان یکی از مستندات معتبر در کنار سایر مستندات مورد نیاز، راه گشا در تشخیص کشاورزان واقعی و جلوگیری از انحراف منابع بانک و ورود آن به مجاری خارج بخش می‌باشد؛ لذا از این پس، اخذ پروانه کسب دارای اعتبار جزو مستندات ضروری در پرداخت کلیه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای مذکور خواهد بود.

این ابلاغ پیرو ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی و پیگیری‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برگزاری جلسات هماهنگی مشترک با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران و بانک کشاورزی انجام پذیرفته است