به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دماوندی نژاد افزود: اگر کشاورزی اقتصادی شود نرخ سود تا ۱۸ درصد را می‌توان تحمل کرد، اما اگر کشاورزی بازرگانی نباشد، نرخ سود ۲۳ درصد غیر منطقی خواهد شد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: در کشاورزی معیشتی نرخ تسهیلات باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.

وی از مصوب شدن راه اندازی سامانه جامع دام کشور خبر داد و تصریح کرد: این سامانه مهر امسال رونمایی می‌شود و در این سامانه همه اطلاعات دام کشور به صورت یکپارچه قابل دسترس و بهره برداری خواهد بود که در تصمیم گیری‌های کلان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

غلامحسین تیموری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: از مجموع مبادلات محصولات بخش کشاورزی ۳۸ هزار و ۳۴۵ تن کالاهای شامل برنج، چای و کنجد واردات و بیش‌از ۳۱ هزار تن صادرات محصولات کشاورزی عمدتا انواع خرما، گوجه فرنگی، کیوی و سیب درختی است.

وی کل ترانزیت محصولات کشاورزی در ماه گذشته که از مرزهای رسمی چابهار، میرجاوه و میلک انجام شده را هفت هزار و ۶۳۵ تن اعلام کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سیمای کشاورزی این استان بسیار توانمند و دارای ظرفیت‌های زیادی است بطوریکه باغبانی، زراعت و شیلات مهمترین ظرفیت‌ها برای توسعه صادرات بخش کشاورزی این منطقه بشمار می‌رود.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل دسترسی به بازارهای افغانستان و پاکستان و حوزه خلیج فارس فرصت بی‌نظیری را برای صادرات محصولات کشاورزی و در نتیجه ارزآوری و فرصت‌های شغلی جدید برای استان و کشور داراست.
تیموری ادامه داد: همچنین سیستان و بلوچستان در زمینه تولید محصولات باغی بویژه گرمسیری و استوایی بی‌نظیر است بطوریکه تنها نقطه در کشور است که می‌تواند با تولید محصولاتی نظیر موز و تامین نیاز داخلی به حذف خروج ارز و واردات محصولات کشاورزی که به کشور تحمیل می‌شود کمک کند.

«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی، افزود: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز دو مشکل پیش رو است.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز، شاهد برداشت بی‌رویه و خارج از متعارف از چاه‌های مجاز هستیم؛ این دو مقوله باعث شده سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت شود که ۱۲ میلیارد مترمکعب بالاتر از حد استاندارد است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آب‌های زیرزمینی دو مدل آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد، گفت: آب‌های تجدیدپذیر قابل جبران است؛ یعنی در صورت بارندگی زیاد برف و باران امکان جایگزینی آب در سفره زیرزمینی وجود دارد، اما جبران کردن آب تجدیدناپذیر برداشت شده، مشکل است و بیش از ۵۰ سال طول می‌شد آب جایگزین شود. در نهایت باعث چسبندگی کلر فلز خاک و نشست زمین می‌شود که شاهد نمونه‌هایی از آن در دشت‌های کشور به دلیل برداشت غیرمجاز از آب‌های تجدیدناپذیر هستیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید حداقل سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوان وضعیت را به تعادل رساند؛ به عبارت دقیق‌تر باید سالیانه ۲۵ درصد از حجم برداشت از آب زیرزمینی کم شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و هر روز شاهد برداشت‌های غیرمجاز هستیم.

مصرف ۸۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

وی بیان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می‌شود، تنها ۳۵ درصد مصرف آن به صورت بهینه است و ۶۵ درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و این به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری است، بنابراین دولت برای جلوگیری از برداشت غیراصولی، بی‌رویه و نامتعارف از آب‌های زیرزمینی باید به سمت روش‌های بهینه و نوین آبیاری در بخش کشاورزی برود.

محمودزاده کشت محصولات پرآب بر مانند محصولات جالیزی و مشخصاً خیار و هندوانه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی باید ۳ هزار لیتر آب مصرف کرد و در نهایت این محصول به قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان صادر می‌شود، بعد هم به صادرات آن افتخار می‌کنند.

وی درباره اقدام‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو باید کنتورهای هوشمند را روی چاه‌ها نصب کند و به مرور هزینه نصب آن را از کشاورز دریافت کند، اما روند این کار کند است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ درصد پیشرفت در این حوزه وجود داشت.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید بر روی چاه‌های مجاز کنتورهای هوشمند نصب کند، گفت: این وزارتخانه در کنار جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، باید با نصب کنتور هوشمند با برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز مقابله کند. در این شرایط کسی که حق برداشت آب به میزان ۲ لیتر در ثانیه را دارد و دیگر نمی‌تواند ۱۰ لیتر برداشت کند.

وی با بیان اینکه شاهد اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز آن هم به مقدار زیاد هستیم، افزود: باز هم تأکید می‌کنم وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

‌محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تنها ۱۲ درصد در اجرای قانون برنامه ششم برای نصب کنتورهای هوشمند موفق بوده، پس انتظار می‌رود این موارد در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد.

درحالیکه کشاورزان همچنان نسبت به کیفیت کود و سموم داخلی بی اعتماد و راغب به مصرف محصولات وارداتی هستند، داده های آماری جهانی نشان میدهد ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کود در جایگاه یازدهم قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزی جهان طی یک سال اخیر با چالش ها و تحولات بسیاری از جمله خشکسالی ها، افزایش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیم، جنگ و دیگر بحران ها مواجه بوده است، یکی از بخش های پر نوسان در این بین نهاده های تولید به خصوص کود و سموم کشاورزی بوده است. به طوری که انواع کودها و سموم کشاورزی طی این مدت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است به خصوص اینکه کشور روسیه به عنوان یکی از تولید و صادر کننده های اصلی کود درگیر جنگ شده است.

روسیه، چین و کانادا؛ بیشترین صادرات کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی را رقم می زنند

در حقیقت بر اساس داده های موسسه جهانی کود، روسیه بزرگترین صادر کننده کودهای شیمیایی در جهان است و طبق آماری که در مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است، ۲۳ درصد از صادرات آمونیاک، ۱۴ درصد از صادرات اوره، ۱۰ درصد از صادرات فسفات فرآوری شده و ۲۱ درصد از صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۲۱، روسیه با ارزش صادرات تقریباً ۱۲.۵ میلیارد دلار، صادر کننده اصلی کودهای کشاورزی در سراسر جهان است. چین و کانادا نیز به ترتیب با ۱۱.۵ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر این داده های آماری نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از کشورهای روسیه، چین و کانادا، کشور مراکش نیز صادراتی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار داشته است و در جایگاه چهارمین صادر کننده بزرگ کودهای کشاورزی از نظر ارزش صادرات قرار گرفته است.

در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کودهای کشاورزی در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد

همچنین این داده ها حاکی از این است که کشورهای «ایالات متحده با ۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳.۵ میلیارد دلار، هلند با حدود ۳ میلیارد دلار، عمان با ۲.۶ میلیارد دلار، بلژیک با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و قطر با 2.1 میلیارد دلار» در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس این داده های ارائه شده، ایران نیز با صادرات کود به ارزش با ۱.۸ میلیارد دلار در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهایی مااند آلمان و مصر قرار دارند.

اما و اگرهای ارز تخصیصی واردات کودهای کشاورزی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت کشاورزی در سالی که گذشت با مشکلات عدیده ای در حوزه نهاده های تولید به خصوص انواع کودها و سموم کشاورزی مواجه بود. به طوری که کمتر از یک ماه پیش اینگونه اعلام شده که قرار بر این است که ارز نیمایی که برای واردات کودهای کشاورزی تخصیص داده می شود حذف گردد و از این پس این نهاده با ارز آزاد تامین گردد که این اتفاق با واکنش های بسیاری از سوی فعالان این بخش مواجه شد. علیقلی ایمانی فعال بخش به بازار گفت: تا جایی که بنده میدانم کمیسیون تلفیق این بحث حذف ارز واردات کود و سم را رد کرده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص مشخص نشود نمی توان صحبت مشخصی در مورد آنچه بر سر محصولات کشاورزی می آید داشته باشیم. در واقع باید دید که اگر حذف ارز واردات کود و سموم صورت بگیرد در قبال حذف این ارز دولت چه تدبیری برای حمایت از کشاورزان می اندیشد. این در شرایطی است که الان با قیمت‌ های فعلی کشاورزان نمی توانند کود و سم خریداری کند چه برسد به اینکه قرار باشد با ارز آزاد وارد کشور شود.

حذف ارز نیمایی واردات کودهای کشاورزی تحولاتی اساسی در بخش ایجاد می کند

همچنین یکی دیگر از فعالان بخش کود و سموم کشاورزی که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به بازار گفت: اینکه می گویند قرار است ارز واردات را آزاد کنند و مجددا رد می کنند و در حالت تعلیق می ماند خود نشان می دهد که هیچ تصمیم گیری واحدی انجام نشده با این وجود مدت هاست هیچ ارزی برای واردات تخصیص ندادند.

او ادامه داد: با این وجود هر گونه تغییر و تحول در ارز تخصیصی به واردات کودهای کشاورزی موجب تحولاتی می شود و اولین تاثیر حذف ارز این خواهد بود که به دلیل گرانی، کشاورز در آینده کود و سم مصرف نکند و یکسری محصولات معیوب و ضعیف تحویل بگیریم و در نهایت نیز مجبور می شویم محصولات نهایی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش، حواشی پیرامون کود و سموم در کشور در شرایطی در جریان است که کشاورزان هنوز اعتماد کاملی به سموم و کودهای تولید داخل ندارند و معتقدند کیفیت لازم را ندارد و همین امر موجب شده نگران مبارزه با آفات و بیماری های عرصه های کشاورزی خود باشند. به همین دلیل بهره برداران بخش کشاورزی چندان راغب به استفاده از کود و سموم داخلی نیستند. به عبارت بهتر کشاورزان نگاه چندان خوبی به محصولات ایرانی ندارند و تمایل به خرید کود و سموم خارجی دارند.

سموم و کودهای داخلی در حد محصولات بین المللی نیست چون بازار کشش قیمتهای بالا را ندارد

با این وجود تولید کننده های داخلی در این حوزه نیز معتقدند اگر تولیدات داخل کیفیت بالایی ندارد به دلیل این است که بازار کشش قیمت های بالا را ندارد. «احمد سعیدی»، یکی از تولید کننده های این محصولات داخلی ضمن تایید این حرف به بازار می گوید: خوشبختانه با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته است و همچنین به دلیل دسترسی به دانش روز در داخل توان تولید محصول با کیفیت های بین المللی را دارا هستیم اما از نظر قیمتی بازار کشش ندارد لذا معمولا تولیداتی متناسب با توان خرید کشاورزان تولید می کنیم.

گفتنی است از دیگر مسائل پیرامون انواع کود و سموم کشاورزی در کشور، توزیع محصولات به اصطلاح تقلبی است که بی اعتمادی کشاورزان به این محصولات را تشدید کرده است که ممکن است این محصولات ماده موثره یا ترکیبات مورد نیاز را نداشته باشد. با این وجود فعالان معتقدند برای جلب اعتماد کشاورزان به این تولیدات داخلی باید تولید کننده ها خود موثر بودن محصولات شان را در مزارع و عرصه های کشاورزی به کشاورز ثابت کنند. یعنی اینکه فقط عنوان شود این کود یا سم داخلی چنین کارایی دارد و فلان میزان عملکرد را بالا می برد تا زمانی که در مزرعه آزمایش نشود و یک کار تحقیقاتی روی آن صورت نگیرد پذیرش اش برای کشاورز سخت است. به خصوص اینکه تنوع بسیار زیاد است و همه هم مدعی هستند که محصولاتی تولید می کنند که بالاترین کارایی را دارد.