نوشته‌ها

روز گذشته بازار دوم فرابورس ایران میزبان عرضه اولیه ۲۰ درصد از سهام شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان در نماد «غدانه» به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط بود.

به گزارش بازار به نقل از سازمان اقتصادی کوثر، سهامداران عمده کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان، روز گذشته دوشنبه ۳ بهمن ماه ۱۰۸ میلیون سهم این شرکت را در بازار دوم فرابورس ایران عرضه کردند و در نهایت غدانه با استقبال خریداران با متوسط موزون قیمت ۱۴ هزار و ۹۱۰ ریال روی تابلوی معاملات بازار دوم نشست.

بر اساس این گزارش، در عرضه روز جاری که به روش حراج صورت گرفت هر کد معاملاتی حداکثر مجاز به خرید ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم بود و در حالی که ۵۱ صندوق سفارش‌های خود را از طریق ایستگاه‌های معاملاتی ارسال کردند، ۲۷ صندوق موفق شدند به سهامداران این نماد بپیوندند.

شایان ذکر است تابستان سال گذشته شرکت کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان به عنوان دویست و پنجاه و ششمین نماد معاملاتی و یکصد و پنجاه و یکمین شرکت بازار دوم، در فهرست نرخ‌های فرابورس درج شده بود.

کمترین قیمتی که در عرضه اولیه این شرکت از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، منجر به معامله شد ۱۲ هزار و ۴۰۰ ریال و بیشترین قیمت ۲۰ هزار ریال، منطبق با سقف بازه قیمتی بود.

گفتنی است در این عرضه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت صبا کوثر رکن متعهد عرضه و شرکت کارگزاری بانک رفاه مشاور عرضه را عهده‌دار بودند. همچنین شرکت تامین سرمایه سپهر در جایگاه متعهد خرید و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز به عنوان بازارگردان ایفای نقش کردند.

پیش از این در جریان نشست خبری معارفه کارخانجات پنبه و دانه‌های روغنی خراسان که در فرابورس ایران برگزار شد ابوالفضل بوژمهرانی مدیرعامل و نایب رئیس این شرکت عنوان کرد: این مجموعه وابسته به سازمان اقتصادی کوثر با ظرفیت ۵۰۰ تن در مساحت ۹۰ هزار متر مربعی در نیشابور واقع است و جدیدترین تکنولوژی روغن کشی را در اختیار دارد.

او در توضیح عملکرد مالی شرکت گفت: سودآوری شرکت طی ۵ سال اخیر رو به رشد بوده که دو سال گذشته آن در کدال منتشر شده است.

مدیرعامل غدانه این مجموعه را جزو متنوع‌ترین تولیدکنندگان دانست و گفت: مواد اولیه مصرفی ما دانه سویا است و تقریبا تمام دانه سویا وارداتی از آمریکای جنوبی و اروپای شرقی است.

گفتنی است توسعه کوثر صبا با ۷۱ درصد و سازمان اقتصادی کوثر با حدود ۲۸ درصد سهامداران عمده هستند.

مذنبی، فعال صنعت نساجی و پوشاک گفت: امیدواریم در دو ماه پایانی سال، بازار پوشاک از رکود خارج شود.

به گزارش بازار، مهدی مذنبی گفت: تورم و گرانی در سطح بازار و کاهش قدرت خرید جامعه، موجب شد تا از ابتدای امسال خرید در بخش پوشاک به شدت کاهش یابد و شاهد رکود بی سابقه در بازار پوشاک باشیم.

مذنبی با ابراز امیدواری برای بازگشت رونق به بازار پوشاک در دو ماه پایانی سال، افزود: بازار پوشاک، دو فصل دارد؛ فصل اول که نیمه اول سال بود و برخلاف انتظار رونقی در این بازار وجود نداشت و فصل دوم که بازار شب عید است و امیدواریم رونق به این بازار برگردد.

وی به رکود در این بازار اشاره کرد و گفت: رکود در این صنعت، از بازار فروش آغاز شد و تا صنایع بالادستی و حتی بخش پنبه هم پیش رفت؛ به طوری که، تولید یا واردات پنبه هم به دلیل کاهش مصرف، بازار خوبی نداشت.

مذنبی تورم را عامل اصلی رکود در این صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، انباشت بسیار بالایی از پوشاک، پارچه و نخ در انبارها وجود دارد و تولیدکنندگان نگران عرضه محصولات خود در بازار هستند.

این فعال صنعت پوشاک با اشاره به تأثیر منفی نوسانات ارزی بر بخش تولید، افزود: مسئله ارز و نوسانات ارزی نخستین ضربه را به بخش تولید وارد می‌کند و تولیدکنندگان نمی‌توانند برنامه ریزی مناسبی برای تولید و بازار فروش خود داشته باشند.

وی با بیان اینکه رکود در صنعت نساجی و پوشاک نگران کننده است، گفت: کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر تا کارگاه‌های بزرگ با بیش از ۵۰۰ کارگر در این صنعت متاثر از نوسانات ارزی و رکود در بازار فروش هستند و با وجود تبلیغات و برگزاری حراجی‌های مختلف در چند ماه اخیر نتوانستند رونق را به بازار نساجی و پوشاک برگردانند.

ایسنا/خراسان رضوی پژوهشگر ارشد پنبه کشور و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی  گفت: به لحاظ ژنتیکی کیفیت بذر پنبه‌ای که در داخل تولید می‌شود بسیار بهتر از بذرهای وارداتی است.

محمدرضا رمضانی مقدم در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه بیش از ۵۸ درصد پنبه کشور در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی کشت می‌شود، اظهار کرد: هیچ محصولی مانند پنبه نیست که ۱۵ برابر ارزش افزوده داشته باشد و این موجب شده که این محصول در تناوب کشت کشاورزان شهرستانی قرار بگیرد و این بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین کارخانه‌های لینتر گیری بذر پنبه کشور در شهرستان کاشمر فعالیت دارد، گفت: این تنها کارخانه کرک‌زدایی پنبه شرق کشور و جزو مهمترین کارخانه تأمین کننده بذر پنبه کشور به شمار می‌رود.

پژوهشگر ارشد پنبه کشور عنوان کرد: به دلیل صنعتی بودن محصول پنبه تولید بذر آن با سایر محصولات زراعی بسیار تفاوت دارد، در سایر محصولات زراعی پس از برداشت دانه با یک فراوری تبدیل به بذر می‌شود اما در پنبه قبل از آن باید فرایند صنعتی اتفاق بیفتد و ابتدا پنبه تخم تهیه و سپس شروع به کار شود.

رمضانی مقدم خاطرنشان کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر برداشت پنبه از مزارع بسیار نامرتب شده و این در صنعت پنبه پاک‌کنی ایراد بزرگی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر توجه به مسائل ژنتیکی باید صنعت بذر پویایی هم داشته باشیم، اذعان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده به لحاظ ژنتیکی در تولید بذر نه تنها از دنیا چیزی کم نداریم بلکه در بسیاری از موارد ارقام و ژنتیک بذر داخلی از سایر ارقام دنیا کیفیت بالاتری دارد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ارقام بذرهای داخلی به لحاظ ژنتیکی فوق‌العاده خوب و مطلوب هستند، افزود: به لحاظ ژنتیکی بذری که در داخل کشور تولید می‌شود از بسیاری بذرها که از دیگر کشورها وارد می‌کنیم کیفیت بالاتری دارند.

وی عنوان کرد: اگرچه بذرهای داخلی سازگار با اقلیم کشور هستند اما بذرهای خارجی وارداتی پس از استقرار در آب و خاک شور با مشکل مواجه می‌شوند.

رمضانی مقدم تصریح کرد: اگر تولید بذر در داخل به حدی برسد که نیاز کشور را تأمین کند قطعاً دیگر نیازی به واردات بذر پنبه نخواهیم داشت، از سویی بذرهای خارجی چون قیمت بسیار بالاتری دارند قابل رقابت با بذرهای داخلی نیستند.

وی از نبود تکنولوژی و فن‌آوری به روز برای اینکه ژنتیک بذر را به درستی مسلح کنیم به عنوان یک خلع نام برد و گفت: هر چقدر بتوانیم این بذر و ماده ژنتیکی را مسلح‌تر کنیم پوشش‌های بذر اعم از افت کش‌ها و بسیاری از معضلات را می‌توان رفع نمود.

مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

صالح عسگری، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها اعلام کرد: مهلت بازگشت ارز صادرات سال 1400 تا پایان سال 1401 تمدید شد.

در این بخشنامه همچنین اشاره شده است: مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات معروف به رفع تعهد ارزی برای صادرات فرش نیز یک سال و شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی تعیین شده است.

مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران نیز پیش از این در بخشنامه‌ای به ادارات صمت استان‌ها رفع تعهد ارزی سنوات 1397 تا 1400، تا پایان آذر ماه 1401 تمدید کرده بود.

تسنیم

آمار‌های گمرک از افزایش ۶ درصدی صادرات کالا از ایران به مقصد هند حکایت دارد

به گزارش خبرگزاری برنا، آمارهای گمرک از افزایش 6 درصدی صادرات کالا از ایران به مقصد هند حکایت دارد.

به گزارش گمرک در 9 ماهه امسال ۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار به هند صادر شده، که 6 درصد افزایش داشته است.

در سال گذشته یک میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار صادرات به این کشور به ثبت گمرک رسیده است.
[yektanet.com]

فرآورده‌های نفتی و انواع میوه مهم‌ترین کالاهای وارداتی هند از ایران در ماه‌های گذشته بوده است.

انتهای پیام/

تهران- ایرنا- موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با حضور رییس سازمان توسعه تجارت و هیات رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیرضا پیمان پاک در مراسم امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه عزم دولت برای همکاری جدی است، اظهار داشت: طی چند ماه گذشته که ارتباطات ایران و روسیه نزدیک تر شده است هیات های تجاری بسیاری به دو کشور سفر کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متعدد، خاطرنشان کرد: مسئله مهم و شاخص، علاقه مندی به ارتباط و همکاری با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی میان دو کشور بود که ناشی از شناخت و معرفی توانمندی های کشورها است.

پیمان پاک با تاکید بر اینکه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا می تواند توسعه روابط اقتصادی و تجاری را تسهیل و تسریع کند، تصریح کرد: آمادگی کامل داریم تا در کنار موافقتنامه، کارگروه مشترک تشکیل دهیم، تاکنون نیز فعالیت های مالی خوبی انجام شده و اقدامات لجستیکی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین آمادگی داریم تا با همکاری بیشتر در بخش کشاورزی، در زمینه امنیت غذایی اقدام کنیم زیرا رئیس جمهوری ایران نیز بر توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار قرار دهد.

همچنین آندری اسلپنو وزیر تجارت اوراسیا با اشاره به افزایش تحرک در همکاری ایران با اتحادیه، تاکید کرد: موافقتنامه تجارت در گام نخست به صورت موقت به امضا رسید که بسیار مسیر را برای امروز هموار کرد.

وی افزود: برخلاف اعمال تحریم های خارجی بر ایران و روسیه با عزم دو کشور سطح همکاری ها افزایش چشمگیری داشته است.

اسلپنو با تاکید بر اینکه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به گسترش همکاری های آینده کمک بسیاری خواهد کرد، گفت: برنامه های بزرگی در زمینه حمل و نقل، مالی و کشاورزی و زمینه های دیگر وجود دارد که با حمایت های سیاسی کشورها به نتیجه خواهد رسید.

وی با تقدیر از تیم مذاکره کننده ایرانی، تصریح کرد: بدون تلاش و مدیریت رئیس سازمان توسعه تجارت ایران این مهم به این نتیجه نمی رسید.

وی تصریح کرد: ایران تجربه زیادی در زمینه تحریم ها دارد و ما بر این تجربه ارج می گذاریم.

بوشهر – ایرنا – معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه در تلاش است با شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی تولید را مدیریت کند.

محمد مهدی برومندی روز پنجشنبه در حاشیه چهارمین همایش بین المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر به خبرنگار ایرنا اعلام کرد: تولید مازاد بر مصرف می‌تواند در مدار تجاری و سبد تجارت کشور قرار گیرد در همین ارتباط وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با اجرای برنامه‌های منظم افزایش تولید در واحد سطح را تجربه کند.

وی اظهار کرد: بخش کشاورزی افزون بر اینکه امنیت غذایی را برعهده دارد، سالانه ۶ میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور می‌کند.

برومندی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است با روش‌های به باغی، تغذیه، استفاده از ارقام تجاری تولید در واحد سطح را در کشور افزایش دهد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در همین ارتباط چند پروژه به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در مناطق آبپخش و سعدآباد شهرستان دشتستان استان بوشهر در دست اجرا است.

وی افزود: اصلاح سیستم‌های آبیاری، تجاری سازی تولید، حذف و جایگزینی نخیلاتی که ارزش اقتصادی ندارند در قالب پروژه های علمی در بوشهر دست اجرا هستند و تلاش می‌شود اجرای چنین پروژه هایی به سایر استان‌های خرما خیز تعمیم داده شود.

جشنواره بین المللی خرما و صنایع وابسته از روز سه‌شنبه ۲۷ دی ماه در استان بوشهر آغاز شده است.

این رویداد شامل نمایشگاه، میزملی، همایش و اختتامیه نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در استان بوشهر است.

مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت‌سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از کاهش ۹ درصدی سود تسهیلات صنعت چرم برای جلوگیری از خام فروشی خبر داد.

به گزارش بازار، محمدحسین مقیسه گفت: در طرح “کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی” مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان این بخش پرداخت می‌شود.

وی گفت: ۹ درصد از سود تسهیلات دریافتی، در قالب یارانه سود به آن‌ها اختصاص خواهد یافت و تولیدکننده، تسهیلات را به جای بازپرداخت با سود ۱۸ درصد با سود ۹ درصد بازپرداخت می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت‌سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: این تسهیلات شامل کسانی که قبلا تسهیلات دریافت کرده اند و در حال پرداخت اقساط هستند هم میشود.

وی ادامه داد: علاوه بر یارانه سود مذکور، در سال جاری تسهیلات ارزان قیمتی را برای شرکت‌های کوچک دانش بنیان و یا شرکت‌هایی که محصولات صادراتی دارند با نرخ سود ۱۴ درصد در نظر گرفته ایم که با همکاری یکی از بانک‌های عامل در حال پرداخت است.

مقیسه در پاسخ به این پرسش که صدور این ضمانت‌نامه چه شرایطی دارد و چه گروهی از صنایع می‌توانند از خدمات صندوق استفاده کنند، گفت: رسالت اصلی صندوق، صدور ضمانت نامه است. مشتریان ما باید صنایع کوچک باشند و خدمات صندوق هم صرفا به بخش تولید تعلق می‌گیرد. برای مناطق برخوردار ۷۰ درصد و برای مناطق کم برخوردار ۸۵ درصد اصل سود را ضمانت می‌کنیم و مابه التفاوت را مشتری (در قالب وثیقه تکمیلی مثل چک و سفته) به بانک ارائه می‌دهد.

وی در خصوص اینکه منظور از ضمانت در این صندوق چیست افزود: زمانی‌که واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بانک عموما برای پوشش ریسک عدم پرداخت از متقاضی وثایق سهل البیعی (وصول آسان) را مطالبه می‌کند که ممکن است این وثایق در اختیار و یا در توان فعلی مشتری برای ارائه به بانک نباشد.

وی اضافه کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به عنوان یکی از شرکت‌های حمایتی متعلق به وزارت صنعت، معدن تجارت با در اختیار گرفتن ترکیبی از چک و سفته و محل اجرای طرح یعنی همان فضای تولید، و یا در پاره‌ای مواقع صرفا در قبال چک و سفته مدیران، از جمله برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B، اقدام به صدور ضمانت‌نامه به نفع اعتباردهنده می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین تاکید کرد: بانک‌ها با در اختیار گرفتن این ضمانت‌نامه به‌عنوان وثیقه مورد نظر، با اطمینان بیشتری واحد صنعتی را تامین مالی خواهند کرد. سقف ضمانت‌های اعتباری صادره به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ۵۰ میلیارد ریال است.

وی در پاسخ به این پرسش که کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به چه صورت محاسبه می‌شود و چه میزان است، ادامه داد: نرخ کارمزد ضمانت نامه‌های صندوق برای سال اول یک و نیم درصد و برای سال‌های بعد ۲۵ صدم درصد خواهد بود که البته این نرخ تحت شرایطی تا ۵۰% به‌عنوان تخفیف قابل کاهش خواهد بود.

مقیسه در خصوص چگونگی میزان و نوع وثایق مورد مطالبه صندوق برای صدور ضمانت‌نامه از واحدهای صنایع کوچک، اینگونه افزود: میزان و نوع وثایق متاثر از رتبه اعتباری است که واحد صنعتی در صندوق در چارچوب مدل اعتبارسنجی اخذ می‌کند. صندوق اطلاعاتی همانند اطلاعات مالی، سجلی، سابقه و تجربیات مدیران و همچنین وضعیت بازار، فروش سال‌های گذشته و … را بررسی می‌کند و بر این اساس مشتریان در گروه‌های اعتباری A تا F تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی گفت: مشتریانی که رتبه اعتباری A و B می‌گیرند می‌توانند به جای وثیقه ملکی یا همان محل اجرای طرح، با چک و سفته و تعهد مدیران تا مبلغ ۵ میلیارد تومان ضمانت نامه دریافت کنند. با کاهش رتبه اعتباری، وثایق بصورت ترکیبی (چک و سفته و درصدی از محل اجرای طرح) در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در خصوص راهکار برای حل این مشکل که صنعتگران از وقت‌گیر بودن بارگذاری اطلاعات روی سامانه گلایه دارند، اضافه کرد: اطلاعات مورد نیاز در سامانه دقیقا همان اطلاعاتی است که در گذشته به‌صورت زونکن فیزیکی به موسسات مالی و اعتباری ارائه می‌شد. هدف از الکترونیکی شدن امور، سرعت انجام کارها، شفافیت بالا و قابلیت پیگیری سریع و بدون خطاست.

وی افزود: با توجه به پراکندگی واحدهای صنعتی در کشور، راه‌اندازی سامانه با هدف تسریع امور و جلوگیری از آمد و شد مدیران این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

مقیسه گفت: در کنار این موضوع، اخیرا با انعقاد قراردادهایی تکمیل سامانه را به شرکت‌های بازاریاب صندوق واگذار کرده‌ایم تا بدون هیچگونه هزینه‌ای و در صورت تمایل، این شرکت‌ها در کنار متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه اقدام به تکمیل پرونده نمایند و لذا مشکل واحدهای تولیدی برای تکمیل به‌صورت کامل برطرف شده است.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در ۳۱ استان کشور دارای نمایندگی بوده و این نمایندگی‌ها در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی هر استان قرار دارند، علاوه بر ضمانت نامه‌های اعتباری، ضمانت نامه‌های پیمانکاری تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای واحدهای صنعتی کوچک صادر می‌کند. این ضمانت‌نامه‌ها شامل: ۱- ضمانت شرکت در مناقصه و مزایده، ۲- ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ۳- ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ۴- ضمانت استرداد کسور وجه الضمان است.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک گفت: در ۵ سال گذشته، به دلیل نوسانات ارزی میزان سرمایه گذاری در صنعت نساجی نزدیک به صفر بوده و امسال نیز تاکنون سرمایه گذاری در این صنعت انجام نشده است.

به گزارش بازار، مهدی مذنبی گفت: نوسانات ارزی در چند سال اخیر مانع از ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه برای راه اندازی خطوط تولید جدید و نوسازی و بازسازی این صنعت شده است.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک با بیان اینکه نوسازی و بازسازی ماشین آلات در صنعت نساجی مهمترین بخش برای سرمایه گذاری در این صنعت است، افزود: فرسودگی ماشین آلات، صنعت نساجی را به یک صنعت دست دوم تبدیل کرده و به دلیل شرایط ارزی تولیدکنندگان ناچارند ماشین آلات دست دوم را وارد کنند و همین فرصت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی سلب کرده است.

مذنبی با تاکید بر ضرورت نوسازی ماشین آلات به عنوان شرط اصلی برای رقابت پذیری در صنعت نساجی ادامه داد: عرضه ماشین آلات نو در صنعت نساجی هر ۴ سال یک بار در قالب “نمایشگاه بین المللی ایتما” انجام می‌شود.

وی گفت: در بسیاری از کشورها این صنعت در بازه زمانی ۸ تا ۱۲ سال نوسازی می‌شود؛ در این میان یک یا دوبار هم این صنعت بازسازی می‌شود، اما در ایران سال هاست که این صنعت نوسازی و حتی بازسازی هم نشده است به همین دلیل، ایران به بازار ماشین آلات دست دوم تبدیل شده است و توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارد.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک افزود: کاهش مصرف انرژی و کاهش وابستگی به نیروی انسانی، دو ویژگی مهم ماشین آلات نو در یک دهه اخیر بوده که صنعت نساجی ایران از آن بی بهره بوده و به همین دلیل با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری در این صنعت مواجه بوده ایم.

سعیدی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: اقتصاد کشاورزی پویا و قوی، قوانین پیشرو و فرهنگ‌سازی سه رکن اصلی توسعه بیمه هستند.

به گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، تورج سعیدی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: بیمه اختیاری اموال در اغلب کشورها، آخرین انتخاب در فهرست هزینه‌های تولیدکنندگان است و آنها ترجیح می‌دهند ابتدا هزینه‌های مربوط به نهاده‌ها و پول کارگران را پرداخت کنند و از این رو یکی مهمترین راهکارهای توسعه بیمه در بخش کشاورزی، اقتصاد قوی است.

وی افزود: بیمه موضوع پیچیده‌ای است که نیاز به مطالعات مفصلی دارد و علاوه بر آن، عوامل بسیار متنوعی بر توسعه بیمه کشاورزی تاثیر می‌گذارد.

سعیدی درباره برخورداری از قوانین پیشرو گفت: در اکثر کشورهای جهان، برای بیمه اجباری و فراگیر محصولات اساسی و استراتژیک که برای امنیت غذایی مهم هستند و همچنین در مورد فرآورده‌ها و محصولات کشاورزی نیز که مربوط به سلامت مردم است، قانون وجود دارد تا اگر برای مثال طیور دچار بیماری شدند وارد بازار نشود بلکه معدوم شود و هزینه آن را بیمه پرداخت کند.

وی با بیان این که بیمه اجباری در ایران در مورد طیور اجرایی و بیمه فراگیر برای دام و آبزیان ابلاغ شده است، تصریح کرد: اکنون بیمه اجباری حدود ۱۰۰ درصد در مورد طیور کشور اجرا می‌شود و بیمه فراگیر دام و آبزیان در حال پیشرفت است، اما قانون آنقدر محکم نیست که بتوان همه دام و آبزیان را زیر پوشش بیمه برد.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی درباره فرهنگ‌سازی بیمه کشاورزی نیز اذعان داشت: با ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه و افزایش آگاهی کشاورزان در مورد اهمیت و ضرورت آن می‌توان بیمه را در بخش کشاورزی توسعه داد.

وی گفت: تنها سازوکار قانونی موجود در کشور برای جبران بخشی از خسارت‌ها هنگام وقوع عوامل قهری طبیعی و بحران، صندوق بیمه کشاورزی است.

سعیدی در عین حال افزود: در بحث فرهنگی در اغلب نقاط مختلف جهان از جمله کشور ما، انتظاراتی از بیمه است مبنی بر این که با کوچکترین آسیبی، بیمه‌ها پرداخت‌های قابل توجهی داشته باشند و این در حالی است که بیمه‌ها هیچ‌گاه ۱۰۰ درصد خسارت را پوشش نمی‌دهند و تنها خسارت‌هایی که تحت تاثیر عوامل مندرج در بیمه‌نامه هستند را پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مورد بیمه‌های اختیاری، اگر در کشوری حداقل ۲۰ درصد از موضوع هدف را پوشش دهد، آن کشور موفق ارزیابی می‌شود.