گمرک ایران تصمیم دارد بزودی در مورد ترخیص کالاهای مشمول گروه ۴ دپو شده در گمرکات کشور تصمیماتی را اتخاذ کند و در این راستا قرار است فراخوانی را جهت اصلاح آمار برای صاحبان کالا منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ که اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی مواجه شد، اتفاقات ناخوشایندی همچون کاهش منابع ارزی و توقف ثبت سفارش رخ داد. دولت برای مقابله با مشکلات پس از برگزاری جلسات متعددی، در نهایت اعلام کرد که قصد دارد برای جلوگیری از نوسانات ارزی و کنترل خروج ارز، بخشی از کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برایشان وجود داشت را ممنوع کند.

در این راستا ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد. اما این همه ماجرا نبود، اتخاذ این سیاست در نهایت منجر به دپوی محموله های کالایی بسیاری در گمرکات و بنادر شد که دستگاه های متولی از جمله گمرک تلاش کردند با اتخاذ سیاست هایی از حجم کالاهای دپو شده بکاهند و از تشدید آن جلوگیری کنند.

تازه‌ترین پیگیری های خبرنگار مهر از گمرک ایران نشان می دهد که برخی از کالاهای مشمول گروه ۴ که ثبت سفارش شده اند اما مشکلاتی همچون «عدم اظهار و ترخیص در مهلت مقرر» و «مشخص نشدن تامین یا منشا ارز» دارند در دستور کار گمرک برای تعیین تکلیف قرار گرفته اند.

در این راستا مقرر شده بزودی تصمیماتی برای ترخیص کالاهای گروه ۴ اتخاذ شود.

گام نخست نیز اعلام فراخوان برای افرادی است که هم اکنون در گمرکات کشور کالاهای گروه ۴ دپو شده دارند. این فراخوان به جهت اصلاح آمار و به دست آوردن رقم دقیق میزان کالاهای دپو شده گروه ۴ است.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رصد آنلاین قیمت ۲۰۰ قلم کالا از سوی مردم و مقامات ارشد کشور خبر داد و گفت: حریم امن متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار شکسته شده است.

جمشید گلپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه قیمت کالا و خدمات، در راستای شفافیت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قیمت کالا و خدمات به مردم راه‌اندازی شده است، گفت: با فعالیت این سامانه، بخشی از خلاءهای اطلاعاتی عموم مردم در مورد قیمت کالا و خدمات به خصوص در حوزه کالاهای ضروری و مهم مرتفع می‌گردد؛ به نحوی که مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در سطح عرضه، می‌توانند مراتب را از طریق تلفن همراه با بهره‌گیری از اپلیکیشن طراحی شده، به صورت آنلاین گزارش کنند.

مدیر امور سامانه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به این ترتیب، گزارش‌های واصله از سوی مردم در حوزه قیمت کالاها و خدمات در اسرع وقت با اولویت، رسیدگی و نتایج آن نیز به شاکی مربوطه منعکس می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات ثبت شده در سامانه قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر به صورت کشوری بوده و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رصد، پایش و بروزرسانی می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور به صورت آنلاین در پشتیبانی و رسیدگی به شکایات واصله از طریق این سامانه انجام وظیفه می‌کنند.

گلپور ادامه داد: این سامانه بر محور دو نوع قیمت کالا و خدمات، کار اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد؛ به نحوی که قیمت‌های مصوب و نیز قیمت‌های متعارف در آن درج شده و با توجه به قیمت‌های ثبت شده در آن، هر فرد حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه فروش کالا، اگر فراتر از آن قیمت نسبت به عرضه کالا و خدمات اقدام نماید، به موجب قانون تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده و مطابق مقررات قانونی با آن رفتار می‌گردد.

وی گفت: درج قیمت کالا و نصب نرخ‌نامه خدمات یکی از وظایف ذاتی و تکلیفی واحدهای صنفی و غیرصنفی است، عدم توجه به این موضوع به عنوان یک تخلف پایه که مبنای تخلفات دیگر نظیر گرانفروشی است، مورد تأکید بوده و تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی در رعایت آن باید اهتمام داشته باشند؛ به نحوی که اهمیت اجرای این وظیفه به حدی است که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی اعلام گردید که تذکرات لازم را به واحدهای صنفی و غیرصنفی ارائه دهند و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

قیمت خدمات و کالا در محدود هر منطقه

مشاور قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ثبت قیمت ۱۰۰ قلم کالا و ۱۰۰ قلم خدمات عمومی به عنوان اولین مرحله اجرای طرح سامانه قیمت بوده که عملیاتی شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، اما در مرحله بعدی قرار است تعداد کالا و خدمات بیشتری به لیست اقلام اضافه شود و حتی محدوده قیمت‌گذاری برخی کالا و خدمات در حد شهرستان‌های هر استان مشخص و اعلام گردد، به طوری که مردم هر شهر و منطقه قیمت برخی از کالا و خدمات را در محدوده و منطقه محل زندگی خودشان آگاهی داشته باشند که نمونه آن نیز، نان و خدمات آرایشگری، مکانیکی، آپاراتی، اتوشویی و مواردی از این دست است که در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این سامانه مثل همه سامانه‌های فعال کشور در مراحل اجرایی مطمئناً بدون ایراد و اشکال نیست و قطعاً روز به روز بهتر از گذشته عمل خواهد کرد؛ اما آنچه که باعث انگیزه بیشتر متولیان و مجریان این سامانه می‌شود، همراهی و همکاری مردم در فعالیت هر چه بهتر این سامانه است؛ هموطنان می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاداتشان را در خصوص این سامانه از طریق سایت https://124.ir/ برای فعالیت و بهره‌برداری بهتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال دارند.

گلپور ادامه داد: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه و دسترسی آسان مردم و هموطنان به بازرسان و ناظران بازار، حریم امن متخلفان و سوءاستفاده گران روز به روز تنگ‌تر خواهد شد؛البته زمانی می‌توان ادعا کرد که راه‌اندازی این سامانه موفقیت‌آمیز و مورد رضایت پذیرش مردم قرار گرفته است که اولا درصد تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات کاهش یابد و ثانیا رسیدگی به شکایات واصله با سرعت و اولویت پیگیری و نتیجه آن به شهروندان گزارش گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: طی دو ماه اخیر 360هزار تن کالا از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.

به گزارش ایسنا- نادر میرشکار افزود: تعرفه ورودی کالا به بنادر کشورمشمول تخفیف 15تا20 درصدی به منظور تشویق بخش خصوصی است که برای بندر چابهار تخفیف 25درصدی را در نظر گرفته ایم که مقدمات آن فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد:۵۰درصد کالاهای ضروری کشور از طریق بندر چابهار وارد کشور خواهد شد.
میرشکار گفت: موضوع دیگری که به تصویب دولت رسیده است و باید آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شود، موافقت با ورود 1000 دستگاه کامیون از طریق بندر چابهار برای تسهیل حمل و نقل در مسیر ترانزیتی این بندر است تا مشکلات حمل ونقل بخش خصوصی و دولتی در این زمینه رفع شود.
وی افزود: در جلسه توسعه صادرات و واردات کالای چابهار همچنین تصمیم گرفته شد یک کارگروه ملی با ترکیب استانی تشکیل شود تا هر دو هفته و در نهایت هر ماه، مسائل و نیازمندیهای مربوط به امر روان سازی ورود کالا به بندر چابهار و استفاده هر چه بهتر از این ظرفیت بررسی شود.

خبرگزاری بلومبرگ ‌پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج شده و به تدریج به سمت رشد مثبت حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت که روند بهبود وضعیت به تدریج در حال آشکار شدن است به‌گونه‌ای که در یک نظرسنجی تازه صورت گرفته اکثریت شرکت‌کنندگان معتقدند که کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ راه به جایی نخواهد برد.

خبرگزاری بلومبرگ ‌پیش بینی کرد که اقتصاد ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج شده و به تدریج به سمت رشد مثبت حرکت می کند و همکنون ثبات نسبی به قیمت‌های مصرف‌کننده، تولید، تجارت و ارزش پول ملی بازگشته است.

بلومبرگ، تقویت ۴۰ درصدی ارزش ریال در مقایسه با سال قبل را مشهودترین نشانه از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خوانده است.

اقدامات موثر بانک مرکزی نظیر به کارگیری فناوری‌های جدید و اتصال شبکه صرافی‌ها به بانک‌ها باعث شده تا سفته بازی و سوءاستفاده از شرایط ارزی دشوارتر شود و در شدیدترین التهابات منطقه، بازار ارز با ثبات بماند.

انتظار می‌رود که صادرات غیرنفتی ایران امسال به ۴۰ میلیارد دلار برسد که یک رکورد تازه خواهد بود. در صورت تحقق این امر برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، صادرات غیرنفتی از
صادرات نفتی پیشی خواهد گرفت.

مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار با اشاره به اعمال معافیت انبارداری یک ماهه برای واردکنندگان در منطقه آزاد چابهار گفت: در آینده نزدیک با اعمال برخی تخفیفات و معافیت‌ها توسعه صادرات و واردات را در منطقه آزاد چابهار شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،‌علی رجبی در جلسه شورای توسعه بندر چابهار که امروز در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد گفت: طی بازدید که به تازگی از انبارهای قدیمی بندر چابهار انجام شد مشاهده شد که تمام انبارهای منطقه پر از کالا است که این موضوع در مدت کوتاه تمرکز دستگاه‌ه‌ای اجرایی در بندر چابهار حاصل شده و باعث شده و باعث ایجاد اشتغال برای دهک‌های پایین جامعه شده است.

مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه برای اولین بار پس از چند سال نتایج مطلوب و عملی در بندر چابهار به دست آمده است، افزود: سال 83 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولین سفر یکی از خطوط کشتیرانی خود را با 19 کانتینر از بندر عباس به چابهار انجام داد و تا پایان آن سال در هر خط 500 کانتینر بار به چابهار منتقل شد.

وی با تاکید بر اینکه بندر چابهار قابلیت انتقال کالا را دارد گفت: بر این اساس کشتیرانی جمهوری اسلامی از این امکانات بهره گرفته و در سایر بنادر خط فیلری مشابهی را ایجاد کرده و بارها اعلام کرده که از فرصت چابهار برای توسعه بنادر کوچک بهره می‌گیرد.

رجبی گفت: بر اساس مصوبات هیأت دولت در سال 1392 مقرر شد تا تسهیلاتی به بخش واردات ارائه شود که مهمترین آن کاهش 5 درصدی سود بازرگانی کالاهایی است که حقوق ورودی بالای 15 درصد دارند.همچنین کاهش 60 درصدی مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت به گمرک و کاهش 30 تا 60 درصدی عوارض پرداختی به سازمان هلال احمر و تخفیف 30 درصدی در تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا از کشتی از جمله مزایای این بندر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد تا یک ماه واردکنندگان را از پرداخت هزینه انبارداری معاف کرده است، بیان داشت: برای کالاهای فله‌ای تخفیف انبارداری تا 60 درصد نسبت به سایر بنادر کشور وجود دارد.

مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه سال گذشته حدود 800 میلیون دلار کالا از مسیر منطقه آزاد چابهار حمل شده که در مقایسه با سال قبل حدود 50 درصد توسعه حمل بار از بندر چابهار و نسبت به سال قبل‌تر 60 درصد توسعه داشته‌ایم، گفت: در صورت توسعه امکانات منطقه بخش خصوصی و دولتی ترغیب می‌شوند تا مستقیما کالاهای خود را به منطقه آزاد چابهار بیاورند.

رجبی بیان داشت: حدود 20 هکتار انبار در منطقه آزاد چابهار در دست ساخت است که 2 هکتار انبار خالی در حال حاضر برای کالاهای وارداتی فله‌ای وجود دارد.

وی افزود: در صورتی که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خط کشتیرانی از کشورهای آسیای جنوبی شرقی تا چابهار را با کرایه حمل برابر با بندرعباس فعال کند در آینده نزدیک توسعه صادرات و واردات کالا را در بندر چابهار خواهیم داشت.

مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار گفت:‌ در صورتی که کشتیرانی فقط 6 ماه این خط را فعال نگه دارد قطعا صادرات و واردات در این بندر رونق خواهد گرفت.

رجبی افزود: در منطقه آزاد چابهار در طرح جامع فضای خوبی برای انبارش کالا پیش ‌بینی شده و بخش‌های لجستیک خوبی در این منطقه وجود دارد. به همین دلیل از بخش خصوصی می‌خواهیم تا مراجعه کنند تا زیرساخت‌های لجستیک و انبارش را به قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهیم.