مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بسته جدید بانک مرکزی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت‌وگو با تیتر امشب شبکه خبر سیما، با بررسی روند تکمیل شدن سیاست‌های ارزی سال گذشته و چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی گفت: از ۲۲ فروردین ۹۷ کلیه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از فروش را به چرخه ارزی و اقتصادی کشور برگردانند.

صمد کریمی افزود: ۲ اردیبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هیئت دولت تصویب شد و درباره روش‌های واردات در مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.

صمد کریمی افزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانک‌ها و نیما انجام می‌شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: معاملات اسکناس هم در بانک‌ها انجام می‌شود و هم در صرافی‌های مجاز که در سامانه  نظارت ارز ثبت می‌شود.

وی در بخش دیگری عملکرد پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک مرکزی انجام می‌دهند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: عمده واردات به کشور توسط بانک مرکزی رصد می‌شود.

کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تایید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم برمی‌دارد.

او گفت: تامین مالی تجارت بهتر است با کشور‌های همسایه صورت گیرد.

صمد کریمی به درستی راهبردی و تصمیم گیری در تجارت با همسایگان تاکید کرد و افزود: این کار می‌تواند بر خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

وی به چگونگی سرمایه‌گذاری ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

کریمی گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی بتوانیم کالا‌های مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

وی به رصد دقیق صادرکنندگان و  صادرات آن‌ها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده‌اند، تشویق می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار شده گمرک هم به طور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.

او افزود: صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز گفت: کارگزاران این بازار صرافی‌ها هستند.

او افزود: نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می‌کند.

او افزود: قبل از شروع این بازار که قرار است در کل کشور عرضه شود باید نیاز سنجی شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به علت کاهش ارز در روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از سه ماهه چهارم سال گذشته شرکت‌هایی مانند پتروشیمی توانسته اند ارز بیشتری به بازار عرضه کنند همچنین کنترل بازار ارز در کاهش قیمت دلار در روز‌های اخیر تاثیر گذاشته است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه نرخ ارز همیشه بر شاخص پولی کشور تاثیر گذار است درباره مشکلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادی گفت: به دست آوردن حداکثر منافع از سوی صادرکننده و بازگشت کامل ارز به سامانه نیما از سوی بانک مرکزی یک امر طبیعی است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به حداکثر میزان خروج ارز مسافرتی از کشور اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حقوقی که صادرکننده و واردکننده با یکدیگر تعامل کنند و کالا به کالا صورت گیرد به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

حق‌شناس به ۳ بخش متفاوت بسته جدید سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: جهت گیری بخشنامه‌های بسته جدید در مجموع به نفع اقتصاد کشور است.

کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر جهت گیری‌های بانک مرکزی به سمتی باشد که کالا‌های اساسی کشور از تسهیلات بیشتری برخوردار باشند می‌توان ثبات بیشتری در بازار کشور انتظار داشت.

حق شناس به بخش‌های ۶۰ درصدی و ۳۰ درصدی بسته جدید اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کند که قطعا باعث تعادل در قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

وی خواهان بازبودن دست صادرکننده به وارد کردن کالا‌های مورد نیاز کشور شد و افزود: این امر باعث تشویق در صادرات و ورود کالا‌های اساسی خواهد شد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمرکی واردکنندگان خودرو‌های هیبریدی اشاره کرد و گفت: گر چنینی مصوبه‌ای زودتر انجام می‌شد برای محیط زیست هم بهتر بود.

حق شناس افزود: واردات از ۱۵ کشور همسایه برای ما مرقوم به صرفه‌تر است. بازار متشکل ارزی مجموعه‌ای از صرافی‌ها هستند که بزرگترین حسن آن کشف قیمت است.

حق شناس گفت: این بازار از نوسانات قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس این روزها متاثر از تصمیمات و اخبار خوب دولت و مصوباتی که از طرف مجلس منتظر تایید شورای نگهبان است، بوده

مجید محمدعلی زاده آرانی امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان اینکه روز گذشته روند معاملات از وضعیت مناسبی برخوردار بود، افزود: دیروز شاخص بورس 103 واحد افزایش داشت، گروه هایی مانند فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی و مخابرات از جمله گروه هایی بودند که در شاخص کل تاثیر مثبت داشتند و در مقابل گروه های سرمایه گذاری، صنعت خودرو و قطعات، بانک و موسسات بانکی و اعتباری بیشترین تاثیر منفی و کاهشی را بر روی شاخص بورس گذاشتند.
وی گفت: روز گذشته جو کلی بازار مثبت و از هیجانات کاذب به دور بود. اکنون با توجه به برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت ها، بازار مسیر خود را طی می کند و انتظار غالب سرمایه گذاران این است که روند بورس مثبت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: شاخص بورس بر روی کانال 213 هزار واحد مقاومت نشان می دهد و در انتظار هستیم تا این مقاومت شکسته شود و روند افزایشی خود را طی کند.
وی افزود: اهرم ها و شرایط موجود در بازار نشان دهنده آن است که اکنون روند بازار مثبت است و مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت و کشش سرمایه گذاری در این بازار نسبت به دیگر بازارها بیشتر است.
محمدعلی زاده آرانی اظهار داشت: با توجه به ورود نقدینگی های تازه و جدید به این بازار انتظارات غالب و معقول سرمایه گذاران در این بازار بدین صورت است که روند بازار بیشتر از آنکه کاهشی باشد افزایشی و صعودی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون شایعات سیاسی منعکس شده در بازار تاثیرات خود را بر روی شاخص بورس گذاشته است. روند پیش روی شاخص بورس به ذات بازار برمی گردد. ذات کنونی این بازار محتاطانه و تحت تاثیر شرایط خاص است به همین دلیل به نظر می رسد که در حال حاضر روند صعودی بازار ادامه دار باشد.
وی به تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بر بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: اگر این موضوع از سوی شورای نگهبان تصویب شود روند صعودی بازار شتاب بیشتری به خود می گیرد و بازار سرمایه از رونق و بهبود بیشتری برخوردار می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم؛ چراکه در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی و کمک کننده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات و درگیری‌های دولت زیاد است و ورود به مساله تفکیک و تجزیه، دو سال باقی مانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می‌کند؛ بر همین اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف‌ها و نقص‌های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای ساختارهای قبلی رفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت غیر منطقی است، گفت: هدف از ادغام چند سال پیش وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن که منجر به تشکیل وزارت صمت شد، مستحکم شدن و ایجاد ارتباط قوی بین تولید و بازرگانی بود؛ چرا که در سال‌هایی که این دو بخش جدا بودند مشکلات زیادی وجود داشت و قرار بود با ادغام این دو وزارتخانه مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: اکنون تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: تولید و بازرگانی را به همین شکل فعلی باید حفظ کرد. البته بر روی بخش بازرگانی باید تمرکز بیشتری صورت بگیرد.

واردات خوراک دام و طیور در بندر امام خمینی (ره)

در نشست مشترک با نمایندگان وزاری اقتصادی در مجتمع بندری امام خمینی (ره)، تمهیدات لازم برای تسریع در روند خروج کالاهای اساسی اتخاذ شد.

به گزارش ایسنا، حمد راستاد – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی – در بازدید نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی از مجتمع بندری امام خمینی (ره)، گفت: اتخاذ تمهیدات مناسب برای ارتقای بهره‌وری در زنجیره جابجایی کالا به منظور جلوگیری از توقف کشتی‌ها و انباشت کالا در بنادر ضرورت دارد.

وی در نشست مشترک با برخی از معاونین وزیران جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و اقتصاد برای بررسی مشکلات خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: بسیج امکانات در حوزه‌های مختلف ناوگان ریلی و جاده‌ای از دیگر عوامل ضروری برای تسریع در انتقال کالا از بنادر و رسیدن آن به مبادی مصرف است و در این میان تشریک مساعی همه جانبه ارگان‌های ذیربط اهمیت بسزایی دارد.

در نشست مشترک با معاونین وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد (گمرک) و راه و شهرسازی مشکلات و گلوگاه‌های خروج کالا از بندر امام بررسی شد. در پایان این جلسه تصویب شد که تأمین کامیون طی روزهای آینده متناسب با میزان بار و خروج آن از بندر باشد. دومین مصوبه، بسیج امکانات توسط اپراتورها و انبارها برای پاسخگویی مناسب به تعداد کامیون‌های متقاضی بار به منظور کاهش صف انتظار آنها بود.

هدایت بخشی از کشتی‌های سایز بزرگ به بنادر شهید رجایی و چابهار

سومین مصوبه نشست مشترک نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی؛ تجمیع آزمایش‌های بهداشت و استاندارد بود و چهارمین؛ اخذ مصوبه خاص برای محمولات روغن خوراکی با هدف کاهش مدت زمان ماندگاری آنها بود، همچنین تشریک مساعی گمرک برای بهره گیری همزمان از حمل یکسره در کنار حمل به انبار در پای کشتی‌ها پنجمین راهکاری بود که اتخاذ شد.
در این نشست مشترک، هدایت بخشی از کشتی‌های سایز بزرگ به بنادر شهید رجایی و چابهار به منظور بهره‌گیری از ظرفیت انبارهای نگهداری آنها تصویب شد. هفتمین مصوبه، هماهنگی بین صاحبان کالا و شرکت راه آهن برای افزایش سهم حمل و نقل ریلی بود.

راستاد همچنین در حاشیه بازدید نمایندگان برخی از وزارتخانه‌ها از بندر امام، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان تخلیه کالای اساسی به بیش از ۲,۵ میلیون تن رسیده (رشد بیش از ۷۰ درصد) است و لذا ضرورت دارد فرآیند ورود، تخلیه و خروج کالای اساسی تسریع شود و در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری عملیات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) باشیم.

وی افزود: در این فرآیند گلوگاه و مسائلی وجود دارد که در نشست مشترک با نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی به خوبی شناسایی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد. با احصاء مشکلات و راهکارهای که استخراج شده است می‌توان روند تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت داد.
وی اظهار امیدواری کرد: با هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی می‌توان شاهد تسریع روند خروج کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام بود.

بنا بر اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، هیأت اقتصادی (معاونین وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و اقتصاد) که امروز به بندر امام خمینی (ره) عزیمت کرده بودند، از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در اراضی پشتیبانی، انبار نگهداری کود شیمیایی (نهاده‌های کشاورزی)، پایانه ریلی و انبارهای نگهداری چند منظوره، بازدید کردند.
همچنین امکان تنظیم برنامه سفارش و خرید کالا و اطلاع‌رسانی به مبادی ورودی دریایی کشور، تسریع در خروج کالا توسط بخش دولتی با بهبود فرآیند اپراتوری و تأمین کامیون، صدور مجوز انجام نمونه گیری قرنطیه در شب، امکان بهره‌مندی از روش حمل ریلی، تسریع در تأمین و توزیع کامیون، صدور مجوز بهره‌برداری از انبارهای خارج بندر توسط گمرک، صدور مجوزهای لازم جهت انبارش کالا در محوطه‌های روباز بندر، همکاری گمرک جهت اتصال مراکز توزین به وسیله تخصیص IP از جمله موضوعات پیشنهادی بود که به دنبال ارائه گزارش کارشناسی مدیران این مجتمع بندری در حوزه‌های دریایی و بندری مطرح شد.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی است زیرا تحریم این اقلام برای آمریکا بسیار مشکل‌ است.

محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تولید نفت غیراوپکی ها در بازار نفت گفت: امسال تولید نفت غیر اوپک نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد که باعث کاهش تولیدات اوپک خواهد شد. در واقع این فرصتی برای تحریم‌کنندگان است تا بتوانند ایران را تحریم کنند. بنابراین امسال بازار تقریباً با مازاد عرضه مواجه است و به همین دلیل اوپک و روسیه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولیداتشان را کاهش دادند. بنابراین می‌توان گفت شرایط تحریم خرید نفت ایران فرصت خاصی است که امسال وجود دارد و بر این اساس دشمنان ایران تلاش دارند از این مساله در دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

وی افزود: این سونامی تولید نفت غیراوپکی، در حوزه نفت خام‌های غیر مرسوم است. معمولاً پالایشگاه‌ها نمی‌توانند از این نوع نفت استفاده کنند و این نوع نفت، باید با نفت خام‌های سنگین ترکیب شود تا قابل استفاده باشد. بنابراین به میزانی که تولید اینها افزایش می‌یابد، باید نفت خام‌های سنگین هم بیشتر استفاده شود تا برای استفاده در پالایشگاه‌ها به مخلوط مناسبی برسد. از این رو فشار عمده بازار، روی نفت خام‌های سبک خواهد بود.

خطیبی درباره تأثیر کاهش تولید نفت لیبی و ونزوئلا بر قیمت نفت توضیح داد: مازاد عرضه نفت در بازار این فرصت را به آمریکا داده است تا به کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا فشار بیاورد و کاهش تولید نفت ایران، ونزوئلا و لیبی باعث شد تا بازار از نظر عرضه، به تعادل برسد. یعنی اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتاد، بخاطر مازاد عرضه‌ای که وجود داشت، روند قیمت نفت نزولی می‌شد. در واقع بدون کاهش تولید اوپک و اعمال تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا، قیمت نفت بسیار کاهش می‌یافت.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: اقتصاد نفتی، مهمترین آسیب‌پذیری تولیدکنندگان نفت در دنیا است. بنابراین برای کاهش آسیب پذیری این کشورها، از جمله کشورما، باید اتکای بودجه دولت به نفت را قطع کرد. این به معنای نفروختن نفت نیست؛ بلکه به مفهوم این است که ما نفت را تولید و صادرات کنیم ولی درآمد نفت را صرف هزینه‌های جاری نکنیم بلکه را در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کنیم. متأسفانه سالهاست بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و دشمن به خوبی این را می‌داند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی کشور و گذر از خام فروشی نفت به سوی صادرات فرآورده‌های نفتی اظهارداشت: از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی است زیرا تحریم آن برای آمریکا خیلی مشکل است. نفت خام ایران قابل شناسایی است، اما فرآورده قابل شناسایی و رصد نیست. مثلاً اگر بنزین صادر کنیم، مشخص نمی‌شود که این بنزین از نفت خام چه کشوری تولید شده است. بنابراین توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و تولید محصولات پتروشیمی راهکاری مناسب و مؤثر برای کاهش فشار تحریم‌های نفتی و کسب درآمد برای کشور است.

به گفته این کارشناس نفت، ما باید به سمت توسعه تولید و صادرات محصولات نفتی برویم تا از خام فروشی فاصله بگیریم. در بسیاری از سیاست‌های بالادستی نظام، روی این سیاست تاکید شده است ولی متأسفانه در اجرا، دولت‌ها چندان جدی عمل نکردند. فروش نفت خام کار ساده‌تری است، اما امنیت ما را تضمین نمی‌کند.

خطیبی درباره سوددهی پروژه‌های پالایشگاه‌سازی گفت: یک نظر و رویکردی که در دولت هفتم و هشتم شکل گرفت و موجب شد در آن دوره، پالایشگاه در کشور ساخته نشود و ظرفیت‌ها توسعه نیابد، این بود که مسؤولین وقت معتقد بودند که پالایشگاه سازی سودآور نیست. اما در دولت نهم و دهم ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورد به این خاطر که تولید میعانات گازی افزایش یافته بود و باید به گونه‌ای برای استفاده از آن برنامه ریزی و اقدام می‌شد؛ به همین دلیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یک پالایشگاه میعانات گازی است.

دولت باید از پالایشگاه سازان بخش خصوصی حمایت کند

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به ظرفیت موجود در بخش خصوصی برای ورود به عرصه پالایشگاه‌سازی اظهار داشت: بحث حمایت از مینی ریفاینری (پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) متأسفانه سال‌ها است روی میز وزات نفت مانده و به آن توجه نمی‌شود. بخش خصوصی از مینی ریفاینری خیلی استقبال می‌کند. اگر دولت از آنها حمایت کند و تعهد دهد که به آنها خوراک خواهد داد، نتیجه ارزشمندی به دست می‌آید. به نظر می‌رسد در این زمینه ما باید سختگیری‌ها را کنار بگذاریم.

خطیبی تصریح کرد: اگر با مینی ریفاینری‌ها، پالایشگاه کوچک معیانات گازی و نفت خام جلو برویم سرمایه‌های زیادی لازم نیست و با سرمایه‌های اندک هم کار قابلیت انجام دارد اما نیاز به حمایت و مجوز دولت دارد. دولت باید به بخش خصوصی فعال در این حوزه تضمین دهد که خوراک این پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کند. باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد این صنعت شود تا مانند بسیاری از کشورها، مینی ریفاینری‌ها، هم در نفت خام و هم در میعانات گازی توسعه یابند و قدم قدم به سمت ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های بزرگ برویم.