نوشته‌ها

اردبیل – دشت مغان یکی از مناطق مستعد کشت پنبه در استان اردبیل بوده که علی‌رغم توان داخلی برای تولید بذر این محصول، بیش از ۹۵ درصد نیاز پنبه‌کاران به بذر از طریق واردات تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها – نوشین سلامت: در حالی که خاک زرخیز دشت مغان قابلیت کشت انواع محصولات زراعی، کشاورزی و باغی را دارد، اما گاهی با برخی سیاست‌های غلط و تصمیمات نابجا علاوه بر زیان کشاورزان، برخی خسارت‌های هنگفت متوجه حوزه اقتصادی استان اردبیل می‌شود.

طوری که هم‌اکنون به رغم پتانسیل بالای خاک دشت مغان برای کشت محصول پنبه و افزایش سطح زیرکشت این محصول، سهم قابل توجهی از بذر موردنیاز زارعان این محصول از طریق واردات تأمین می‌شود، این در حالی است که یکی از چهار کارخانه بزرگ کرک‌گیری بذر پنبه کشور در شمال استان اردبیل و در شهرستان پارس‌آباد واقع شده است.

این کارخانه که در گذشته به دلیل رونق کشت پنبه در منطقه فعال بوده به مرور زمان با کاهش کیفیت و بازدهی بذرهای تولید داخل و عدم اقبال محصول نهایی این بذرها در بازار، خط تولید آن از کار افتاده است به گونه‌ای که هم‌اکنون نزدیک به دو دهه از تعطیلی این کارخانه بزرگ در منطقه می‌گذرد.

بی‌شک این مسئله مهم که مستقیماً تولید و اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد به دنبال افزایش رغبت کشاورزان برای خرید بذر وارداتی با تناژ بالا اتفاق افتاده و دلایل زیادی می‌تواند در افزایش روی آوردن کشاورزان به کشت بذرهای وارداتی وجود داشته باشد.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان ارقام بذر پنبه داخلی زودرس، مقاوم به شرایط خشکی و کم‌آبی و زودبازده هستند اما متأسفانه بنا به دلایلی که کاملاً محرز هست این بذرها خریدار کافی در بین کشاورزان ندارد که بی‌شک حل این مشکل نیازمند علت‌شناسی دقیق و راهکار اساسی است.

پنبه‌کاران اردبیل دست به دامن واردات/بذر تولید داخل خریدار ندارد

پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اردبیل نیز در این خصوص می‌گوید: دو دلیل مهم در این راستا می‌تواند از اصلی‌ترین علل افزایش استقبال از بذرهای وارداتی و کاهش مصرف بذرهای داخلی پنبه در استان اردبیل باشد.

علی‌رغم اینکه محصول پنبه یکی از محصولات مهم و سازگار با اقلیم منطقه در دشت مغان به حساب می‌آید اما هیچ شرکت خصوصی در استان اقدام به تولید بذر این محصول نکرده است.

سیدیعقوب سید معصومی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر بخش قابل توجهی از بذر پنبه قابل کشت در استان در زمره ارقام بذرهای وارداتی قرار دارد، اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم اینکه محصول پنبه یکی از محصولات مهم و سازگار با اقلیم منطقه در دشت مغان بوده، اما هیچ شرکت خصوصی در استان اقدام به تولید بذر این محصول نکرده است و همین موضوع نخستین دلیل نبود رقم مرغوب و مقبول بذر پنبه در استان اردبیل به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: بذرهای دلینته و کرک‌گیری شده مورد مصرف کشاورزان استان اردبیل از سایر استان‌ها تأمین می‌شود که اصلی‌ترین دلیل آن رکود تنها کارخانه کرک‌گیری بذر پنبه در منطقه است به طوری که در حال‌حاضر تمام بذرهای قابل کشت و تولید داخل برای دلینته شدن به استان‌هایی همچون خراسان ارسال شده و بعد از کرک‌گیری دوباره به سمت استان اردبیل بارگیری می‌شود که این مسئله به خودی خود هزینه اضافی روی دست کشاورزان می‌گذارد.

این پژوهشگر با بیان اینکه نبود بسته‌بندی شیک یکی دیگر از دو علت مطرح شده در کاهش استقبال کشاورزان از بذر پنبه داخلی است، یادآور شد: در مقایسه بذرهای تولید داخل و وارداتی به خوبی متوجه می‌شویم که کارایی و بازدهی برخی ارقام بذر داخلی یا با نمونه خارجی برابری کرده یا حتی بسیار باکیفیت‌تر از بذر وارداتی است اما از آنجا که ظاهر بذر عرضه شده در بازار برای کشاورزان حائز اهمیت است و این موضوع به نوعی مفهوم کیفیت بالای بذر را القا می‌کند، استقبال از بذرهای وارداتی به مراتب بیشتر از بذرهای تولید داخلی است.

سید معصومی اضافه کرد: متأسفانه بذرهای داخلی پنبه یا سایر محصولات زراعی و کشاورزی به هنگام عرضه به خریدار یا کشاورزان نه در قالب بسته‌بندی بلکه در محتوای گونی‌های چند کیلویی ارائه می‌شود که حل این مشکل اساسی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد.

بیش از ۹۵ درصد نیاز بذر پنبه از طریق واردات تأمین می‌شود

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از سهم بالای واردات بذر پنبه در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد نیاز کشاورزان بومی استان به بذر پنبه از طریق واردات تأمین می‌شود که عمده این بذرها تولید کشورهای یونان و ترکیه هستند.

اگر ارقامی از بذر پنبه که دست‌مایه تخصص مهندسان کشاورزی منطقه بوده و از کیفیت قابل توجهی برای کشت برخوردار باشد و در داخل استان تولید شود، یقیناً دلیلی برای واردات بذر باقی نمی‌ماند.

حسن روحی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان باید رقم قابل کشت با بازدهی بالا را جهت کشت در استان معرفی کند، افزود: اگر ارقامی از بذر پنبه که دست‌مایه تخصص مهندسان کشاورزی منطقه بوده و از کیفیت قابل توجهی برای کشت برخوردار باشد و در داخل استان تولید شود، یقیناً دلیلی برای واردات بذر باقی نمی‌ماند.

وی به بازدهی بالای بذر کرک‌گیری شده اشاره و اذعان کرد: میزان مصرف بذرهای کرک‌گیری شده ۱۷ تا ۲۰ کیلوگرم و برای بذرهای کرک‌گیری نشده ۱۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است که این موضوع مستقیماً با هزینه‌کرد کشاورزان و کاهش سوددهی آنان در ارتباط است.

به گفته مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان بذرهای کرک‌گیری شده پنبه قابل کشت در مدت زمان طولانی را دارند که در همین رابطه بعد از برداشت محصول پنبه و جدا کردن تخم از وش این تخم‌ها برای ضدعفونی و دلینته شدن به کارخانه‌ها ارسال شده و بعد از طی مراحل لازم مجدد برای کشت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند.

در صورت قطع واردات بذر پنبه محصولات جایگزین کشت می‌شود!

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که در صورت کاهش یا قطع واردات بذر پنبه از کشورهای همسایه به استان اردبیل تکلیف کشت این محصول در استان چه خواهد بود، اظهار کرد: در صورتی که رقم مناسب و جایگزین بذرهای خارجی در استان تولید نشده و در آینده‌ای دور یا نزدیک واردات این بذرها به هر دلیلی راکد شود کشاورزان مجبور خواهند بود تا در اراضی زراعی خود محصولات دیگری کشت کنند.

پنبه‌کاران اردبیل دست به دامن واردات/بذر تولید داخل خریدار ندارد

روحی تصریح کرد: در صورتی که با کاهش میزان واردات بذر پنبه در منطقه مواجه شویم می‌توان از راهکارهایی همچون واردات بذر مادر و پایه برای تکثیر این بذرها در داخل نیز استفاده کرد.

تعداد کل زارعان پنبه در اردبیل به طور میانگین ۳ هزار نفر بوده که بیشتر این کشاورزان بومی منطقه مغان و تنها ۵ درصد از آنها از شهرستان‌های دیگر استان هستند.

در حالی مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان چنین اظهاراتی دارد که تعداد کل زارعان پنبه در اردبیل به طور میانگین ۳ هزار نفر بوده که بیشتر این کشاورزان بومی منطقه مغان و تنها ۵ درصد از آنها از شهرستان‌های دیگر استان هستند.

بذر داخلی داریم، اما خریدار نه

حسین کربلایی خیاوی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰ رقم بذر پنبه در استان اردبیل تولید و بیشتر این ارقام هم‌اکنون در سطح محدودی کشت می‌شود اما کشاورزان منطقه آنطور که باید از این بذرها برای کشت استفاده نمی‌کنند.

وی از موفقیت مرکز تحقیقات کشاورزی استان در خصوص تولید بذر بومی پنبه در چند سال اخیر خبر داد و افزود: گرچه دو مورد از این رقم‌ها که با تعامل شرکت انرژی اتمی تولید شده و به مرحله تکثیر نرسیده است اما ۸ رقم بعدی بذر پنبه در سطح کم و به صورت سالانه تولید می‌شود.

این مسئول عنوان کرد: در کنار بذرهای وارداتی و بخش کمی از بذرهای تولید بومی، برخی ارقام اصلاح شده سایر استان‌ها نیز در اردبیل کشت می‌شود که بسیاری از این بذرها مقام به کم‌آبی و با عملکرد و بازدهی بالا هستند.

کربلایی خیاوی با اشاره به اینکه کمبود بذر بومی پنبه در منطقه احساس می‌شود، یادآور شد: متأسفانه نبود تکنولوژی مربوط به دلینته پنبه در استان اردبیل سبب شده تا رغبت به تولید و استفاده ارقام داخلی بذر پنبه به شدت کاهش یابد.

به گفته کربلایی خیاوی ارقام بذر پنبه تولید اردبیل شامل بذرهای شایان، خورشید، لطیف، تابان، پرتو، ارمغان، ساجدی و گلستان می‌شود.

اکنون کشور ما جز ۲۰ کشور اول واردکننده بذر کشاورزی در دنیاست و این در حالی است که بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی این کشور در بازارهای جهانی نظیر ندارد.

اکنون کشور ما جز ۲۰ کشور اول واردکننده بذر کشاورزی در دنیاست و این در حالی است که بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی این کشور در بازارهای جهانی نظیر ندارد.

الیاف پنبه مغان در بازار جهانی بی‌نظیر است

احمدی، دیگر پژوهشگر مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به مرغوبیت پنبه کشت مغان گفت: به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی و حاصلخیزی خاک دشت مغان پنبه کشت شده در این دشت از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده که الیاف تهیه شده از این پنبه نیز طرفداران زیادی در بازارهای داخلی و جهانی دارد.

وی تولید الیاف مصنوعی در اردبیل را یک سد محکم در برابر افزایش و رونق کشت و حلاجی پنبه دانست و افزود: در صورت افزایش اقبال الیاف مصنوعی در بازار رغبتی برای استفاده از الیاف طبیعی نمی‌ماند و همین موضوع می‌تواند کشت پنبه و چرخه تهیه و تولید الیاف را با مشکل مواجه کند.

این پژوهشگر معتقد است ظرفیت استان اردبیل و محققان و مهندسان بومی به اندازه‌ای است که می‌توانند با تولید بذر داخلی که با نمونه وارداتی برابری کند رونق کشت پنبه در مغان را رقم بزنند.

افزایش سطح زیرکشت پنبه در اردبیل

معاون بهبود تولیدات کشاورزی جهاد کشاورزی استان از افزایش سطح زیرکشت محصول پنبه در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: از سال ۹۷ تا به اکنون کشت محصول پنبه در استان اردبیل افزایش ۵ برابری داشته است به طوری که در سال ۹۷ سطح کشت این محصول ۳ هزار و ۶۶۲ هکتار بوده و در سال زراعی گذشته این رقم به ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار رسید.

احمد شهریار از برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت پنبه در استان در سال زراعی جاری خبر داد و اضافه کرد: امسال پیش‌بینی ما برای کشت و برداشت محصول پنبه در سطح ۱۵ هزار هکتار است.

پنبه‌کاران اردبیل دست به دامن واردات/بذر تولید داخل خریدار ندارد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز تعداد کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی استان را ۱۰ باب عنوان و اظهار کرد: از این تعداد هم‌اکنون ۸ کارخانه به صورت مستمر با مالکیت بخش خصوصی و زیرنظر جهاد کشاورزی فعالیت دارند که محصول نهایی خروجی این کارخانه‌ها در بسته‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلویی به کارخانه‌های ریسندگی و بافندگی و دانه‌های تفکیک شده نیز به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال می‌شود.

روحی عنوان کرد: بخش کمی از دورریز محصول پنبه نیز به اغذیه دام در اردبیل اختصاص می‌یابد.

احیای چهارمین کارخانه کرک‌گیری بذر پنبه کشور درگیر اما و اگرها

کرک‌گیری بذر پنبه یک مزیت اساسی دارد، اینکه بذر کشت و برداشت شده پنبه می‌تواند برای کشت مجدد در سال زراعی بعدی کرک‌گیری شده و به صورت کاملاً آماده انبار و ذخیره‌سازی شود.

کرک‌گیری بذر پنبه یک مزیت اساسی دارد و آن هم این است که بذر کشت و برداشت شده پنبه می‌تواند برای کشت مجدد در سال زراعی آینده کرک‌گیری شده و انبار شود و در این صورت دانه‌های کرک‌گیری و ضدعفونی شده با بازدهی بالا برای کشت آماده می‌شوند، که این موضوع اهمیت احیای تنها کارخانه کرک‌گیری بذر پنبه در پارس‌آباد مغان را دو چندان می‌کند.

وقتی موضوع رکود این واحد تولیدی را از نهاد مربوطه پیگیر شدیم، ادعا شد که کارخانه متروکه در پارس‌آباد مغان آماده واگذاری به بخش خصوصی و راه‌اندازی مجدد خط تولید است.

صمد شاهی، مدیرعامل شرکت ذرت سبلان و متقاضی مالکیت کارخانه کرک‌گیری بذر پنبه پارس‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از دو سال است که سطح زیرکشت پنبه در منطقه رشد قابل توجهی داشته این موضوع نیاز به راه‌اندازی مجدد خط تولید کارخانه کرک‌گیری بذر پنبه را بیشتر می‌کند که در همین رابطه با تقاضایی که از سازمان جهاد کشاورزی استان داشتیم قرار بر تصمیم‌گیری جدی در خصوص همین موضوع مهم شد.

وی راه‌اندازی کارخانه دلینته پنبه مغان را مشروط به واگذاری مالکیت عنوان و اضافه کرد: با ارائه مدارک لازم و یافتن گونه بذر داخلی با بازدهی بالا می‌توان این کارخانه را دوباره راه‌اندازی کرد اما در صورتی که مالکیت این کارخانه به بخش خصوصی واگذار نشود قطعاً در آینده مشکلات جدیدی را به همراه خواهد داشت.

این سرمایه‌گذار در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با فرسودگی تجهیزات خط تولید کارخانه و هزینه برای نوسازی این تجهیزات گفت: بی‌شک بخش مهمی از تجهیزات و لوازم سنگین کارخانه در طول این سال‌ها با فرسودگی مواجه بوده‌اند که در صورت راه‌اندازی مجدد نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و با رایزنی‌های صورت گرفته با جهاد کشاورزی این سازمان آماده ارائه تسهیلات حمایتی برای احیای کامل این واحد تولیدی است.

پنبه‌کاران اردبیل دست به دامن واردات/بذر تولید داخل خریدار ندارد

شاهی به جای خالی صنعت تکنولوژی بذر پنبه در اردبیل اشاره و اذعان کرد: راه‌اندازی سایت فرآوری پنبه خواسته بیشتر سرمایه‌گذاران در منطقه است که در کنار این مهم می‌توان به بحث کرک‌گیری و دلینته کردن بذر پنبه نیز اهتمام و توجه بیشتری داشت.

در سالی که سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است، تصورات عموم بر این است که با توجه به اهمیت تولید ملی و بها دادن به نیروی انسانی داخلی بیشتر موانع مسیر تولید و چالش‌های اقتصاد داخلی از سر راه برداشته شود.

همچنین با اقرار به سابقه طولانی کشت پنبه در منطقه مغان و شهرستان پارس‌آباد انتظار می‌رود زیرساخت‌های کافی برای رونق کشت این محصول و اشتغال بیشتر کشاورزان در منطقه فراهم و از تکرار سرنوشت چند سال قبل «طلای سفید» در استان اردبیل و کاهش کشت آن طی چند سال متمادی جلوگیری شود.

شهرستان «خوسف» منبع تولید پنبه بی نظیر «مله» است. روش‌های کاشت، داشت و برداشت این نوع پنبه مانند پنبه معمولی است، اما به لحاظ کوتاهی الیاف، آن را با کمان حلاجی نمی‌کنند؛ بلکه با «چوبالش» روی بالشتک حلاجی می‌شود. ارزش اقتصادی این پنبه سه برابر پنبه معمولی است. به علت فعالیت گسترده خوسفی‌ها در زمینه تولید این پنبه، این شهر به عنوان شهر پنبه مله و مله‌بافی ثبت ملی شده است. از این پنبه برای دوخت پارچه و جانماز و پرده مساجد استفاده می‌شود. این نوع پنبه از قدیم قداست خاصی داشت و در طول زمان کاربردهای دیگری نیز برای آن ایجاد و کارگاه‌هایی در قالب فعالیت‌های اثربخش آن تشکیل شد.

رونمایی از سند برنامه ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست با حضور رئیس سازمان محیط زیست و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سند برنامه ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.

همچنین در این مراسم ژیلا مهدی آقایی معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نیاز ویژه به هم‌افزایی بین دستگاهی در حوزه محیط زیست،گفت: ورود محیط زیست به حوزه شورای فرهنگ عمومی در دولت دوازدهم صورت گرفت.

وی افزود: بر این اساس برنامه فرهنگ حفاظت از محیط زیست تدوین و با همکاری دبیرخانه شورا و سازمان با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و در جلسه هفتصد و سی و ششم شورای فرهنگ عمومی کشور مصوب و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید

کلانتری 7 اختیار سازمان محیط زیست را به استانها تفویض کرد

اقدام سازمان محیط زیست برای تخریب تالاب انزلی!/ از دست رفتن شغل صیادان بومی با صید ترال

برخورد محیط زیست با متخلفان چرای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در این سند هفت راهبرد و 54 اقدام با هدف افزایش مشارکت‌های بین بخشی و بین دستگاهی تعریف شده است.

سند برنامه ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست چیست؟

شورای فرهنگ عمومی کشور با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه متوازن و پایدار و در اجرای اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به منظور ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم و نیز در راستای اجرای سیاست‌های کلی حفاظت محیط زیست، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که در آن به محورهایی همچون ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام­‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین در این سند به مباحثی از جمله محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، فرهنگ حفاظت از محیط زیست، آموزش محیط زیست، مسئولیت اجتماعی محیط زیستی، منابع حیات، آلاینده‌های محیط زیست، انرژی‌های پاک، اقتصاد سبز، سواد محیط زیستی، توسعه پایدار، شغل سبز، مدیریت سبز اشاره شده است، هدف اصلی این سند، حفاظـت از محیط زیست کشور و حفظ شرایط طبیعی آن از طریق ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست جامعه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه 15 میلیارد ریالی برای یک قاچاقچی پارچه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعلام کرد: شخصی که در ممسنی متهم به قاچاق پارچه بود با قطعی شدن حکم، به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، غلامرضا سالاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان فارس با اعلام وصول جریمه متهم پرونده قاچاق پارچه در نورآباد ممسنی و واریز آن به خزانه ادامه داد: محکوم پرونده قاچاق کالا ، توسط شعبه اول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی به پرداخت جریمه در حق دولت محکوم شده بود.

وی افزود : این فرد مقادیر زیادی پارچه خارجی قاچاق را با تریلر به مقصد تهران حمل می کرد که توسط مامورین انتظامی شناسایی و بعد از انجام مراحل قانونی به مجازات ضبط کالا و جریمه نقدی محکوم شد.

سالاری اضافه کرد : نهایتا با قطعی شدن رای صادره ، جریمه ۱۵ میلیارد ریالی این متهم توسط اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی وصول و به حساب خزانه کشور واریز شد.

تهران- ایرنا – نروژ بزرگترین تولید کننده نفت اروپای غربی به رغم نگرانی در مورد آب و هوا، قصد دارد اکتشاف و حفاری نفت را در دهه‌های آینده نیز ادامه دهد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، دولت نروژ جمعه شب در مورد برنامه آینده این کشور در خصوص انرژی اعلام کرد، رویه فعلی با چرخه‌های امتیاز دهی منظم در فلات قاره نروژ گسترش می‌یابد تا این صنعت در مناطق جدید اکتشاف گسترش یابد.

موضع نروژ در گسترش استخراج منافع نفتی در حال بیان می شود که به شدت در تضاد با مواضع آژانس بین‌المللی انرژی است که اخیراً هشدار داده اگر قرار است تا سال ۲۰۵۰ جهان به انتشار خالص کربن صفر برسد، باید تمام پروژه‌های آینده سوخت فسیلی لغو شود.

“تینا برو” وزیر نفت و انرژی نروژ نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی نسبت به مواضع آژانس بین‌الملی انرژی گفت: ما تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، انرژی مورد نیاز دنیا را تأمین خواهیم کرد.

برو افزود: دولت سیاست نفتی را حفظ خواهد کرد که تولید سودآوری نفت و گاز را در چارچوب سیاست آب و هوایی نروژ و اهداف آب و هوایی ما تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که نروژ مرتباً به نیاز به “گذار سبز” اشاره می‌کند اما هنوز هم به میزان زیادی از درآمد نفت و گاز برای بودجه عمومی استفاده می‌کند.

نروژ با داشتن ذخایر طلای سیاه و جمعیت ۵.۴ میلیون نفره بزرگترین صندوق سرمایه داری مستقل جهان را دارد که ارزش آن ۱.۳۶ تریلیون دلار (۱.۱۳ تریلیون یورو) است.

ساوه – ایرنا – صیانت از محیط زیست، طبیعت و زیستگاههای جانوری و گیاهی همواره از دغدغه های اصلی کشور به شمار آمده و پاسداری از این منابع عمومی و ملی طبق قانون اساسی از وظایف قوای سه گانه و البته همراهی و مشارکت مردم است.

به گزارش ایرنا، محیط زیست و منابع طبیعی از ثروت های خدادادی است که منحصر به نسل کنونی نمی شود و وظیفه همگان به خصوص دولت ها و سایر قوای کشور است که در پاسداشت و نگهداری آنها برای استفاده ساکنان این سرزمین در دهه و قرن های آینده کوشا باشد.

بسیاری از فعالان به تخریب هایی که در دهه های گذشته به واسطه اجرای طرح هایی چون سد، معدن و برخی صنایع به محیط زیست وارد شد، اشاره می کنند که بر این باورند که برخی طرح ها بدون ملاحظات خاص در این زمینه اجرا شده و در نتیجه بخشی از منابع طبیعت و اکوسیستم دستخوش دگرگونی شده است به همین خاطر معتقد هستند که در سکانداری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و امور آب باید افرادی منصوب شوند که پاسداری از محیط زیست و طبیعت کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در ساوه و زرندیه ظرف ۲ سال اخیر اقداماتی برای احداث معادن مس در کوهپایه و باریت در منطقه بلوبند خرقان در آستانه اجرا بود که واکنش مردم و طرفداران محیط زیست را به همراه داشت و با ورود رسانه ها و تبیین حجم تخریب و تبعاتی که اجرای این طرح ها به زیستگاههای انسانی و جانوری وارد می می کند، مساله ختم به خیر شد هرچند به خاطر برخی طرح های دیگر مانند معادن گچ و کارخانه های آلاینده همچنان نگرانی هایی وجود دارد.

فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست با وجود تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فعالی که وجود دارد تا حدی قابل قبول در شهرستان های ساوه و زرندیه جا افتاده است و اکنون که در آستانه انتخاب رئیس جمهوری بعدی کشور قرار داریم، برخی از این فعالان در گفت و گو با ایرنا، از دغدغه های عمدتا کلان و ملی خود از جمله لزوم تخصص گرایی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت عرصه های ملی و زیست محیطی می گویند و راهکارهایی هم برای دولت آینده پیشنهاد کردند.

آموزش های همگانی و ضرورت توجه به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب

مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه در این خصوص به ایرنا، گفت: رهبر معظم انقلاب در روز ۲۶ آبان سال ۱۳۹۴ سیاست های کلی محیط زیستی کشور را در ۱۵ بند به سران سه قوه ابلاغ کردند که ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ اطلس زیست‌ بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌ محیطی از جمله محورهای مدنظر ایشان بود.

«مهدی فرقانی پور» افزود: یکی از مهمترین محورهای این ابلاغیه مربوط به بند چهاردهم است که به گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌ محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه تاکید دارد.

وی ادامه داد: در قانون اساسی کشور به خصوص اصل پنجاهم تاکید ویژه ای بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در امور توسعه ای و حوزه صنایع شده است و در مواد دیگری هم نسبت به لزوم صیانت از منابع طبیعی تاکید شده است.

این فعال زیست محیطی گفت: نکته ای که لازم است به آن توجه کنیم این است که همه ما مسلمان هستیم و خداوند در قرآن کریم ما را به حیات طیبه و نگهداشت محیط زیست دعوت کرده است و ایجاب می کند که همه آحاد مردم و سران سه قوه در بسط و گسترش آموزش های متناسب با محیط زیست اهتمام داشته باشند زیرا هر انسانی که به حیات طیبه برسد، اقدام به تخریب محیط زیست نخواهد کرد.

فرقانی پور اظهار داشت: فشارهای اقتصادی و معیشتی بر زندگی مردم سبب شد تا در سالهای اخیر موارد زیادی از تخریب محیط زیست با اقداماتی مانند قطع درختان، چَرای بی رویه دام و شکار غیرمجاز بخاطر چند کیلوگرم گوشت را شاهد باشیم که لازم است حفاظت از این منابع به عنوان سرمایه های ملی در کانون توجه دولت آینده قرار گیرد.

وی راهکار اصلی را آموزش و آگاه سازی مردم توام با بینش و بصیرت لازم برای رسیدن به حیات طیبه معنوی می داند که در این صورت هر شهروند در قبال محیط زیست و منابع خدادادی احساس مسئولیت و از تخریب آن پرهیز می کند.

مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه گفت: دولت آینده باید فراگیر شدن آموزش های زیست محیطی به مردم را از طریق دانشگاه ها و مدارس، منبرها، مساجد و ادارات مرتبط از قبیل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین نگاه تخصصی و راهبردی به حوزه های محیط زیستی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت این عرصه ها را راهبردی موثر دانست که لازم است در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.

تخصص گرایی در مدیریت ارگان های مرتبط و پرهیز از بخشی نگری

مدیر مرکز پژوهشی محیط زیست و آب کوثر نیز در این رابطه به ایرنا، گفت: مشکلاتی در حوزه های محیط زیست و منابع آب کشور به خصوص مناطق ساوه و زرندیه وجود دارد به گونه ای که در چهار دهه اخیر همواره در مورد آنها با سعی و خطا به صورت مداوم مرتکب انجام کارهای تکراری شده ایم و حاصل این اقدامات،  کمترین خروجی و نتیجه بوده است.

«یوسف خلج امیرحسینی» اظهار داشت: نخستین و عمده ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، بخشی نگری است زیرا مسئولان در ادوار مختلف هنگام اجرای برنامه ها و مصوبات چندان مصمم به صیانت از محیط زیست نبوده اند و دستگاه محیط زیست هم وقتی قصد اجرای برنامه ای را دارد فقط چارچوب های مدنظر خود را مورد التفات قرار می دهد و توجه لازم به سایر مسائل جانبی ندارد؛ این در حالیست که در این حوزه بسیاری از جوانب با هم در پیوند قرار دارند اما به تصمیمات بهینه کمتر توجه می شود.

وی افزود: همین داستان برای حوزه آب هم صادق است و هنگامی که مدیران ذیربط قصد اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه ای را دارند بدون توجه به مشکلات زیست محیطی و موارد دیگر از جمله مباحث اجتماعی و فرهنگی دست به کار می شوند و نتیجه اجرای بسیاری از پروژه ها در سطح کشور نیز تاییدی بر این ادعاست.

خلج امیرحسینی اظهار کرد: در مبحث سدسازی هم وضع به همین گونه است و اغلب به مشخصات پروژه دقت می شود و به جنبه های دیگر مانند آسیب رساندن به محیط زیست، وحوش و از بین بردن اراضی بالادست و جابجایی اجباری ساکنان اطراف پروژه و سایر موارد کمترین توجه می شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از پروژه ها بدون رعایت پیوست های زیست محیطی اجرا می شوند و سالها بعد که مشکلاتشان نمایان شد، کسی حاضر نیست متولی زمان اجرای طرح را بازخواست کند؛ از این رو بخشی نگری افت جدی و عمده در سیستم مدیریتی حوزه های آب و محیط زیست است و انتظار داریم رئیس جمهوری آینده در چینش مدیران این دستگاهها، افرادی دغدغه مند را منصوب کند تا صیانت از این منابع را در تصمیم گیری و اجرای پروژه ها به عنوان یک اصل ضروری در دستور کار خود قرار دهد.

این فعال زیست محیطی اهل شهرستان زرندیه،  همچنین سیاسی کاری در برخی تصمیمات مدیریتی حوزه آب و محیط زیست را یکی از مشکلات چند دهه اخیر کشور برشمرد و افزود: مثلا در ساخت سدها به موضوعاتی چون نداشتن توجیه اقتصادی و فنی، تبخیر و شور شدن و سایر موارد توجهی نمی شود و وقتی بررسی می شود که دلیل اجرای چنین طرح هایی چه بوده است، متوجه می شویم که مثلا نماینده فلان منطقه وعده ساخت سد را داده است و به هر قیمتی آن را اجرا کرده اند که در کشور موارد فراوانی از این دست طرح ها داریم.

خلج امیرحسینی اظهار داشت: وقتی امور علمی و فنی در اجرای چنین طرح هایی لحاظ نشود آثار و تبعات زیست محیطی آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد بنابراین استفاده از ظرفیت و تواناهل فن و متخصصین این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.

وی گفت: اگر بتوانیم این ۲ مورد یعنی رعایت پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح ها و پرهیز از بخشی نگری از یک سو و لزوم پرهیز از اجرای طرح های نامنطبق با اصول علمی و فنی و دارای پشت پرده های سیاسی را به دولت و رئیس‌جمهوری آینده تفهیم کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

به گفته او، رئیس دولت آینده کشور باید تلاش کند که حیطه امور سیاسی را از فعالیت های اجرایی تفکیک کند تا در توسعه و عمران مملکت خللی ایجاد نشود.

ضرورت تخصص گرایی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور

تقویت سمن ها و تامین نیروی انسانی و تجهیزات دستگاههای ذیربط

«غلام بهرامی» دیگر فعال حوزه محیط زیست و طبیعت شهرستان ساوه نیز معتقد است که انتصاب مدیران متخصص و دلسوز در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع یک ضرورت اجتناب ناپذیر و اقدامی راهگشا است.

وی افزود: باتوجه به وضعیت بحرانی منابع طبیعی و سخت شدن بازیابی این منابع، ورود بیش از ظرفیت و چرای زود هنگام مراتع در بخشی از مناطق کشور یک تهدید برای نابودی این عرصه ها به شمار می آید که لازم است بخش های در معرض خطر این مناطق با نظر کارشناسان و دلسوزان محیط زیست به عرصه های حفاظت شده تبدیل شود.

بهرامی همچنین تامین نیروی کافی مطابق استاندارهای حفاظتی در سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی را لازم عنوان کرد و گفت: تامین نیروی مورد نیاز و تجهیزات کافی برای این ارگان ها گامی مهم در پاسداری از عرصه های طبیعی و زیست محیطی به شمار می آید که لازم است از سوی دولت به صورت جدی مورد توجه واقع شود.

به گفته او،  سازماندهی بخش گردشگری طبیعت و ترویج طرح های گردشگری پایدار و حافظ محیط زیست نیز یکی از موارد اساسی در صیانت از این منابع ملی است که باید مورد عنایت واقع شود.

این فعال زیست محیطی در ادامه،  جلوگیری از صدور مجوزهای بی ضابطه و بدون مطالعه در بخش بهره برداری از معادن،  اهمیت قائل شدن برای مساله دفن پسماندها و تشویق و ترویج تولید کمتر زباله در بین شهروندان و روستائیان را نکاتی راهبردی می داند که در سایه اهتمام دولت و احساس مسئولیت سازمان های دست اندرکار قابل تحقق است.

بهرامی همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد و فعال در حوزه طبیعت و محیط زیست را مهم ارزیابی کرد و گفت: سمن ها در کنار دولت همواره منشاء اقدامات ارزشمندی در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص طبیعت و محیط زیست می شوند و انتظار است دولت منتخب مردم در ۲۸ خرداد، این موارد را به عنوان یکی از سرفصل های مهم کاری خود در دستور کار قرار دهد.

منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع «خرقان» با ۴۷ هزار هکتار مساحت از زیستگاه‌های مشترک بین شهرستان‌های ساوه و زرندیه است که نیمی از مساحت آن معادل ۲۲ هزار هکتار در حوزه شهرستان ساوه قرار دارد و در آن بیش از ۵۰ چشمه دایمی، سه رودخانه «سامان»، «آسکین» و «یاری‌آباد» و ۹ روستا در محدوده منطقه حفاظت شده خرقان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، افسانه محرابی مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صمت امروز در بازدید یکروزه از تبریزضمن تشریح بخشی از برنامه های دفتر نساجی و پوشاک در سال جاری، با تأکید بر بررسی و رفع موانع پیش روی واحدهای حوزه کیف، کفش و پوشاک استان و همچنین پیگیری روند اجرای شهرک خصوصی و تخصصی چالیش صنعت در این سفر، اظهار داشت: ایجاد و توسعه شهرک‌های تخصصی مناسب برای صنایع کیف، کفش، پوشاک، مبلمان و دیگر صنایع کوچک و متوسط در جهت کمک به کاهش قیمت تمام شده و تولید کالاهای با کیفیت، صادرات محور و قابل رقابت در بازارهای جهانی از مهمترین برنامه های وزارت صمت در سال جاری می باشد .

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ضرورت هم افزایی و توانمند سازی واحدها در تولید کالاهای مزیت دار صادرات محور، ادامه داد : در سال ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” و در راستای حمایت از تولید، بسته های سیاستی براساس 4 محور تعریف شده در کشور پیش بینی شده است.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: در خصوص فراهم سازی زیرساخت های مناسب جهت تجهیز و احداث واحدهای صنعتی ، 9 منطقه در سطح کشور مشخص شده و استان آذربایجان شرقی با محوریت تبریز یکی از مناطق یاد شده می باشد، که این برنامه در آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی زنجیره ارزش، لجستیک و تأمین در حوزه کالا که مشتمل بر مواد اولیه ، کالای واسطه ای و اجزاء و قطعات بوده ، جزء یکی دیگر از محورهای برنامه امسال می باشد، تصریح کرد: در حوزه کیف، کفش و پوشاک ساماندهی یکسری امور خدماتی مشتمل بر طراحی و مد نیز از اولویت های امسال دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت است.

محرابی بر برنامه ریزی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود : ساماندهی نحوه تولید در واحدهای کوچک و متوسط و به هم رسانی واحدها در زنجیره تأمین برای بهبود روند تولید در واحدهای صنعتی از دیگر برنامه های امسال می باشد.

وی از ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلتفرم های کسب و کار برای فروش داخلی و خارجی، به عنوان یکی دیگر از مهمترین اقدامات دفتر نساجی و پوشاک در سال جاری یاد کرد و اظهار داشت: در تلاشیم با مصوب شدن برنامه ها و ابلاغ مقام عالی وزارت صمت در ادامه ، بحث اجرایی برنامه های یاد شده را کمک بزرگی به صنعت کشور است، با قوت پیش ببریم.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کمک بخش خصوصی در روند پیشبرد برنامه ها را بسیار مهم دانست و گفت: در مورد کمبود نخ مورد نیاز واحدهای تولیدی و افزایش قیمت نامتعادل در این بخش، بازرگانان و تجار می توانند میانگین واردات سالهای قبل خود را وارد کنند و همچنین واحدهای تولیدی در مرحله اول امکان واردات 20 درصد از کل تولیدشان در طی سال را دارند، تا جبران کمبود و کاهش قیمت تمام شده محقق شود.

وی با بیان اینکه یک واحد تولید کننده نخ در کشور نیز تأمین کننده این محصول می باشد، گفت : به دلیل افزایش تولید در حوزه محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نخ در سطح تولید بوجود آمده و تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز از جانب دولت پیگیری می شود اما واحدهای تولیدی برای جبران کمبود و تولید رقابتی باید در صدد تحقق واردات نخ مورد نیاز خود نیز باشند.

گفتنی است در سفر یکروزه مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان همراه ایشان به تبریز ، ضمن بررسی مسائل و مشکلات شرکت های صنعتی ، از 9 واحد تولیدی حوله ، پوشاک و کفش بازدید به عمل آمد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت :برای حمایت از شبکه ارزش افزوده  صنعت نساجی ایران که  از پنبه تا پوشاک ادامه دارد راه اندازی شورای عالی صنعت نساجی  ایران توسط تمامی نهاد های حاکمیتی ،دولتی،و قانون گذاری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس کشاورز اظهار کرد: پیوند بخش صنعت و کشاورزی در قالب زنجیره ارزش افزوده این صنعت از پنبه تا پوشاک بسیار حایز اهمیت است و می تواند کشور را در تولید پنبه به خودکفایی برساند.

وی با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل زنجیره ارزش از پنبه تا پوشاک صنعت  نساجی گفت : شرکتهای هلدینگ بسیار خوبی برای پنبه ایجاد شده و این زنجیره با مشارکت تعاونی پنبه کاران کشور، بخش های مختلف زنجیره  صنعت  نساجی در حال تکمیل است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: زیربنای ایجاد زنجیره از  پنبه تا پوشاک  در صنعت وجود دارد و تنها باید صنایعی که تاکنون از الیاف مصنوعی استفاده می‌کردند رویه خود را به استفاده از پنبه تغییر دهند و رویکرد کلان و جامعی نسبت به این زنجیره به صورت ملی و متمرکز شکل گیرد.

وی اظهار داشت:  در حال حاضر حدود 70 درصد نیاز کشور در حوزه کشت پنبه را برآورده می کنیم در حالی که این عدد در سالهای گذشته 50 درصد بوده است.

کشاورز ادامه داد : با برنامه ریزی ها و حمایت های انجام شده امیدواریم به زودی در زمینه تولید پنبه به خودکفایی برسیم.

کشاورز ضمن تشکر از بخش صنعت به خاطر حمایت از بخش کشاورزی گفت: امسال چهارمین سالی است که دغدغه‌ای برای خرید پنبه در کشور نداریم و بخش صنعت و این هلدینگ هایی که پنبه را مصرف می کنند کاملا آماده هستند و کمک های خوبی می کنند وبعضا دست کشاورزان راهم می گیرند ازاین بابت هم جا دارد که ازحمایت صنعت و پیوند آن با کشاورزی تشکر کنم که علاوه بر تامین سایر مایحیتاج مورد نیاز کشاورز   درتامین کمباین و بعضی از تجهیزات به کشاورزان کمک می کنند.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نه تنها موافق تشکیل شورای عالی نساجی هستیم بلکه تشکیل آن را به عنوان اولویت و ضرورت حمایت همه جانبه ملی و حاکمیتی جهت رسیدن به جایگاه  در خور شان ملی و بین المللی زنجیره صنعت نساجی هستم عنوان کرد : در کلیه محصولات اگر نقش تولید محصولات کشاورزی را با بخش های پس از تولید پیوند بزنیم هم منافع کشاورزان را برآورده کردیم و همه صنایع  منتفع خواهند شد.

«ابراهیم هزارجریبی» روز سه شنبه در نشست خبری خود درباره تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های توسعه کشت و تولید پنبه کشور طی سالجاری افزود: طبق برنامه ریزی امسال، ۳۲۷ هزارتن وش پنبه در سطح ۱۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید می شود که نسبت به سال گذشته در سطح ۱۶ درصد و عملکرد در سطح چهار درصد رشد خواهد داشت.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت بهاره شروع شده است، تصریح کرد: اکنون ۱۸ استان کشور پنبه تولید می کنند از جمله عمده ترین تولیدکنندگان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، فارس، اردبیل هستند.
کشت پنبه در چهار استان جدید کشور

هزارجریبی از کشت پنبه در چهار استان جدید کشور خبرداد و گفت: طبق برنامه امسال کشت پنبه در استان های سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر ایلام ، لرستان و کرمانشاه انجام می شود.
درآمد دلاری داشته باشد! همراه با آموزش و پشتیبانی

وی با بیان اینکه دو هزار هکتار کشت پنبه در ایلام و لرستان انجام می شود، اضافه کرد: اگر کشت پنبه در استان های جدید تابستان امسال انجام نشود به طور حتم برای بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: بنابراین با همکاری وزارت نیرو در استان های مذکور که عملیات خطوط انتقال آب برای احیای اراضی کشاورزی صورت گرفته، کشت پنبه نیز اجرایی می شود.

به گفته وی، در بحث توسعه کشت پنبه از مناطق معتدل و پرباران کشور همچون اردبیل و جنوب خوزستان و گلستان، کاهش کشت برنج را در برنامه داریم.

وی با اشاره به اینکه سیرنزولی کشت و تولید پنبه از سال ۱۳۸۰ شروع شد، اضافه کرد: واردات پنبه از سال ۸۱ کلید خورد تا جایی که واردات در سال ۹۳ به شکل  بی رویه ای انجام شد اما با اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت از سال ۹۹ تولید از واردات پیشی گرفت.
خودکفایی تولید پنبه در سال ۱۴۰۴

هزارجریبی افزود: در سال ۹۹ حدود ۸۰ هزارتن الیاف پنبه در داخل کشور تولید و ۷۰ هزارتن پنبه از محل واردات تامین شد که نشان می دهد تولید داخلی از وارداتی پیشی گرفته است که به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ در این صنعت به خودکفایی برسیم.

بیشتر بخوانید: قیمت سهام عدالت ریزش کرد !

وی با بیان اینکه با توجه به تولید سال گذشته خود اتکایی کشور به تولید پنبه به ۶۸ درصد رسیده است، گفت: صنایع نساجی کشور نیز رشد کرده به طوری که تقاضا افزایش یافته است به طوری که نیاز کشور از ۱۲۰ هزارتن اکنون به ۱۵۰ هزارتن رشد یافته است.

این مقام مسئول اظهارداشت: بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین می شود اما معتقدیم که واردات پنبه و نخ باید براساس نیاز داخلی انجام شود و واردات بی رویه می تواند ضربه سنگینی برای صنعت نساجی کشور باشد که این امر نیازمند پروتکل و دستور العملی است که مشخص شود سالانه چه میزان نخ، از چه کشورهای با چه کیفیتی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با ایجاد ممنوعیتی در واردات نخ توانستیم از ضرر تولیدکنندگان پنبه و صنایع نساجی جلوگیری کنیم.

اکنون سالیانه ۲۷۰ هزارتن «وش پنبه» در سطح ۹۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۱۲۰ هزار تن یعنی یک‌سوم آن، پنبه مورد مصرف در صنعت قرار می گرفت.

در حالی که نیاز سالیانه صنعت و ظرفیت جذب پنبه کشور ۲۵۰ هزارتن است، بنابراین بخش قابل توجهی از پنبه مورد نیاز صنعت از محل واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و هند تامین می‌شود که عمده واردات از ازبکستان است.

اکنون ۷۰ کارخانه جداکننده پنبه دانه در کشور فعال است، این درحالی است که در سال‌های گذشته تعداد این کارخانجات ۱۰۰ مورد بوده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور به پنبه از ۱۲۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن ارتقا یافته، بنابراین نیاز است که خود اتکایی در این بخش هرچه سریعتر افزایش یابد.
افزایش ۲۵درصدی نیاز کشور به پنبه/ کاهش ۳۰درصدی ارزش واردات

به گزارش مملکت آنلاین، ابراهیم هزارجریبی در نشست خبری دومین همایش ملی روز جهانی پنبه با بیان اینکه برنامه سال جاری کشت پنبه ۱۱۵هزارهکتار است، اظهار کرد: پیش بینی می شود کشت پنبه ۱۶درصد در سطح و چهار درصد در عملکرد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد.همچنین پیش بینی می شود که ۳۲۷هزار تن پنبه وش و ۱۰۰ هزار تن الیاف پنبه در سال ۱۴۰۰تولید شود و تولید پنبه نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کشت اول پنبه از ابتدای بهار شروع شده و پیش‌بینی می‌کنیم اواخر خرداد ماه به پایان برسد، افزود: در حال برنامه ریزی برای کشت پنبه در مناطق گرمسیری در مردادماه هستیم.

مجری طرح ملی پنبه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشت پنبه در مناطق جدید کشور از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است. قصد داریم در مناطق گرمسیری استان های ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان حدود ۲۰۰۰ هکتار پنبه کشت کنیم.

وی اضافه کرد: برنامه دیگر وزارت جهاد کشاورزی کشت پنبه در منطقه گرمسیری کرمانشاه است که نهایتاً تا سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.

هزارجریبی یادآور شد: کشور در پنبه خودکفا بود حتی برخی سال‌ها نیز صادر می‌کرد. سیر نزولی این خودکفایی از سال ۱۳۸۰ شروع شد؛ به طوری که سال ۱۳۸۲ مجبور شدیم برای جبران کسری داخل، واردات انجام دهیم.این روند حدی شد که سال ۱۳۹۳ واردات از تولیدات پیشی گرفت. اما در سال ۱۳۹۹ ورق برگشت و تولید بیشتر از واردات شد و درمقابل ۸۰ هزار تن الیاف پنبه تولید داخل ۷۰ هزار تن واردات صورت گرفت. این موضوع نشان می‌ دهد پنبه به سطح خود اتکایی پیش می رود.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دهه ۹۰ نیاز کشور به پنبه حدود ۱۲۰ هزار تن و خود اتکایی نیز ۶۸ درصد بود،اضافه کرد: با رشد صنعت نساجی و افزایش تقاضا نیاز به پنبه در کشور ۱۲۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن ارتقاء یافته و نیاز است خود اتکایی در این بخش هرچه سریعتر افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به استانهای کلیدی در کشت پنبه نیز اشاره کرد و گفت: گلستان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، خراسان شمالی ،خراسان جنوبی از استان های اصلی در کشت پنبه هستند.

وی در پایان اظهار کرد: سال ۱۳۹۸، ۲۰۰ میلیون دلار واردات پنبه صورت گرفت که این رقم در سال 1399 به ۱۴۰ میلیون دلار رسید و این نشان می‌دهد که طی یک سال ۳۰ درصد کاهش ارزش واردات پنبه داشته ایم.