مشهد- به‌رغم اینکه ترانزیت کالا یک ظرفیت فوق‌العاده برای کشور به‌حساب می‌آید، اما توجه لازم به آن نشده است این بخشی از یادداشت امید حاجی مقدم کارشناس ارشد اقتصاد برای تحلیل بازار است.

امید حاجی مقدم؛ بازار: عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور،می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و درنتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.

به‌موازات عدم برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده در کشور،شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری سنگین رقبای منطقه‌ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران شامل ایجاد مسیر ترانزیتی بااتصال بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی در عرض دریای خزر و هم‌چنین توافقنامه لاجورد و اتصال کشورهای افغانستان، ترکمنستان،آذربایجان، گرجستان و ترکیه و نیز اتصال ریلی باکو-تفلیس-قارص هستیم و لذا سرمایه‌گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در کریدور اقتصادی چین– پاکستان ازجمله اقداماتی است که نباید آن را نادیده گرفت.

از طرفی شاهد برنامه‌ریزی ترکیه برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی و نقش کمرنگ ایران در آن هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت‌های نسبی ایران به‌حساب می‌آید.

با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای وجهانی را به‌مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می‌توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد فعال‌سازی کریدورهای دیگر، در حال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان نفتی مشترک هستند.

نگاهی به عملکرد ترانزیتی کشور
عملکرد ترانزیتی کشور در بخش‌های ریلی و جاده‌ای بنا بر آمارهای منتشره با ظرفیت‌های بالقوه کشور فاصله‌ای چشمگیر دارد. تقریباً عمده این میزان بار نیز سهم بخش جاده‌ای کشور بوده و بخش ریلی تقریباً سهم چندانی در عملکرد ترانزیتی نداشته است.

کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبرو بوده به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده و بیش از۵۰درصد کاهش‌یافته است.

روند موجود اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده،لکن ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور دارد.فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا دارد.

یکی از اولین سؤال‌هایی که برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطمئن در حوزه ترانزیت مطرح می‌شود این است که ظرفیت (پتانسیل) ترانزیتی ایران در شرایط ایده آ ل چقدر است؟

اهمیت پاسخ به این سؤال ازآن‌جهت است که معمولاً برای جابه‌جایی بار و کالای بین‌المللی، دو یا چند مسیر موازی وجود دارد و صاحبان بار و کالا مسیری را انتخاب می‌کنند که بیشترین مزیت رقابتی را داشته باشد. کما اینکه یکی از اهداف ابر پروژه کمربند و راه چین، کاهش وابستگی این کشور به یک یا چند کشور محدود برای انتقال بار وارداتی و صادراتی خود (از طریق ایجاد چند کریدور موازی) ذکرشده است.

بنابراین، قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی در کریدورهای ترانزیتی، باید با استفاده از مطالعات دقیق و اصولی، اطمینان حاصل کرد که سرمایه‌گذاری موردنظر، حتماً در بلندمدت می‌تواند برای کریدور ترانزیتی موردنظر مزیت رقابتی ایجاد کند و سهم پیش‌بینی‌شده از بازار را به خود اختصاص دهد.

تأکید بر انجام مطالعات دقیق و اصولی ازاین‌جهت است که سایر کشورهای رقیب نیز بیکار ننشسته‌اند و در حال سرمایه‌گذاری برای بالا بردن جذابیت مسیرهای ترانزیتی خود هستند و بدون محاسبه مزیت هریک از این کریدورهای رقیب، عملاً نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های موردنظر را ارزیابی کرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در صورت تکمیل زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به ابتکار کمربند و راه چین،روان‌سازی رویه‌ها در تبادلات مرزی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حمل‌ونقل، ظرفیت ترانزیتی کشور سالیانه به۸۰میلیون تن خواهد رسید.

بر این اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل۱۰۰دلاری به ازای هر تن بار ترانزیتی، ایران می‌تواند سالیانه بیش از۸ میلیارد دلار درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشد.در این حالت، درآمد سالانه ایران از ترانزیت، به‌تنهایی بیشتر از یک‌چهارم کل صادرات غیرنفتی خواهد بود همچنین، بدون اضافه کردن زیرساخت جدید به شبکه حمل‌ونقل کشور و صرفاً از طریق برخی اقدام‌های مدیریتی مانند تسهیل گری و روان‌سازی رویه‌ها در تشریفات گمرکی و تبادلات مرزی و بهره‌گیری از دیپلماسی حمل‌ونقل، می‌توان ظرفیت ترانزیت کشور را به۲۰میلیون تن با درآمد ارزی بیش از۲میلیارد دلاری رساند.

گفتنی است، در مورد ظرفیت ترانزیتی ایران، پاسخ‌های متفاوت دیگری از۳۰میلیون تن تا۳۰۰میلیون تن-نیز در مطالعات و اظهارنظرهای سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان یافت می‌شود که در حالت بیشینه، درآمد سالیانه۳۰میلیارد دلاری را برای کشور ایجاد می‌کند.

نکته بسیار مهم آن است که تاکنون مطالعه‌ای کلان نگر حتی در اسناد مطالعات آمایش سرزمین در این خصوص انجام‌نشده است که در آن برآورد ظرفیت ترانزیتی ایران بر اساس مزیت رقابتی کریدورهای داخلی به ازای برخی سناریوهای محتمل در آینده منطقه محاسبه‌شده باشد.

بر این اساس می‌توان گفت آنچه در بین عمده اظهارنظرهای انجام‌شده در خصوص ظرفیت ترانزیتی ایران مشترک است،این است که این اظهارات مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق و کاملاً مزیت کریدورهای عبوری از ایران نسبت به کریدورهای رقیب نیستند.

جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه‌ای به کشور به لحاظ ترانزیت در اقتصاد جهانی بخشیده است.شبکه‌های ارتباطی ریلی،جاده‌ای هوایی ایران،پتانسیل‌های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می‌شوند

به‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف ازجمله کریدور شمال-جنوب کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی،کریدورهای حمل‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول و کریدور ایران-عراق- سوریه،توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است.

خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده‌شده ترانزیتی کشور به‌عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش‌ازپیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و به‌خصوص در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.

در این شرایط، سؤال بسیار مهمی که پیش می‌آید این است که ایران با سرمایه‌گذاری در توسعه کدام بخش از کریدورهای ترانزیتی خود و در کدام زمینه(اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، می‌تواند در رقابت با کریدورهای رقیب، سهم بیشتری از بازار ترانزیت منطقه را به خود اختصاص دهد و درآمد بیشتری به دست آورد؟ به‌بیان‌دیگر،آیا برنامه توسعه فعلی به لحاظ سوددهی،در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می‌گیرد؟

اهمیت این موضوع،در اختصاص بودجه‌های سالیانه به طرح‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقلی و به‌خصوص در جذب سرمایه‌های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است منعقد شود، دوچندان می‌شود.

به‌طور مثال، در راستای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه۲۵ساله ایران و چین، چه گزینه‌هایی از طرف ایران در بخش توسعه ترانزیتی بر روی میز قرار خواهد گرفت؟ آیا می‌توان بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی، از ظرفیت چنین تفاهم‌نامه‌هایی استفاده بهینه نمود؟در راستای پاسخ به این سؤال کلان، باید به پرسش‌های متعددی پاسخ داد.

بنابراین یکی از اولین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود،تهیه یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی است که در آن از طریق مطالعات کلاننگر با استفاده از ابزارهای ارزیابی به‌روز و کارآمد،ظرفیت‌ها و مزیت‌های ترانزیتی کشور بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده برآورد شده باشد.

عملکرد ترانزیتی ناموفق در سال‌های اخیر به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در بنادر،فرودگاه‌ها و خطوط ریلی و جاده‌ای) این ظن را تقویت می‌کند که در نبود یک نقشه راه یا برنامه ملی کلان نگر برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کری دورهای ترانزیتی،همچنان برمسیر فرصت سوزی ده‌ها میلیارد دلاری سال‌های گذشته حرکت خواهیم کرد.

بااین‌وجود،مسئولان کشور به دلایلی مانند تحریم‌ها و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده‌شده ترانزیتی کشور به‌عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش‌ازپیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت توسعه ترانزیتی کشور هدایت نمایند.از طرفی بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی نمی‌توان انتظار داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها در مسیری مطمئن و بهینه صورت گیرد.

در این راستا،یکی از مهم‌ترین مسائلی که لازم است درگام نخست حل‌وفصل شود،تهیه نقشه راه یا برنامه ملی برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای ترانزیتی،بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده داخلی و بین‌المللی است.بدیهی است که تهیه این برنامه به دلیل ابعاد گسترده و پیچیدگی‌های بسیار زیاد آن و با توجه به‌ضرورت کسب حمایت نهادهای مختلف حاکمیتی برای پیاده‌سازی آن نمی‌تواند دریک حلقه بسته کارشناسی صورت پذیرد؛بلکه لازمه تهیه چنین برنامه‌ای،انجام مطالعاتی متراکم با بهره‌گیری از حداکثرتوان و ظرفیت علمی کشور و رسیدن به سطح کافی از اجماع و حمایت نخبگانی است.

تحقق جهش‌های اساسی در افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه،نیازمند پیگیری‌های مجدانه نمایندگان محترم مجلس و نقش‌آفرینی فعالانه ریاست محترم قوه مجریه و تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع خلأهای موجود ازجمله خلأ برنامه‌ای یادشده در این یادداشت که انتظارمی رود در دولت سیزدهم این امر محقق گردد و در سال‌های آتی با پیاده‌سازی و به هنگام سازی این برنامه،شاهد بهره‌مندی حداکثری از منافع راهبردی فراوان حاصل از فعال شدن ظرفیت‌های ترانزیتی کشور باشیم.

رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران گفت: ارزش صادرات فرش دستباف ایران پارسال ۶۴ میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی ۱۱ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۱۰ درصد کاهش داشته است.

صادرات ۶۴ میلیون دلار فرش دستبافبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم فرح‌ناز رافع امروز (شنبه) در نشست خبری آیین تجلیل از نام‌آوران و چهره‌ها در حوزه هنر ـ صنعت فرش دستباف که در مرکز ملی فرش دستباف ایران برگزار شد، افزود: در فرایند زنجیره تولید و تامین فرش دستباف، افراد متفاوتی در حال فعالیت هستند و خلاقیت‌های بسیار زیادی در این صنعت دارند، اما معرفی نشده‌اند و به همین دلیل شناخته شده نیستند.

وی دلیل این کاهش ارزش صادراتی را موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد که منجر به انتخاب شیوه‌هایی دیگر از سوی بازرگانان و تجار برای صادرات شده است.

رافع گفت: در سال ۲۰۲۰ جمع صادرات فرش دستباف در جهان ۸۷۰ میلیون دلار بوده که هند با ۲۷۸ میلیون دلار در رتبه نخست و ایران با ۷۲ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: برخلاف آمار‌های اشتباهی که برخی اوقات اعلام می‌شود کشور‌های پاکستان، نپال، افغانستان و … در صادرات فرش دستباف از ایران سبقت نگرفته‌اند و نپال با ۵۱ میلیون دلار، پاکستان با ۵۰ و چین با ۳۱ میلیون دلار در رتبه‌های سوم تا پنجم صادرات قرار گرفتند.

وی معتقد است که صادرات ایران همچنان مقام نخست صادرات را در اختیار دارد، زیرا هندی‌ها همه کف‌پوش‌های تولیدی‌شان را به عنوان فرش دستباف عنوان می‌کنند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: آمار هندی‌ها همچنین شامل گلیم و برخی فرش‌هایی است که با ربات تولید می‌شود، اما صادرات ایران فقط شامل گپه و فرش دستباف است.

وی افزود: آمار‌های یاد شده همه به استناد آمار UN، Trade Map و همچنین آمار گمرک ایران است و مطابق همین آمار‌ها ایران کمترین میزان کاهش صادرات را در سال‌های اخیر داشته است.

رافع، دلیل این کاهش را پاندمی کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان عنوان کرد.

وی گفت: صادرات کل جهان در سال ۲۰۲۰ به میلیارد دلار هم نرسید، این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ حتی به یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار نیز رسیده بود.

رشد ۲۷ درصدی تولید

رافع همچنین مجموع تولید سال گذشته را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع عنوان کرد که در هم‌سنجی با سال ۹۹ رشد ۲۷ درصدی داشته است.

وی افزودد: رسانیدن تولید به سه میلیون متر مربع در سال جاری برنامه‌ریزی شده است و یکی از دستاورد‌های قابل توجه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم در این حوزه ۳۵ هزار نفر اشتغال جدید است که درصددیم امسال آن را به بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال جدید ارتقا دهیم.

تجلیل از مشاهیر فرش ایران

رافع در ادامه به برنامه‌ریزی برای تجلیل از مشاهیر فرش ایران در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه در تالار وحدت اشاره کرد و افزود: در زنجیره تولید و تامین فرش دستباف افراد زیادی اعم از رنگرز، رفوگر، نساج، بافنده، تاجر و … حضور دارند که خدمات آنان سبب شده تا فرش ما به هویت ایرانی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: هنرمندان بزرگی تاکنون در این عرصه فعالیت کرده‌اند، اما هیچ کجا نامی از آنان برده نشده است. همچنین پنج‌هزار و ۵۰۰ دانشجو و دانش آموز در سرتاسر کشور در رشته تخصصی فرش دستباف تحصیل می‌کنند که نیاز به الگو دارند؛ به همه این دلایل در صدد برآمدیم تا برای نخستین بار برنامه مشاهیر فرش دستباف را برگزاری کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: در این مراسم از ۶ نفر مشاهیر فرش دستباف با اهدای مدال، پنج نفر از نام آوران این حوزه با اهدای دیپلم افتخار و ۹۹ نفر شایسته تقدیر با تندیس، تجلیل خواهد شد که در بین آنان بازرگانان، رفوگران، پژوهشگران، طراحان، کارآفرینان، خیرین فرش دستباف و … حضور دارند.

مرکز ملی فرش در وزارت صمت باقی ماند

وی همچنین از منتفی شدن انتقال مرکز ملی فرش به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خبر داد و افزود: با موافقت و مساعدت وزیر صمت و معاون صنایع عمومی این وزارتخانه، صنعت فرش دستباف در وزارت صمت باقی ماند.

رافع همچنین با اشاره به مهاجرت استادکاران و رفوکاران این صنعت به دیگر کشورها، تاکید کرد: این افراد سرمایه‌های فرش دستباف هستند، اما به دلیل مشکلاتی نظیر «عبور موقت فرش» ناچار به مهاجرت می‌شوند.

وی افزود: این مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که فرش‌های آسیب‌دیده، سوخته شده یا فرش‌هایی که از مسیر ایران به دیگر کشور‌ها می‌رود، همچنین فرش‌های صادراتی که به کشور عودت داده می‌شود، مشمول عوارض گمرکی می‌شوند.

بر اساس این گزارش؛ در این مراسم از پوستر مراسم تجلیل از مشاهیر فرش دستباف رونمایی شد.
۲ میلیون نفر در زنجیره ارزش فرش دستباف در کشور مشغول به فعالیت هستند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال یارانه به بذور دلینته پنبه در استان خبر داد.

تخصیص ۳۰ میلیارد ریال یارانه به بذور پنبه در فارسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مهدی صادقی افزود: این اعتبار برای توزیع ۱۵۰ تن بذور دلینته پنبه از ارقام داخلی هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه دلینته به آن دسته از بذور پنبه که کرک زدایی شده‌اند اطلاق می‌شود، عنوان کرد: این اعتبار از محل تامین یارانه بذر و از دفتر مجری پنبه کشور تامین شده است.
به گفته وی، به هر کیلوگرم از بذور ۲۰۰ هزار ریال یارانه اختصاص یافته که به طور مستقیم به کشاورز یا کارگزار عامل توزیع پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه بذور یارانه دار تنها نیاز بذری قریب به ۴ هزار هکتار از اراضی را برآورده می‌کند، اظهار کرد: بذور دلینته پنبه بر اساس برش شهرستانی و با معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می‌شود.
صادقی عنوان کرد: بر اساس سطح ابلاغی از وزارت خانه متبوع در سال جاری مکلف به کشت ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در فارس هستیم که تولید بیش از ۵۹ هزار تن وش پنبه هدف گذاری شده است.
او با اشاره به اینکه در آستانه کشت پنبه در فارس هستیم، افزود: عمده ارقام بذور پنبه مورد استفاده برای کشت در این استان شام رقم‌های داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی، لطیف، حکمت و بختگان و ارقام وارداتی شامل ماکسا، کاریزما، لیدر و فلش است.
صادقی با بیان اینکه بذور دلینته پنبه بیش از پنج سال است که در سطح فارس کشت می‌شود، اضافه کرد: قابلیت کشت مکانیزه توسط کارنده‌ها، کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، عاری از آفات و بیماری‌ها بودن به دلیل کرک زدایی شدن و افزایش قوه نامیه بذر دلینته نسبت به کرکدار از محاسن کشت بذور دلینته است.

کشت پنبه در فارس و دیگر استان‌ها عمدتا از اردیبهشت آغاز می‌شود. توصیه می‌شود کشاورزان پنبه کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه‌های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.

کشت قراردادی پنبه در اراضی کشور آغاز شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال برنامه کشت 110 هزار هکتار پنبه در کشور طرح ریزی شده است.

ابراهیم هزار جریبی افزود: برای تحقق کشت قراردادی 100 درصدی پنبه، کارخانجات پنبه پاک کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.
وی یاداور شد: قسمتی از نهاده های مورد نیاز پنبه کاران، پرداخت حق بیمه کشاورزان، ارائه خدمات کارشناسی و خرید محصول با قیمت توافقی روز ، از جمله مفاد قرارداد های کشت پنبه است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشت پنبه در مناطق گرم جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان از اواخر زمستان شروع شده است، اظهار کرد: کشت پنبه در دیگر استان ها عمدتا در اردیبهشت اغاز می شود، از این رو توصیه می شود کشاورزان پنبه کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه استان فارس یکی از مهمترین استان های پنبه کاری کشور است افزود: این استان از نظر تولید رتبه اول کشور و از نظر سطح در رتبه دوم کشور را داراست.

وی میانگین عملکرد وش پنبه کشور در سال گذشته را 2500 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و که استان فارس جزو سه استانی است که بیش از 3 هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار دارد.
وی با یادآوری اینکه وزارت جهاد کشاورزی زراعت پنبه را در ردیف محصولات اساسی اولویت دار خودش قرار داده است، بیان کرد: علاوه بر کشت قرادادی سه بسته حمایتی دیگر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای زراعت پنبه تصویب و به استان های کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی؛ تجهیز و نوسازی کارخانه های پنبه پاک کنی را به منظور کاهش هزینه های فرآوری و افزایش کیفیت پنبه تولیدی را یکی از بسته های حمایتی ابلاغ شده دانست.
به گفته وی؛ تجهیز و نوسازی کارخانه های “بذر دلینته پنبه” که یکی از آنها در شهرستان داراب وجود دارد به عنوان یک بسته حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته تا با اعطای تسهیلات کم بهره کارخانه ها بتوانند خودشان را نوسازی کنند.
هزار جریبی از تخصیص تسهیلات یارانه دار برای تامین و خرید کمباین های پنبه به عنوان سومین بسته حمایتی ابلاغ شده خبر داد و افزود: برنامه این است که همه استان های کشور در پنبه کاری سهیم باشند؛ استان های اصلی کشت پنبه شامل خراسان رضوی، فارس، اردبیل و گلستان است.
او با بیان اینکه در خرید محصول پنبه قیمت تضمینی وجود دارد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی معمولا پایین تر از قیمت بازار است و خود بازار قیمت را تعیین می کند و دولت ورودی به خرید نخواهد کرد.