گزارش تصویری بازدید رئیس هیئت و مدیر عامل شرکت دهکده و هیئت همراه، از شرکت نگین پنبه امید جلین
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: امسال به علت خشکسالی بیش از ۲۰۰ هزار تن وش پنبه در کشور تولید شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی به خبرنگار ما گفت: امسال برای ۱۱۵ هزار هکتار کشت پنبه برنامه ریزی کرده بودیم، اما به علت گرما و خشکسالی بی سابقه پیش بینی می کنیم ۸۰ درصد این برنامه تحقق پیدا کند.
وی سطح زیرکشت پنبه در سال جاری را بر اساس گزارش های رسیده از استان های پنبه خیز کشور نزدیک به ۹۰ هزار هکتار عنوان کرد.
هزارجریبی با بیان این که پنبه در ۲۰ استان کشور کشت می شود، اظهار داشت: شش استان اصلی کشت این محصول شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، فارس و اردبیل هستند و خراسان رضوی با حدود ۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت در رتبه نخست جای دارد.
وی، سطح کشت پنبه در سال گذشته را ۹۸ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح ۲۷۰ هزار تن وش پنبه در کشور تولید شد.
وی درباره آب مصرفی گیاه پنبه اذعان داشت: در استان های شمالی و دشت مغان در اراضی کشت پنبه ۵ هزار متر مکعب آب در هر هکتار مصرف می شود و در مناطق خشک مصرف آب به حدود ۱۱ هزار متر مکعب در هر هکتار می رسد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی در همین حال به کشاورزان توصیه کرد: برای افزایش بهره وری آب، مزارع پنبه خود را به سیستم آبیاری تیپ یا قطره ای مجهز کنند.
وی عملکرد تولید وش پنیه طی دو سال اخیر را رو به رشد دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد تولید وش پنبه از ۲۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار به ۲۵۰۰ کیلوگرم رسیده است.
هزارجریبی افزود: با اقدامات انجام شده پیش بینی بر این بود که عملکرد تولید این محصول به ۲۷۰۰ کیلوگرم در هکتار تا پایان برنامه ششم توسعه برسد، اما بروز خشکسالی، برنامه ها را تحت تاثیر قرار داده است.
وی، نیاز کشور به وش پنبه را طبق میانگین مصرف سال گذشته نزدیک به ۳۶۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد صنایع جدید نساجی ظرف سه سال اخیر، پیش بینی می شود نیاز این صنایع به ۴۵۰ هزار تن وش پنبه برسد.
دنیای‌اقتصاد : بالای ۹۵درصد صنعت نساجی کشور در اختیار بخش‌خصوصی است و به دلیل قدمت بالای صنعت نساجی در کشور و بومی بودن آن از صدها سال قبل تا به امروز، این صنعت از پایه‌های مستحکمی برخوردار است. یکی از چالش‌های مهم در صنایع کشور آن است که تحریم‌های داخلی در برابر تحریم‌های خارجی از قدرت بالاتری برخوردار بوده‌اند و حتی با رفع تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های داخلی همچنان به قوت خود باقی هستند و ضروری است در شرایطی که فشار حداکثری خارجی روی صنعت کشور وجود دارد، عزم عمومی و ملی برای حل مسائل داخلی و کاهش فشار بر صنعتگران کشور ایجاد شود. دکتر علیمردان شیبانی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این ارتباط می‌گوید مسوولان باید با ابلاغ دستورالعمل‌های فوری از صنایع مختلف به خصوص صنعت نساجی حمایت کنند؛ به عنوان مثال بدهی واحدهای تولیدی را استمهال کرده و بحث مالیات و مالیات ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید مجددا بررسی شود، برای پرداخت‌های سنگین تامین اجتماعی فکر عاجلی شود، به بانک‌ها جهت همراهی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختیارات خاصی داده شود، از صدور بخشنامه‌های سختگیرانه علیه واحدهای تولیدی اجتناب کنند یا لااقل فرصتی به صنعتگران کشور بدهند تا در این شرایط سخت نفس راحتی بکشند.
واردات پنبه به کشور تسهیل شود
پتانسیل‌های نساجی در اشتغال‌زایی
در این بین صنعت نساجی با توجه به میزان اشتغال‌زایی آن در قیاس با سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته، نیاز به توجه و حمایت بسیار بیشتری دارد. مطمئنا اگر توجهی که در سالهای اخیر به صنعت خودرو شد، به صنعت نساجی اختصاص پیدا می‌کرد این صنعت می‌توانست اشتغال بسیار بالاتر و ارزش افزوده بسیار بیشتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. به گفته شیبانی خوشبختانه در کشور شرایط خوبی برای رشد صنعت نساجی وجود دارد چراکه این صنعت در کشور بومی است، دانشکده‌های نساجی بسیار خوبی وجود دارند و خوشبختانه مواد اولیه بسیار عالی مخصوصا در بخش پتروشیمی تولید می‌شود؛ ضمن اینکه بازار خوبی هم در داخل کشور برای محصولات نساجی وجود دارد.
به عقیده وی پوشاک می‌تواند موتور محرکه صنعت نساجی باشد چراکه تولیدکننده پوشاک نیازمند پارچه است و این پارچه باید توسط واحدهای بافندگی تامین شود. همین‌طور نیاز واحدهای بافندگی باید توسط واحدهای ریسندگی تامین شود و در واقع سراسر این زنجیره به هم متصل است؛ بنابراین، این موضوع که واحدهای نساجی با واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان پوشاک مخالف هستند یا واحدهای پوشاک مایل نیستند از واحدهای نساجی مواد اولیه تهیه کنند، چندان درست نیست. آنچه به عنوان یک اصل کلی باید رعایت شود آن است که اگر کالایی در داخل کشور تولید می‌شود و از نظر کیفیت، کمیت، قیمت، طراحی و… جوابگوی نیاز کشور است، واردات کالای مشابه آن در شرایط امروز قاعدتا صحیح نیست و نباید انجام شود؛ چراکه وقتی می‌توان در داخل کشور اشتغال، ارزش افزوده و تولید ایجاد کرد نباید این اشتغال و ارزش افزوده توسط ما برای کشور دیگری ایجاد شود.
تامین مواداولیه؛ چالش اصلی صنعت
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، اتفاق نامطلوبی که گاهی اوقات می‌افتد آن است که مواد اولیه پتروشیمی که واحدهای نساجی گاه برای تهیه آن به این در و آن در می‌زنند، با قیمت پایین‌تری به ترکیه یا دیگر کشورها صادر می‌شود و همین مواد اولیه، به کالایی تبدیل می‌شود که واحدهای نساجی داخلی نمی‌توانند از نظر قیمت با آن رقابت کنند. ما با این مساله مخالفیم وگرنه هیچ مشکلی با واردات کالایی که در ایران نتواند با شرایط مطلوب تولید شود، نداریم. البته این واردات نباید به صورت غیرقانونی و قاچاق باشد، بلکه تمام مقررات و هزینه‌هایی که تولیدکنندگان داخلی در زمینه مالیات، عوارض گمرکی، بیمه و… می‌پردازند، باید برای واردکنندگان این‌گونه کالاها نیز برقرار باشد. حال اگر کالای وارداتی با پرداخت تمامی هزینه‌ها و در شرایط برابر وارد کشور شود و بتواند با کالای ایرانی رقابت کند، زهی سعادت و در آن صورت، چه بسا تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند تولیدات خود را ارتقا دهند. متاسفانه تا امروز شرایط به گونه‌ای بوده که تولیدکنندگان داخلی تمام هزینه‌های مربوطه را پرداخت کرده‌اند، اما واردکنندگان از پرداخت این هزینه‌ها معاف بوده‌اند و چه بسا جایزه هم به آنها تعلق گرفته است. وی افزود: سالانه چیزی حدود ۱۸۰هزار تن پنبه موردنیاز کارخانه‌ها است، بنابراین باید حدودا ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کشور شود. این در حالی است که کشورهایی نظیر ازبکستان که از صادرکنندگان عمده پنبه به کشور بوده‌اند، به تدریج در حال کاهش صادرات هستند و آنها نیز به دنبال تولید نخ و پارچه و حتی لباس دوخته‌‌شده از پنبه و خلق ارزش افزوده هستند. قطعا این معضل باید در داخل کشور و از طریق افزایش تولید پنبه مرتفع شود، چراکه اگر کشور در زمینه مواد اولیه کمبود داشته باشد و به جای دیگری وابسته باشد، تامین‌کنندگان خارجی یا به ما پنبه نمی‌دهند یا نوع نامرغوب آن را به قیمتی بسیار بالاتر به ما پیشنهاد خواهند داد. شاید در این شرایط باید محدودیت‌های ورود پنبه را از همه نقاط دنیا که می‌توانیم با آنان روابط تجاری داشته باشیم برطرف کرد و علاوه بر آن، تعرفه و سود بازرگانی و هر هزینه دولتی دیگری را روی مواد اولیه به صفر رساند.
این در شرایطی است که به نظر این فعال حوزه نساجی، باید واردات پنبه از تمام دنیا به جز کشورهایی که قانونا نمی‌توانیم روابط تجاری داشته باشیم، آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم از کشورهایی نظیر مصر، هند، آفریقای جنوبی و حتی آمریکا (در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم) پنبه وارد کنیم. با این حال، اولویت باید تقویت کشت و برداشت پنبه در داخل کشور باشد؛ چراکه از گذشته این ظرفیت در کشورمان وجود داشته است. به گفته شیبانی اگر خودمان هم زمین و آب کافی برای پنبه‌کاری در اختیار نداریم، می‌توانیم زمین و آب را از کشورهای همسایه اجاره کرده و پنبه تولید کنیم. در واقع، باید خودمان هرچه سریع‌تر اقدامی انجام دهیم و نباید دست روی دست بگذاریم تا مشکل تامین پنبه حادتر شود. اما در مورد مواد پتروشیمی، خوشبختانه نه تنها کشور به خودکفایی رسیده، بلکه صادرات این محصولات نیز انجام می‌گیرد. هرچند متاسفانه نحوه توزیع مواد اولیه پتروشیمی بسیار با مشکل مواجه است که باید روی آن کار شود. راهکار این مشکل هم مشخص است و هر واحد تولیدی فعال که پروانه بهره‌برداری دارد و بیمه کارگری خود را پرداخت کرده و ماهانه قبض پرداخت برق دارد، مشخص است که کار می‌کند و باید متناسب با ظرفیت تولیدی خود، مواد اولیه دریافت کند. البته برخی از همکاران تقصیر کار را به گردن بهین‌یاب و بورس می‌اندازند که به عقیده من این رویکرد اشتباه است و همان‌طور که همیشه گفته‌ام داشتن قانون بد به‌مراتب بهتر از بی‌قانونی است. بنابراین باید به جای پاک کردن صورت مساله، مشکلات بهین‌یاب و بورس مرتفع شود. ضمن اینکه همیشه در هر سیستمی یک عده از امکانات و دسترسی‌های نادرست برخوردار هستند که باید این رانت به نحوی برچیده شود. در واقع نمی‌شود واحدهای تولیدی از تهیه مواد اولیه حاصل از تولید پتروشیمی کشورشان محروم باشند، اما در همان مقطع یک واسطه با یک تلفن چند کامیون مواد اولیه دریافت کند؛ یا اینکه در برخی مواقع، قیمت‌های صادراتی مواد پتروشیمی ارزان‌تر از نرخی باشد که در اختیار واحدهای داخلی قرار می‌گیرد.
مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد برای ادامه روند اختصاص ارز دولتی به کاغذ ناشران و مطبوعات گفت: کارهای مقدماتی انجام شده و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم کاغذ با ارز ترجیحی را در اختیار ناشران قرار دهیم.
این روزها همه حرف از گرانی می زنند. از گرانی اقلام خوراکی گرفته تا گرانی پوشاک، مسکن و اتومبیل. در این میان حوزه فرهنگ نیز از این گرانی ها بی نصیب نمانده است. گرانی کاغذ یکی از مهمترین معضلاتی است که این روزها پایش را روی گلوی یکی از مهمترین عرصه های فرهنگی یعنی عرصه نشر گذاشته است؛ تاجایی که شماری از ناشران پای خود را از این عرصه عقب کشیده‌اند و تعدادی از صاحبان روزنامه ها و مجلات هم از خیر فعالیت در عرصه مطبوعات گذشته اند.
از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ تا این روزها که دهه نخست تیرماه ۱۴۰۰ را پشت سر گذاشتیم، یکی از حرفه‌هایی که به‌شدت از نوسان‌های اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا آسیب‌دیده حوزه چاپ و نشر است.
هرچند در کشور ما شاید هیچ وقت حال کتاب در حد مطلوب و ایده‌آل نبوده، اما تا به حال اینقدر هم در تنگنا قرار نگرفته است. مهمترین مشکل و دغدغه اصلی ناشران در سال ۱۴۰۰ گرانی افسارگسیخته کاغذ است. به شکلی که تقریبا این صنعت را از تکاپو و تولید انداخته است.
بسیاری از ناشران، به سبب گرانی و نوسان قیمت کاغذ برای چاپ کتاب‌های جدید و حتی تجدید چاپ دست نگه داشته‌اند، چرا که چشم‌اندازی روشن و شفاف برای فروش کتاب‌هایی که منتشر می‌کنند ندارند. اما در این میان علیرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا از خبرهای خوشی در آستانه روز قلم برای ناشران و اهالی فرهنگ سخن گفته است.
صدور مجوز واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی
علیرضا اسماعیلی با اشاره به آنکه خوشبختانه طی روزهای گذشته بیانیه‌ای از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رسیدن کاغذ دولتی و رفع نگرانی ناشران منتشر شد گفت: پس‌از پیگیری‌های مفصلی که وزارتخانه و سیدعباس صالحی داشتند در نهایت هیات دولت موافقت کرد از شرکت‌ها بخواهیم کاغذ وارد کنند.
وی با بیان آنکه در این موافقتنامه از شرکت‌ها خواسته شده تا سقف ۲۰۰ هزار تن مجوز ورود کاغذ دارند و اطلاعیه این مهم روی پایگاه رسمی وزارتخانه نیز منتشر شده است یادآور شد: شرکت‌های معتبر می‌توانند بر اساس فراخوان و ویژگی‌های ذکر شده در این حوزه ورود کنند تا بتوانیم ظرف فرصت کوتاهی کاغذها را وارد کرده و با این اقدام مرهمی باشیم بر مشکل بزرگ کاغذ که این روزها گریبان صنعت نشر و مطبوعات کشورمان را گرفته است.
تعرفه کاغذ با ارز ترجیحی ادامه نگاه حمایتی مصوب سال ۱۳۹۸
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کم بودن کاغذ در بازار، قیمت بندی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی آن بر اساس نرخ ارز آزاد و شرایط سختی که ناشران کشور با آن مواجه هستند روند ورود کاغذ و توزیع آن چقدر زمان می‌برد تصریح کرد: تردید وجود ندارد تا دوستان وارد عمل شده، کاغذ را وارد کرده و به دست ناشر برسانند نیازمند زمان هستیم اما با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته، جلسات مفصل و همکاری که وزارت صمت و بانک مرکزی با وزارت فرهنگ و ارشاد خواهند داشت، امیدواریم بتوانیم در همین دولت کاغذ را به بازار رسانده و در اختیار ناشران قرار دهیم.
وی با تاکید بر آنکه کاغذ وارداتی با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار اعمال تعرفه ارز ترجیحی برای ورود کاغذ در سال ۱۳۹۸ انجام شد و به دلایل تنگناهای مالی، تحریم و مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۹۹ شاهد اجرای این طرح نبودیم و بار دیگر اجرای اعمال تعرفه کاغذ با ارز دولتی در سال جاری ادامه همان طرحی است که در سال ۱۳۹۸ شاهد اجرای آن بودیم.
کاغذها را در سریع‌ترین زمان ممکن به ناشران می‌رسانیم
اسماعیلی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر آنکه برنامه این معاونت تا زمان تحقق ورود کاغذ با ارز ترجیحی و اختصاص آن به ناشران برای کاستن از فشار ناشی از گرانی بی حد و مرز این کالا بر گرده ناشران، گفت: کارگروه کاغذ در معاونت امور فرهنگی وزارتخانه تشکیل شده است و در این کارگروه کاغد برای دو گروه ناشران و مطبوعات در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: ما در تلاش هستیم و جلسات مستمری را برگزار کرده و در حال برگزاری هستیم و تمامی این موارد در کارگروه کاغذ مطرح شده و نسبت به رفع سریع آن دغدغه داریم و امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر راهی را پیدا کنیم تا این کاغذها در سریع‌ترین زمان ممکن به دست ناشر برسد.
احتساب حامل‌های انرژِی ناشران با تعرفه فرهنگی
اسماعیلی با اعلام خوب دیگر در حوزه نشر برای ناشران، هم‌زمان با اعلام خبر تخصیص نرخ ارز دولتی برای خرید کاغذ و اختصاص آن به اهالی نشر گفت: از این به بعد هزینه‌های برق، آب، گاز و پروانه ساختمان ناشران و کتاب‌فروشان براساس تعرفه‌های فرهنگی محاسبه خواهد شد.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خوشبختانه این مصوبه که از سال ۱۳۹۸ در هیات دولت بررسی می‌شد به تصویب رسید و در نهایت شاهد اجرایی شدن آیین‌نامه آن بودیم و از این پس تمامی موارد ذکر شده در این مصوبه را اجرایی خواهیم کرد.
اسماعیلی درباره ضمانت اجرای این مسئله و مبتلا نشدن آن به سرنوشت اعمال مالیات فرهنگی ناشران که تاکنون با وجود تصویب کمتر شاهد اجرایی شدن عینی و عملیاتی آن بودیم تصریح کرد: واقعیت آن است که ما منتظر این مصوبه بودیم و حال بعد از دو سال فعالیت خوشبختانه بیست‌وسوم خردادماه این مساله به تصویب رسید. وقتی مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب برسد ما مکلف هستیم به‌صورت کامل آنرا اجرایی کنیم و در این خصوص همکارانمان در معاونت امور فرهنگی نیز مسئله را با جدیت پیگیری می‌کنند.
نمایشگاه فیزکی کتاب نخواهیم داشت، نمایشگاه مجازی شاید!
اسماعیلی در پاسخ به شائبه‌هایی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل فیزیکی، با تکذیب این شایعه گفت: هنوز در آن شرایطی که ما را وادار کرد نمایشگاه فیزیکی را لغو کنیم قرار داریم و شرایط کشور به سبب شیوع کرونا برای برگزاری نمایشگاه فیزیکی مهیا نشده است و در این خصوص ما نیز مانند تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید تابع ستاد ملی مقابله با کرونا و تصمیم‌گیری آنها باشیم.
وی با اشاره به تجربه موفق برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب مجازی تهران درباره برگزاری دور دوم آن تا پایان فعالیت دولت دوازدهم تصریح کرد: در حال تصمیم‌گیری هستیم که آیا می‌توانیم دومین دوره این رویداد را تا پایان دولت برگزار کنیم یا خیر! در صورت روشن شدن نتیجه آن، خبر آن را از طریق روابط عمومی وزارتخانه و معاونت فرهنگی در اختیار علاقمندان یار مهربان قرار خواهیم داد./ایرنا
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ۷۰۰ هزار تنی انواع کاغذهای بسته‌بندی در سال گذشته و رشد تولیدات ۲ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، افسانه محرابی در جریان آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کاغذ، مقوا، فراورده‌های سلولزی و ماشین‌آلات وابسته، از تولید ۷۰۰ هزار تنی انواع کاغذهای بسته‌بندی در سال گذشته و رشد تولیدات ۲ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد و اظهار داشت: تولیدات این صنعت در مقایسه با سالهای گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است، اکنون به جای واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و محصولات نهایی، شاهد تولید این محصولات در زنجیره تولید محصولات سلولزی از جمله کاغذ تیشو، برخی کاغذهای بسته‌بندی، کاغذ گلاسه و محصولات نهایی از جمله پوشک شورتی بزرگ‌سال در کشور هستیم.
مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت ادامه داد: این در حالی است که با حمایت‌های دولت و ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده علاوه بر تولید این محصولات و تأمین نیاز داخل، اتفاقات خوبی در راستای صادرات انواع کاغذ و کاغذ بسته‌بندی به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی را شاهد هستیم.
شکل گیری چرخه بازیافت کاغذ در کشور
وی ظرفیت انواع کاغذ چاپ و تحریر، بسته‌بندی، تیشو، مقوا و ورق کارتن در کشور را پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: عمده تولید کاغذ از کاغذهای باطله در کشور انجام می‌شود، به این منظور چرخه بازیافت در کشور شکل گرفته است و با توجه به مشکلات زیست محیطی و سخت گیری در رعایت پروتکل‌های مربوطه، با عنایت به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی، امیدواریم سازمان حفاظت محیط‌زیست با تمهیداتی، تأمین مواد اولیه کافی در این بخش را تسهیل کند.
محرابی افزود: در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» و با حمایت از توانمندی‌های داخلی و تکیه بر هموارسازی راه‌های ورود تکنولوژی‌های نوین این حوزه به کشور به‌زودی شاهد راه‌اندازی خط تولید مقوای دوبلکس با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در کشور خواهیم بود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل 5 میلیارد ریال پارچه های قاچاق در خیابان “شوش” خبرداد.
به گزارش منیبان؛ سرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: روز گذشته ماموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی تهران هنگام گشت زنی در محدوده خیابان “شوش” یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل کالای قاچاق را شناسایی کردند.
او افزود: خودروی مورد نظر توقیف و در بازرسی از آن 211 طاقه پارچه خارجی فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به دستگیری راننده خودرو ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه مدعی شد که اموال متعلق به وی نبوده بلکه از یک دستگاه خاور در جاده “شورآباد” تحویل گرفته است و مقرر بوده در بازار تهران تحویل مالک دهد.
سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی مالک کالا ادامه دارد تصریح کرد : ارزش ریالی کالای قاچاق توسط کارشناسان 5 میلیارد ریال برآورد شده است.
در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا از کاهش ۶۰ درصدی قاچاق پوشاک خبر داده و گفته دیگر مشکل پوشاک کشور، قاچاق نیست، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می‌گوید این اظهارات غیرکارشناسانه است و به دلیل ارزان تمام شدن کالای قاچاق و افزایش بهای تمام شده کالای ایرانی، قاچاق پوشاک امسال نسبت به سالهای اخیر بی‌سابقه است.
مجید افتخاری، با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک، اظهار کرد: اخیراً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که قاچاق پوشاک یک سوم شده و به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده، بنابراین مشکل قاچاق در بخش پوشاک وجود ندارد و دستگاه‌های دیگر باید موانع تولید را برطرف کنند. اما من به عنوان فردی که در بازار فعال هستم، این صحبت‌ها را غیرکارشناسانه می‌دانم.
به گفته وی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای محاسبه قاچاق همه اقلام شکاف عرضه و تقاضا را محاسبه می‌کند. این در حالی است که این مدل برای کالاهایی مانند سیگار که مصرف آن ثابت است درست است، اما در بخش پوشاک جوابگو نیست. چرا که بخش عمده‌ای از خرید پوشاک خرید لذت جویانه و برای تفریح است.
قاچاق ارزان شد، کالای ایرانی گران!
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه مجموعه روندهایی تمایل و گرایش به قاچاق را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا بازارهای که با برندهای معروف جهانی قرارداد بسته بودند سفارشات خود را کنسل کردند، این شرکت‌های ترکی، بنگلادشی چینی و غیره نیر سفارش‌ها را به صورت کیلویی می‌فروشند. اطلاعات کف بازار نشان می‌دهد محصولات قاچاق در حال حاضر حتی به صورت تنی و با قیمت خیلی نازل وارد کشور شده تاجایی که مثلاً کالای ۵۰ دلاری به صورت کیلویی تا ۵ دلار تهیه شده است.
وی افزود: موضوع دوم که باعث جذابیت برای کالای قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله نخ‌ها است که باعث شده قیمت کالای ایرانی بسیار گران‌تر از متوسط دنیا تمام شود. بنابراین در شرایطی که کالای خارجی ارزان به کشور قاچاق می‌شود، بهای تمام شده کالای ایرانی افزایش قیمت داشته است و این شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش یافته است. به طور کلی پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ قاچاق به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.
افتخاری با بیان اینکه با وجود این دو نقطه آسیب پذیر مشخص نیست چگونه حرف از کاهش قاچاق پوشاک شده است، اظهار کرد: البته تحلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کاهش قاچاق به دلیل کاهش تقاضای پوشاک است.
تعیین ضرب‌الاجل برای جمع‌آوری تابلوهای برندهای خارجی
وی در ادامه از ابلاغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراکز تجاری، مال‌ها و مراکز عمده فروش و پخش پوشاک خبر داد که بر اساس آن فهرستی از نشان‌های تجاری محرز قاچاق پوشاک منتشر شده که تا پایان تیر ماه سال جاری باید به تابلوهای واحدهای عرضه کننده با عنوان این نشان‌های تجاری جمع آوری شود و پس از اتمام مهلت یاد شده هر گونه پوشاک در واحدهای صنفی، تجاری، مغازه‌ها و سایر واحدهای عرضه کننده این برندهای به عنوان کالای مظنون به قاچاق جمع آوری خواهد شد.
فهرستی از برندهایی که سال‌ها پیش از بازار ایران رفته‌اند!
َ این در حالی است که به گفته این مقام صنفی در لیست یاد شده هیچ یک از برندهای اصلی کالای قاچاق وجود ندارد، بازیگران اصلی بازار قاچاق حذف شده‌اند و به جای آنها، برندهایی که سالهاست ایران را ترک کردند یا اصلاً در بازار حضور نداشتند در فهرست قرار گرفته‌اند که این برای فعالان بازار سوال ایجاد کرده، اما تاکنون ستاد پاسخی به این سوال نداده است.
وی افزود: از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز خود را بر روی تابلوها گذاشته، اما باید زودتر به مقابله با متخلفان ورود کند و کالاهای قاچاق را از بازار جمع کند.
مجوز همه برندهای خارجی منقضی شده
افتخاری در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر مجوز همه برندهای خارجی منقضی شده، اما گفت: نماینده برخی نمایندگی‌های سابق برندهای خارجی که با مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حالا مدعی تولید داخل هستند، اما این مسئله دو مشکل ایجاد می‌کند. اول این که فعالیت آنها با توجه به تمام شدن زمان مجوز غیرقانونی است و به لحاظ بین‌المللی نیز استعلام از برندهای مطرح نشان می‌دهد کالاها در داخل کشور زیر نظر شرکت‌های خارجی و قوانین آنها فعالیت نمی‌کنند. موضوع دوم اینکه این نمایندگی‌ها می‌توانند با همین روش کالای قاچاق خود را عرضه کنند.
وی با تاکید بر اینکه تولید همه کالاهای خارجی در کشور در حال حاضر غیر قانونی است، تصریح کرد: در گذشته این برندها با این شرط که ۵۰ درصد تولید خود را صادر کنند و برای برندهای داخلی بازار صادراتی ایجاد کنند در کشور فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر تولید داخل برندهای خارجی فقط فرار رو به جلو است. در گذشته هم این برندها بخشی از محصولات را از مبادی قانونی وارد کشور و بخش دیگر را به صورت قاچاق وارد می‌کردند، اما مجوز فروش همه آنها را داشتند.
تحریم مانع حضور تولیدکنندگان در بازارهای خارجی
افتخاری با اشاره به اینکه بازشدن درهای واردات کشور در زمان دولت اصلاحات باعث زمین گیر شدن برندهایی شد که پیش از آن به اروپا و ایتالیا پوشاک صادر می‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان داخلی به دلیل شرایط تحریم شرایط حضور در بازارهای بین‌المللی را ندارند و اگر بازارهای داخلی را هم از دست بدهند وضعیت خوبی پیش روی آنها نخواهد بود.
وی در پایان بزرگترین دغدغه حال حاضر صنعت پوشاک را قاچاق عنوان کرد و گفت: کاهش اخیر نرخ ارز نیز قاچاق پوشاک را توجیه‌پذیر کرده و گزارش‌های کف بازار نشان می‌دهد قاچاق پوشاک امسال نسبت به سالهای اخیر بی‌سابقه است.
ایسنا
مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: امسال 46 هکتار اراضی زراعی این شهرستان به کشت پنبه اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری موج مازندران، مهدی باباجانی با اشاره به بازدید مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مزرعه طرح پایلوت تغذیه ای پنبه شهرستان گلوگاه، گفت: امسال 46 هکتار اراضی زراعی این شهرستان به کشت پنبه اختصاص دارد.
وی ادامه داد: به دلیل وجود درجه حرارت بالا و عدم تأمین رطوبت کافی در مراحل اولیه رشد و وزش بادهای گرم، سطح سبز مطلوبی در منطقه وجود ندارد و در حال حاضر 9 هکتار سطح سبز پنبه در شهرستان موجود است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه در حال حاضر آفت خاصی در مزارع مشاهده نشده است، گفت: در این بازدید توصیه های فنی لازم برای تغذیه پنبه ارائه شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در سال زراعی جاری سطح زیرکشت پنبه در مغان از مرز ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گذشت.
سطح زیرکشت پنبه در مغان از ۱۵ هزار هکتار گذشت
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، ارژنگ عزیزی در بازدید از مزارع پنبه و بادام زمینی شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار اظهار کرد: کشت پنبه در طول چند سال گذشته سیر صعودی داشته و در سال زراعی جاری سطح زیرکشت این محصول به ۱۵ هزار ۵۰۰ هکتار رسیده است.
وی با اشاره به راه اندازی چندین واحد نساجی بزرگ در استان افزود: سیاست استانداری ایجاد تعامل خوب و سازنده بین این واحدها و کارخانه‌های تولید محلوج و کشاورزان پنبه کار منطقه مغان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: تلاش می‌شود در سایه این تعامل و همکاری هم کشت محصول پنبه در استان توسعه پیدا کند و هم کارخانه‌های محلوج پنبه فعال شوند.
عزیزی گفت: واحدهای نساجی استان هم به لحاظ تامین مواد اولیه در استان آسوده خاطر می‌شوند.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسر در مجلس یازدهم گفت: دولت با واردات بی رویه در زمان برداشت به تولید طلای سفید آسیب می زند.
واردات بی رویه به تولید طلای سفید کشور آسیب می زند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه دومین همایش ملی روز جهانی پنبه، جواد نیک بین، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت باید از خود تحریمی دست بردارد چنانکه دولت حاضر است بعنوان مثال گندم را 14 هزار تومان وارد کند اما به نرخ بیش از پنج هزار تومان برای خرید از کشاورزان راضی نمی شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت به جای تعیین نرخ تضمینی خرید محصول تا قبل از کاشت و برداشت، قیمت محصولات کشاورزان را مطابق فرمول توافقی و متناسب با تورم در زمان برداشت تعیین و هزینه خرید محصولات را پرداخت کند چرا که نرخ تضمینی سال آینده را امسال تعیین می کند و در این مدت ارزش پول به شدت افت می کند ،طبیعی است که کشاورزان تمایلی به کشت وادامه راه در مسیر کشاورزی نخواهند داشت، درخصوص پنبه هم وضع به همین صورت می باشد.
* تشکیل شورای عالی صنعت نساجی یک ضرورت است
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسر در مجلس یازدهم، در خصوص ضرورت تشکیل “شورای عالی صنعت نساجی ایران” افزود: موضوع تشکیل شورای عالی صنعت نساجی که متولی حمایت از تمام تولیدکنندگان این حوزه از تولید پنبه تا پوشاک است، یکی از ضروریات مهم کشور می باشد و دولت ها باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند چرا که صنعت نساجی و پوشاک بیشترین اشتغال پایدار را در دنیا دارد.
نیک بین با بیان اینکه صنایع نساجی و پوشاک در دنیا موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال کشورها محسوب می شود، علت تحریم صنایع نساجی کشورمان از طرف دشمنان ایران را بیانگر اهمیت بالای این صنعت دانست بطوریکه امروز نساجی اولین بخش اقتصادی تامین کننده خالص درآمد ارزی ترکیه در همسایگی ماست.
* نساجی همپای نفت برای کشور درآمد دارد
وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی ایران هم پای صنعت نفت در اشتغال زایی و کسب درآمد برای قشرهای مختلف از کشاورزان تا کارکنان بخش های مختلف صنعت و خدمات مانند پنبه پاک کنی، ریسندگی، پارچه بافی، رنگ ریزی، تولید و عرضه پوشاک و … موثر است، افزود: باید به منظور حمایت از این صنعت، از تشکیل “شورای عالی صنعت نساجی ایران” از بخش کشاورزی تا صنعت و بازار در یک شبکه و با یک مدیریت واحد حمایت کنیم و راه اندازی این شورا یک ضرورت و اولویت است.
نیک بین یکی از مهمترین حلقه های زنجیره اولیه شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی را در بخش کشاورزی و تولید پنبه دانست که متاسفانه طی 25 سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفته است و کشور از صادر کننده پنبه به کشورهای اروپایی به واردکننده پنبه تبدیل شده است و بیش از نیمی از نیاز خود را از واردات تامین می کند.
نماینده مردم کاشمر توان اشتغال زایی پنبه در بخش کشاورزی را 25 برابر سویا، چهار برابر ذرت، چهار برابر کلزا و شش برابر گندم اعلام و بیان کرد: این موارد مربوط به اشتغال زایی مستقیم کشت و تولید پنبه است و برای اشتغال زایی غیر مستقیم به ازای ایجاد یک شغل در زراعت پنبه، حدود پنج شغل در بخش صنعت و خدمات ایجاد می شود.
وی با توجه به اینکه امروزه نزدیک به 40 فرآورده از گیاه پنبه استخراج می شود که در صنایع ریسندگی، نساجی، روغن کشی، سلولزی و شیمیایی و حتی نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، اضافه کرد: تهیه و تولید نخ و پارچه از محلول پنبه، تهیه خوراک دام، روغن خوراکی و صابون از تخم پنبه، تهیه الکل اتیلیک از پوست پنبه، تهیه کاغذ اسکناس و اوراق بهادار و موارد استفاده نظامی از لینتر پنبه، تولید کمپوست برای پرورش قارچ و … نقش مهم این محصول در دامداری، صنعت، اجتماعی و اقتصادی را مشخص می کند و موجب اشتغال در تمامی این صنایع می شود.
نیک بین بیان کرد: افزایش سطح زیرکشت پنبه در کشور و بالا بردن راندمان برداشت در سطح و تولید پنبه با کیفیت مطلوب و عمل آوری بهینه محلوج پنبه در کارخانجات پنبه پاک کنی، علاوه بر جلوگیری ازخروج ارز برای واردات پنبه، موجب توسعه کارخانجات ریسندگی، بافندگی و صنعت نساجی خواهد شد و علاوه بر افزایش ارزش افزوده صنعت نساجی و پوشاک موجبات ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال پایدار برای تعداد زیادی از افراد جامعه را فراهم می سازد.
* بی تدبیری عامل تعطیلی کارخانجات
وی یادآور شد: تناقض در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی و بی تدبیری برخی مسئولان در صدور مجوز واردات پنبه، نخ پارچه و پوشاک در سالهای گذشته و تصمیم و عمل جزیره ای بخش های مختلف در وزارتخانه های کشور، و همچنین قاچاق ویرانگر محصولات نساجی و پوشاک موجب شده است طی سالهای گذشته با اخبار تعطیلی کارخانجاتی که تولید و صادرکنندگان نمونه و بزرگ نساجی کشور بودند مواجه شویم که بیکاری هزاران نفر را نیز بدنبال داشت و تاسف بار تر اینکه در برخی موارد مجوز واردت به محصولات دست چندم خارجی داده شده در حالیکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید آنها را داشته اند.
این نماینده مردم در خانه ملت، توزیع منابع مالی و اعتباری کشور بصورت جزیره ای و بدون توجه به حلقه های قبل و بعد از زنجیره های ارزش افزوه صنعت نساجی را به شرح زیر در وزارتخانه های کشور اعلام کرد:
– حمایت از ارتقای کیفیت و افزایش سطح زیرکشت پنبه، در وزارت جهاد کشاورزی
– حمایت از صنعت نساجی، در وزارت صنعت ، معدن و تجارت
– حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت های شغلی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وی راه اندازی “شورای عالی صنعت نساجی ایران” را منجر به اثربخش بودن برنامه های وزارتخانه های یاد شده در صنعت نساجی دانست و پیشنهاد داد این شورا با حضور نامبردگان ذیل تشکیل شود:
• وزیر و یا قائم مقام وزارتخانه های “جهاد کشاورزی”، “صنعت، معدن و تجارت”، و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
• معاون سازمان برنامه و بودجه
• روسای کمیسیون های کشاورزی، صنعت و معدن، اشتغال در مجلس شورای اسلامی
• معاونان صندوق توسعه ملی
• معاونان اعتبارات بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و سایر بانکهای عامل و فعال در بخش های کشاورزی، صنعت و اشتغال
• نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، بخش کشاورزی و انجمن صنایع نساجی ایران
نیک بین در پایان، ارزش بازار جهانی نساجی را سه تریلیون دلار دانست که سه درصد تولید ناخالص داخلی کلی جهان را تشکیل می دهد و اذعان کرد: صنعت نساجی بعنوان هفتمین صنعت بزرگ جهان براساس تولید ناخالص داخلی است. صنعت نساجی یکی از صنایع پایه و قطب های ارز آور در کشورهای مختلف محسوب می شود لذا در کشور ما هم نیاز به بسترسازی مناسب در این بخش وجود دارد تا بتواند با ایجاد ارزش افزوده در کل شبکه در توسعه صنعتی کشور نیز، پیشرو باشد.
آخرین مطالب
ما را دنبال نمایید
شما می توانید در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید :
