مهدی صادقی با اشاره به اینکه کار کاشت پنبه از اواخر اردیبهشت ماه در شهرستان خنج آغاز شده و تا پایان خرداد ماه در شهرستان‌های داراب، لارستان، جویم، زرین دشت، فسا، استهبان، سروستان، اوز، جهرم، مهر و لامرد ادامه دارد، عنوان کرد: کاهش سطح زیر کشت این محصول بر اساس برنامه الگوی کشت و برای حفظ منابع آبی است.

او با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده باید امسال حدود ۶۷ هزار تن وش پنبه در مزارع فارس تولید و برداشت شود، اظهار کرد: رعایت الگوی کشت ابلاغی به جهت حفظ منابع پایه و جلوگیری از نوسانات بازار محصولات کشاورزی و به طور خاص وش پنبه حائز اهمیت است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی فارس با اذعان به اینکه به منظور کشت پنبه در استان فارس تا کنون ۸۱۰۰ تن انواع کود‌های پایه و سرک پنبه تامین و به شهرستان‌های دارای کشت تخصیص داده شده است، عنوان کرد: در همین راستا ۷۶۹ تن بذور پنبه تولید داخل از ارقام گلستان، ارمغان و ساجدی نیز تهیه و آماده کشت توسط پنه کاران مناطق مختلف این استان است.

او با اشاره به اینکه علاوه بر بذور ارقام داخلی پنبه تامین شده دیگر بذور فجر، حکمت، شایان، تابان و بختگان نیز در اراضی استان فارس کشت می‌شود، افزود: برخی ارقام خارجی مانند ماکسا، کاریسما، فلش، لیدر، BA ۱۰۱۰، لودوس و آرمادا نیز توسط پنبه کاران کشت می‌شود.

صادقی با بیان اینکه میانگین تولید وش پنبه در هر هکتار از مزارع این استان در سال گذشته به حدود ۳۷۰۰ کیلوگرم رسیده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته میزان تولید کل استان فارس قریب به ۸۰ هزار تن بود که این موفقیت با اجرای برنامه‌های افزایش بهره وری تولید پنبه در واحد سطح محقق شد.

او با اشاره به اینکه فارس از قطب‌های تولید پنبه در کشور به شمار می‌آید، گفت: محصول پنبه تولیدی این استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

علی اکبر رحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کشت پنبه در بهاباد از اواخر فروردین ماه و آغاز برداشت محصول از نیمه مهرماه اظهار داشت: کاشت نشاء پنبه به صورت مزرعه الگویی در سه هکتار از اراضی مزروعی امین آباد و چاه کشاورزی قدس این شهرستان انجام شد.

وی بیان کرد: پنبه به عنوان یک گیاه صنعتی که طلای سفید هم نامیده شده، در طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این محصول به علت ایجاد پنج شغل جانبی به ازای هر یک شغل در بخش کشت، دارای اهمیت فراوانی در اشتغال و اقتصاد است.

رحمتیان افزود: در کشت نشایی، بذرها در محیط دیگر یعنی گلخانه پرورش یافته و تبدیل به نشا شده و سپس به زمین اصلی منتقل می‌شوند ولی در روش رایج کشت پنبه، بذر به طور مستقیم کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهاباد عنوان کرد: یکی از مزایای کشت نشایی پنبه این است که بوته این گیاه بین ۳۰ تا ۴۰ روز در فضای گلخانه‌ای کشت و رشد پیدا کرده و یک بوته ۲۰ سانتیمتری وارد مزرعه می‌شود که همین مسئله باعث می‌شود حداقل دو مرحله آبیاری کمتری نیاز داشته باشد.

رحمتیان ادامه داد: علاوه بر این، در کشت نشایی یکنواختی مزرعه و منظم بودن بوته ها بسیار بیشتر از کشت مستقیم بذر است.

وی بیان کرد: شهرستان بهاباد بزرگترین تولید کننده عمده پنبه دراستان یزد است و ۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت پنبه اختصاص دارد.

محمد برزعلی اظهار کرد: کشاورزان گلستانی از چاه‌هایی که مجوز دارند بر اساس سقف مجاز خودشان حتما اقدام به کشت محصول کنند. منابع آبی در کشور و استان محدود است، باید فرهنگ کشت محصولات کشاورزی تغییر پیدا کند و کشت محصولات پرآب بر تا حد امکان کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از کشاورزان گلستانی عادت کرده‌اند که آب چاه را هرگونه دوست دارند مصرف کنند و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست و باید تمام دستگاه‌های استان پای کار باشند.

برزعلی بیان کرد: توسعه استفاده از دانش روز و فناوری برای کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی نیز باید در دستور کار جدی قرار بگیرد و به طور متوسط هر هکتار اجرای طرح آبیاری نوین بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی گلستان برای کشت برنج در اراضی نسق انجام گرفت و کشت قراردادی برنج مزایای خوبی برای کشاورز دارد. گلستان ۲۵ درصد از برنج کل کشور را تولید می‌کند و در رتبه سوم تولید این محصول قرار دارد.

وی گفت: شیرودی، فجر، ندا، دم سیاه و طارم از جمله ارقام برنج کاشته شده در استان هستند و بر اساس تفاهم نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، همه قراردادهای این نوع کشت زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنج به عنوان یکی از اقلام کشاورزی پر آب است که کاهش بارش‌ها تاثیر مستقیم بر روی میزان سطح تولید آن دارد و پیش بینی می‌شود تولید برنج در سالجاری ۴۰ درصد کاهش داشته باشد. کشت برنج در بسیاری از مناطق روستایی استان به عنوان یک منبع درآمد برای کارگران فصلی است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش سطح تولیدات درآمد این قشر کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که آب یکی از حیاتی‌ترین عناصر لازم برای تولید محصولات کشاورزی است و طبیعتاً نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جهان ایفا می‌کند، چرا که چیزی حدود ۲۰ درصد از کل زمین‌های زیر کشت جهان، آبی هستند و نیز بیش از ۴۰ درصد از کل مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان از این طریق تأمین می‌شود.

همچنین به واسطه اینکه بازدهی تولید محصول در کشاورزی آبی نسبت به کشاورزی دیم در هر واحد زمین به طور متوسط دو برابر بیشتر است، در نتیجه امکان تولید محصولات بیشتری از این طریق فراهم می‌شود.

نقش موثر آب در بخش کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر اقبال کشاورزان برای تولید محصول کشاورزی به صورت کشت آبی در حالی است که جهان به واسطه عواملی مانند رشد شدید جمعیت، افزایش شهرنشینی و نیز تغییرات آب و هوایی از این محل در معرض تهدید‌های جدی قرار دارد.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک رقابت بر سر حفظ و تأمین آب پایدار در نقاط مختلف جهان افزایش یابد و این موضوع تأثیر ویژه‌ای بر روی تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد، چرا که برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت جهان به بیش از ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید و در چنین شرایطی تأمین نیاز‌های اولیه این حجم از جمعیت به ویژه در حوزه نیاز‌های اولیه مانند غذا به مراتب مشکل خواهد شد.

این وضعیت در حالی است که همچنین پیش‌بینی می‌شود به واسطه نوآوری‌های جدید، تولید غذا‌های پیچیده‌تر و نیز افزایش درآمد در جهان در حال توسعه میزان تولیدات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یاید که این موضوع نیز به نوعی بیانگر افزایش نیاز به منابع آبی بیشتر است.

این شرایط در حالی است که برآورد می‌شود تقاضای مصرف آب نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در همه بخش‌های دیگر که نیازمند به تخصیص آب هستند، دست کم ۲۵ تا ۴۰ درصد به ویژه در مناطقی از جهان که دارای تنش آبی هستند افزایش یابد و به واسطه اینکه هم اکنون بخش زیادی از آب شیرین (به طور متوسط جهانی ۷۰ درصد) در کشاورزی مصرف می‌شود، پیش بینی می‌شود تخصیص مجدد آب به بخش‌های دیگر مانند صنعت و شرب از بخش کشاورزی صورت بگیرد.

مجموعه تحولات و شرایطی که به خوبی نشان می‌دهد در آینده نزدیک مسئله آب در بخش کشاورزی برای بسیاری از کشور‌های جهان تا سال ۲۰۵۰ به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد و از این رو لازم است از هم اکنون دولت‌ها تلاش کنند تا با افزایش بهره وری و بهبود سیستم‌های تأمین و تحویل آب برای شرایط پیش رو آماده شوند.

در واقع لازم است دولت‌ها با ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاری در مزارع کشاورزی، مدیریت مطلوب و بهینه آب و خاک را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن استفاده از فناوری‌های پیشرفته همانند سنجنده‌های میزان رطوبت خاک و اندازه گیری تبخیر و تعرق زمین‌های کشاورزی از طریق داده‌های ماهواره‌ای کارایی و بازدهی مصرف آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند.

به بیان دیگر حل چالش‌های آینده و پیش روی منابع آب جهان نیازمند بازنگری کامل در نحوه مدیریت آب و به نوعی تغییر میزان اثرگذاری آن بر روی امنیت غذایی است که در کنار سایر اقدامات مانند طرح‌های سیستم‌های پیشرفته آبیاری و زهکشی می‌تواند به کاهش مشکلات آبی در آینده کمک کند.

به عنوان نمونه در بسیاری از حوضه‌های آبریز توانایی محدودی برای اجرای سیاست‌های بازتخصیص آب و جلب مشارکت ذینفعان وجود دارد و در کنار آن موسساتی که وظیفه بهبود بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی را بر عهده دارند، عمدتاً به دنبال اجرای طرح‌های بزرگ و پرهزینه متکی بر بخش عمومی هستند. این در حالی است که به نظر در بخش کشاورزی می‌توان با تأمین مالی از بخش خصوصی و در مقیاس‌های کوچک تر، موفقیت‌های بیشتری حاصل کرد.

همچنین در بسیاری از کشور‌های جهان سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و نحوه تعرفه گذاری برای مصرف آب به گونه‌ای است که به جای ایجاد زمینه‌های پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی، این سیاست‌ها خود به عنوان مانع پیشرفت عمل می‌کنند.

علاوه بر موارد بالا اکثر دولت‌ها و بهره برداران آب کشاورزی از سرمایه گذاری کافی به منظور توسعه و نگهداری از سیستم‌های آبیاری و زهکشی اجتناب می‌کنند و این در حالی است که عدم نگهداری صحیح سیستم و نیز ارتقای آن‌ها در بلند مدت منجر به کاهش عملکرد خواهد شد.

در بخش انتهایی این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت مسائل مورد اشاره در حوزه آب کشاورزی بار دیگر بر ضرورت حرکت کشور‌ها به سمت تغییر رویکرد‌ها در رابطه با منابع آب تأکید شده و آمده است که حمایت از مدیریت صحیح حوضه‌های آبریز و استفاده از نوآوری‌ها در حوزه آب کشاورزی می‌تواند در آینده اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی مرتبط با آب را به صورت مطلوب مدیریت کند.