پرونده غلات آلوده همچنان خبرساز است و اگرچه تولیدکنندگانی هستند که بتوانند از هدررفت ارزهای تخصیص یافته به واردات این محموله‌ها جلوگیری کنند؛ مقاومت عجیب و غریبی در این راستا شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده محموله‌های غلات آلوده همچنان خبرساز است. ماجرا از خبری شروع شد که از ورود برخی محموله‌های غلات آلوده به افلاتوکسین به کشور خبر می‌داد. در واقع، ۱۳ شرکت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی در سال ۹۵، معادل ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آلفاتوکسین را وارد کشور کردند. این محموله ۴۹۱ هزار تنی در سال ۹۵ از کشور برزیل و از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور شده است که طبق مستندات این ذرت‌ها از بدو ورود آلوده به سم آلفاتوکسین بوده‌اند.
تبدیل غلات آلوده به الکل صنعتی
در این میان، آنچه که پیش از این در گزارش‌های خبری تحت عنوان واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک بندر امام (ره) منتشر شده، مابقی آن ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده‌ای است که در بالا ذکر شد که درباره این ۱۴۱ هزار تن هم تخلفاتی صورت گرفته و این در شرایطی است که ذرت‌های وارد شده نه دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از سازمان بین‌المللی SGS است و طبق مستندات این ذرت‌ها آلوده به سم آلفاتوکسین هستند و برای ذرت آلوده هم پولی پرداخت نمی‌شود ،پس باید شرکت‌های واردکننده بگویند که این پول را در کجا هزینه کرده‌اند؟
همان روزها اعلام شد که این مقدار از ذرت‌ها، به عنوان املاک تملیکی به مزایده گذاشته شده؛ حال آنکه این ذرت‌ها هنوز به کشور وارد نشده که بخواهد جزو اموال تملیکی داخل کشور محسوب شود و به مزایده گذاشته شود. به هر حال این رسم چندین و چند ساله ایران است که همواره در سنوات گذشته، بخشی از غلات وارداتی به دلیل نگهداری غیراصولی و آلودگی میکروبی، محکوم به امحاء می‌شود. اما نکته فقط از بین رفتن ارز کشور و هزینه‌های مترتب بر امحای آنها نیست؛ بلکه واقعیت آن است که امحای این محموله‌ها، ضرر و زیانهای زیست‌محیطی را هم یدک می‌کشد.
در این میان، برخی تولیدکنندگان با اشراف بر این موضوع که بتوانند از هدر رفت ارزهای تخصیص داده شده به واردات جلوگیری نمایند، از سال ۱۳۹۰ به بعد، اقدام به انتقال تکنولوژی تبدیل غلات آلوده به الکل کرده و تاکنون هم توانسته‌اند، بخش قابل توجهی از این گونه محموله‌ها را به الکل تبدیل نمایند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را تائید کرده و در نامه‌نگاری با سازمان اموال تملیکی، خواستار اقدامات لازم برای عملیاتی شدن طرح تبدیل غلات آلوده به الکل صنعتی معمول شده است.
در نامهای که مهدی صادقی نیارکی، مدیرکل وقت صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت در سال ۱۳۹۵ به مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کرده ، این پروسه را کاملا مورد تائید اعلام کرده است. در عین حال، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو نیز همان سال نامهای به مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول ارسال و در آن اعلام کرده که تولیدکننده الکل صنعتی از غلات ، از سازمان غذا و دارو دارای مجوز است.
چرا تبدیل غلات آلوده به الکل متوقف شد؟
هم اکنون، تولیدکنندگانی که توانسته‌اند از غلات آلوده طی سالهای گذشته الکل تولید کنند، به دلیل اما و اگرهایی که برخی مجموعه‌های دولتی مطرح کرده‌اند، کارشان متوقف شده است؛ اگرچه تولیدکنندگان ایرانی برای همه این اماواگرهای دستگاههای دولتی پاسخ دارند، اما دستگاههای دولتی از تحویل محموله‌های ذرت آلوده به تولیدکنندگان سابقه‌دار خودداری کرده و افرادی را جایگزین کرده که کمترین سابقه‌ای در این حوزه ندارند.
یکی از تولیدکنندگان الکل از غلات آلوده در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما تاکنون همکاری تنگاتنگی با بازرگانی دولتی و سازمان اموال تملیکی داشته و کلیه غلات آلوده را از این دو سازمان خریداری و به الکل تبدیل می کردیم؛ اما به تازگی مطلع شدیم که اگرچه چندین سال است بخش قابل توجهی از ذرت وارداتی (۱۴۰ هزار تن) در بندر امام (ره) به دلیل آلودگی میکروبی محکوم به امحاء شده، ولی با پیگیری های بسیار از طریق سازمان های ذیربط محرز گردیده که سازمان اموال تملیکی به صورت مذاکره ای محموله فوق را به شرط صادرات به یک شخص واگذار کرده است؛ با مراجعه به سازمان مذکور مسئولین امر عنوان نمودند که این شخص مبلغ ۱۶ میلیارد به حساب سازمان واریز داشته؛ ولی تاکنون هیچ اقدامی در جهت حمل و عودت ننموده است.
وی می افزاید: حتی سازمان اموال تملیکی نیز به درخواست معاون اول محترم ریاست جمهوری به شماره ۱۵۴۸۹۸ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ و ۲۸۱۴م /۹۸ مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ هیچ توجهی نکرده که به جهت راستی آزمایی تکنولوژی فوق، یک محموله کوچک در اختیار ما قرار دهد تا در حضور کارشناسان محترم سازمان غذا و دارو و سایر ارگان های ذیربط آزمایش انجام شود و در صورت اثبات توانایی ما در تبدیل به الکل، محموله فوق واگذار گردد؛ حال اینکه از سنوات قبل مسئولان سازمان نظارت بر غذا و دارو و استاندارد به صورت غیر مترقبه از الکل استحصالی توسط ما نمونه برداری کرده و بر این اساس، محرض شده که هیچ اثری از آفلاتوکسین در الکل تولیدی، به سبب اختلاف نقطه تبخیر آفلاتوکسین با الکل و تحت خلأ بودن برج تقطیر مشاهده نمی شود.
به گفته این تولیدکننده، همچنین از طریق سازمان بازرسی کل کشور در معیت کارشناسان محترم دامپزشکی استان نیز از پسماند حاصله (گندم و ذرت) نمونه برداری شده که طبق گزارش‌های ارسالی به دادستان رودبار، فقدان آفلاتوکسین در الکل استحصالی به شماره ۱.۸۳۰۰-۱۲-۳ مورخ ۹۸.۶.۱۰ گزارش و تایید گردید؛ ضمن اینکه به دلیل آنکه تولیدکننده الکل صنعتی، در قالب شهرک صنعتی فعالیت می نماید از این رو سازمان محیط زیست رودبار نیز از تارخ ۹۷.۱۰.۱ به شماره نامه ۱۳۲۱.۹۸.۱۰۱۷۰ مورخ ۹۸.۳.۲۱ این شرکت را از لیست آلایندگی ها خارج نموده است.
وی اظهار داشت: سوال اینجا است شرکتی که با این روش چندین سال فعال بوده و هزاران تن از محموله های مختلف را تحت نظارت سازمان غذا و دارو به الکل تبدیل می نماید، چرا نباید مشمول دریافت این محموله‌ها شود؛ این در حالی است که گاها مسئولین امر برای عدم وگذاری محموله بهانه می آورند که مسیر بندر امام تا لوشان دور است و امکان نشت بین راهی وجود دارد در صورتی که در سال 97-96 دو محموله برنج آلوده از بندرعباس تحت نظارت عالیه سازمان غذا و دارو به این شرکت منتقل و تبدیل به الکل گردید و از نظر مسافت این دو محل هم یکسان است؛ پس مگر قوانین نظارتی از استانی به استان دیگر متفاوت است یعنی انتقال محموله های آلوده از سایر بنادر امکان پذیر است ولی از بندر امام خمینی(ره)، این امکان وجود ندارد؟
این تولیدکننده ادامه می‌دهد: مسئولان مربوطه گاها می گویند احتمال دارد آفلاتوکسین در الکل استحصالی منتقل گردد؛ اما طی چندین نوبت کارشناسان غذا و دارو استاندارد و در نهایت نماینده ویژه دادستان رودبار از الکل استحصالی نمونه برداری نموده و محرز گردید که هیچ اثری از آفلاتوکسین با توجه به شرایط فیزیکی اختلاف دما و تحت خلاء بودن برج تقطیر در الکل باقی نمی ماند؛ همچنین مدعی شدند که احتمال می رود آفلاتوکسین در پسماند حاصله باقی بماند که این امر توسط کارشناسان سازمان بازرسی در معیت کارشناس دامپزشکی محرز گردید هیچ اثری از آفلاتوکسین در پسماند حاصله هم دیده نشده است و این هم در گزارش شبکه بهداشت رودبار به دادستان رودبار ارائه شده است.
وی ادامه داد: به تازگی هم بهانه کردند که دو خط الکل طبی و صنعتی می بایستی مجزا باشد که ما با ساخت برج تقطیر مجزا و مخازن ذخیره الکل این بهانه را هم از بین بردیم.
این تولیدکننده می‌گوید: اگر این محموله به جای امحاء و به جای صادرات (اتهام بیوتروریسم از سوی کشورهای متخاصم) به الکل تبدیل گردد نه تنها از بابت زیست محیطی تبعاتی نخواهد داشت بلکه با تبدیل آن بخشی از خسارات وارده به کشور و بیت المال جبران و همچنین به اشتغال منطقه رودبار کمک خواهد گردید؛ این در حالی است که این شرکت با افزایش ظرفیت سالانه از ۵۶۰۰ تن الکل به ۳۱۵۰۰ تن تنها و بزرگترین کارخانه تبدیل غلات به الکل در کشور به شمار می رود.
