نوشته‌ها

بغداد – ایرنا – رئیس شورای بازرگانان عراق گفت: چنانچه پروژه های سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی عراق و ایران انجام شود، برغم تحریم ها امکان رساندن سطح تبادل تجاری دو کشور به 20 میلیارد دلار کاملا وجود دارد.

‘داوود عبد زائر الجمیلی’ رئیس شورای بازرگانان عراق روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: در صورت انجام سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف صنعتی میان بخش های خصوصی دو کشور، امکان رسیدن حجم تبادل تجاری کشور از رقم کنونی 10 میلیارد دلار به دو برابر آن کاملا امکان پذیر است.
وی افزود: سطح مبادلات تجاری میان این دو کشور می تواند بسیار افزایش یابد چرا که صنایع ایرانی از تجربه، قدرت و توان بسیار خوبی برخوردارند و این امر مورد نیاز و استقبال بازار عراق است.
رئیس شورای بازرگانان عراق افزود: محصولات ایرانی بصورت گسترده ای در بازار عراق مورد استقبال قرار می گیرد و ایران با محصولات مختلف خود که شامل مواد غذایی، لوازم یدکی و مواد اولیه برای صنعت خودرو، دارو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از محصولات دیگر خود هم اکنون 30 تا 40 درصد نیاز بازار عراق را پوشش می دهد.
وی با اشاره به پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گفت: در صورت پایبندی عراق به تصمیم اخیر آمریکا در افزایش تحریم ها علیه ایران، بازار عراق بشدت تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت ها بالا خواهد رفت.
این فعال برجسته تجاری افزود: در این صورت، فشار اقتصادی بر دوش شهروندان عراقی به دلیل نیاز به واردات از دیگر کشورها افزایش می یابد و این می تواند یک بحران بزرگ را به وجود آورد زیرا قیمت کالاهای ایرانی بسیار مناسب و مقرون به صرفه و با کیفیت است و جایگزین کردن آن با کالاهای دیگر کشورها به عراق و شهروندان عراقی زیان وارد می کند.
الجمیلی گفت: صنعت ایرانی به یک صنعت بسیار عالی تبدیل شده است و از نظر کیفیت با بسیاری از کشورها رقابت می کند، علاوه برآن قیمت کالاهای مناسب و رقابتی است و عراق نمی تواند از این مزیت چشم پوشی کند زیرا این اقدام تاثیر و عواقب بسیاری بر شهروند عراقی خواهد گذاشت.
رئیس شورای بازرگانان عراق با بیان اینکه امروزه روابط ایران و عراق به اوج خود رسیده است و این دو ملت نزدیک ترین دوملت به یکدیگر در منطقه هستند، افزود: ایران همسایه ای عزیز برای عراق است و مرزی مشترکی به طول حدود 1200 کیلومتر این دو کشور را به هم مرتبط می کند و آنچه که به ملت ایران آسیب می رساند به ملت عراق نیز آسیب خواهد رساند و بر عکس آن نیز صادق است
رئیس شورای بازرگانی عراق گفت: هر آسیبی که به ملت ایران از جمله از ناحیه تحریم های یکجانبه آمریکا برسد به همان گونه به ملت عراق نیز آسیب خواهد رساند.
وی گفت: امروزه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین منبع تجاری برای عراق با سطح مبادله 10 میلیارد دلار در سال است که رقم فوق العاده خوبی در سطح جهان است اما همچنین اشتیاق مشترک برای افزایش این مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیارد دلار در سال وجود دارد.
وی در ادامه افزود: در صورتی که پروژه های سرمایه گذاری مشترک با مشارکت بخش خصوصی میان دو کشور وجود داشته باشد، سطح مبادلات تجاری ممکن است بیش از آن افزایش یابد زیرا صنایع ایران قدرتمند و با کیفیت است.
الجمیلی تاکید کرد: در صورت سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی ایران و عراق، و راه اندازی خطوط تولید صنایع ایرانی در عراق و وجود محصول محلی با نام صنعت عراقی که محصول مشترک دو کشور باشد، اطمینان می دهیم که این رقم بسیار افزایش خواهد داد.
وی گفت» این چیزی است که ما به منظور تامین نیاز بازار محلی عراق،از طرف ایرانی درخواست داریم و از آن ها برای ساخت پروژه ها، صنعت و سرمایه گذاری مشترک دعوت می کنیم.
در جریان سفر اسفندماه گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد و سفر فروردین ماه گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران، توافقات گسترده و تاریخی میان دو کشور انجام شد که یکی از این موارد توافق بر سر رساندن ارزش تبادل تجاری دو کشور به رقم 20 میلیارد دلار در سال بود.

از ابتدای سال تاکنون 2.2 میلیارد یورو ارز از طریق بازار ثانویه نیما و 2 میلیارد یورو توسط بانک مرکزی برای واردات کالا تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون صرفاً در بازار ثانویه بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان عرضه و در جهت تأمین نیازهای مواد اولیه و واسطه‌های بخش‌های صنعتی کشور قرار گرفته است.

همچنین بانک مرکزی طی دو ماه اخیر معادل 2 میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تأمین ارز کرده است.

بانک مرکزی باتوجه به نرخ‌سازی‌های غیرمعاملاتی که در فضای مجازی در چارچوب جنگ روانی ایجاد شده علیه کشورمان شکل می‌گیرد، تأکید می‌کند، این بانک تمام تلاش خود را برای تأمین ارز نیازهای واقعی کشور به کار خواهد گرفت.

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

اتاق بازرگانی مشهد، گزارشی با نام مورد کاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات منتشر کرده که نشان می‌دهد، بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است. بررسی‌ها نشان داده اند که خروج این حجم عظیم از منابع ارزی نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد و به عبارت بهتر، این منابع ذی قیمت هدر رفته اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به تازگی اتاق بازرگانی مشهد، نتایج تحقیقی را با تیتر «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات» منتشر کرده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت‌های بر سر کار آمده در ایران، منابع هنگفت و ذی‌قیمت ارزی را برای واردات کالا و خدمات هزینه کرده اند، حال آن که این هزینه‌کرد دستاورد مشخصی برای تولید و اقتصاد ایران نداشته باشد. در ادامه به بررسی نتایج این تحقیق خواهیم پرداخت.

در مقدمه این تحقیق آمده است: حکایت این روز‌های اقتصاد و اجتماع ایران بسیار پیچیده است. از شروع برنامه ریزی توسعه در ایران هفتاد سال می‌گذرد؛ اما کشور با وجود در دسترس بودن منابع عظیم ارزی طی چند دهه گذشته، هنوز با انواع مشکلات یک جامعه توسعه نیافته رو به روست. آنچه در زمینه اقتصادی در این مدت انجام شده، بیشتر فرصت سوزی بوده که ثمره آن، عقب افتادن از کشور‌هایی است که در زمینه اقتصادی از ما بسیار عقب مانده‌تر بوده اند و اکنون آن‌ها نقش بازیگر به خود گرفته اند و ما نقش بازی شونده. این در حالی است که کشور در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، توانمندی‌های قابل توجهی داشته و هنوز هم دارد.

با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور، درمی‌یابیم مسیر‌های طی شده در بیش از شش دهه گذشته، نه تنها کشور را در زمینه اقتصاد و توسعه به اهدافمان نزدیک نکرده است، بلکه گاه از آن دور شده ایم. بسیاری از دولت‌ها ـ هرچند نه همه آن ها ـ با اتکا به درآمد‌های نفتی، جامعه‌ای را شکل داده اند که از یک سو توان تولیدی کارآمد و قابل مطرح شدن در جهان را ندارد و از سوی دیگر تشنه مصرف است. اولویت نخست بسیاری از این دولت ها، خرید محبوبیت و پنهان کردن اشتباهات و کارنابلدی‌های تصمیم گیران اقتصادی است و اولویت دومشان نیز نمایش نماد‌های توسعه در سطوح مختلف جامعه است که البته به مدد واردات صورت می‌گیرد؛ از این روی، عاشق و شیفته واردات هستند و تصور می‌کنند با مصرف، آن هم مصرف دست ساخته‌های خارجی و نه مبتنی بر فناوری داخلی، می‌توان جامعه را به گمان خود به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.

گزارش پیش روی به بررسی وجه واردات در اقتصاد، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های شدید رو به رو بوده است می‌پردازد.

آنچه در وهله نخست نگران کننده و قابل توجه است، نبود برنامه، تفکر و استراتژی مشخص برای برخورد، نظارت و هدایت مقوله واردات در راستای توسعه صنعتی در تاریخ اقتصادی کشور است و اینکه این ابزار همانند بسیاری از ابزار‌های اقتصادی با تکیه بر دیدگاه‌های ایده آلیستی مبتنی بر بازار، تحت کنترل گروه‌های رانت طلب قرار گرفته و با توجیهات گوناگون آنان توسعه واقعی تولید را به محاق برده و مسبب انحرافات شدید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور شده است. نتیجه این امر، گسترش بی حد و حساب بخش‌های نامولد و رانت طلب بوده که بیشتر از آن که به اشتغال و تولید داخلی کمک کنند، کشور را آزمایشگاه و بازار مکاره انواع تولیدات وارداتی کم کیفیت کرده و زمینه‌های اشتغال و رشد سایر کشور‌ها را فراهم نموده اند.

در ادامه و در بخش اول این گزارش، به بررسی روند تحول خروج ارز از کشور بابت واردات کالا و خدمات پرداخته شده است.

در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ چقدر ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؟

جداول زیر نشان می‌دهند، از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ در مجموع یک هزار و ۷۱۳ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بابت واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است که از این میزان ۳۴۴ میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار بابت واردات خدمات و یک هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بابت واردات کالا بوده است. نکته بااهمیت این است که از کل ارزش واردات انجام شده بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۸۴.۶ درصد یا به عبارتی یک هزار و ۴۵۰ میلیون و ۳۲۳ هزار دلار، از زمان آغاز برنامه اول توسعه به بعد بوده است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟

در بخش دوم این گزارش به جزئیات حجم ارزشی واردات و سهم هر بخش طی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ پرداخته شده است.

بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ ارز‌های هزینه شده برای واردات، بیشتر برای واردات کدام گروه اصلی هزینه شده است؟

همان گونه که در نمودار زیر می‌بینید، کالا‌های وارد شده به ده گروه اصلی تقسیم شده اند که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۹۵ بیشترین ارزش کالا‌های وارد شده متعلق به گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل بوده است. در بازه مذکور ارزش واردات گروه ماشین آلات و لوازم حمل و نقل، حدود ۴۱۰ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار بوده است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
در نهایت در ادامه گزارش و در ضمیمه یک آن این پرسش مطرح شده است که؛

با توجه به خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، دستاورد ما در شاخص‌های اقتصادی چه بوده است؟

در این ضمیمه، چندین پارامتر اقتصاد کلان کشور برای پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص اول رشد اقتصادی: وضعیت رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۲ که با افزایش درآمد‌های نفتی رو به رو شده است، نتوانسته رشد مشخص، پایدار و منضبطی را طی سال‌های بعد به جامعه ارزانی دارد. با وجود این که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی شکل گرفت تا از اثر نوسانات قیمت نفت در اقتصاد ملی جلوگیری کند، فقر تصمیم سازی در کشور، صرفاً رشد‌های پایین و در بعضی سال‌ها منفی را به ارمغان آورده و بدینگونه کشور در دام رشد‌های پایین گرفتار شده است. در حالی که مشاهده می‌شود طی این مدت کشور‌های در حال توسعه که شرایط نسبی و حتی موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به مراتب کمتری از ایران داشته اند توانسته اند مسیر توسعه بلندمدت و تولید را به خوبی پیش ببرند.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
مطابق نمودار‌های آورده شده، متوسط رشد طی ۴۵ سال گذشته تنها ۲.۴ درصد بوده که البته به نظر می‌رسد، این رشد نازل نیز با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده و به واقع تلاش و خلاقیت ملی سهمی در این میان نداشته است.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
شاخص دوم تورم: نرخ تورم دو دوره مشخص در اقتصاد ایران نمود واضح داشته است: قبل از سال ۱۳۵۲ که درآمد‌های نفتی رشد نیافته بود، جامعه با نرخ‌های تورم منطقی و پایین در حد متوسط ۲.۸ درصد سالانه رو به روست، اما پس از سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ تورم به ارقام ۱۸.۴ درصد می‌رسد که مسلماً تشریح مقادیر این نرخ به عوامل مختلفی از جمله مصرفی شدن جامعه، ضعف تولید واقعی در جامعه، گسترده شدن بخش‌های نامولد و خدماتی که در خدمت واردات هستند و بزرگ و بی ضابطه شدن بخش دولتی بازمی‌گردد.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟
شاخص سوم سرانه تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان می‌دهد، به طور متوسط هر فرد جامعه، چه سهمی در ارزش کالا‌ها و خدمات تولید داخل داشته و این سهم آیا با تغییرات زمانی و تکنولوژی، گسترش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی جامعه رشد متناسبی داشته است یا خیر؟ مشاهده می‌شود شاخص‌ها در این زمینه بسیار ناامید کننده هستند و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی) در سال ۱۳۹۳ در سطح سال ۱۳۵۰ است؛ یعنی در ۴۵ سال گذشتهريال جامعه نتوانسته به طور متوسط کالا‌های ارزشمندتری تولید و ارائه کند.

خروج بیش از ۱.۷ هزار میلیارد دلار ارز برای واردات، چه دستاورد اقتصادی برای ایران داشته است؟

همچنین گزارش ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص سرانه ایران در سال ۲۰۱۷ تنها ۵۴۱۵ دلار است، حال آنکه متوسط تولید سرانه ۲۰ کشور برتر جهان ۵۹۷۱۴ دلار است؛ یعنی اقتصاد و جامعه ایران به صورت سرانه تنها در حد ۹ درصد کشور‌های برتر توانسته درآمدزایی و تولید داشته باشد. به عبارت بهتر، توان درآمدزایی هر ده ایرانی معادل یک نفر از مردم ۲۰ کشور برتر گزارش شده است.

نتیجه آن که بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد، خروج این حجم عظیم از منابع ارزشمند ارزی برای واردات، نتوانسته است دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد.

یدالله صادقی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال گذشته گفت: کاهش ارزش ریال باعث شده نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریباً سه برابر شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید در سال رونق تولید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند، اظهار کرد: البته بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند، اما دولت و مجلس شورای اسلامی سعی می‌کنند با تدوین قوانین و آئین نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک‌ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تأمین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ کنند و برای تکمیل واحدهای نیمه تمام نیز اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکل دیگر واحدهای تولیدی را عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیازمند تأمین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی هستند و اگر ارز آن‌ها به موقع و به اندازه مورد نیاز تأمین نشود، ممکن است تولید آن‌ها با خطر مواجه شود.

به گفته صادقی، ایجاد وقفه در نظام تولید ممکن است منجر به از هم پاشیدگی این نظام شود و اگر بخواهیم یک صنعت را دوباره به مدار تولید وارد کنیم، سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در منابع تأمین مواد اولیه و حمل و نقل نیز وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به وجود چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، سیستم‌های دولتی و غیردولتی باید با آن‌ها همکاری کنند تا به رونق تولید برسیم.

رئیس سازمان صمت استان تهران در پایان گفت: خواهش ما از بانک مرکزی این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین ارز مورد نیاز این واحدها برای واردات مواد اولیه را تأمین کنند.

تجلیل از کارگران و مدیران نمونه در دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین

✳️در همایش تجلیل از کاران و مدیران نمونه در  روز کارگر در دهکده گردشگری اقتصادی جلین درمسجد جامع جلین برگزارشد.

🔶در این همایش؛
✳️ #سعید_مازندرانی مدیرکل #اداره_کار_و_تعاون_اجتماعی استان گلستان، ضمن تبریک به کارگران با اشاره به اینکه روز کارگر بهانه‌ای است تا مسئولان و مردم بتوانند در کنار هم به یاد آنان باشیم، گفت: گرچه مشکلات اقتصادی همگان را درگیر کرده است اما روز کارگر به منظور دفاع از حقوق کارگران بوده تا بتوانیم به مشکلاتی همچون سختی کار و بیمه آنان بیشتر توجه کنیم.
✅در جنگ تحمیلی بعد از شهدای دانش آموزبیشترین شهدا درایران کارگران با صد هزار شهید تشکیل می‌دهند.
✅این نشان می دهد که کارگران چه میزان در رفاه اجتماعی و بیداری اندیشه جامعه موثر هستند.
✅در  حال حاضر افرادی که در دستگاه‌های مختلف فعالیت دارند و به مقام‌های بسیار مهم رسیدند در همین جامعه کارگری و پرورش یافتند.
✅کار کردن و کارگری را یکی از بزرگترین اعمال مهم در نزد خداوند است
✅کار کارگران هم وزن جهاد در راه خدا و ایجاد آسایش و رفاه در جامعه است تا استقلال داشته باشیم.
✅گرچه تحریم مشکلاتی را ایجاد کرد و علاوه بر آن دولت نیز حقوق کارگران را افزایش داد اما همچنان فاصله میان تورم و حقوق کارگران بسیار زیاد است.
✅ایجاد شغل و فعالیت اقتصادی در هر زمینه ای نیاز به همکاری دستگاههای مختلف دارد.
✅بنگاههای اقتصادی می‌توانند برای افراد بیکار شغل و نیز به تولید کشور رونق ببخشند که در این راستا باید دولت نیز از این بنگاه ها حمایت کند.
✅بنگاه های اقتصادی که در سیل آسیب دیدند سعی شد تا با بیمه بیکاری و نیز با در اختیار قرار دادن تسهیلاتی به این افراد بخشی از مشکلاتشان رفع شود.
وی گفت: دولت قول داد تا بنگاه هایی که آسیب دیدند را با 250 میلیارد رالن تسهیلاتی با زمان طولانی آنان بتوانند مشکلاتشان را حل کنند ویا افرادی که روزمزد و نیز بخش‌های دیگر بیکار بودند از طریق بیمه بیکاری هزینه‌هایی به آنان پرداخت شود.

⭕️ #قوانلو رئیس #صنعت_و_معدن _و_تجارت استان گلستان در این همایش با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورمان دچار جنگ اقتصادی نابرابری با کشورهای دیگر شده است، گفت: با توجه به اینکه دشمن در هشت سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران را نتوانست تصرف کند حال در جنگ اقتصادی نیز نمی‌تواند ایران را شکست دهد.
✅ایران اسلامی سال گذشته ۴۰ سالگی انقلاب را جشن گرفته و حال دشمن جنگ اقتصادی را به راه انداخت اما ایران هیچگاه به عقب نخواهد نشست و با مقاومت خود را می‌تواند در این جنگ اقتصادین پیروز کند.
✅در گذشته ایران در زمینه نظامی نیز بسیار به کشورهای دیگر وابسته بود به طوری که حتی  در جنگ هشت ساله، سیم خواردارهایمان نیز وارداتی بود اما اکنون می‌توانیم حتی موشک‌های با برد بالا تولید کنیم.
✅در حال حاضر ایران از نظر نظامی خواب را بر دشمن حرام کرده است چراکه در زمینه نظامی و دریایی حرف اول منطقه را می‌زنیم به طوری که دشمن فکر جنگ نظامی به کشورمان را ندارد.
✅در جنگ اقتصادی دشمن به دنبال زمین گیر کردن ایران است اما ایران همان طور که در جنگ نظامی پیروزی شد باید از همان روش‌ها برای پیروزی در جنگ اقتصادی استفاده کند و در جنگ اقتصادی همانند جنگ نظامی مقاومت کند و هدف جنگ اقتصادی دشمن از بین بردن اقتصاد کشورمان، تولید و اشتغال است بنابراین باید مدیران بخش اقتصادی تمام تلاششان را برای اشتغال بکار گیرند.
وی با بیان اینکه حمایت و تولید اشتغال باید حرف اول دولت باشد، گفت:  همه دستگاه های اجرایی باید همسو و همگام با تولید و اشتغالن حرکت کنند.
✅این مجموعه تولیدی با تلاش فراوان خود توانست برای جوانان استان شغل های فراوانی را ایجاد کند که باید آنان را حمایت کنیم چراکه اکر حرکت هایی این چنین نباشد سال بر سال بر بیکاران افزوده می‌شود بنابراین امیدواریم با افزایش واحدهای تولیدی بر اشتغالمان افزوده شود.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با تاکید بر اینکه هدف نظارت بر بازار، حفظ منافع مردم است و خسارات ناشی از گران‌فروشی باید به جیب مردم برگردد، گفت: نظارت دستوری بر بازار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ بنابراین نظارت باید مکانیزه باشد.

علیرضا حائری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نظارت بر بازار باید مکانیزه و اتوماتیک باشد، گفت: نظارتی که بر پایه حضور نیروی انسانی باشد فسادآور است و نمی‌تواند مستمر باشد.

وی با بیان اینکه گرانی یک پدیده اقتصادی است و راه حل آن نیز باید اقتصادی باشد، اظهار کرد: نظارت‌ها در کوتاه مدت می‌تواند نیاز کشور را برطرف کند اما نمی‌تواند مستمر ادامه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه با اشاره به اینکه هدف نظارت بر بازار، مردم هستند و باید منافع آن‌ها در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بنابراین اگر از واحدهای گران‌فروش خسارتی دریافت می‌شود، این پول باید به نحوی به جیب مردمی برگردد که از این گران فروشی زیان دیده‌اند.

وی افزود: اما در حال حاضر اگر واحدی به دلیل گران‌فروشی جریمه شود این پول به خزانه دولت واریز می‌شود و خسارت مردم جبران نمی‌شود. این در حالی است که واحد مورد نظر با گران‌فروشی سود خود را به دست آورده و با جریمه شدن این واحدها نیز بخشی از این سود به خزانه دولت رسیده است.

حائری در پایان با بیان اینکه اقتصاد دستور پذیر نیست، گفت: نظارت دستوری بر بازار تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است، در این میان ثروت ملی نیز برای راه‌اندازی ستادها و گشت‌های نظارتی هزینه می‌شود اما نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً رئیس‌جمهوری به چهار وزیر کابینه دستور داد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران‌فروشی انجام شود.

رئیس‌جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین به وزیر دادگستری دستور داده شد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران‌فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران‌فروشی مسأله‌ای است که یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست‌های دستوری در اقتصاد می‌داند و می‌گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلند مدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.

به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسأله‌ای واقعی است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دلار در سال گذشته تأثیر گرفت. این مساله از طریق التهاب بازارهای سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌های تولید شدت بیشتری هم گرفت.

با این حال واقعیت این است که در شرایط التهاب اقتصادی، فعالان اقتصادی هم دچار نا اطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند و می‌خواهند از طریق حداکثرسازی قیمت خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.

به این قضیه می‌توان سوءاستفاده برخی از فعالان اقتصادی را هم اضافه کرد. کسانی که می‌خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را کرده و خدمات خود را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط باعث می‌شود بر شعله تورم دمیده شود و مصرف‌کنندگان بیشترین ضرر را از آن داشته باشند.

مجموع این شرایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال به چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات لازم و مؤثر در زمینه توزیع کالاها و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.

در اقتصاد دستوری نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت

در این رابطه محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کسانی که قدرت‌های اقتصادی دارند، می‌توانند با دسترسی به برخی اطلاعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی برای برای جلوگیری از از گرانی‌های بی حد و حصر و گران فروشی‌ها مجبور است اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام شود که هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اقتصاد دولتی را حل کند.

او با تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در اقتصاد نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت‌ها جریان آزاد سرمایه را متوقف می‌کند و در چنین شرایطی هم نمی‌توان انتظار رونق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را داشت. همانطور که می‌دانیم رونق سرمایه‌گذاری باعث افزایش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می‌شود که در شرایط اقتصاد دستوری نمی‌تواند اتفاق بیافتد.

دولت از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم استفاده کند

او به افزایش سفته‌بازی‌ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث کاهش رونق تولید و افزایش تورم می‌شود اشاره کرد و گفت: در چنین شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر گرانی‌ها از آن استفاده می‌شود. دولت در کنار این سیاست باید از سیاست‌های ضد انحصارطلبی هم برای مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور دهم اردیبهشت ماه سال جاری به وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کشور دستور داد به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقدامات لازم و مؤثر را در توزیع، عرضه و فروش کالاها با قیمت مناسب به عمل آوردند.

همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

هیات وزیران در جلسه امروز به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافت.

اختصاص اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان های جنوبی کشور

هیئت دولت با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان­های جنوبی کشور موافقت کرد.

بررسی و تصویب تعدادی از مواد لایحه شفافیت در دولت

در جلسه امروز دولت تعدادی از مواد لایحه شفافیت با هدف ارتقاء سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‏گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‏های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏ها و صلاحیت‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساند.

تعریف مصادیق قصور یا تخلف (اقدامات خلاف قانون)، مجازات ها و نحوه اعمال آن (متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن) و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آیین نامه صورت می پذیرد.

افزایش مبلغ جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام متخلف

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آنها ۲۸ درصد افزایش یافت.

براساس این مصوبه، حداقل جریمه نقدی مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

تهران- ایرنا- یک میلیارد و 840 میلیون یورو از ابتدای فروردین تا هشتم اردیبهشت امسال با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور در سامانه نیما عرضه و به فروش رسیده است.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، میانگین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در دوره زمانی مورد نظر، 10 هزار و 848 تومان بوده است.
سامانه نیما از 16 مرداد پارسال و پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و واردکنندگان باید معاملات ارزی خود را در بستر این سامانه به ثبت برسانند.
بررسی های ایرنا نشان می دهد که بیشترین معاملات ارز در سامانه نیما به روز 27 فروردین بوده که در آن 137 میلیون یورو به فروش رفته است؛ کمترین میزان معاملات نیز به 6 اردیبهشت اختصاص دارد که در آن روز، هیچ معامله ای انجام نشده است.
بالاترین نرخ درج شده در بازار امسال سامانه نیما مربوط به روز 18 فروردین با قیمت 11 هزار و 230 تومان برای هر یورو بوده، پایین ترین نرخ نیز 9 هزار و 490 تومان است که در روز پنجم فروردین ثبت شده است.
از اول تا هشتم اردیبهشت امسال نیز 559 میلیون یورو در نیما به فروش رفته که میانگین نرخ آن 10 هزار و 848 تومان بوده است.
به گزارش ایرنا، در سامانه نیما حواله های ارزی عرضه می شود که وارد کنندگان می توانند از طریق آن اقدام به واردات محصولات مورد نیاز کنند.
بانک مرکزی به تازگی برای تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات، ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان را در سامانه نیما و در بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار کرده است.
بر این اساس، صادرکنندگان می توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را در قالب «آگهی» در سامانه جامع تجارت به ثبت رسانده و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند، با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند.

تهران-ایرنا- مجموع صادرات کالاهای معدنی در سال 97 به وزن 26 میلیون و 311 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 477 میلیون دلار رسید که این رقم، سه درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.

گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا برپایه جداول آماری گمرک ایران حاکی است، سال 96 به میزان 30 میلیون و 276 هزار تن کالاهای معدنی به ارزش 2 میلیارد و 224 میلیون دلار صادر شده بود.
مقایسه عملکرد سال 97 نسبت به 96 در زمینه صادرات کالاهای معدنی نشان می دهد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 13 و 34 درصد کاهش نشان می دهد.
جمع صادرات غیرنفتی پارسال به وزن 117 میلیون و 228 هزار تن ثبت شد و نیز 44 میلیون و 310 هزار دلار ارزش داشت، درحالی که سال 96 بالغ بر 132 میلیون و 882 هزار تن به ارزش 46 میلیون و 982 هزار دلار بود، مقایسه عملکرد سال گذشته با سال 96 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 12 و 5.7 درصد کاهش نشان می دهد.

** بخش معدن شاگرد پنجم
بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی در سال 97 نشان می دهد که بخش معدن با صدور یک میلیارد و 477 میلیون دلار کالا در بین 6 بخش مورد ارزیابی و سهم سه درصدی شاگرد پنجم شد .
صنعت با 44 درصد در جایگاه نخست، پتروشیمی با 32 درصد رتبه دوم ، میعانات گازی 11 درصد در جایگاه سوم، کشاورزی با رقم 9 درصد چهارم و فرش و صنایع دستی با یک درصد در مرتبه ششم جای گرفت.
سال 96 نیز بخش معدن در ارزیابی عملکرد ارزش صادرات 6 بخش مختلف مورد بررسی در مرتبه پنجم قرار گزفت.
صنعت با سهم 40 درصدی، پتروشیمی 31 درصد، میعانات گازی 15 درصد، کشاورزی هشت درصد و فرش و صنایع دستی با یک درصد به ترتیب رتبه های یکم تا ششم را در سال 96 به خود اختصاص داده بودند.

** 860 میلیون دلار صادرات محصولات نیمه تمام از آهن
بررسی جداول آمار صادراتی در سال گذشته نشان می دهد که صدور محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیر ممزوج با ارزش 860 میلیون دلار سهم 1.9 درصدی از ارزش کل صادرات پارسال را به خود اختصاص داد.
قیمت پایه هرتن کالای صادراتی مزبور، 421 دلار بود و درصد تغییرات قیمت پایه نسبت به سال 96 برابر با 10 درصد ثبت شد و درصد تغییرات ارزش کالا نسبت به سال 96 برابر با 178 درصد را نشان می دهد.

**چین مهمترین بازار هدف صادرات – واردات
بررسی آمارهای صادرات غیرنفتی در سال 97 نشان می دهد که چین علاوه براینکه با رقم 9 میلیارد و 218 میلیون دلار کالای صادراتی ایران به وزن 32 میلیون و 168 هزارتن را جذب کرد و در جایگاه نخست قرار گرفت، در زمینه واردات هم سه میلیون و 436 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 315 میلیون دلار از این کشور وارد ایران شد.
بعد از چین، کشورهای عراق و امارات به ترتیب با 20.2 درصد و 13.4 درصد مهمترین بازارهای جذب صادرات ایران بودند.
همچنین در زمینه واردات، پس از چین، امارات و ترکیه دومین و سومین کشورهای طرف تجاری ایران بودند.
به گزارش ایرنا، مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در سال 97 به رقم بیش از 57 میلیون و 707.8 هزار تن به ارزش 9 میلیارد و 226.1 میلیون دلار رسید.
زنجیره بخش معدن از کل صادرات غیرنفتی از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب سهم 49 و 21 درصد را نشان می دهد و در زمینه واردات نیز 12 درصد وزنی و 9 درصد ارزشی را از آن خود ساخت.