در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به هیچ شکلی وارد کشور نشده است، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است!

به گزارش ایسنا، دولت از سال گذشته و در پی مشکلات ارزی کشور، تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند و در همین راستا بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند که البته قیمت ارز در آن کمی پایین‌تر از بازار آزاد است.

هرچند که در ابتدا ورود ارز به این سامانه رقم قابل توجهی نبود، اما با سیاست‌های تکمیلی اتخاذشده، صادرکنندگان بیش از پیش مجاب شدند که باید ارز خود را برای فروش به این سامانه بیاورند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته بارها اعلام کرد که روند ورود ارز به سامانه نیما مثبت ارزیابی شده و سایر صادرکنندگان نیز باید این رویه را در پیش بگیرند، اما در سال جدید این مسئولان وزارت اقتصاد بودند که از میزان ورود ارز به کشور انتقاد کردند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای، گفته بود که ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

وی این آمار را با احتساب ۱۰ میلیارد دلاری که در سامانه نیما به ثبت رسیده، محاسبه کرده بود و با توجه به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، میزان ورود ارز حاصل از صادرات را ۲۵ درصد دانسته بود.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه حدس و گمان‌هایی مبنی بر ورود ارز به کشور از راه‌های دیگری به جز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات ایران، از هیچ طریقی به ایران وارد نشده است.

اما بانک مرکزی که سامانه نیما را در اختیار دارد و متولی اصلی ارزی کشور به حساب می‌آید حرف‌های مسئولان وزارت اقتصاد را زیر سوال برده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

وی با اشاره به نقش مهم صادرات غیرنفتی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی، توضیح داد که میزان ارز برگشتی در سال گذشته بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای صادراتی زمستان هنوز فرصت برگشت دارند

به گفته همتی، با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است و ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.

از سوی دیگر یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده این بود که چرا بانک مرکزی با افرادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند، برخورد جدی نمی‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی به این سوال نیز پاسخ داده و گفته است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضائی اعلام شده است.

طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امید است شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه ارز بازگشتی به کشور وجود دارد که البته با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این امر است، شاید بتوان گفت که آمار دقیق‌تری از بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است.

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک مرکزی، توضیحاتی را درباره انتشار فهرست دریافت‌گنندگان ارز اعلام کرده که به شرح زیر است:

١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتاً با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تأمین ارز مراجعه می‌کند. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تأمین ارز را بر عهده دارد.

٣- با توجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، بر اساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آن‌ها نیست.

٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضائی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، گفت: بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح تفکیک وزارت صمت و لغو قانون تمرکز، گفت: آیا این منطقی است که متولی تولید، یک وزارت خانه و متولی واردات و صادرات همان تولیدات، وزارتخانه دیگری باشد؟ بدون شک منطقی نیست.

وی افزود: زمانی که قرار است تولید انجام شود، همزمان باید میزان مصرف داخل، صادرات و واردات مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی دقیق شود.

این فعال صنفی حوزه کشاورزی ادامه داد: تولید کشاورزی پروسه‌ای زمانبر است، وقتی تصمیمات فوق در ٢ وزارتخانه جداگانه اتخاذ شود، همزمان با تولید، وزارتخانه دیگر که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد اقدام به ثبت سفارش و واردات همان محصول می‌کند که این امر به تولید داخل آسیب می‌زند.

حسینی با بیان اینکه از نظر ما برنامه ریزی برای صادرات و واردات یک محصول باید در همان محلی انجام شود که متولی تولید است، گفت: تا قبل از اجرای قانون تمرکز ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم به عنوان مثال چغندر قند تولید می‌کردیم و همزمان شکر نیز وارد می‌شد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یکسال و نیم طول می‌کشید تا پول چغندرکاران پرداخت شود.

مشاور رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی ادامه داد: در زمان اجرای قانون انتزاع مقداری آرامش در این زمینه حاصل شد چون تصمیمات معقولانه تر شد.

حسینی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: شاید دلیل این مساله آن باشد که نگاه دولت صرفاً به مصرف کننده است و به تولیدکننده توجه ندارد.

وی تصریح کرد: ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات می‌دانیم و دولت فکر می‌کند با احیای وزارت واردات می‌تواند قیمت‌ها را تثبیت و کنترل کند در حالی که در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به تولیدکننده بود از او حمایت می‌کرد.

حسینی با بیان اینکه این اقدام از نظر ما آسیب جدی به تولید و کشور وارد می‌کند، ادامه داد: تجربه سالیان گذشته نشان داده که در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت، شکر و برنج به چه اندازه وارد کشور شده و چه آسیبی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی درباره اینکه برخی معتقدند وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مطلوبی نداشته و همین یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح شدن بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی است، گفت: وقتی ضعفی وجود دارد برای آن می‌توان راهکارهای منطقی و اصولی در پیش گرفت. در اینکه وزارت جهادکشاورزی در انجام وظایف تنظیم بازاری خود کوتاهی کرده و ناتوان بوده است، ما نیز شک نداریم. اما باید علت واقعی این مساله را مورد بررسی قرار داد. علت اصلی ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در ایفای مسئولیت تنظیم بازار را می‌توان عدم قبول قانون تمرکز از سوی دولت، اجرای ناقص آن و عدم حمایت دولت از وزارت جهادکشاورزی دانست.

حسینی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد راهکار اصولی و منطقی برای این مشکل در پیش بگیرد، باید قانون تمرکز را بطور کامل اجرا و بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی را تقویت کند. نه اینکه بدنبال احیای وزارت بازرگانی برود.

وی گفت: طی تمام سالهای اخیر که قانون تمرکز باید اجرا می‌شد، عملاً اجرا نشده و عمده وظایف و ابزارهای تنظیم بازار که طبق قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شد، عملاً در اختیار وزارت صنعت بود.

وی با بیان اینکه اگر صرفاً وزارت بازرگانی احیا شود باز هم ما به اهداف مورد نظر در تنظیم بازار نمی رسیم و فقط به بخش تولید کشاورزی آسیب وارد می‌شود، گفت: ما معتقدیم سیاست گذاری برای تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی باید در وزارت جهادکشاورزی انجام شود و این بخش قطعاً باید تقویت شود؛ و احیای وزارت بازرگانی یک عقبگرد است که به حوزه کشاورزی آسیب جدی می‌زند.

حسینی ادامه داد: اگرچه در دوران اجرای قانون تمرکز بدلیل اجرای ناقص آن، به تمام اهداف مورد نظر نرسیدیم اما جهش‌های بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی رخ داد.

با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام جدی از سوی مسئولان لحاظ گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محمدیاری، معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در یادداشتی نوشت: با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه‌ای از سوی مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد:

گام اول: «بهره‌مندی کامل از ظرفیت فکری و تجربی تولید کنندگان به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی که به رونق تولید منجر می شود»

از آنجا که مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه‌های مختلف زمانی با مشکلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم کرده و با به کارگیری راه کارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته‌اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، لذا شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس‌های خرد، کوچک و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شکل جدی مشارکت داده شوند و از دیدگاه‌ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و نیز تدوین قوانین و مقررات بهره گیری به عمل آید.

گام دوم: «اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و نیز سرمایه گذاری در این حوزه»

به منظور جلب اعتماد تولید کنندگان در راستای تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همچنین ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید کننده، امکان همراهی و مشارکت فعال از سوی این قشر زحمتکش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید که قطعاً این موضوع در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت.

گام سوم: «بازبینی کامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید»

بازبینی فوق می‌بایست توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق کسب و کار علیرغم وجود قوانین متعدد در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تأثیر گذاری چندانی به موجب اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود که ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت‌های قانونی کشورهای موفق در حوزه تولید که می‌توانند به عنوان نمونه‌های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد.

گام چهارم: «نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی»

اگر خواستار آن هستیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، کامل و صحیح که منجر به رونق تولید می‌شود، باشیم می‌بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه اعم از دولت، مجلس، تولید کننده، رکن نظارتی با مشارکت صنعتگران و تولید کنندگان نیز فعال شود که به شکل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش‌های گوناگون دخیل در موضوع را منعکس نموده و متذکر شود تا با انحراف کمتری در مسیر دستیابی به هدف پیش بینی شده حرکت نمائیم.

گام پنجم: «تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر»

طی سنوات گذشته برخی صندوق‌ها و سازمان‌های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده‌اند تا نقش حاکمیتی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و تسهیل در مسیر تولید را ایفا نمایند لکن عمده این نهادها به شکل لازم و کافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجهیز نشده‌اند و لذا از کار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی‌باشند که به نظر می‌رسد ضمن بازبینی در ساختار این گونه نهادها می‌بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه‌ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امکان ارائه خدمات بیشتر و متنوع‌تری از سوی ایشان فراهم آید.

گام ششم: «هدفمند نمودن اقدامات حمایتی»

انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت ارائه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می‌تواند ضمن صیانت از بیت‌المال، امکان بهره مندی تولید کنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممکن سازد و کمترین هدر رفت سرمایه‌های ملی را سبب گردد لذا هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و نیز احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند رونق تولید را موجب گردد.

چنانچه مطلع سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه‌های صنعتگران و تولید کنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می‌تواند تأثیری شگرف در ارتقا انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.