نوشته‌ها

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: از ۷۰ حکم موجود در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه ششم توسعه حدود ۲۳ درصد به صورت کامل محقق شده است.

به گزارش بازار، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور درجمع خبرنگاران، در تشریح حضور امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود سه ماه گذشته ارزیابی برنامه ششم توسعه را در بیست بخش آن به اتمام رسانده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم.

وی با اشاره به اینکه در طول سال هر زمان فرصتی باشد در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حاضر و گزارش‌های مربوط به آن بخش را ارائه می‌کنیم تا مجلس بیش از پیش آمادگی دریافت لایحه برنامه هفتم توسعه را داشته باشد، ادامه داد: در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بیش از ۷۰ حکم وجود دارد که از این تعداد احکام به تفکیک بررسی و میزان تحقق آنها بررسی شد.

بذرپاش با تاکید بر اینکه از ۷۰ حکم موجود در حوزه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در برنامه ششم توسعه حدود ۲۳ درصد به صورت کامل محقق شده است، عنوان کرد: ما بقی احکام یا محقق نشده اند و یا اینکه بخشی از آن به تحقق پیوسته است. برخی از احکام که در برنامه ششم توسعه دیده شده از جنس سیاست بوده و حضور آنها در برنامه ششم اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب شناسی های اصلی برنامه توسعه این است که باید کاملا قابلیت ارزیابی با شاخص‌های کمی را داشته باشد، افزود: از دیگر مسائل موجود در خصوص عدم تحقق احکام برنامه ششم توسعه عدم تخصیص منابع کامل بوده است. کشور در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی بود و منابع کافی به احکام اختصاص پیدا نکرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بطور مثال برخی از احکام نیز مانند خرید تضمینی گندم طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شده ‌است، گفت: در زمینه میزان رعایت ذخایر راهبردی و کالاهای استراتژیک، احکام برنامه ششم توسعه رعایت شده هرچند در برخی از مقاطع سال این میزان کمتر از حد تعیین شده بوده اما وضعیت فعلی مناسب است.

بذرپاش با اشاره به اینکه احکام برنامه ششم در زمینه الگوی کشت رعایت نشده‌اند اما اخیرا شاهد بودیم که دولت برنامه‌ای را در این خصوص ابلاغ کرده است، افزود: در زمینه صرفه جویی در مصرف آب نیز احکام برنامه ششم در حالی رعایت نشده‌اند که ۹۰درصد منابع آب در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و صرفه جویی حداقلی می‌توان ذخیره آبی زیادی برای کشور به همراه داشته باشد اما اقدامات انجام شده کمتر از ۱ درصد صرفه جویی در مصرف منابع آبی را به همراه داشته‌اند.

وی عنوان کرد: موضوعات حوزه زهکشی اراضی استان‌های شمال کشور نیز به خوبی اجرا نشده‌اند در حالی که اگر در این استان‌ها شاهد زهکشی مناسب اراضی زراعی بودیم می‌توانستیم نیاز کل کشور به برنج را تامین کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه طی ماه‌های آینده مجلس همزمان لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده را دریافت می‌کند، گفت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۴۰۰ را چند ماهه گذشته را تقدیم مجلس کرده و گزارش های دو ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین گزارش ارزیابی برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس می‌کند و امیدواریم برنامه هفتم توسعه کاربردی تر، سنجه پذیر تر، راهبردی تر و اجرایی تر باشد و همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به نوعی بتواند بودجه اثر بخش تری باشد تا نیازهای کشور در شرایط روز را برطرف کند.

مدیر کل صنایع نساجی وزارت صمت گفت: تقریبا از ۱۵۰ میلیون تن پنبه حدود ۱۰۰ میلیون تن واردات داریم و حدود ۵۰ میلیون تن تولید داخل که بیش از دو برابر تولید داخل مان را ما باید وارد کنیم.
سالانه 100 میلیون تن پنبه وارد می کنیمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشروح گفتگوی برنامه کالبد اقتصاد رادیو اقتصاد با موضوع صنعت نساجی با آقایان شاهین کاظمی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و محسن گرجی مدیر کل صنایع نساجی وزارت صمت بدین شرح است:

آقای گرجی در ابتدا یک تصویری خیلی سریع اما کوتاه در ارتباط با میزان وابستگی صنعت نساجی به واردات بفرمایید؟

گرجی : واردات را ما در حوزه های مختلف صنعت بزرگ نساجی که بخش های مختلف دارد ، مواد اولیه مختلفی را استفاده می کند طبیعتا باید تفکیک کنیم، ولی اگر بخواهیم در دو حوزه اصلی ، پنبه در حوزه مواد طبیعی که الیاف پنبه کاربرد بالایی دارد تقریبا از 150 میلیون تن پنبه حدود 100میلیون تن را ما واردات داریم و حدود 50 میلیون تن تولید داخل داریم که بیش از دو برابر تولید داخل مان را ما بایستی که وارد کنیم . در حوزه پلی استر تولید داخل مان میزان مطلوبی است ولی باز هم ما نیاز به واردات داریم تقریبا هفته ای هفت هشت هزار تن ما مصرف داریم که از …

چند درصد از نیازمان وارداتی است؟

گرجی : حدود 30 درصد از نیاز ما بحث واردات است که آخرین مسیر و آخرین راه حلی که پیشنهاد شده است همین مسیر ارائه تلفیقی در بورس بوده است که خود طرح ، طرح خوبی بوده است مشابه آن را ما در صنایع دیگر داشتیم و توانسته بازار را کنترل کند ولی در حوزه عرضه پلی استر ظاهرا این به خوبی رعایت نشده و مسائلی را ایجاد کرده است که افزایش قیمت داشته باشد .

آقای کاظمی الان در این مواد اولیه پنبه که طبیعی و مصنوعی و پلی استر ها شما در تامین کدامش بیشتر مشکل دارید ؟

کاظمی : ما در زنجیره صنعت نساجی از مواد اولیه که همانطور که خودتان اشاره کردید از حوزه طبیعی و مصنوعی طبیعی مهم ترینش پنبه و مصنوعی مهم ترینش پلی استر، نیازمند واردات هستیم تا انتهای زنجیره . آمار ما نشان می دهد که در سال 1400 تقریبا یک میلیارد و 650 میلیون دلار ما ارزش واردات صنعت نساجی ما بوده است که قسمی از این در حوزه مواد اولیه بوده و قسمت خیلی زیادی از آن در حوزه پارچه بوده است .

یعنی فکر می کنید که ما در حوزه مواد اولیه باز هم مشکلاتمان بیشتر می شود ؟

کاظمی : احتمال دارد آمار دقیقی ندارم ولی بهرحال این اتفاقات جوی که اتفاق می افتد تاثیر مستقیمی روی منابع طبیعی ما می تواند بازی کند؛ ولی آمار مختلف می گویند حول و حوش 50 هزار تن را ما می توانیم بر مبنای تامین داخلی حساب کنیم . صد هزا رتن هم حداقل میزان تامین خارجی ما است. آمار ما می گوید که در سال گذشته تقریبا 90 هزار تن ما واردات پنبه را در سال گذشته داشتیم . این در حوزه پنبهدرحوزه پلی استر موضوع خیلی حادتر هست برای ما . از باب این که ما در حوزه پلی استر ادعای این را داریم که کشور نفتی هستیم صنایع پتروشیمی داریم و می توانیم نیاز داخل را تامین کنیم . در این مسئله ما در انتهای فصل بهار در 23 خرداد 1401 وزارت صمت دفتر معادن و فرآوری وزارت صمت نامه ای را ارسال می کند به کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی و درخواست می کند که عرضه تلفیقی را ما شروع کنیم در حوزه پلی استر . ما بیش از 50 پلیمر را داریم که در بورس دارند عرضه می شوند از بین این 50 پلیمر، پلی استر را بعنوان اولین گزینه انتخاب می کنند که این وارد بحث ارز تلفیقی بشود زمانی که ما وارد ارز تلفیقی می شویم حتما یک بک گراندی وجود دارد یعنی اوضاع خوب نبوده که ما رفتیم سراغ این قضیه . ارزهایی که سال گذشته متوسط عرضه هفتگی شان حول و حوش 5 هزار تن بود و امسال نزدیک به هفت هزار تن شده بود در انتهای بهار این مصوبه می آید و باعث می شود که میزان سهم پتروشیمی داخل به عرضه هفتگی کاهش پیدا کند . سقف عرضه ارزش پیدا نکرد سهم پتروشیمی داخلی در این قضیه کاهش پیدا کرد . به محض این که ما متوجه این قضیه شدیم از اول تیرماه شروع کردیم نامه نگاری برای این قضیه و مطمئنا اولین جایی که با آن سر و کار داشتیم کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی بود نامه های آنجا رد و بدل کردیم و آنجا به صراحت اعلام کردند که این درخواست وزارت صمت بوده و ما مجری بر بودیم .

آقای گرجی دوستان می گویند در نامه نگاری هایی که انجام دادند می گویند که وزارت صمت متقاضی این سازوکار بوده است . چرا ؟

گرجی : در دفتر نساجی و پوشاک که به نحوی متولی تسهیل گری حوزه نساجی و پوشاک است و تلاش دارد که این زنجیره تامین و زنجیره تولید را یکپارچه ببیند از مواد اولیه از اگر در پتروشیمی ها هست از تامین پنبه ، اگر که واردات خارج از کشور هست اگر که کاشت داخل کشور است این زنجیره باید قدم به قدم دیده شود؛ ریسندگی ها و بافندگی ها و در نهایت هم بحث تولید منسوج نهایی و تولید پوشاک نهایی . همت دفتر نساجی و پوشاک، معاونت عمومی وزارت صمت بر این هست که نهایتا ما تلاش مان بر این است که محصولی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد بهترین کیفیت را داشته باشد .

الان شما با چه هدفی این ساز و کار را انتخاب کردید ؟

گرجی : بهرحال ارائه تلفیقی در بورس یک تجربه ای بوده که در بعضی از صنایع جواب داده است و در دفتر نساجی و پوشاک هم هر تصمیمی که گرفته می شود معمولا با مشورت انجمن ها ، اتحادیه ها است یعنی بعید است که تصمیم گرفته شود آنجا بدون تعامل و بدون رایزنی و بدون توافق نظر .

شما حضور داشتید در این تصمیم گیری ؟

کاظمی : اجازه بدهید من نکته ای عرض کنم . ما در بدنه وزارت صمت دفتر صنایع نساجی، معاونت صنایع عمومی متولی مستقیم ما هستند و جایی هستند که مشترک المنافع در این قضیه هستیم؛ ولی بخش های دیگری در وزارت صمت وجود دارد که این تصمیمات را می گیرد و بعدا ما خودمان در بخش های دیگر وزارت صمت متوجه این قضیه می شویم .آن زمانی که اتفاق افتاد ما خیلی پیگیری کردیم و صراحتا اعلام شد که دفتر معادن و فرآوری تصمیم گیر بوده است و خود دفتر اداره نساجی پیگیری ملغی کردن این قضیه بوده است یعنی دوستان با نامه نگاری که ما با ایشان انجام دادیم هم معاونت صنایع عمومی هم دفتر نساجی موافق این قضیه بودند .

مگه حوزه تخصصی شما نیست چرا حوزه معدن در این خصوص تصمیم گیری کند ؟

گرجی : حوزه پتروشیمی ما در حوزه نساجی آنچه که در ساختار هست معمولا از الیاف شروع می شود ؛ از الیاف تولید شده حالا این الیاف ممکن است که پنبه استحصال شده باشد …

بالاخره ارتباط مستقیم با صنعت حوزه وظایف شما داشته است؟

گرجی : عرض بنده این بود که خود این نگاه و عرضه تلفیقی یک مدل انجام شده و پاسخ گرفته شده بوده است در بعضی از صنایع من جمله فولاد که بازار را کنترل کرده است انجام این، ظاهرا به خوبی اتفاق نیفتاده است و حالا ظاهرا مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان آن ظرفیت هفت هزار تایی که داشته را آن را کاهش داده است .

احتمالا چون در فولاد اجرا شده بوده و معاونت معدنی آن را پیگیری می کرده طبیعتا، این بخش را هم به معاونت معدنی واگذار کردند؛ حالا از این بگذریم وقتی که با این افزایش قیمت روبرو شده چرا این تصمیم اگر تصمیم اشتباهی بوده است و باید به مواد داخلی به صورت داخلی قیمت گذاری می شده ، وارداتی به صورت جدا نه این که با هم در عرضه تلفیقی قیمت این همه افزایش پیدا کند چرا این تصمیم ملغی نشده و تا الان باقی مانده است.؟

گرجی : ما اخیرا با دبیر محترم انجمن نساجی و سایر دوستان طرح موضوع کردیم جمع بندی کردیم بهرحال به این صورت نبوده است که وضعیت قبل هم همین طور که اشاره کردند آقای دکتر کاظمی به این صورت نبوده که وضعیت قبل هم وضعیت مطلوبی باشد ما باید یک برنامه ای و یک طرح کاملی داشته باشیم یا یک طرح خردمندانه ای داشته باشیم که اصل مسئله را بتوانیم حل کنیم تا این زنجیره روان می شود پیشنهادهایی را ما گرفتیم؛ در حال بررسی تعاملی هستیم با انجمن و به امیدخدا که این موضوع را با همکاری سایر دفاتر مرتبط صمت بزودی به جواب می رسیم.

فکر می کنید بزودی به جواب می رسید اگر این رویکردی که وزارت صمت دارد اجرا شود فکر می کنید مشکل حل شود ؟

کاظمی : ماده دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می گوید که تصمیمات باید با مشاورت ذینفعانشان در بخش خصوصی انجام شود . ما بعد از این که با این موضوع مواجه شدیم دیدیم پس این قانون اجرا نمی شود یعنی ما در جریان خبر قرار نمی گیریم بعد از این که عرضه می شود ما در جریان خبر قرار می گیریم ؛ ولی وقتی هم که در وزارت صمت از کسانی که مسئول کار ما هستند پیگیری می کردیم متوجه می شدیم که در خود وزارتخانه هم این هماهنگی به خوبی انجام نمی شد . ما مکاتباتمان آخرش به دفتر آقای دکتر مفتح واگذار می شد که آنجا هم جلسه ای را برای این قضیه برگزار نمی کردند ما شاید بیش از ده تا مکاتبه سر این قضیه داشتیم که خواستار برگزاری جلسات شدیم چون که هر هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه این پلیمر عرضه می شد هر هفته اگر 5-6 هزار تن این میزان افزایش قیمت را باید واحدهای تولیدی من متقبل می شدند ولی اینجا باید از واحدهای صنعت نساجی هم تشکر کنیم که با هماهنگی که داشتیم این قسمت خارجی را کسی خرید انجام نمی یداد به جهت نشان دادن اعتراض و در طی شش هفته ای که این اتفاق افتاد این خرید خارجی انجام نشد تا نشان بدهیم که ما اعتراض داریم به این قضیه و می خواهیم برگردیم به روش قبلی و حالا با انتصاب جدید دکتر گرجی به سمت مدیر کل این دفتر و قول همکاری که آقای دکتر برادران دادند امیدواریم این به صورت قانونی این موضوع برطرف شود چون اگر به صورت قانونی برطرف نشود دوباره این اتفاق می افتد .

اگر آقای گرجی گفتند بیفتد قاعدتا باید این مشکل حل شود ؟ (ارتباط تلفنی ) اقای مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مجری : میزان واردات در بحث مواد اولیه الیاف مصنوعی در صنعت نساجی آنچنان زیاد نیست اما اتخاذ این رویکرد باعث افزایش قیمت شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است؟

مهدوی : من ابتدا عرض کنم که ریشه کجا بود . وزارت صمت یک نیت خیری داشت ، نیتش خیر بود ولی در عمل وقتی که همه مسائل دیده نشد دچار مشکل شد نیت این بود که مواد اولیه بیشتری را وزارت صمت بیاید در اختیار صنایع پایین دستی بخصوص نساجی قرار بدهد و این ها بتوانند با ظرفیت بیشتری کار کنند مشکل نداشته باشند . اما مسئله ای که وجود داشت ما در تندگویان یک چیزی حدود نزدیک 600 هزار تن ما تولید سالانه داریم در گرید نساجی و باطل و این که ما بیاییم با ده هزار تن بتوانیم یک تحولی ایجاد کنیم این غیرممکن بود لذا آمدند مثلا به تندگویان گفتند 6 هزار تن شما از داخل بده 300 تن از تلفیقی . وقتی شما از خارج می خواهی این را وارد کنی شما هزینه های حمل داری ، مشکلات دیگر داری و قیمت بالا می رود حداقل 50-60 درصد قیمت که بالا می رود این را وقتی با داخل جمع می کنی تقسیم بر دو می کنید قیمت می رود بالا و خریداران که همین عزیزانمان در صنعت نساجی بودند این کار را انجام ندادند.

این حساب و کتاب خیلی شفاف و ساده مشخص بوده است قاعدتا به نظر شما نباید در ابتدا در زمان تصمیم گیری به آن توجه می شد ؟

مهدوی : اجازه بدهید من واقعیت را روشن کنم از آن سمت بورس آمده و می گوید من جریمه هایی می گذارم حتی یک آیین نامه ای هم برای این نوشته شد توسط وزارت صمت و وزارت نفت و ما و این ها همه نشستیم . در آیین نامه گفتیم جریمه ندارد اگر تلفیقی آمد بورس گفت به من مربوط نیست من آیین نامه خودم را اجرا می کنم جریمه می گذارم بعد گفتم اگر جریمه می شود اگر گفتند دو ماه دیگر می آوریم و نشد آن تندگویان که می خواست وارد کند دچار جریمه می شود پس بگوییم سه ماه ؛ پس خریدار دیگر اصلا تمایل پیدا نکرد که بیاید همچنین چیزی را …. بعد هم یک چیز دیگر قرار شد با ( سلف؟ ) بفروشند هر مقدار خریدند تندگویان برود و وارد کند چون اصلا هیچی نخریدند 250 تن و صد تن یکی خرید و بعد آنها هم گفتند ما پشیمانیم و ما نمی خواهیم. ببینید اینجا در این گرید جواب نمی دهد من نمی گویم تلفیقی همه جا بد است شاید برادر ما از وزارت صمت متوجه باشد که ما در گذشته هم شازند اراک تو ای اچ را وارد می کرد و تلفیقی . الان هم ما توسط بخش خصوصی می خواهیم ظرف یکی دو هفته این کار را انجام بدهیم برای این که صنایع پایین دست در هیچی که داخل تولید می کنیم کفاف نمی دهد می آوریم مخلوطش می کنیم و می دهیم حتما هم می خرند چرا ؟ آن با این فرق میکند . شما وقتی 600 هزار تن اصلا ده هزار تن در مقابلش عددی نیست تندگویان هم از اول می گفت من ظرفیت را بالا بردم واقعا تندگویان دارد با تمام ظرفیت کار می کند پس در نتیجه این کار همه جوانبش دیده نشده بود و درست جواب نداد برای این گرید . بله الان دارم می گویم هم جواب می دهد و هم موفق می شویم اما در اینجا جواب نمی دهد برای این که آن کسی که می خواهد برای نساجی اش این را بخرد می گوید با این قیمتی که شما تلفیقی اصلا برای من نمی صرفد …

آنچه که از توضیحات شما و آقای مهدوی بر می آید کاملا مشخص است که این حساب و کتاب و آن میزان وارداتی با آن میزان تولید داخل اصلا هیچ همخوانی نداشته باشد اما بحث دیگرمان برویم در بحث مواد اولیه طبیعی ؟

کاظمی : ما جایی را داریم به اسم کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی دوستان ما از انجمن کارفرمایی پتروشیمی ، وزارت صمت ، بورس ، پتروشیمی همه این جا عضو هستند الا ما که مصرف کننده این قضیه هستیم. این مصوبات در کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی تصویب می شود و بعد از این که تصویب می شود ما بعنوان ذینفع این قضیه از آن خبردار می شویم؛ همانطور که آقای مهدوی اشاره کردند یک تصمیم خوب بوده ولی به بدترین روش ممکن انجام شده است و این داستان سه ماهه و همه این ها آسیب هایی بوده که ما بلافاصله بعد از آن به کارگروه تنظیم بازار انتقال دادیم ولی ما عضوی آنجا نیستیم و نمی بینیم .

150ما اول در آمارها هم به آن پرداختیم الان هزار تن نیاز داریم که 100 هزار تن دارد وارد می شود و 50 هزار تن تولید داخل داریم در پنبه برنامه تان برای افزایش این تولید چیست آیا شما پیگیری کردید از وزارت جهاد و سایر دستگاهها ؟

گرجی : با یک مقدمه من به این بحث شما پاسخ دادم این که ما بهرحال زنجیره متنوع صنعت نساجی را باید بتوانیم با هم هماهنگ کنیم تا همزمان هم بحث اشتغال را رعایت کنیم و هم بحث تولید کننده مواد اولیه را مخصوصا در حوزه پنبه و هم مصرف کننده نهایی را . ما برای این که بتوانیم هماهنگی را یک هماهنگی حداکثری بکنیم در ماههای اخیر هماهنگ کردیم و با ظرفیت های موجود در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کانونی را راه اندازی می کنیم کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار نساجی و پوشاک که آن کانون با توجه به این که ستاد جهش تولید هم در معاونت مستقر هست و دبیر ستاد معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند او بتواند یک نقش فرانهادی و بالادستی را بتواند انجام دهد و این که راهبردها پخته شدن موضوعاتی که می خواهیم در آن قانون و قاعده و روالی را بگذاریم که این را خیلی مجدانه پیگیری کردیم تمام اتحادیه و انجمن های حوزه نساجی آنجا نماینده دارند . ولی راجع به بحث تولید پنبه فعالیت های متنوعی شده ، بحث های … پنبه یک موضوع است و خیلی از مسائل در حوزه های مواد اولیه رویکرد چندبعدی دارند یعنی وقتی ما از پنبه صحبت می کنیم پنبه همزمان بحث آب را دارد یعنی ما باید رویکرد آب را نسبت به پنبه بایستی داشته باشیم . رویکرد توجیه تولید برای کشاورز را دارد که آیا من به صورت کلی عرض می کنم که آیا کاشت پنبه برای کشاورز توجیه دارد از نگاه شخص کشاورز شما به موضوع نگاه کنید یا یکسری از تولیدات دیگر اگر این را شما روی کاغذ بیاورید می بینید که تولیدات دیگری وجود دارد که کشاورز در آن راحت تر است ، راحت می کارد ، راحت می فروشد بدون هیچ دغدغه ای و در کنار این بحث کیفیت نوع پنبه داخل است . یک کارهایی را وزارت محترم جهاد انجام داده است گونه های مختلف پنبه داخلی را … بحث هایی و قوانینی را داریم روی خود بذر داریم داخلی که بهرحال خیلی دستمان باز نیست برای این که بذر از خارج از کشور وارد شود . آنچه که کار انجام شده که دوستانمان در جهاد ، بذرهای مختلف و گونه های مختلف را رویش کار کردند بهترین گونه ها را انتخاب کردند و دارند کار می کنند .

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اقدامات متعددی در جهت حمایت از تولید داخل اجرا و در دست اجراست که ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس یکی از این اقدامات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امید قالیباف افزود: در این راستا و با توجه به شرایط کشور، از سال ۱۳۹۷ بر اساس تصمیمات متخذه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود اقلام غیرضرور و لوکس شامل یک هزار و ۳۳۹ قلم کد تعرفه ممنوع شد که متعاقب بررسی‌های بعدی و لزوم به‌روزرسانی فهرست یاد شده و افزودن اقلام دارای تولید داخل، تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در پایان سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۹۲ ردیف تعرفه رسید.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: فهرست کالاهای مشمول با توجه به داخلی‌سازی محصولات و سایر متغیرها و همچنین شکسته شدن سرفصل‌ها به کد تعرفه‌های دقیق‌تر هر سال بازنگری می‌شود.

وی گفت: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد کالاهای مشمول منع واردات به یک هزار و ۵۱۸ ردیف تعرفه و در سال ۱۳۹۹ به یک هزار و ۵۳۹ ردیف، در سال ۱۴۰۰ به یک هزار و ۵۳۷ ردیف و در سال جاری نیز به یک هزار و ۵۵۲ ردیف تعرفه رسید.

قالیباف ادامه داد: از میان اقلام ممنوعه گروه چهارم کالایی می‌توان به پوشاک، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی دارای تولید داخل و لوکس و اقلام مصرفی غیرضرور مانند آلات موسیقی اشاره کرد.

مشاور وزیر صمت اظهار داشت: علاوه بر این ممنوعیت‌های دائم، تعداد ۷۶۶ ردیف تعرفه نیز در حال حاضر مشمول ممنوعیت موقت شده که فهرست این اقلام با توجه به درخواست بازرگانان، نیاز کشور و نظر تخصصی نهادهای مسئول، قابل بسط و یا تحدید است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا کنون ممنوعیت واردات برای این تعرفه‌ها، طبق ضوابط در فرآیندها و سامانه‌های تجارت خارجی شامل سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه‌های گمرکی اعمال شده، گفت: فهرست تعرفه‌های ممنوعه برای فعالان تجاری کاملاً شفاف و مشخص است، اما برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن نیز شده است.

سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: در کنار این ممنوعیت‌ها و برای اطمینان از استفاده حداکثری ظرفیت‌های تولید داخلی، برخی کد تعرفه‌های دارای اقلام مشترک با اقلام دارای مشابه تولید داخل را نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش کرده‌ایم.

رییس سازمان امور عشایری کشور با بیان اینکه اکنون ۴۵۰ صندوق خرد زنان در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: دولت سیزدهم به جامعه عشایری و زنان نگاه ویژه دارد.

به گزارش بازار، عباس پاپی زاده امروز در همایش روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار که در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: اکنون ۲۵ درصد تولید گوشت قرمز کشور توسط جامعه عشایری تولید می شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه زنان عشایری تقریبا همپای مردان عشایری برای خدمت به کشور در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: جامعه عشایری در تولید صنایع دستی کشور سهم ۳۵ درصدی دارد که بخش عمده آن توسط جامعه زنان عشایری انجام می‌شود.

وی تصریح‌کرد: دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به جامعه زنان عشایری دارد، به طوری که بیشترین بازدیدها مربوط به مناطق محروم و روستایی است.

پاپی زاده گفت: در بخش اعتبارات نیز دولت نگاه خوبی به این بخش دارد که امیدواریم این افزایش اعتبار را در رفاه حال این جامعه شاهد باشیم.

وی اضافه‌کرد: دولت آیین نامه ساماندهی جامعه عشایری را در سال ۸۸ مصوب کرد که براساس آن ۳۰ دستگاه نسبت به این جامعه وظیفه دارند، در حالی که مسائل مربوط به اشتغال زنان عشایری برای برخی از دستگاه نا آشنا است و در حال رایزنی برای توجه بیشتر به آنان هستیم.

رییس سازمان امور عشایری کشور با تاکید بر اینکه برنامه ارتقای سطح بهداشتی، آموزشی و بیمه عشایر از مصوبات دولت است، افزود: اکنون مدارس شبانه روزی جامعه عشایری در برخی استان ها تعطیل شده یا در حال تعطیلی است و آنهایی که فعالیت دارند نیز به اندازه یک مدرسه غیرانتفاعی بابت ادامه تحصیل فرزندان عشایر پول دریافت می کنند، درحالی که جامعه عشایری توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

وی با اشاره به موضوع بهداشت عشایری، گفت: اکنون به دلیل کمبود مراکز بهداشت عشایری با مشکل جدی مرگ و میر مادران باردار روبه‌رو هستیم که این امر نیازمند چاره اندیشی جدی دولت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

به گفته پاپی‌زاده، به برخی مناطق عشایری باید اورژانس هوایی خدمات بدهد که این مهم نیز اتفاق نمی افتد.

کرمانشاه- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: میزان صادرات استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از هفت درصد رشد برخوردار است که امیدواریم با توجه به برنامه های در دست انجام، این میزان در ۶ ماهه دوم با رشد بیشتری نیز همراه شود.

به گزارش روز جمعه  ایرنا؛ ” بهزاد باباخانی” در جلسه کارگروه صادرات کالاهای غیر نفتی استان اظهار داشت: علاوه بر اینکه اقدامات ارزشمندی برای تردد حدود ۵۵۰ هزار زائر اربعین صورت گرفت، از توجه به صادرات و توسعه تجارت غافل نشدیم.

وی گفت: توسعه تجارت و افزایش صادرات از برنامه های اصلی و مهم استان است.

وی در ادامه خواستار بررسی دقیق روند صادرات در مرزهای استان شد و گفت: در آینده نزدیک کمیته ای با محوریت دفتر اقتصادی استانداری و با حضور دستگاه های صمت، گمرک، اتاق بازرگانی و راهداری به منظور بررسی میزان صادرات در مرزهای استان تشکیل خواهد شد که بعد از تهیه گزارش توسط این کمیته، جلسات بعدی کارگروه توسعه صادرات درهمان مرزها تشکیل خواهد شد زیرا با جدیت به دنبال افزایش صادرات و تجارت به منظور کمک به رونق اقتصادی در استان هستیم.

وی همچنین خواستار تعیین یکی از مرزهای استان به منظور ایجاد مرز تخصصی در راستای کمک به توسعه صادرات و تجارت بیشتر در استان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بر نقش ارائه برنامه های آموزشی به تجار و افراد شاغل در بخش صادرات استان به منظور رونق اقتصادی در مرزها تاکید کرد.

استان کرمانشاه در مجموع ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرسی فعال است و سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر می‌شود.

قم – ایرنا – مدیرکل گمرکات قم گفت: امسال تراز تجاری استان مثبت و حجم صادرات بر واردات پیشی گرفته‌است و همین ظرفیت باعث شده تا صنعتگران برای صادرات بیشتر میزان تولید خود را افزایش دهند.

اسفندیار دریکوندی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به ارزش ۱۷۰ میلیون دلاری صادرات صورت گرفته از مبدا گمرکات استان قم در نیمه نخست سال جاری، بیان داشت: پیش‌بینی‌ها بیانگر افزایش این میزان صادرات در ۶ ماهه دوم سال و ثبت عملکردی بسیار مثبت در حوزه تجارت خارجی استان است.
وی افزود: تنها در شهریورماه امسال حدود ۳۰ میلیون دلار کالا از گمرکات قم به کشورهای مختلف جهان صادر شده است که نشان دهنده ظرفیت قابل توجه تولیدکنندگان قمی برای حضور در بازارهای جهانی است.
وی تاکید کرد: رویکرد کلان استان برای پیشرفت هر چه بیشتر در بخش‌های اقتصادی نیز حمایت از صادرکنندگان و تسهیل شرایط فعالیت ایشان در این عرصه مهم است.
دریکوندی گفت: همچنین مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در واحدهای صنعتی، حجم اصلی واردات استان را تشکیل می‌دهد که خود در نهایت عاملی برای افزایش میزان تولید و توسعه سطح صادرات استان است.

وی افزود: افزایش کیفیت برای تقویت توان رقابت محصولات ما در برابر نمونه‌های مشابه خارجی و شناخت کامل نیاز بازاری که قرار است محصول تولید شده در استان به آنجا صادر شود از جمله مهمترین عوامل موفقیت صادرکنندگان قمی است.

وی ادامه داد: گمرکات استان قم نیز برای تسهیل امور و همچنین کمک به فعالان اقتصادی و صنعتگران استان تلاش می‌کند کالاهای صادراتی تولید شده در قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص و برای ارسال آن‌ها به بازارهای بین‌المللی اقدام شود.

در بخش صنعت قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

چرا صنعت نساجی که در ایران سابقه طولانی داشته و از زیرساخت لازم برای توسعه برخوردار است، امروز با شرایطی روبرو شده است که به نوعی می‌توان آن را یک بحران تمام عیار نامید؟

احمدرضا صباغی؛ بازار: به‌ جرات باید به این واقعیت مهم اشاره کرد که صنعت نساجی در ایران طی سال‌های با فراز و نشیب‌های گوناگونی روبرو شده است که وقوع اتفاق‌ها به نوعی موجب افول این صنعت قدیمی در ایران شده است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا صنعت نساجی که در ایران سابقه طولانی داشته و از زیرساخت لازم برای توسعه برخوردار است، امروز با شرایطی روبرو شده است که به نوعی می‌توان آن را یک بحران تمام عیار نامید.

بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت نساجی کشور بر این باورند که این صنعت با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبرو است که این مشکلات سبب شده تا امروز به نوعی شاهد افول این صنعت مهم در ایران باشیم.
برای بررسی بیشتر مشکلات و چالش‌های پیش‌روی صنعت نساجی با دو تن از فعالان و کارشناسان این صنعت گفتگو کرده‌ایم، تا نظر آنها را درباره این موضوع مهم جویا شویم.

رقابت ناسالم و نابرابر تولیدکننده ایرانی با خارجی

«مجتبی دستمالچیان» که از کارشناسان و فعالان خوش‌نام و با سابقه صنعت نساجی در ایران است با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور بخش تولید مورد حمایت جدی قرار نمی‌گیرد، گفت: وقتی فعالان صنعت نساجی مواد اولیه را با نرخ آزاد می‌خرند، چه انتظاری می‌توان داشت که صنعت نساجی کشور، پیشرفت و توسعه همه‌جانبه داشته باشد؟

وی با اشاره به گسترش تفکر مردمی مبنی بر اینکه کیفیت جنس خارجی نسبت به ایرانی بیشتر است، گفت: بسیاری از محصولات صنعت نساجی که در ایران تولید می‌شود با کیفیت و مرغوب هستند، اما باز هم تعداد بیشماری از مردم کشور تمایل به خرید محصولات ترکیه یا خارجی در صنعت نساجی دارند که وقوع این اتفاق به نوعی در ایران تبدیل به یک فرهنگ شده است.

تولیدکنندگان صنعت نساجی در ایران در صف اول پرداخت انواع مالیات به دولت هستند در حالی که واردکنندگان محصولات نساجی نسبت به تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت می‌کنند و باید درباره این موضوع تجدیدنظر جدی شود

دستمالچیان افزود: تولیدکنندگان صنعت نساجی در ایران در صف اول پرداخت انواع مالیات به دولت هستند در حالی که،واردکنندگان محصولات نساجی نسبت به تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت می‌کنند و باید درباره این موضوع تجدیدنظر جدی شود.

این فعال صنعت نساجی کشور با بیان اینکه رقابت بین پارچه یا محصولات نساجی خارجی و ایرانی می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت شود، به شرطی که شرایط تولیدکننده ایرانی و خارجی هم به لحاظ مواجه بودن با مشکلات و چالش‌های گوناگون یکسان درنظر گرفته شود که متاسفانه این‌طور نیست.

وی با پررنگ کردن آثار منفی واردات محصولات نساجی بر میزان تولید و فروش محصولات نساجی ایرانی در داخل کشور، تصریح‌کرد: همان‌طوری که دولت برای اجازه ورود کالاهای مشابه خارجی که در داخل ایران تولید می‌شوند را به کشور نمی‌دهد، باید برای صنعت نساجی هم راهکاری اساسی ارائه کند تا شاهد حمایت از تولید ملی در صنایع نساجی ایران باشیم.

جولان قاچاق در صنعت نساجی و زیان شدید تولیدکننده ایرانی

رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک هم با بیان اینکه رکود اقتصادی بیش از ۴ سال است که واحدهای تولیدی صنایع نساجی را با چالش‌های متعدد روبرو کرده است، گفت: بسیاری از واحدهای صنعت نساجی در ایران نیازمند حمایت دولت در پرداخت تسهیلات کم‌بهره هستند ولی متاسفانه تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.

صنعت نساجی ایران در جهان به عنوان الگویی مهم مورد ستایش و تقدیر سایر کشورهای جهان قرار می‌گرفت اما، هم اکنون کشور ما واردکننده محصولات نساجی از کشورهای چین، ترکیه و هند شده است که جای تاسف دارد

«سعید حسین‌زاده» با انتقاد از واردات بی‌رویه انواع محصولات نساجی به کشور در شرایطی که امکان تولید این محصولات در ایران وجود دارد، تصریح‌کرد: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که صنعت نساجی ایران در جهان به عنوان الگویی مهم مورد ستایش و تقدیر سایر کشورهای جهان قرار می‌گرفت اما، هم اکنون کشور ما واردکننده محصولات نساجی از کشورهای چین، ترکیه و هند شده است که جای تاسف دارد.

وی تاکیدکرد: تا زمانی که شاهد حمایت جدی و عملی از تولیدکننده در صنعت نساجی کشور نباشیم، نمی‌توان به رونق تولید و فروش محصولات ایرانی در صنعت نساجی خوش‌بین بود.

حسین‌زاده افزود: رونق قاچاق کالا و محصولات در صنعت نساجی ایران ناشی از عدم حمایت واقعی از تولیدکننده است که اصلاح این روند نیازمند یک فرهنگ‌سازی صحیح و درست است تا بتوان هم مردم را به خرید محصولات نساجی ایرانی ترغیب کرد و هم از تولیدکننده واقعی حمایت جدی شود.

کمبود نیروی کار متخصص در صنعت نساجی مشهود است که وقوع این اتفاق ناشی از عدم تامین زیرساخت لازم برای تربیت نیروی کار ماهر در صنعت نساجی کشور است

رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک اضافه‌ کرد: کمبود نیروی کار متخصص در صنعت نساجی مشهود است که وقوع این اتفاق ناشی از عدم تامین زیرساخت لازم برای تربیت نیروی کار ماهر در صنعت نساجی کشور است.

وی خواستار ایجاد طرح‌های تشویقی برای حضور نیروی انسانی در صنعت نساجی کشور شد و تاکید کرد: مهاجرت بسیاری از نیروهای انسانی ماهر در صنعت نساجی ایران طی سال‌های اخیر سبب شده است تا شاهد استخدام نیروهای انسانی تازه‌ کار باشیم که به نوعی برای صنایع نساجی یک آسیب بزرگ محسوب می‌شود.

حسین‌زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه صنعت نساجی در ایران قدمتی طولانی دارد ولی متاسفانه در سال‌های گذشته عدم ترویج و گسترش این صنعت به نسل جوان سبب شده تا شاهد افول تولید محصولات نساجی و افزایش کالاهای خارجی مشابه ایرانی در بازار باشیم که امروز آسیب‌های این رخداد را به صورت جدی درک می‌کنیم.

وی در پایان خواستار اصلاح ساختار تولید محصولات نساجی در ایران شد و گفت: عدم ورود تکنولوژی روز دنیا به صنعت نساجی سبب عقب‌افتادگی این صنعت در ایران شده است.

گرگان – موسی خانی، رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان از کاهش ۶۰ درصدی کشت پنبه در حوزه سدهای وشمگیر و گلستان خبر داد.

علی موسی خانی در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار هکتار از اراضی گلستان زیر کشت پنبه رفته، اظهار کرد: این رقم بیشتر از این هم می‌توانست باشد.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی گلستان ادامه داد: باتوجه‌به اینکه کانون کشت پنبه استان در دو حوزه سد وشمگیر و سد گلستان است، کمبود آب سبب شد تا افزایش سطح زیر کشت محقق نشود.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد کم‌آبی در استان هستیم، ادامه داد: چالش آب در دو سال اخیر تشدید شده تا جایی که سد وشمگیر تقریباً خشک شده که این پدیده خسارت‌هایی را به اراضی کشت پنبه وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه کم‌آبی سبب شده است تا سطح زیر کشت پنج هزار هکتاری حوزه سد وشمگیر به یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار هکتار کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در منطقه گنبدکاووس هم شاهد این کم‌آبی هستیم.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشت در پایاب سد گلستان و منطقه دیگچه از پنج هزار هکتار به سه هزار هکتار کاهش‌یافته است.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل وابستگی آبیاری اراضی پنبه این دو منطقه به آب پشت سدها، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کشت طی دو سال اخیر کاهش‌یافته، تصریح کرد: در سایر مناطق که پنبه کشت می‌شود، مشکل کم‌آبی وجود ندارد؛ ولی کشاورزان به دلیل وجود محصول رقیب مانند برنج، رغبتی برای کشت پنبه ندارند.

موسی خانی با اشاره به بارندگی‌های مردادماه ۱۴۰۱، افزود: دو بارندگی مردادماه سال جاری به همراه کنترل آفات سبب شد تا محصول تولیدی پنبه در اراضی زیر کشت تا حدودی نسبت به سال قبل که رقمی معادل ۲۳ هزار تن بود.

وی با بیان اینکه از اواخر مردادماه و اوایل شهریورماه برداشت پنبه آغاز شده، یادآور شد: همانند سال‌های گذشته، در حال حاضر در نقطه پیک برداشت محصول هستیم و ۹ کارخانه پنبه‌پاک‌کنی مشغول خرید توافقی محصول از کشاورزان هستند.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی اداره کل جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اینکه قیمت تضمینی دولت برای خرید پنبه ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان است، اضافه کرد: چند سالی است که خرید تضمینی انجام نمی‌شود.

موسی خوانی ادامه داد: خرید توافقی توسط کارخانه‌داران با قیمت ۲۷ تا ۳۱ هزار تومان بر اساس کیفیت محصول انجام می‌شود.

وی از ورود حدود هفت هزار تن پنبه به کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی گلستان از آغاز فصل برداشت تا امروز خبر داد و گفت: اخیراً یک کارخانه جدید در علی‌آباد افتتاح شده که سالانه حدود پنج هزار تن مصرف دارد که این سهم مهمی در ایجاد انگیزه برای کشت پنبه استان است.

گرگان- چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان هزینه بر بودن و درآمد پایین را از عوامل بی رغبتی کشاورزان به کشت پنبه دانست و گفت: باید واردات برنج در کشور آزاد شود تا به جای آن پنبه کشت شود.

علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه کشور ما وارد کننده پنبه است، افزود: درآمد و محصول دو عاملی هستند که کشاورز به سمت کشت محصول راغب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه پنبه کشت بهاره محصولی آب بر است، افزود: برداشت این محصول سنتی است و با دست انجام می شود.

وی با بیان این نکته که هزینه برداشت مکانیزاسیون پنبه بسیار گران تمام می شود، گفت: چنین شرایطی برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.

وی هزینه بر بودن، درآمد پایین را از عوامل بی رغبتی کشاورزان به کشت پنبه دانست و گفت: باید واردات برنج در کشور آزاد شود تا به جای آن پنبه کشت شود؛ در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد بازار رقابتی، قیمت برنج داخلی هم کاهش می یابد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان، سیاست مداخله ای دولت در حمایت از کشاورز شالی کار را عاملی بر واردات پنبه برشمرد و تصریح کرد: قیمت جهانی هر کیلو پنبه تا شش ماه پیش ۳.۵ دلار بود که به ۲.۵ دلار کاهش یافته است.

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: صادرات کفش در کشور طی ۵ ماه نخست امسال از نظر وزنی ۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بازار، علی لشکری عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران گفت: از آغاز فروردین تا پایان مرداد ماه ۱۴ هزار و ۳۵۵ تن کفش به ارزش ۳۳ میلیون دلار صادر شده است که نسبت به گذشته رو به بهبود است، اما این بدین معنا نیست که تولیدکنندگانی که در کشور صادرات انجام می‌دهند، با چالش رو به رو نیستند.

لشکری افزود: تولیدکنندگان کفش در کشور مجبورند با دلار صادراتی مواد اولیه وارد کنند یا این دلار را در سامانه نیما بفروشند. شکاف بین دلار حاصل از ارز صادرات و دلار نیمایی از جمله عواملی است که سرعت افزایش صادرات را گرفته است. اگر این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صمت حل و فصل شود، شاهد جهش خیلی بیشتری در این حوزه خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد یادآور شد: بر اساس آخرین آمارها سهم صادرات کفش ایران به عراق در ۵ ماه نخست امسال به ۵۲ درصد کاهش یافته و ترکیه و چین به دلیل همین نگاهی که به آن اشاره شد، توانسته اند بقیه سهم بازار عراق را که یک بازار بسیار بزرگ است، از ایران بگیرند. برای مثال یک زمانی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کفش ایران به بازارهای عراق صادر می‌شد.