رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین و مشکلات حاشیه‌ای آن گفت: اکنون که پس از کش و قوس‌های فراوان سوبسید پرداختی دولت به این حامل انرژی کم شده دولت باید 1300 میلیارد تومان سوبسیدی را که تا پیش از این پرداخت می‌کرد وارد چرخه تولید کنند.

در همایش تقدیر از واحدهای برتر استان تهران مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها گفت: سال‌های 97 و 98 جزو سخت‌ترین سال های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. سال 97 با وجود نوسانات نرخ ارز تولیدکنندگان مشکلات زیادی را تجربه کردند و برخی از آنها نتوانستند بر این بحران‌ها فائق آیند. تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی فشار زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

وی افزود: اما این تحریم‌ها نکته مثبتی نیز داشت و آن این بود که سیاست‌گذاران مجبور شدند به پتانسیل‌های داخلی اعتماد کنند. صنایعی همچون پوشاک، کاشی و سرامیک توانستند در این دو سال به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کنند. این در حالی بود که اتکای دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم توجه به آن به ظرفیت‌های بخش خصوصی و نظرات آنها شده بود.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین و مشکلات حاشیه‌ای آن گفت: اکنون که پس از کش و قوس‌های فراوان سوبسید پرداختی دولت به این حامل انرژی کم شده دولت باید 1300 میلیارد تومان سوبسیدی را که تا پیش از این پرداخت می‌کرد وارد چرخه تولید کنند. ما بارها اعلام کردیم که حاضر هستیم تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار دهیم. اما در این سال‌ها شاهد بودیم که عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی باعث اضافه‌تر شدن مشکلات اقتصادی کشور شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: تولید داخلی امروز باید صادرات محور باشد و برای این امر نیازمند آ‌ن هستیم که موانع تولید و محدودیت‌های بین المللی رفع شود.

ساری – ایرنا – استاندار مازندران با اعلام نارضایتی از وضعیت صادرات غیرنفتی استان با وجود رفع مشکلات زیرساختی از سوی دولت، گفت: اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های مرتبط با تجارت باید پاسخگوی ضعف استان در این بخش باشند.

احمد حسین زادگان روز یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان افزود: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان از طریق کمرگات داخل استان بویژه اکنون که فصل صادرات مرکبات محسوب می شود، پایین است و لازم است چرایی این وضعیت مورد کنکاش قرار گیرد.

وی گفت: آنچه مسلم است این که از لحاظ زیرساختی شامل گمرکات و حمل و نقل برای صادرات در داخل استان مشکلی نداریم و مشکلاتی که قبلا وجود داشت رفع شده است و اکنون باید موانعی که باعث کاهش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات داخل استان شده، مشخص شود.

بر اساس آمار رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این استان در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۰ درصدی دارد. این درحالیست که براساس برنامه چشم انداز توسعه صادراتی، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این خطه شمال کشور باید تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار برسد.
در نیمه نخست سال گذشته ۲۱۵ میلیون دلار کالا از استان مازندران به کشورهای هدف صادر شد ولی در نیمه اول سال جاری ارزش آن به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش یافت.

نماینده عالی دولت در مازندران در این نشست تاکید کرد: اگر در هر جایی موانع کاهش صادرات غیر نفتی مربوط به دستگاههای دولتی باشد، قطعا با مدیران خاطی برخورد می شود، ولی بررسی نشان می دهد که از لحاظ زیرساختی در دستگاههای متولی برای صدور مجوز صادرات و سایر شرایط مشکلی وجود ندارد.
استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی تنها ضعف و علت کاهش میزان صادرات استان به خصوص مرکبات در حوزه تجار و صادرکنندگان دیده می شود و باید اتاق بازرگانی و تشکل های دیگر صادراتی به عنوان متولی اصلی بخش خصوصی در امور صادرات در این زمینه پاسخگو باشد.
حسین زادگان افزود: دولت مشکلات پیش روی صادرات کالاهای غیر نفتی بخصوص به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را با الحاق تعرفه ترجیحی برداشته است و بیش از ۵۲۰ نوع کالای غیر نفتی در این تعرفه قرار می گیرند، ولی با این وجود با گذشت یک ماه از اجرایی شدن تعرفه ترجیحی ما موفقیت زیادی درتوسعه صادرات غیر نفتی به این کشورها نداشته ایم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: به نظر می رسد دولت هر آنچه را که در حیطه وظایف حمایتی برای توسعه صادرات غیر نفتی به خارج از جمله کشورهای آسیای میانه و اتحادیه ارواسیا بوده، انجام داده است، ولی همچنان بخش خصوصی ما در داخل استان توفیق چندانی برای صادرات غیر نفتی نداشته است.
حسین زادگان افزود: در داخل استان نیز صندوق ضمانت صادراتی با برقراری تضمین یک میلیارد دلاری تا حد زیادی ریسک صادرات غیر نفتی را کاهش داد و با این وجود اتفاق خاصی در افزایش صادرات غیر نفتی استان مازندران رخ نداده و این روند نشان می دهد که مشکل ما جدی است و نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی
استاندار مازندران پایین بودن تنوع کالاهای صادراتی را مهم ترین مشکل عمومی برای صادرات در استان برشمرد و گفت: حداقل در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ نوع محصول کشاورزی داریم که باید با تولیدشان سمت و سوی صادراتی بگیرد.

حسین زادگان افزود: هم اکنون تعداد کالاهای تولیدی استان مازندران در سبد صادرات غیر نفتی حدود ۳۹ قلم است که باید ظرفیت های جدیدی برای صادرات شناخته شود و تا بتوانیم تنوع کالاها را افزایش دهیم و در صورت بروز مشکل برای یک کالای غیر نفتی سایر کالاهای بتوانند جایگزین شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از ارزش کالاهای غیر نفتی استان مازندران را لبنیات تشکیل می دهد و بیشتر این صادرات نیز از یک شرکت لبنی استانی انجام می شود، در حالی که در صورت بروز مشکل برای این واحد صنعتی ارزش ارزی صادرات غیر نفتی ما با کاهش چشمگیری مواجه می شود.
حسین زادگان خطاب با اعضای کارگروه صادرات استان تاکید کرد: به عنوان نماینده عالی دولت در استان به دنبال شناسایی موانع صادرات غیر نفتی هستم و هر دستگاه دولتی که مانع شود قطعا برخورد می شود و چنانچه نیاز به تقویت بخش خصوصی باشد هم ما این آمادگی را برای تقویت و رشد صادرات غیر نفتی داریم.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام دستگاههای دولتی از جمله بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تجار و صادرکنندگان ما در داخل استان آمادگی همکاری دارند و باید با هم افزایی و برداشتن موانع، صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
استاندار مازندران کم تعداد بودن تجار و صادرکنندگان و نبود صادرکننده توانمند را هم دیگر مانع برای صادرات غیر نفتی استان برشمرد و گفت: باید در این حوزه نیز اتاق بازرگانی و سایر تشکل های بخش خصوصی وارد گود شوند و افراد توانمند را شناسایی و به این سمت سوق دهند.
وی اضافه کرد: باید موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران شناسایی شود و سهم هر دستگاه اعم از خصوصی و دولتی در حوزه صادرات تعیین و براساس آن نیز هر کس باید پاسخگوی بخش خودش باشد و چنانچه موانعی وجود دارد، با همکاری و هم افزایی یکدیگر آن را رفع کنیم.
حسین زادگان شناسایی تجار ایرانی خارج نشین و استفاده از توانمندی های آنان را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای افزایش میزان صادرات غیر نفتی استان دانست و اظهار داشت: باید از توانمندی تجار ایرانی از جمله مازندرانی های خارج نشین و بویژه کسانی که در کشورهای آسیای میانه و روسیه حضور دارند، استفاده کرد.
تشکیل کارگروه بررسی موانع صادرات
رئیس کارگروه توسعه صادرات مازندران همچنین گفت که برای بررسی کارشناسانه موانع صادرات غیر نفتی استان مازندران، کارگروه بررسی موانع با مسئولیت معاونت اقتصادی تشکیل شده تا با همکاری تشکل های غیر دولتی فعال در حوزه صادراتی این موانع را بررسی کند.
حسین زادگان افزود: بخشی از موانع از جمله گرانی حمل و نقل و نقدینگی تا حد زیادی مشخص شده که بستر برای رفع این موانع فراهم است و باید دستگاههای متولی این موانع را بر طرف کنند و چنانچه همکاری دیگری از جمله آموزش تجار نیز نیاز است؛ این آمادگی برای آموزش تجار و صادرکنندگان از طریق دانشگاههای علمی و کاربری فراهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشدید نظارت بر بازار با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و گفت: نظارت‌ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشند.

با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین لزوما منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نمی‌شود، تاکید کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها، نظارت‌ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.

همچنین به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مراکز عمده فروشی و خرده فروشی نیز بر ثبات قیمت و کیفیت کالاها نظارت خواهد شد.

این مقام مسئول از تشدید نظارت بر بازار از روز گذشته و با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد که واردکنندگان و تولیدکنندگان تحت کنترل هستند و با هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی برخورد می‌شود.

صادقی در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های نظارتی در شرایط خاص، مراقبت ویژه‌ای برای تعدیل شرایط و جلوگیری از نابسامانی در بازار در نظر می‌گیرد، گفت که نظارت بر بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می‌شود.

از بیست و پنجم آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان تعیین شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم اطمینان داشته باشند که علیرغم فشار‌های اقتصادی، در حوزه تامین کالا‌های اساسی کشور به هیچ وجه مشکلی نخواهیم داشت بلکه با توسعه صادرات، می‌توان زمینه اشتغال و تولید بیشتر را نیز فراهم کرد.

با منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، کالا‌های اساسی تامین شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد نهاوندیان افزود: با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی از دی ماه ۹۶ تا خرداد امسال، در حوزه تامین کالا‌های اساسی دچار مشکل نشدیم و با اتخاذ تصمیم‌های مناسب و سیاست‌های تشویقی برای صادرات، بحران تحریمی رفع شد.
وی گفت:​ از التهاب اقتصادی یکسال قبل گذر کرده و به مرحله ثبات و آرامش نسبی رسیده‌ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در یکسال و نیم اخیر، کشور توانست با منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز‌های خود را برای تامین کالا‌های اساسی برآورده کند.

یک مقام مسئول با برشمردن راهکارهای جلوگیری از رشدمنفی اقتصادی گفت: دولت بنا دارد تا بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را با ساخت داخلی، جایگزین نماید؛ به نحوی که واردات ۳میلیارد دلار کاهش یابد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با برشمردن راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به کاهش صادرات نفت در سال جاری، تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی کشور و احتمال منفی شدن آن در سال جاری است که بر این اساس، چنانچه تدابیری اتخاذ شود، می‌توان از منفی شدن این رشد جلوگیری نموده و آن را در محدوده صفر مثبت نگه داشت.

رشد ۱۳ درصدی صنعت و ۱۰ درصدی کشاورزی ممکن است

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران افزود: در این میان برای اینکه بتوان رشد اقتصادی کشور را در محدوده مثبت نگه داشت، باید سایر بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه، تلاش مضاعفی کنند؛ به خصوص اینکه پیش‌بینی ها حاکی از این است که چنانچه صنعت دارای رشدی حدود ۱۳ درصد و بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب رشدی معادل ۱۰ و ۵ درصد داشته باشند، خواهیم توانست سال جاری را بدون رشد منفی اقتصادی سپری کنیم که این خود، موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

وی با طرح این پرسش که آیا این ارقام رشد با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل حصول است، تصریح کرد: تحقق رشدهای در نظر گرفته شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، مستلزم افزایش تولیدات این دو بخش از مسیرهای تکمیل ظرفیت‌های خالی موجود و یا افزایش ظرفیت‌های جدید است که در هر دو مورد، نیازمند تامین نقدینگی به صورت ریالی و یا افزایش حجم سرمایه‌گذاری ارزی در این دو بخش هستند؛ این در شرایطی است که با وضعیت فعلی سیستم بانکی و همچنین اوضاع کنونی صدور نفت و درآمدهای ارزی دولت از این بابت، تامین این مقدار از نقدینگی و ارز توسط سیستم بانکی و یا دولت، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حائری ادامه داد: در این میان بدیهی است کاهش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی کشور تاثیر نامطلوبی گذاشته و باعث می‌شود نیازهای ارزی صنایع، به خوبی پاسخ داده نشوند؛ و همین امر بر عملکرد این بخش تاثیر منفی گذاشته و مانعی در رشد مثبت این بخش خواهد بود؛ البته یکی دیگر از راهکارها، افزایش تولید و نهایتا رشد مثبت در حوزه‌های صنعت و کشاورزی است که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رونق بازار شود.

امکان خرید اعتباری کالاهای ساخت داخل فراهم شود

به گفته وی، در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم ، امکان رونق بازار داخلی و جذب تولیدات ساخت داخل با مشکلاتی همراه است که بر این اساس می‌بایست با اتخاذ تدابیری همچون فراهم آوردن امکانات خریدهای اعتباری برای کالاهای ساخت داخل، با آن مقابله کرد.

وی گفت: افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و به تبع آن رشد اقتصادی در این دو حوزه، وقتی به نفع اقتصاد کشور است که این محصولات وارد بازار عرضه شده، به فروش رفته و تبدیل به ثروت و نقدینگی برای تولیدکننده آن شود؛ چراکه مجدد مبالغ ناشی از فروش آن به چرخه تولید برمی‌گردد؛ ولی چنانچه مثلا محصولات کشاورزی به علت هزینه‌های بالای برداشت و همچنین نرخ‌های حمل و نقل، امکان حضور در بازار عرضه را پیدا نکنند و یا به علت نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی و یا سردخانه های مناسب و در دسترس، امکان نگهداری آن میسر نباشد و حتی شرایط صادرات آن مهیا نشود، عایدی برای صاحب کالا و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حائری گفت: تولیدات صنعتی که در صورت نبود بازار مناسب فروش در داخل یا خارج از کشور، علیرغم تولید محصول، لیکن به علت رکود بازار ،محکوم به باقی ماندن در انبار کارخانجات و حبس نقدینگی هستند، منفعتی را متوجه تولیدکننده و همچنین اقتصاد ملی نخواهند کرد.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی از راهکارهای موثر دیگری است تا واحدهای تولیدی داخلی بتوانند محصولات خودرا در سایر بازرهای جهانی عرضه نموده و رشد صنعتی و کشاورزی مورد نظر محقق گردد؛ در این میان البته اتخاذ تدابیر و مشوق‌های صادراتی و بسط و توسعه مناسبات تجاری با دیگر کشورها در کنار حضور در اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت در الحاق به اتحادیه اوراسیا و وضع تعرفه ترجیهی با اعضای این اتحادیه، الگوی مناسبی از این قبیل اقدامات است که می‌بایست تداوم یابد؛ این در شرایطی است که کاهش واردات کالا به کشور به میزان ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار در سال جاری و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن ، به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصارف ارزی مطرح است که با سیاست ممنوعیت واردات برخی از کالاها که تولید مشابه داخلی دارند تا حدی محقق خواهد شد.

برنامه کاهش واردات وزارت صمت محقق نخواهد شد

حائری ادامه داد: وزارت صمت نیز برنامه هایی را برای کاهش واردات تا سقف ۱۱ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ ارائه نموده است که البته در سال جاری به طور کامل محقق نخواهد شد.ضمن اینکه سیاست کاهش واردات و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن، نیاز به تامین نقدینگی و سرمایه گذاری جدید دارد؛ به خصوص اینکه ارزش واردات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵.۵ درصد و در حدود یک میلیارد دلار کاهش داشته که در صورت ادامه این روند تا پایان سال، به کاهشی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار دست پیداخواهیم نمود که با هدف ۱۴ میلیارد دلاری کاهش واردات فاصله بسیاری دارد.

وی گفت: توجه جدی به وصول مطالبات معوق بانکها ، نکته ای است که به طور قطع، بر عملکرد سیستم بانکی در تامین نقدینگی صنایع و کشاورزی اثر مثبت خواهد داشت؛ ضمن اینکه دولت، قوه قضاییه و سیستم بانکی می‌بایست در مقابل زیاده‌خواهی برخی که پول بیت‌المال را در قالب تسهیلات بانکی دریافت کرده و به هر دلیلی از بازگرداندن آن به سیستم بانکی خودداری می‌کنند، بدون اغماض ایستاده و از حق مردم دفاع نمایند.

حائری گفت: مبارزه با معضل قاچاق کالا به داخل کشور که سالیانه مقادیر انبوهی از ارز کشور را می‌بلعد و باعث بیکاری هزاران نفر از نیروهای آماده به کار در کشور می‌شود، از جمله مواردی است که باید در کنار سیاست کاهش واردات مد نظر قرار گیرد؛ به نحوی که جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور دارای منافع متعددی برای اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه صرفه جویی دولت در هزینه های جاری خود که در سال ۹۵ در مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه سال ۹۸ به مرز سالیانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: اتخاذ سیاست های انقباضی در این خصوص و کوچک سازی بدنه دولت از دیگر مواردی است که میباید دراین شرایط اقتصادی مد نظرقرار گیرد.

فشار مالیاتی از دوش صنعت برداشته شود

حائری گفت: یکی از سیاست هایی که دولت ها معمولا در زمان رکود اتخاذ می نمایند، مهلت دادن به مودیان مالیاتی مخصوصا در بخش صنعت است؛ هرچند که به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت ناشی از کاهش صدور نفت، تنها راهکار باقیمانده برای تامین هزینه‌های جاری کشور، اخذ مالیات از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است؛ اما دولت می‌تواند با شناسایی فرارهای عمده مالیاتی و اخذ مالیات از تمام فعالیتهای اقتصادی، علی الخصوص بخش خدمات، تا حد توان از فشار بر واحدهای صنعتی در این خصوص کاسته و مهلت هایی برای این بخش در نظر بگیرد تا پس از گذر از دوران رکود فعلی، بتوان با تنظیم فرمولی بتدریج نسبت به وصول آن مبادرت ورزید.

وی افزود: صنایع کشور علی رغم سهم دوازده درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهمی شصت درصدی در تامین مالیات کشور دارند، درحالیکه بخش خدمات با سهمی ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، فقط بیست و دو درصد از درامدهای مالیاتی کشور را تامین می‌نمایند؛ در حالیکه این معادله در کشورهای توسعه یافته کاملا بر عکس است؛ به نحوی که سهم صنعت در تامین درآمدهای مالیاتی بطور متوسط ۱۵ درصد و سهم خدمات در حدود ۵۰ درصد بوده که میباید این نسبت در کشورمان به نفع صنعت اصلاح گردد.

به گفته حائری، از دیگر الزامات اقتصاد کشور، نظارت دقیق و بدون اغماض بانک مرکزی بر عملکرد مدیران و هیات مدیره بانک های کشور اعم از دولتی ، شبه دولتی و خصوصی است؛ چراکه عمده فساد موجود در سیستم بانکی که ناشی از نظارت ضعیف در این حوزه است، پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه و بدون دریافت وثایق کافی به افرادی است که استحقاق دریافت این مبالغ را ندارند و در سال جاری شاهد چندین مورد از محاکمات این افراد بوده ایم که باعث اتلاف منابع بانکی و بیت المال می‌گردد.
کد خبر 4768116
محبوبه فکوری