تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: ۹۴.۶ درصد صادرات کشور مرهون تلاش ۱۰۰ شرکت برتر است که ارزش افزوده‌ای به میزان ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند.

«ابوالفضل کیانی بختیاری» امروز (یکشنبه) در بیست و دومین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: میزان فروش ۱۰۰ شرکت نخست کشور ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی بیان داشت: هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ بانک ملت و هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شرکت برتر کشور را تشکیل می‌دهند.

کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ نقش بسیار شاخصی در اقتصاد کشور دارند و پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد اقتصادی هستند.

وی گفت: این شرکت‌ها با کمک به اشتغال، مسوولیت‌پذیری در جامعه، ارتقا سطح رفاه و نیروی ضدتورمی، تاثیرگذار بر تولید داخلی هستند.

این مقام مسوول ادامه داد: یکی از موضوعاتی که پایداری بنگاه های بزرگ را تضمین می کند، آینده پژوهی و برنامه ریزی برای آغاز چرخه دوم شرکت‌ها است.

وی اضافه کرد: مطابق ماده ۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲۵ درصد عایدات ناشی از سود شرکت‌ها باید صرف تحقیق و پژوهش شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی یادآور شد: رتبه بندی شرکت‌های برتر کشور با هدف تولید و شفاف سازی اطلاعات و مشخص کردن میزان اثرگذاری بنگاه ها در اقتصاد انجام می‌شود که ۳۳ شاخص از جمله میزان فروش شرکت ها برای این رتبه بندی در نظر گرفته شده است.

کیانی بختیاری یادآور شد: از بین ۱۰ شرکت برتر کشور، چهار شرکت در حوزه فرآورده‌های نفتی و دو شرکت در حوزه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و سهم پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سرمایه گذاری مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی هر کدام یک جایگاه است.

به گزارش ایرنا، سازمان مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند. این رتبه‌بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می‌کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه های صنعتی (رشته های مختلف کسب و کار)، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می‌شود.

یک مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران از شبکه‌سازی گسترده برای تجارت ایران با اوراسیا خبر داد و گفت: اگر در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی میتوانیم محدودیت تحریم را دور بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز حسن الفت با بیان اینکه موافقتنامه تجاری با اوراسیا، فرصت خوبی در شرایط و فضای تحریم است، ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم پیش آمده و منجر به محدود شدن تجارت در یک سری از بازارهای صادراتی شده است، انتظار داریم تجار به سمت بازارهای جدیدی همچون اوراسیا بروند و از ظرفیت این بازارها متناسب با ترجیحات اخذ شده بیشتر و بهتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه فرصت خوبی برای جایگزینی بازارها و تغییر طرف‌های تجاری و ورود به فضایی است که در شرایط تحریم به مراتب فضای امن‌تری برای تجارت است، ادامه داد: اگر تمرکز کافی داشته باشیم و در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی می‌توانیم سطح فعلی تجارت و صادرات در بازارهایی که با محدودیت رو به رو شده‌ایم را جبران کنیم.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه پیشنهاد ما به تجار و بنگاه‌های تجاری این است که بازار اوراسیا را جدی بگیرند و از این موافقتنامه که در ابتدای راه است و فعلاً یک موافقتنامه ترجیحی برای یکسری اقلام است، استفاده کنند، گفت: این موافقتنامه در آینده نزدیک به یک موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل خواهد شد شود و اقلام و فرصت تجاری بیشتری را شامل می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی تجارت با اوراسیا خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی یک و نیم روزه آشنایی با موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی ج. ا. ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو این اتحادیه با هدف تبیین و تشریح بخش‌های مهم موافقتنامه، شناخت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرایط و الزامات تجارت با این پیمان منطقه‌ای برگزار شد.

وی افزود: دستور کار اصلی کارگاه عبارت از این است که موافقتنامه را برای نمایندگانی که از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون و تشکل‌های فعال در استان‌ها در این کارگاه حضور دارند، تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه این افراد بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهی می‌توانند به عنوان مرجع در استان‌ها برای پیشبرد موضوعات مربوط به موافقتنامه فعالیت کنند، ادامه داد: در این کارگاه ضمن آشنایی افراد با مفاد و موضوعات مربوط به موافقتنامه ایران و اوراسیا، یک دستور کار مشخصی هم به نمایندگان حاضر در کارگاه ارائه می‌شود تا به محض بازگشت و حضور در استان و شهر مربوطه، اقدامات لازم در این رابطه را شروع کنند.

الفت گفت: مواردی مانند اینکه چه ارتباطی با مرکز کشور و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادهای ستادی مثل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید داشته باشند، به این افراد آموزش داده می‌شود و از این طریق، یک شبکه‌سازی در سراسر کشور برای کار جدی‌تر و هدفمندتر در رابطه با تجارت با اوراسیا ایجاد می‌شود. در واقع با توزیع اطلاعات دریافتی در این کارگاه در سطح گسترده‌تر، سوالات تجار، تشکل‌ها، بنگاه‌ها و محققان را در سطح استان پاسخ می‌دهند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تقریباً همه استان‌ها از این کارگاه استقبال و نماینده معرفی کردند، گفت: هر استان بسته به نیاز و شرایط بین ۳ تا ۵ نماینده به این کارگاه معرفی کرده است و به دلیل استقبال به‌عمل آمده این کارگاه در دو بخش برگزار می‌شود. نوبت اول در تاریخ ۲۶_۲۵ دی‌ماه با حضور ۱۵ استان برگزار شد و نوبت بعدی با حضور نمایندگان سایر استان‌هایی که در این کارگاه حاضر نبودند، برگزار خواهد شد و زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه گفت: در زمینه آشنایی تجار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کتاب اوراسیا نیز با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به چاپ رسیده است و در اختیار نمایندگان استان‌ها گذاشته می‌شود. وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت اطلاع‌رسانی و توجیه ذی‌نفعان این موافقتنامه که در اصل همان شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند، دانست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این کارگاه نمایندگان طوری آموزش می‌بینند که با همه جوانب کار با اتحادیه اوراسیا و استفاده از فرصت حضور در این بازار متناسب با امتیازاتی که طرف ایرانی دریافت کرده و حتی متناسب با امتیازاتی که طرف مقابل دریافت کرده است، آشنا شوند.

الفت با بیان اینکه ما در سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری این کارگاه و اطلاع‌رسانی تلاش داریم تجار، تشکل‌ها و بنگاه‌ها در سراسر کشور اطلاعات لازم در زمینه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از یک مرجع رسمی و معتبر دریافت کنند، گفت: انتظار داریم بعد از اینکه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در استان‌ها اطلاعات لازم در این زمینه را دریافت کردند، اقدام عملی برای تجارت با اوراسیا را آغاز کنند.

لازم به ذکر است موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا از ۵ آبان برای ۸۶۲ قلم کالا بین کشورهای عضو و ایران شروع شده است.

تهران- ایرنا- در حالی که حدود دو ماه از امضای توافقنامه اوراسیا می‌گذرد، صادرات ۹ ماهه ایران به این منطقه رشد ۷۲ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته، این در حالی است که آمار واردات از اوراسیا حدود هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«سید روح الله لطیفی» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: میزان صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار تن و به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش ۱۱۶ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک ادامه داد: همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه سال جاری حدود دو میلیون و ۲۷۴ هزار تن با ارزش ۹۹۱ میلیون دلار بوده است که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۴۷ درصد افزایش در وزن و حدود هفت درصد کاهش در ارزش داشته است.

لطیفی درباره سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت با ایران اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی ۹ ماهه سالجاری حدود دو درصد از وزن و دو درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود ۹ درصد از وزن و ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سالجاری به ۴۳۶ دلار در هرتن رسیده است.

سخنگوی گمرک با اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است، مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴  میلیون دلار است که ارزش صادرات  ۴۱درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که ارزش واردات از روسیه طی ۹ ماهه سال ۹۸، هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال ۹۸، با کشور ارمنستان بوده که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود ۴۹ درصد افزایش و به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر نیز صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد ۱۶۹درصدی به ۳۴۳ میلیون دلار رسیده که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

عضو شورای ملی زعفران از ادامه فعالیت دلالان چینی به رغم هشدار به مسئولان خبر داد و گفت: قاچاق، صادرات رسمی زعفران را کاهش داده است.

علی حسینی با بیان اینکه حضور دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد در غفلت مسئولان تعداد دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این دلالان نام و نشان و تعهد ارزی ندارند و راه خروج زعفران از مبادی غیر رسمی را هم می‌دانند.

حسینی متذکر شد: حضور دلالان چینی، افزایش قاچاق و کاهش صادرات رسمی زعفران را به دنبال داشته است درحالی که انتظار می‌رفت درپی افزایش تولید در سالجاری شاهد افزایش صادرات باشیم.

وی گفت: هر ساله بیشترین صادرات زعفران از کشور در ماه‌های آبان و آذر انجام می‌شد، اما امسال برآورد اولیه ما نشان از کاهش شتاب صادرات با وجود افزایش تولید دارد.

حسینی گواه رونق قاچاق را وفور زعفران در بازار جهانی به رغم عدم افزایش صادرات رسمی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: شرایط به نحوی است که صادرکنندگان رسمی هر گاه به بازارهای هدف مراجعه می‌کنند با وفور زعفران در بازارها روبه‌رو می‌شوند.

حسینی ادامه داد: این اتفاق تنها در یک صورت امکان‌پذیر است که زعفران به صورت قاچاق به میزان بالایی در بازارهای خارجی عرضه شود.

وی با انتقاد از عدم ارائه گزارش آمار به روز صادرات توسط گمرک، اظهار کرد: عدم ارائه به روز آمار صادراتی توسط دستگاه‌های مربوطه موجب شده برنامه‌ریزی و اقدام به موقع برای بازار امکان‌پذیر نباشد.

عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: آخرین گزارش گمرک مربوط به 7 ماهه اول سال است، امیدوارم تا پایان ماه‌جاری گزارش 9 ماهه از صادرات را ارائه دهد تا امکان ارزیابی بازار صادراتی و تصمیم‌گیری متناسب با آن فراهم شود.

حسینی آخرین قیمت هر کیلوگرم زعفران بسته به نوع و کیفیت آن را از 6 میلیون و 500 هزار تومان تا 11 میلیون تومان اعلام کرد.

ایسنا/مرکزی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: بخش‌نامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

محمدرضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان استان مرکزی، بیان کرد: بخش‌نامه‌هایی وجود دارد که براساس آن صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما این بخش‌نامه چالش‌هایی را برای صادرکنندگان استان مرکزی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی صنعتی است و بخشی از محصولات از استان به خارج از کشور صادر می شود، گفت: برخی صادرکنندگان محصولات خود را به کشورهایی همچون افغانستان و عراق صادر می‌کنند که این کشورها سیستم بانکی مرتب و منظمی ندارند و معمولا از طریق صرافی‌ها مبادله پول انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی از بخش‌نامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی دارای تناقض هستند، افزود: مشکلات ایجاد شده بواسطه این بخش‌نامه‌ها تعهد ارزی و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است چراکه عمده صادرات شرکت‌های استان مرکزی به عراق و افغانستان است و در شرایطی که عراق با آن روبروست، عملا پول این صادرات به شکل ریال دریافت می شود و ارزی در کار نیست.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون توسعه صادرات استان که با حضور مسئولان اصلی بانک توسعه صادرات کشور و استان مرکزی تشکیل و در آن تعهد ارزی و بخش‌نامه‌های مربوطه جهت حصول اشراف اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی و صادر کنندگان تشریح شد، تصریح کرد: با این وجود مشکلات تعهدات ارزی همچنان وجود دارد و لازم است که بانک مرکزی در روزهای آینده این مشکلات را رفع و بخش‌نامه‌ها را اصلاح کند.

جعفری اظهار کرد: اخیرا برای سال ۹۸ فرمولی در نظر گرفته شده است که براساس آن ۵۰ درصد ارز با واردات تهاتر شود، ۳۰ درصد صادرات در مقابل واردات و ۲۰ درصد به صورت نقد وارد کشور شود که این فرمول قدری وضعیت را بهبود بخشید است، اما هنوز مشکلات باقی است و امید داریم بخش‌نامه‌های بعدی روند صادرات را تسهیل و رونق ببخشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به نمونه‌ای از مشکلات صادرکنندگان استان در این حوزه گفت: یکی از صادرکنندگان رقم قابل توجهی دکل انتقال نیرو به عراق صادر کرده و هزینه آنرا را به شکل ریال دریافت کرده است، اما باید با بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند و عملا صادرات آینده این شرکت متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا با صادرات هر کالایی ارز به راحتی باز می‌گردد و روال کار کاملا مشخص است، اما در ایران چنین نیست، اظهار کرد: به هرحال کشور در شرایط تحریم است و مشکلات عدیده‌ای در مسیر صادرات ایجاد شده است و امیدواریم شرایط آسان‌تر شود.