نوشته‌ها

طی پنج ماه نخست سال‌جاری 9 میلیون و 510 هزار و 632 تن کالای اساسی به ارزش 4 میلیارد و 732 میلیون و 770 هزار دلار وارد کشور شد.
واردات 9.5 میلیون تن کالای اساسی در پنج ماهه سال‌جاری

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از مردم در بحث تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از لحاظ وزن 21 درصد و از حیث ارزش دلاری 19 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و کنجاله سویا در صدر کالاهای اساسی وارده به کشور در مدت مذکور بوده است.

برنج با 946 میلیون و 216 هزار و 210 دلار و وزن 888 هزار و 491 تن بالاترین میزان واردات به لحاظ ارزش دلاری را به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت با 880 میلیون و 417 هزار و 812 دلار و وزن 3 میلیون و 530 هزار و 134 تن، دانه‌های روغنی با 577 میلیون و 51 هزار و 81 دلار و وزن یک میلیون و 213 هزار و 647 تن، روغن‌های خوراکی با 512 میلیون و 774 هزار و 614 دلار و وزن 661 هزار و 37 تن، کنجاله سویا با 402 میلیون و 738 هزار و 648 دلار و وزن 910 هزار و 668 تن به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم را دارا بودند.

بر پایه این گزارش، در پنج ماهه نخست سال همچنین 370 میلیون و 251 هزار دلار دارو به وزن 4 هزار و 754 تن، 314 میلیون و 11 هزار و 523 دلار گوشت قرمز به وزن 69 هزار و 174 تن، 305 میلیون و 97 هزار و 83 دلار قند و شکر به وزن 872 هزار و 207 تن، 295 میلیون و 772 هزار و 587 دلار جو به وزن یک میلیون و 121 هزار و 904 تن، 125 میلیون و 712 هزار و 667 دلار کود به وزن 237 هزار و 101 تن و 2 میلیون و 726 هزار و 757 دلار و گوشت مرغ به وزن یک هزار و 516 تن به عنوان کالای اساسی وارد کشور شده است.

در بررسی تغییرات صورت گرفته از لحاظ ارزش و وزن کالاهای اساسی در مدت مذکور قند و شکر با 640 درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری و 891 درصد افزایش از حیث وزن بالاترین سطح تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و پس از آن کنجاله سویا با 117 درصد در ارزش دلاری و 114 درصد افزایش وزنی، کود شیمیایی با 58 درصد رشد در ارزش دلاری و 78 درصد رشد در وزن و جو با 49 درصد افزایش در ارزش و 22 درصد رشد در وزن بیشترین تغییرات را داشته‌اند.

وزیر اقتصاد از رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش‌هایی پرداخت و تاکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.

وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به رؤسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رئیس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.

پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آئین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.

در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.

از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ماه امسال ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی بیش از ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش ایسنا، از زمان آغاز کار دولت دوازدهم تا پایان خرداد ماه امسال حجم تجاری (مجموع واردات و صادرات) کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی معادل ۳۰۲ میلیون تن بوده که ارزش آن ۱۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

همچنین طبق آمارها در این مدت ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی به کشور وارد شده که ارزش آن‌ها معادل ۸۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

براساس گزارش منتشره از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به همراه میعانات گازی نیز از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و ۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقت‌نامه تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آبان‌ماه اجرایی می‌شود

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبودم از اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو خبر داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با اعلام رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورمان، مبنی بر اتمام فرایند قانونی تصویب داخلی موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس این موافقت‌نامه در آبان‌ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

آمارها نشان می‌دهد که صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ به ۳۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، خلاصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده نشان می‌دهد که صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در  ۱۳۹۲ حدود ۲۸ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار بوده است.

طبق این آمار میزان صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۷ به ۳۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۹.۵ درصدی در این بخش است.

با توجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی و صادرات فرش ایرانی باید به این هنر صنعت توجه ویژه‌ای کرد و از آن حمایت شود تا رقبای ما جای ما را در این هنر صنعت نگیرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، رکود و تورم اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران و فشار ناشی از تحریم‌ها گریبان اصناف کشور را گرفته است و فرش دستباف ایرانی هم به عنوان یک هنر صنعت ملی مانند سایر صنوف که دچار رکود است، با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شده است و اتفاقا این هنر صنعت یکی از اقلام تحریم شده توسط آمریکا محسوب می‌شود، بنابراین به مراتب با مشکلات بیشتری مواجه است.

اما نکته حائز اهمیت این است که این هنر صنعت ایرانی دو میلیون فرصت اشتغال برای کشور به همراه دارد که در شرایط سخت اقتصادی نباید از آن غفلت کرد و برای حفظ و توسعه این اشتغال مسئولان و دست اندرکاران باید هوشمندانه به رفع معضلات این بخش بپردازند. زیرا بیکار شدن فرش بافان عامل ایجاد نارضایتی بین مردم می‌شود که این امر مورد توجه کشورهای دیگر برای فشار به دولت ایران بوده است.

بنابراین اکنون که در شرایط تحریم به سر می‌بریم، لازم است برای رسیدن به اهداف چشم انداز و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی همه سازمان‌ها و تشکل‌های مرتبط و اثرگذار در حوزه فرش دستباف در حمایت از سرمایه گذاری، تولید کارگاهی و صادرات بر اساس سلائق بازارهای هدف و بازارهای جدید تصمیمات یکسانی اتخاذ کنند و با عزمی راسخ جایگاه فرش دستباف ایرانی را در جهان مستحکم سازند.

در این راستا لازم است برای اتخاذ تصمیمات  درست از تجربیات فعالان اقتصادی در این حوزه بهره جست.

*از رقبای تولید کننده و صادر کننده فرش در جهان غافل نشویم

هوشنگ فاخر نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف با تاکید بر اینکه نباید از رقبای صادر کننده فرش دستباف در دنیا مانند پاکستان، افغانستان، چین، هندوستان، ترکیه و حتی نپال غافل بود، گفت: در حالی که عده‌ای فکر می‌کنند ایران تنها صادر کننده فرش در دنیا محسوب می‌شود و می‌توانند فرش را با هر قیمتی عرضه کنند در این کشورهای رقیب فرش با هزینه‌ای پایین‌تر از ایران تولید می‌شود که باعث شده قدرت رقابت تا حدود زیادی از ما گرفته شود.

وی افزود: ضمنا این کشورها کالای تولید شده خود را در بازارهای جهانی به نام فرش ایرانی عرضه و به فروش می‌رسانند که باعث بدنامی محصولات ما در حوزه فرش دستباف شده است.

فاخر بیان داشت: در چنین شرایطی دولت به جای حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش با وضع قوانین شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برد که کار برای فعالان این بخش هر روز سخت‌تر می‌شود. به عنوان مثال با توجه به مواد 95، 100، 146 و 169 قانون مالیات که در چند سال پیش به تصویب رسید، هزینه تولید برای فرش افزایش یافته و توان رقابت از صادر کننده فرش دستباف ایرانی گرفته شده است.

نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف با بیان اینکه هدف آمریکا از تحریم فرش ایران ضربه زدن به مردم ایران و اشتغال است، گفت: فرش ایرانی با هزینه اندک قابلیت اشتغالزایی فراوانی دارد، اما تحریم‌ها دقیقا معیشت مردم را نشانه گرفته است. در حالی که رقم صادراتی فرش دستباف ایرانی بین 300 تا 400 میلیون دلار در سال است که رقم کوچکی در مقابل صادرات 50 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی است.

وی افزود:‌بنابراین در این شرایط حداقل باید از تحریم‌های داخلی که اقتصاد ایران را به مراتب بیش از تحریم‌های خارجی نشانه می‌گیرد، پرهیز کرد و همچنین برای افزایش فروش در کشورهای دیگر باید تبلیغات کرد.

نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف اظهار داشت: متاسفانه در وضعیت فعلی به مسئله تبلیغات توجه نمی‌شود و بازارهای صادراتی به حال خود رها شده است.

* مسئولان حوزه فرش فاقد تجربه تخصصی در حوزه فرش هستند 

احمد کریمی اصفهانی رئیس اتحادیه صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف در گفت‌وگو با فارس گلت: اگر چه فرش ایرانی تحریم شده، اما با توجه به اینکه 80 درصد از ماده اولیه مورد نیاز این صنعت از داخل کشور تامین می‌شود،‌تحریم‌ها اثر چندانی بر روی این هنر صنعت ندارند. اما نباید از این موضوع هم غافل بود که در راستای حفظ این هنر صنعت اصیل هر گونه بی‌توجهی و کم توجهی از سوی مسئولان لطمات جبران ناپذیری را به این صنعت وارد می‌کند.

وی افزود:‌ متاسفانه برخی افرادی که به عنوان مسئول در مراکز اصلی این هنر و صنعت دارای پست هستند، از اطلاعات کافی در این حوزه برخوردار نیستند و اصلا هیچ گونه تجربه مرتبطی با حوزه فرش ندارند.در حالی که با توجه به وضعیت حساس کنونی ناشی از تحریم‌ها و بازارهای رقابتی حضور افراد با تجربه در مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند بسیار در راستای توسعه این هنر صنعت اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان و تولید کنندگان فرش دستباف گفت: در این شرایط حداقل باید از تجربیات افراد خبره که سال‌های سال در این زمینه فعالیت داشته‌اند، استفاده کرد.

* مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی برای صادر کنندگان فرش 

مرتضی میری تولید کننده و صادر کننده فرش دستباف ایرانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با توجه به تحریم فرش از سوی آمریکا عملا 30 درصد از بازار صادراتی فرش دستباف ایرانی از دست رفته است که پیدا کردن بازارهای جایگزین کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است.

این تولید کننده فرش ایرانی بیان داشت: بخش دیگر مشکلات صادرات فرش، مشکلات ناشی از نقل و انتقالات مالی و همچنین مشکل حمل بار توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی و زمینی است که حاضر به حمل کالای ایرانی در شرایط تحریم نیستند.

وی با اشاره به قانون پیمان سپاری ارزی اظهار داشت:‌با توجه به مشکلاتی که در مورد تحریم‌ها برای تجار ایرانی پیش آمده هر یک از تجار راهی را برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دارند که این راه‌ها ممکن است بازگشت ارز حاصل از صادرات را طولانی کند که قوانین پیمان سپاری ارزی و محدود کردن زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به مسائلی دست و پا گیر برای صادر کنندگان فرش تبدیل شده است.

میری اظهار داشت: صادر کنندگان به منابع ارزی وصل نیستند، بنابراین برای ادامه فعالیت اقتصادی خود ناچارند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند تا فعالیت اقتصادی شان ادامه یابد اما قوانینی دست و پا گیر آنها را مجبور می‌کند تا علیرغم سال‌ها فعالیت در این  حوزه از صادرات صرف نظر کنند تا با مشکلات عدیده مواجه نشوند.

به گزارش فارس با توجه به اهمیت فرش دستباف در ایجاد اشتغالزایی و همچنین ظرفیت بالای صادراتی که به گفته فعالان این حوزه در دهه 70 صادرات این کالا بیش از یک میلیارد دلار بوده است، اما به دلایل مختلف اکنون به کمتر از 400 میلیون دلار رسیده است، باید از صنعت فرش دستباف کشور حمایت شود، اما رسیدن به قله‌های صادراتی نیازمند تحول در صنعت فرش است و بدون تحول در این حوزه رونق صادرات فرش با توجه به حضور رقبای قدرتمند دست یافتنی نخواهد بود.

لازم است بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای ارائه مشوق‌های صادراتی به موضوع صادرات فرش اختصاص یابد و مهمتر از آن این منابع حتما به این حوزه تخصیص داده شود.

ضمن اینکه برای توسعه صادرات فرش باید به سلیقه کشورهای مختلف مقصد صادرات توجه شود چرا که امروزه تنوع سلائق زیاد است و در صورتی که به روز رسانی‌های لازم در این خصوص صورت نگیرد از قافله عقب خواهیم ماند و بهره‌برداری از هنر صنعت اصیل و دیرینه ایرانیان به کشورهای دیگر سپرده خواهد شد.

نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٩.٥ درصد رسید. همچنین نرخ تورم تولید در بهار نسبت به زمستان به میزان ٣.٢ واحد درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل بهار ١٣٩٨ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) منتشر شد که بر این اساس، نرخ تورم تولیدکننده در کل کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ٦٩.٥ درصد رسید. همچنین نرخ تورم تولیدکننده در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۷ به میزان ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ١٤.٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٥.٦ واحد درصد افزایش دارد.

کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (٤.٢- درصد )، بخش خدمات (٥.٩ درصد ) و بخش صنعت (١٣.٧ درصد ) می­باشد. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (٣٥.٥ درصد ) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به ٦٩,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل بهار ١٣٩٧، ٦٩.٥ درصد افزایش دارد. در بخش­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (١٧.٣- درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (٨٨.٧ درصد) می­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ٥٨.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (٢.٢- درصد ) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت (٧٧.٢ درصد) است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: سال گذشته یک میلیارد و 373 میلیون دلار ارز برای واردات دارو اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امیر حسین معینی زندی امروز در نشست خبری کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با موضوع «تخصیص ارز 4200 تومانی برای تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی و تبعات آن» گفت: براساس آمار منتشر شده از سازمان غذا و دارو در سال 1397 برای واردات دارو یک میلیارد و 373 میلیون دلار به شرکت‌های دارویی پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: برای مواد اولیه دارویی و داروهای بینابینی 918 میلیون دلار پرداخت شد که پیش‌بینی می‌شود از این رقم حدود 120 میلیون دلار مواد بینابینی است که برای تولید مواد اولیه دارویی استفاده می‌شود به عبارتی حدود 800 میلیون دلار مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های دارویی خریداری شده است.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اظهار داشت: 89 میلیون دلار ارز به تجهیزات بسته‌بندی دارو تخصیص شده است که در مجموع  یک میلیارد و 100 میلیون دلار  ارز به مواد اولیه، واسطه‌ای و تجهیزات بسته‌بندی اختصاص یافته است.

وی افزود: سال گذشته برای واردات شیرخشک 33 میلیون دلار ارز تخصیص داده شد و برای ملزومات دارویی هم 27 میلیون دلار تخصیص یافت.

معینی زندی بیان داشت: سال گذشته براساس آمار 8 ماهه سال 97 از کل میزان واردات داروهای ساخته شده 14.6 درصد واردات بدون داروی مشابه داخلی بوده است.

وی اظهار داشت: 1.6 درصد داروهای فوریتی وارد شده و 8.6 درصد هم داروهایی بوده که مشابه آن در داخل تولید شده اما به دلایل مختلف وارد شده است و شرکت‌های دولتی که اتفاقا دولت می‌تواند به آنها اجازه واردات ندهد 1.15 درصد وارد کرده‌اند.

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو بیان داشت: شرکت‌های دارویی برای واردات باید 32.5 درصد تعرفه برای واردات دهند و این امر موجب افزایش قیمت دارو می‌شود.

معینی زندی اظهار داشت: ارز بری داروهای وارداتی که مشابه آن در داخل وجود دارد حدود 89 میلیون دلار است.

وی گفت: سال گذشته 350 میلیون دلار موز به کشور وارد شده است.

مهرآمیزی مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی در ادامه این جلسه گفت: هر وقت که می‌خواهیم تصمیم بگیریم نیاز به اطلاعات داریم در حالی که اطلاعاتی که در حوزه دارو رسانه‌ای می‌شود اطلاعات درستی نیست و اطلاعات خام است و در نتیجه این اطلاعات منجر به مسائل می‌شود که این روزها در مورد تخصیص ارز در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دارویی که ارز دولتی برای واردات می‌گیرند گاهی به صورت ناخواسته بخشی از وارداتشان معوق می‌شود ، افزود: این مسائل طبیعی است و درست نیست که به خاطر این مسائل اسامی برخی از شرکت‌ها را به عنوان اینکه ارز گم کرده‌اند مطرح شود.

مدیرعامل شرکت داروسازی تهران شیمی در مورد اینکه آیا صنعت دارو علاقمند به واردات با ارز 4200 تومانی است، گفت: اگر سندیکا در این مورد رای گیری انجام دهد به احتمال زیاد اعضا خواهان ازاد سازی ارز هستند تا متهم به این مسائل هم نشوند.

وی با بیان اینکه به دلیل الزامات و حساسیتی که مساله دارو دارد ما ملزم به واردات به ارز 4200 تومانی هستیم، گفت: ما در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدمان با ارز 4200 تومانی است در نتیجه به کارمندان خود با ارز 4200 تومانی حقوق می‌دهیم.

حسام‌الدین شریفی نیا هم در نشست با دروغ خواندن آمار مصرف بالای سرانه دارو گفت: براساس آمارهای جهانی ارزش بازار دارویی کشورمان در سال 2016 معادل 6 میلیارد دلار بوده که این آمار در مقایسه با متوسط جهانی کشورهایی مانند ترکیه، عراق و عربستان کمتر است.

عضو انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی اظهار داشت: میزان مصرف داروهایی مانند داروهای ضد فشار خون، ضد دیابت و ضد چربی در کشورمان به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است.

وی افزود: 65 درصد از داروهای وارداتی به کشور داروهایی هستند که یا امکان تولید آن در داخل وجود ندارد یا تولیداتشان صرفه اقتصادی ندارند و یا هنوز فرآیند تولید آنها به نتیجه نرسیده است.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بافندگان و طراحان فرش دستباف ایران از سوی ترکیه گفت: این کشور برای اشتغال‌زایی با جذب تسهیلات ارزان قیمت بافندگان و طراحان ما را جذب کرده است.
بافندگان و طراحان فرش ایرانی در ترکیه اشتغال‌زایی می‌کنند

احمد کریمی اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال باید به صنعت فرش توجه شود، گفت: ارزش افزوده فرش 80 درصد است و تقریبا 2 میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف افزود: در دهه 70 ارزش صادرات فرش یک میلیارد و 740 میلیون دلار بود اما اکنون میزان صادرات فرش به 300 تا 400 میلیون دلار کاهش یافته است که یکی از دلایل آن اهمیت ندادن به موضوع اشتغال‌زایی در این حوزه است.

وی با بیان اینکه به مساله اشتغال‌زایی حوزه فرش کشورهای دیگر از جمله ترکیه به خوبی پی برده‌اند، گفت: به دلیل قابلیت اشتغال زایی بالا در این حوزه کشور ترکیه سرمایه‌گذاری در این زمینه را آغاز کرده و با دادن تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با نرخ‌های 3 تا 4 درصد در حال جذب بافندگان و طراحان فرش از کشورهای دیگر است.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه ترکیه به طراحان و بافندگان فرش دستباف به هر مقدار که بخواهند تسهیلات پرداخت می‌کند گفت: اکنون برخی طراحان و بافندگان ما به ترکیه مهاجرت کرده‌اند و با اخذ تسهیلات در این کشور مشغول به کار هستند.

وی افزود: این در حالی است که علیرغم قابلیت اشتغال‌زایی در این صنعت مسئولان ما به آن توجهی نمی‌کنند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: نمی‌توان به بافندگان و طراحانی که برای اخذ تسهیلات و اشتغال به کشور ترکیه رفته‌اند ایراد گرفت اما می‌توان با حمایت از این صنعت مانع این مساله شد.

وی گفت: یکی از آسان‌ترین روش‌ها برای این کار این است که حداقل زندگی یک بافنده را باید تامین کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بزودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید فرش خواهد افتاد.

حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره توسعه صادرات فرش دستباف، گفت: محور اصلی تولید فرش، صادرات و تجارت فرش است و هیچ راهی برای رونق تولید فرش جز صادرات وجود ندارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین اگر کشوری به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌هایی را برای صادرات فرش ما ایجاد می‌کند و بازاری را بر روی ما می‌بندد، کار ما و بازرگانان ما این است که بازارهای دیگری را جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: فرش ایرانی همه دارایی ما است و از طریق صادرات این هنر – صنعت می‌توانم ارزش‌ها و دارایی‌هایمان را صادر کنیم.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه می‌توان بازارهای دارای قابلیت را جایگزین بازارهای از دست رفته کرد بیان داشت: با واگذاری شرکت سهامی فرش ایران به بخش غیردولتی بزودی اتفاقات خوبی در حوزه صادرات فرش و رونق تولید آن خواهد افتاد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نگاه شرکت سهامی فرش ایران نگاهی تجارت محور و صادرات محور است و فارغ از بروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی است.

وی میزان صادرات فرش دستباف را حدود 300 تا 400 میلیون دلار عنوان کرد.