رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی ایران و آلمان گسترش می‌یابد، گفت: تحریم نبود، آلمان شریک اول تجاری ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران در دیدار با یک هیأت آلمانی در اتاق بازرگانی ایران و آلمان خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در شکل گیری وضع موجود اقتصادی ایران نقش پررنگی دارد، ولی این شرایط نه به نفع ایران و نه به سود کشورهای غربی است.

وی همچنین با بیان اینکه صنعت و تکنولوژی آلمان، همواره برای صنعتگران ایرانی قابل احترام بوده و خطوط تولید آلمانی نزد آنها از محبوبیت برخوردار است، خاطرنشان کرد: در صورتیکه فضای اقتصادی مناسب بود و تحریم‌ها اجازه می‌داد، قطعاً آلمان شریک اول تجاری ایران بود.

زرگران قدیمی بودن و پایین بودن بهره وری برخی صنایع ایران را، از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور توصیف و اظهار کرد: فقدان یک نظام مالی کارآمد برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های بزرگ ملی و نوسازی ماشین آلات تولید عملاً به یک تنگنا تبدیل شده و پایداری رشد را به مخاطره انداخته است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور ایران و آلمان را عاملی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تقاضای داخلی توصیف کرد که در کوتاه مدت برای کشور رونق به ارمغان می‌آورد و در بلندمدت زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت جذب فناوری در زمینه‌های مختلف به منظور نوسازی برخی از صنایع فرسوده و قدیمی کشور تاکید کرد و گفت: مطمئناً با تعامل با کشورهای صاحب فناوری مانند آلمان می‌توان با انتقال فناوری با سرعت بیشتری صنایع کشور را نوسازی کرد، فناوری تنها محدود به محصول و فرآیندهای تولید نیست، بلکه ما به فناوری بهبود مدیریت سازمان‌های خود نیازمندیم.

زرگران در پایان اظهار امیدواری کرد که آلمان، ایران را در تنگنای اقتصادی فعلی تنها نگذارد و برای حفظ بازارهای خود و کمک به شریک تجاری اش، ساز و کاری مناسب برای کاهش اثر تحریم‌ها بر ایران تعریف کند.

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ماراتن انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، امروز(یکشنبه ۲۶خرداد ۹۸) به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ به پایان می‌رسد و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، گرد هم می‌آیند تا هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را به عنوان نمایندگان خود در پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند.

۱۱ اسفندماه سال ۹۷ بود که انتخابات اتاق‌های بازرگانی در تمام استان‌های کشور برگزار شد و به تدریج نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اعلام شدند و انتخابات هیأت رئیسه آنها نیز شکل گرفت. اکنون رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به علاوه ۴۰ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران و ۲۰ نماینده دولت، امروز گرد هم می‌آیند تا اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را انتخاب کنند.

بر اساس قانون، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند و نیز تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از جمله وظایف اتاق بازرگانی ایران است.

همچنین ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با نیازهای کشور، تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی و در نهایت تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه، از دیگر وظایف پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت: تعریف بسته‌های جدید اشتغالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در جریان سفر به استان اردبیل از طرح‌های اشتغالی بهره مند از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بازدید کرد.

وی گفت: اردبیل یکی از استان‌های موفق و پیشرو در اجرای طرح اشتغال روستایی با تعریف طرح‌های اشتغال‌زای متعدد روستایی است.

منصوری تصریح کرد: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی از طرح‌های موفق اشتغالی است که نتیجه آن با تکمیل و احداث این واحدها در مناطق روستایی نمایان می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پیگیری مشکلات طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات به همراه نظارت یکی از حرکات مثبت این استان در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی است.

وی در جریان این بازدیدها از ۱۰ واحد اشتغالی بهره مند از تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر به صورت شبانه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرک تخصصی آب شهرستان نیر خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی این شهرک به صورت ویژه و ملی پیگیری خواهد شد.

منصوری همچنین از روند احداث مجتمع مدرن گردشگری و آب درمانی شهرستان نیر بازدید کرد و گفت: قطعاً این مجتمع یکی از طرح‌های موفق اشتغال روستایی سطح کشور بعد از احداث خواهد بود.

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید کرد.

بانک مرکزی در یک هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول اعتبار، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.

عبدالناصر همتی ریاست این جلسه را برعهده داشت که گزارش حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۹۸ مسایلی از جمله، عملکرد سامانه های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدام های مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و سفته بازانه و مدیریت کارآمد بازار ارز از جمله بخش های ارایه شده در آن بود که مورد توجه قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار از روند قیمت گذاری در سامانه نیما و حاکم شدن شیوه بازار بر تعیین قیمت در این سامانه ابراز رضایت و تداوم این تدبیر را خواستار شدند.

همچنین در این جلسه روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی و بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شد. این نشست عصر دیروز (سه شنبه) برگزار شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه ۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان سپاری ارزی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتراض صادرکنندگان به اصل پيمان سپاری ارزی نيست بلكه به نحوه اجرا و شرايط پيرامونی آن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به مهمترین محورهای اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می شود.

این مرکز پژوهشی با اشاره به عملکرد ضعیف پیمان سپاری ارزی و با تاکید بر اینکه اینکه قطعا هیچ یک از صادرکنندگان کشور تمایلی به صرف منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین ارز مورد نیاز برای مصارف غیرمجاز ارزی ندارند ولی بخش قابل توجه آنها به این سیاست معترض هستند و لذا اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نکرده اند، اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از این اعتراض ها به اصل پیمان سپاری ارزی نیست بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است».

*۵ محور اعتراض صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، عمده دلایل این اعتراض‌ها در پنج دسته قابل طبقه بندی است: ۱- الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر، ۲- محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز، ۳- بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری، ۴- بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها و ۵- تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی.

*اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور اول یعنی الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر اعلام کرده است: «اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد که ناشی از قیمت گذاری دستوری است نه اختلاف طبیعی بازار اسکناس و حواله ارزی، موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان و مهمترین دلیل تلاش صادرکنندگان برای دور زدن مصوبات پیمان سپاری ارزی است. یکی از شکایات صادرکنندگان این است که بخشی از هزینه های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده ها و حمل و نقل و … بر اساس قیمت بازار آزاد ارز محاسبه میشود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است. توجیه مسئولان این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه های مختلف در زنجیره تولید بهره مند شده اند و لذا در حال حاضر باید به این ارزان‌فروشی تن دهند، این درحالیست که اولاً میزان بهره مندی همه صادرکنندگان از این یارانه ها به یک میزان نبوده است که بخواهند ارز خود را به یک قیمت بفروشند، ثانیاً در حالیکه امکان فروش به قیمت بالاتر با دور زدن مقررات وجود داشته باشد و مابه التفاوت قیمت هم چشمگیر باشد سیاست الزام به ارزان‌فروشی تنها منجر به شکست اصل پیمان سپاری خواهد شد».

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور دوم یعنی محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز آمده است: «در آخرین بخشنامه‌ی بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27) قدرت انتخاب صادرکنندگان عمده از بین مصارف مجاز هم محدود شده است. همچنین این مصوبه به نحوی است که دست صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو نسبت به صادرکنندگان عمده بازتر است. رویکرد اتخاذ شده در این مصوبه در بستر نظام تجاری ایران که در آن کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگان صادر میشود و درصورتی که کارت بعد از یکسال تمدید نشود (اصطلاحاً یکسال مصرف) امکان دورزدن پیمان سپاری ارزی و بسیاری دیگر از مقررات را فراهم می کند، منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خرد و بی اعتبار در مقابل صادرکنندگان عمده و باسابقه شده است و این مزیت رقابتی، در حال حذف کردن صادرکنندگان عمده از صحنه صادرات کشور است (وزارت صمت باید در این مورد تمهیدات لازم را بیاندیشد)».

* فرایند پیمان سپاری فرایند زمانبری است

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح سومین محور یعنی بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری اعلام کرده است: «اجمالاً ‌اینکه اگرچه فرایند پیمان سپاری بر روی کاغذ بسیار ساده و روان است ولی در صحنه اجرا به دلیل ضعف نظام اداری و بروکراسی شدید و لختی دستگاههای اجرایی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی فرایند زمانبری است. برای مثال در حال حاضر علی‌رغم وجود زیرساخت قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده های تولید مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند نیز ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. همین موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند نیز به صورت جدی تر مطرح است، البته خوشبختانه در پایان سال 1397 اصلاحاتی در این زمینه رخ داد و روند واگذاری پروانه های صادراتی رشد زیادی کرد».

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور چهارم یعنی بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها اعلام کرده است: «یکی دیگر از محورهای شکایت صادرکنندگان اختلاف نظر با گمرک درباره قیمت پایه کالاهای صادراتی و بیش قیمت گذاری در گمرک است. اگرچه می‌دانیم یکی از روش های دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی کم‌اظهاری کالای صادراتی در گمرک است که منجر به کاهش پیمان ارزی نیز می‌شود و صادرکننده می‌تواند بخش باقی مانده را به اختیار خود و با قیمت بازار غیررسمی به فروش برساند یا در خارج از کشور نگهداری کند، ولی نمی توان گفت همه اعتراض ها بی مورد است. برای مثال این موضوع در ارتباط با کالاهایی که فاقد مراجع بین المللی قیمت‌گذاری هستند و احتمالا در گذشته به دلیل منافع ناظر بر بیش اظهاری ارزش صادراتی (به دلیل جایزه صادراتی و…) با بیش اظهاری ثبت شده اند به صورت جدی وجود دارد. همچنین تا تاریخ 17 مهر سال جاری، ارزش دلاری کالای صادراتی درگمرک از تقسیم ارزش ریالی کالا به نرخ ارز رسمی (4200 تومان) بدست میآمد که به معنی چند برابر بودن قیمت دلاری نسبت به قیمت واقعی است».

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح پنجمین محور یعنی تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی آمده است: «از 22 فرودین سال گذشته که سیاست های جدید ارزی جاری شد تاکنون دهها مصوبه و بخشنامه در حوزه های مختلف ابلاغ شده است و تا کنون در چندین مرحله مقررات ارزی اصلاح اساسی شده است. بدتر از آن اینکه در مصوبات جدید آمده است که مقررات جدید عطف به ماسبق هم می شود. برای مثال در فراز پایانی آخرین بخشنامه بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27) ذکر شده است که کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397/1/22 مشمول این مصوبه خواهد بود، این درحالیست که عطف به ما سبق شدن این مصوبه با توجه به اینکه این بخشنامه متضمن سختگیری بیشتر برای صادرکنندگان عمده و سهل گیری برای صادرکنندگان خرد است، بلاوجه و اشتباه است».

*۱۴ راهکار اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نکات فوق، ۱۴ راهکار به منظور اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات پیشنهاد داده که به شرح زیر است:

۱- پرهیز از تغییرات مکرر مقررات مرتبط با پیمان سپاری ارزی

۲- الغای مصوبه مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی و الزام کلیه صادرکنندگان به بازگشت 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به یکی از صور ذیل (به اختیار صادرکننده):

– واردات در مقابل صادرات پس از ثبت سفارش واردات کالا و تایید آن توسط مراجع ذی صلاح

– واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان دارای ثبت سفارش تایید شده توسط مراجع ذی صلاح از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی

– پرداخت بدهی ارزی خود پس از تأیید بانک مرکزی

– فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس یا حواله از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)

– سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور برای مصارف فوق‌الذکر در آینده

۳- تهیه گزارش دوره ای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از صور پنج گانه فوق برای هریک از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی از طریق دسترسی برخط به اطلاعات سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و… و اعلام به مقامات ذی‌ربط

۴- اعلام لیست صادرکنندگانی که در مهلت زمانی مقرر اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نکرده اند توسط بانک مرکزی (براساس بند (خ) ماده 2 و ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به دستگاههای مرتبط مانند بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جهت اعمال محدودیت ها

۵- تقویت ضمانت اجرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با درنظر گرفتن فهرستی از مجازات ها و محدودیت‌ها برای افراد متخلف مانند:

– ممنوعیت تخصیص و تامین ارز و یا خرید ارز در سامانه نیما

– بلوکه شدن حسابهای ریالی و ارزی و ممنوعیت دریافت تسهیلات ارزی و ریالی جدید

– ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالا ، تعلیق، ابطال یا عدم تمدید کارت بازرگانی، بهره مندی از جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت

– ممنوعیت ترخیص کالای صادراتی و وارداتی در گمرک

– ممنوعیت خروج از کشور توسط نیروی انتظامی

– عدم بهره مندی از معافیات های مالیاتی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی

۶- حذف قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات توسط دولت و بانک مرکزی و صرفاً مدیریت نرخ توسط عرضه منابع توسط بانک مرکزی در این بازار و کاهش تدریجی فاصله نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد همزمان با مدیریت نرخ بازار آزاد

۷- مدیریت انگیزه صادرکنندگان به صورتی که منافع حاصل از فروش شفاف ارز حاصل از صادرات در بسترهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی اعم از معافیت مالیاتی صادرات و جایزه صادراتی و… بیشتر از مابه التفاوت قیمت سامانه نیما و بازار غیررسمی (بازار مصارف غیرمجاز) باشد، برای مثال وضع عوارض یا مالیات بر صادرات (به ویژه صادرات مواد فرآوری نشده) و تخفیف یا معافیت در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

۸- تعیین شعب بانکهای ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا صرافی های معتمد بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این کشورها که ارز خارجی (اعم از دلار، دینار عراق و افغانی افغانستان) را از تاجر عراقی دریافت و در داخل کشور به صادرکننده ایرانی ریال (به قیمت این ارزها در کشور همسایه نه نرخ دستوری نیما) تحویل دهد.

۹- اصلاح قیمت های پایه صادراتی در گمرک

۱۰- تسهیل در فرایندهای مرتبط با پیمان سپاری ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات و کاهش زمان فرآیند به 3 روز کاری

۱۱- نظارت بر کلیه تراکنش های ریالی به ویژه صادرکنندگان با هدف کشف جریانات سوء ارزی (مصارف غیرمجاز ارزی) و تخلف از مقررات

۱۲- شفاف شدن مقررات در ارتباط با مصارف ارزی مجاز و ورود همه مصارف ارزی مجاز به سامانه نیما

۱۳- تامین منابع ارزی مورد نیاز برای مصارف ارزی مجاز در کشورهای همسایه مانند مخارج گردشگران و زایران ایرانی در عراق و افغانستان، انتقال درآمد افغانستانی‌های دارای مجوز اقامت در ایران به افغانستان، فروش دارایی توسط اتباع خارجی در ایران، سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در کشورهای همسایه و… بر اساس ضوابط مشخص

۱۴- ساماندهی فرآیند صدور کارت های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و نیز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و محدود کردن میزان و حوزه فعالیت بازرگان بر اساس نتایج اعتبارسنجی.