سبزوار- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری ‘سال رونق تولید’ گفت: رونق تولید توان صادراتی کشور را افزایش می دهد و جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به سمت رشد سوق می دهد.

رمضانعلی سبحانی فر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رونق تولید و صادرات مرتبط هستند و تحقق شعار سال افزایش صادرات و شکوفایی اقتصادی کشور را به همراه دارد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به جنگ اقتصادی دشمن و مشکلات، سال جدید را ‘رونق تولید’ نامگذاری کردند که تحقق آن نیازمند حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی و آحاد مردم است.
نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت کالاهای خود نقش موثری در فرهنگ خرید کالای ایرانی در سطح جامعه دارند. با رونق در خرید کالاهای داخلی نیز حرکت چرخهای اقتصاد روانتر شده و وضعیت معیشتی مردم بهبود می یابد.
وی افزود: دولت با ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان، مشوقهای صادراتی و تسهیل در صادرات، رفع موانع سرمایه گذاران و ورود بخش خصوصی زمینه رونق تولید را بیشتر از گذشته فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اواخر شهریورماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود تصویب کرد” برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی، ماده اولیه «تیشو» که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر تامین شود”.

در آن مقطع تولیدکنندگان برای عدم واردات پوشک به کشور از تمام توان خود استفاده کرده و به دنبال آن التهاب بازار خرید و فروش این کالا کاهش پیدا کرد به نحوی که اجرایی شدن این مصوبه ستاد تنظیم بازار مسکوت ماند.

اما در دی ماه 97 رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دوم دی ماه در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که براساس مصوبه شانزدهم مردادماه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و اینکه ارز تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، بیست ردیف کد تعرفه در صورت تایید وزارت بهداشت برای دریافت ارز با نرخ رسمی معرفی می شود. سپس مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت به سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی خواست تا تغییر گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسال از گروه چهارم به دوم در سامانه ها اعمال شود. بر همین اساس این بخشنامه بیست و چهارم اسفندماه به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

در حال حاضر با ورود به سال 98 ابلاغ این بخشنامه به گمرکات یک شوک بزرگ برای تولیدکنندگان پوشک شده است چرا که به اعتقاد آنها ما با وجود تمام مشکلات با چنگ و دندان مشغول تولید هستند و واردات کالا ضربه جبران ناپذیری به آنها خواهد زد.

یکی از تولیدکنندگان پوشک در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می گوید: در شرایطی که کارخانجات با تمام ظرفیت مشغول به تولید هستند وزیر صنعت گروه کالایی پوشک بچه و بزرگسال را از گروه 4 ممنوعه به گروه 2 با استفاده از ارز بانکی تغییر داده است. برای ما سوال است این تصمیم بر اساس کدام استدلال انجام شده است؟

وی با اعلام اینکه نکته قابل توجه این است که دو تا از مواد اولیه ما همچنان در گروه 4 قرار دارد، افزود: براساس آمار مصرف سالانه کشور 3 میلیارد و 200 میلیون پد است که ما در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی حتی شاهد کاهش 25 درصدی مصرف پوشک در کشور هم بودیم اما نکته اینجاست تولیدکننده داخلی می تواند با استفاده از تمام ظرفیت خود تا دو برابر این نیاز پوشک تولید کند چرا آقایون به جای کمک به تولیدکننده فضا را برای واردات پوشک فراهم کرده اند.

به گفته این تولیدکننده ، مسئولین به جای کمک به تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه، کلاً صورت مسئله را پاک کرده و مجوز واردات را صادر می کنند.

یک کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید تیمی متشکل از کارآفرینان و تولیدگران با رویکرد اشتغال در دولت ایجاد شود و در بحث واگذاری‌ها، سهام کارخانه‌ها به کارگران و بازنشستگان آنها واگذار شود.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ سال سختی بود و همزمان با تحریم‌های خارجی، یک سری سوء مدیریت‌ها در حوزه اقتصاد را شاهد بودیم و به نوعی با یک تحریم داخلی هم مواجه شدیم. درست است که ناچار به پذیرش تحریم‌های خارجی هستیم ولی سوء مدیریت‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های غلط به ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان سنگین است که البته بخشی از آن ناشی از اشتباهات در سیاستگذاری است.

وی با اشاره به اولویت‌های سال جاری ادامه داد: در سال جدید باید تیمی از کارآفرینان و تولیدگران، دولت را احاطه کنند. تیمی که رویکرد اشتغال و کارآفرینی داشته باشد و حتی در حوزه معاونت اقتصادی وزارتخانه‌ها، پست‌های مربوط به اشتغال به این افراد داده شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاه وارداتی نمی‌توان شعار حمایت از تولید و اشتغال سر داد، گفت: متأسفانه می‌بینیم که افراد واردات‌چی دور دولت را گرفته‌اند، در حالی که دولت باید کارآفرینان و تجربیاتشان را به کار بگیرد تا به اهداف اشتغال خود دست پیدا کند؛ لذا تاکید می‌شود که دولت در سال جدید کمی از واردکنندگان و صادرکنندگان فاصله بگیرد تا اهداف تولید و اشتغال پایدار را محقق کند.

نجف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اولویت‌های امسال برشمرد و تاکید کرد: اکثر پرونده‌های اختلاس و فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی که توسط قوه قضائیه مجازات می‌شوند، حاصل سوء مدیریت‌هایی بوده که اتفاق افتاده است؛ از این رو در سال جدید مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن باید در اولویت همه قوا قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۸ نرخ ارز تثبیت و تک رقمی شود و معیشت افراد آسیب پذیر تحت تأثیر پیامدهای نوسان نرخ ارز قرار نگیرد.

وی نظارت سازمان‌های نظارتی بر جریان خصوصی سازی را اولویت دیگر سال ۱۳۹۸ عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال واگذاری بنگاه‌های اقتصادی هستیم، بهتر است این بنگاه‌ها به شیوه تعاونی و با اولویت کارگران و عمال بنگاه‌ها واگذار شود؛ به نحوی که کارگران احساس کنند سهامدار کارخانه‌ای هستند که در آن کار می‌کنند.

وی افزود: تجربه ثابت کرده در بحث واگذاری‌ها راه درستی را نرفته‌ایم. یک سری از بنگاه‌ها با قیمت ناچیز واگذار و مدتی بعد ورشکسته شدند. دارایی‌هایشان فروخته یا از کشور خارج شد و در نهایت کارگرانشان بیکار و خانه‌نشین یا مسافرکش شده‌اند، لذا اگر در واگذاری کارخانه‌ها قصور کنیم تکرار حوادث تلخی مثل هفت تپه را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که سهام بنگاه‌ها و کارخانه‌های واگذار شده به کارگران یا بازنشستگان آنها واگذار شود تا از این طریق جلوی رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات گرفته شود.

به گزارش ایسنا، آبان ماه سال گذشته کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به نحوه مدیریت و مالکیت کارخانه دست به اعتراض زدند که با ورود وزارت کار و پیگیری‌های مستمر مسئولان، آرامش در اردوی کارگران هفت‌تپه برقرار شد و کارگران به سرکار خود بازگشتند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس می‌گوید: آدم‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، عملا راهبری واردات خودرو و بازار آن را در دست گرفته‌اند. در این شرایط خودرو‌هایی وارد شده و مردم خریده‌اند، ولی وارد کننده تخلف کرده و در زندان است و مردم مطالبات خودشان را می‌خواهند.

کسانی که رانت اطلاعاتی دارند انحصار واردات خوردرو را از آن خود کردند

رویداد۲۴ قیمت خودرو در سال گذشته به طرز باورنکردنی افزایش یافت. خودروهایی که قرار بود به مردم تحویل داده شود با تاخیر چندماهه داده شده و برخی دیگر هنوز به دست مردم نرسیده است. آنگونه که گفته شده کمیته‌ای در مجلس مشغول بررسی موضوع است اما طبیعی است که قدرت کمیته‌ای کوچک در مجلس آنقدر نیست که بتواند در مناسبات وسیع مالی خودروسازی‌ها خللی ایجاد کند.

بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره معضل افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مجلس از این موضوع گفت: مجلس به شدت از نحوه اتفاقاتی که در صنعت خودرو می‌افتد و هرج و مرج در قیمت‌گذاری آن گله‌مند است بنابراین کمیسیون صنایع مامور شده که کمیته‌ای تشکیل دهد و موضوعات را بررسی کند؛ این کمیته متشکل از دولت و مجلس است و درباره قیمت‌گذاری و نحوه مشتری‌مداری در آن مذاکره می‌شود.

او در مورد پایین آمدن احتمالی قیمت خودرو در سال جدید گفت: من خوشبین نیستم؛ چرا که ما به هر دلیلی دوست داریم خودروسازی‌ها را حمایت کنیم و برای ما فرقی ندارد مردم از ما چه می‌خواهند.

نعمتی افزود: کسی از خودروسازی‌ها نمی‌پرسد این خودرویی که بعد از ۱۸ ماه تاخیر به مشتری داده، آیا کیفیت دارد؟ از نظر سوخت و رقابت‌پذیری چطور است و با کالا‌های کلاس خودش قابل رقابت هست یا نه؟ این یعنی دولت هم تولیدکننده است هم حمایت کننده از مصرف کننده؛ در نتیجه به جای نظارت و بررسی، عملا خودش دارد تصدی‌گری می‌کند و نباید توقع داشته باشیم قیمت خودرو پایین بیاید.

رییس کمیسیون صنایع می‌گوید: با توجه به قوانینی که در بخش بودجه آمده، واقعا دولت باید دستش را از سر این دو خودروسازی بردارد و رانت‌های موجود در آن را حذف کند. الان مردم فکر می‌کنند شرکت‌های دولتی به هرکس واگذار می‌شود، دزد هستند.

نعمتی درباره موضوع واردات خوردو در سال جدید گفت: در بحث واردات، خیلی از موارد فردمحور است؛ مثلا یک زمانی به خاطر حضور معاون وقت وزیر صنعت، ظرف مدت مشحصی ۵۰۰۰ خودرو وارد شد. ما با وزیر وقت دعوا کردیم که چرا این اتفاق افتاد. در واقع در بحث واردات ما به این آفت مواجهیم؛ یعنی آدم‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند، عملا راهبری موضوع را در دست گرفته‌اند و در این شرایط خودرو‌هایی وارد شده و مردم خریده‌اند، ولی وارد کننده تخلف کرده و در زندان است و مردم مطالبات خودشان را می‌خواهند.

او درمورد واردات خودروی روسی لادا به ایران گفت: گویا لادا و رنو توافقاتی با هم دارند. از طرفی رنو با مجموعه خودروسازی‌های ما توافقاتی داشت که با خروج آمریکا از برجام از ایران رفته است. معمولا رنو در بزنگاه‌های این چنینی رفتاری مشابه داشته و همیشه ما را تنها گذاشته است. اینکه چه فرمولی را توافق کردند نمی‌دانم، ولی به نظر من خودروی لادای روسی نمی‌تواند به خودروسازی ما کمک کند.

زنجان – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: رونق تولید در گرو جلوگیری از واردات بی رویه است که تحقق این موضوع مهم به رغبت بیشتر تولید کنندگان در کشور منتهی می شود.

دکتر سید مرتضی خاتمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری معظم انقلاب با عنوان ‘رونق تولید’ افزود: این موضوع مهم می تواند هم نقطه قوت و توسعه کشور باشد و از طرفی در صورت بی توجهی می تواند به عنوان پاشنه آشیل و یک تهدید تلقی شود.
وی اظهار داشت: رهبری معظم انقلاب به درستی مبحث اقتصادی را در سال های گذشته و رونق تولید را در سال جدید مورد توجه قرار دادند، زیرا توجه به این بخش مهم به نوبه خود تحقق شعارهای دیگر نظیر اقتصاد مقاومتی و استفاده از کالای ایرانی را بیش از گذشته محقق می کند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رونق اقتصادی، کشور را در مقابل تهدیدهای دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی بیمه می کند و این موضوع از ابعاد مختلف اهمیت بسزائی دارد.
وی اضافه کرد: جلوگیری از واردات بی رویه بیش از گذشته، رغبت و تمایل بیشتری را برای تولید کالای داخلی فراهم می کند و از طرفی این مساله به جذب نیروی کار بیشتر و مهمتر از همه به صادرات محور شدن تولیدات کمک می کند.
خاتمی افزود: صادرات کالای داخلی به افزایش ارزش پول ملی منتهی شده و حتی زمینه های مناسبی را برای برطرف کردن محرومیت های اقتصادی بوجود می آورد.

** رونق تولید ملی به عزم ملی نیاز دارد
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ‘رونق تولید’ در کشورمان به عزم ملی مردم بویژه کارگران و مسئولان اجرائی کشور نیاز دارد گفت: تهیه منشوری جامع در زمینه چهارچوب محدود کردن واردات به تحقق شعار سال کمک فراوانی می کند.
وی اظهار داشت: حتی رهبری به این موضوع نیز اشاره داشتند که عده ای فرصت طلب به نام تولید کننده تسهیلات ارزی را بنام تولید دریافت می کنند اما در عمل در مسیر واقعی به کار گرفته نمی شود که در این راستا باید طراحی هوشمندانه ای انجام گیرد.
خاتمی افزود: در بودجه سال جاری، 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص یافته که در صورت عدم استفاده آن در مسیر صحیح، بطور حتم سوء استفاده هایی را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اعتبار یاد شده مبلغ قابل توجهی را شامل می شود که در صورت بروز سوء استفاده هایی تهیه ارزاق عمومی مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و این در حالی است انحراف عجیبی در حوزه صرف ارز دولتی در کشور وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است دولتمردان نیز به وجود انحرافات در تخصیص ارز دولتی، عدم نظارت های لازم و بروز سوء استفاده ها تاکید داشتتد و برای جلوگیری آن راهی جز آزاد سازی قیمت ها و کاهش منافذ پرت هزینه ها نیست.
وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از تولید کنندگان اعم از واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ باید حمایت های همه جانبه ای از سوی قوای مقننه، مجریه و قضائیه انجام بگیرد و در این میان، نظارت از اولویت بیشتری برخوردار است.
خاتمی افزود: قوه قضائیه می تواند با کوتاه کردن دست اخلاگران اقتصادی، زمینه رغبت سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری مهیا کرده و دولت نیز به عنوان پیشقراول برنامه ریزی اقتصادی،اختصاص سهم بیشتر را به این حوزه مبنا قرار دهد.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب سال 98 را با عنوان سال رونق تولید نامگذاری کردند.