مجری طرح گلخانه‌های کشور گفت: پیش بینی می‌شود، ارزش صادرات محصولات گلخانه‌ای در سال ۹۸ به بیش از یک میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ ولی الله بنی عامری گفت: در سال ۹۷ ارزش صادرات محصولات گلخانه‌ای به ۵۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۶ به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: در زمینه همکاری‌های بین‌المللی رشد خوبی داشته‌ایم تا جایی که ایران تقریباً نخستین کشور دنیا در زمینه توسعه محصولات گلخانه‌ای از لحاظ رشد کمی است.

مجری طرح گلخانه‌های کشور اضافه کرد: مجموع کل صادرات بخش کشاورزی ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است که باغبانی سهم ۵۰ درصدی آن را به خود اختصاص داده است که از این میزان کمتر از یک میلیارد دلار به صادرات محصولات گلخانه‌ای و سبزی و صیفی مربوط می‌شود.

وی گفت: تلاش داریم در سال ۹۸ سطح گلخانه‌های کشور به دو برابر افزایش پیدا کند که این امر در پایداری تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری نقش مهمی دارد.

در پی اقدام ترامپ در تروریستی خواندن سپاه، اتاق اصناف تهران در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.
اتاق اصناف تهران در حمایت از سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری فارس اتاق اصناف تهران به دنبال اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران، با انتشار بیانیه‎ای حمایت خود را از نیروی سپاه پاسداران اعلام داشت.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): “عنوان پاسدار، یادگار روزهای افتخار برای همه دوران تاریخ ما در آینده و یادگار لحظه های حساس این انقلاب است. اگر سپاه نبود هیچ چیز نبود.»

سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی شجره طیبه ای است که با دستان مبارک بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و در کوران انقلاب و جنگ تحمیلی آبدیده گردید و اینک شمشیر ذوالفقاری است که همواره برگردن دشمنان عدالت فرود می آید.

اتاق اصناف تهران اعلام می دارد که ما خانواده بزرگ اصناف تهران سپاهی هستیم و با تبعیت از مقام عظمای ولایت امام خامنه ای(مدظله العالی) معتقدیم این اقدام آمریکا حاکی از زبونی و عجز آنان و نشان دهنده قدرت و صلابت انقلاب اسلامی است که با یاری خداوند تبدیل به فرصتی خواهد شد و همبستگی ملی را تقویت خواهد کرد.

تهران- ایرنا- رونق تولید در صنایع کوچک و متوسط به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ما یکی از اصلی ترین راهکارها برای تحقق شعار سال در بخش صنایع است. این در حالی است که بسیاری از قوانین حمایت از تولید، طی سال های اخیر به دلیل نبود ضمانت اجرا بی اثر مانده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «رونق تولید» شعار مبارکی برای سال جدید است و تحقق آن می تواند منجر به اتفاقات مبارکی هم در اقتصاد کشورمان شود اما تحقق این شعار آسان نخواهد بود. افزایش جهشی قیمت ها و تورم، دور جدید تحریم ها، کاهش واردات مواد اولیه، بروکراسی های بی انتهای اداری و پروسه های طولانی ثبت سفارش ها، و … از جمله موانع بسیار سخت پیش روی بنگاه ها و صنایع تولیدی کشورمان است. بنابراین تنها زمانی رونق تولید از شعار فراتر می رود که نظام و دولت مصمم باشد از این بخش مهم و حیاتی کشور حمایت واقعی کند.
در این شرایط باید نگاه واقع بینانه از توان تولید داخل داشته باشیم تا در بخش هایی سرمایه گذاری شود که بیشترین بازدهی را دارند. طبق سند چشم انداز 1404، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند و همچنین بر اساس سند الگوی پایه اسلامی ایرانی قرار بر این است که کشورمان تا سال 1444 جزو چهار کشور برتر آسیا باشد. در این حوزه هایی که ایران در کوتاه مدت و بلند مدت باید در آن صاحب جایگاه برتر شود کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره جنوبی هم حضور دارند که هر کدام صاحب نام در بخش های مختلف از جمله صنعت و تولیدند.
در حال حاضر سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 13 درصد است که این رقم در مقایسه با سهم صنایع کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای همسایه در نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کمتر است.
واقعیت این است که هزینه های تولید به دلیل برخی از ناکارآمدی ها بسیار گران تر از سایر کشورها است برای نمونه، در صنعت خودرو ما 49 پروانه خودرو و 32 پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع 81 واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان 12، آمریکا 29، فرانسه 8 ، ژاپن 11 و کره جنوبی 5 واحد است. حال اینکه ژاپن با 11 شرکت خودروسازی سالانه حدود 10 میلیون وسیله نقلیه تولید می‌کند که بخش بزرگ آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. در مقایسه، ایران با ده‌ها برابر شرکت خودروسازی کمتر از یک میلیون خودرو می‌سازد که تقریبا تمام آنها وارد بازار انحصاری داخلی می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در حال حاضر بهترین حوزه برای رونق تولید در کشور بنگاه های تولیدی در مقیاس کوچک و متوسطند چرا که در وهله اول به سرمایه کمتری برای راه اندازی، تقویت و احیا نیاز دارند. در وهله های بعدی میزان اشتغالزایی بالایی دارند و می توانند نیازهای منطقه ای و ملی را در بازارهای مختلف برآورده سازند.

**موانع و مشکلات پیش روی رشد صنایع کوچک
«جمشید عدالتیان» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره موانع توسعه و رونق تولید در کشور گفت: در حوزه تولید در کشورمان مشکلات مزمنی وجود دارد که سال ها درباره آنها و آثار سوء شان صحبت شده است.
وی با بیان اینکه مهم ترین راهکار رونق تولید در کشور در بازه زمانی کوتاه مدت تشکیل و تقویت شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط است، تاکید کرد توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط میزان اشتغالزایی را هم افزایش می دهند. برای تقویت شرکت های کوچک و متوسط باید در ابتدا ارزیابی دقیقی از مشکلات این مجموعه ها انجام شود و نسبت به شناسایی مشکلات پیدا و پنهان این بنگاه ها و کارگاه های اقتصادی اقدام کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه اظهار داشت: مهم ترین مشکل شرکت های کوچک و متوسط گردش مالی ضعیف در این مجموعه ها است که به پدید آمدن سایر مشکلات دامن می زند.
وی با بیان اینکه شرکت ها و بنگاه های تولیدی با مشکل کمبود مواد اولیه در بازار مواجه هستند، گفت: با افزایش گستره ممنوعیت واردات و اعمال تحریم های جدید بنگاه ها، کارخانه ها و کارگاه های تولیدی با مشکل کمبود مواد اولیه در بازار مواجه هستند یا اینکه مواد اولیه بسیار گران تر از قیمت واقعی به دست تولیدکنندگان می رسد.
عدالتیان با اشاره به فعالیت دلالان در بازار مواد اولیه، ادامه داد: به واسطه حضور دلالان در پروسه تامین مواد اولیه، توزیع و فروش آن در بازار این مواد مورد نیاز بسیار گران تر عرضه می شود. این موضوع شامل مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا هم می شود به طوری که قیمت هر کیلو ماده اولیه پِت در بورس کالا چیزی حدود 5 الی 6 هزار تومان است اما همین ماده با قیمت حدود 24 هزار تومان به دست تولید کننده می رسد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزام معافیت های مالیاتی برای بنگاه های تولیدی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط گفت: معتقدم برای تقویت بنگاه های تولیدی از جمله بنگاه های کوچک و متوسط باید موضوع فریز مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دستگاه ها قرار بگیرد.
وی درباره تعامل شرکت های کوچک و متوسط داخل کشور با شرکت های هم تراز اروپایی تاکید کرد: شرکت های متوسط اروپایی از آنجایی که منافعی با آمریکا ندارند ترسی هم از مشمولیت تحریم های آمریکا ندارند بنابراین می توان در صورت تقویت شرکت های داخلی زمینه همکاری و تعامل آنها با اروپایی ها را فراهم آورد.
عدالتیان ادامه داد: به طور قطع این شرکت ها در صورت حمایت می توانند در کنار تامین نیاز بازار داخل ارزآوری قابل توجهی در پی نفوذ به بازارهای بین المللی و صادرات برای کشورمان داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه موثرترین راه حمایت از بنگاه های تولیدی تقویت گردش مالی این شرکت ها و بنگاه ها است، گفت: معتقدم برای ایجاد رونق در تولید، طرح های تولیدکنندگان باید در اولویت ارایه تسهیلات ارزان قیمت قرار بگیرد و تحقق این سیاست نیازمند وجود مصوبات قانونی و نظارت بر عملکرد بانک ها و حذف بروکراسی های اداری است.

**سرنوشت قوانین حمایت از تولید به کجا می کشد؟
تنها در چند سال گذشته چندین قانون در راستای حمایت از تولید از جمله قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از تولید ملی و… تصویب و برای اجرا به سیستم بانکی و دستگاه های مرتبط ابلاغ شد. تنها در برنامه ‌های توسعه ‌ای، 358 حکم مربوط به حمایت از تولید آمده است که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه با 98 حکم و کمترین احکام در قانون برنامه اول توسعه با 11حکم گنجانده شده است.
حال مساله اصلی این است که چرا با وجود چنین پشتیبان محکم قانونی بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در همین حوزه یعنی اجرای قانون متمرکز شده است. کارشناسان پاسخ را در نبود ضمانت برای اجرای این قوانین می دانند.
زمانی که هیچ اهرم نظارتی برای اجرای این قوانین وجود نداشته باشد، تولید انبوه آن ها چه در مجلس، چه در هیات وزیران و هیات دولت نمی تواند به رفع مشکلات در حوزه صنعت و تولید کمک کند. هر چند که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته هزار و 896 واحد تعطیل شده، فعال شد باید دید این حجم از بنگاه ها و کارگاه های تولید با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند.
در شرایطی تولیدکنندگان از گرانی ها و نبود مواد اولیه، رکود در بازار و موانع متعدد برای صادرات رنج می برند که اجرا نشدن قوانین در حوزه اعمال معافیت یا تخفیف های مالیاتی، ارایه تسهیلات بانکی ارزان قیمت، ثبت سفارش و… بر رنج تولیدکنندگان اضافه کرده است. اگر قرار است امسال سال رونق تولید باشد در ابتدا دولت با همکاری نهادهای حاکمیتی باید این موانع را از مسیر تولیدکنندگان بردارد.

رئیس کل گمرک گفت: در سال ۹۷ از محل حقوق ورودی و عوارض 28.9 هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شد.

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت درآمدهای گمرک در سال 97 ،  اظهار داشت: واریزی درآمدهای گمرک به خزانه تا 29 اسفند سال 97 در مجموع 28 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. از این میزان درآمد، حقوق ورودی کالاها بجز خودرو 16 هزار و 900 میلیارد تومان وصول شد.

رئیس کل گمرک درمورد درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو در سال گذشته گفت: در این مدت 1229 میلیارد تومان درآمد کسب شده است. با این وجود، همچنان براساس مصوبه هیات وزیران واردات خودرو به کشور به غیر از مصوبه ماه‌های اخیر، ممنوع است.

معاون وزیر اقتصاد درمورد وصولی مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر 6900 میلیارد تومان از این محل درآمد به خزانه واریز شده است. همچنین 3 درصد عوارض شهرداری نیز 3400 میلیارد تومان اخذ شد.

میراشرفی در مورد ضمانتنامه‌های بانکی وضعیت وصول آنها نیز تصریح کرد: 98 درصد درآمدهای سال 97 وصول شده و تنها 2 تا 3 درصد آنها به سال 98 منتقل شده که ضمانتنامه بانکی هستند و مشکلی برای وصول آنها وجود نخواهد داشت.