تهران- ایرنا- موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با حضور رییس سازمان توسعه تجارت و هیات رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علیرضا پیمان پاک در مراسم امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه عزم دولت برای همکاری جدی است، اظهار داشت: طی چند ماه گذشته که ارتباطات ایران و روسیه نزدیک تر شده است هیات های تجاری بسیاری به دو کشور سفر کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های متعدد، خاطرنشان کرد: مسئله مهم و شاخص، علاقه مندی به ارتباط و همکاری با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی میان دو کشور بود که ناشی از شناخت و معرفی توانمندی های کشورها است.

پیمان پاک با تاکید بر اینکه امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا می تواند توسعه روابط اقتصادی و تجاری را تسهیل و تسریع کند، تصریح کرد: آمادگی کامل داریم تا در کنار موافقتنامه، کارگروه مشترک تشکیل دهیم، تاکنون نیز فعالیت های مالی خوبی انجام شده و اقدامات لجستیکی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین آمادگی داریم تا با همکاری بیشتر در بخش کشاورزی، در زمینه امنیت غذایی اقدام کنیم زیرا رئیس جمهوری ایران نیز بر توسعه روابط با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار قرار دهد.

همچنین آندری اسلپنو وزیر تجارت اوراسیا با اشاره به افزایش تحرک در همکاری ایران با اتحادیه، تاکید کرد: موافقتنامه تجارت در گام نخست به صورت موقت به امضا رسید که بسیار مسیر را برای امروز هموار کرد.

وی افزود: برخلاف اعمال تحریم های خارجی بر ایران و روسیه با عزم دو کشور سطح همکاری ها افزایش چشمگیری داشته است.

اسلپنو با تاکید بر اینکه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا به گسترش همکاری های آینده کمک بسیاری خواهد کرد، گفت: برنامه های بزرگی در زمینه حمل و نقل، مالی و کشاورزی و زمینه های دیگر وجود دارد که با حمایت های سیاسی کشورها به نتیجه خواهد رسید.

وی با تقدیر از تیم مذاکره کننده ایرانی، تصریح کرد: بدون تلاش و مدیریت رئیس سازمان توسعه تجارت ایران این مهم به این نتیجه نمی رسید.

وی تصریح کرد: ایران تجربه زیادی در زمینه تحریم ها دارد و ما بر این تجربه ارج می گذاریم.

مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت‌سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از کاهش ۹ درصدی سود تسهیلات صنعت چرم برای جلوگیری از خام فروشی خبر داد.

به گزارش بازار، محمدحسین مقیسه گفت: در طرح “کمک به نوسازی و تکمیل زنجیره ارزش در راستای جلوگیری از خام فروشی” مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان این بخش پرداخت می‌شود.

وی گفت: ۹ درصد از سود تسهیلات دریافتی، در قالب یارانه سود به آن‌ها اختصاص خواهد یافت و تولیدکننده، تسهیلات را به جای بازپرداخت با سود ۱۸ درصد با سود ۹ درصد بازپرداخت می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت‌سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: این تسهیلات شامل کسانی که قبلا تسهیلات دریافت کرده اند و در حال پرداخت اقساط هستند هم میشود.

وی ادامه داد: علاوه بر یارانه سود مذکور، در سال جاری تسهیلات ارزان قیمتی را برای شرکت‌های کوچک دانش بنیان و یا شرکت‌هایی که محصولات صادراتی دارند با نرخ سود ۱۴ درصد در نظر گرفته ایم که با همکاری یکی از بانک‌های عامل در حال پرداخت است.

مقیسه در پاسخ به این پرسش که صدور این ضمانت‌نامه چه شرایطی دارد و چه گروهی از صنایع می‌توانند از خدمات صندوق استفاده کنند، گفت: رسالت اصلی صندوق، صدور ضمانت نامه است. مشتریان ما باید صنایع کوچک باشند و خدمات صندوق هم صرفا به بخش تولید تعلق می‌گیرد. برای مناطق برخوردار ۷۰ درصد و برای مناطق کم برخوردار ۸۵ درصد اصل سود را ضمانت می‌کنیم و مابه التفاوت را مشتری (در قالب وثیقه تکمیلی مثل چک و سفته) به بانک ارائه می‌دهد.

وی در خصوص اینکه منظور از ضمانت در این صندوق چیست افزود: زمانی‌که واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بانک عموما برای پوشش ریسک عدم پرداخت از متقاضی وثایق سهل البیعی (وصول آسان) را مطالبه می‌کند که ممکن است این وثایق در اختیار و یا در توان فعلی مشتری برای ارائه به بانک نباشد.

وی اضافه کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به عنوان یکی از شرکت‌های حمایتی متعلق به وزارت صنعت، معدن تجارت با در اختیار گرفتن ترکیبی از چک و سفته و محل اجرای طرح یعنی همان فضای تولید، و یا در پاره‌ای مواقع صرفا در قبال چک و سفته مدیران، از جمله برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B، اقدام به صدور ضمانت‌نامه به نفع اعتباردهنده می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین تاکید کرد: بانک‌ها با در اختیار گرفتن این ضمانت‌نامه به‌عنوان وثیقه مورد نظر، با اطمینان بیشتری واحد صنعتی را تامین مالی خواهند کرد. سقف ضمانت‌های اعتباری صادره به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ۵۰ میلیارد ریال است.

وی در پاسخ به این پرسش که کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به چه صورت محاسبه می‌شود و چه میزان است، ادامه داد: نرخ کارمزد ضمانت نامه‌های صندوق برای سال اول یک و نیم درصد و برای سال‌های بعد ۲۵ صدم درصد خواهد بود که البته این نرخ تحت شرایطی تا ۵۰% به‌عنوان تخفیف قابل کاهش خواهد بود.

مقیسه در خصوص چگونگی میزان و نوع وثایق مورد مطالبه صندوق برای صدور ضمانت‌نامه از واحدهای صنایع کوچک، اینگونه افزود: میزان و نوع وثایق متاثر از رتبه اعتباری است که واحد صنعتی در صندوق در چارچوب مدل اعتبارسنجی اخذ می‌کند. صندوق اطلاعاتی همانند اطلاعات مالی، سجلی، سابقه و تجربیات مدیران و همچنین وضعیت بازار، فروش سال‌های گذشته و … را بررسی می‌کند و بر این اساس مشتریان در گروه‌های اعتباری A تا F تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی گفت: مشتریانی که رتبه اعتباری A و B می‌گیرند می‌توانند به جای وثیقه ملکی یا همان محل اجرای طرح، با چک و سفته و تعهد مدیران تا مبلغ ۵ میلیارد تومان ضمانت نامه دریافت کنند. با کاهش رتبه اعتباری، وثایق بصورت ترکیبی (چک و سفته و درصدی از محل اجرای طرح) در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در خصوص راهکار برای حل این مشکل که صنعتگران از وقت‌گیر بودن بارگذاری اطلاعات روی سامانه گلایه دارند، اضافه کرد: اطلاعات مورد نیاز در سامانه دقیقا همان اطلاعاتی است که در گذشته به‌صورت زونکن فیزیکی به موسسات مالی و اعتباری ارائه می‌شد. هدف از الکترونیکی شدن امور، سرعت انجام کارها، شفافیت بالا و قابلیت پیگیری سریع و بدون خطاست.

وی افزود: با توجه به پراکندگی واحدهای صنعتی در کشور، راه‌اندازی سامانه با هدف تسریع امور و جلوگیری از آمد و شد مدیران این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

مقیسه گفت: در کنار این موضوع، اخیرا با انعقاد قراردادهایی تکمیل سامانه را به شرکت‌های بازاریاب صندوق واگذار کرده‌ایم تا بدون هیچگونه هزینه‌ای و در صورت تمایل، این شرکت‌ها در کنار متقاضیان دریافت ضمانت‌نامه اقدام به تکمیل پرونده نمایند و لذا مشکل واحدهای تولیدی برای تکمیل به‌صورت کامل برطرف شده است.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در ۳۱ استان کشور دارای نمایندگی بوده و این نمایندگی‌ها در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی هر استان قرار دارند، علاوه بر ضمانت نامه‌های اعتباری، ضمانت نامه‌های پیمانکاری تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای واحدهای صنعتی کوچک صادر می‌کند. این ضمانت‌نامه‌ها شامل: ۱- ضمانت شرکت در مناقصه و مزایده، ۲- ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ۳- ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ۴- ضمانت استرداد کسور وجه الضمان است.

سعیدی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: اقتصاد کشاورزی پویا و قوی، قوانین پیشرو و فرهنگ‌سازی سه رکن اصلی توسعه بیمه هستند.

به گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، تورج سعیدی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: بیمه اختیاری اموال در اغلب کشورها، آخرین انتخاب در فهرست هزینه‌های تولیدکنندگان است و آنها ترجیح می‌دهند ابتدا هزینه‌های مربوط به نهاده‌ها و پول کارگران را پرداخت کنند و از این رو یکی مهمترین راهکارهای توسعه بیمه در بخش کشاورزی، اقتصاد قوی است.

وی افزود: بیمه موضوع پیچیده‌ای است که نیاز به مطالعات مفصلی دارد و علاوه بر آن، عوامل بسیار متنوعی بر توسعه بیمه کشاورزی تاثیر می‌گذارد.

سعیدی درباره برخورداری از قوانین پیشرو گفت: در اکثر کشورهای جهان، برای بیمه اجباری و فراگیر محصولات اساسی و استراتژیک که برای امنیت غذایی مهم هستند و همچنین در مورد فرآورده‌ها و محصولات کشاورزی نیز که مربوط به سلامت مردم است، قانون وجود دارد تا اگر برای مثال طیور دچار بیماری شدند وارد بازار نشود بلکه معدوم شود و هزینه آن را بیمه پرداخت کند.

وی با بیان این که بیمه اجباری در ایران در مورد طیور اجرایی و بیمه فراگیر برای دام و آبزیان ابلاغ شده است، تصریح کرد: اکنون بیمه اجباری حدود ۱۰۰ درصد در مورد طیور کشور اجرا می‌شود و بیمه فراگیر دام و آبزیان در حال پیشرفت است، اما قانون آنقدر محکم نیست که بتوان همه دام و آبزیان را زیر پوشش بیمه برد.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی درباره فرهنگ‌سازی بیمه کشاورزی نیز اذعان داشت: با ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه و افزایش آگاهی کشاورزان در مورد اهمیت و ضرورت آن می‌توان بیمه را در بخش کشاورزی توسعه داد.

وی گفت: تنها سازوکار قانونی موجود در کشور برای جبران بخشی از خسارت‌ها هنگام وقوع عوامل قهری طبیعی و بحران، صندوق بیمه کشاورزی است.

سعیدی در عین حال افزود: در بحث فرهنگی در اغلب نقاط مختلف جهان از جمله کشور ما، انتظاراتی از بیمه است مبنی بر این که با کوچکترین آسیبی، بیمه‌ها پرداخت‌های قابل توجهی داشته باشند و این در حالی است که بیمه‌ها هیچ‌گاه ۱۰۰ درصد خسارت را پوشش نمی‌دهند و تنها خسارت‌هایی که تحت تاثیر عوامل مندرج در بیمه‌نامه هستند را پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: در مورد بیمه‌های اختیاری، اگر در کشوری حداقل ۲۰ درصد از موضوع هدف را پوشش دهد، آن کشور موفق ارزیابی می‌شود.