گرگان- مسلمی عقیلی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه سهم صنعت از بودجه استان اندک است، گفت: باید سهم صنعت از چهار درصد بودجه استان به ۱۰ درصد برسد.

سیدرضا مسلمی عقیلی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن یادآوری اینکه باید سیاست صنعتی استان مشخص شود، اظهار کرد: شرکت خدماتی بودجه می خواهد ولی متاسفانه اعتباری به این بخش اختصاص نمی یابد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه شهرک های صنعتی از سه محل اعتبار دریافت می کند، گفت: یک بخش درآمد بودجه ملی است که از محل درآمدهای نفتی مستقیم واریز می شود و یک بخشی هم از بودجه داخلی شرکت شهرک ها و دیگری هم از محل بودجه استانی است که در حال حاضر فقط چهار درصد از این بودجه به شهرک های صنعتی استان اختصاص می یابد.

وی معتقد است: در حال استاندارد باید حداکثر پنج شهرک صنعتی بزرگ داشتیم تا برای آن برق و تاسیسات اصولی و استاندارد ایجاد شود.

او با بیان اینکه این تعداد شهرک صنعتی برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی هم توجیه ندارد، گفت: گاهی برخی مدیران یا نمایندگان در بازدید از شهرک ها کاستی هایی را مشاهده می کنند و در تماسی انتظار دارند این مشکل اولویت قرار گیرد؛ به همین دلیل تمام برنامه های ما درگیر این سفارش می شود و از اولویت های خود دور می شویم.

مسلمی عقیلی ادامه داد: در حال حاضر ۷۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل نیازهای زیرساختی شهرک های صنعتی استان اعتبار نیاز داریم.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان اضافه کرد: باید پیگیری کنیم در استان اعتبارات تملک دارایی ما از ۴چهاردرصد به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در استان برای تخصیص بودجه صنعت کشاورزی در اولویت است، افزود: از آنجاییکه ۳۰ درصد اشتغال استان صنعتی است، باید به آن توجه ویژه شود.

مسلمی عقیلی ضمن ابراز نگرانی از بروز مشکلات سوخت، گفت: با توجه به فرارسیدن سرما در تامین سوخت مشکل خواهیم داشت.

وی برخوراری افراد از صلاحیت صنعتی را یک ضرورت برشمرد و گفت: این یکی از دغدغه های ماست که هرکسی جواز می گیرد باید زمین به او اختصاص دهیم وبه همین خاطر اکنون زمین هایی داریم که ۱۸ سال یا بیشتر خریداری شده ولی صنعتی در آن ایجاد نشده است.

او ادامه داد: طبق قانون به هر شهروندی که جواز بگیرد باید زمین بدهیم؛ متاسفانه نه تنها هیچ نشستی برای حل این مشکل با مجلس برگزار نشده بلکه برخی نمایندگان هم سفارش به صدور جواز می کنند.

به گفته وی، در کشورها توسعه یافته روند کار تولید اینگونه نیست بلکه پیش از اجرای طرح، موسسه ای باید صلاحیت و موفقیت پروژه را ارزیابی کند و پس از آن مجوز صادر و سایر امکانات به بخش خصوصی واگذار می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.