نوشته‌ها

به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در نوار غربی کشور فعال بوده و باعث رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در شمال غرب،‌ غرب، جنوب غربی و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین،‌البرز و غرب تهران می‌شود.

در جنوب غرب کشور در استان‌های خوزستان، ایلام و لرستان وزش باد شدید، نفوذ گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه دارد. در مرکز،‌ جنوب، شرق و جنوب شرق کشور نیز ابرناکی، رگبار پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید و خیزش گردوخاک روی می‌دهد.

فردا یکشنبه این وضعیت در مناطق ذکر شده ادامه خواهد داشت، ضمن این‌که طی 2 روز آینده در سواحل دریای خزر به ویژه گیلان و غرب مازندران بارش باران با احتمال رعدوبرق پیش بینی شده است.

روز دوشنبه در نوار غربی کشور جو پایداری همراه با افزایش دما حاکم می‌شود و در نوار شرقی کشور افزایش ابر، رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید روی می‌دهد و سامانه بارشی به‌تدریج از کشور خارج خواهد شد.

روز سه‌شنبه در برخی مناطق واقع در شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، شرق سمنان و خراسان رضوی بارش پراکنده روی می‌دهد. روز چهارشنبه در استان‌های واقع در مرز غربی کشور و برخی مناطق شمال غرب ابرناکی، رگبار پراکنده، گاهی وزش باد و خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

امروز و فردا در شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز کاهش نسبی دما روی می‌دهد و از دوشنبه تا چهارشنبه در این مناطق روند افزایش دما حاکم می‌شود.در شمال شرق و شرق کشور نیز کاهش نسبی دما طی امروز و فردا و افزایش نسبی دما از روز سه‌شنبه پیش بینی شده است.

وحید صباغ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۹ هزار هکتار از اراضی این استان در طرح اصلاح الگوی محصولات کشاورزی به کشت پنبه اختصاص یافت و با این سطح از کشت پنبه بیشتری نسبت به سال های گذشته برداشت می شود.

وی با بیان اینکه کشت پنبه در سطح اراضی این استان از ادیبهشت ماه آغاز و تا اواسط خردادماه به عنوان کشت دوم ادامه خواهد داشت افزود: پیش بینی می شود که در سال زراعی جاری بیش از ۲۷ هزار تُن وش پنبه تولید شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: پنبه یکی از مهمترین کالاهای استراتژیک است که افزایش ضریب خوداتکایی آن علاوه بر تامین نیاز صنعت نساجی به تامین روغن و خوراک دام نیز کمک زیادی می کند و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

وی عنوان کرد: بیشترین پنبه زارهای این استان در شهرستان مانه و سملقان، اسفراین و جاجرم است و همچنین به میزان کمتری در اراضی شهرستان های بجنورد، گرمه و راز و جرگلان نیز کشت می شود.

صباغ تصریح کرد: متوسط عملکرد برداشت وش پنبه از سطح پنبه زارهای این استان سه تُن در هر هکتار است که در سال های خشکسالی به علت کاهش منابع‌ آبی و تنش دمای سطح عملکرد به ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کاهش می یابد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در این استان طی سال های مختلف پنج تا بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی زیر کشت پنبه می رود که بحث اقتصادی آن برای این خطه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی بر زنجیره تولید پنبه در استان تاکید کرد و گفت: این محصول به عنوان گیاه بومی و حتی فرهنگ کشت و کار در این استان تبدیل شده است باید با حمایت بیشتر کشاورز را از ارزش اقتصادی آن آگاه کرد.

پنبه از محصولات مهم و راهبردی خراسان شمالی است که به لحاظ طول الیاف و رنگ از مرغوبیت بالایی برخوردار است و بیشتر مزارع این استان زیر کشت ارقامی از قبیل خرداد، ساجدی، کاشمر، ارمغان، لیدر، مای و گلستان و رقم ورامین است.

محصول رقم ساجدی در پنبه زارهای این استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، به دلیل اینکه محصول زودهنگام برداشت می شود گیاه سبز و وش پنبه سفید و تمیز است و همراه محصول خار و خاشاکی وجود ندارد.

شهرستان های مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، بجنورد و راز و جرگلان از مناطق پنبه‌کاری استان است که مانه و سملقان با سطح بیش از پنج هزار هکتار معادل ۷۵ درصد تولید این محصول را در استان دارد.

حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خراسان شمالی زراعی است که سالانه با توجه به شرایط آب و هوایی بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز انواع محصول از آن برداشت می‌شود.

تعداد ۸۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند که ۳۶.۴ درصد شاغلان استان را به خود اختصاص داده که این شاخص در کشور ۱۸.۹۹ درصد است.

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق و رفع تصرف از ۳۲ هزار مترمربع از اراضی بخش کجور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: با حضور رئیس حوزه قضایی کجور، نیروی انتظامی و مراجع ذیربط ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این بخش به وضع سابق بازگشت.

وی ادامه داد: در روستاهای پیچلو و دشت نظیر بخش کجور، سودجویان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با تفکیک اراضی در صدد قطعه بندی، دیوارکشی و تغییر کاربری غیر مجاز بودند که این زمین ها در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ در زمینی کشاورزی با دستور قضایی توسط اداره جهاد کشاورزی نوشهر آزادسازی شد.

حجت الاسلام اکبری گفت: وفق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون منابع طبیعی و با صدور دستور قضایی، رفع تصرف از مساحت تقریبی ۱۵ هزار مترمربع از روستای هزار سم بخش کجور نیز توسط مأموران حفاظت واحد منابع طبیعی دوآب صورت گرفت.

وی در ادامه از اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در روستای نیرس کجور که طی آن با قطع درختان و تفکیک به ۲۰ قطعه و دیوارکشی نسبت به تغییر کاربری غیر مجاز قرار اقدام شده بود، خبر داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصرفات غیرقانونی در اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضایی استان است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال پذیرفته نخواهد بود.

حمید آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش تگرگ همزمان با روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از شهرستان شاهرود سبب بروز خسارات فراوان به باغات و مزارع شد، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت میدانی از این باغات بازدید کردند.

وی با بیان اینکه میزان خسارات بین ۲۰ تا ۷۰ درصد به باغات و برخی مزارع شهرستان شاهرود برآورد می‌شود، تاکید کرد: خسارات سطحی معادل ۷۳۵ هکتار باغات و مزارع را شامل می‌شود که خسارات جدی و بعضاً سنگینی به آنها وارد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برآورد خسارات نشان می‌دهد که ۴۸۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال خسارات وارده به باغات شهرستان از بابت بارش تگرگ و سرمای هوا در هفته اول اردیبهشت ماه بوده است، افزود: یک واحد دامداری نیز به واسطه جاری شدن سیلاب ۳۰۰ میلیون ریال خسارت دیده است.

آقا بیگی به نظارت در بازار توزیع و عرضه گوشت و فرآورده‌های غذایی نیز در قالب طرح تنظیم بازار در شهرستان شاهرود اشاره کرد و گفت: اکیپ‌های بازرسی از اصناف در سراسر شهرستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: در یکی از این بازدیدها ۸۰ کیلوگرم گوشت و مرغ منجمد و ۵۵ کیلوگرم آلایش‌های دامی فاسد همچنین چندین تخم مرغ فاسد شده از دو رستوران معروف شهر شاهرود کشف و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

ساری- استاندار مازندران خواستار برنامه ریزی برای توسعه صنعت در روستاها شد و گفت: برنامه راهبردی مشخصی برای اقتصاد نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر یکشنبه در نشست با اعضای خانه صمت مازندران با بیان اینکه راهبرد مشخصی در اقتصاد نداریم، گفت: اقتصاد ما با تغییرات هر دولت دچار تغییر می‌شود که اشکال است.

وی با اظهار اینکه در حوزه اقتصادی مردم سختی‌های زیادی را تحمل کردند، گفت: این درحالی که مردم در بسیاری از حوزه‌ها احساس غرور کردند ولی در حوزه اقتصادی سرشکسته شدند و بخشی عمده‌ای از این مشکلات ساختاری است.

وی گفت: فلش گذاری‌های اقتصادی جزیره‌ای و مرحله‌ای بود و راهبردی نبوده است، هرچند در برخی حوزه‌های اقتصادی نیازمند تصمیمات ملی هستیم اما برخی از مسائل مربوط به تصمیمات استانی است.

حسینی پور یادآور شد: مازندران با دارابودن مردم باهوش باید وضعیت بهتری داشته باشد زیرا ما مسئول حال مردم هستیم و هنر ما باید این باشد که مجموعه مدیریت استان را با مدیریت ملی ارتباط دهیم.

استاندار مازندران با اظهار اینکه صنعت در استان از قبل از انقلاب هدفگذاری شد، گفت: همچنان اسم نساجی مازندران در صنعت می‌درخشد و نگاه من این است تا کمیته ویژه ای برای حل مشکلات فراروی صنعت تشکیل شود.

وی رفع مشکلات بانکی برای جامعه صنعتی استان را لازم دانست و گفت: برای صنعت روستا در استان باید برنامه ریزی و فکر شود.

گرگان- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: کاشت برنج در گلستان توجیه اقتصادی ندارد و آسیب جدی به خاک و منابع آب استان وارد می کند.

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دلیل مهمی که باعث شده کشاورزان در کشور ما به کاشت برنج روی بیاورند، این است که آب در کشور ما بسیار ارزان است و به قیمت واقعی در اختیار کشاورزان قرار نمی گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: کنجد، سویا و پنبه جزو محصولات مهم کم آب بر در استان گلستان است که در تابستان کشت می شود ولی به دلیل قیمت و عملکردی که دارند نمی توانند با برنج رقابت کنند و تنها در صورتی این محصولات می توانند جایگزین مناسبی برای برنج شوند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف و قیمت آب جهانی شود.

عباسی ادامه داد: دولت باید مشوق هایی برای کشاورزان در نظر بگیرد تا محصولات کم آب بر را جایگزین کشت برنج در کشور کنند.

وی ترویج کاشت گیاهان علوفه ای را در استان مناسب دانست و افزود: اگر کشاورزان به کشت بیشتر گیاهان علوفه ای روی بیاورند علاوه بر آن که خوارک دام ها تامین می شود هزینه تمام شده گوشت و محصولات لبنی هم پایین می آید.

عباسی اضافه کرد: اولین دلیلی که باید کشت برنج را در استان به حداقل برسانیم مشکلات زیست محیطی و کاهش سطح ایستایی آب است و با کشت مداوم برنج هر چند سال یک بار چاه های ما نیاز به کف شکنی پیدا کرده، سطح آب های زیر زمینی پایین تر می رود و ساختمان خاک فرو می ریزد.

خطر ابتلا به بیماری های مهلک مانند سرطان و مشکلات حاد پوستی

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان اذعان کرد: برنج کاران از سموم مختلف نظیر ازت و نیترات برای دفع آفات از محصول خود استفاده می کنند و استفاده از این سموم علاوه بر اینکه آب های زیر زمینی را آلوده می کند و به محیط زیست آسیب می رساند تهدید جدی برای خود کشاورزان است و متاسفانه در درازمدت آن ها را با مشکلات ریوی، بیماری های پوستی و حتی سرطان درگیر می کند.

وی ادامه داد: به دلیل کاشت برنج در استان ما هر ساله با پدیده نشست زمین مواجه هستیم و این مسئله به جاده ها، تاسیسات و ساختمان های ما خسارت وارد می کند.

عباسی با بیان اینکه در تمام دنیا در مناطقی که بارندگی بالای هزار تا دو هزار میلی متر در سال دارند برنج کاری می شود گفت: استان ما به طور متوسط ۴۵۰ میلی متر در سال بارندگی دارد و در برخی مناطق شمال استان که برنج کاشته می شود تنها ۳۵۰ میلی متر در سال بارش داریم که درچنین شرایطی کشت برنج هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی تاکید کرد: اگر با وجود بارش کم، کشاورزان برنج می کارند تنها به دلیل آن است که هزینه واقعی برای نهاده و آب پرداخت نمی کنند.

وی افزود: کشورهای مثل هند و پاکستان در تمام سال بارش دارند و زمین هایشان غرقاب است و هیچ محصول دیگری نمی توانند بکارند و از طرفی به دلیل بارش های زیاد هزینه تولید برنج بسیار پایین است.

با وارد کردن برنج آب مجازی به کشور وارد می کنیم

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان خاطر نشان کرد: با توجه به تغییر اقلیم استان گلستان و خشکسالی های اخیر کشت برنج آسیب جدی به خاک و آب استان وارد می کند و باید دولت شرایط را برای کشت محصولات جایگزین آماده کند.

وی اضافه کرد: ما با وارد کردن برنج از کشورهای دیگر عملا آب مجازی به کشور وارد کرده و منابع آب خود را حفظ کرده ایم.

عباسی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کنجاله و روغن مصرفی کشور ما وارداتی است و اگر دولت قیمت محصولاتی نظیر سویا و کنجد را افزایش دهد و کشاورز را حمایت کند، قطعا کشت این محصولات جایگزین برنج می شود و علاوه بر آنکه از آسیب های کشت برنج در استان رهایی پیدا می کنیم در تولید روغن و نهاده دام هم خودکفا می شویم.

علی موسی خانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بیان کرد: طبق برنامه ریزی، امسال ۷۰۰ تن بذر بدون کرک پنبه در اختیار کشاورزان طرف قرارداد کشت قرار خواهد گرفت.

به گفته وی سازمان جهادکشاورزی گلستان از چند سال قبل پیگیر احیای این کارخانه و برگشت آن به تولید بذر بدون کرک پنبه بود که از سال زراعی قبل با مشارکت بخش خصوصی ۱۰۰ تن بذر به صورت آزمایشی تولید کرد که قرار است امسال این رقم به ۷۰۰ تن برسد .

کارخانه بذر بدون کرک پنبه گرگان در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت اسمی چهار تن در ساعت به بهره برداری رسیده بود.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: از بین رفتن عوامل بیماری‌زا و قارچ، حذف بذر پوچ و نارس، ضدعفونی کارخانه‌ای قارچ کش و حشره‌کش، امکان کشت با اکثر دستگاه‌های کارنده، جوانه‌زنی سریع، صرفه‌جویی در هزینه و نصف شدن بذر مصرفی در هکتار از ۴۰ به ۲۰ کیلوگرم از مزایای مهم استفاده از بذر بدون کرک در مقایسه با بذر کرکدار است.

نیاز بذر مصرفی پنبه در گلستان بین ۷۰۰ تا هزار تن در هر سال زراعی است.

موسی خانی اضافه کرد: عمده ارقام کشت پنبه از سوی پنبه کاران گلستان شامل گلستان، لطیف،حکمت و سپید است.

به گزارش ایرنا، کشت پنبه در استان گلستان که در گذشته به سرزمین طلای سفید معروف است، هر ساله با مساعد بودن شرایط آب و هوایی از اردیبهشت ماه با ریختن بذر در مزرعه آغاز شده و برداشت محصول از این کشتزارها تا اواخر دی ادمه دارد.

مطابق گزارش سازمان جهادکشاورزی گلستان، امسال در ۱۸ هزار هکتار کشت پنبه در این استان انجام شدکه خشکسالی سبب برداشت زودهنگام این محصول و کاهش تولید از ۴۰ هزار تن رقم پیش بینی شده به ۲۵ هزار تن شد.

از ابتدای برداشت وش پنبه در سال جاری تاکنون کارخانه های پنبه پاک کنی گلستان موفق به خرید توافقی ۲۲ هزار تن محصول از کشاورزان شدند.

اقلیم متنوع، زمین های زراعی مستعد، وجود مرکز تخصصی تحقیقات پنبه کشور، استقرار کارخانه های پنبه پاک کنی و روغن کشی و واحد ریسندگی و بافندگی از جمله ظرفیت های سرمایه گذاری برای رونق زراعت پنبه در گلستان است.

استان مرزی گلستان دارای ۶۶۷ هزار هکتار زمین زراعی حاصلخیز است که هر ساله به زیر کشت محصولات زراعی مختلف از جمله پنبه می‌رود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، علی موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: بذر پنبه برای کشت هر سال به اندازه کافی در استان به صورت بذر کرک دار تولید می‌شود.

او ادامه داد: سال ۷۴ کارخانه‌ای برای کرک زدایی بذور پنبه راه اندازی شد، اما به دلیل بروز مشکلاتی موفق به انجام این کار نشد تا اینکه امسال با برطرف شدن مشکلات مقرر شده کرک زدایی بذور پنبه انجام شود.

موسی خانی درباره فواید کرک زدایی بذر پنبه گفت: درفرآیند کرک زدایی آفت و بیماری‌های احتمالی که همراه بذر وجود دارد از بین می‌رود.

او ادامه داد: بذرعلف‌های هرز، دانه‌های شکسته و عوامل خارجی در هنگام کرک زدایی از بذور پنبه تفیک می‌شود و در نهایت یک بذر باکیفیت خوب به دست می‌آید.

موسی خانی گفت: با کرک زدایی امکان ضدعفونی کردن بذور پنبه با حشره کش‌ها و آفت کش‌ها فراهم می‌شود.

او ادامه داد: فرآیند کشت بذور کرک زدایی شده با هر مدل دستگاه کارنده‌ای امکان پذیر است و اگر در گذشته برای هر هکتار زمین ۴۰ کیلوگرم بذر کرک دار پنبه اسفاده می‌شد در روش کرک زدایی شده، ۱۲ تا ۱۳ کیلوگرم برای هر هکتار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
موسی خانی گفت: در بذور کرک زدایی شده جوانه زنی سریع‌تر اتفاق می‌افتد و تراکم سبز خوبی در مزرعه ایجاد می‌کند و از کشاورزان درخواست می‌کنیم برای سال جدید از این موضوع استقبال کنند.

تهران- ایرنا- روزنامه شهروند در گفت‌وگویی آورد: از هزار هکتار زمین پنبه‌ای که سال‌ها پیش در استان گلستان کشت می‌شد، تنها ١٠هزار هکتار باقی مانده است. پنبه‌ای که زمانی موتور محرک صنایع نساجی بود و ٢١ کشور دنیا مقصد صادرات آن بودند.

در ادامه گفت‌وگوی ۲۲ دی روزنامه شهروند با محمد حسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه آمده است: میان جهانیان به طلای سپید معروف است، اما برخلاف رنگش این روزها کشاورزان پنبه را سیاه‌بخت کرده. نرخ پنبه ارزان است؛ مشتری ندارد؛ مثل شالی آسان نیست و هر کدام از تجهیزات کاشت و داشت و برداشتش قیمتی دارند که سر به فلک می‌زند. اما چه شد که روزگار رونق پنبه، همچو خوابی خوش به پایان رسید؟

پنبه‌ای که می‌توانست صنعت پوشاک را زندگی دوباره ببخشد و جایگاه بی‌رقیبی در درآمد ارزی کشور داشته باشد. همین پرسش بود که ما را واداشت تا سراغ محمد حسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه ایران برویم. کاویانی از سال ٥٢ به استخدام اداره پنبه وزارت کشاورزی وقت درآمد و تا سال ٨٠ در این اداره به فعالیت مشغول بود. پس از آن بود که به صندوق پنبه ایران آمد. گفته‌های او درباره کشت پنبه و نقش آن در نظام زراعی ایران شنیدنی و البته واقع‌بینانه است. این مصاحبه در دو قسمت منتشر خواهد شد که قسمت اول آن را در ادامه می‌خوانید:

آقای کاویانی در دهه‌های اخیر سطح زیر کشت پنبه در کشور بسیار پایین آمده است و کشاورزان هر روز کمتر از قبل به این محصول روی می‌آورند؟ در طی دهه‌های اخیر چه اتفاقی افتاده است؟

پیش از هر چیز باید بگویم پنبه به خصوص در استان‌های شمالی کشور در تناوب با غلات بهترین محصول است. امروز بر کسی پوشیده نیست که سرلوحه دفتر زراعت تناوب است. اگر تناوب رعایت نشود، نباید انتظار کاهش هزینه و افزایش عملکرد در هکتار را داشته باشیم. بهترین تناوب در استان گلستان و استان‌های دیگری که گندم کشت می‌کنند، پنبه است، چراکه ریشه‌های پنبه برعکس غلات، بلند است و تناوب کشت میان غله و پنبه این امکان را می‌دهد که یک سال سطح خاک و سال دیگر عمق خاک استراحت کند.

از سوی دیگر پنبه با کشت‌های دیگر آفت مشترک ندارد و تناوب آن با محصولی مثل گندم این اجازه را می‌دهد که آفات به طور طبیعی امکان رشد نداشته باشند.

ما تا اواخر دهه ٥٠ خورشیدی، سطح کشت پنبه بسیار بالایی داشتیم. استان گلستان که مرکز کشت پنبه بود، ١٨٠هزار هکتار از زمین‌هایش را زیر کشت این محصول داشت و پنبه این استان نه‌تنها نیاز داخل را تامین می‌کرد که به ٢١ کشور دنیا نیز صادر می‌شد. با این حال، امروز سطح زیر کشت پنبه استان گلستان به زحمت به ١٠‌هزار هکتار می‌رسد.

در استان مازندران نیز همین فرآیند را می‌بینیم. اگر آمار را بررسی کنید می‌بینید که برای مثال در سال ٥٣ استان مازندران ٥٠هزار هکتار پنبه داشته است، اما امروز سهم پنبه از استان مازندران به ١٠٠هکتار هم نمی‌رسد و آن هم تنها در زمین‌هایی زراعی بهشهر.

اواسط دهه ٥٠، زمانی که سطح کشت پنبه رو به افول بود، من به وزیر کشاورزی وقت نامه نوشتم و هشدار دادم که کاهش سطح کشت نه‌تنها صنایع نساجی را زمین‌گیر می‌کند، بلکه در طولانی‌مدت باعث افزایش حاشیه‌نشینی و تشدید فقر در استان گلستان و استان‌های مجاورش می‌شود.

بدون شک محصولات دیگری جایگزین پنبه شده بودند. چرا نکاشتن پنبه باید فقر را تشدید کند؟

ماجرا وجوه مختلفی دارد. مسأله پیش از هر چیز به شیوه کشت و داشت پنبه بازمی‌گردد که تفاوت اساسی با محصولات دیگر دارد. زراعت پنبه به سادگی محصولاتی مثل شالی یا گندم نیست. ردیف‌کار می‌خواهد، مراقبت‌های ویژه خود را نیاز دارد و مسائل دیگری از این دست.

از سوی دیگر پس از برداشت، نیاز به تصفیه پنبه است که این هم نیروی کار زیادی می‌طلبد. همه اینها به کنار چه آن روز و چه حالا زراعت پنبه در کشور ما به صورت دستی و با نیروی کار انسانی انجام می‌شود.

به همین دلیل زمین‌های پنبه‌کاری استان گلستان نیاز به کارگر داشتند. نهایتا سطح کشت پنبه که از اواسط دهه ٤٠ تا اواسط دهه ٥٠ افزایش پیدا کرد، باعث شد تا بزرگ‌مالکان مناطق پنبه‌خیز کارگران بیشتری بر سر زمین‌ها بیاورند که بیشتر این کارگران مهاجران استان سیستان‌وبلوچستان بودند.

مثل همین امروز، آن موقع هم سیستان‌وبلوچستان مشکلات خشکسالی و محرومیت‌های خود را داشت. کسانی که از این استان می‌آمدند، با حداقل‌ها می‌ساختند، اما رفته‌رفته می‌توانستند در زراعتی که انجام می‌دهند، رونقی به زندگی خود دهند و بعضی هم خود صاحب زمین شوند.

سطح کشت پنبه که کاهش پیدا کرد، کشاورزی که تمام سال را بر سر زمین بود، حالا دیگر نیازی به کارگر بیشتر نداشت. کارگران نیز کار دیگری جز کشاورزی بلد نبودند و شغل دیگری هم برای آنها تعریف نشده بود. همین مسأله باعث شد که به حاشیه‌نشینی در شهرهای استان گلستان و استان‌های مجاور روی بیاورند.

از سوی دیگر امنیت هم از نهاد زراعت می‌رفت، چراکه دیگر کارگری نبود که باردهی محصول را با کار خود تضمین کند. این روند نزولی کاهش پنبه ادامه پیدا کرد، اما با این حال، در کل کشور همچنان نزدیک به ١٥٠هزار هکتار پنبه کشت می‌شد. در واقع ما بازارهای صادراتی پنبه را -که اگر ادامه می‌یافتند، می‌توانستند به بازار صادراتی نخ، پارچه و لباس تبدیل شوند- یکی‌یکی از دست دادیم، اما تا آخر دهه ٧٠ همچنان می‌توانستیم نیاز صنایع نساجی به پنبه را تامین کنیم.

عاقبت سال زراعی ٧٩-٧٨ وزارت صنایع وقت اعلام کرد که ما نیاز به ٢٢٦هزار تن پنبه داریم. این در حالی بود که کل کشور تا آن سال بیش از ١٢٠هزار تن پنبه مصرف نمی‌کرد. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی وقت صورت‌جلسه‌ای را امضا کرد که قیمت وش از ٢٨٠ تومان به ٣٤٠ تومان برسد، اما درنهایت قیمت ٣٢٠ تومان برای وش پنبه تصویب شد. این انگیزه‌ای بود که کشاورزان پنبه بکارند و آن سال زمین‌های بیشتری زیر کشت رفت و در نتیجه ٤٩هزار تن پنبه تصفیه‌شده، مازاد بر نیاز صنایع نساجی در کشور باقی ماند. از آن روز تا سال زراعی بعدی، نمایندگان استان‌ها به وزیر کشاورزی فشار می‌آوردند که پنبه‌های تصفیه‌شده روی دست کشاورزان مانده و فکری به حال آنها کنید.

نهایتا صندوق پنبه را که در آن زمان آقای مهندس معنوی رئیسش بود، مکلف کردند ٢٥هزار تن پنبه به قیمت هر کیلو ٩٨٠ تومان بخرد.

بازار پنبه با خروج این مقدار تنظیم شد، اما سال بعد همین اتفاق افتاد، به اضافه آنکه ١٤هزار تن دیگر نیز از سال گذشته باقی مانده بود. وزارتخانه باز هم صندوق پنبه را مکلف کرد که از بانک کشاورزی ١٠میلیارد تومان وام بگیرد و پنبه کشاورزان را بخرد. پس از این خرید بود که من از اداره پنبه وزارتخانه بازنشست شدم و به صندوق پنبه ایران آمدم.

یعنی شما که آمدید پنبه‌ها خریداری شده بود؟

بله؛ پس از این خود وزارتخانه دستور داد پنبه‌های موجود را به قیمت ٧٩٥ تومان به صنایع نساجی بفروشیم. یعنی در هر کیلو بیش از ٢٠٠ تومان ضرر می‌کردیم. با این حال، دولت تضمین کرد که ما پنبه‌ها را بفروشیم و خود دولت میزان خسارت را به صندوق پرداخت کند.

مقداری از این پنبه‌ها فروخته شد، اما ‌١٣هزار تن سال گذشته همچنان باقی ماند. درنهایت مجوز صادرات گرفتیم و کار سامان گرفت، چراکه پنبه‌ها داشت در محوطه کارخانه‌های تصفیه زیر آفتاب و باران نابود می‌شد.

یک سال از این قصه گذشت و سال ٨٢ از راه رسید. کشاورزان هم زمین‌های خود را زیر کشت پنبه برده بردند و داشتند آماده برداشت می‌شدند که یک روز در جلسه وزارت کشاورزی با اصناف، آقای بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی اعلام کرد ما نیاز به ٣٥هزار تن پنبه طول تار بلند داریم.

پنبه طول تار بلند یعنی پنبه‌ای که الیافش از ٣١ میلی‌متر بیشتر است و کمتر از این مقدار پنبه طول تار متوسط خوانده می‌شود. اصولا پنبه طول تار بلند استفاده‌های خاص و بسیار ظریفی دارد و کشورهای زیادی هم در دنیا آن را کشت نمی‌کنند. در کل دنیا، پنبه طول تار بلند در آمریکا، آفریقا، مصر و بخش‌هایی از تاجیکستان کشت می‌شود.

آقای بصیری که این نکته را در جلسه گفت و تقاضای واردات پنبه طول تار بلند را داشت، من پرسیدم که چرا تا سال گذشته نیازی به پنبه طول تار بلند نداشتید؟ آیا این ظرفیت امسال ایجادشده یا آن را در سال‌های پیشین هم داشته‌اید؟ اگر سال‌های پیشین هم بوده از همان‌جایی تامین کنید که از قبل می‌کردید و نیازی به واردات نیست و اگر امسال چنین ظرفیتی ایجاد کرده‌اید، کارخانه‌های نخ‌ریسی را که پنبه طول تار بلند می‌خواهند، به ما نشان دهید.

متاسفانه آن روز به حرف من توجه نکردند و جواز واردات را دادند. علت چه بود، نمی‌دانم و قضاوتی هم ندارم، اما همان سال نرخ جهانی پنبه زیر یک دلار آمد و قیمت پنبه وارداتی از پنبه داخلی ارزان‌تر شد. با این حال، گفتیم پنبه طول تار بلند را یا آزمایشگاه باید تشخیص دهد یا کارشناس. این مسأله در صلاحیت کارشناس گمرک نیست. مقامات وقت وزارت جهاد کشاورزی گفتند پیگیری می‌کنیم که اگر پنبه طول تار متوسط آوردند ٢٥درصد تعرفه دهند.

با این حال، برخی کارخانه‌ها پنبه را وارد کردند. اولین محموله‌ای که وارد ایران شد، من نمونه گرفتم و تحویل آزمایشگاه خود وزارت جهاد کشاورزی دادم. همزمان یک نمونه از پنبه شهرستان فردوس هم دادند تا طول تار آن را اندازه بگیرند. نتیجه‌ای که آزمایشگاه وزارتخانه اعلام کرد این بود: طول پنبه وارداتی به ٢٨میلی‌متر و طول پنبه‌ای که در داخل کشور کشت شده بود به ٣٠میلی‌متر می‌رسید.

واردات اولین بذر پنبه در دوران میرزاتقی‌خان

زراعت پنبه آمریکایی در ایران در ١٢٦٦ آغاز گردید؛ بنیانگذار آن «ستاکینگ» کشیش آمریکایی در ارومیه بود؛ در همان سال وزیر تجارت عثمانی نیز تخم پنبه را به کشور خود برد که کشت آن را ترویج کند؛ ستاکینگ اما در ایران نخست تخم پنبه را در مساحت سه طناب زمین کاشت و مردم به تماشا آمدند.

گل هایی از آن چیدند و به دیگران نشان دادند، نمونه از غوزه شکفته آن را نزد دولت فرستاد و نوشت: مردم از تخم آن طالب شدند و دور نیست که چند وقت بعد از این به طور کلی از این پنبه بکارند و چنین می دانم که هوای صاف و آفتاب گرم ولایت ایران این پنبه را خوب به عمل بیاورد.

نمونه پنبه را هم فرستاد که نرم تر از پنبه ایران و مانند ابریشم سفید بود.

امیرکبیر به ترویج زراعت پنبه آمریکایی برآمد و مقداری از تخم آن را خواست و بذر را توسط عیسی خان بیگلر بیگی میان زارع و مالک اطراف تهران برای آزمایش پخش کرد؛ از جمله علیقلی میرزا در خانی آباد، حاجی جعفر خان معمار در امیر آباد و حاجی محمد خان در ورامین به کشت آن پرداختند که نتیجه‌ای نیکو داد چراکه از پنج سیر تخم آن یک خروار و نیم غوزه پنبه برداشته شد که هر بوته آن تا ٣٠٠ غوزه داشت در ضمن جهت آگاهی و تشویق مردم به زراعت آن مقاله های متعددی در روزنامه منتشر شد.

تولیدکنندگان ایرانی همواره برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکلات عدیده‌ای هستند که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایر برندهای خارجی موجود در کشور باشد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل ازدنیای اقتصاد؛  آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سوی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که بر اساس تخمین‌ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون ۱۰ کشور روی بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.

بی‌توجهی دولت به بازار ۱۲ میلیارد دلاری کشور

در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک به‌رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغال‌زایی گسترده، نتوانسته نقش‌آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد. طبق آمار موجود، حدود ۵ هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نساجی و پوشاک در کشور فعال است که ۷/ ۶درصد از تعداد کل واحدهای صنعتی کشور، ۳ درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی و ۷درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودرو، بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه مورد نیاز برای ایجاد اشتغال برای یک نفر در صنایع نساجی حدود ۱۲۵ میلیون تومان، معادل ۲۵درصد متوسط هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است، این رقم بر اساس هزینه پیش‌بینی شده توسط دولت در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد یک شغل که سرمایه‌ای بیش از ۴۴۰میلیون تومان را نیاز خواهد داشت برآورد شده است. همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.
غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه‌ها

نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تامین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به گونه‌ای که ایران در سال ۹۹ تنها ۱۱۳ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.

این در حالی است که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تامین درآمد ارزی مواجه شود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک

از جمله معضلات پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تامین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی به بازار تزریق می‌شوند، باشد.

از سوی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین‌آلات فرسوده، واردات بی‌رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.

همین مسائل موجب شده ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۲میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.

برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست، چراکه بازدید از پاساژها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تایید بر این گزاره می‌زند. چه بسا که طی ماه‌های گذشته علاوه بر پوشاک ترک و چینی، پوشاک بنگلادشی نیز سر از بازار ایران درآورده‌اند.

در این رابطه مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه پدیده قاچاق در صنعت پوشاک همواره وجود داشته است، می‌گوید: بیشترین قاچاق پوشاک از چین و ترکیه به ایران انجام می‌شود و اخیرا نیز به صورت عمده از بنگلادش قاچاق پوشاک انجام می‌شود.

به گفته وی چند سال است که صنعت پوشاک ایران با پدیده  قاچاق مواجه است و در یکی، دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا که منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیت‌های حمل و نقل شد و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز روند کاهشی شده بود، اما در حال حاضر که راه‌ها دوباره باز و شرایط تبادلات تجاری عادی‌تر شده است، قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان می‌دهد. در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع شده و الان دوباره شروع شده باشد. قاچاق پوشاک همواره بوده و هم اکنون نیز انجام می‌شود.

نامی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد همگی از مبارزه با قاچاق پوشاک در مرزها ناامید شده‌اند یا اینکه نمی‌خواهند کاری انجام دهند، زیرا قاچاق از مرزها یا به صورت قانونی می‌آید یا از طریق مناطق آزاد یا از طریق گمرکات؛ متاسفانه طی چند سال اخیر اصطلاحی با عنوان «قاچاق محرز» باب شده است به این معنا که همه می‌دانند این کالا قاچاق است.

وی می‌گوید: تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است. بنابراین یک بخش عمده از بهای تمام شده کالا در حوزه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و بالاخره با توجه به نرخ تورم، بهره‌های بانکی و هزینه‌های تولید و فروش، تولید باید صرفه اقتصادی داشته باشد.
صنعت پوشاک؛ صنعت قاچاق‌پذیر است

به گزارش  «مهر»، نکته قابل توجه در مورد قاچاق‌پذیر بودن صنعت پوشاک آنکه علاوه بر مشاهده قاچاق محرز در بازارهای فیزیکی، در فضای مجازی نیز صفحات متعددی اقدام به فروش کالاهای خارجی می‌کنند به شکلی که جریان عرضه کالاهای خارجی کاملا روان است و هیچ محدودیتی در آن معنا ندارد.

البته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است قاچاق پوشاک از ۲ میلیارد دلار به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است اما گشت و گذار در بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می‌گوید: صنعت پوشاک به لحاظ قاچاق‌پذیری نیاز به مراقبت بیشتری دارد؛ چراکه این صنعت ظرف سال‌های متمادی، از حضور برندهای پوشاک خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، رنج برده است؛ اما باید با اجرای سیاست‌های صحیح بتوان زمینه را برای رشد و رونق آن فراهم کرد.
چگونه می‌توان با قاچاق پوشاک مقابله کرد؟

در این بین نحوه مبارزه با پوشاک قاچاق نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه حتی در زمان آزاد بودن واردات (پیش از سال ۹۷) ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد.
همچنین بخوانید

نامی در این رابطه می‌گوید: بحثی که وجود دارد این است که حداقل در سطح عرضه باید فروش کالای قاچاق ناامن شود نه اینکه به صورت وضوح کالای قاچاق را بفروشند. حتی مشاهده شده که در اغلب موارد پوشاک قاچاق به صورت عمده فروخته می‌شود. روی کالا واضح نوشته شده که ساخته شده توسط کدام کشور است اما باز وقعی نمی‌نهند.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکید می‌کند: البته برای مقابله با قاچاق پوشاک اقداماتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق با وزارت صمت و دولت با همراهی بخش خصوصی در حال پیگیری است. بحث صندوق‌های مکانیزه که متصل به وزارت اقتصاد است و همچنین بحث شناسه کالا از جمله این اقدامات است که البته در فازهای اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای برندهای ایرانی است. همچنین بحث موجودی در انبار شرکت‌ها، دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق است.

نامی می‌گوید: اگر این سه کار همزمان با هم انجام شود و حداقل از نظر سیستماتیک کنترل شوند و همچنین با کالاهایی که طبق قانون قاچاق محرز هستند، مقابله کنند، در این صورت قطعا فضای عرضه برای فروش کالای قاچاق ناامن می‌شود.