نوشته‌ها

یک فعال اقتصادی معتقد است در صورتی که مقدمات داخلی لازم برای توسعه صادرات فراهم شود، می‌توان روی توسعه صادرات به کشورهای همسایه حساب ویژه‌ای باز کرد.

مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم میزان صادرات غیرنفتی خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کنیم؛ هرچند با توجه به بازار گسترده کشورهای همسایه امکان توسعه فعالیت‌ها در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی، کشورهای همسایه ایران رقم قابل توجهی واردات کالا دارند که ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، اما این موضوع منوط به اصلاح برخی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی محدودیت‌های صادراتی که در ماه‌های گذشته برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد شده توضیح داد: این‌که بازرگان ایرانی مقدمات صادرات یک کالا را فراهم کند اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها کالای مربوطه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار بگیرد، نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند که حتی وجه ما در مذاکرات بین‌المللی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

علیپور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم سیاست‌های اقتصادی موجود در این حوزه را طوری اصلاح کنیم که تغییرات همراه با ثبات طولانی‌مدت باشد تا در این مسیر چه تاجر ایرانی و چه خریدار کالا در کشورهای منطقه بتوانند برای بلندمدت خود برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

به گفته وی، در صورت ثبات در قوانین و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید ایران این انتظار که میزان صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند دور از انتظار نیست.

به گزارش ایسنا، زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده که میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه که اکنون ۲۴ میلیارد دلار در سال است می‌تواند به ۱۲۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

ایسنا/مرکزی رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: شرکت‌های دانش بنیان استان در ۹ ماهه سال جاری بیش از ۲ میلیون دلار صادرات ارزی داشته اند.

به گزارش ایسنا، محمد رفیعی در حاشیه جلسه گروه کاری نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان که با محوریت حل و فصل مشکلات زیرساختی پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه تا کنون فعالیت‌های پارک به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته و کلیه اقدامات این مجموعه در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های استان و رسیدن به مفهوم اصلی توسعه بازنگری شده اند.

محمد رفیعی کسب رتبه اول شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی را ماحصل اقدامات این مجموعه در سال جاری عنوان کرد و گفت: تمامی این شرکت‌ها از حیث قراردادها و برون دادهای استانی و کشوری و همچنین صادرات محصولات تولیدی، فعالیت‌های بسیار خوبی در سال جاری انجام داده اند.

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی افزود: این شرکت‌ها در حوزه فروش نیز تا کنون ارتباطات خوبی را با نهادهای بزرگ استانی و حتی کشور داشته اند که ارتباط مستقیم با شهرداری کلانشهر تهران نمونه ای از این اقدامات است.

وی با اشاره به مشکلاتی که این مجموعه در رابطه با مسیرهای دسترسی، گازرسانی، تأمین آب مورد نیاز و… داشته است، بیان کرد: خوشبختانه با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان مرکزی، بسیاری از این مشکلات در شرف برطرف شدن هستند و پس از رفع کامل مشکلات موجود، شرکت‌های مستقر موجود در این پارک می‌توانند با خیالی آسوده‌تر فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را دنبال کنند.

رفیعی از استقرار ۸۵ شرکت دانش بنیان در پارک استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۴۴ شرکت در خود پارک علم و فناوری مستقر هستند و استان مرکزی از حیث تعداد شرکت‌های دانش بنیان رتبه هشتم کشور را در اختیار دارد. همچنین در حدود ۱۶۰ واحد فناور در پارک استقرار دارند که از این تعداد، ۴۴ واحد موفق به اخذ رتبه دانش بنیان شده اند.

وی به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پارک های علم و فناوری و موسسات پژوهشی کشور که هرساله برگزار می‌شود اشاره کرد و افزود: این نمایشگاه از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین وزارت علوم برگزار می‌شود و تمامی فرایندها و برون دادهای این نمایشگاه، در قالب تیم‌های مدرن و با داوری تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

رفیعی ارائه فرایندهای مناسب مانند مانتورینگ، مشاوره های تخصصی و آموزش‌های جامع و تخصصی را از اهداف اصلی پارک علم و فناوری استان مرکزی عنوان کرد و گفت: در کنار این موارد، تسهیلات مادی در قالب های وام‌های بانکی با اقساط دراز مدت توسط پارک به متقاضیان ارائه می‌شود و در صندوق پژوهش و فناوری استان نیز به عنوان یک منبع مالی خصوصی با آورده پنچ و نیم میلیارد تومان، تسهیلات لازم در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌ گیرد.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: بیش از ۲۰ درصد از صادرات ایران در ماه‌های گذشته به عراق بوده و این کشور دومین مقصد عمده صادراتی کشور بعد از چین است.

محمد لاهوتی درباره تحولات سیاسی روزهای اخیر در عراق از جمله اعتراضات مردمی مقابل سفارت آمریکا در بغداد، ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و مختل شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور با بیان این مطلب افزود: به طور کلی حوادث و تحولات اخیر عراق در سه ماهه گذشته تبادلات تجاری ما را تحت تاثیر قرار داده و اگر حتی با مدت مشابه سال گذشته میزان تجارت را مقایسه کنیم، تقریبا کاهش را نشان می‌دهد.

وی در عین حال توضیح داد: بخش مهمی از کاهش ارزش صادرات ایران به عراق ناشی از تعدیل نرخ‌های پایه صادراتی در گمرک می‌شود ولی با این حال شرایط سیاسی در عراق نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: اتفاقات هفته‌های اخیر در عراق از جمله اعتراضات مردمی مقابل سفارت آمریکا، ترورها و مداخلات آمریکایی‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم بر موضوعات اقتصادی این کشور نیز تاثیرگذار است.

لاهوتی ادامه داد: با این حال اینکه تصور کنیم این مسائل به طور مستقیم بر تجارت ایران با عراق تاثیرگذار خواهد بود، چنین نیست. مردم عراق به عنوان یک ملت- دولت تصمیم گرفته‌اند تا پاسخ حملات آمریکایی‌ها را با رفتار دیگری پاسخ دهند و این موضوع به بحث اقتصادی این کشور با کشورهای دیگر از جمله ایران ارتباطی ندارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: گرچه آمریکایی‌ها در موضوع اعتراضات مردمی عراقی‌ها مقابل سفارت این کشور مانند همیشه انگشت اتهام خود را به ناحق به سمت ایران گرفتند ولی به نظر من اینگونه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی به ویژه صادرات ایران به عراق تاثیری نخواهد داشت. بیش از ۲۰ درصد از صادرات ایران در ماه‌های گذشته به عراق بوده و این کشور دومین مقصد عمده صادراتی کشور بعد از چین است.

بوشهر-ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چشم‎انداز صادراتی کشور برای پایان سال ۹۹ افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای همسایه است.

حمید زادبوم روز پنج‎شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان بوشهر به مناسبت بیست و سومین سالروز ملی صادرات در بوشهر افزود: براساس یک ظرفیت سنجی انجام شده حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران یکهزار و ۱۶۰ میلیارد دلار است ولی با این وجود در سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است.

وی بیان کرد: براساس ظرفیت سنجی صورت گرفته و براساس مدل واردات ۱۵ کشور همسایه ایران علاوه بر ۲۴ میلیارد دلاری که پارسال به این کشورها صادرات انجام شده ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر ظرفیت صادراتی برای ایران وجود دارد.

زادبوم ادامه داد: در این راستا هدف گذاری شده تنها با تصاحب یک چهارم ظرفیت صادراتی یاد شده ارزش صادراتی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی عنوان کرد: در این زمینه تلاش می‌کنیم در قالب موافقتنامه تعرفه صادراتی به ۱۵ کشور همسایه کاهش یابد و در مقابل باید تعرفه کالاهای وارداتی آن‌ها را نیز کاهش دهیم.

زادبوم یادآور شد: مهم‎ترین موافقت‎نامه‌ای که امسال اجرا شد توافقنامه اوراسیا با حضور پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس بوده که سه کشور نخست همسایه مستقیم ایران هستند.
وی افزود: برای یکسال نخست ۸۶۲ قلم کالا پیش بینی شده و از سال دوم مذاکره تجارت آزاد را آغاز می‎کنیم و تلاش می‌شود در مدت سه تا پنج سال به تجارت آزاد با پنج کشور یاد شده برسیم که مهم ترین آن کشور روسیه است چرا که از ۳۲۰ میلیارد دلار واردات این کشورها ۲۳۰ میلیارد دلار آن مختص این کشور است.

زادبوم با بیان اینکه این سخن که “تعهد ارزی خوب نیست” درست نیست گفت: تعهد صادرات به دلیل ارزآوری آن ارزشمند است و اگر صادرات انجام می‌شود باید ارز آن را به کشور برگردانیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز صادرات ارزش دینی دارد و جهاد با اموال و انفس است گفت: یک روز جهاد درجبهه‌های جنگ بود اما امروز جهاد در جبه‌های دیگری از جمله عرصه اقتصادی است که باید انجام شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر شکل کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به سمت ستاد توسعه صادرات هدایت شده و انتظار است با گرفتن مصوبه برای این ستاد مشکلات حوزه صادرات حل و فصل شود.

زادبوم افزود: تصمیم‎های محرمانه برای تجارت در شورایی با عنوان ستاد مقابله با تحریم‏‌ها مطرح و در شورای عالی امنیت ملی پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود و استانداران و سازمان‎های صنعت، معدن و تجارت در استان‎ها می‌‏توانند موارد مدنظر خود را به این ستاد ارائه دهند.

وی اضافه کرد: اقتصاد قوی، بخش خصوصی قوی و بخش خصوصی قوی، اتاق بازرگانی قوی می‎خواهد و در این چند سال اتاق بازرگانی به سرعت رشد کرده و امروز مرجع برخی از اطلاعات تجاری اتاق‎های بازرگانی هستند که این ماهیت در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته وجود نداشته است.

سخنگوی گمرک گفت: ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه نخست امسال به ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیر نفتی بالغ ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات نیز ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، سید روح الله لطیفی درخصوص آمار صادرات کشور در ۹ ماهه سال ۹۸ اعلام کرد: در ۹ ماهه سال ۹۸ میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، کوره ونفت سفید وهمچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر یکصدو سه میلیون و ۵۸۷ هزارتن وبه ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از حیث وزنی ۱۸.۵% رشد داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت به رقم ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار وبه وزن ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن رسیده است.

وی افزود، پنج کشور مقصد صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به ترتیب عبارتند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان که حجم صادرات قطعی به کشور چین در ۹ ماهه اخیر ۸۷/۲۴%از نظر وزنی و ۰۱/۱۱% از حیث ارزش، نسبت به کل صادرات کشور را داشته است. همچنین میزان صادرات به ترکیه با ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار وبه وزن ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تن، ۴۱/۱۲% صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

لطیفی خاطر نشان کرد، میزان صادرات کالا‌های غیر نفتی به امارات متحده عربی ۴۸/۱۰% وبه افغانستان ۴۸/۵% طی ۹ ماهه نخست سال ۹۸ بوده است.

لطیفی در خصوص آمار واردات کشور نیز گفت: بیشترین کشور‌های طرف معامله واردات کشور در طی ۹ ماهه سال ۹۸، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.

سخنگوی گمرک افزود: واردات کالا به کشور در ۹ ماهه نخست از لحاظ وزنی ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن و از لحاظ ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده که سهم کالا‌های اساسی بیش از ۱۶.۵ میلیون تن از کل واردات بوده است.

کالا‌های اساسی وارداتی در این مدت زمانی به ترتیب شامل:ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، دارو، جو، گوشت قرمز، کنجاله سویا، قندوشکر، کود وگوشت مرغ هستند؛ که در مجموع نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از حیث وزنی ۱۹% واز حیث ارزش ۱۵% افزایش داشته است. بطوریکه در مجموع آمار واردات از لحاظ وزنی در سال ۹۷، میزان ۱۳ میلیون ۹۲۲ هزارو ۶۷۵ تن به میزان ۱۶ میلیون و ۵۵۵ هزارو ۵۴۱ تن افزایش داشته است. ضمن آنکه از حیث ارزش نیز میزان ۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزارو ۲۳۵ دلار واردات در سال ۹۷ به میزان ۷ میلیاردو ۹۴۶ میلیون و ۶۵۵ هزارو ۳۰۵ دلارافزایش را نشان می‌دهد.

لطیفی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۷۵ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸۲ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: با شتاب گرفتن صادرات در آذر ماه تراز تجاری کشور در ۹ ماهه سال جاری مثبت ۶۶ میلیون دلار شد.

لطیفی در پایان در خصوص آمار تجاری کشور در آذر ماه گفت: میزان واردات در آذر ماه دو میلیون ۸۵۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار و میزان صادرات نیز از لحاظ وزنی ۱۴ میلیون و ۶۳۹ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بوده است، که با توجه به آمار فوق تراز تجاری کشور در ماه آذر به مثبت یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از واردات کالاهای اساسی از اوراسیا بدون ارائه تخفیف تعرفه‌ای در مقابل صادرات پسته، فرش و خرمای ایران با تعرفه صفر خبرداد.

حمید زادبوم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به آمارهای تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: لازم است در شیوه اعلام آمار تجارت در اقلام مشمول موافقتنامه موقت بین  جمهوری اسلامی ایران و این اتحادیه اصلاحاتی صورت پذیرد و بین واردات کالاهای مشمول تخفیف تعرفه و واردات کالاهایی که بدون تخفیف و  با تعرفه ای همانند سایر کشورها از اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد می شوند و همینطور نوع کالاها تفکیک قائل شد .

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر این اساس لازم است این ملاحظات، در تحلیل های آماری و تحقیقات در خصوص تجارت بین  جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب موافقتنامه مذکور، مورد توجه ویژه قرار گیرد تا منجر به برداشت‌های ناصحیح در خصوص میزان واردات و صادرات ناشی از تخفیف تعرفه‌ای این موافقتنامه نشود.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات کتاب مقررات در سال 1398 ، فهرست ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا ، شامل 380 ردیف کد هشت رقمی شده است که از این تعداد در 170  ردیف هیچ گونه تخفیفی به طرف اوراسیایی تعلق نگرفته و حقوق ورودی  برای کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سایر کشورها هیچ تفاوتی ندارد.

به گفته زادبوم، در واقع جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخی از این اقلام تنها متعهد به عدم افزایش تعرفه شده و در مواردی نیز تعرفه سال 98 از سقف مورد توافق طرفین در سال 2017 پایین تر آمده لذا تعرفه 1398 ملاک عمل قرار گرفته است و تخفیفی به اوراسیا اعطا نشده است.

وی افزود: در این میان، مقایسه آمارهای واردات و صادرات در چارچوب موافقتنامه توجه به تفکیک این اقلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ در غیر این صورت آمارها می توانند گمراه کننده و حاوی اطلاعات نادرست باشند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق گزارش دفتر همکاری ایران و اوراسیا در سازمان توسعه تجارت ایران و بر اساس آمارهای گمرک  جمهوری اسلامی  ایران، واردات ایران از مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کل فهرست اعطایی جمهوری اسلامی ایران به اوراسیا در آبان ماه 1398 (زمان اجرایی شدن موافقتنامه) 91.8 میلیون دلار بوده که از این میزان 60 میلیون دلار (66 درصد) در 170 ردیف کالاهایی بوده که هیچ تخفیف تعرفه ای به اوراسیا تعلق نگرفته است وتنها 31.8 میلیون دلار (34 درصد) امکان استفاده از تخفیف تعرفه ای را داشته اند.

 زاد بوم افزود:  نکته مهم این است که از 15 ردیف اول واردات از اوراسیا در فهرست اعطایی ایران در آبان ماه 98 یعنی زمان اجرایی شدن موافقتنامه فیمابین، 14 ردیف از جمله ذرت دامی، بذر جو، چوب از تیره سوزنی، گوشت بره، عدس، کاغذ به صورت رول و…. مشمول هیچ تخفیف تعرفه‌ای به اوراسیا نشده اند. این اقلام عمدتاً مورد نیاز بوده و جزو کالاهای اساسی محسوب می شوند و قبل از اجرایی شدن موافقتنامه نیز میزان واردات از اوراسیا در این اقلام بالا بوده و بیش از 75 درصد از واردات ما از این اتحادیه را تشکیل می دهند.

وی افزود: در آبان 98، صادرات ایران به اوراسیا در کل اقلام ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران ، حدود 42 میلیون بوده است (در سطح کد شش رقمی). با توجه به اینکه از 503 ردیف اعطایی اوراسیا در 44 کد تثبیت تعرفه صورت گرفته است، میزان تقریبی صادرات کشورمان به مجموع کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در اقلام تخفیف گرفته شده 36 میلیون دلار (85 درصد) و در تثبیت تعرفه 6 میلیون دلار (15 درصد) می باشد.

به گفته معاون وزیر صنعت، در 15 قلم عمده صادراتی به اوراسیا در فهرست ترجیحی تنها یک کد مشمول تثبیت بوده و 14 ردیف دیگر مشمول دریافت تخفیف تعرفه ای از اتحادیه اوراسیا می باشند. در فهرست صادراتی ایران اقلام مهمی مانند پسته، خرما، پرتقال، فرش و.. هستند که تعرفه واردات اوراسیا از ایران برای این اقلام صفر شده است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که قیمت ارز برای دورانی نسبتا طولانی ثابت مانده بود، افزایش نرخ ارز در سال گذشته توان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران را افزایش داد؛ هرچند در بلندمدت برای حفظ این بازار باید برنامه‌ریزی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد.

جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. از یک سو افزایش نرخ ارز به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و محدودیت دسترسی به این مواد منجر شد که بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد کرد. اگر به این هزینه، بالا رفتن هزینه تولید در بخش‌های دیگر از جمله افزایش هزینه‌های جاری و حقوق نیروی انسانی را اضافه کنیم، تصویری از وضعیت این واحدها به دست می‌آید.

وی ادامه داد: در سوی دیگر اما افزایش نرخ ارز، باعث شد تولیدکنندگانی که کالاهایشان امکان صادرات داشت، فضای بهتری برای حضور در بازارهای جهانی پیدا کنند و میزان رقابت‌پذیری کالاهای ایران در بازارهای منطقه را افزایش داد.

به گفته این فعال اقتصادی در ماه‌های گذشته، برخی کالاهای تولید ایران در کشورهای منطقه و همسایه توان رقابت‌پذیری بسیار بالایی پیدا کرده‌اند و ظرفیت تولیدی خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کرده‌اند.

عدالتیان با بیان اینکه برای حفظ شرایط فعلی باید دیگر مشکلات تولید را برطرف کرد، توضیح داد: اهرم رقابت‌پذیری قیمتی یکی از اهرم‌هایی است که می‌تواند شرایط کالاهای ایران در بازارهای منطقه را بهبود ببخشد اما از سوی دیگر ما باید این نفوذ در بازار را مستحکم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت کالاهای ایرانی تا جایی که آنها بتوانند در شرایط مختلف قیمتی با رقبای خارجی‌شان رقابت کنند یکی از این اصول مهم است. از سوی دیگر افزایش سطرح فن‌آوری و گسترش ارزش افزوده کالاهای ایرانی نیز برای دوام در بازار و جلوگیری از ورود دیگر کشورها به این عرصه اهمیت فراوانی دارد. در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود شده، تکیه بر صادرات غیرنفتی بهترین راهکار برای حفظ درآمدهای ارزی کشور است و در این مسیر برطرف کردن مشکلات داخلی و فعالیت با حداکثر ظرفیت اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که با وجود مشکلاتی که گران شدن قیمت ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورد، واقعی شدن این نرخ شرایط را برای صادرات غیرنفتی ایران بهبود بخشید.

میزان صادرات زعفران در سال 97 در مجموع 279 تن و در سال 96 در مجموع 236 تن بوده که بر این اساس 350 میلیون دلار در سال 97 و 325 میلیون دلار زعفران در سال 96 صادر شده است.

در 12 ماه سال 97 در مجموع 279 تن زعفران به ارزش 350 میلیون دلار صادر شد که با توجه به 236 تن صادرات این محصول در سال 96 به ارزش 325 میلیون و 800 هزار دلار میزان صادرات زعفران به لحاظ ارزشی در سال 97 نسبت به سال 97، 7 درصد و به لحاظ وزنی 18 درصد رشد داشته است.

میزان صادرات گیاهان دارویی در سال 97 به لحاظ ارزشی 51 میلیون و 700 هزار دلار و به لحاظ وزنی 31 هزار و 800 تن بوده است همچنین میزان صادرات این محصولات در سال 96 از نظر ارزشی 49 میلیون دلار و از نظر وزنی 25 میلیون دلار بوده است که مقایسه میزان صادرات گیاهان دارویی در سال 97 با سال 96 نشان می‌دهد این محصولات در سال 97 نسبت به سال 96 به لحاظ ارزشی رشد 5.5 درصدی و به لحاظ وزنی رشد 27 درصدی داشته است.

چای هم به عنوان دیگر محصول صادراتی در سال 97 در مجموع 20 میلیون دلار و در سال 96 در مجموع 19 میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور داشته است که بر این اساس در 12 مهه سال 97 در مجموع 16 هزار تن و در 12 ماهه سال 96 در مجموع 14.7 هزار تن صادرات داشته است.

امارات، اسپانیا و هنگ کنگ اولین مقاصد صادراتی زعفران ایران در سال 96 بوده‌اند و هنگ‌کنگ، امارات و اسپانیا اولین مقاصد صادرات زعفران ایران در سال 96 بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: ارزش صادرات زعفران به امارات در سال 97 در مجموع 102 میلیون و 500 هزار دلار، اسپانیا 64 میلیون و 800 هزار دلار و هنگ‌کنگ 64 میلیون دلار بوده است.

گفتنی است در سال 96 در مجموع 340 تن زعفران در کشور تولید شده است که ارزش صادران این محصول در سال 96 به هنگ‌کنگ 96 میلیون و 500 هزار دلار، امارات 89 میلیون و 900 هزار دلار و اسپانیا 66 میلیون دلار بوده است.

گیاهان دارویی ایران در سال 97 به کشورهای پاکستان، عراق، امارات و افغانستان و چای ایران به کشورهای هند، ترکمنستان و عراق صادر شده است.

اهم مشکلات توسعه صادرات محصولات گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و تزئینی عبارت است از پیمان‌سپاری و در نتیجه افزایش پدیده قاچاق در صادرات زعفران، تقلب و ارائه زعفران بی‌کیفیت به دلیل نبود کد رهگیری و فقدان فاکتورهای مهم در جهت برندسازی زعفران.

همچنین کمبود کانتینرهای حمل، روند روبه کاهش ریشه گیاهان دارویی به دلیل برداشت‌های بی‌رویه، نبود طرح الگویی کشت مناسب، پایین بودن قیمت زعفران در بازارهای هدف به دلیل اختلاط با مواد دیگر، افزایش سهم واسطه‌ها و دلال‌ها و صادرکنندگان غیرمتخصص در شبکه بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مشکلات توسعه صادرات در این بخش است.

گفتنی است کم‌رنگ بودن حضور بخش قابل توجهی از برندهای ایرانی در بازارهای هدف، حضور رقبای جدید نظیر کشور افغانستان در تولید زعفران با بهره‌گیری از روش‌های نوین و حمایت کشورهای اروپایی در بخش‌های تحقیقاتی این کشورها نسبت به تولید زعفران و در نتیجه افزایش راندمان تولید، پایین بودن سهم ایران از منافع و ارزش افزوده و به طور کلی تجارت زعفران علی‌رغم سهم بالغ بر 96 درصدی در تولید و عدم آشنایی با سلیقه مشتری و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در واریته‌های بازارپسند، از جمله مشکلات دیگری است که می‌توان در توسعه صادرات محصولات بخش مذکور به آن اشاره کرد.

بنابراین ثبت برند ملی زعفران در بازارهای جهانی، اختصاص یارانه در نرخ کرایه حمل هوایی، رفع مشکلات حمل زمینی از محل کشت، پایانه و… تا گمرک خروجی، تنظیم زمانبندی تولید و حمل، متناسب با نیازهای بازارهای خارجی و… از جمله اقداماتی است که می‌تواند در توسعه صادرات محصولات گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی اثرگذار باشد.

بیرجند – ایرنا – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از صادرات ۱۴۶ میلیون دلاری صنایع دستی از آغاز امسال تاکنون خبر داد و گفت: عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین کشورهای هدف صادرات هستند.

پویا محمودیان روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از روستای ثبت جهانی خراشاد در جمع خبرنگاران افزود: به دلیل صادرات چمدانی فقط همین آمار از گمرکات در دسترس است زیرا هنوز سامانه جامعی برای ثبت صادرات صنایع دستی وجود ندارد.

وی بیان کرد: از سال گذشته در طرح تجاری‌سازی صنایع دستی کار می‌کنیم و سمینارهای مختلفی تاکنون برگزار شده که امیدواریم بتوانیم در این زمینه مثمرثمر واقع شویم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به اهمیت تولید و اشتغال روستایی، تجاری‌سازی صنایع دستی در اولویت این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: ذوق و خلاقیت و از طرفی توانمندی مردم روستای خراشاد قابل تقدیر است که امیدواریم در آینده نزدیک جشن جهانی شدن خراشاد برگزار شود.

وی گفت: مدل روستای جهانی خراشاد توسط ریاست شورای جهانی میراث فرهنگی به اعضا اعلام شده که نشان دهنده موقعیت خاص این روستای بی‌نظیر است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: با توجه به صادرات چمدانی محصولات صنایع دستی و توانمندی روستای خراشاد امیدواریم با حمایت‌های وزارتخانه و استانداری روز به روز شاهد شکوفایی این روستا باشیم.

وی افزود: برای جهانی شدن این روستا در سطح ملی اقدامات ویژه‌ای صورت گرفت و در راستای ملی شدن شهر خوسف هم اقدامات زیادی انجام شده که این اقدامات باعث توسعه گردشگری می‌شود و می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد.

محمودیان تصریح کرد: ورود گردشگر زمینه‌ساز توسعه صادرات چمدانی است و با جهانی شدن خراشاد و ملی شدن خوسف این اتفاق روی می‌دهد.

وی از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به هنرمندان صنایع دستی خبر داد و گفت: فرصت‌سازی صنایع دستی، حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی، ترویج بازارسازی و گفتمان‌سازی در حوزه صنایع دستی از مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه است.

محمودیان افزود: یکی از مهمترین راهبردها در حوزه صنایع دستی آگاه‌سازی درباره ظرفیت‌های موجود و گفتمان‌سازی است.

وی همچنین از محل ساخت بازارچه صنایع دستی روستای خراشاد بازدید کرد.

تاکنون ۱۰۰ میلیون تومان از منابع ملی برای اجرای این پروژه به وسعت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دیگر نیاز است.

بازدید از بافت قدیمی، رنگرزی خوش آب و خانه پدری خراشاد و همچنین خانه برک مود از دیگر برنامه‌های محمودیان بود.

روستای خراشاد در استان خراسان جنوبی به عنوان روستای هدف هنر دستی «توبافی» (حوله بافی) آذرماه سال گذشته به ثبت جهانی رسید.

براساس اعلام شورای جهانی صنایع دستی بعد از حضور ارزیابان بین المللی در این روستا در سال ۱۳۹۷ روستای خراشاد به عنوان روستای جهانی توبافی، شهر آباده از استان فارس به عنوان شهر جهانی منبت و شهر میبد از استان یزد به عنوان شهر جهانی زیلو معرفی شدند.

خراشاد در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی بیرجند واقع است و پارچه بافی یا توبافی در این روستا ریشه تاریخی دارد.

با ثبت این اثر اکنون خراسان‌ جنوبی چهار اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: صنعت ساختمان می‌تواند بازار صادراتی در کشور داشته باشد و در حال حاضر میزان صادرات خدمات مهندسی به یک میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، محمد اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از مصالح نوین در صنعت ساختمان اظهار داشت: زلزله‌های بالای 5 ریشتر در ایران باعث تخریب در بخش‌هایی از ساختمان می‌شود که با جایگزینی تکنولوژی‌های جدید می‌توان مقاومت ساختمان را در برابر این حوادث طبیعی افزایش داد. این تکنولوژی‌های جدید هرچند گرانتر هستند اما دوام ساختمان را افزایش می‌دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که میزان صدور خدمات مهندسی در ایران چقدر است، گفت: صنعت ساختمان می‌تواند بازار صادراتی در کشور داشته باشد و در حال حاضر میزان صادرات خدمات مهندسی به یک میلیارد دلار می‌رسد.

اسلامی همچنین درباره علت افزایش دوباره قیمت مسکن با توجه به آخرین گزارش‌ رسمی از نوسانات نرخ در بازار گفت: قیمت مسکن متاثر از سایر مولفه‌های کشور است و ما همواره به دنبال رونق موتور محرک بخش مسکن بوده‌ایم.

وی افزود: به غیر از ساخت و ساز در بخش مسکن بیش از 20 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها می‌شود که بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری 80 هزار میلیارد تومانی در این حوزه دارد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در این حوزه اما بازار مسکن از وضعیت اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد.

اسلامی درباره مذاکرات با وزارت میراث برای تعیین تکلیف ملک‌های فرسوده در مجاورت املاک تاریخی گفت: از هماهنگی‌های صورت گرفته تا مالکان در بافت فرسوده بتوانند ملکی از بافت تاریخی فاصله استاندارد را دارد، نوسازی کنند. در حال مذاکره هستیم تا وزارت میراث اجازه دهد مردم ساخت و سازهای متناسب با بافت را انجام دهند تا هم آن بافت تاریخی حفظ شود و هم برای ساکنان آن محله ارزش افزوده ایجاد کنیم.

وی همچنین با اشاره به همکاری با اقلیم کردستان برای صادرات خدمات مهندسی گفت: به دنبال این هستیم که با رعایت استانداردها در این زمینه همکاری مناسبی با کشورهای خارجی از جمله اقلیم کردستان داشته باشیم تا هم آنها بتوانند از ظرفیت‌های خدمات مهندسی ایران استفاده کنند و هم مهندسان ما از آن بازار بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به رکود در بخش ساخت و ساز ایران چقدر از کارگران ساختمانی به اقلیم کردستان برای ورود به بازار کار آن منطقه مهاجرت کرده‌اند، گفت: خبرنگاران باید در این زمینه تحقیق کنند.

اسلامی همچنین درباره ساخت واحدهای 20 تا 30 متری در تهران تاکید کرد: هرگز سیاست دولت تدبیر و امید ساخت چنین واحدهایی نبوده است و ما این پروژه‌ها را در دستور کار نداریم.