تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز کشت قراردادی پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، « اسماعیل قادری فر» درباره اجرای کشاورزی قراردادی در کشور افزود: امسال علاوه بر کشت قراردادی برنج، پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت: در این نوع کشت، تمرکز کشاورزان برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه‌ها است و در عین حال کشاورز دیگر دغدغه‌ای برای فروش محصول خود نخواهد داشت که همین امر موجب عزت و اقتدار کشاورزان می‌شود.

قادری فر تصریح کرد: منظور از کشت قراردادی این است شخصی که محصولی را تولید می‌کند باید بداند که چه کسی محصول وی را خریداری می‌کند و شخص خریدار باید به کشاورز سرویس دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این پشتیبانی‌ها شامل اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش‌های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز است که در نهایت منجر به خرید محصول شده و این سبب می‌شود تا نهاده کشاورز به موقع تامین شود و عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و زارع نیز هیچ گونه دغدغه ای برای خرید محصول نخواهد داشت.

قادری فر خاطر نشان کرد: افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، تولید برنامه‌ای کشت محصولات کشاورزی، ایجاد ثبات و پایداری تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های عملیات تولید ، رعایت الگوی کشت و استفاده از یارانه‌ها از اهداف این طرح است.

وی در راستای این امر مهم، به نقش کلیدی شبکه تعاونی روستایی در حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی و به استفاده از تفکر و دانش فنی در راستای بهبود وضعیت موجود، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود اشاره و بر توسعه فعالیت‌ها و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین گسترش فعالیت‌های متقابل و درون شبکه‌ایی تاکید کرد.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولویت صادرات بر بازار داخلی یا برعکس، بستگی به جمیع جهات دارد. اگرچه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و شاید نگاه سنتی پاسخ سوال شما این باشد که اولویت باید تأمین بازار داخلی باشد اما سوال این است که اولویت برای چه کسی؟ گاهی اولویت برای کشور و سیاست‌گذاران عرصه تولید، تجارت کشور است. آنها با توجه به جمیع جهات، ممکن است اولویت را به یکی از این دو بدهند.

زمانی‌که تأمین مایحتاج عمومی، کنترل قیمت‌ها، تسهیل دسترسی مردم به تولیدات شرکت‌های داخلی، عدم امکان جایگزین آن با واردات و… آیتم‌های تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشد، اولویت تأمین بازار داخلی بر صادرات را انتخاب خواهند کرد و اگر زمانی هدف‌گذاری‌های منتج در این سیاست‌ها، تأمین ارز موردنیاز کشور، تثبیت بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید باشد، ممکن است انتخابشان مبتنی بر صادرات‌محوری باشد.

اما در طرف مقابل، در مورد تولیدکنندگان و تجار اگر موضوع را اخلاقی و حماسی‌ نکنیم، هرکدام از بازارهایی که سود مادی و معنوی بیشتری برایش داشته باشد، قاعدتا آن را انتخاب خواهند کرد. اگر از منظر دولت به‌عنوان رگولاتوری باشد، ممکن است در 92 درصد موارد اولویت را به بازار داخلی را بدهند و در شرایط تحریم هم ممکن است با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور، اولویت صادرات‌محوری باشد.

گاه این نکته مطرح می‌شود که آیا باید موانع صادراتی را حذف کرد؟ به این سوال مطلق نمی‌شود پاسخ داد چون اگر برای شرایط فعلی کشور می‌گویید موانع صادراتی را نمی‌شود برداشت. اگر زمانی نظام اقتصادی را مبتنی بر تجارت آزاد و اتصال به شبکه تولیدات تجارت جهانی رقم می‌زنید، سیاست ممنوعیت صادرات جز در شرایط الزام تنظیم بازار داخلی، عمدتا سیاست درستی نیست و قاعدتا نظام تولید تجارت کشور سهمی را از تولیدات نظام تولید بر بازار داخلی و سهمی بر بازار صادراتی هدف‌گذاری می‌کند، حتی ممکن است در تعیین اولویت امروز، بازار صادراتی بر فرازونشیب‌های مقطعی بازار داخلی بچربد.

اما زمانی شما درباره کشوری صحبت می‌کنید که بخشی از اقلام به‌صورت پنهان یا مستقیم با دریافت یارانه در نظام توزیع و فروش به مردم یعنی مصرف‌کننده عرضه می‌شود. اگر این موانع صادراتی برداشته شود به این معناست که امکان شکل‌گیری رانت و سود خارق‌العاده‌ای را برای جمعی فراهم می‌کنیم و قاعدتا قانون انتشار از جایی که ارزان‌تر است به بازاری که خریدار بهتری است، اجرایی می‌شود و افزایش قیمت در بازار داخلی و کمبود را تشدید می‌کند.

یک نکته مهم دیگر آن است که فرهنگ اقتصاد خرد ما می‌گوید هر زمان عرضه کم می‌شود، مردم به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط 40ساله گذشته، جنگ، شرایطی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، عمدتا تحریک تقاضا را داشته‌ایم و در نظام اقتصادی کشور با سیاست‌های حاکم فعلی و عدم واقعی‌سازی نرخ ارز و چندنرخی بودن ارز و همچنین وجود مقوله غیراقتصادی تحت عنوان ارز ترجیحی، برداشتن عوارض صادراتی از نظر من درست نیست و آثار و تبعات بدی را برای نظام اقتصادی کشور و نظام مصرف‌کننده رقم خواهد زد و کاملا در تضاد با حقوق مصرف‌کننده است.

تجار ما هم باید شبیه رویه‌های اقتصادی و ضوابط اقتصادی به تجارت جهانی بپیوندند. تجارتمان هم باید جهانی و بین‌المللی شود، به‌عبارتی فرق تاجر بین‌المللی با پیله‌ور یا تاجر محلی این است که تاجر محلی منبع عرضه و تأمین محدود، مقصد کالای صادراتی دارد از منبع محدود می‌خرد به مشتری محدود می‌فروشد و تهدید جدی اینکه هر زمان در منبع و مبدا عرضه کم باشد یا هر زمان مشتری به سمت فروشنده دیگری سوئیچ کند بازارش را از دست می‌دهد. اما تجار بین‌المللی به هیچ وجه منابع تأمین کالایشان را محدود به منبع واحد داخلی و ملی نمی‌کنند و مقاصد صادراتی‌شان هم محدود به یک بازار نیست که با کمترین چالش یا شرایطی که ممکن است مشمول قواعد فورس‌ماژور باشد، تجارتخانه یا نظام تجاری حاکم بر کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.

راهکار در این شرایط این است که تجار را از طریق گسترش منابع تأمین کالایشان و شبکه تأمین توانمندسازی کنیم و بتوانند اگر محدودیتی در کشور برای خرید یک کالا و صادراتش هست به راحتی کالا را از بازار دیگری از کشورهای همجوار یا منابع دورتر تهیه کنند و از طریق فرایندهایی مثل ترخیص موقت یا ترانزیت، کالایشان را به مشتری‌شان برسانند. اگرهم مشتری‌شان در نزدیکی مرزهای جغرافیایی نیست، قاعدتا مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند و برای بازار صادراتی‌شان تنها راه این است که تجار ما یاد بگیرند تاجران بین‌المللی شوند، دسترسی‌هایشان را در تأمین منابع و بازاریابی‌شان را در تعیین مشتری مبتنی بر عرف تجارت بین‌المللی تعریف کنند و بتوانند موانعی را که عمدتا ممکن است دولت‌ها در مواقعی ایجاد کنند دور بزنند.

این شیوه مدیریت، مختص ایران نیست؛ هرچند ممکن است در کشور ما به کرات رخ دهد، اما در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط جنگ یا کرونا، چنین عمل می‌کنند. پیرو وضعیت کنونی چین که معلوم نیست چرا دنبال ذخیره‌سازی مواد غذایی است، یا جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات سیاسی بین ترکیه و روسیه، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و راه دورزدن این محدودیت‌ها همان است که ما به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌کنیم. قاعدتا در چنین محدودیت‌هایی که برخی از لفظ خودتحریمی از آن یاد می‌کنند، با سازوکار دورزدن خودتحریم‌های مشروع یا غیرمشروع توسط دولت‌ها، تجار ما یاد بگیرند که بازار صادراتی‌شان را حفظ کنند. اگر دلسوز بازار صادراتی‌شان هستند قاعدتا باید به سمت توانمندسازی بروند.

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت از تعامل با شرکت‌های دانش بنیان برای رفع موانع صادرات در حوزه سلامت خبر داد.

تعامل وزارت بهداشت با شرکت های دانش بنیان برای رفع موانع صادراتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبدا‏‏‏، “محمد حسین نیک نام” گفت: با دستور “بهرام عین اللهی” وزیر بهداشت، پیشبرد امر صادرات کالا‌های سلامت با کمک شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار فعالیت‌های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت افزود: در نخستین نشست از ۲۲ شرکت دانش بنیان فعال در عرصه تولید و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، دعوت شد چالش‌ها و مشکلات خود را در عرصه صادرات، بیان کنند.

“محمد حسین نیک نام” با اشاره به تلاش وزارت بهداشت با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز تعاملات معاونت علمی فناوری و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برای رفع موانع و پیشبر کار شرکت‌های دانش بنیان برای تولید و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: به نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان اعلام شد که ظرفیت‌هایی وزارت بهداشت برای حل مشکلاتشان وجود دارد و وزارت بهداشت برای رفع موانع صادرات کالا‌های آنان مصر است.

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد: سلسله نشست ها با شرکت‌های دانش بنیان در راستای حل معضلات پیش روی صادرات کالا‌های سلامت کماکان تشکیل شود تا با کمک بخش‌های دیگر در گسترش صادرات نقش آفرینی‌های لازم را داشته باشیم.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: درسالجاری بیش از ۲۶هزار هکتاربرای کشت قرار دادی پنبه درگلستان برنامه ریزی شده است.

مرتضی صادقی درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: برنامه ابلاغی که از سوی وزارت جهادکشاورزی برای کشته پنبه در استان در نظر گرفته شده ۲۶ هزار و۵۰۰هکتار است که در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار هکتار بوده است.

وی ادامه داد: برنامه ابلاغی درسالجاری برای کشت قراردادی پنبه در استان ۹ هزار هکتار بیشتر از سال گذشته است.

صادقی بیان کرد: برای کشت پنبه قراردادی حدود ۷۰۰ تن بذر تدارک دیده شده است و قیمت هر کیلو بذر ۴۰ هزار تومان است که دولت ۲۰ هزار تن یارانه برای بذر درنظر گرفته است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کشت به موقع، تامین نهادها،تحویل نهادها به موقع به کشاورزان از مزایایی کشت قراردادی پنبه است و کشت قراردادی گندم طرحی در راستای حمایت از کشاورزان منطقه و رونق تولید است.

بانک مرکزی به منظور تامین ارز واردات کالاهای اساسی، امروز سه میلیارد دلار اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار افتصادی خبرگزاری فارس، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی امروز اعلام کرد: پس از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو در روز گذشته؛ بانک مرکزی امروز هم به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ سه میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.‏

بنابراین گزارش بانک مرکزی روز گذشته نیز اعلام کرده بود: در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، معادل یک میلیارد دلار به این امر اختصاص یافت و این روند ادامه خواهد داشت.