نوشته‌ها

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

افشار فتح‌الهی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه‌ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش‌بینی می‌شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه‌های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه‌های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.

او افزود: همچنین آیین‌نامه‌ای برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.

فتح‌الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه‌ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغلین‌اش قرارداد همکاری ببندد.

وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

فتح‌الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتما این مبلغ صرف تولید شود و به واحدهای آسیب‌دیده برسد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی پیش‌بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه‌کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم و محدودیت‌هایی هم پیش‌بینی شده که اگر واحدی مصرف‌کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می‌شود و نرخ پیش‌بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می‌یابد و جرایمی به واحد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته از محل مشاغل خانگی 35 هزار شغل جدید ایجاد شده، گفت: همچنین 19 هزار نفر در مدت بیماری کرونا به تولید کالاهای بهداشتی مقابله با کرونا در مشاغل خانگی اقدام کردند.
ایجاد 35 هزار شغل با مشاغل خانگی در سال قبل/ اختصاص بخشی از مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مشارکت فعالان مشاغل خانگی در تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا گفت: با وجود اینکه برخی از فعالان مشاغل خانگی در سال گذشته آمار خود را اعلام نکردند، اما تا قبل از سال جدید 1900 نفر در مشاغل خانگی به سمت اقلام بهداشتی سوق پیدا کرده بودند که در آخرین آمار این رقم به حدود 10 برابر رسیده یعنی در حال حاضر حدود 19 هزار نفر از طریق مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مانند ماسک، گان(لباس سراسری)، کاور، کاور کفش و کاور جسد اقدام می‌کنند، قبلاً روزی 45 هزار ماسک تولید می‌شد که الان این رقم به بیش از 300 هزار ماسک رسیده است.

وی گفت: طرح ملی مشاغل خانگی هم از ظرفیت زنان سرپرست خانوار و هم ظرفیت سایر افراد استفاده می‌کند و تا 17 فروردین امسال تعداد زیادی از فعالان در قالب طرح ملی توسعه مشاغل خانگی به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا پرداختند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با همکاری جهاد دانشگاهی که خود آن مجموعه از طرف سازمان غذا و دارو مجوزهای لازم برای تولید محصولات بهداشتی مقابله با کرونا دارد، 60 هزار گان و کاورهای مختلف مانند کلاه، کاور کفش و کاور جسد تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شده است.

به گفته امامدادی، سامانه OHOP.IR با شعار هر خانه یک محصول قرار است نیازهای نظام سلامت را تهیه کند و در این سامانه فقط فعالان مشاغل خانگی حضور ندارند بلکه بالغ بر 500 سایت تولیدی که اقلام بهداشتی و نیازهای ضروری نظام سلامت را تهیه می‌کنند و مجوزهای لازم را از طریق این سایت دریافت می‌کنند محصولات تولید‌ی آنها جمع‌آوری و شناسایی می‌شود و اگر افراد دیگری مجوز داشته باشند به سایت می‌پیوندند.

وی این را هم گفت:‌برای کاهش ترددهای مردم قدم مؤثری برداشته شده و مواد اولیه برای کارگاه‌های تولیدی خانگی تهیه می‌شود و محصولات آنها به وسیله این سایت جمع‌‌آوری و در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد و بیش از 500 سایت تولیدی در این زمینه فعال است و کسانی که مایل به همکاری با این سایت هستند، باید از طریق سایت هر خانه یک محصول اقدام کنند.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت:‌گروه‌های جهادی به صورت رایگان و جداگانه به ارائه خدمات می‌پردازند اما گروه مشاغل خانگی از طریق سایت جهاد دانشگاهی اقدام به تولید کالاهای بهداشتی مانند تولید گیاهان دارویی برای اسپری‌های ضدعفونی‌کننده و یا بسته‌بندی مواد ضدعفونی‌کننده اقدام می‌کنند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد تولید شده در کارگاه‌های مشاغل خانگی از استاندارد وزارت بهداشت پیروی می‌کند، گفت: در مورد مواد ضدعفونی‌کننده جمع‌آوری و تمیز کردن و بسته‌بندی گیاهان دارویی بر عهده مشاغل خانگی است اما تولید مواد ضدعفونی‌کننده در کارگاه‌های ایزوله و زیر نظر وزارت بهداشت تولید می‌شود و در کارگاه‌های مشاغل خانگی کارهایی مانند بسته‌بندی و یا برچسب زدن به به این محصولات انجام می‌شود. بنابر این تولید این محصولات با نظارت و استاندارد وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اشتغال ایجاد شده از طریق مشاغل خانگی گفت: وقتی آمار تولید ماسک بهداشتی از 4500 عدد در روز الان 10 برابر شده بنابر این افراد شاغل هم از 1900 نفر به بیش از 10 برابر یعنی 19 هزار نفر رسیده است.

وی همچنین در مورد روش تهیه مواد اولیه گفت:‌فعالان مشاغل خانگی از طریق سایت OHOP اقدام می‌‌کنند و همچنین برای محصولات آنها بازاریابی با همکاری بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد و مواد تولید شده آنها ضدعفونی می‌شود، بخشی از ماسک‌های نخی در مراحل ایزوله و کاملاً بهداشتی تولید می‌‌شود و قبل از مصرف هم کاملا ضدعفونی می‌شوند.

امامدادی در مورد نحوه تمدید مجوز مشاغل خانگی گفت: قبلاً مجوز مشاغل خانگی دو ساله اعتبار داشت الان این مجوزها 5 سال یکبار تمدید می‌شود و برای فروردین امسال که هیچ مشکلی نبود اما برای ماه اردیبهشت که مجوز برخی مشاغل خانگی رو به اتمام است فعلا گفته‌ایم نگرانی از این بابت وجود ندارد و تا اطلاع ثانوی که شرایط کشور از نظر بیماری کرونا به حالت عادی برگردد، مجوز مشاغل خانگی اعتبار دارد و کسانی که می‌خواهند با این مجوزها وام بگیرند، از نظر ما این مجوزها فعلا اعتبار دارند.

وی این را هم گفت: یک سامانه پیامکی در نظر گرفته‌ایم که به افراد دارای مجوز اطلاع‌رسانی می‌شود که مثلا مجوز شما ظرف دو سه ماه آینده تمام می‌شود و برای تمدید آن مراجعه شود.

دبیر کارگروه مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیکاری سایر مشاغل خانگی گفت:‌ برخی از افراد که تولیدات مرتبط با آنها به خاطر کرونا متوقف شده از مشاغل خانگی هم بیکار شده‌اند که آمار دقیقی هنوز دریافت نکرده‌ایم و خود ما بر اساس رشته‌ها و اطلاعاتی که داریم برخی از فعالیت‌ها راکد شده‌اند، اما آن بخش که برای تولید مواد ضدعفونی فعال بوده است، برعکس اشتغال ایجاد کرده است.

وی در مورد اینکه آیا بیکاران مشاغل خانگی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند گفت:‌چون فعالان مشاغل خانگی به صورت خویش‌فرما بیمه بوده‌اند بنابر این مستمری بیمه بیکاری ندارند چون تحت پوشش قانون کار قرار ندارند البته با وزارت بهداشت هماهنگی شده است که برای کسانی که امکان شروع فعالیت زیر نظر وزارت بهداشت و تولید محصولات ضدکرونایی دارند، باید به سامانه وزارت بهداشت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

امامدادی همچنین در مورد آمار اشتغال از محل مشاغل خانگی گفت:‌سال گذشته در مجموع 35 هزار نفر شغل جدید از مشاغل خانگی ایجاد شد البته به دلیل شرایط کرونا در بهمن و اسفند این روند متوقف شد، عده‌ای از افرادی که در صف گرفتن تسهیلات بودند و هنوز وام دریافت نکرده‌اند اکنون باید به بانک مراجعه کنند و اشتغالی که از محل این پرونده‌ها و با وام بانکی ایجاد می‌شود در آمار امسال اعلام خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته 35 هزار و 900 نفر مجوز مشاغل خانگی دریافت کردند که 20 هزار نفر از این افراد وام گرفته‌اند و حدود 35 هزار شغل ایجاد شده است، البته بعضی قبلا هم به تولید کالاهای مشاغل خانگی می‌پرداختند که صرفا نیاز به مجوز داشتند که گرفتند، بنابر این با آورده خود بدون نیاز به وام بانکی به تولید می‌پردازند.

وی تأکید کرد: برخی از فعالیت‌های مشاغل خانگی اعتبار و وام زیادی نمی‌خواهند و با آورده متقاضی راه‌اندازی می‌شوند.

فعالیت واحدهای کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده‌اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.

حال دولت اعلام کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه آغاز شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز نموده‌اند.

در این میان دولت علیرغم وعده‌های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایتی‌هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خود را به حرکت درآورند، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات متعددی در بازگشت به کار مواجه هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.

بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.

در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است.

همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته اسد.

بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.

وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند.

عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد نموده است.

وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.

متن کامل نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت را منتشر کرد:

جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به الزام ثبت نام واحدهای صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و آغاز به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به آدرس الکترونیکی salamat. gov.ir به استحضار می‌رساند پیامی با مضمون «اینجانب ضمن تأیید صحت اطلاعات وارد شده متعهد می‌شود که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم و عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را می‌پذیرم» بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد.

با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحدهای مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

با تشکر

سید محمدرضا مرتضوی

سه تشکل تولیدی صنعت نساجی و پوشاک در نامه ای به وزیر بهداشت در مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت نام صنایع جهت شروع به فعالیت اعلام کردند که کارفرمایان تعهدی در مورد عدم ابتلای کارکنان به کرونا نمی دهند و رعایت اصول بهداشتی منوط به تامین تجهیزات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، انجمن صنایع پوشاک و اتحادیه تولیدکنندگان کالای کشباف در نامه ای به وزیر بهداشت در خصوص ثبت تعهد در سامانه ثبت نام اصناف و صنایع جهت شروع به فعالیت در دوره کرونا نوشتند:

احتراماً در پی الزام واحدهای صنعتی ، صنفی و توزیعی به سپردن تعهد جهت شروع فعالیت ها، تمام واحدها خود را ملزم می دانند تا با اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از شیوع کرونا ویروس جلوگیری نموده و محیط مناسبی را برای کار ایجاد نمایند مشروط بر اینکه دستگاه های ذی ربط نیز متعهد شوند مواد بهداشتی ، ضد عفونی کننده و تجهیزات لازم را در اختیار واحدها قرار دهند و همچنین در بند آخر فرم ثبت نام وزارت بهداشت بندی با این مضمون ذکر شده است که «مدیر واحد ضمن تعهد به رعایت تمامی راهنماهای بهداشتی عواقب عدم اجرای آن بر سلامت خود،کارکنان و مشتریان را بپذیرد».

از آنجایی که امکان مبتلا شدن هر شخص خارج از محیط های صنعتی _ صنفی و توزیعی بسیار بالا است و اپیدمی در سطح جامعه می باشد و دوره پنهانی مبتلایان نیز طولانی و نحوه  ابتلا نامشخص است لذا تعهد به پذیرش عواقب توسط کارفرمایان غیر منطقی و غیر قانونی است و در این تعهد محدوده قانونی مسئولیت ها و بار حقوقی و جزایی آن و اثراتش بر کارفرمایان نامشخص است که باید هر چه سریعتر توسط مراجع ذی صلاح روشن شود.

با توجه به موارد ذکر شده کارفرمایان اعلام می نمایند که هیچگونه تعهدی را در این زمینه و این شرایط نمی پذیرند ولی متعهد به اجرای پروتکل های بهداشتی اعلام شده در صورت فراهم آوردن امکانات همانطور که ذکر شد، می باشند.

انتهای پیام/

گمرک مرزی پرویزخان از صبح امروز با پایان یافتن اعتصاب رانندگان عراقی، فعالیت تجاری خود را مجددا آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روز گذشته رانندگان عراقی، در اعتراض به مسئولان مرزی عراق، اعتصاب کرده بودند و چون جابجایی کالا به کشور عراق با روش ترانشیپ منت یعنی انتقال کالا از کامیونی به کامیون دیگر صورت می‌گیرد (تخلیه از کامیون ایرانی به کامیون عراقی برای مقاصد کشور عراق) بنابراین ۷۰۰ کامیون ایرانی و همین تعداد در آن سوی مرز معطل مانده بودند.

با پایان اعتصاب رانندگان عراقی، از صبح امروز، گمرک مرزی پرویزخان فعالیت تجاری خود را مجدداً آغاز کرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت:توزیع این منابع بصورت غیرهدفمندو غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن می زند.

موسی شهبازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیش‌بینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و … قابل کنترل است اما رفته رفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان می‌پذیرد و کسب و کارها، اصناف و … می‌توانند به کارشان ادامه دهند وجود ندارد. حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که ما ۶ الی ۷ ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به دامنه‌دار بودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد، از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و …. پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدها ناشی از کاهش مالیات‌ها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای جبران زیاندیده‌ها و کسب‌وکارها.

بدون یک نقشه راه اقتصادی، تخصیص منابع فایده‌ای ندارد

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسب و کارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمع‌بندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسب و کارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایت‌هایی دارند و بر اساس چه سازوکارها و چه روش‌هایی تصمیم به حمایت از این کسب و کارها دارند.

وی ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی می‌خواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.

شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسب‌وکارهایی چه نوع آسیبی دیده‌اند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، دولت همواره به راحت ترین و سهل الوصول‌ترین راه‌ها اکتفا می‌کند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود.

صندوق توسعه ملی، ثروت است، نه درآمد جاری دولت!

وی درباره هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، گفت: درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست چرا که منطقاً صندوق توسعه ملی برای درآمدهای بین نسلی است و بر اساس اساسنامه آن، صندوق نباید به صورت ریالی خرج شود بلکه باید از طریق درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منطق این درآمدها ثروت است و نه درآمد جاری دولت که هر زمان دولت با کمبودی در بودجه رو به رو شود، انتظار داشته باشد، صندوق مقداری از آن‌را جبران کند. این بار اول دولت نیست. دولت، دو سال گذشته نیز یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی برداشت کرد. آنجا هم انتقاد شد که این برداشت مستقیم بدون برنامه اشتغال روشن، ایراد اساسی دارد. پارسال هم بر اساس مصوبه سران، یک میلیارد دلار برای اشتغال برداشته شد. این بار هم که قرار است یک میلیارد دلار از صندوق برداشته شود، و این کار بدون هدف روشن است.

دولت چرا سیاست‌های مالیاتی را اصلاح نکرد؟ / ‏‬ برداشت از صندوق، آخرین قدم است

شهبازی با بیان اینکه در شرایط اضطرار، وقتی که ما همه راه‌ها را رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم کسی نمی‌گوید از صندوق برداشت نشود، گفت: اما دولت باید پاسخ دهد که آیا در این شرایط سخت، اقدامی انجام داد که مالیات سفته بازها که حتی برخی از آنها اوضاعشان چه بسا در این شرایط بهتر شده است را بازبینی کند؟ آیا دولت به این فکر افتاد که از این طریق درآمد کسب کند؟ آیا مالیات بر خانه‌های خالی جدی گرفته شد؟ آیا حذف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام شد؟

وی ادامه داد: واقعیت این است که متأسفانه دولت، علاوه بر اینکه برنامه مشخصی ندارد که چه کاری برای آثار اقتصادی کرونا می‌خواهد انجام دهد و قصد دارد چه پولی را به چه کسی بدهد، راحت‌ترین و سهل‌الوصول ترین راه را انتخاب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی، همچنین با اشاره به لزوم اختصاص منابع صندوق توسعه به صورت مشروط، خاطر نشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت مشروط انجام شود. مثلاً اینکه تا نیمه سال با بازبینی ساختار درامدی دولت، معافیت‌ها، مالیات‌های مغفول و پایه‌های مالیاتی جدید دولت، این منابع را برگرداند. چرا که اگر مشروط نباشد آثار سو و تبعات آن بیشتر است.

نگرانی تورمی ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده از برداشت صندوق توسعه بیشتر است

وی با ابراز نگرانی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان، ادامه داد: علاوه بر اینکه نگران برداشت از صندوق هستیم، تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز که در دولت تصویب شده و قرار است از پایه پولی و کاهش ذخایر بانکی تأمین شود اگر بدون برنامه باشد نگران کننده و خطرناک است. این تسهیلات در حال حاضر هیچ ضابطه و ساختاری ندارد و مشخص نیست به چه کسب و کاری داده می‌شود و آیا این موجب رونق آن کسب و کار می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه این وام برای کسب و کاری که قرار است تعطیل شود، چه کارکردی دارد؟

شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: نگرانی از تورم ناشی از منابع صندوق توسعه ملی در مورد این تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد و و این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که قابل کنترل باشد و نظارت کافی بر روی آن وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید این منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به صورت هدفمند و مؤثر توزیع کند و اینگونه نباشد که با اعطای آن در قالب وام به بنگاهها، در نهایت شاهد هیچگونه اثربخشی نباشیم. چرا که کنترل و نظارت به نحوه هزینه کرد این وام‌ها در بنگاهها، توسط دولت بسیار سخت است.

در حالی که وزیر اقتصاد به صراحت از لغو عرضه‌ اولیه سهام دولتی تا تدوین یک دستورالعمل جدید خبر داده، معاون سازمان بورس امروز اعلام کرد ، این عرضه‌ها طبق برنامه قبلی پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیشب پس از برگزاری جلسه شورای عالی بورس اعلام کرد که عرضه اولیه سهام شرکتهای دولتی به حال تعلیق درآمده است.

او حتی به این نکته هم اشاره کرده که قرار است هیأت مدیره سازمان بورس، برنامه جامعی را برای حضور تمام قد بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به منظور تحقق جهش تولید ارائه کند.(فیلم سخنان فرهاد دژپسند را اینجا ببینید)

حال امروز، با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از سخنان وزیر اقتصاد و انتشار گسترده فیلم مصاحبه دژپسند با صداوسیما، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که عرضه‌های اولیه همچون روال قبلی پیش خواهد رفت.(جزئیات بیشتر)

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه‌های اولیه متوقف نشده است و طبق برنامه پیش می‌رود؛ بلکه تنها تغییری که دیروز در جلسه شورای عالی بورس در خصوص مصوبات بازار صورت گرفت، تعلیق تصمیمات مربوط به نوسانات ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.

حسن امیری در خصوص شایعات مربوط به تعلیق عرضه‌های اولیه در بازار اعلام کرد: هیچ تصمیمی در خصوص توقف عرضه‌های اولیه صورت نگرفته و تمامی عرضه‌ها بر اساس برنامه‌های قبلی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تنها مصوبه‌ای که دیروز در شورای عالی بورس تعلیق شد، یکی از بندهای مصوبه هیئت مدیره در خصوص تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی بود.

امیری گفت: طبق تصمیم دیروز شورای عالی بورس تصمیمات روز چهارشنبه مبنی بر تعلیق مصوبه تغییرات قیمتی ۲۰ درصدی و ۵۰ درصدی سهام شرکت‌ها ملغی شد تا دوباره در خصوص آن تصمیم گیری شود، اما مابقی مصوبات پابرجا است و عرضه‌های اولیه نیز طبق برنامه‌های از قبل پیش بینی شده، انجام خواهد شد.

یک مسئول گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی(WTO)به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حمید زادبوم گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان‌های بین‌المللی برآورد می‌کنند در سال ٢٠٢١، این رکود در تجارت جهانی بهبود یابد که این امر، بستگی به کارایی سیاست‌های تجاری در مقابل این پدیده و مدت زمان پایداری این رکود دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد، هرچند صادرات منطقه آمریکای شمالی و آسیا دچار آسیب بیشتری خواهد شد.

معاون وزیر صنعت گفت: براساس این پیش بینی‌ها، تجارت در بخش‌هایی که زنجیره ارزش پیچیده‌تری دارند، به ویژه محصولات الکترونیک و خودروسازی‌ها کاهش بیشتری خواهد داشت. همچنین خدمات بازرگانی ممکن است به دلیل این بیماری و محدودیت‌های حمل و نقل و سفر، مستقیما تحت تاثیر بیشتری قرار گیرند.

زادبوم با اشاره به اینکه ٧٩ کشور صادرات محصولات بهداشتی و گیاهات خوراکی را ممنوع و ۵۷ کشور هم به علت نیاز به کالاهای اساسی و بهداشتی، واردات این اقلام را تسهیل کرده‌اند، بیان کرد: بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای واردات از کشورهایی که ویروس کرونا شیوع بیشتری داشته و برخی کشورها به دلیل نیاز داخلی خود محدودیت‌های صادراتی برای اقلام کالاهای اساسی و محصولات بهداشتی و پزشکی اعمال کرده اند؛ ضمن اینکه محدودیت تردد مسافر و تبعا محدودیت تردد رانندگان کامیونها در برخی کشورهاو لغو پروازها همه و همه موجب کاهش تجارت بین الملل گردیده است.

بخش اول پروژه پلاسمادرمانی با اتمام تزریق پلاسما به ۲۰۰ بیمار مبتلا به کرونا و بهبودی این افراد به پایان رسیده و احتمالاً این روش از هفته‌های آینده برای درمان بیماران به کار گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ذوق‌زدگی برخی رسانه‌های خارجی از آغاز فعالیت آمریکا در روش پلاسمادرمانی کرونا تاکید کرد که ایران نخستین کشور در اجرای پلاسمادرمانی برای بیماران مبتلا به کرونا بوده و بخش اول و مهم این پروژه با تزریق پلاسما به ۲۰۰ بیمار تکمیل شده و نرخ بهبودیافتگان خبر از اثرگذاری این روش می‌دهد؛ به ویژه بهبودی بیماران بدحالی که درمان‌شان با پلاسمادرمانی در واقع یک معجزه تمام‌عیار است.

عضو هیأت رئیسه اتاق تهران با اشاره به این تعبیر که «معجزه پلاسمادرمانی بیماران کرونا از ایران طلوع کرده است» از اتمام آزمایش این روش روی ۲۰۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا خبر داد و از بهبودی ده‌ها بیمار سخن گفت. ریاحی با اعلام این خبر افزود: با پایان یافتن تحقیقات، احتمالاً این روش از هفته‌های آینده برای درمان بیماران مبتلا به کویید ۱۹ در سطحی گسترده‌تر آغاز می‌شود

وی افزود: بخش اول پروژه پلاسمادرمانی با اتمام تزریق پلاسما به ۲۰۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا و بهبودی این افراد به پایان رسیده و با پایان یافتن تحقیقات، احتمالاً این روش از هفته‌های آینده برای درمان بیماران مبتلا به کویید ۱۹ در سطحی گسترده‌تر آغاز می‌شود.

وی افزود: برای آغاز این پروژه، مجوزهایی از کمیته اخلاق وزارت بهداشت، سازمان انتقال خون و شورای عالی انتقال خون دریافت کردیم که همه این مجوزها، بابت پروژه تحقیقاتی بود. البته از روز اول تقریباً مشخص بود که تزریق پلاسمای افراد بهبودیافته، به بیماران روش مفیدی است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: پلاسمادرمانی پیش از این در مورد بیماری‌هایی مثل سارس و ابولا به عنوان تنها راه‌حل سریع درمان مورد استفاده قرار گرفته بود. ذهنیت ما این بود که تزریق پلاسما زیانی را متوجه بیمار نمی‌کند و این روش همواره برای افزایش حجم خون مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: در اسفند ماه پروتکل‌هایی برای دریافت پلاسما و نحوه درمان کلینیکی نوشته و مقرر شد نتایج به صورت مقاله در ژورنال‌های بین‌المللی منتشر شود تا سایر کشورهای که درگیر این بیماری هستند نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

به گفته ریاحی، خبر خوب اینکه آزمایش این روش روی ۲۰۰ بیمار به پایان رسیده است. البته نتایج دقیق تحقیقات در روزهای آینده، توسط محققان منتشر خواهد شد و خبر خوب دیگر اینکه بر اساس تحلیل‌های اولیه ده‌ها بیمار تحت درمان با این روش بهبود پیدا کرده‌اند. بهبودی تعدادی از این بیماران که بدحال بودند، شبیه یک معجزه تمام‌عیار است.

وی اظهار داشت: این پروژه، پروژه کوچکی نبود و با مشارکت تعداد زیادی نیروی انسانی و با سرمایه‌گذاری سنگین توسط بخش خصوصی انجام گرفت. این پروژه را باید پروژه تحقیقاتی-درمانی اتاق بازرگانی تهران دانست. چرا که به اعتبار حمایت و فعالیت محوری اتاق بازرگانی تهران در این پروژه، شرکت‌های بسیاری از بخش خصوصی امکاناتی خوبی را در اختیار این پروژه قرار دادند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: پس از آنکه اطمینان حاصل کردیم، روش ما صحیح است، با کشورهای صاحب دانش این حوزه نظیر آلمان، ایتالیا و فرانسه در اروپا برای ارائه اطلاعات و انتقال تجربیات، تماس‌هایی برقرار شده است و آنها هم در حال آماده شدن برای کار روی این روش هستند.

به گفته ریاحی، برخی کشورهای اروپایی فاقد زیرساخت جمع‌آوری پلاسما هستند. از این رو، از طریق وزارت امور خارجه و سفرا به آنها اطلاع داده شده است که می‌توانیم پروتکل‌ها و تجربیات خود را در اختیار آنها بگذاریم و افزون بر این، امکان آن وجود دارد که زیرساخت‌های مورد نیاز را از طریق فراخوان نیروهای داوطلب در این کشورها ایجاد کرده و تحویل پزشکان آنها دهیم. بخش خصوصی ایران حتی برای اعزام نیرو، هزینه‌ای از این کشورها دریافت نکرده و این هدیه‌ای از طرف کشور ما به کشورهای دوست خواهد بود.

وی افزود: متأسفانه اجرای این روش درمانی در ایران، چندان از سوی افکار عمومی مورد توجه قرار نگرفته و گویی تحت‌الشعاع برخی داروهای مورد اشاره از سوی پزشکان قرار گرفته اما به محض آنکه آمریکا تحقیق در مورد این روش درمانی را آغاز کرده، برخی رسانه‌ها که اغلب رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور هستند، این مساله را مطرح می‌کنند که معجزه از غرب طلوع می‌کند اما باید گفت معجزه از شرق و از ایران طلوع کرده است.

ریاحی گفت: پروتکل پلاسمادرمانی در ایران از ۵ اسفند آماده شده بود، حدود دو هفته پیش FDA آمریکا پروتکل‌های این روش درمانی را منتشر کرد که با پروتکل تنظیم شده از سوی متخصصان ما اختلافات جزئی و قابل اغماضی داشت. آمریکا به تازگی نسبت به دریافت نخستین پلاسما اقدام کرد، در حالی که در ایران فرآیند تزریق پلاسما به ۲۰۰ بیمار نیز به پایان رسیده است. بنابراین ایران به طور قطع نخستین کشور و پیشتاز در اجرای این روش درمانی برای بیماران کروناست.

وی افزود: ایران در صنعت خون و پلاسما به طور قطع جز ۵ کشور برتر محسوب می‌شود. دلیل آن نیز وجود سازمان انتقال خون است که قدمت آن به بیش از نیم قرن می‌رسد و خوشبختانه بعد از انقلاب هم پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد.

در آخرین روز کاری هفته، دلار افت دوباره‌ای را تجربه کرد تا یک گام دیگر به ابتدای کانال ۱۶ هزار تومانی نزدیک‌تر شود. روز چهارشنبه، شاخص ارزی ۸۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این ارز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز افت قیمت را تجربه کرده بود و با افت روز چهارشنبه به کف حمایتی خود نزدیک‌تر شد. پنج‌شنبه دو هفته پیش بازار چندان روند رسمی نداشت و معاملات بیشتر در پشت خط‌های تلفن و کانال‌های اطلاع‌رسانی در جریان بود.
روزهای کم تقاضا در بازار ارز

در آخرین روز کاری هفته، دلار افت دوباره‌ای را تجربه کرد تا یک گام دیگر به ابتدای کانال ۱۶ هزار تومانی نزدیک‌تر شود. روز چهارشنبه، شاخص ارزی ۸۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این ارز در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز افت قیمت را تجربه کرده بود و با افت روز چهارشنبه به کف حمایتی خود نزدیک‌تر شد. پنج‌شنبه دو هفته پیش بازار چندان روند رسمی نداشت و معاملات بیشتر در پشت خط‌های تلفن و کانال‌های اطلاع‌رسانی در جریان بود.

با این حال، در آن مقطع زمانی، این ارز بیشتر در نزدیکی سطح ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی معامله می‌شد و با توجه به این موضوع می‌توان گفت، در اولین هفته کاری رسمی در سال۹۹ در مجموع افت قیمت را تجربه کرده و حدود ۴۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داده است.

دلیل افت قیمت دلار چه بود؟

به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که موجب شد قیمت دلار هفته گذشته عمدتا روند کاهشی داشته باشد، نبود تقاضای قابل توجه در بازار بود. حتی عده‌ای عنوان می‌کردند سطح تقاضا نسبت به همین مقاطع زمانی در سال‌های قبل نیز پایین آمده بود. علت این موضوع را نیز بیشتر معامله‌گران به گسترش ویروس کرونا ارتباط می‌دادند و اعتقاد داشتند مردم عادی برای خرید ارز به بازار نمی‌آیند و معامله‌گران بزرگ نیز در شرایط فعلی بیشتر ترجیح می‌دهند تماشاگر اتفاقات باشند و بی‌گدار به آب نزنند.

عده‌ای از بازیگران ارزی نیز عقیده دیگری داشتند. از نظر آنها سفته‌بازان در روزهای تعطیل نوروز توانسته بودند کمی قیمت‌های بازار را دچار هیجان کنند. آنها می‌دانستند که با شروع به کار رسمی بازار در هفته جاری، بازارساز کمی عرضه خود را افزایش خواهد داد و همین عامل می‌تواند منجر به عقب‌نشینی قیمت‌ها شود. به عبارتی از نگاه این دسته، سفته‌بازان در هفته اول کاری سال جدید، عقب‌نشینی استراتژیکی را صورت دادند و با فروش در قیمت‌های بالا، خود را برای خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر آماده کردند.

البته چنین نگاهی مورد قبول آن دسته از معامله‌گران نیست که معتقدند کاهش تقاضا، شانس تحریک قیمت‌ها را کاهش داده است. افرادی که به عامل کاهش تقاضا اشاره می‌کنند، باور دارند در شرایط فعلی جدا از تقاضای نقدی، تقاضای حواله‌ای نیز به آن صورت وجود ندارد. در واقع با سخت شدن مبادلات تجاری، کمتر تقاضای حواله‌ای به بازار فشار وارد می‌کند. تنها عاملی که از نگاه این عده می‌تواند در حال حاضر قیمت‌ها را افزایشی کند، ورود تقاضای احتیاطی به بازار است. البته به نظر می‌رسد، این نوع تقاضا تا حدی در اسفند سال ۹۸ وارد بازار شد و اثری در روند قیمتی بازار در سال جدید نداشته است.

بازار به‌صورت جدی فعالیت خود را آغاز نکرده است

گروهی از معامله‌گران معتقدند که بازار هنوز در سال ۹۹ فعالیت خود را به آن صورت آغاز نکرده است که بتوان ارزیابی دقیقی از روند قیمت‌ها داشت. صرافی‌های زیادی کرکره‌های خود را بالا نکشیده‌اند و در بازار فعالیتی ندارند. پاساژهای تجاری تعطیل بودند و طبیعتا صرافی‌هایی که در این پاساژها قرار داشتند، بسته بودند. با این حال، میزان فعالیت بازار بیشتر از دو هفته ابتدایی فروردین بود. این گونه به نظر می‌رسد که هر چقدر جلوتر برویم، می‌توان روند قیمت‌ها را بیشتر مورد سنجش قرار داد. این مساله از آنجا حساس‌تر می‌شود که در اولین روز هفته جاری، بازار در گیر و دار مرز مهم ۱۶ هزار تومانی قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران فنی باور دارند تا زمانی که دلار بالای این مرز قرار دارد، شانس حرکت افزایشی زیادی برای آن وجود خواهد داشت. در صورتی که مرز ۱۶ هزارتومانی شکسته شود و قیمت از محدوده ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومانی نیز عقب‌نشینی کند، می‌توان گفت که دلار به‌طور موقت از مدار افزایشی خارج شده است. در واقع در شرایط کنونی بازار برای معامله‌گران فنی به نقطه حساسی رسیده است.

یکی از عواملی که انتظار فعالان برای معاملات روز شنبه را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد، نرخ حواله درهم است. در این میان، تحولات بازار سهام نیز به دقت مورد رصد معامله‌گران ارزی قرار می‌گیرد. برخی از این معامله‌گران باور دارند تا زمانی که شاخص کل بورس در حال تقویت باشد، نمی‌توان انتظار افزایش‌های غیر منتظره در بازار ارز را داشت.

توافق نفتی و بازار ارز

برخی فعالان باور دارند با توافق جدید نفتی یکی از ریسک‌های پیش روی بازار ارز می‌تواند کمرنگ‌تر شود. افزایش تولید نفت در هفته‌های گذشته و کاهش تقاضای ناشی از گسترش ویروس کرونا، منجر به کاهش شدید ارزش طلای سیاه شده بود. با این حال، کشورهای بزرگ نفتی در تازه‌ترین اقدام تصمیم گرفتند تولید روزانه را کاهش دهند و همین عامل می‌تواند به تقویت قیمت نفت کمک کند. پرواضح است که اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، کمی ریسک‌های ارزی داخلی نیز کاهش پیدا می‌کند. با این حال، در شرایطی که ویروس کرونا اقتصاد جهان را تا حد زیادی زمینگیر کرده است، معامله‌گران انتظار رشدهای غیرمنتظره برای طلای سیاه را ندارند. البته نوسانات در تمامی بازارها در یک ماه اخیر به اندازه‌ای بالا بوده است که طبیعتا بازیگران باتجربه بازارها رفتار احتیاطی‌تری را در پیش خواهند گرفت. معامله‌گران بازار داخلی نیز از چنین وضعیتی مستثنی نیستند.

در واقع، معامله‌گران ارزی فردوسی و سبزه‌میدان در شرایط کنونی هم وضعیت بازارهای دیگر را به دقت رصد می‌کنند و هم شرایط عرضه و تقاضای داخلی را. آنها به نظر می‌رسد در روزهای اخیر احتیاط پیشه کرده‌اند، ولی با مشخص‌تر شدن اوضاع، موقعیت خرید یا فروش آنها نیز آشکارتر خواهد شد.

دو هدف بازارساز در سال جدید

بازارساز نیز در روزهای ابتدایی سال جدید سعی کرده است از یکسو نرخ‌های خود را به قیمت بازار نزدیک کند و از سوی دیگر یک روند کاهشی ملایم را نیز در پیش بگیرد. در اولین روز کاری هفته در سال جدید، صرافی ملی نرخ فروش هر دلار آمریکایی را ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت کرد که افزایشی هزار تومانی(معادل ۷/ ۶ درصد) نسبت به آخرین قیمت این صرافی در سال گذشته داشت. صرافی ملی با این اقدام توانست فاصله قیمتی خود با قیمت‌های بازار را کاهش دهد و در ادامه هفته نیز قیمت را به آرامی عقب برد و در نهایت در آخرین روز هفته روی عدد ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی قرار داد. هم زمان با افت قیمت دلار در این صرافی، از ارزش دلار در بازار آزاد نیز کاسته شد. به این ترتیب، می‌توان گفت صرافی‌ها در گام اول قیمت خود را به بازار نزدیک کردند و در گام دوم با پایین آوردن تدریجی قیمت‌ها، توانستند نرخ‌های بازار آزاد را از خود متاثر کنند. همچنین در سامانه نیما در آخرین قیمت‌های بارگذاری شده، شیب رشد قیمت یورو و دلار بالا رفته است. باید دید این روند در روز شنبه نیز ادامه پیدا می‌کند و بازارساز به دنبال کاهش فاصله این قیمت‌ها با بازار آزاد است یا قیمت یورو و دلار در این سامانه نزولی خواهد شد.

سکه به امید طلای جهانی

در هفته‌ای که دلار عمدتا روند کاهشی داشت، سکه تمام بهار آزادی با توجه به افزایش بهای طلای جهانی توانست تا حدی در برابر ریزش قیمت‌ها مقاومت کند. سکه که در ابتدای هفته در محدوده ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تومانی قرار داشت، روز چهارشنبه در محدوده ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به کار خود پایان داد. قیمت روز چهارشنبه ۵۰ هزار تومان کمتر از روز سه‌شنبه بود، ولی حداقل نسبت به ابتدای هفته روند افزایشی را نشان می‌داد. به نظر می‌رسد سکه با اهرم امید به افزایش قیمت بیشتر طلای جهانی توانسته است در برابر افت قیمت دلار مقاومت کند.