تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور پیشگیری از ورود آفات و بیماری‌های نوظهور، با واردات لیموترش به کشور مخالف هستیم.

به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « زهرا جلیلی‌مقدم » افزود: سالانه حدود ۶۲۰ هزارتن لیموترش در برخی از استان های کشور تولید می شود.

وی با اشاره به تولید حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزارتنی مرکبات در کشور، اظهارداشت: کشور ما جزء ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مرکبات در دنیا است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سالانه از این میزان تولید مرکبات، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزارتن پرتقال، ۷۵۰ هزارتن نارنگی، ۶۲۰ هزارتن لیموترش و بیش از ۶۰۰ هزارتن لیموشیرین تولید می شود.

جلیلی‌مقدم با تأکید بر اینکه اکنون حدود ۵۰ هزار تن ذخیره پرتقال در سردخانه‌ها وجود دارد، افزود: با توجه به عمر انبارداری پرتقال، این میوه باید وارد چرخه مصرف شود.

سخنگوی گمرک ایران ضمن تشریح وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر گفت: ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تامین ارز شده اند اما صاحبان کالا اقدامی برای ترخیص نمی‌کنند.

سید روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده‌اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده‌اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و با محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح “کد تخصیص ارز” مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.

یک مقام مسئول از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: خریدهای مرتبط علیرغم محدودیت صادرات مواد غذایی در دنیا انجام شده است و بزودی وارد کشور می‌شود.

‌حسن فلاح نژاد، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به واسطه سیاست‌هایی که دولت داشته و مجوزهایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته، مجوز واردات سه میلیون تن گندم صادر شده بود که تا به امروز نیز، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم وارد و تخلیه شده است؛ ضمن اینکه کشتی‌های حامل حدود ۴۰۰ هزار تن گندم نیز به لنگرگاههای بندر امام خمینی، بندرعباس و چابهار رسیده و پهلو گرفته‌اند.

وی افزود: از این میزان، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم تخلیه شده که بر این اساس، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن را توانستیم حمل کنیم؛ ضمن اینکه حمل نیز به صورت جاده‌ای و ریلی صورت گرفته که این اتفاق خوبی است؛ این در حالی است که رکوردهایی در مدت سه ماهه به ثبت رسیده؛ به این معنا که از ابتدای بهمن ماه که واردات گندم آغاز شده است، تا به امروز دو میلیون تن گندم وارد کشور شده و توانستیم تخلیه گندم را در یک روز از کشتی، به ۲۶ هزار تن افزایش دهیم که یک رکورد در بحث تخلیه به شمار می‌رود.

به گفته فلاح نژاد، بر این اساس، ۲۴ هزار تن بارگیری انجام شده که مطابق آن، عملیات تخلیه و بارگیری در یک روز به ۵۰ هزار تن در بندر امام خمینی رسیده؛ ضمن اینکه در بندر عباس نیز، رکورد تخلیه به حدود ۱۱ هزار تن و بارگیری نیز به ۱۵ هزار تن افزایش یافته است؛ در عین حال، در بنادر چابهار و بنادر شمالی کشور نیز این وضعیت برقرار است که یک رکود تاریخی در میزان تخلیه، حمل و بارگیری در بنادر انجام می‌شود.

صرفه‌جویی در هزینه‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حمل به صورت ریلی در دستور کار قرار گرفته است؛ این روش مزایایی دارد که صرفه جویی در هزینه‌ها، هزینه بارگیری مجدد افت و ریزش از جمله آن است و پس از ۱۵ سال توانستیم به صورت مستقیم گندم را از پای کشتی به واگن تخلیه کنیم و به این شیوه روزانه حداقل سه هزار تن حمل انجام دهیم. این در شرایطی است که سه میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد صورت گرفته است. اتفاق خوب دیگر آن است که کشتی ۷۰ هزار تنی را در زمان سه روز و نیم در بنادر تخلیه کردیم که این مدت زمان در بیست سال گذشته بی سابقه بوده است.

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تا به حال هیچ یک از کشتی‌های حامل گندم مشمول دموراژ و جریمه نشده است و حتی ۵۰ روز زودتر از موعد مقرر تخلیه بار آنها صورت گرفته است که مشمول دیسپاچ شده است که یک خبر خوب به شمار می‌رود.

حمل ریلی گندم افزایش یافت / ‏‬ ۵۸ کشتی گندم تخلیه و حمل شد

فلاح نژاد با بیان اینکه در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته روند افزایش حمل ریلی گندم را شاهد هستیم، گفت: افزایش حمل ریلی نسبت به جاده‌ای در کاهش هزینه‌ها مؤثر بوده و هدف گذاری ما آن است که ۳۵ درصد از بار خود را به صورت ریلی حمل کنیم که این صرفه اقتصادی بیشتری برای کشور دارد. به نحوی که در تمامی استان‌هایی که به شبکه ریلی متصل هستند کار انتقال گندم را از طریق شبکه ریلی صورت خواهیم داد.

فلاح نژاد گفت: تا به امروز ۵۸ کشتی گندم تخلیه و حمل آن انجام شده ضمن اینکه ۷ کشتی دیگر نیز که حامل ۴۰۰ هزار تن گندم است در لنگرگاه و اسکله بنادر آماده تخلیه خواهند بود.

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: به همت دولت و بانک مرکزی تاکنون در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و گندم مشکلی بروز نکرده است.

یک میلیون تن گندم وارداتی تا خرداد وارد بنادر کشور می‌شود

فلاح نژاد با بیان اینکه یک میلیون تن دیگر از گندم وارداتی تا پایان اردیبهشت وارد بنادر خواهد شد گفت: کشتی‌های حمل گندم به فروشندگان معرفی شده و در حال بارگیری هستند و بر این اساس برخی محدودیت‌ها مبنی بر فروش و صادرات غلات به دلیل شیوع ویروس کرونا از سوی برخی کشورها به دلیل تأمین امنیت غذایی مشکلی در خرید و تحویل گندم ایران ایجاد نمی‌کند و ما به هر شکل گندم را خریداری و به کشور وارد خواهیم کرد.

تداوم خرید و تأمین ذخایر استراتژیک برنج، روغن و شکر

مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: در بخش کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر خریدهای جدید انجام شده و اکنون دو کشتی برنج در بندر چابهار به تناژ ۴۰۰ هزار تن تخلیه و در حال حمل به مقاصد هستند. ضمن اینکه ۵۴ هزار تن شکر در بندرعباس تخلیه شده و یک محموله شکر دیگر به تناژ ۶۰ هزار تن نیز در بندر امام خمینی وارد شده است پس مشکلی هم در حوزه تخصیص ارز وجود نداشته و دولت تاکنون ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را تأمین کرده است.

فلاح نژاد تاکید کرد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار در توزیع کالاهای اساسی، خریدهای جدیدی به خاطر حفظ ذخایر راهبردی کشور انجام شده که شامل روغن، شکر و برنج است که خریدهای آن قطعی شده و در زمان مقرر کالاها به سمت ایران حمل و وارد خواهد شد.

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا، به هر بنگاه فعال به ازای هر نفر شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود و پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

افشار فتح‌الهی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما گفت: برنامه‌ریزی دولت پرداخت ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حفظ اشتغال موجود بنگاه‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان است که پیش‌بینی می‌شود کسب و کارهایی در حوزهای گردشگری، تولیدکنندگان، صنوف، باشگاه‌های ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری به تشخیص دستگاه‌های مربوطشان مشمول این تسهیلات شوند.

او افزود: همچنین آیین‌نامه‌ای برای پرداخت این تسهیلات پیش‌بینی شده که در اولین فرصت بعد از این که به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد جزئیات آن منتشر خواهد شد.

فتح‌الهی با اشاره به آسیب بسیاری از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: اولویت پرداخت این تسهیلات بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی است که تعداد شاغلین آنها خیلی زیاد نیست. بنابراین ممکن است حجم این بنگاه‌ها زیاد باشد ولی تعداد شاغلین پایین است؛ چراکه مبنای ما حمایت از میزان شاغلین است. بنابراین ممکن است تعداد واحدها زیاد باشد اما ارقام پایین خواهد بود.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کلی پرداخت تسهیلات یاد شده این است که واحد در سال ۹۸ فعال بوده باشد، بعد از شیوع ویروس کرونا یعنی از اول اسفند سال گذشته تعدیل نیرو نکرده باشد و در سال جاری هم بتواند با شاغلین‌اش قرارداد همکاری ببندد.

وی با بیان این که پیشنهاد نهایی کارگروه تشکیل شده که باید به تصویب ستاد مدیریت کرونا برسد، پرداخت ۱۲ میلیون تومان به ازای هر شاغل است، تصریح کرد: پیش‌بینی شده ۵۰ یا ۷۰ درصد از این مبلغ، بسته به وضعیت بنگاه به شاغلین پرداخت شود و بقیه آن صرف سرمایه در گردش واحد شود.

فتح‌الهی درباره ابزارهای نظارتی که تضمین کند این که حتما این مبلغ صرف تولید شود و به واحدهای آسیب‌دیده برسد، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مختلفی پیش‌بینی شده که باید بر پرداخت و هزینه‌کرد صحیح این تسهیلات نظارت داشته باشند. همچنین جرایم و محدودیت‌هایی هم پیش‌بینی شده که اگر واحدی مصرف‌کننده تسهیلات باشد اما در محل دیگری هزینه کند برخی خدمات بانکی و سایر خدمات برای او محدود می‌شود و نرخ پیش‌بینی شده در تحصیلات هم یک مرتبه افزایش می‌یابد و جرایمی به واحد تعلق می‌گیرد؛ بنابراین به مصلحت هیچ بنگاهی نیست که این تسهیلات را در سایر مصارف استفاده کند. همچنین جزئیات بیشتر طرح نظارتی بعد از تصمیم نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.