معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر کند.

از سال گذشته و به دنبال سیاست کاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام کرد که برای برخی محصولات معدنی که ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع می‌کند تا با کاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.

هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز برای فعالان معدنی به وجود آورده است.

طبق اطلاع‌رسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغه‌های بخش معدن در این زمینه گفته است که روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

هرچند احتمالا ایجاد تغییر در تعرفه‌های صادراتی نیاز به بررسی های دقیق و تفکیک محصولاتی که تولیدشان بیش از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی – معاون حقوقی رییس‌جمهوری – در پاسخ به دغدغه‌های فعالان معدن اعلام آمادگی کرد که این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گفته‌های او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید فهرست این مواد معدنی که امکان تجدیدنظر در سیاست تعرفه‌ای آنها وجود دارد را عرضه کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا، صادرات غیر نفتی به یکی از اصلی ترین راه‌های تامین نیاز ارزی کشور تبدیل شده و بر اساس اعلام وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه وزیر اقتصاد گزارشی از عملکرد سهم یک درصد این وزارتخانه از درآمدهای مالیاتی نداده است،‌ گفت: نظارت مجلس ضعیف است و باید مطالبه شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده است؟ اظهار داشت: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارائه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارائه نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت:مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد  امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش فارس، در ماده 217 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

انتهای پیام/

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور بوده و در شرایط جنگ اقتصادی امروز باید از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کرد.

به گزارش روز شنبه وزات صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند، افزود: ما فقط باید بستر را فراهم کنیم و اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.

وزیر صنعت یادآوری‌کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل‌ها اعتماد کرده و این بخش‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی بیان‌داشت: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مدنظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.

رحمانی تاکید کرد: تامین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت بوده و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.

وی گفت: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آن محدود شود.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار گیرد.

وی قاچاق را از نظر قانونی و شرعی ممنوع برشمرد و اظهار داشت: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند و با وجود کاهش آمار قاچاق ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از شرایط سخت‌تر از این هم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود می‌توان عبور کرد و هر مدیری این‌گونه فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار برود.

وی گفت: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.

مشکلی در تامین گندم نداریم

رحمانی در خصوص گندم نیز گفت: از امروز تا فصل برداشت بعدی گندم داریم، مشکلی در تامین گندم نداشته و ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام می‌شود.

مبارزه با رانت و فساد

وی در بخش دیگری از این گردهمایی افزود: امسال یکی از اولویت‌های ما مبارزه با رانت و فساد است، در این زمینه کارهای اساسی را شروع کردیم و مدیران باید در برخورد با این مسایل جدی بوده و با خاطیان برخورد کنند.

رحمانی درخصوص پیگیری اهداف برنامه ساخت داخل نیز گفت: موارد داخلی سازی شده در سامانه طراحی شده ثبت می‌شوند و نیازی به استعلام از وزارتخانه نیست.

وی ادامه داد: کتاب تعرفه در حال اصلاح است و بهترین فرصت برای ارایه نظرات بخش خصوصی و سازمان های استانی است.

وی در خصوص جذب نیرو در این وزارتخانه هم بیان کرد: جذب نیرو باید فقط با مجوز انجام شود، زیرا ضوابطی دارد که اگر کسی از این قانون تخطی کند خود باید پاسخگو باشد.

ایسنا/مرکزی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: بخش‌نامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان استان را با چالش جدی مواجه کرده است.

محمدرضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه تعهدات ارزی برای صادرکنندگان استان مرکزی، بیان کرد: بخش‌نامه‌هایی وجود دارد که براساس آن صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما این بخش‌نامه چالش‌هایی را برای صادرکنندگان استان مرکزی به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی، استانی صنعتی است و بخشی از محصولات از استان به خارج از کشور صادر می شود، گفت: برخی صادرکنندگان محصولات خود را به کشورهایی همچون افغانستان و عراق صادر می‌کنند که این کشورها سیستم بانکی مرتب و منظمی ندارند و معمولا از طریق صرافی‌ها مبادله پول انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برخی از بخش‌نامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی دارای تناقض هستند، افزود: مشکلات ایجاد شده بواسطه این بخش‌نامه‌ها تعهد ارزی و بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است چراکه عمده صادرات شرکت‌های استان مرکزی به عراق و افغانستان است و در شرایطی که عراق با آن روبروست، عملا پول این صادرات به شکل ریال دریافت می شود و ارزی در کار نیست.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون توسعه صادرات استان که با حضور مسئولان اصلی بانک توسعه صادرات کشور و استان مرکزی تشکیل و در آن تعهد ارزی و بخش‌نامه‌های مربوطه جهت حصول اشراف اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی و صادر کنندگان تشریح شد، تصریح کرد: با این وجود مشکلات تعهدات ارزی همچنان وجود دارد و لازم است که بانک مرکزی در روزهای آینده این مشکلات را رفع و بخش‌نامه‌ها را اصلاح کند.

جعفری اظهار کرد: اخیرا برای سال ۹۸ فرمولی در نظر گرفته شده است که براساس آن ۵۰ درصد ارز با واردات تهاتر شود، ۳۰ درصد صادرات در مقابل واردات و ۲۰ درصد به صورت نقد وارد کشور شود که این فرمول قدری وضعیت را بهبود بخشید است، اما هنوز مشکلات باقی است و امید داریم بخش‌نامه‌های بعدی روند صادرات را تسهیل و رونق ببخشد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به نمونه‌ای از مشکلات صادرکنندگان استان در این حوزه گفت: یکی از صادرکنندگان رقم قابل توجهی دکل انتقال نیرو به عراق صادر کرده و هزینه آنرا را به شکل ریال دریافت کرده است، اما باید با بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کند و عملا صادرات آینده این شرکت متوقف شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا با صادرات هر کالایی ارز به راحتی باز می‌گردد و روال کار کاملا مشخص است، اما در ایران چنین نیست، اظهار کرد: به هرحال کشور در شرایط تحریم است و مشکلات عدیده‌ای در مسیر صادرات ایجاد شده است و امیدواریم شرایط آسان‌تر شود.

رئیس مرکز ساخت داخل ماشین آلات و تجهیزات گفت: اولین گام برای تشویق مردم به خرید کالای ایرانی برندسازی مناسب محصولات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدمهدی هادوی رئیس مرکز ساخت داخل ماشین آلات و تجهیزات امروز در «دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» گفت: در این برهه باید تمرکزمان بیش از گذشته به استفاده از توان داخلی باشد.ما باید بتوانیم ظرفیت‌های داخلی تولید پایدار در کشور را توسعه دهیم. همچنین باید بتوانیم به صورت هدفمند از ظرفیت کشورهای دیگر در حوزه‌های فناوری و تولیدی نیز استفاده کنیم.

وی افزود: ما برای برنامه‌ریزی برای ساخت داخل ابتدا باید چارچوب‌ها و اصول کلی را تعریف کنیم. قانون استفاده حداکثری از توان داخلی ما را موظف به حمایت از کالای ایرانی میکند.

هادوی ادامه داد: اولین گام برای تشویق مردم به خرید کالای ایرانی برندسازی مناسب محصولات است.