نوشته‌ها

یک مقام مسوول در شورای عالی مناطق آزاد با ارائه توضیحاتی در رابطه با جزئیات و نحوه واردات پوشاک در این مناطق تاکید کرد که این واردات براساس مصوبه “کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافر” در سال گذشته انجام می‌شود که با انجام ثبت سفارش و به طور محدود است.

به گزارش ایسنا، بعد از ممنوعیت واردات پوشاک از سال گذشته، ‌ اخیرا شهریاری-نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک- اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک عملا در چند ماه گذشته واردات این کالا از مناطق آزاد نیز متوقف شده بود، اما به نظر می‌رسد در چهار هفته گذشته قید ثبت سفارش از واردات پوشاک در مناطق آزاد برداشته شده و واردات پوشاک از این مناطق از سر گرفته شده است.

به دنبال طرح این موضوع، پرس و جوی ماجرا ورادات پوشاک از مناطق آزاد از ناصر خرمالی -مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد- با توضیحاتی در این رابطه همراه بود.

وی گفت: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ورود هر گونه کالا به استثنای کالای ممنوعه شرعی با پرداخت عوارض مربوطه به محدوده  این مناطق بلامانع است.

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد در همین رابطه با اشاره جریان کالای همراه مسافر گفت: در فروردین ماه سال گذشته و با تصویب هیات وزیران کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافر  با نمایندگان  برخی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و شورای عالی مناطق آزاد تشکیل شد که واردات این دسته از کالاها که پوشاک نیز جزوی از آن است بر اساس تصمیمات این کمیته تعیین فهرست و سهمیه آن مشخص می‌شود؛ به طوری که مصوبات سالانه و متناسب با فهرست کالای همراه مجاز قابل ورود به سرزمین اصلی، به مقاصد مناطق‌آزاد هفتگانه کشور تعیین می‌شود.

وی افزود:ثبت سفارش کالا طبق مصوبه کمیته تعیین فهرست و سهمیه کالای همراه مسافر برای ورود هر گونه کالا به مناطق آزاد الزامی و اجباری بوده و باید تمامی کالاها ثبت سفارش شوند و پوشاک نیز از این موضوع مستثنی نیست.

کمتر از ۳۰ درصد سهمیه ارزی پوشاک وارد شد

خرمالی، با اشاره به تعیین سهمیه ارزی برای واردات پوشاک از سال گذشته توضیح داد: با توجه به حساسیت موضوع واردات پوشاک و همچنین حمایت از تولید داخل، مجموع دلاری واردات برای سال جاری حدود ۱۷۶ میلیون دلار برای هفت منطقه تعیین شد، اما تاکنون به دلیل مشکلات مربوط به تجارت خارجی و سایر معضلات داخلی، کمتر از ۳۰ درصد این رقم برای پوشاک به مناطق وارد شده است.

این مقام مسئول در شورایعالی مناطق آزاد، ‌ افزود: عمده پوشاک وارده به مناطق پوشاکی هستند که تولید آن در داخل انجام نمی‌شود و حجم بسیار اندکی دارند که ارزش دلاری آن نیز در قیاس با تجارت ۱۲ میلیارد دلاری پوشاک کشور قابل توجه نیست.

به گفته خرمالی، پوشاک وارد شده به مناطق آزاد جهت عرضه به گردشگران و مسافران مناطق به مجمتع‌های فروشگاهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی وارد انجام می‌شود که جلوگیری از خروج ارز از طریق مسافران داخلی به خارج از کشور  از اهم اهداف این جریان است.

مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد یادآور شد: قطعا ورود تجاری کالا به مناطق آزاد تجاری و صنعتی جهت عرضه مسافری به گردشگران داخلی می‌تواند مزیت‌های ویژه‌ای برای مناطق به همراه داشته باشد.

جدیدترین ارزیابی‌های ارائه شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات ایران به چین در هشت ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است.

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک کاهش پیدا کرده، چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران توانسته جایگاه خود را حفظ کرده و حتی آمار عملکردش را افزایش دهد.

در آماری که از تجارت شش و هفت ماهه ایران در سال ۹۸ منتشر شده بود، چین با صادرات بیش از ۲۵ درصد کالاهای وارداتی ایران و واردات بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران، اصلی‌ترین شریک تجاری کشور به شمار می‌رود.

روز گذشته حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرات ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال از مرز ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است. اگر چه میزان ارزشی صادرات غیرنفتی ایران در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اما بر اساس تغییر قیمتی صورت گرفته، احتمالا میزان وزنی صادرات ایران افزایشی بوده است.

امروز رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین نشست شورای عالی توسعه صادرات از افزایش تجارت مشترک با چین در هشت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده و گفته میزان صادرات به چین در مدت مذکور، به رقم ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش صادرات را واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی کالاها عنوان کرد و افزود: آمار ارائه شده در خصوص کالاهای با ارزش افزودۀ کمتر و صادرات ریالی به عراق و افغانستان نیز از دیگر عوامل کاهش صادرات در این بازۀ زمانی محسوب می‌شود.

زادبوم در خبری دیگر از توسعه فعالیت‌های میزهای کالایی و کشوری به صورت منظم و هفتگی و تدوین برنامه میزهای مذکور تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته: در برنامه‌ریزی صورت گرفته تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت‌های تمام استان‌های کشور به منظور حضور در بازارهای کشورهای همسایه و همچنین اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است، از این رو، مسئولیت دو معاونت‌ توسعۀ صادرات کالا و خدمات و توسعۀ بازارهای صادراتی با اهمیت خواهد بود.

مدیرعامل نورد آریان فولاد معتقد است: عرضه درست مواد اولیه مورد نیاز صنعت‎های فولاد، موجب ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده صادرات خواهد شد.

بهمن قاسمی، با بیان اینکه مشکل اصلی این صنعت کمبود مواد اولیه است، گفت:‌ در سال حدود 10 میلیون تن مواد اولیه مورد نیاز داخل، صادر می‎شود؛ این در حالی است که به شرکت‌های داخل کشور قطره چکانی عرضه می‎شود.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر مواد اولیه عرضه شده، بالاتر از قیمت بازار است. برای مثال قیمت پایه شمش در بازار 3 هزار و 100 تومان است، درصورتی که امروز در بورس با نرخ 3 هزار 800 تومان عرضه می‎شود. این مواد اولیه می‎تواند به تولیدکنندگان عرضه شود تا آنها تولید و صادر کنند که در این صورت به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری دست پیدا خواهیم کرد.

مدیرعامل نورد آریان فولاد با بیان اینکه برای رفع مشکلات این صنعت باید بر روی اشباع بازار داخلی تمرکز کرد، گفت: برای اینکه عطش بازار داخل را حفظ کنند، عرضه مواد اولیه کمتر از میزان تقاضا انجام می‎شود. برای مثال 100 هزار تن مواد اولیه مورد نیاز است، درحالی که 8 تا10 هزار تن عرضه می‎شود .

وی تصریح کرد: دود این تفاوت قیمت‎ها به چشم مصرف کنندگانی می‎رود که مواد اولیه 3 هزار تومانی را با ارزش افزوده و رقابت با قیمت 5 هزار تومان خریداری می‎کنند.

وی با اشاره به تاثیر تحریم‎ها در تولیدات این صنعت گفت:‌ با توجه به تحریم‎ها تامین قطعات و لوازم یدکی با مشکل مواجه شده است و نمی‎توانیم محصولات دارای کلاس بالاتر را از کشورهای دارای تکنولوژی‎های برتر خریداری کنیم. 6 ماه است که هیچ راهی را نمی‎توانیم پیدا کنیم تا مواد اولیه مورد نیازمان را حتی از هند خریداری کنیم. زیرا تمام راه‌های تجاری هند نیز بسته شده است.

قاسمی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تاثیر 20 تا 30 درصدی را در تورم‎ خواهد داشت، ادامه داد: اولین تاثیر آن را در رفت و آمد پرسنل کارخانه نمایان شده است که با مشکل مواجه شده‎اند و تقاضای حقوق بیشتر را دارند.

قاسمی درخصوص وضعیت صادرات نورد آریان فولاد گفت: امسال 20 تا 30 میلیون دلار و درسال گذشته 30 تا 40 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۷.۶درصد) افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه سال جاری معادل ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۶۲۳.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۲ درصد آن (مبلغ ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۲۵۱۴۶۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۳۵۷۰۷۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است، که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

معاون فنی گمرک از دستور برای کاهش معطلی اظهارنامه کالا در گمرکات تحت خارج کردن اظهارنامه از صف رسیدگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به اظهارنامه صاحبان کالا در گمرکات بخشنامه صادر کرد.

این نامه که 25 آذرماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی صادره در مورد فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به ادغام کلیۀ سالن های ارزیابی گمرکات اجرائی کشور و متمرکز نمودن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیۀ گمرکات کشور که دارای رویۀ واردات قطعی بوده اجرائی و عملیاتی شده است، به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح موصوف ، با عنایت به اینکه اقدام مکرر کارشناسان به « خروج از صف » اظهارنامه های درحال بررسی، منجر به معطلی اظهارنامه ها و تطویل امر رسیدگی و ایستائی در انجام تشریفات گمرکی شده که مراتب از سوی صاحبان کالا یا اظهارکنندگان در کارتابل « ارتباط با معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران » به این حوزۀ معاونت منعکس شده است، لذا مقتضی است کارشناسان ضمن بررسی دقیق و همه جانبۀ اظهارنامه های ارجاعی در راستای شرح وظایف سازمانی، درصورت لزوم ، کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج « نظر مشروح و مستند » به صورت سیستمی به ذینفع اعلام نموده و اظهارنامۀ موصوف را از صف خارج نمایند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگیری شود.

مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده کارشناسان و معاونان امور گمرکی گمرکات اجرائی و مسئولیت حسن نظارت بر موارد فوق برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی و ناظران حوزه های نظارت گمرکات اشاره شده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید براینکه جای نگرانی برای وضعیت تجارت ایران و عراق نیست، گفت: این وضعیت گذراست اما باید برای توسعه روابط تجاری به سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور توجه شود.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آینده تجاری ایران و عراق با توجه به ناآرامی‌ها  و اعتراضات مردمی نسبت به دولت عراق و مشکلات معیشتی در این کشور گفت: بطورکلی و مداوم درباره رابطه اقتصادی دو کشور ایران و عراق بارها صحبت شده و شکی نیست که هر چقدر این رابطه تقویت شود به نفع هر دو کشور است.

* صادرات 20 میلیارد دلار به عراق دست‌یافتنی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به عراق در سال گذشته افزود: علاوه بر این، هدف‌گذاری  تجارت 20 میلیارد دلاری بین ایران و عراق حتما امکان‌پذیر و دست‌یافتنی است.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در کشور عراق بیان داشت: صادرات ما در شرایط فعلی به این کشور خیلی کم نشده و کالا بین دو کشور در حال نقل و انتقال است و در مجموع روند کلی نگران‌کننده نیست.

آل اسحاق با اشاره به مشکلات مردم عراق بیان داشت: مسائل مطرح شده در مورد  ایران هراسی برخاسته از وجدان عمومی مردم عراق نیست بلکه تنظیم این امور توسط مخالفین ما از جمله اسرائیل و آمریکا طی یک طرح عملیاتی از بیرون به عراق وارد شده است.

وی  با بیان اینکه بخشی از مخالفین باقی ماندگان حزب بعث هستند، بیان داشت: وابستگان به بیرون فضا را از لحاظ عملیاتی، روانی و رسانه‌ای به گونه‌ای جلوه می‌دهند که به اهداف خود برسند اما به نظر من این جریان گذراست، زیرا کشور عراق شرایطی بدتر از این وضعیت را سپری کرده است.

آل اسحاق  با تاکید بر اینکه آتیه وضعیت تجارت ایران و  عراق جای نگرانی ندارد و تجارت بین دو کشور رو به رشد است، گفت: اگرچه آشفتگی داخلی به وجود آمده اما بدنه مردمی عراق این وضعیت را نمی‌خواهد و شرایط هم آرام آرام در حال نظامند شدن است.

* صادرات ایران به جنوب عراق کم‌تر و به اقلیم بیشتر شده است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: در حال حاضر اگرچه میزان صادرات ما به جنوب عراق کاهش یافته، اما میزان  صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته است.

آل اسحاق با اشاره به اهمیت صادرات به کشور عراق بیان داشت: سال گذشته ایران 13 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته، در 6 ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ما به عراق به ارزش  5 میلیارد دلار و در 9 ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ما به این کشور بیش از 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

* ایران فقط 470 میلیون دلار به اروپا صادر کرد

وی افزود: این در حالی است که میزان صادرات ایران به 18 کشور اروپایی در سال گذشته فقط 470 میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه سیاست کلی عراق در رابطه با تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک است، گفت: در حال حاضر روابط تجاری ایران و عراق یک رابطه غیرمتعاف تجاری است زیرا 13 میلیارد دلار از ایران به عراق صادر می‌شود اما میزان صادرات آنها به ایران بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه این ناپایداری نمی‌تواند ادامه یابد، اظهار داشت: باید با سرمایه‌گذاری مشترک در کشور عراق و اتفاقات استفاده از امکانات تولیدی در این کشور روابط تجاری را فعالان اقتصادی به مرحله جدیدی وارد کنند.

آل اسحاق با بیان اینکه تا 15 سال آینده بازار عراق یکی از بزرگترین بازارها برای ایران به شمار می‌رود، گفت: این کشور دارای 46 میلیون نفر جمعیت است و بنابراین از ظرفیت خوب صادراتی برخوردار است.

وی گفت: ضمن اینکه در حال حاضر این کشور 4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و در حال برنامه‌ریزی برای افزایش آن به 10 میلیون بشکه نفت است، لذا مشکل مالی ندارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: عراق از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه نیروگاه، پالایشگاه و صنایع غذایی برخوردار است اما باید توجه داشت که جاده اقتصادی بین ایران و عراق اتوبان نیست و سنگلاخ است و گام برداشتن در این مسیر عزم آهنی می‌خواهد.

تهران – ایرنا – عضو جامعه متخصصان نساجی ایران، می‌گوید: راه اندازی و بهره برداری از تنها واحد فعال چادر مشکی کشور در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۱۱ سال زمان برد، بنابراین با وجود تحریم ها و سایر مشکلات که تحویل ماشین آلات صنعت نساجی و نقل و انتقال پول را با دشواری همراه کرده، بهره برداری از هشت واحد تولید چادر در کمتر از دو سال آینده به معجزه شبیه است.

«علیرضا حائری»‌ امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به گفته های اخیر «افسانه محرابی» مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت اشاره کرد که خبر از راه‌اندازی هشت طرح تولید چادر مشکی با ظرفیت سالیانه ۱۰ میلیون متر تا سال ۱۴۰۰ داده بود.

وی دو مشکل اساسی تولید پارچه چادر مشکی را واردات ماشین آلات مخصوص بافت و نبود فناوری‌های رنگرزی عنوان کرد و افزود:‌ در سال‌های گذشته شرکت‌های داخلی مثل ایران مرینوس و یزد بافت تلاش کردند تا چادر مشکی را با ماشین آلات موجود خود تولید کنند، اما توفیقی نیافتند، زیرا تولید در این بخش نیازمند ماشین آلات و فناوری خاص است.

سود ۱۰۰ درصدی توزیع کنندگان چادر مشکی

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت بهترین چادر مشکی وارداتی ژاپنی متری پنج دلار است و برای تهیه چادر قواره ۳.۵ متری این پارچه مورد نیاز است؛ بنابراین حدود ۲۰ دلار هزینه در بر دارد.

وی بیان داشت:‌ با محاسبه متوسط نرخ هر دلار ۱۲ هزار تومان، همچنین در نظر گرفتن تعرفه ۴۰ درصدی واردات، سود بنکداری، خرده فروشی و غیره، هر قواره چادر باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد؛ این در حالی است که در بازار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

این عضو جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه داد:‌ با موارد پیشگفته، سود بیش از ۱۰۰ درصدی نصیب توزیع کنندگان چادر مشکی می شود؛ این در حالی است که تنها واحد تولیدکننده چادر مشکی در کشور با استفاده از پارچه های طرح دار و مرغوب، تولیدات خود را حدود ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رساند.

وی خاطرنشان کرد: ‌نخ مورد استفاده در تولید چادر مشکی، نخ «فیلامنت پلی استر ظریف» است که باید بر مبنای روش ITY تولید شود؛ این نخ در چند کارخانه در کشورمان تولید می شود.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: ‌فناوری شیوه ITY در کشورمان بومی شده و کارخانجات قادرند در صورت وجود تقاضای کافی، این نخ را تولید کرده و توسعه دهند.

پیشتر «رضا رحمانی»‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: ایران طی دو و نیم تا سه سال آینده به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در عرصه تولید پارچه چادری دست خواهد یافت.

کارخانه تولید چادر مشکی حجاب شهرکرد از سال ۹۳ به عنوان تنها واحد تولید کننده چادر مشکی کشور با تولید سالیانه ۱۰ میلیون مترمربع محصول نساجی و ۶ میلیون مترمربع پارچه‌های روسری، شال، پرده‌ای و ملحفه‌ای تولید می شود.

اسحاق جهانگیری مسئول تصمیم‌گیری برای صدور مجوز “پنبه تراریخت” است. از پنبه محصولاتی مانند نوار بهداشتی، پوشک و منسوجات تهیه‌ می‌شود؛ این در حالی است که طی روزهای گذشته کمپانیهای مادر مبدع تراریخت درباره سلامت آنها اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حدود 4 سال است که دولت ــ به‌جای لغو مجوز واردات محصولات تراریخت و جایگزینی آنها با محصولات طبیعی ــ مشغول بررسی این سؤال است که «آیا تولید تراریخت داخلی برای کشور مفید است یا خیر؟»، به این ترتیب، با ادراک‌سازیِ معوج برای نخبگان سیاسی کشور، مسئله اصلی که برای کشور مطرح است (یعنی حذف کلی محصولات پرریسک تراریخت از سبد مصرفی مردم) به محاق رفته و به مسئله‌ای کم‌اثرتر فروکاسته شده است. هر جوابی به این پرسش، در حل مسئله اصلی، کمکی نخواهد کرد.

در این مسیر، طی یک دهه گذشته، تاجران تراریخت ــ با اتکا به سود سرشار تجارت این محصولات ــ به شبکه‌سازی گسترده در درگاههای مختلف اجرایی، علمی، سیاسی و رسانه‌ای مبادرت کرده و سناریوهای متنوع و حاشیه‌های فراوانی برای نیل به اهداف تجاری‌شان به‌اجرا گذارده‌اند، از جمله اینکه ایران اولین کشور دنیا بود که کشت محصول تراریخته برنج را در سند بالادستی‌اش (برنامه ششم توسعه) گنجانده بود. این توطئه بی‌نظیر در غذای مردم ایران، به‌مدد حضور یکی از سرشاخه‌های این شبکه در بخش «تدوین بودجه پژوهشی کل کشور» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود (البته وی بعدها اخراج شد).

اما به‌لطف خدا و با هوشیاری مردم، هم‌اکنون هم دولت و مجلس و نهادهای صیانتی در برابر کشت برنج تراریخت ایستاده‌اند، و هم تاجران تراریخت از این درخواستشان کوتاه آمده‌اند؛ اما یک خطر دیگر هنوز پابرجاست: احتمال دارد همین شبکه با ارائه توجیه‌های مختلف، دولت و مجلس را مجاب کند که لااقل در قبال مجوز «پنبه تراریخت» کوتاه بیاید. این توجیه‌ها ــ که ذیلاً دروغین بودن همه آنها اثبات خواهد شد ــ می‌تواند شامل 1. ادعای افزایش عملکرد پنبه برای کشاورزان، یا 2. ریسک کمتر و حصول سلامتی بیشتر، یا 3. کاهش مصرف سموم، یا 4. حل مشکل کم‌آبی و از این قبیل باشد.

وفق قانون، تصمیم برای صدور مجوز باید نهایتاً در شورای ملی ایمنی زیستی ــ با مشارکت وزرای جهادکشاورزی و بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری اتخاذ شود. اظهارات دکتر جهانگیری طی هفته‌های اخیر موضعی «نه موافق و نه مخالف» را نشان می‌دهد؛ که به این ترتیب این خطر احساس می‌شود که ادراک‌سازی «شبکه تاجران» کارگر افتاده و با سکوت افکار عمومی ورود پنبه تراریخت به سبد مصرفی مردم طی سالهای آینده، دور از انتظار نباشد.

اما به‌دلایل ذیل، صدور این مجوز می‌تواند تبعات سنگینی برای همه افراد متأثر از این تصمیم داشته باشد‌؛ یعنی 1. برای مردم (به‌ویژه بانوان و نوزادان) تبعات سنگین سلامت، 2. برای زیست‌بوم کشور تبعات سنگین زیست‌محیطی، 3. برای دکتر جهانگیری و کل مجموعه دولت تبعات سنگین سیاسی، و 4. برای ذی‌نفعان کشت این محصول تبعات شدید قضایی در پی داشته باشد.

این دلایل به‌شرح زیر است:

  1. مطابق گزارشهای اخیر، رهبر بانیان این فناوری در بنیاد راکفلر (یعنی ام.اس. سوامیناتان) که مدرک بسیاری از تاجران تراریخت در بنیاد راکفلر با امضای او صادر شده است، در مقاله‌ای جنجالی از کلیه مزایای ذکرشده برای پنبه تراریخت به‌کلی عقب نشست و فلسفه تولید این محصولات را زیر سؤال برد. او به‌ویژه بر پنبه تراریخت در سه وجه مهم: 1. عدم ایمنی و کنترل، 2. عدم بازدهی بیشتر برای کشاورزان و 3. عدم کنترل سموم و آفت‌کشها، با تکیه بر تجربه هند در کشت این محصول، تأکید کرده است.
  2. البته پنبه خوردنی نیست؛ اما در تولید محصولات بهداشتی، مانند پنبه بهداشتی، گاز استریل، پوشک نوزادان و نوارهای بهداشتی بانوان مورد استفاده است. چه تضمینی وجود دارد که این محصولات طی زمان از این طریق برای سلامت زنان و نوزادان ایران خطرآفرین نباشد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد.
  3. با توجه به اینکه آزمایشهای ریسک این محصولات در «پشت درهای بسته» و «توسط کارشناسان انتصابی» انجام شده و «مستند!» می‌شود، و این «مستندات» ــ به‌خلاف رویه معمول علم و فناوری در دنیا ــ روی سامانه‌های معتبر علمی قرار نمی‌گیرد تا به بوته نقد گذاشته شود، شناخت دقیقی از این «مستندات» در اختیار نخبگان قرار نگرفته است؛ لیکن گزارشهای واصله نشان می‌دهد: پنبه داخلی در کار نیست و سازواره ژنی به‌کار گرفته‌شده در انواع «داخلی!» از نوع MON531 (متعلق به کمپانی یهودیان رسمی مونسانتو) بوده و در بسیاری از گزاره‌های ارزیابی ریسک نیز از مستندات این کمپانی استفاده شده است.

سازمان محیط زیست کانون قویِ افرادی است که از پیش از این دولت بر تجارت تراریخت اصرار داشته‌اند. سخنان فوق، واکنش سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به آمارهای دروغین مسئول سازمان محیط زیست در این خصوص است.

با استناد به موارد بالا دو پرسش اساسی و روشن از جناب آقای جهانگیری مطرح است:

  1. آیا آقای جهانگیری مسئولیت سیاسی صدور مجوز پنبه تراریخت را به‌عهده می‌گیرند که بعد از 10 سال، تجربه ورشکسته اقتصاد پنبه هند و پاکستان را در کشاورزی ایران تکرار می‌کند؟
  1. آیا ایشان مسئولیت تاریخی اپیدمی سرطانها، آلرژیها و بیماریهای احتمالی ناشی از استفاده این محصولات (به‌صورت پوشک، نوار بهداشتی، پنبه و گاز استریل یا منسوجات) در اقشار در معرض آسیب ــ به‌ویژه زنان، کودکان و مجروحان ــ را به‌عهده می‌گیرند؟

اقتصاد۲۴ – در حالی که انتشار اظهارات ضد و نقیض در مورد توافق تجاری میان آمریکا و چین، تاثیر مثبت ناشی از آمارهای مثبت منتشر شده از اقتصاد آمریکا را خنثی کرده است، قیمت طلا امروز در بازارهای جهانی تغییر اندکی را شاهد بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۱۴۷۶ دلار و ۸۴ سنت رسید. قیمت طلا در بازار آمریکا نیز امروز با ۰.۰۳ درصد افزایش به ۱۴۸۱ دلار و ۱۰ سنت رسید.

آمارهای بخش تولیدات کارخانه ای آمریکا در ماه نوامبر به شکل قابل توجهی ترمیم شده، در حالی که تعداد پروژه های ساختن مسکن در این کشور بیش از حد انتظار رشد داشته است. همچنین میزان صدور مجوز ساخت مسکن نیز به بالاترین رقم در طی ۱۲ سال و نیم گذشته رسیده است.

بازارها به آمارهای مثبت اقتصاد آمریکا روی خوش نشان دادند و ارزش سهام در بورس های آسیایی امروز به نزدیکی بالاترین رقم ۱۸ ماه گذشته رسید. این در حالی است که ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی به نزدیکی بالاترین رقم یک هفته گذشته رسیده است.

در عرصه مذاکرات تجاری، رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا دیروز اعلام کرد که جزئیات خرید محصولات کشاورزی و تولیدی و همچنین فرآورده های انرژی آمریکا از سوی چین به صورت تفصیلی در متن توافق تجاری گنجانده خواهد شد. اما وی هیچ گونه جزئیاتی را در مورد زمان انتشار متن این توافق اعلام نکرد.

جنگ تجاری ۱۷ ماهه و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی موجب شده تا سرمایه گذاران به سمت بازار طلا روی بیاورند و همین مسئله رشد حدودا ۱۵ درصدی قیمت طلا در سال جاری میلادی را به دنبال داشته است.

واشنگتن قرار است ۵ مقرره محوری برای محدود کردن صادرات فن آوری های حساس به کشورهای متخاصم از جمله چین به اجرا بگذارد.

اگر کسب و کاری برای خود دارید و پیش از موعد سر رسید چک و اوراق تجاری تان نیازمند نقدینگی هستید، تسهیلات خرید دین بانک ملی ایران فرصتی مناسب برای تامین مالی شماست.

از روابط عمومی بانک ملی ایران، با تسهیلات خرید دین صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است، می توانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند.

بانک ملی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری بیش از ۲۳ هزار فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ریالی ۴۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

بانک در این روش، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

نرخ سود این تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.

لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در ۹۷ هم تعداد ۱۹ هزار و ۹۱۶ فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ۴۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.