نوشته‌ها

در سال 2018 یک شرکت ایرانی تقریبا 70 تن حوله با فناوری نانو تکنولوژی را به کشورهای همسایه از جمله گرجستان، عراق و آذربایجان صادر کرده است.

به گزارش اسپوتنیک شرکت بانیان آذر نوین یکی از موفق ترین تولید کنندگان نانو پارچه در ایران است. این شرکت 70 تن از حوله های با فناوری نانو را به کشورهای همسایه در سال 2018 به ارزش 600.000 دلار صادر کرده است.
حوله های نانو اغلب در بیمارستان های ایران استفاده می شوند. قیمت مناسب و دوام و همچنین این حقیقت که حوله ها به شستشوی کمتری نیاز دارند، بر ارزش این محصولات افزوده است.
شرکت دیگر ایرانی که 1.5 میلیون از جوراب های نانو تکنولوژی را به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و ترکیه در سال گذشته صادر کرده است.

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ماراتن انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، امروز(یکشنبه ۲۶خرداد ۹۸) به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ به پایان می‌رسد و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، گرد هم می‌آیند تا هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را به عنوان نمایندگان خود در پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند.

۱۱ اسفندماه سال ۹۷ بود که انتخابات اتاق‌های بازرگانی در تمام استان‌های کشور برگزار شد و به تدریج نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اعلام شدند و انتخابات هیأت رئیسه آنها نیز شکل گرفت. اکنون رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به علاوه ۴۰ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران و ۲۰ نماینده دولت، امروز گرد هم می‌آیند تا اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را انتخاب کنند.

بر اساس قانون، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند و نیز تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از جمله وظایف اتاق بازرگانی ایران است.

همچنین ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با نیازهای کشور، تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی و در نهایت تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه، از دیگر وظایف پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود.

بر اساس نتایج انتخابات امروز(یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸) هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی دوباره به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج انتخابات امروز (یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸) هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی مجدد به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی انتخاب شد.

در انتخابات امروز هیأت رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی، غلامحسین شافعی، رئیس دوره هشتم اتاق ایران و یونس ژائله سعد اباد، رئیس اتاق تبریز، دو کاندیدای ریاست اتاق ایران بودند.

از مجموع ۴۵۱ تعرفه رأی توزیع شده برای انتخاب رئیس اتاق ایران، جمعاً ۴۴۸ رأی به صندوق ریخته شد که از این تعداد، ٦ رأی باطل شد و ۳۰۲ رأی به شافعی و ١٤٠ رأی به ژائله اختصاص داشت.

در ادامه این مراسم، فرآیند انتخابات برای تعیین نواب آغاز شد.

محمد امیرزاده، محمدرضا انصاری، مهدی بخشنده، رحیم بنامولایی، محمدصادق حمیدیان جهرمی، مسعود خوانساری، جمال رازقی جهرمی، محمدحسین روشنک، حسین سلاح ورزی، حمیدرضا قلمکاری
و مسعود گل شیرازی نامزدهای ۴ کرسی نواب رئیس اتاق ایران بودند که نتایج شمارش آرا از انتخاب حسین سلاح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به عنوان چهار نایب رئیس اتاق ایران حکایت داشت.

براین اساس، حسین سلاح ورزی با ۳۵۳ رأی بعنوان نایب رئیس اول، مسعود خوانساری با ۳۲۰ رأی به عنوان نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاری با ۲۷۹ رأی به عنوان نایب رئیس سوم و محمد امیرزاده با ۲۷۶ رأی به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.

در این انتخابات همچنین غلامحسین جمیلی با ۲۲۲ رأی بعنوان خزانه دار و کیوان کاشفی بعنوان منشی انتخاب شد.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت: تعریف بسته‌های جدید اشتغالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در جریان سفر به استان اردبیل از طرح‌های اشتغالی بهره مند از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بازدید کرد.

وی گفت: اردبیل یکی از استان‌های موفق و پیشرو در اجرای طرح اشتغال روستایی با تعریف طرح‌های اشتغال‌زای متعدد روستایی است.

منصوری تصریح کرد: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی از طرح‌های موفق اشتغالی است که نتیجه آن با تکمیل و احداث این واحدها در مناطق روستایی نمایان می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پیگیری مشکلات طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات به همراه نظارت یکی از حرکات مثبت این استان در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی است.

وی در جریان این بازدیدها از ۱۰ واحد اشتغالی بهره مند از تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر به صورت شبانه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرک تخصصی آب شهرستان نیر خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی این شهرک به صورت ویژه و ملی پیگیری خواهد شد.

منصوری همچنین از روند احداث مجتمع مدرن گردشگری و آب درمانی شهرستان نیر بازدید کرد و گفت: قطعاً این مجتمع یکی از طرح‌های موفق اشتغال روستایی سطح کشور بعد از احداث خواهد بود.

وزیر کار از تعلیق مرکز کاریابی متخلف به دلیل توهین به قوم بزرگ لر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: رنگین کمان اقوام مذاهب وادیان از زیبایی های ایران است، که هر از چندگاهی با تیشه جهل یا عناد زخم می پذیرد، اما باز خود را ترمیم و شیرازه مستحکم میهن می ماند. کاریابی متخلفی که با توهین به قوم بزرگ لر اقدام به انتشار آگهی استخدام با توضیحات «لر نباشد»!! کرده بود، تعلیق شد.

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید کرد.

بانک مرکزی در یک هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول اعتبار، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.

عبدالناصر همتی ریاست این جلسه را برعهده داشت که گزارش حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۹۸ مسایلی از جمله، عملکرد سامانه های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدام های مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و سفته بازانه و مدیریت کارآمد بازار ارز از جمله بخش های ارایه شده در آن بود که مورد توجه قرار گرفت.

اعضای شورای پول و اعتبار از روند قیمت گذاری در سامانه نیما و حاکم شدن شیوه بازار بر تعیین قیمت در این سامانه ابراز رضایت و تداوم این تدبیر را خواستار شدند.

همچنین در این جلسه روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی و بر تسهیل گری در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شد. این نشست عصر دیروز (سه شنبه) برگزار شد.

ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی با اجرای ۱۸ طرح و اقدام اشتغال زایی و کارآفراینی برای سال ۹۸ از سوی دولت هدف گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۰.۸ درصد کاهش یابد.

هر چند برنامه‌های توسعه‌ای در پیش بینی اهداف و شاخص‌های بازار کار دقیق نبوده و در تحقق این اعداد توفیقی نداشته‌اند اما دولت در راستای اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل، برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ریزی کرده است.

در سال گذشته البته به رغم پیش بینی ایجاد یک میلیون شغل، اما میزان اشتغال ایجاد شده حدود ۴۶۴ هزار نفر بود و حدود ۵۵۰ هزار فرصت شغلی کمتر از هدف برنامه ششم ایجاد شد.

با وجود عدم تحقق هدف مذکور، دولت برای سال ۹۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی را هدف گذاری کرده که برای تحقق این میزان تعهد، ۲۰ طرح و اقدام اشتغال زا و کارآفرین را در قالب ۷ محور و برنامه کلی پیش بینی کرده که در این گزارش به جزئیات این برنامه‌ها به همراه تعداد اشتغال جدید و منابع مالی مورد نیاز پرداخته‌ایم.

جزئیات ۷ محور و برنامه کلی اشتغال زایی و کارآفرینی

در قالب برنامه «توسعه کسب و کارهای پراشتغال» سه برنامه نهادسازی برای توسعه رسته‌های منتخب در بخش‌های مختلف اقتصادی، حمایت از ایجاد و توسعه طرح‌های پر اشتغال و توسعه کسب و کارهای پراشتغال مناطق روستایی و عشایری تعریف شده است.

در بخش «برنامه‌های فعال بازار کار» در ادامه طرح‌های سال گذشته ۴ طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی برای آموزش مهارتی ۵۰ هزار نفر، طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی با هدف جذب ۸۰ هزار فرصت شغلی جدید، طرح یارانه دستمزد برای ایجاد ۴۶ هزار و ۵۰۰ شغل و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با هدف آموزش مهارت‌های بازار کار به ۱۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد.

برنامه «ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود» نیز یکی دیگر از ۷ محور و برنامه کلی برای سال جاری است که در قالب این برنامه حفظ و تثبیت حداقل ۳۱۵ هزار شغل با حمایت از بنگاه‌های خصوصی و تعاونی مشکل دار و پوشش بیمه بیکاری ۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق سیل زده هدف گذاری شده است.

محور برنامه‌های «اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی» در برگیرنده سه طرح ملی شتابدهی کسب و کارهای نوآورانه با هدف ایجاد ۴۶۵۰ شغل، طرح ملی باشگاه کارآفرینان نوجوان برای ایجاد ۳۵۰۰ فرصت شغلی و مهارت آموزی دوگانه کارآفرینی مهارت بنیان شبکه ملی کارگاه‌های آموزشی تعریف شده است.

در قالب برنامه «اشتغال حمایتی و خرد» نیز ۵ طرح تأمین مالی خرد گروه‌های خودیار با پیش بینی ۶ هزار فرصت شغلی، طرح ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل، طرح پیاده سازی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر و اشتغال خرد حمایتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با هدف جذب ۱۰۶ نفر به بازار کار در دستور کار دولت برای سال ۹۸ قرار دارد.

همچنین برنامه «استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای سال ۹۸» شامل طرح جایگزینی ۲۱ هزار نیروی آماده به کار ایرانی با نیروی کار خارجی و طرح ساماندهی و اعزام ۸ هزار نیروی کار است.

راه اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی ایرانیان نیز در قالب برنامه «نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه ها» پیش بینی شده است.

خلاصه طرح‌ها و اقدامات اشتغال زایی و کارآفرینی سال ۱۳۹۸

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه ۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان سپاری ارزی اعلام کرد: بخش قابل توجهی از اعتراض صادرکنندگان به اصل پيمان سپاری ارزی نيست بلكه به نحوه اجرا و شرايط پيرامونی آن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به مهمترین محورهای اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می شود.

این مرکز پژوهشی با اشاره به عملکرد ضعیف پیمان سپاری ارزی و با تاکید بر اینکه اینکه قطعا هیچ یک از صادرکنندگان کشور تمایلی به صرف منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین ارز مورد نیاز برای مصارف غیرمجاز ارزی ندارند ولی بخش قابل توجه آنها به این سیاست معترض هستند و لذا اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نکرده اند، اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از این اعتراض ها به اصل پیمان سپاری ارزی نیست بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است».

*۵ محور اعتراض صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، عمده دلایل این اعتراض‌ها در پنج دسته قابل طبقه بندی است: ۱- الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر، ۲- محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز، ۳- بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری، ۴- بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها و ۵- تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی.

*اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور اول یعنی الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر اعلام کرده است: «اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد که ناشی از قیمت گذاری دستوری است نه اختلاف طبیعی بازار اسکناس و حواله ارزی، موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان و مهمترین دلیل تلاش صادرکنندگان برای دور زدن مصوبات پیمان سپاری ارزی است. یکی از شکایات صادرکنندگان این است که بخشی از هزینه های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده ها و حمل و نقل و … بر اساس قیمت بازار آزاد ارز محاسبه میشود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است. توجیه مسئولان این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه های مختلف در زنجیره تولید بهره مند شده اند و لذا در حال حاضر باید به این ارزان‌فروشی تن دهند، این درحالیست که اولاً میزان بهره مندی همه صادرکنندگان از این یارانه ها به یک میزان نبوده است که بخواهند ارز خود را به یک قیمت بفروشند، ثانیاً در حالیکه امکان فروش به قیمت بالاتر با دور زدن مقررات وجود داشته باشد و مابه التفاوت قیمت هم چشمگیر باشد سیاست الزام به ارزان‌فروشی تنها منجر به شکست اصل پیمان سپاری خواهد شد».

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور دوم یعنی محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز آمده است: «در آخرین بخشنامه‌ی بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27) قدرت انتخاب صادرکنندگان عمده از بین مصارف مجاز هم محدود شده است. همچنین این مصوبه به نحوی است که دست صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو نسبت به صادرکنندگان عمده بازتر است. رویکرد اتخاذ شده در این مصوبه در بستر نظام تجاری ایران که در آن کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگان صادر میشود و درصورتی که کارت بعد از یکسال تمدید نشود (اصطلاحاً یکسال مصرف) امکان دورزدن پیمان سپاری ارزی و بسیاری دیگر از مقررات را فراهم می کند، منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خرد و بی اعتبار در مقابل صادرکنندگان عمده و باسابقه شده است و این مزیت رقابتی، در حال حذف کردن صادرکنندگان عمده از صحنه صادرات کشور است (وزارت صمت باید در این مورد تمهیدات لازم را بیاندیشد)».

* فرایند پیمان سپاری فرایند زمانبری است

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح سومین محور یعنی بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری اعلام کرده است: «اجمالاً ‌اینکه اگرچه فرایند پیمان سپاری بر روی کاغذ بسیار ساده و روان است ولی در صحنه اجرا به دلیل ضعف نظام اداری و بروکراسی شدید و لختی دستگاههای اجرایی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی فرایند زمانبری است. برای مثال در حال حاضر علی‌رغم وجود زیرساخت قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده های تولید مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند نیز ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. همین موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند نیز به صورت جدی تر مطرح است، البته خوشبختانه در پایان سال 1397 اصلاحاتی در این زمینه رخ داد و روند واگذاری پروانه های صادراتی رشد زیادی کرد».

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور چهارم یعنی بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها اعلام کرده است: «یکی دیگر از محورهای شکایت صادرکنندگان اختلاف نظر با گمرک درباره قیمت پایه کالاهای صادراتی و بیش قیمت گذاری در گمرک است. اگرچه می‌دانیم یکی از روش های دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی کم‌اظهاری کالای صادراتی در گمرک است که منجر به کاهش پیمان ارزی نیز می‌شود و صادرکننده می‌تواند بخش باقی مانده را به اختیار خود و با قیمت بازار غیررسمی به فروش برساند یا در خارج از کشور نگهداری کند، ولی نمی توان گفت همه اعتراض ها بی مورد است. برای مثال این موضوع در ارتباط با کالاهایی که فاقد مراجع بین المللی قیمت‌گذاری هستند و احتمالا در گذشته به دلیل منافع ناظر بر بیش اظهاری ارزش صادراتی (به دلیل جایزه صادراتی و…) با بیش اظهاری ثبت شده اند به صورت جدی وجود دارد. همچنین تا تاریخ 17 مهر سال جاری، ارزش دلاری کالای صادراتی درگمرک از تقسیم ارزش ریالی کالا به نرخ ارز رسمی (4200 تومان) بدست میآمد که به معنی چند برابر بودن قیمت دلاری نسبت به قیمت واقعی است».

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح پنجمین محور یعنی تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی آمده است: «از 22 فرودین سال گذشته که سیاست های جدید ارزی جاری شد تاکنون دهها مصوبه و بخشنامه در حوزه های مختلف ابلاغ شده است و تا کنون در چندین مرحله مقررات ارزی اصلاح اساسی شده است. بدتر از آن اینکه در مصوبات جدید آمده است که مقررات جدید عطف به ماسبق هم می شود. برای مثال در فراز پایانی آخرین بخشنامه بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27) ذکر شده است که کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397/1/22 مشمول این مصوبه خواهد بود، این درحالیست که عطف به ما سبق شدن این مصوبه با توجه به اینکه این بخشنامه متضمن سختگیری بیشتر برای صادرکنندگان عمده و سهل گیری برای صادرکنندگان خرد است، بلاوجه و اشتباه است».

*۱۴ راهکار اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نکات فوق، ۱۴ راهکار به منظور اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات پیشنهاد داده که به شرح زیر است:

۱- پرهیز از تغییرات مکرر مقررات مرتبط با پیمان سپاری ارزی

۲- الغای مصوبه مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی و الزام کلیه صادرکنندگان به بازگشت 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به یکی از صور ذیل (به اختیار صادرکننده):

– واردات در مقابل صادرات پس از ثبت سفارش واردات کالا و تایید آن توسط مراجع ذی صلاح

– واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان دارای ثبت سفارش تایید شده توسط مراجع ذی صلاح از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی

– پرداخت بدهی ارزی خود پس از تأیید بانک مرکزی

– فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس یا حواله از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)

– سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور برای مصارف فوق‌الذکر در آینده

۳- تهیه گزارش دوره ای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از صور پنج گانه فوق برای هریک از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی از طریق دسترسی برخط به اطلاعات سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و… و اعلام به مقامات ذی‌ربط

۴- اعلام لیست صادرکنندگانی که در مهلت زمانی مقرر اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نکرده اند توسط بانک مرکزی (براساس بند (خ) ماده 2 و ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به دستگاههای مرتبط مانند بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جهت اعمال محدودیت ها

۵- تقویت ضمانت اجرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با درنظر گرفتن فهرستی از مجازات ها و محدودیت‌ها برای افراد متخلف مانند:

– ممنوعیت تخصیص و تامین ارز و یا خرید ارز در سامانه نیما

– بلوکه شدن حسابهای ریالی و ارزی و ممنوعیت دریافت تسهیلات ارزی و ریالی جدید

– ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالا ، تعلیق، ابطال یا عدم تمدید کارت بازرگانی، بهره مندی از جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت

– ممنوعیت ترخیص کالای صادراتی و وارداتی در گمرک

– ممنوعیت خروج از کشور توسط نیروی انتظامی

– عدم بهره مندی از معافیات های مالیاتی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی

۶- حذف قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات توسط دولت و بانک مرکزی و صرفاً مدیریت نرخ توسط عرضه منابع توسط بانک مرکزی در این بازار و کاهش تدریجی فاصله نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد همزمان با مدیریت نرخ بازار آزاد

۷- مدیریت انگیزه صادرکنندگان به صورتی که منافع حاصل از فروش شفاف ارز حاصل از صادرات در بسترهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی اعم از معافیت مالیاتی صادرات و جایزه صادراتی و… بیشتر از مابه التفاوت قیمت سامانه نیما و بازار غیررسمی (بازار مصارف غیرمجاز) باشد، برای مثال وضع عوارض یا مالیات بر صادرات (به ویژه صادرات مواد فرآوری نشده) و تخفیف یا معافیت در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

۸- تعیین شعب بانکهای ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا صرافی های معتمد بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این کشورها که ارز خارجی (اعم از دلار، دینار عراق و افغانی افغانستان) را از تاجر عراقی دریافت و در داخل کشور به صادرکننده ایرانی ریال (به قیمت این ارزها در کشور همسایه نه نرخ دستوری نیما) تحویل دهد.

۹- اصلاح قیمت های پایه صادراتی در گمرک

۱۰- تسهیل در فرایندهای مرتبط با پیمان سپاری ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات و کاهش زمان فرآیند به 3 روز کاری

۱۱- نظارت بر کلیه تراکنش های ریالی به ویژه صادرکنندگان با هدف کشف جریانات سوء ارزی (مصارف غیرمجاز ارزی) و تخلف از مقررات

۱۲- شفاف شدن مقررات در ارتباط با مصارف ارزی مجاز و ورود همه مصارف ارزی مجاز به سامانه نیما

۱۳- تامین منابع ارزی مورد نیاز برای مصارف ارزی مجاز در کشورهای همسایه مانند مخارج گردشگران و زایران ایرانی در عراق و افغانستان، انتقال درآمد افغانستانی‌های دارای مجوز اقامت در ایران به افغانستان، فروش دارایی توسط اتباع خارجی در ایران، سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در کشورهای همسایه و… بر اساس ضوابط مشخص

۱۴- ساماندهی فرآیند صدور کارت های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و نیز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و محدود کردن میزان و حوزه فعالیت بازرگان بر اساس نتایج اعتبارسنجی.

«انباشت بیکاران» به دلیل فرصت سوزی شغلی برای دهه شصتی‌ها، در کنار «متقاضیان جدید بازار کار» سرعت کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «بیکاری بلند مدت» شاخصی است که بر «مدت» بیکاری یک فرد دلالت دارد؛ یعنی مدت زمانی که یک شخص یک سال و یا بیشتر بدون شغل و در جستجوی کار باشد.

اگر طول مدت بیکاری، مخصوصاً مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است، طولانی شود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.

اما مهمترین و اصلی ترین چالش بازار کار امروز کشور، علاوه بر ماهیت «بیکاری»، بروز چالش «بیکاری بلند مدت» است؛ چالشی که امروز در ادبیات مسئولان و سیاست گذاران تحت عنوان انباشت نیروی کار نیز از آن یاد می‌شود.

فارغ از اینکه به زعم دولت مردان، بیکاری طی سال‌های گذشته در «فهرست ابرچالش‌های دولت» قرار گرفته، بیش از آن، انباشت نیروی کار سرعت کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن افزایش جمعیت شاغل را کند کرده است و باعث شده تا به رغم سیاست های قابل دفاع در حوزه اشتغال زایی اما تغییر محسوسی در کاهش جمعیت شاغل مشاهده نشود.

از سوی دیگر انباشت نیروی کار باعث شده، به رغم بهبود نسبی متغیرهای بازار کار در چهارساله نخست دولت یازدهم، اما همچنان سرعت کاهش جمعیت بیکاری با کندی پیش برود و دولت علاوه بر پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه هفتاد و متولدین اوایل دهه هشتاد، با چالش بیکاری جمعیت دهه شصت نیز مواجه باشد. گروهی که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

عدم پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه شصت امروز بازار کار را با چالش «انباشت نیروی کار» مواجه کرده که آمارهای رسمی نیز مٌهر تأییدی بر این ادعا است. آمار رسمی، جمعیت حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری بیکاران را روایت می‌کند که جمعیت بیکار متولد دهه شصت، به استناد همین آمار رسمی حدود یک میلیون و ۷۳۴ هزار نفر است؛ یعنی ۵۳ درصد از جمعیت بیکار کشور را متولدین دهه شصت به خود اختصاص می‌دهد.

سهم ۵۳ درصدی جمعیت بیکار دهه شصت از کل جمعیت بیکار، بدون تردید ادعای «انباشت نیروی کار» و عدم سیاست‌های بلند مدت اشتغالزایی را اثبات می‌کند تا امروز علاوه بر جمعیت انباشت بیکار دهه شصت، متقاضیان جدید بازار کار یعنی متولدین دهه هفتاد و متولدین نیمه نخست دهه هشتاد، به حجم تقاضای ورودی به بازار کار اضافه شوند.

بررسی تغییرات جمعیت شاغل کشور به استناد آمار رسمی دولت نشان می‌دهد، در طول سال ۹۶ تعداد ۷۶۱ هزار فرصت شغلی و در طول سال ۹۷ نیز ۴۶۴ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده؛ در حالی که در دوره پنج ساله ۹۲ تا ۹۷ به طور متوسط ۴۹۳ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

در حال حاضر نیز دولت برای پاسخ به نیاز تقاضای جدید و انباشت نیروی کار باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران با پیشنهاد اتاق ایران برای ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدا موافقت کرد.
جهانگیری با ترخیص کالا بدون دریافت گواهی مبدا موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری تقاضای حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت.

جهانگیری در پی‌نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده است اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را خواستار شد.

غلامحسین شافعی در این نامه نوشته است: گواهی مبدأ، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.

شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و 2 ماده 58 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست.

در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی (زمان رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند.

به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت مؤثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به عمل آورده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است، اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.