نوشته‌ها

محققان یکی از شرکت‌های فناور با استفاده از نانو ذرات نقره توانسته حوله‌های آنتی باکتریال تولید کند و در فاز اول موفق به صادرات ۷۰ تنی این حوله به کشورهای CIS شد و کسب بازارهای روسیه و ترکمنستان فاز دوم هدف‌گذاری این شرکت به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، در سال ۹۷ حوله‌های نانویی آنتی‌باکتریال یکی از شرکت‌های دانش بنیان با نام تجاری “آلاله آذر” به کشورهای گرجستان، عراق و آذربایجان صادر شده است. روسیه و ترکمنستان هدف‌های صادراتی بعدی این شرکت هستند.

این شرکت به عنوان اولین تولیدکننده حوله‌های نانو آنتی باکتریال در ایران، تولید این حوله را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده و تا به امروز توانسته بازارهای هدف را به خوبی پوشش دهد. این حوله‌های نانو آنتی باکتریال با گذراندن آزمون‌های متعدد در راستای سلامت افراد جامعه تولید شده و بیشترین کارایی را جهت جلوگیری از رشد باکتری‌ها دارند و هیچ گونه حساسیت پوستی ایجاد نمی‌کنند، ضمن آنکه ضرری برای محیط زیست در پی نخواهند داشت.

حوله از لوازم بهداشت شخصی است که جهت رفع رطوبت پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد، رطوبت از عوامل تسریع کننده رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها است و هنگامی که حوله با بدن تماس پیدا می‌کند، ممکن است میکروب‌ها و قارچ‌های روی پوست به آن منتقل شود که این امر همراه با رطوبت حوله باعث رشد و تکثیر باکتری‌ها و قارچ‌ها می‌شود و در نهایت ممکن است سبب انتقال بیماری‌های عفونی شود. از این رو مقابله با این میکروارگانیسم‌ها می‌تواند در راستای سلامت فردی بسیار حائز اهمیت باشد.

استفاده از حوله‌های نانوآنتی باکتریال می‌تواند یکی از راهکارهای مقابله با این موجودات باشد؛ چراکه این حوله‌ها از نخ‌های آنتی باکتریال تحت شرایط تکمیلی خاص تولید شده است که با استفاده از فناوری به کارگیری نانو ذرات نقره، امکان از بین بردن انواع متنوعی از باکتری‌ها، قارچ‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را دارد. با استفاده از ذرات نقره در مقیاس نانومتری، امکان تأثیرگذاری بیشتر و ایجاد خاصیت ضد میکروب با استفاده از میزان کمتری از مواد ضد باکتری فراهم شده است.

این محصول دارای قابلیت جذب بالای آب نسبت به حوله‌های معمولی است و به دلیل آنتی باکتریال بودن از تجمع، رشد و تکثیر و فعالیت انواع میکروارگانیسم‌ها و تولید بوی بد روی حوله ممانعت می‌کند و از بروز بیماری‌های پوستی از قبیل حساسیت، قارچ، سوزش و التهابات پوستی جلوگیری می‌کند، ضمن آنکه حداکثر سازگاری با پوست‌های حساس را دارد.

حسن اصلاحی از محققان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در این شرکت فناور تلاش کردیم تا حوله‌هایی با خواص ویژه تولید کنیم، یادآور شد: بر این اساس موفق به تولید انواع حوله‌های آنتی باکتریال شدیم و برای ایجاد این خاصیت از نانوذرات نقره استفاده کردیم.

به گفته وی، نانو ذرات نقره استفاده شده در این حوله‌ها تولیدی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است که با تولید انبوه، این محصول در اختیار این شرکت فناور قرار گرفت.

به باور محققان این طرح، نانو ذرات استفاده شده در این محصول در مرحله شست و شو به الیاف حوله اضافه می‌شود. حوله‌های آنتی‌باکتریال تولید شده توسط این شرکت قابلیت از بین بردن باکتری‌هایی از جمله E.Coli (اشریشیا کولای “Escherichia coli” که معمولاً با نام مخفف “ای کولای” (E coli) نامبرده می‌شود) و S.Aureus (استافیلوکوک اورئوس Staphylococcus aureus) را دارند. این حوله به‌صورت ۱۰۰ درصد از الیاف پنبه است.

این حوله‌ها علاوه بر ضد میکروب بودن، دارای خاصیت ضدقارچ نیز هستند و هیچ حساسیتی در گروه‌های سنی مختلف ایجاد نمی‌کنند. نتایج بررسی‌ها نشان داده است که بعد از ۱۰۰ مرتبه شستشو خواص آنتی‌باکتریالی در این حوله از بین می‌رود.

ممانعت از رشد قارچ‌ها، باکتری‌ها و میکروب‌ها در حوله، جلوگیری از ایجاد بوی بد در حوله، نیاز به دفعات شستشوی کمتر و قابلیت تمیز شدن راحت‌تر، نیاز به مواد شوینده کمتر، ماندگاری بالای محصول، عدم ایجاد پرز، عدم ایجاد حساسیت و آلرژی، جلوگیری از خشک شدن پوست و استحکام بالای محصول از جمله مزایای این محصول به شمار می‌رود.

از سال ۱۳۹۵ صادرات حوله‌های نانویی آغاز شده و در فاز اول این شرکت صادرات خود را بر روی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) متمرکز کرده است. CIS اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق نظیر روسیه، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان و قرقیزستان است. این منطقه بازار بسیار مناسبی برای محصولات حوله آنتی‌باکتریال بوده و در فاز دوم صادرات به کشورهای روسیه و ترکمنستان هدف‌گذاری شده است.

مهندس حیدر بدر یکی از محققان این شرکت ترکیه را کشوری به عنوان رقیب سرسخت در منطقه در حوزه نساجی دانست و گفت: ترکیه در حوزه نساجی بسیار قدرتمند بوده و نه تنها در منطقه خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان رقیبی برای فعالان حوزه نساجی به شمار می‌رود. از این رو برای حفظ بازار فعلی و گسترش آن نیاز به توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر فناوری‌نانو است تا با ایجاد ارزش افزوده در محصولات بتوانیم جایگاه خود را در بازار تثبیت کنیم. سال گذشته حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی ما در چند هتل در ترکیه مورد استفاده قرار گرفت.

بدر درباره بازار داخلی یادآور شد: در حال حاضر بیمارستان‌هایی مانند خاتم‌الانبیاء از این حوله‌ها استفاده می‌کنند و در تلاش برای گسترش بازار داخل هستیم.

حوله‌های آنتی‌باکتریال نانویی این شرکت علاوه بر گواهی نانومقیاس، نشان سیب‌سبز سلامت را نیز دریافت کرده است.

بدهی معوق حق بیمه کارفرمایانی که توان پرداخت به صورت یکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه‌های بحرانی تا ۶۰ ماه تقسیط می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم یاوری مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید را به این سازمان ابلاغ کرد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده در نهایت همراهی و همکاری با کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی، در جهت رونق تولید و گره گشایی از مشکلات آنان به گسترش خدمات تأمین اجتماعی اهتمام کند.

بر اساس یکی از مفاد این بخشنامه، بدهی‌های معوق کارفرمایانی که توان پرداخت به صورت یکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و برای کارگاه‌های بحرانی نیز تا ۶۰ ماه قابل تقسیط است. همچنین در صورت درخواست کارفرما، باید در تقسیط بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.

متن بخشنامه ۱۷ بندی سازمان تأمین اجتماعی که به سراسر کشور ابلاغ شده به شرح زیر است:

۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۹۶‬ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا در آید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.

۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه «قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می‌باشند و همچنین قراردادهای منعقده مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور»، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اقدام شود.

۳- لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم به عمل آید.

۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.

۵- در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی ، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.

۶- در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یک جا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی به صورت پلکانی مساعدت شود.

۷- در صورتی که کارفرمایان برای تقسیط بدهی‌های کارگاه برای ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم به عمل آید.

۸- در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.

۹- لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح‌های مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.

۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور ، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدواً از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.

۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.

۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصراً پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضاً بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچ گونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.

۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه‌ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.

۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها به دلیل سیل دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.

۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.

۱۷- با عنایت به پیش بینی و تأمین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمند سازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از رانندگانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچ گونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران از توافق با سازمان مالیاتی درباره مالیات مودیان صنفی خبر داد و گفت: نرخ مالیات ۹۰ درصد مودیان صنفی در سال ۹۷ تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت: آخرین توافقاتی که در پی جلسه مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربه دست آمد، استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی در سال ۹۷ هیچ‌گونه افزایشی را نسبت به سال ۹۶ در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.

وی افزود: این به شرطی است که وفق تبصره مذکور مجموع فروش کالا و خدمات این مودیان حداکثر ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی رقمی برابر با ۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ رالک) باشد. براین اساس حدود ۳ درصد از مودیان صنفی که مالیات محاسبه‌شده سال ۱۳۹۶ آن‌ها مبلغی بین ۲.۵ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد.

ممبینی به وضعیت گروه سوم مودیان صنفی اشاره کرده و گفت: چیزی در حدود ۲ درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در سال ۱۳۹۶ مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. این گروه هم حداکثر مشمول ۹ درصد افزایش مالیات در سال ۱۳۹۷ خواهند شد.

بنا به گفته وی، جلساتی با هدف کاهش فشار بر روی واحدهای صنفی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است.

وی عدم افزایش نرخ مالیات بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دستاوردهای جلسات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی اعلام کرد.

زاهدان- ایرنا- ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرک زاهدان گفت: صادرات 2 ماه گذشته از لحاظ ارزش 97 درصد نسبت به 2 ماهه سال قبل افزایش داشته است.

رضا راستی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۲۸۸ هزارو ۲۵۶ تن کالا به ارزش ۲۰۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۱۱۰ دلار در ۲ ماه سال ۹۸ از گمرکات و بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان به خارج از کشور صادر شده است.

وی گفت: صادرات از لحاظ وزن نسبت به ۲ ماهه سال قبل ۱۳ درصد کاهش اما ااز لحاظ ارزش ۹۷ درصد افزایش داشته است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان افزود: عمده اقلام صادراتی از استان شامل سیمان، هندوانه، گوجه، خرما و گاز بوده که به افغانستان، پاکستان و سایر کشورها صادر شده است.

وی بیان کرد: در حوزه واردات نیز ۲۶۲ هزارو ۹۳۲ تن کالا به ارزش بیش از ۳۱۸ میلیون دلار در ۲ ماه نخست امسال از طریق گمرک و بازارچه های مرزی وارد سیستان و بلوچستان شده است.

راستی گفت: واردات کالا از نظر وزنی نسبت به ۲ ماه سال قبل ۱۴۳ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عمده اقلام وارداتی در این مدت برنج، کنجد، شکر، دام و ذرت دامی بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­­­­­هر دلار در بازار آزاد با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۳ هزار و نهصد تومان فروخته و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌شود.
همچنین هر یورو با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۵ هزار و هفتصد تومان فروخته و ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌شود.
با روند کاهش قیمت‌ها در بازار بیشتر متقاضی فروش ارز هستند و خریداری در این بازار حضور ندارد.

«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده است، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند که سرانجام پس از ۸ سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم و یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید.

این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۰.۸ درصد سالانه تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:

۹ راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته

بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» ۹ راهبرد این برنامه هستند.

اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی: تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی در رسته‌های پرظرفیت

یکی از برنامه‌های منطبق با راهبرد «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رسته‌های پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.

طراحی سامانه رصد فارغ‌التحصیلان

همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغ‌التحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهره برداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذی نفعان تصمیم ساز پیش بینی شده است.

در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بوم گردی فراهم شود.

رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی

همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.

الف) برخورداری از حمایت‌های اجتماعی:

۱. حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:

گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.

گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار.

گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند.

۲. ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار شده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.

ب) تضمین حقوق بنیادین کار:

۱. محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک شامل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم‌انداز زندگی آنها را از میان می‌برد.

۲. رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هر گونه تبعیض از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت‌های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.

۳. آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌سازی‌هایی که بر منافع آنها مؤثر است.

پ) تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی:

تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی مبتنی بر گفت‌وگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه.

اما بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارشات خود را به صورت سه ماهه و سالانه به هیأت وزیران ارائه دهد.

وزارت کار باید وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.

یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن
سوگند به قطره قطره ی خون علی(ع) / پرونده ی اعمال مرا امضا کن . . .
شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پس از انتشار گزارش تولید داخلی نوعی پارچه پرمصرف وارداتی توسط جمعی از مهندسان جوان ایرانی، از حمایت مالی برای ساخت ماشین‌آلات جهت تولید انبوه آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه گذشته گزارشی با عنوان «شاید باور نکنید اما پارچه عمامه هم وارداتی است» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

این گزارش روایت تلاش گروهی از مهندسان جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان بود که سال گذشته موفق شدند نوعی پارچه پرمصرف که کاربردهای مختلفی در انواع لباس تابستانه دارد و تاکنون از طریق واردات تأمین می شده را در داخل کشور با کیفیتی به مراتب مرغوب‌تر و قیمت تمام شده پایین‌تر، تولید کنند. آنگونه که حجت‌الاسلام غلامرضا شاه‌حسینی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در این گزارش برای خبرنگار مهر روایت کرده بود، تولید این پارچه فعلاً به صورت کاملاً دستی در حال انجام است و علیرغم آنکه گروهی دیگر از مهندسان این دانشگاه، ماشین آلات مورد نیاز برای تولید انبوه این پارچه را طراحی کرده و گام‌های اولیه ساخت آن را برداشته اند، اما عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز، موجب شده تکمیل ماشین آلات به سرانجام نرسد.

پس از انتشار این گزارش، خبرنگار مهر پیگیری‌هایی از صندوق کارآفرینی امید جهت حمایت مالی از این طرح این انجام داد که خوشبختانه با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه شد.

اصغر نورالله‌ زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از حمایت ویژه مالی برای تأمین مالی جهت ساخت دستگاه‌های مورد نیاز برای تولید پارچه‌های عمامه خبر داد و گفت: در این زمینه دستورات لازم به رئیس صندوق کارآفرینی استان اصفهان داده شده است تا شخصاً پیگیر این موضوع باشد.

نورالله‌زاده با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید در راستای عمل به سیاست‌های خود مبنی بر حمایت از ایده‌ها و طرح‌های خلاقانه اشتغال‌زایی از طرح‌های این‌چنینی حمایت می‌کند، ادامه داد: با حمایت صندوق کارآفرینی امیدواریم تولید این پارچه که کاربردهای متنوعی در داخل کشور دارد و تاکنون از کشور دیگری وارد می‌شد، در داخل بومی سازی شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق کارآفرینی امید از طرح تولید این پارچه و تجهیز دستگاه‌های مربوطه حمایت می‌کند و طبق ضوابط صندوق نیز با یک دوره تنفس تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این گروه از مهندسان جوان قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام شاه‌حسینی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه پس از انتشار این گزارش، صندوق کارآفرینی امید در استان اصفهان طی تماس با بنده جلسه‌ای را ترتیب دادند و به گفته مدیر صندوق استان، تسهیلات مورد نیاز بدون بهره برای تأمین تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد که جا دارد از مدیران این صندوق تشکر ویژه داشته باشیم.

رئیس سازمان امور استخدامی با انتقاد از نگاه «پول محور»مدیران گفت: نگاه مدیران دولتی«منابع محور» است و برای تحول ساختار اداری، به جای بهره‌وری نیروی کار به دنبال افزایش منابع هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری در کشور به دلیل دخالت دولت در همه بخش‌ها از توفیق بالایی برخوردار نبوده است. اگر در صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور دقت کنیم درمی یابیم که هیچ تصمیم کلیدی در این صنعت بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود.

وی افزود: حتی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند، می‌بینیم که تابع تصمیمات دولت هستند. در پتروشیمی و صنایع فولاد نیز همین موضوع دیده می‌شود و تحت تأثیر مداخلات دولت هستند.

رئیس سازمان استخدامی کشور با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه بهره وری به چالش‌ها و مشکلات بپردازیم، مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی یافت می‌شود، وجود و غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، گفت: یعنی اگر می‌خواهیم تحولی در بخش‌های مختلف مثلاً بهداشت و درمان یا آموزش عالی ایجاد کنیم، نگاه مدیران این است که باید این میزان منابع تأمین شود و اگر منابع موردنیاز تأمین نشد، نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: این موضوع میان مدیران دولتی جا نیفتاده است که با تغییر بهره وری نیروی انسانی می‌توان تحول ایجاد کرد. روش مدیریت در کشور این گونه است که هر چقدر پول بدهی آش می خوری اما آشپزهایی نداریم که در نظام اداری کشور بتوانند با کمترین منابع، غذای مقبول تهیه کنند.

انصاری تصریح کرد: بسیاری در گذشته معتقد بودند بهره وری به بخش خصوصی تعلق دارد به همین دلیل سازمان ملی بهره وری در بدو تأسیس در سازمان ایمیدرو که با بخش خصوصی در ارتباط بود، ایجاد شد اما بعدها که مشخص شد در بخش انرژی، کشاورزی، آب و … با مشکلات زیادی در بهره وری روبرو هستیم، متوجه شدند که این موضوع به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشور بدون دخالت دولت ایجاد نمی‌شود. در بخش زیرساخت ارتباطی اعم از راه و شبکه‌های ارتباطی، انرژی، آب و … هیچ اتفاقی بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت رخ نمی‌دهد. دولت متولی اصلی حوزه‌های زیرساختی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم سال‌ها تلاش برای کاهش تصدی گری دولت اما می‌بینیم اقدامات فرهنگی بدون دخالت دولت انجام نمی‌شود، حتی در قوانین نیز آموزش و پرورش را مستثنی کرده اند و هیچ چیز در آموزش و پرورش قابل برون سپاری نیست یا اینکه می‌بینیم در بخش درمان هزینه‌های آن ولو در قالب سازمان‌های بیمه گر از جیب دولت پرداخت می‌شود، آن هم در چارچوب شرکت‌هایی که از دولت سرانه بیمه دریافت می‌کنند. در بخش‌های علمی و پژوهشی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و تهیه کالاهای اساسی نیز مداخله دولت جدی است.

انصاری یادآور شد: این مداخلات در بخش‌های واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیز ادامه دارد. در پتروشیمی و صنایع فلزی مانند فولاد این دولت است که در چینش مدیران و سیاستگذاری‌های این دو صنعت دخالت می‌کند. کار ظاهراً خصوصی سازی شده است اما مهمتر از آن تأثیرات رفتاری دولت در این حوزه هاست.

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: من هر ساله به عنوان نماینده دولت در جلسات این شورا حضور دارم، این در حالی است که ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دولت داریم که هیچ نهاد خصوصی و صنعتی به تنهایی این تعداد نیرو را ندارد.

وی درباره بهره وری نیروی کار گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که اساساً چیزی به اسم جبران خدمت در قبال کار مشخص وجود ندارد و وقتی برای فردی در دولت مقرری تعیین می‌شود، هر ماه بدون بررسی خدمات او این مقرری پرداخت می‌شود. تصور عمومی مردم از نیروی انسانی دولتی این است که قرار نیست در قبال کار مشخصی جبران خدمات به فرد داده شود، حتی این مقرری‌ها به حقوق مکتسبه کارمندان تبدیل شده است.

انصاری با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی مازاد در دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: سخت‌ترین تکلیف مدیران در برنامه توسعه ششم، اجرای این دستورالعمل است. به هر یک از وزرا هم که می‌گوئیم، می‌گوید ما را از کسر ۱۵ درصد نیروی انسانی مازاد معاف کنید. تصور همه وزرا این است که وزارتخانه ما کار زیادی دارد و باید از دیگر دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد کم شود اما به نظر من موضوع اصلی چیز دیگری است. مدیران دولتی می‌خواهند با راضی نگه داشتن کارکنان دستگاه‌های زیرمجموعه خود، دعای خیر خانواده آنها را داشته باشند و خود را با دعای آنها بیمه ابوالفضل کنند. مشکل مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که می‌گویند نیرویی که وارد دستگاه ما شده امکان خارج کردن آن ولو در صورت داشتن تخلف وجود ندارد و این کار از توان ما خارج است.

وی افزود: این موضوع حتی در دستگاه‌هایی که از دولت به بخش خصوصی منتقل شده هم وجود دارد. اگر نیروهای بانک‌های دولتی را که خصوصی شده اند با بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت ساختاری رفتار کارکنان این دو نوع بانک را می‌بینیم.

رئیس سازمان استخدامی کشور تأکید کرد: در برنامه‌های توسعه پنج ساله گذشته نگاه به بهره وری این بود که بخش‌های اقتصادی را مکلف کنیم تا رشد اقتصادی داشته باشند و هیچ گاه به بهره وری نیروی انسانی در دولت نپرداخته بودیم اما در برنامه ششم این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی لحاظ شده است.

به گفته مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری روزانه به صورت میانگین 3000 کامیون عملیات خروج کالا از بندر امام را انجام می‌دهند که از این تعداد 1800 کامیون کار حمل کالاهای اساسی را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 80 درصد از کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می‌شود و این بندر در تامین امنیت غذایی مردم مؤثر است.

بندر امام خمینی (ره) وسیع‌ترین منطقه ویژه اقتصادی را در سطح کشور دارد و 11 هزار هکتار وسعت دارد که 1300 هکتار آن کاملا عملیاتی است و از این رقم 600 هکتار به شرکت‌های خدمات لجستیک در راستای فعالیت‌های بندر اختصاص یافته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در این باره می‌گوید: در حال حاضر 3 میلیون تن ظرفیت در جا برای غلات ایجاد شده است؛ 18 میلیون تن ظرفیت برای نگهداری کالای اساسی و با احتساب سیلوها 21 میلیون تن ظرفیت برای نگهداری غلات و کالای اساسی در بندر امام وجود دارد.

به گفته عادل دریس، 400 هزار تن ظرفیت مخازن برای نگهداری روغن خوراکی و 300 هزار تن ظرفیت مخازن برای نگهداری مواد نفتی در این بندر است.

دریس از رشد بیش از 90 درصدی تخلیه کالای اساسی در بندر امام در 2 ماه ابتدایی امسال می‌گوید و مدعی است: در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تعداد کشتی‌های تخلیه شده در زمینه کالای اساسی در بندر امام 85 درصد داشته است.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان، در دو ماه اخیر وزن کالای اساسی تخلیه شده بیش از 90 درصد رشد داشته است ضمن آنکه موجودی کالا در انبارها و محوطه بندر 60 درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان می‌گوید:‌ امسال 63 کشتی حامل کالای اساسی تاکنون در بندر امام پهلوگیری کرده است که این رقم در سال قبل 34 درصد بود و شاهد رشد 85 درصدی در این حوزه هستیم؛ امسال تاکنون سه میلیون تن کالای اساسی و پارسال در این مدت زمان 1.6 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام تخلیه شده بود.

به گفته دریس: موجودی انبارها در بندر امام تاکنون 2.8 میلیون تن در سال جاری بوده است که پارسال 1.8 میلیون تن در دو ماه ابتدایی سال بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان می‌گوید: در حال حاضر 89 هزار تن شکر فله و 180 هزار تن روغن در بندر امام (ره) موجود است ضمن آنکه 14 هزار تن شکر در حال تخلیه است.

به گزارش فارس بندر امام خمینی امروز با انجام بیش از ۳۵ درصد از کل تجارت کشور یکی از بنادر بزرگ تجاری کشور محسوب می‌شود.

بندر امام خمینی به عنوان بندر هاب تخلیه و بارگیری غلات امروز فعال‌تر از گذشته در حال فعالیت است.

بندر امام پس از تغییر رژیم حقوقی خود در یازدهم آبان ماه ۱۳۸۹ به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد و ضمن الحاق اراضی مجاور امروز با بیش از ۱۱ هزار هکتار مساحت وسیع‌ترین منطقه ویژه اقتصادی بندری کشور به حساب می‌آید.

امروز کالاهای اساسی زیادی نظیر گندم، سویا، کنجاله سویا، روغن، برنج و غیره در انبارها و سیلوهای بندر امام خمینی ذخیره شده است که توسط ارگان‌های خصوصی و دولتی وارد شده است.

حال امروز، مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد که بارگیری کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره) تا پایان خردادماه انجام می‌شود.

به گفته غلامحسین دغاغله، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و به‌کارگیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمده کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره) پایان خردادماه بارگیری خواهند شد.

به گفته دغاغله با توجه به وجود کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) همچنین همزمانی برداشت گندم و چغندر قند در استان خوزستان، با برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در بندر امام خمینی (ره)، مقرر شد از توان دیگر استان‌ها برای حمل بار استفاده شود.

وی می‌گوید: تاکنون یک میلیون و 160 هزار تن گندم از سطح مزارع استان برداشت شده که از این میزان 420 هزار تن آن حمل شده است.

دغاغله می‌گوید: 100 هزار تن از چغندر برداشت شده نیز حمل و به استان‌های مقصد همچون همدان، کرمانشاه و قزوین ارسال شد.

به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، برای کالاهای اساسی نیز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شد از توان و ظرفیت دیگر استان‌ها استفاده شود و در این راستا فراخوان داده شده است.

وی می‌گوید: روزانه به صورت میانگین 3 هزار کامیون عملیات خروج کالا از بندر امام خمینی (ره) را انجام می‌دهند که از این تعداد حدود یک هزار و 800 کامیون کار حمل کالاهای اساسی را بر عهده دارند و مابقی، جابه‌جایی دیگر کالاها را انجام می‌دهند.