روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر واردات کالای اساسی برای سال اینده با ارز 4500 تومانی آن را سهو لسان دانست و تاکید کرد ارز واردات سال آینده 4200 تومان است.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر واردات کالای اساسی برای سال اینده با ارز 4500 تومانی آن را سهو لسان دانست و تاکید کرد ارز واردات سال آینده 4200 تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی قمصریان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی ارز واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99 را 4200 تومان دانسته و گفته است که رقم 4500 تومانی از سوی سخنگوی دولت احتمالا سهو لسانی بوده است.

 			 				 					ارز واردات کالای اساسی سال آینده 4200 تومان است
ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود 10.5 میلیارد دلار با ارز 4500 تومانی در لایحه بودجه 99 برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که از بین ۴۳ قلم کالای اساسی،‌ قیمت ۲۲ قلم کالا در مهر ماه کاهش یافته و بیشترین کاهش و افزایش قیمت در این ماه نسبت به شهریور به ترتیب مربوط به سیب‌زمینی درجه یک و خیار رسمی درجه یک است.

به گزارش ایسنا،‌ طبق این آمار قیمت خیار رسمی درجه یک و جوجه یکروزه گوشتی در مهر ماه امسال به ترتیب به ۵۴۹۰ و ۲۴۲۰ تومان رسیده و با افزایش ۳۶.۲ و ۳۵.۹ درصدی بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل از آن داشته‌اند.

در این میان بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به سیب‌زمینی درجه یک و گوجه‌فرنگی بوده که قیمت آن‌ها در مهرماه با کاهش ۲۷ و ۱۲.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ترتیب به ۳۴۳۰ و ۲۴۴۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت گوجه‌فرنگی در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته، به‌طوری‌که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دو هفته پیش قیمت گوجه‌فرنگی بوته‌ای و گلخانه‌ای درجه یک را در تهران به ترتیب حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح خرده‌فروشی عنوان کرد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که شکر سفید در مهر ماه کمترین افزایش قیمت را نسبت به شهریور داشته و قیمت آن از ۵۱۹۰ به ۵۱۹۸ تومان رسیده است.

چه خبر از قیمت گوشت و مرغ؟!

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در مهر ماه امسال با کاهش ۳.۸ و ۳ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب به ۸۲ هزار و ۸۰۰ و ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو محصول در شهریور امسال به ترتیب حدود ۸۶ هزار و ۱۰۰ و ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

قیمت گوشت مرغ تازه نیز با کاهش سه درصدی از ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان در شهریور به حدود ۱۳ هزار و ۶۰ تومان در مهرماه ماه رسیده است.

انتهای پیام

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه 10 درصد قاچاق از مناطق آزاد است و این نشان می دهد مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند، گفت: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است.
قاچاق از مناطق آزاد بخاطر کم‌کاری گمرک ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری فارس، در برنامه «پایش» 12 آذرماه، موضوع «عملکرد مناطق آزاد اقتصادی»، نقد و بررسی شد.

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با بیان اینکه مناطق آزاد منشا اصلی قاچاق نیست، افزود: قاچاق تعریف خاص خود را دارد. براساس قانون ورود کالا به مناطق آزاد، باید بدون هیچ حق گمرکی باشد. بنابراین نمی توان ورود کالا به این مناطق را قاچاق تلقی کرد.

وی گفت: مشکلی که الان وجود دارد این است که چرا ورد کالا به این مناطق آزاد است. در حال حاضر کالاها از دبی وارد کشور می شود، ما در مناطق آزاد به دنبال این هستیم که کالاها به جای دبی وارد مناطق آزاد شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست و امارات از این فرصت استفاده نموده است.

مرتضی بانک با بیان اینکه قانونگذار برای تغییر جهت گیری فوق، مزایایی را به مناطق آزاد داده، افزود: تبلیغات منفی در مورد مناطق آزاد شده است. علی رغم اینکه کالا می تواند بدون هیچ گونه محدودیتی وارد مناطق آزاد شود اما برای جلوگیری از قاچاق اقداماتی صورت گرفته است.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: اولین اقدام اتصال سیستم گمرک کشور به سیستم گمرک منطقه آزاد بود. گمرک از ورودی کالا به مناطق آزاد اطلاع دارد. البته به دلیل شرایط خاص کشور، ثبت سفارش نیز برای ورود کالا به مناطق آزاد راه اندازی شد. بدین ترتیب چندین مانع برای جلوگیری قاچاق از مناطق آزاد به کشور ایجاد شده است.

بانک افزود: 10 درصد قاچاق از مناطق آزاد است و این نشان می دهد مناطق آزاد مبدا قاچاق نیستند. در مورد مناطق ویژه باید گفت که بحث آن با مناطق آزاد جداست و مناطق ویژه مختص شرکت های تولیدی و صنعتی است.

این مسئول دولتی بیان کرد: مشکل قاچاق از مناطق آزاد، ربطی به این مناطق ندارد و مشکل از گمرک کشور است. کل واردات مناطق آزاد در سال حدودا یک میلیارد و دویست میلیون دلار بوده که بخشی از آن نیز ماشین آلات صنعتی است. قرار نیست همه این کالاها صادر شود چون مواد اولیه نیز در بین این کالاها است.

بانک گفت: 1800 واحد صنعتی در مناطق آزاد کشور مشغول به فعالیت هستند و مواد اولیه آنها نیز از همین مناطق تامین می شود. از یک میلیارد و دویست میلیون دلار واردات، حدود 600 میلیون دلار آن مربوط به بازرگانان است یعنی کالایی که امکان ورود به سرزمین اصلی دارد این میزان است.

وی گفت: در سال 10 میلیون تا 13 میلیون نفر وارد مناطق آزاد می شوند. اگر این تعداد افراد به کشورهای خارجی سفر کنند و از آنجا کالا خریداری نمایند، حجم گسترده ای ارز از کشور خارج می شود. باید برای گردشگری در کشور برنامه داشت وگرنه این تعداد مسافر به کشورهای همسایه می روند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در 8 ماهه سال 98، کل واردات مناطق آزاد 800 میلیون دلار بوده است. طی 6 سال اخیر کل صادرات غیر نفتی از مناطق آزاد و ویژه کشور، 161 میلیارد دلار  و کل واردات در این مناطق نیز در این دوره زمانی 40 میلیارد دلار بوده است.

بانک در پایان افزود: سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی 6 سال اخیر یک و نیم میلیارد دلار و در مناطق ویژه 3 میلیارد دلار بوده است. باید برای اقتصاد کشور زیر ساخت های مناسب را فراهم آورد. سرمایه گذار داخلی در مناطق آزاد در دوران تحریم افزایش داشته است که خود نشان دهنده توجه به رونق تولید است. پیش بینی می شود امسال 11 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در این مناطق انجام شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه کالاهای اساسی در سال آینده نیز با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تامین خواهند شد، گفت: جهت تامین این کالاها در سال جاری ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده که بخشی از آن پرداخت شده است.

محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: کالاهای اساسی در سال آینده نیز با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تامین خواهند شد. کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می توان به برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده های دامی، دارو و چند قلم دیگر را نام برد.

وی اظهار داشت: دولت این کالاها را به عنوان مایحتاج ضروری مردم تشخیص داده و تصمیم گرفته قیمت اقلام مزبور را در جامعه پائین نگهدارد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: جهت تامین این کالاها در سال جاری ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده که بخشی از آن پرداخت شده است. این ۱۴ میلیارد دلار یارانه ای که دولت با هدف کمک معیشتی برای گذر از دوران سخت تحریمی و اقتصادی در کشور به مردم پرداخت می کند.

دهقان دهنوی تصریح کرد: بدون شک با رفع مشکلات، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها و محدودیت های بین المللی و ایجاد ثبات دربازار دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.

وی گفت: مسئولان بخش بازرگانی وزارت صمت می گویند روی این گروه های کالایی نظارت کافی وجود دارد به یک معنا هم در شبکه توزیع به شکل مناسبی توزیع و هم با همان قیمت ارز دولتی به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: سیاست مزبور بر اساس گزارش های حوزه بازرگانی وزارت صمت در حال پیگیری است.

وی همچنین در خصوص نقدی که برای این نوع تخصیص ها وجود دارد مبنی بر وجود رانت، نبود نظارت کافی در شبکه توزیع، عدم دسترسی کالا به دست مصرف کننده واقعی به خصوص طبقات ضعیف جامعه به رادیو اقتصاد یادآورشد: دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر گروه های کالایی وجود داشته باشد که نتوان در مسیر توزیع تا رسیدن به دست مصرف نهایی نظارت کافی انجام داد این گروه ها را در لیست ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قرار ندهد به همین دلیل اقلامی که سال گذشته و ابتدای امسال در لیست ارز دولتی بودند مثل کره، چای و گوشت قرمز همه از لیست خارج شدند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه و ابتدایی و بدون برنامه ریزی است.
2910056

امیرحسین احمدی، اقتصاد۲۴- خوب یا بد، تحریم نفت ایران توجه بسیاری را بر این نکته جلب کرده است که بخش دیگری وجود دارد که می‌تواند بار صادرات ایران را یک تنه به دوش بکشد، بخشی که تنها آورده آن بازپس‌گیری بازارهای صادراتی ایران نیست بلکه نقشی اساسی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند؛ یعنی بخش کشاورزی.

بر اساس آمار رسمی، تنها پسته ایران ۳.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی در سال گذشته برای کشور به ارمغان آورده است. به نظر می‌رسد تنها یک برنامه‌ریزی مناسب و  ایجاد زیرساخت‌های استاندارد از تولید تا فروش لازم است که زنجیره ارزش کشاورزی به سپری در برابر تحریم تبدیل شود؛ اما به چه شرط؟

جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای صادرات را عامل پستی و بلندی‌های صادرات محصولات کشاورزی می‌داند و به اقتصاد۲۴ می گوید: عدم برنامه ریزی و نبود زیرساخت برای صادرات محصولات کشاورزی ، صادرات آن را با مشکل مواجه کرده است. اگر زیرساخت‌های مناسب و استاندارد برای این کار داشتیم دیگر هر روز خبر از معدوم کردن محصولات کشاورزی در این سو و آن سوی کشور نمی‌شنیدیم».
راه‌های حمایتی دیگری به غیر از خرید تضمینی وجود دارد

او ادامه می‌دهد: کشاورز باید قدرت داشته باشد که در زمانی که قیمت محصولش سقوط می‌کند، آن را نگه دارد تا در زمان مناسبی دوباره این محصول را به بازار بازگرداند. یکی از راهکارهایی که در کشور ما برای حل این مسئله ارائه شد، خرید تضمینی دولت بود که از گذشته تا امروز تداوم یافته است و دولت به واسطه خرید تضمینی محصولات بر آن است تا جلوی ضرر کشاورز را بگیرد ولی این راه، راهی درست نیست.

نفر در ادامه، حمایت از کشاورزان را نه در خرید تضمینی که در ایجاد زیر ساخت برای فروش بهتر محصولات کشاورزی می‌داند. «راه درستی که هم حمایتی و هم در زمینه صادرات محصولات کشاورزی سرمایه‌گذاری باشد، ایجاد زیرساخت‌های مناسب با هزینه‌های پایین برای فروش و صادرات محصولات کشاورزی است و اینطور می‌شود که کشاورز را در زمانی که تولید مازاد دارد حمایت می‌شود».

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی منظور خود از ایجاد زیرساخت‌‌ برای صادرات محصولات کشاورزی را چنین بیان می‌کند: برای مثال یکی از اصلی‌ترین ارکان صادرات محصولات کشاورزی، ناوگان حمل‌ونقل استاندارد است که هزینه‌های آن برای تولیدکننده کمرشکن نباشد. اگر کسی در جایی بخواهد سردخانه‌ای را اجاره کند و می‌خواهد این کالا را بفرستد می‌بیند سر به فلک می‌کشد و هزینه سردخانه هم همین طور. به نظر من به جای خرید تضمینی چه بهتر است که دولت در رابطه با حفظ و نگهداری این کالاها سرمایه گذاری کند آن موقع به راحتی می‌تواند تنظیم بازار داشته باشد و نگران بالا و پایین آمدن قیمت‌ها چه برای مصرف‌کنندگان و چه برای تولیدکنندگان نباشد.
صادرات دژی آهنی می‌خواهد که راه نفوذ بر دستورات وقت و بی‌وقت را ببندد

یکی از مسائلی که این روزها گریبان بخش کشاورزی کشور را گرفته، ناتوانی در حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در عین تامین امنیت غذایی است و رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان هم امنیت غذایی را تامین کرد و هم بازارهای صادراتی را حفظ، می‌گوید: من این نکته را در روز صادرات امسال نیز گفتم و دوباره برآن تاکید می‌کنم که بزرگ‌ترین کاری که باید انجام شود، تعیین نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در اقتصاد ملی کشور است. اگر این نکته به درستی تبیین شود معنی و مفهومش این است که صادرات به قدری مهم است که باید در حمایت از صادرات “دژی آهنی” ایجاد کنیم که هیچ قانون و بخشنامه و دستورالعملی نتواند به آن نفوذ کند و به صادرات کشور ضربه بزند.

او ادامه می‌دهد: اثراتی که این تبیین خواهد داشت این است که گرانی و تنظیم بازار را تبدیل به ارزانی می‌کند و کشور ما را وارد یک بازی برد برد خواهد کرد. امروز وقتی می‌خواهیم کارها را توسعه دهیم چون که یک کشور صادراتی نیستیم و زیرساخت‌های صادراتی را نداریم، بیشتر نگاه‌مان در تولید به داخل کشور است که در داخل کالایمان را بفروشیم و چون نگاه به داخل است تولید محدود می‌شود و فراگیر نشده و به آن سوی مرزها نمی‌رود.
صنایع کمتر از نصف توان خود تولید دارند

وجود نگاه صادراتی در عرضه محصولات کشاورزی نکته‌ای است که نفر بر آن پای می‌فشارد. «اگر صنایع مختلف را بررسی کنیم اکثر آن‌ها کمتراز ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند ولی اگر  نگاه صادراتی وجود داشته باشد و تبیین آن اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم در تمامی کالاها وارد بازارهای جهانی شویم و از یک بازار محدود ۸۰ میلیونی به سمت یک بازار ۸ میلیاردی حرکت کنیم و این بازار باعث می‌شود که کشاورزان و باغداران و تولیدکنندگان ظرفیت خود را به نقطه صد در صد نزدیک و تولید خود را علمی کنند؛ وقتی که این توسعه کمی و کیفی در تولید اتفاق بیفتد معنی‌اش این است که اشتغال در مملکت رشد پیدا می‌کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در ادامه چنین بیان می‌کند: برای تولید میزان مشخصی کالا یک مقدار نیروی انسانی لازم است اما برای تولید بیشتر همان کالا قطعا به نیروی بیشتری احتیاج است و وقتی این اشتغال بیشتر شود معنی آن، این است که در خانوارها فقط یک نفر نیست که درآمد داشته باشد بلکه نان‌آوران یک خانوار به دو یا سه نفر تبدیل می‌شوند و وقتی این سطح درآمد بیشتر شد، قدرت خرید خانواده بالا رفته و گرانی ناگهانی یک محصول فشاری بر آنان وارد نمی‌کند.
جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی ساده لوحانه است

نفر این نکته را بیان می‌کند که “نگاه به صادرات محصولات کشاورزی باید کلان و چندجانبه باشد و متغیرهای مختلف را در برگیرد” ادامه می‌دهد: ما برای حل مشکلات از ساده‌ترین راه‌ها استفاده می‌کنیم و این ساده‌ترین راه یعنی جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی . این نگاه خیلی ساده لوحانه، ابتدایی و بدون برنامه ریزی است. قدرت تولید ما در بخش کشاورزی به واسطه این اقلیم دوساله‌ای که داشتیم و بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد خیلی بالا رفته و بسیاری از کشاورزان ما تولیدات خود را زیاد کردند اما صرف اضافه شدن تولید کفایت نمی‌کند و ما برای تولیدات باید برنامه داشته باشیم.

شرایط تحریمی فعلی نیز نکته‌ای بود که رییس کمیسیون صادرات اتاق آن را یادآور می‌شود. «با همه راهکارهایی که وجود دارد، نباید از این نکته غافل شد که شرایط حال حاضر ایران شرایطی بسیار سخت و مشکلی است اما در زمان‌هایی هم که سرمایه داشتیم و ارتباطات‌مان با دنیا بسته نبود نتوانستیم این زیرساخت‌های صادراتی را ایجاد کنیم و برای دادن آموزش به صادرکنندگان و ترویج صادرات مدرن هزینه کنیم و دلیل این هزینه نکردن این است که ما اصولا یک کشور صادرات محور نبودیم و مبنای اداره کشورمان با درآمد‌های هنگفت نفتی بوده و در زمانی هم که پول داشتیم و با دنیا مشکلی نداشتیم، دولتمردان به پشتیبانی درآمدهای گزاف نفتی، خود را بی‌نیاز از توسعه صادرات می‌دیدند.
راهکار جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی نیست بلکه بنای یک دیپلماسی اقتصادی است

او می‌گوید: من فکر می‌کنم که کشور ما وارد نقطه عطف مهمی شده چرا که دولت سعی می‌کند در این نقطه عطف بودجه بدون نفت را اجرا کند و باید به همه این نکات توجه داشته باشد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در کل قضایا صادرکنندگان ما ضعیف هستند، اگر این فشار را در نقطه شروع به صادرکنندگان وارد کنند، نابود کردن کل صادرات ضعیفی است که باقی‌مانده و یکی از مصداق‌های نابود کردن صادرات همین مسئله “عدم معافیت صادراتی” است که در بودجه مطرح و قوانینش بررسی می‌شود.

نفر وجود یک دیپلماسی اقتصاد را با همکاری دستگاه‌های مختلف یکی از راه‌های بازپس‌گیری بازارهای محصولات کشاورزی ایران می‌داند. «من فکر می‌کنم که امروز اول از همه و مهمتر از همه باید به فکر یک دیپلماسی اقتصادی باشیم که از این تنگنا خارج شویم و بخش عظیمی از این دیپلماسی در همین تفاهم نامه اوراسیا دیده شده است و اگر بتوانیم با کشورهایی که در اوراسیا هستند و حجم وارداتشان حجم قابل توجهی هم هست کار کنیم و سازمان توسعه تجارت در همین زمینه‌ها از صادرکنندگان در رابطه با ایجاد زیرساخت‌ها حمایت کند به طوری که با بسته‌بندی تمام ارزش افزوده را نصیب کشور خود کنیم می‌توانیم در کوتاه‌مدت گام‌های بلندی برداریم».

رینگ بورس انرژی تا دقایقی دیگر درحالی میزبان انواع فرآورده‌های نفتی خواهد بود که طبق آخرین اخبار، ایران در این هفته توانسته برای نخستین بار از طریق بورس انرژی ۲۰۰ هزار تن بنزین به افغانستان صادر کند.

به گزارش ایسنا، از ساعت ۱۲ امروز (چهارشنبه) ۲۰ هزار تن برش سنگین هلدینگ پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۱۲۰ هزار تن بنزین با اکتان ۸۷ طی چهار محموله، ۲۲۰ هزار تن نفت گاز طی شش محموله، ۶۰۰۰ تن بنزین با اکتان ۹۱ طی دو مرحله، ۷۵ هزار تن بنزین اکتان ۹۵(بنزین سوپر) در دو محموله، ۷۰ هزار تن نفتای سبک پالایشگاه نفت آبادان، ۴۰۰۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه، ۳۰۰۰ مترمکعب حلال ۴۰۲ پالایشگاه نفت بندرعباس برای معامله روانه رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران می‌شود.

فرآورده‌های نفتی، طبق اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه می‌شود. البته فاصله‌های عرضه پیش از این دو روز یک بار بود اما به دلیل استقبال تجار و خریداران، در حال حاضر فاصله عرضه به یک روز کاهش یافته است.

تنور بورس انرژی درحالی در داخل کشور داغ شده است که از سوی دیگر برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران از طریق بورس انرژی توانسته ۲۰۰ هزار تن بنزین با کیفیت را در هفته جاری صادر کند و سهم بازار را بگیرد.

افغانستان پیش از این عمدتا از ایران، نفت گاز و گاز مایع وارد و بنزین خود را از ترکمنستان تهیه می‌کرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی به دلیل دمپینگ برخی شرکت‌های خارجی، گفت: نظارتی بر گران‌فروشی شرکت‌های تولیدکننده پوشاک تحت لیسانس وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید افتخاری‌نیا در یک نشست خبری با بیان اینکه طبق تعبیر مقام معظم رهبری در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان چند ماه است که در گمرک مانده و این اتفاق مانند آن است که در جنگ تحمیلی مهمات را سه ماه نگه دارند و در اختیار رزمندگان نگذارند.

وی تصریح کرد: در روز دوم فروردین امسال که با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، وزرای چهار وزارتخانه جلسه گذاشتند و 341 محور برای حل مشکل تولید شناسایی شد، سؤال اینجاست که کدامیک از آن محورها به صنعت پوشاک مربوط می‌شود؟

وی ادامه داد: صحبت‌های رهبری در مورد رونق تولید داخل فقط به شکل شعارگونه طی یکی دو ماه اول سال بالای سربرگ‌ها نوشته شد و دیگر توجه جدی به آن نشد.

افتخاری‌نیا افزود: درخواست ما این است که دولت مزاحمتش را بیشتر نکند تا فعالان بتوانند به تولید خود بپردازند.

وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی صنعتگران طی دو سال اخیر گفت:‌ دولت به جز تصمیمات شتاب‌زده و عجولانه کاری نکرده، فقط هر شب یک دستورالعمل جدید صادر می‌کند که کمر تولیدکننده را می‌شکند. به عنوان مثال تولیدکننده، مواد اولیه را از خارج خریداری می‌کند و وقتی به گمرک می‌رسد، دولت مصوبه‌ای برای ممنوعیت واردات آن مواد صادر می‌کند.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، بیش از 360 هزار اشتغال مستقیم در صنعت پوشاک وجود دارد که در صورت عدم مزاحمت، قابلیت دو تا سه برابر شدن را دارد و این در حالی است که هزینه اشتغال این صنعت یک‌ چهارم متوسط هزینه اشتغال کشور است.

وی با اشاره به اینکه دولت طلب مالیات بیشتری را از تولیدکنندگان کرده است، گفت: قرار است در بودجه 99 افزایش قابل‌ توجه مالیاتی صورت گیرد که مشخص نیست با وجود این همه ضعف و مشکلات در بخش تولید، چرا دولت مالیات بیشتری را از این بخش طلب می‌کند.

وی تأکید کرد: دولت برای پر کردن خلأ فروش نفت باید دنبال راه‌های دیگری باشد.

* همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی

افتخاری نیا در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی به ویژه شرکت‌های تولیدکننده تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و اینکه چرا برخی از این برندها مانند ال‌سی‌وایکیکی (علی رغم تولید در داخل) برخی محصولاتشان را سه برابر قیمت سایت اصلی خارجی خود عرضه می‌کنند؟ گفت: متولی این مسئله، اتاق اصناف است. این تولیدکنندگان در ذیل قانون نظام صنفی از اتحادیه‌های زنجیره‌ای مجوز گرفته‌اند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید ببینیم این شرکتها با چه مکانیزمی محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند که گاهی تخفیف 70 درصد را برای محصولاتشان اعمال می‌کنند. ورود این شرکت‌ها باعث شده تا بخش عمده فروش بازار در زمان تخفیفات صورت گیرد، نمونه این مسئله را در بلک‌فرایدی (جمعه سیاه) دیدیم که هر چند یک اتفاق خارجی است ولی صنعت ایران مجبور به همراهی با آن شده است.

* تخفیف 70 درصدی برخی برندهای خارجی دروغ است

افتخاری‌نیا در مورد تلاش برخی برندهای خارجی برای تسخیر بازار ایران نیز با بیان اینکه تخفیف‌های 70 درصدی این شرکت‌ها واقعی نیستند و از انواع تکنیک‌های دروغ برای فروش‌شان استفاده می‌کنند، گفت: شرکت‌های داخلی مجبورند برای اینکه بازار را از دست ندهند، با این شرکت‌ها همسو شوند.

وی ادامه داد: بزرگترین تنبیه برای یک برند گران‌فروش این است که مردم از آن خرید نکنند. در حال حاضر حدود دو سال است که ورود پوشاک به کشور ممنوع شده ولی فروشگاه‌های خارجی در سطح شهر در حال گسترش و فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه این فروشگاه‌ها نسبت به دامپینگ کالا با برندهای خارجی اقدام می‌کنند، افزود: بسیاری از این برندها کالایشان را با قیمت غیرواقعی عرضه می‌کنند که تولید داخل را از بین می‌برد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ادامه داد: بخش عمده‌ای از این فروشگاه‌ها محصولات جدید برندهای خارجی را عرضه می‌کنند در حالی که واردات پوشاک ممنوع است.

وی با بیان اینکه کل میزان واردات رسمی ما 60 میلیون دلار بوده است، گفت: هیچ نظارتی بر عملکرد فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خارجی وجود ندارد و در این شرایط آمار مختلفی از حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور داده می‌شود، به طوری که به گفته شریعتمداری وزیر سابق صنعت 6 میلیون دلار است و در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حجم قاچاق پوشاک را 2.5 میلیارد دلار اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب با در نظر گرفتن واردات 60 میلیون دلاری، واردات رسمی تنها 2 درصد سهم دارد و سهم واردات غیرقانونی 98 درصد است.

وی با طرح این سؤال که چه دلیلی برای حضور برندهای خارجی در کشور وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر دو مسکن شامل افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک به صنعت پوشاک تزریق شده که این مسکن‌ها هم ماندگار نخواهند بود.

*برخورد مقطعی و ناقص با قاچاق پوشاک

وی در پایان با اشاره به برخورد مقطعی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: این اتفاق کمترین تأثیر را داشت به طوری که حجم قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رساند. در عین حال، این طرح فقط در تهران و یکی دو استان دیگر برگزار شد که مقطعی بود و فروشندگان پوشاک قاچاق نیز در حال ادامه فعالیت خود با نصب تابلو هستند.

وی تأکید کرد: دست‌هایی پشت پرده است که در کنار مافیای قاچاق نمی‌گذارند با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شود.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: قیمت مواد اولیه صنایع پوشاک و نساجی بین 3 تا 5 برابر افزایش داشته است.
قیمت مواد اولیه صنعت پوشاک و نساجی 3 تا 5 برابر شد/ قاچاق 2.6 میلیارد دلاری پوشاک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید نامی در یک نشست خبری اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع پوشاک و نساجی 3 تا 5 برابر افزایش یافته و در عین حال اگر قبلاً می‌توانستیم خرید مدت‌دار انجام دهیم حالا باید کاملاً نقدی خرید کنیم.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی مورد نیاز صنعت نسبت به 4 سال گذشته 3 تا 5 برابر شده است، افزود: این اتفاق باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی شده است.

وی با اشاره به ممنوعیت واردات رسمی پوشاک به کشور گفت:‌ در حال حاضر قاچاق پوشاک به کشور صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان داخلی باید با کالاهای قاچاق رقابت کنند.

به گفته نامی،‌ مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک از جمله نخ پلی‌استر و الیاف پلی‌استر عمدتاً وارداتی است که با افزایش نرخ ارز، صنایع پتروشیمی نیز قیمت این مواد را برای کارخانجات افزایش داده‌اند.

وی ادامه داد:‌ این افزایش قیمت حتی در مورد نخ و الیاف پلی‌استر که صادرات زیادی دارند نیز اتفاق افتاده است.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک همچنین با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه صنعت پوشاک ایران در تهران گفت:‌ 134 شرکت در 7400 متر فضای نمایشگاهی محصولات خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

وی همچنین با بیان اینکه حجم واردات رسمی پوشاک به کشور 60 میلیون دلار است،‌گفت:‌ حجم قاچاق پوشاک حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد می‌شود.

شرکت مشهور “کوکاکولا” یک نوع کاغذ بسته‌بندی جدید برای جایگزینی با بسته‌بندی‌های پلاستیکی ابداع کرده است که تا اواخر سال ۲۰۲۱ در بازار اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، آلودگی پلاستیک به یکی از مهمترین مشکلات قرن بیست و یکم بدل شده است، چرا که زباله‌های پلاستیکی تقریباً در همه جای کره زمین دیده می‌شوند.

تخمین زده می‌شود که فقط در سال ۲۰۱۶، جهان بیش از ۳۲۰ میلیون تن پلاستیک تولید کرده است و این رقم تا سال ۲۰۳۴ دو برابر خواهد شد.

زباله‌های پلاستیکی حتی راه خود را به اقیانوس‌ها پیدا کرده‌اند و روزانه هشت میلیون قطعه پلاستیک، آب‌های ما را آلوده می‌کند و زیستگاه صدها گونه جانوری را از بین می‌برد.

اکنون اعتقاد بر این است که ممکن است حدود ۵.۲۵ تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس با وزن ۲۶۹ هزار تن وجود داشته باشد.

مدتهاست کاملاً واضح است که اوضاع وخیم است و باید هرچه سریع‌تر کاری انجام شود. خوشبختانه شرکت “کوکاکولا” به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زباله‌های پلاستیکی با یک راه حل ابتکاری و نسبتاً مؤثر قدم در این چالش گذاشته است. این شرکت در اروپا در حال جایگزینی بسته بندی پلاستیکی خود با فناوری جدید کاغذی خود است.

این فناوری جدید “KeelClip” نام دارد و اولین بار است که در صنعت نوشیدنی غیرالکلی استفاده می‌شود. این راه حل نوآورانه نتیجه ابتکار عمل مشترک بین کوکاکولا و شرکای استراتژیک خود، “کوکاکولا HBC” و شرکای اروپایی کوکاکولا است.

کوکاکولا با استفاده از “KeelClips” قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی را از بسته‌های قوطی خود در همه بازارهای اتحادیه اروپا جمع کند. این شرکت خوشبین است که با این حرکت در تولید سالانه ۲۰۰۰ تن پلاستیک و ۳۰۰۰ تن کربن دی اکسید صرفه‌جویی شود.

“جو فرانسیس” معاون پایداری در شرکای اروپایی کوکاکولا می‌گوید: نوآوری یک اصل مهم در بسته بندی پایدار ما است و استفاده از این مقوای کاملاً قابل بازیافت که شامل یک صفحه است که قوطی‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد، گام مهمی در این راه و نمونه دیگری از چگونگی تعهد ما برای حذف همه پلاستیک‌های یک‌بار مصرف غیر ضروری است. ما عاشق این ابتکار عمل دوستدار محیط زیست هستیم و امیدواریم که طولی نکشد تا سایر شرکت‌ها رویکردی مشابه برای مقابله با آلودگی پلاستیکی جهان اتخاذ کنند.

ایسنا/هرمزگان پس از دپوی خودرو، گوشت و چندی دیگر از کالاهای وارداتی، این بار نوبت به رسوب کاغذ رسیده است. بنابر پیگیری های خبرنگار ایسنا، هزاران تن کاغذ ذر بنادر و گمرکات رسوب کرده است و به نظر می رسد این موضوع، مشکلات عدیده ای را برای فعالان اقتصادی کاغذ و مقوا به وجود آورده است؛ علت آن اختلافاتی میان اداره گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد در خصوص عدم ترخیص کالای مدنظر گزارش شده است.

یک فعال اقتصادی در گفت و گو با ایسنا، ضمن تأییدموضوع فوق عنوان کرد: مانند برخی دیگر از کالاهای وارداتی، کاغذ نیز با توجه به کاربرد انواع آن طبقه بندی می شود. کاغذ و مقوای گلاسه نمونه ای از انواع کاغذ و مقواست که در خصوص اعلام کاربرد و یا عدم اعلام آن مشکلات و اختلافاتی به وجود آمده است.
وی افزود: در جریان ورود کالا به گمرک و ترخیص آن، در زمان ورود کالا به گمرک ضروری است که کالای واردشده با کالای ثبت سفارش شده تطابق داشته باشد که تأیید این موضوع توسط اداره گمرک صورت می پذیرد.

وی با اشاره به این که تعیین و گزارش ماهیت کالا توسط سازمان ملی استاندارد انجام می گیرد، ادامه داد: برای انواع کاغذ گزارش کاربردنیز توسط این سازمان صورت می گرفت و این موضوع از سال ٩٧ درخصوص کاغذ و مقوای گلاسه تغییر رویه ای داشته است؛ به این صورت که کاربرد کاغذ و مقوای گلاسه دیگر توسط سازمان استاندارد اعلام نمی شود و به نظر می رسد همین موضوع علت رسوب کالا( کاغذ و مقوای گلاسه) در گمرک شده است.
وی بیان کرد: پافشاری های گمرک احتمالا به این دلیل است که کاغذ گلاسه از معافیت پرداخت ٩٪؜ مالیات برخوردار بوده و در صورت عدم اعلام کاربرد کاغذمدنظر، این معافیت لحاظ نخواهد شد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: طی جلسه ای مشترک با نمایندگان سازمان ملی استاندارد، مصوب شد در خصوص کالاهایی که ملاک طبقه بندی آن ها، کاربرد آن ها است، درصورتی که گمرکات اجرایی مشخصاً مطابقت این  کالاها با ردیف تعرفه آن را استعلام کند، آزمایشگاه های تأیید صلاحیتت شده استاندارد موظفند پاسخگوی موضوع مطابقت کالا با ردیف تعرفه استعلامی باشند که این موضوع توسط استاندارد اجرا نشد، هرچند که استاندارد نمی تواند به طور کلی تعیین تعرفه کند اما در خصوص کالاهایی که با مشکل مواجه می شوند، تشکیل جلسات مشترک مثمر ثمر خواهدبود.

به گزارش ایسنا، با وجود این که در تفاهم نامه ١٧٩ مورخ ٢٨/٧/١٣٩٨ صادر شده از جانب گمرک در خصوص”ابهام موجود در تشخیص و تعیین کاربردکالای وارداتی در گمرکات کشور” مقرر شده است؛ سازمان ملی استاندارد نسبت به استعلامات گمرک ج.ا.ا در خصوص کاربرد کالاهای وارده با ذکر ردیف تعرفه مشخص نسبت به پاسخگویی و تأیید یا عدم تأیید کاربرد کالای مورد استعلام با ردیف تعرفه مشخص شده اقدام کند.” اما سازمان ملی استاندارد نیز در پاسخ به این نامه یاداورشده است که” تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور، وظیفه این سازمان صرفاً تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است و تعیین تعرفه کالا وظیفه سازمان استاندارد است.

حال مشخص نیست تغییر رویه سازمان ملی استاندارد و بی تفاوتی آن نسبت به این موضوع در حالی که سال ها به شکل مشخصی بوده به چه علت است؟! اما آنچه که روشن است؛ این است که گمرک درصدد آن است که پاسخی منطقی برای این سوال بیابد تا مشکلاتی که از بابت رسوب کالا در گمرک برای فعالان اقتصادی و ترخیص کاران کاغذ به وجود آمده است را حل کند.