نوشته‌ها

وحید صباغ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ۹ هزار هکتار از اراضی این استان در طرح اصلاح الگوی محصولات کشاورزی به کشت پنبه اختصاص یافت و با این سطح از کشت پنبه بیشتری نسبت به سال های گذشته برداشت می شود.

وی با بیان اینکه کشت پنبه در سطح اراضی این استان از ادیبهشت ماه آغاز و تا اواسط خردادماه به عنوان کشت دوم ادامه خواهد داشت افزود: پیش بینی می شود که در سال زراعی جاری بیش از ۲۷ هزار تُن وش پنبه تولید شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: پنبه یکی از مهمترین کالاهای استراتژیک است که افزایش ضریب خوداتکایی آن علاوه بر تامین نیاز صنعت نساجی به تامین روغن و خوراک دام نیز کمک زیادی می کند و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

وی عنوان کرد: بیشترین پنبه زارهای این استان در شهرستان مانه و سملقان، اسفراین و جاجرم است و همچنین به میزان کمتری در اراضی شهرستان های بجنورد، گرمه و راز و جرگلان نیز کشت می شود.

صباغ تصریح کرد: متوسط عملکرد برداشت وش پنبه از سطح پنبه زارهای این استان سه تُن در هر هکتار است که در سال های خشکسالی به علت کاهش منابع‌ آبی و تنش دمای سطح عملکرد به ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم کاهش می یابد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در این استان طی سال های مختلف پنج تا بیش از ۱۳ هزار هکتار اراضی زیر کشت پنبه می رود که بحث اقتصادی آن برای این خطه از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی بر زنجیره تولید پنبه در استان تاکید کرد و گفت: این محصول به عنوان گیاه بومی و حتی فرهنگ کشت و کار در این استان تبدیل شده است باید با حمایت بیشتر کشاورز را از ارزش اقتصادی آن آگاه کرد.

پنبه از محصولات مهم و راهبردی خراسان شمالی است که به لحاظ طول الیاف و رنگ از مرغوبیت بالایی برخوردار است و بیشتر مزارع این استان زیر کشت ارقامی از قبیل خرداد، ساجدی، کاشمر، ارمغان، لیدر، مای و گلستان و رقم ورامین است.

محصول رقم ساجدی در پنبه زارهای این استان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، به دلیل اینکه محصول زودهنگام برداشت می شود گیاه سبز و وش پنبه سفید و تمیز است و همراه محصول خار و خاشاکی وجود ندارد.

شهرستان های مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، بجنورد و راز و جرگلان از مناطق پنبه‌کاری استان است که مانه و سملقان با سطح بیش از پنج هزار هکتار معادل ۷۵ درصد تولید این محصول را در استان دارد.

حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خراسان شمالی زراعی است که سالانه با توجه به شرایط آب و هوایی بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز انواع محصول از آن برداشت می‌شود.

تعداد ۸۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند که ۳۶.۴ درصد شاغلان استان را به خود اختصاص داده که این شاخص در کشور ۱۸.۹۹ درصد است.

ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: امسال ۶۰ تا ۷۰ درصد مزارع شهرستان بردسکن تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته‌اند.

مهدی مسروری در حاشیه برگزاری چهارمین کاروان ترویج الگوی کشت محصولات زراعی در گفت و گو با ایسنا خاطرنشان کرد: کشاورزان منطقه در این روز از طرح‌های مختلف کشاورزی بازدید و با ارقام مختلف کشت آشنا شدند.

وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت منابع آبی منطقه باید به سمت کشت گیاهان کم آب طلب با ارقام مناسب پربازده برویم، در همین راستا کاشت گیاهان کم آب طلب و مؤثر در کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

مسروری با بیان اینکه در راستای ترویج الگوی کشت محصولات کم آب طلبی مانند زیره سیاه، زیره سبز، عناب و ارقام مختلف پسته در شهرستان کشت شده است، عنوان کرد: برای اینکه از محصولات کم آب طلب و مقاوم به شوری و خشکی استفاده شود و محصول مناسبی داشته باشند به مقایسه ارقام مختلفی در گندم، جو، کلزا و پنبه پرداخته‌ایم.

وی گفت: تاکنون در راستای الگوی کشت ارقام گندم پیشگام، رقم نارین، رقم برزگر، رقم چمران ۳، کلزا هایولا ۵۰ و چغندرقند پائیزه در شهرستان بردسکن کشت شده‌اند که نتایج خوبی نیز به دست آمده است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن سطح زیر کشت گندم شهرستان را ۲۱۵۰ هکتار، جو ۴۵۰۰ هکتار، کلزا ۲۳۱ هکتار و چغندرقند پائیزه را ۱۳ هکتار اعلام نمود و افزود: در راستای الگوی کشت ۵ محصول استراتژیک شامل گندم، جو، کلزا، چغندرقند پائیزه و پنبه را برای شهرستان بردسکن مشخص نموده‌اند که با توجه به خاموشی چاه‌ها، خشک‌سالی و کم‌آبی، کشت این محصولات در حال توسعه است.

وی با بیان اینکه هرچند پنبه گیاه پر آب طلبی است اما با اقداماتی که بر روی سیستم‌های آبیاری انجام شده مصرف آب به ۵۰ درصد کاهش یافته است، گفت: بردسکن قطب تولید بذر پنبه شمال شرق کشور است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: چتر حمایتی دولت بر روی این ۵ محصول قرار دارد تا کود مناسب یارانه‌ای در اختیارشان قرار گیرد.

وی از اجرای کشت قراردادی گندم در سطح ۸۳۸ هکتار از اراضی شهرستان بردسکن خبر داد و خاطرنشان کرد: کودهای فسفات و پتاس مورد نیاز کشاورزان تأمین شده است.

مسروری بیان کرد: برای اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی، بذرهای مختلف محصولات از جمله پنبه، گندم، جو، کلزا و همچنین کودهای مورد نیاز به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال بالغ‌بر ۶۰ تا ۷۰ درصد مزارع شهرستان بردسکن تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفته‌اند، افزود: امید داریم زنجیره‌های تولید در همه محصولات حتی تولیدات دامی شکل بگیرد تا محصولات خریداری و سپس با قیمت مناسبی در اختیار جامعه قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن خرده مالکی را یکی از معضلات پیش روی بخش کشاورزی این منطقه دانست و گفت: اگر کشت محصولات به صورت یکجا کشتی انجام شود نه تنها می‌توان آفات را کنترل نمود بلکه سیستم‌های آبیاری تحت فشار قابل اجرا است.

وی اظهار کرد: متأسفانه در بخش زراعی و باغی شهرستان با خرده مالکی بسیار شدید مواجه هستیم، به طوری که بالغ‌بر ۸۰ درصد کشاورزی شهرستان بردسکن خرده مالکی است.

مسروری خاطرنشان کرد: شاید نتوان معضل خرده مالکی را رفع نمود اما با فرهنگ‌سازی بین کشاورزان، ایجاد تشکل‌ها، یکجا کاشتی و… می‌توان این معضل را رفع کرد.

وی کل سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی شهرستان را ۲۸۵۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: پسته با ۱۴ هزار هکتار، انگور ۱۰۰۰ هکتار، زعفران ۹۰۰ هکتار، انجیر ۲۰۰ هکتار و انار با ۱۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت از جمله محصولات عمده باغی شهرستان هستند.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن در ادامه به کشاورزان توصیه نمود؛ تشکل‌های بخش کشاورزی را در همه حوزه‌های باغی، زراعی، دامی، طیور و حتی دام سبک و سنگین و… فعال کنند.

وی افزود: قطعاً با تشکیل زنجیره‌های ارزش و تولید، بهره‌وری و افزایش تولید بهتر خواهد شد. اگر تولید رشد داشته باشد شعار مهار تورم نیز به نتیجه می‌رسد.

بیش از ۲۸۵۰۰ هزار هکتار از اراضی بردسکن زیر کشت محصولات زراعی و باغی و تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی این شهرستان ۱۲ هزار نفر است.

ایسنا/گلستان رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی در زمان برداشت تأکید کرد.

مریم برزنونی شنبه ۱۶ اردیبهشت در گفتگو با خبرنگاران، از آغاز برنامه‌ریزی معاینه فنی کمباین‌ها از انتهای اسفندماه سال گذشته در گلستان خبر داد و اظهار کرد: کشاورزان گلستانی در سال ۱۴۰۱، سال بسیار سخت و خشکسالی بسیار شدید را تجربه کردند.

وی با بیان اینکه امسال هم وزن ۱۰۰۰ دانه محصولات نسبت به سنوات گذشته بسیار کمتر است، افزود: با توجه به شرایط موجود می‌طلبد سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان و کمباین‌داران دست به دست هم دهند تا بهترین محصولات کشاورزی را با کمترین تلفات در گلستان برداشت کنیم.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان، محدودیت‌های گلستان در حوزه مدیریت آب در شرایط خشکسالی امسال را قابل توجه خواند و تأکید کرد: در صورتی که کشاورزان منابع آبی ندارند و مایل به کشت شالی به روش خشکه‌کاری نیستند از کشت شالی به روش غرقابی بپرهیزند و از محصولات جایگزین مانند پنبه، آفتابگردان و امثال آن استفاده کنند.

برزنونی در ادامه بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هدررفت محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: بخشی از تلفات محصولات کشاورزی در زمان برداشت در مزرعه و بخش دیگر ناشی از ضایعات طبیعی است و بخشی دیگر هم در زمان حمل محصول از مزرعه تا مراکز خرید اتفاق می‌افتد.

وی بر ضرورت رعایت نکات لازم از زمان کاشت تا برداشت تأکید کرد و یادآور شد: مسأله دیگر مدیریت محصول در دوره داشت است، کشاورزانی که در حال حاضر در مزرعه کشاورزی خود با نوعی از علف هرز مواجه هستند باید نسبت به رفع آن اقدام کنند چراکه در زمان برداشت برای کمباین ایجاد مزاحمت کرده و بخشی از محصول را تلف می‌کند.

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان از حل مشکل سوخت کمباین‌داران فاقد پلاک در استان گلستان خبر داد و تصریح کرد: سوخت کمباین‌های فاقد پلاک با پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های متولی در حال رفع است و امیدوارم کمباین‌داران فاقد پلاک در بحث سوخت با مشکل مواجه نشوند.

برزنونی با اشاره به اینکه به منظور کاهش ضایعات و هدررفت محصولات کشاورزی، دوره‌های آموزشی برای کارشناسان کشاورزی، کمباین‌داران و کشاورزان برگزار می‌شود، بیان کرد: معاینه فنی و بازدیدها از کمباین‌ها نیز در حال انجام است و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از هفته آینده اولین برداشت‌ها از مزارع زودکاشت جو و کلزا در استان گلستان آغاز شود، همه کشاورزان هنگام حمل، محصول خود را از زمان برداشت تا رساندن به مراکز خرید درون کاور بریزند تا دچار هدررفت و تلفات محصول نباشند، همچنین کامیون‌ها و ماشین‌های حمل بار را از مراکز مجاز تهیه کرده و اقدام به تهیه بارنامه کنند تا در صورت سرقت با مشکل مواجه نشوند.

محمد برزعلی اظهار کرد: کشاورزان گلستانی از چاه‌هایی که مجوز دارند بر اساس سقف مجاز خودشان حتما اقدام به کشت محصول کنند. منابع آبی در کشور و استان محدود است، باید فرهنگ کشت محصولات کشاورزی تغییر پیدا کند و کشت محصولات پرآب بر تا حد امکان کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از کشاورزان گلستانی عادت کرده‌اند که آب چاه را هرگونه دوست دارند مصرف کنند و کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی تنها بر عهده جهاد کشاورزی نیست و باید تمام دستگاه‌های استان پای کار باشند.

برزعلی بیان کرد: توسعه استفاده از دانش روز و فناوری برای کاهش مصرف آب در اراضی کشاورزی نیز باید در دستور کار جدی قرار بگیرد و به طور متوسط هر هکتار اجرای طرح آبیاری نوین بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

وی یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی گلستان برای کشت برنج در اراضی نسق انجام گرفت و کشت قراردادی برنج مزایای خوبی برای کشاورز دارد. گلستان ۲۵ درصد از برنج کل کشور را تولید می‌کند و در رتبه سوم تولید این محصول قرار دارد.

وی گفت: شیرودی، فجر، ندا، دم سیاه و طارم از جمله ارقام برنج کاشته شده در استان هستند و بر اساس تفاهم نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، همه قراردادهای این نوع کشت زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنج به عنوان یکی از اقلام کشاورزی پر آب است که کاهش بارش‌ها تاثیر مستقیم بر روی میزان سطح تولید آن دارد و پیش بینی می‌شود تولید برنج در سالجاری ۴۰ درصد کاهش داشته باشد. کشت برنج در بسیاری از مناطق روستایی استان به عنوان یک منبع درآمد برای کارگران فصلی است که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کاهش سطح تولیدات درآمد این قشر کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نشست شورای تحقیقات کشاورزی، گفت: رویکرد این شورا یکی از مهم‌ترین نشست‌ها برای تصمیم‌سازی تحقیقات کشاورزی به عنوان “سازمان پاسخگو در قبال مشکلات اولویت‌دار بخش کشاورزی” است و انسجام‌بخشی ظرفیت‌ها برای این مهم راهبرد اصلی سازمان تات در سال جاری است.

وی نقش پیشرانی سازمان تات به عنوان مغز متفکر وزارت جهاد کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: از سازمان تحقیقات کشاورزی در سطوح عالی مدیریتی کشور انتظار می‌رود که پیش‌برنده و پیشران بخش باشند و مانند یک قطار سایر اجزای بخش را در مسیر پیشرفت به حرکت در آورند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پیامدمحوری و اثربخش بودن را از دیگر انتظارات حاکمیتی از سازمان تات برشمرد و بیان داشت: امروز در مراکز و مؤسسه‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات به مدیرانی نقش‌آفرین نیاز داریم که بتوانند در نظام مسائل اولویت‌دار بخش، چالش‌ها را شناسایی کرده و برای حل مشکلات و عملیاتی کردن تدابیر نقش‌آفرینی کنند.

وی به چالشی مانند واردات بذر سیب‌زمینی در اوایل دهه ۸۰ اشاره کرد و رفع این مشکل با طبقه‌بندی بذر سیب‌زمینی در دهه ۹۰ و فعالیت حدود ۳۰ شرکت دانش‌بنیان برای تولید بذر سیب‌زمینی را نمونه‌ای از نتیجه اقدام و برنامه‌ریزی در نظام مسائل اولویت‌دار بخش کشاورزی عنوان کرد.

خیام‌نکویی، طراحی شورای راهبردی تحقیقات را برای اتصال بین تحقیقات و اجرا مؤثر دانست و بر ضرورت برقراری سازوکاری که اتصال بین بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را برای هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در خدمت رسالت تأمین امنیت غذایی پایدار یاری دهد، تاکید کرد.

وی بالاترین مرجع حوزه تصمیم‌سازی در حوزه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی را سازمان تات نام برد و از مدیران موسسه‌ها و مراکز درخواست کرد؛ نسبت به احصای اطلاعات و چالش‌های بخش تولید و چگونگی رفع آن در قالب تعریف پروژه‌های پژوهشی تقاضامحور اهتمام ورزند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مدیران مراکز و موسسه‌ها خواست با قوت و هدفمندی هرچه بیشتر در راستای افزایش بهره‌وری و ارائه دستاوردهایی برای رفع مشکلات، اقدام کنند.

کریم احمدی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان تات نیز در این نشست ضمن بیان مطالبی در حوزه گزارش پرداخت‌های پرسنلی در سال گذشته به ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون دائمی و هیأت امناها در موعد مقرر و تهیه و ارائه بودجه تفصیلی در حوزه عملکرد معاونت اداری و مالی تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تات اجرای طرح‌های پژوهشی را با اهدافی هم چون مرز علم و بنیادی، فناورمحور و غیره مورد اشاره قرارداد و یافته‌های قابل ترویج را از مهمترین خروجی‌های نرم سازمان توصیف کرد که می‌تواند اثربخشی سازمان را در پاسخ به این سوال که سازمان تات تا چه اندازه توانسته مشکلات بخش اجرا را حل کند اثبات کند.

حسین جعفری ضمن ارائه گزارشی، استخراج فناوری‌های قابل تجاری و یافته‌های قابل ترویج را از دیگر اقدام‌های معاونت پژوهش و فناوری برشمرد و افزود: وضعیت فنآوری‌های قابل تجاری‌سازی به تفکیک مؤسسات در سال ۱۴۰۰، ۱۲۳ عدد بوده که با رشد در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۶ عدد رسیده است.

وی مهمترین خروجی‌های سازمان تات را فن‌آوری و یافته‌های ترویجی دانست و ابراز امیدواری کرد؛ سال جدید سال جهش انتقال فن‌آوری در سازمان باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند چ ماده ۱۳ این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، موافقت کردند.

ماده ۱۳ این طرح درباره مواردی است که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.

براساس بند چ ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری، کلیه اراضی با کاربری کشاورزی و اراضی فاقد کاربری خارج از محدوده شهر با دوره تملک بالای سه سال اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی به جزء باغ ویلاها مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛ باغ ها و اراضی زراعی واقع محدوده شهر مشمول این حکم نیستند.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این بند گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از پایه های مهم مالیاتی است و قبل از اینکه بتواند مبنای درآمدهای مالیاتی باشد، مبنای سیاست های مالیاتی است و هدایت جریان نقدینگی کشور به جای بازارهای غیر مولد و ناکارآمد به سمت بازارهای موثر و اثرگذار است و اثرات آن موجب افزایش تولید و کاهش تورم می شود.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مهار تورم و رشد تولید را هدف گذاری کنیم بزرگترین ماموریت مجلس تدوین پایه مالیاتی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: با ایجاد پایه مالیاتی جدید، سوادگری را خاموش می کنیم و با هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید ، افزایش رشد اقتصادی را در کشور رقم می زنیم.

نمایندگان مجلس روز گذشته بندهای دیگر این ماده از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند.

حمید آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش تگرگ همزمان با روز ششم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از شهرستان شاهرود سبب بروز خسارات فراوان به باغات و مزارع شد، بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت میدانی از این باغات بازدید کردند.

وی با بیان اینکه میزان خسارات بین ۲۰ تا ۷۰ درصد به باغات و برخی مزارع شهرستان شاهرود برآورد می‌شود، تاکید کرد: خسارات سطحی معادل ۷۳۵ هکتار باغات و مزارع را شامل می‌شود که خسارات جدی و بعضاً سنگینی به آنها وارد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه برآورد خسارات نشان می‌دهد که ۴۸۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال خسارات وارده به باغات شهرستان از بابت بارش تگرگ و سرمای هوا در هفته اول اردیبهشت ماه بوده است، افزود: یک واحد دامداری نیز به واسطه جاری شدن سیلاب ۳۰۰ میلیون ریال خسارت دیده است.

آقا بیگی به نظارت در بازار توزیع و عرضه گوشت و فرآورده‌های غذایی نیز در قالب طرح تنظیم بازار در شهرستان شاهرود اشاره کرد و گفت: اکیپ‌های بازرسی از اصناف در سراسر شهرستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: در یکی از این بازدیدها ۸۰ کیلوگرم گوشت و مرغ منجمد و ۵۵ کیلوگرم آلایش‌های دامی فاسد همچنین چندین تخم مرغ فاسد شده از دو رستوران معروف شهر شاهرود کشف و پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از اسلام آباد انجمن تولیدکنندگان پنبه پاکستان اعلام کرد: تولید پنبه در پاکستان طی یک سال گذشته ۳۴ درصد کاهش یافته و اعداد به ثبت رسیده کمترین میزان تولید این کشور در چهل سال گذشته است.

به گفته منابع خبری میزان تولید پنبه پاکستان در یک سال گذشته ۴.۹ میلیون عدل بوده است که این میزان در مقایسه با تولید ۷.۴ میلیون مدت مشابه سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ کاهش چشمگیری داشته است.

منابع خبری افزودند: صنعت نساجی پاکستان به عنوان بزرگترین صنعت ارزآور این کشور می‌بایست برای تامین پنبه مورد نیاز خود (۱۵ میلیون عدل پنبه) در سال جاری دستکم ۱۰ میلیون عدل پنبه را وارد کند.

اتحادیه تولیدکنندگان پنبه پاکستان اعلام کرد: سیل و باران‌های شدید سال گذشته بخش بزرگی از محصولات کشاورزی بویژه پنبه در ایالت‌های سند و پنجاب را از بین برد که این مهمترین دلیل کاهش تولید پنبه در این کشور است.

پاکستان همواره در جمع ۱۰ تولید کننده برتر پنبه در جهان قرار داشته است از این رو صنعت نساجی بزرگترین و ارزآورترین صنعت این کشور به حساب می‌آید، درحال حاضر نبود مواد اولیه از جمله نخ، مسائل پیش روی واردات مواد خام به علت کاهش ارزش روپیه در مقابل دلار و مشکلاتی دیگر همچون افزایش بهای برق باعث شده تا این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.

در گزارشی که اخیرا در رسانه‌های پاکستانی منتشر شده آمده است: در شش ماه گذشته نزدیک به هفت میلیون پاکستانی در بخش نساجی و صنایع وابسته به آن بیکار شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام جداگانه‌ای از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی، هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی، محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به عنوان «اعضای شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شدند.

این احکام انتصاب با عنایت به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال رشد تولید و مهار تورم و ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مرتبط با توسعه تجارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر شده است.

در این احکام آمده است؛ راهبری برنامه‌های وزارت در مسیر افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین مرتبط، رفع موانع و مردمی‌سازی تجارت بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی مورد انتظار است.

درحالیکه کشاورزان همچنان نسبت به کیفیت کود و سموم داخلی بی اعتماد و راغب به مصرف محصولات وارداتی هستند، داده های آماری جهانی نشان میدهد ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کود در جایگاه یازدهم قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزی جهان طی یک سال اخیر با چالش ها و تحولات بسیاری از جمله خشکسالی ها، افزایش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیم، جنگ و دیگر بحران ها مواجه بوده است، یکی از بخش های پر نوسان در این بین نهاده های تولید به خصوص کود و سموم کشاورزی بوده است. به طوری که انواع کودها و سموم کشاورزی طی این مدت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است به خصوص اینکه کشور روسیه به عنوان یکی از تولید و صادر کننده های اصلی کود درگیر جنگ شده است.

روسیه، چین و کانادا؛ بیشترین صادرات کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی را رقم می زنند

در حقیقت بر اساس داده های موسسه جهانی کود، روسیه بزرگترین صادر کننده کودهای شیمیایی در جهان است و طبق آماری که در مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است، ۲۳ درصد از صادرات آمونیاک، ۱۴ درصد از صادرات اوره، ۱۰ درصد از صادرات فسفات فرآوری شده و ۲۱ درصد از صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۲۱، روسیه با ارزش صادرات تقریباً ۱۲.۵ میلیارد دلار، صادر کننده اصلی کودهای کشاورزی در سراسر جهان است. چین و کانادا نیز به ترتیب با ۱۱.۵ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر این داده های آماری نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از کشورهای روسیه، چین و کانادا، کشور مراکش نیز صادراتی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار داشته است و در جایگاه چهارمین صادر کننده بزرگ کودهای کشاورزی از نظر ارزش صادرات قرار گرفته است.

در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کودهای کشاورزی در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد

همچنین این داده ها حاکی از این است که کشورهای «ایالات متحده با ۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳.۵ میلیارد دلار، هلند با حدود ۳ میلیارد دلار، عمان با ۲.۶ میلیارد دلار، بلژیک با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و قطر با 2.1 میلیارد دلار» در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس این داده های ارائه شده، ایران نیز با صادرات کود به ارزش با ۱.۸ میلیارد دلار در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهایی مااند آلمان و مصر قرار دارند.

اما و اگرهای ارز تخصیصی واردات کودهای کشاورزی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت کشاورزی در سالی که گذشت با مشکلات عدیده ای در حوزه نهاده های تولید به خصوص انواع کودها و سموم کشاورزی مواجه بود. به طوری که کمتر از یک ماه پیش اینگونه اعلام شده که قرار بر این است که ارز نیمایی که برای واردات کودهای کشاورزی تخصیص داده می شود حذف گردد و از این پس این نهاده با ارز آزاد تامین گردد که این اتفاق با واکنش های بسیاری از سوی فعالان این بخش مواجه شد. علیقلی ایمانی فعال بخش به بازار گفت: تا جایی که بنده میدانم کمیسیون تلفیق این بحث حذف ارز واردات کود و سم را رد کرده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص مشخص نشود نمی توان صحبت مشخصی در مورد آنچه بر سر محصولات کشاورزی می آید داشته باشیم. در واقع باید دید که اگر حذف ارز واردات کود و سموم صورت بگیرد در قبال حذف این ارز دولت چه تدبیری برای حمایت از کشاورزان می اندیشد. این در شرایطی است که الان با قیمت‌ های فعلی کشاورزان نمی توانند کود و سم خریداری کند چه برسد به اینکه قرار باشد با ارز آزاد وارد کشور شود.

حذف ارز نیمایی واردات کودهای کشاورزی تحولاتی اساسی در بخش ایجاد می کند

همچنین یکی دیگر از فعالان بخش کود و سموم کشاورزی که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به بازار گفت: اینکه می گویند قرار است ارز واردات را آزاد کنند و مجددا رد می کنند و در حالت تعلیق می ماند خود نشان می دهد که هیچ تصمیم گیری واحدی انجام نشده با این وجود مدت هاست هیچ ارزی برای واردات تخصیص ندادند.

او ادامه داد: با این وجود هر گونه تغییر و تحول در ارز تخصیصی به واردات کودهای کشاورزی موجب تحولاتی می شود و اولین تاثیر حذف ارز این خواهد بود که به دلیل گرانی، کشاورز در آینده کود و سم مصرف نکند و یکسری محصولات معیوب و ضعیف تحویل بگیریم و در نهایت نیز مجبور می شویم محصولات نهایی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش، حواشی پیرامون کود و سموم در کشور در شرایطی در جریان است که کشاورزان هنوز اعتماد کاملی به سموم و کودهای تولید داخل ندارند و معتقدند کیفیت لازم را ندارد و همین امر موجب شده نگران مبارزه با آفات و بیماری های عرصه های کشاورزی خود باشند. به همین دلیل بهره برداران بخش کشاورزی چندان راغب به استفاده از کود و سموم داخلی نیستند. به عبارت بهتر کشاورزان نگاه چندان خوبی به محصولات ایرانی ندارند و تمایل به خرید کود و سموم خارجی دارند.

سموم و کودهای داخلی در حد محصولات بین المللی نیست چون بازار کشش قیمتهای بالا را ندارد

با این وجود تولید کننده های داخلی در این حوزه نیز معتقدند اگر تولیدات داخل کیفیت بالایی ندارد به دلیل این است که بازار کشش قیمت های بالا را ندارد. «احمد سعیدی»، یکی از تولید کننده های این محصولات داخلی ضمن تایید این حرف به بازار می گوید: خوشبختانه با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته است و همچنین به دلیل دسترسی به دانش روز در داخل توان تولید محصول با کیفیت های بین المللی را دارا هستیم اما از نظر قیمتی بازار کشش ندارد لذا معمولا تولیداتی متناسب با توان خرید کشاورزان تولید می کنیم.

گفتنی است از دیگر مسائل پیرامون انواع کود و سموم کشاورزی در کشور، توزیع محصولات به اصطلاح تقلبی است که بی اعتمادی کشاورزان به این محصولات را تشدید کرده است که ممکن است این محصولات ماده موثره یا ترکیبات مورد نیاز را نداشته باشد. با این وجود فعالان معتقدند برای جلب اعتماد کشاورزان به این تولیدات داخلی باید تولید کننده ها خود موثر بودن محصولات شان را در مزارع و عرصه های کشاورزی به کشاورز ثابت کنند. یعنی اینکه فقط عنوان شود این کود یا سم داخلی چنین کارایی دارد و فلان میزان عملکرد را بالا می برد تا زمانی که در مزرعه آزمایش نشود و یک کار تحقیقاتی روی آن صورت نگیرد پذیرش اش برای کشاورز سخت است. به خصوص اینکه تنوع بسیار زیاد است و همه هم مدعی هستند که محصولاتی تولید می کنند که بالاترین کارایی را دارد.