نوشته‌ها

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، محمد حب‌وطن افزود: کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی کشور ۲۲۵ میلی‌متر در سال است؛ این رقم نزدیک یک‌سوم متوسط بارشی است که در کل جهان به طور میانگین رخ می‌دهد.

وی افزود: از ۲۲۵ میلی‌متر بارندگی در کشور بخشی تبخیر می‌شود، بر این اساس، حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب باقی می‌ماند، این در حالی است که این رقم در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود.

این کارشناس ارشد حوزه «آب» کاهش میزان منابع آبی کشور را متاثر از تغییرات اقلیمی، استمرار خشکسالی‌ها و غیره عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو به منظور مدیریت بهینه منابع آب در دسترس، اقدام‌هایی را از سال‌های گذشته در دستور قرار داده است که از جمله می‌توان به استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی اشاره کرد.

حب‌وطن با بیان اینکه از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب ۵۹ میلیارد مترمکعب را آب‌های سطحی تشکیل می‌دهد، ادامه داد: از این میان ۴۴ میلیارد مترمکعب آب وارد آبخوان‌های کشور می‌شود.

احداث ۹۱ سد بزرگ در دست اجراست

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب ادامه داد: وزارت نیرو به منظور استحصال آب‌های سطحی، حدود ۱۹۵ سد بزرگ احداث کرده است و ساخت ۹۱ سد بزرگ دیگر را در دست اجرا دارد، همچنین اکنون مطالعات فنی برای ساخت حدود ۹۷ سد بزرگ در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه سدهای در دست اجرا و سدهای مطالعاتی احداث شوند و به بهره‌برداری برسند، در مجموع ۵۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

مصرف ۴۳ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در بخش کشاورزی

حب‌وطن با بیان اینکه تا امروز، حدود ۲.۴ میلیون هکتار شبکه آبیاری برای انتقال آب به بخش کشاورزی ایجاد شده است، افزود: در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب و حدود یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود

مصرف منابع آب زیرزمینی بیش از منابع موجود کشور است

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: مصارف بیش از منابع موجود در کشور است، به‌طوری که در دشت‌ها (آبخوان‌ها) سطح آب زیرزمینی افت پیدا کرده و شاهد کاهش آب‌دهی و خشک شدن برخی از چاه‌ها و در ادامه فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از چاه‌های آب هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، خاطرنشان ساخت: منابع آب کشور پاسخگوی مصارف کنونی نیست و این تراز دچار مشکل شده است.

حدود ۶۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود

به گفته حب‌وطن؛ راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود در چنین شرایط، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ بخش بزرگی از این هدررفت آب در مزرعه رخ می‌دهد.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود در جهان، چنانچه سرانه آب در دسترس برای هر یک از افراد کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال باشد، شرایط بحرانی است و اگر کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال باشد در مرحله تنش قرار دارد.

سرانه آب در دسترس هر ایرانی سالانه ۱۲۰۰ مترمکعب است

حب وطن خاطرنشان کرد: سرانه آب در دسترس هر ایرانی به صورت سالانه از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود ۱۲۰۰ مترمکعب است، بر این اساس کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد؛ اما پیش‌بینی می‌شود در حدود سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد ممکن است به مرحله بحران برسیم.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب افزود: وزارت نیرو با علم به این موضوع که منابع آبی کشور محدود است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که یکی از مهم‌ترین این راهکارها استحصال آب دریا و انتقال آب به استان‌های مختلف است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده ۵۰ درصد آب استحصال شده از دریا به استان‌های ساحلی و ۵۰ درصد دیگر به استان‌های فلات مرکزی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه آب‌های زیرزمینی حدود ۵۵ درصد از آب مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، گفت: بر این اساس این موضوع همواره مورد توجه وزارت نیرو بوده است؛ از ۱۵ سال گذشته طرحی تحت عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت؛ این طرح شامل جلوگیری از اضافه برداشت و برداشت‌های غیرمجازی می‌شود که از طریق چاه‌های آب انجام می‌شود.

پروانه‌های بهره‌برداری چهار دهه گذشته از چاه‌های آب کشاورزان به‌روزرسانی می‌شود

حب‌وطن در این زمینه ادامه داد: بخشی مربوط به نصب کنتور روی چاه‌های آب کشاورزی است تا مصرف آب متناسب با میزان آبی که در پروانه بهره‌برداری کشاورزان درج شده است کنترل شود. همچنین در این طرح آمده است که پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب کشاورزی که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش به کشاورزان ارائه شده، متناسب با خشکسالی‌های اخیر تنظیم شود تا وضعیت آبخوان‌ها بهبود یابد.

وی خاطرنشان کرد: راهکار دیگر وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب، استفاده از پساب است، در این طرح بخش قابل توجه و مهمی از مصارف آب در منازل مشترکان از طریق فاضلاب و چاه‌های جذبی به فاضلاب تبدیل و نهایتاً تصفیه می‌شود و در مصارف مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ محمد برزعلی  در گفتگو با سیمای مرکز گلستان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی ما در شرایط خشک و نیمه خشک قرار دارد اظهار کرد: در سال گذشته ما در استان  ۴۴ درصد کاهش بارندگی داشتیم که این میزان در سال جاری به ۳۷ درصد کاهش یافته است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان در ادامه به اقدامات و برنامه های سازمان پرداخت و با اعلام اینکه از سال گذشته و با توجه به شرایط پیش بینی شده کارگروه سازگاری با تنش خشکسالی را تشکیل دادیم افزود: در این راستا فعالیت هایی را در حوزه استفاده بهینه از منابع آبی بارشی برنامه ریزی کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش برنامه های مشترک با سایر دستگاهها از جمله آب منطقه ای را تشریح کرد و افزود: اصلاح الگوی کشت و بهره وری منابع آب را به عنوان تکلیف مد نظر قرار داده ایم.

برزعلی با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های نوین آبیاری و سیستم های آبیاری تحت فشار، استفاده از برنامه های زهکشی و تسطیح اراضی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد افزود: با جدیت بحث اصلاح الگوی کشت را در استان پیگیری و اقدام می کنیم و تاکنون ۱۵ جلسه در این خصوص با نخبگان و مراکز تحقیقاتی برگزار شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان پنبه، سویا و آفتابگردان را به عنوان کشت جایگزین شالی اعلام و از کشاورزان استان خواست در شرایط خشکسالی از کشت شالی خودداری کنند.

وی همچنین به لایروبی قنوات، مرمت و لایروبی آب بندان ها و تجهیز اراضی به سیستم های آبیاری نوین به عنوان راهکارهای مقابله با خشکسالی اشاره کرد.

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق و رفع تصرف از ۳۲ هزار مترمربع از اراضی بخش کجور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: با حضور رئیس حوزه قضایی کجور، نیروی انتظامی و مراجع ذیربط ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این بخش به وضع سابق بازگشت.

وی ادامه داد: در روستاهای پیچلو و دشت نظیر بخش کجور، سودجویان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با تفکیک اراضی در صدد قطعه بندی، دیوارکشی و تغییر کاربری غیر مجاز بودند که این زمین ها در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ در زمینی کشاورزی با دستور قضایی توسط اداره جهاد کشاورزی نوشهر آزادسازی شد.

حجت الاسلام اکبری گفت: وفق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون منابع طبیعی و با صدور دستور قضایی، رفع تصرف از مساحت تقریبی ۱۵ هزار مترمربع از روستای هزار سم بخش کجور نیز توسط مأموران حفاظت واحد منابع طبیعی دوآب صورت گرفت.

وی در ادامه از اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در روستای نیرس کجور که طی آن با قطع درختان و تفکیک به ۲۰ قطعه و دیوارکشی نسبت به تغییر کاربری غیر مجاز قرار اقدام شده بود، خبر داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصرفات غیرقانونی در اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضایی استان است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال پذیرفته نخواهد بود.

درحالیکه کشاورزان همچنان نسبت به کیفیت کود و سموم داخلی بی اعتماد و راغب به مصرف محصولات وارداتی هستند، داده های آماری جهانی نشان میدهد ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کود در جایگاه یازدهم قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزی جهان طی یک سال اخیر با چالش ها و تحولات بسیاری از جمله خشکسالی ها، افزایش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیم، جنگ و دیگر بحران ها مواجه بوده است، یکی از بخش های پر نوسان در این بین نهاده های تولید به خصوص کود و سموم کشاورزی بوده است. به طوری که انواع کودها و سموم کشاورزی طی این مدت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است به خصوص اینکه کشور روسیه به عنوان یکی از تولید و صادر کننده های اصلی کود درگیر جنگ شده است.

روسیه، چین و کانادا؛ بیشترین صادرات کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی را رقم می زنند

در حقیقت بر اساس داده های موسسه جهانی کود، روسیه بزرگترین صادر کننده کودهای شیمیایی در جهان است و طبق آماری که در مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است، ۲۳ درصد از صادرات آمونیاک، ۱۴ درصد از صادرات اوره، ۱۰ درصد از صادرات فسفات فرآوری شده و ۲۱ درصد از صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۲۱، روسیه با ارزش صادرات تقریباً ۱۲.۵ میلیارد دلار، صادر کننده اصلی کودهای کشاورزی در سراسر جهان است. چین و کانادا نیز به ترتیب با ۱۱.۵ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر این داده های آماری نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از کشورهای روسیه، چین و کانادا، کشور مراکش نیز صادراتی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار داشته است و در جایگاه چهارمین صادر کننده بزرگ کودهای کشاورزی از نظر ارزش صادرات قرار گرفته است.

در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کودهای کشاورزی در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد

همچنین این داده ها حاکی از این است که کشورهای «ایالات متحده با ۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳.۵ میلیارد دلار، هلند با حدود ۳ میلیارد دلار، عمان با ۲.۶ میلیارد دلار، بلژیک با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و قطر با 2.1 میلیارد دلار» در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس این داده های ارائه شده، ایران نیز با صادرات کود به ارزش با ۱.۸ میلیارد دلار در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهایی مااند آلمان و مصر قرار دارند.

اما و اگرهای ارز تخصیصی واردات کودهای کشاورزی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت کشاورزی در سالی که گذشت با مشکلات عدیده ای در حوزه نهاده های تولید به خصوص انواع کودها و سموم کشاورزی مواجه بود. به طوری که کمتر از یک ماه پیش اینگونه اعلام شده که قرار بر این است که ارز نیمایی که برای واردات کودهای کشاورزی تخصیص داده می شود حذف گردد و از این پس این نهاده با ارز آزاد تامین گردد که این اتفاق با واکنش های بسیاری از سوی فعالان این بخش مواجه شد. علیقلی ایمانی فعال بخش به بازار گفت: تا جایی که بنده میدانم کمیسیون تلفیق این بحث حذف ارز واردات کود و سم را رد کرده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص مشخص نشود نمی توان صحبت مشخصی در مورد آنچه بر سر محصولات کشاورزی می آید داشته باشیم. در واقع باید دید که اگر حذف ارز واردات کود و سموم صورت بگیرد در قبال حذف این ارز دولت چه تدبیری برای حمایت از کشاورزان می اندیشد. این در شرایطی است که الان با قیمت‌ های فعلی کشاورزان نمی توانند کود و سم خریداری کند چه برسد به اینکه قرار باشد با ارز آزاد وارد کشور شود.

حذف ارز نیمایی واردات کودهای کشاورزی تحولاتی اساسی در بخش ایجاد می کند

همچنین یکی دیگر از فعالان بخش کود و سموم کشاورزی که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به بازار گفت: اینکه می گویند قرار است ارز واردات را آزاد کنند و مجددا رد می کنند و در حالت تعلیق می ماند خود نشان می دهد که هیچ تصمیم گیری واحدی انجام نشده با این وجود مدت هاست هیچ ارزی برای واردات تخصیص ندادند.

او ادامه داد: با این وجود هر گونه تغییر و تحول در ارز تخصیصی به واردات کودهای کشاورزی موجب تحولاتی می شود و اولین تاثیر حذف ارز این خواهد بود که به دلیل گرانی، کشاورز در آینده کود و سم مصرف نکند و یکسری محصولات معیوب و ضعیف تحویل بگیریم و در نهایت نیز مجبور می شویم محصولات نهایی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش، حواشی پیرامون کود و سموم در کشور در شرایطی در جریان است که کشاورزان هنوز اعتماد کاملی به سموم و کودهای تولید داخل ندارند و معتقدند کیفیت لازم را ندارد و همین امر موجب شده نگران مبارزه با آفات و بیماری های عرصه های کشاورزی خود باشند. به همین دلیل بهره برداران بخش کشاورزی چندان راغب به استفاده از کود و سموم داخلی نیستند. به عبارت بهتر کشاورزان نگاه چندان خوبی به محصولات ایرانی ندارند و تمایل به خرید کود و سموم خارجی دارند.

سموم و کودهای داخلی در حد محصولات بین المللی نیست چون بازار کشش قیمتهای بالا را ندارد

با این وجود تولید کننده های داخلی در این حوزه نیز معتقدند اگر تولیدات داخل کیفیت بالایی ندارد به دلیل این است که بازار کشش قیمت های بالا را ندارد. «احمد سعیدی»، یکی از تولید کننده های این محصولات داخلی ضمن تایید این حرف به بازار می گوید: خوشبختانه با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته است و همچنین به دلیل دسترسی به دانش روز در داخل توان تولید محصول با کیفیت های بین المللی را دارا هستیم اما از نظر قیمتی بازار کشش ندارد لذا معمولا تولیداتی متناسب با توان خرید کشاورزان تولید می کنیم.

گفتنی است از دیگر مسائل پیرامون انواع کود و سموم کشاورزی در کشور، توزیع محصولات به اصطلاح تقلبی است که بی اعتمادی کشاورزان به این محصولات را تشدید کرده است که ممکن است این محصولات ماده موثره یا ترکیبات مورد نیاز را نداشته باشد. با این وجود فعالان معتقدند برای جلب اعتماد کشاورزان به این تولیدات داخلی باید تولید کننده ها خود موثر بودن محصولات شان را در مزارع و عرصه های کشاورزی به کشاورز ثابت کنند. یعنی اینکه فقط عنوان شود این کود یا سم داخلی چنین کارایی دارد و فلان میزان عملکرد را بالا می برد تا زمانی که در مزرعه آزمایش نشود و یک کار تحقیقاتی روی آن صورت نگیرد پذیرش اش برای کشاورز سخت است. به خصوص اینکه تنوع بسیار زیاد است و همه هم مدعی هستند که محصولاتی تولید می کنند که بالاترین کارایی را دارد.

اردبیل- دشتبانی، مدیرکل تعاون روستایی اردبیل گفت: تاکنون ۵۰ درصد مطالبات پنبه‌کاران شمال استان پرداخت شده است.

ابوالفضل دشتبانی در گفت‌وگو با خبرنگاربازار، اظهار کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پنبه‌کاران از طریق بانک‌های کشاورزی و توسعه تعاون پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: چهار هزار پنبه‌کار پاییز امسال محصول خود را تحویل مراکز تعاون روستایی داده بودند که با خرید تضمینی مبالغ آنها در حال پرداخت است.

مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل گفت: با پرداختی ۱۵۰ میلیارد تومانی اخیر در مجموع تاکنون ۵۰ درصد مط
البات پنبه‌کاران زحمتکش شمال استان اردبیل به حساب آنها واریز شده است.

دشتبانی افزود: تلاش مسئولان ملی و استانی بر این است تا هر چه سریعتر ۵۰ درصد مابقی مطالبات پنبه‌کاران نیز پرداخت شود تا شرایط مطلوبی را در استان اردبیل شاهد باشیم.

تأمین میوه و اقلام مورد نیاز مردم در آستانه سال نو و ماه رمضان

مدیرکل تعاون روستایی اردبیل از تأمین اقلام و توزیع میوه شب عید با همکاری تعاون روستایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تأمین و نگهداری میوه شب عید و فعالیت‌های انجام شده در این بخش مثبت و مناسب بوده و ما در این زمینه مشکل خاصی را نداریم.

وی از آمادگی کامل تعاون روستایی و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در تأمین و توزیع اقلام اساسی مردم خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم بدون مشکل خاص در ایام پایانی سال توزیع این اقلام را به شکل مطلوب شاهد باشیم.

دشتبانی بیان کرد: به میزان کافی پرتقال و سیب از باغداران مشگین‌شهری و شمال کشور خریداری و در انبارهای استاندارد نگهداری می‌شود تا در هفته آینده شاهد توزیع میوه شب عید در سطح بازار باشیم.

مدیرکل تعاون روستایی اردبیل تصریح کرد: این طرح با هدف تنظیم بازار میوه، رفاه حال مردم استان و جلوگیری از افزایش غیراصولی قیمت‌ها با نظارت کامل دستگاه‌های نظارتی انجام شده و شاهد عملیاتی و اجرایی شدن این طرح و توزیع میوه شب عید با برپایی ایستگاه‌های مورد نظر خواهیم بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش بازار، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال جاری گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در ۹ ماهه امسال را منتشر کرد.

بر اساس آمار و ارقام منتشره که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است؛ نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱.۱ درصد رسید، این در حالی است که رشد نرخ ارزش افزوده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رقمی معادل منفی ۲.۶ درصد بوده است که حاکی از بهبود نرخ رشد ارزش افزوده و افزایش آن به ۳.۷ واحد درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ است.

گفتنی است؛ این میزان رشد با وجود تداوم خشکسالی‌های گسترده از دو سال پیش تاکنون، افزایش بیش از حد قیمت غذا و نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود شیمیایی و خوراک دام و طیور، به دست آمده است.

در این خبر به بررسی قیمت انواع برندهای دستمال کاغذی موجود در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از برندهای دستمال کاغذی موجود در بازار به شرح زیر است.

    نام کالا قیمت (تومان)
    دستمال کاغذی ایزی پیک مدل ۲۰۰ برگ مجموعه ۸ عددی

    ۱۹۸,۵۰۰
    دستمال حوله کاغذی بسته ۶ عددی تنو ۸۲,۸۳۰
    دستمال کاغذی بسته ۱۰ عددی هپی هوم ۱۷۸,۵۰۰
    دستمال کاغذی سافتلن  ۱۷,۳۰۰ 
    دستمال کاغذی حوله ای مخزنی حریر ۴۰۰ برگ – کارتن ۲۰ تایی ۱,۰۳۰,۰۰۰

    مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت با اشاره به پویش «به صرفه بازار پوشاک» از ۱۵ تا ۲۶ اسفندماه گفت: نمایشگاه‌های عرضه پوشاک، با ارائه تخفیف حداقل ۲۰ درصدی در سطح اصناف برگزار می شود.

    به گزارش بازار، محسن گرجی در نشست خبری که به‌منظور معرفی طرح «به‌صرفه بازار پوشاک» برگزار شد، گفت: همواره در روزهای پایانی سال جشنواره فروش‌های فوق العاده داشتیم و امسال هم شبیه سال‌های قبل و البته با یک نوآوری این برنامه را داریم.

    وی افزود: امسال یک برنامه متمرکز و متحدالشکل با عنوان «به‌صرفه بازار پوشاک» در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود و فروشندگان از ۱۵ تا ۲۶ اسفندماه محصولات خود را برای فروش با حداقل ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌کنند.

    مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با بیان اینکه عرضه پوشاک از طریق نمایشگاه‌ها و همچنین توسط برخی اصناف و از طریق فروشگاه‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: امسال با ابتکاری جدید، این عرضه‌ها علاوه بر روش‌های قبلی و فیزیکی فروش، با استفاده از سکوهای دیجیتال انجام می‌شود و چهار پلتفرم یا سکوی فروش «با سلام»، «دیجی استایل»، «کسبینو» و «بانی‌مد» برای عرضه پوشاک شب عید با تخفیف ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد اعلام آمادگی کرده‌اند.

    وی با بیان اینکه در سطح برخی اصناف نیز پوشاک و کیف و کفش با تخفیف ۲۰ درصد یا بیشتر عرضه می‌شود، گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار غرفه در این سکوها ایجاد و از دورترین نقاط کشور در این سکوها غرفه گرفتند. در این راستا، افراد می‌توانند با یک گشت و گذار و جست‌وجو در فضای مجازی و پلتفرم‌های یاد شده، کالای مدنظر خود را با قیمت مناسب پیدا کنند، به‌طوری که تولیدات برخی برندها با تخفیف‌های تا ۸۰ درصدی موجود است.

    گرجی با بیان اینکه میزان رضایتمندی و پیام‌های (کامنت‌های) مثبت تاثیر مستقیم دارد، اضافه کرد: ساز و کار این سکوها به‌گونه‌ای طراحی شده که غرفه‌های دارای بیشترین رضایتمندی، در اول صفحه قرارداده شده‌اند. به لحاظ قیمتی نیز همین روش حاکم است پس هیچ فروشنده‌ای در گران‌فروشی سودی ندارد.

    وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این پویش عرضه پوشاک به صرفه است با این تعبیر که نسبت قیمت به کیفیت، مطلوب است، اضافه کرد: عرضه پوشاک شب عید با تخفیف در تهران در سه نمایشگاه بوستان گفتگو، مصلی و پارک ارم انجام شده و در همه مراکز استان‌ها نیز نمایشگاه برگزار می‌شود.

    مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه قاچاق کالا در سطح عرضه‌های فیزیکی و نمایشگاه‌ها هم وجود دارد و نمی‌توان صرفاً گفت که سکوهای دیجیتال پوشاک قاچاق می‌فروشند، در مورد بالا بودن قیمت پوشاک و کاهش تقاضا، گفت: تلاش این است که برای شب عید، مکان‌های فروش تضمینی کالا با قیمت مناسب را اطلاع‌رسانی کنیم.

    وی با بیان اینکه بخشی از قیمت بالای پوشاک ناشی از تورم تولیدکننده است، تاکید کرد: آخرین گزارش نیز نشان داد که شاخص تورم پوشاک در فصل پاییز حدود ۵ درصد است، اما اجاره بها بالای ۲ درصد بوده است. البته شاخص تورم مصرف کننده از خرداد تا دی‌ماه نزولی بوده است. در دی ماه ۲.۲ درصد بوده، اما در این ۲ ماه به ۳ درصد رسیده است. موضوع این است که شاخص تورم پوشاک چندان بالا نیست.

    گرجی با اشاره به اینکه چندان افزایش قیمتی در پوشاک نداریم و این کالا قابل خرید است، در مورد فروش برندهای خارجی در بازار ایران، گفت: سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سال‌های بعد به دلیل محدودیت‌های ارزی به‌طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.

    وی ادامه داد: بر اساس ادعای شرکت‌ها، برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند، در حال حاضر تولید داخل انجام می‌دهند و کالاهای آن‌ها وارداتی نیست. منتهی اثبات این ادعا کمی زمانبر است، زیرا موضوع پیچیده است.

    مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه اگر تولید داخل انجام دهند، نگاه متفاوت داریم، اما قرار است سال بعد نحوه نظارت و نحوه تعامل با این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، گفت: ماشین آلات دوخت، نیروی کار، تأمین مواد اولیه، قراردادهای برون سپاری و … این شرکت‌ها بررسی شده و بررسی‌های بیشتر هم انجام می‌شود.

    برپایه این گزارش، در این نشست همچنین نمایندگان «با سلام»، «کسبینو» و «بانی‌مد» در خصوص اقدامات خود برای ارائه محصولات با کیفیت و با تخفیف ویژه در پویش «به صرفه بازار پوشاک» توضیحاتی را ارائه کردند.

    حذف هزینه ارسال به همه نقاط کشور و تعویض یک بار رایگان پوشاک، از جمله شرایط عرضه محصول توسط سکوهای یاد شده است. عرضه‌کنندگان کالا در این پلتفرم‌ها نیز مالیات و کرایه مغازه نمی‌دهند و به همین دلیل نیازی به اخذ مجوز هم ندارند.

    همچنین امکان بارگذاری ویدئوی تبلیغاتی تا ۱۵ دقیقه، ارائه نظر و رتبه از سوی افراد به کسب‌وکارها، عدم پرداخت کارمزد به برخی سکوها و ارائه یک میلیون تومان اعتبار تبلیغاتی به کسب وکارها برای معرفی محصولات، از دیگر مزایایی است که برخی از این سکوها در نظر گرفته‌اند.

    درحالی وزارت جهاد روی طرح الگوی کشت تاکید می کند که کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه ۸۵درصد کشاورزی در سراسر کشور خُرده مالکی است، ساماندهی کشاورزان برای اجرای چنین طرح هایی بسیار چالش برانگیز است.

    بازار؛ گروه کشاورزی: یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی بحث نبود اطلاعات کافی از آنچه در بخش تولید می شود است که موجب می گردد در برخی سالها به عنوان مثال در مورد یک محصول خاص با مازاد تولید مواجه باشیم و به این ترتیب محصول روی دست کشاورز بماند و خسارت های مالی زیادی برای بهره برداران بخش به جا بگذارد و از سوی دیگر شاهد هستیم در برخی سالها با کمبود یک یا چند محصول در بازار مواجه می شویم. از بارز ترین نمونه های این محصولات، پیاز است که اخیرا بازار با کمبود شدید آن مواجه است و با وجودی که گفته می شود واردات آن صورت گرفته اما هنوز هم در سطح بازار هر کیلوگرم پیاز تا ۳۰هزار تومان هم به فروش می رسد. به گفته کارشناسان نه تنها در بحث تولید برنامه منسجمی وجود ندارد بلکه در حوزه صادرات نیز این مشکل وجود دارد و اینگونه نیست که به عنوان مثال مشخص باشد تولید یک محصول خاص چقدر باید باشد و چه مقدار آن برای بازارهای داخلی و چه مقدار آن برای بازارهای صادراتی باید باشد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی کشور از نداشتن الگوی کشت رنج می برد و به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود بازار محصولات کشاورزی هم سامان نمی گیرد. با این وجود وزارت جهاد کشاورزی امسال با جدیت به دنبال اجرای الگوی کشت است و معتقد است قابلیت اجرایی دارد اما در این بین فعالان این بخش معتقدند به دلایلی همچون گستردگی تولید، نداشتن برنامه منسجم و عدم تامین اقتصاد کشاورزان اجرای الگوی کشت چندان شدنی نیست و زیرساخت های مورد نیاز هنوز آماده چنین امری نیست.

    بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور: اجرای الگوی کشت شدنی نیست چون ۸۵ درصد کشاورزی کشور خرده مالکی است و از سوی دیگر به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی از کشاورزان و محصولاتی که کشت می شود نمی توان گفت چه محصولی به چه میزانی در کدام استان کشت گردد

    محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور در مورد اینکه اجرای چنین طرحی در این شرایط چقدر شدنی است به بازار می گوید: طرح هایی مثل الگوی کشت، کشت فراسرزمینی، کشاورزی قراردادی، طرح آمایش و غیره طرح هایی بوده که سالیان سال در مورد آن بحث شده اما سوال اینجا است که چرا تا امروز اجرایی نشده است. مهمترین دلیل این است که ۸۵ درصد کشاورزی ما در سراسر کشور خرده مالکی است و به عنوان مثال ۵۰۰ هکتار اراضی یک روستا متعلق به ۵۰۰ نفر است! چطور می توان ۵۰۰ نفر را ساماندهی کنید و بگویید چه محصولی کشت کند؟ این امکان پذیر نیست مگر از طریق نظام های بهره برداری و از طریق نظام هایی که متعلق به تعاونی ها و اتحادیه ها و صنف است.

    یک پیش شرط اجرای موفق الگوی کشت ساماندهی کلیه کشاورزان کشور است

    بازرگان افزود: موضوع دوم اینکه چون هیچ اطلاعات درستی در این بخشها نبوده نمی توان گفت از فردا دستور می دهیم در کشور چه تولید شود! هیچ ضمانتی برای این کار وجود ندارد و امکانپذیر نیست مگر اینکه تمام کشاورزان این کشور را ساماندهی کنیم، هویت بدهیم و بعد با این اطلاعات که به عنوان بانک اطلاعاتی است تعیین کنیم در هر محصولی چقدر تولید کننده داریم و بعد به کشاورز برنامه بدهیم و از آنها خروجی کار بخواهیم؛ یعنی بگوییم طبق مسائل آمایشی و اقلیمی می شود در این استان چه محصولی به چه میزان کشت کرد. این یک روش صحیح برای الگوی کشت است در غیر این صورت با دستور و ابلاغ کردن به هیچ وجه نتیجه نمی دهد.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر کشاورز به دنبال اقتصاد در بخش کشاورزی است؛ یعنی آن چیزی که تامین کند و سودآور برای خود باشد انجام می دهد. لذا باید به نحوی برنامه به کشاورز بدهیم که اگر قرار است محصول خود را کشت نکند باید حتما محصولی را برای او جایگزین کنیم که همان سودآوری و منفعت را برای او داشته باشد. اینها سیاست هایی است که قبل از اجرای طرح، دولت باید به استناد داده هایی که از طریق صنف قابل انجام است، مشخص کند.

    فقر اراضی کشاورزی اجرای الگوی کشت را ناممکن می سازد

    بر اساس این گزارش یکی از اهداف اصلی مطرح شدن طرح الگوی کشت بحث تامین امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی و یا حداقل خود اتکایی در برخی محصولات بخصوص محصولات استراتژیک است. با این وجود رسیدن به این اهداف مستلزم اجرای درست طرح الگوی کشت است که خود نیازمند فراهم شدن یکسری زمینه ها و شرایط خاص است. از جمله مواردی که از سوی فعالان در این حوزه مطرح می شود بحث غنی سازی خاک است. به طوری که محمد امین آسودار فعال بخش معتقد است تا زمانی که خاک زراعی کشور فقیر باشد نمی توان روی اجرای درست الگوی کشت مانور داد. مساله اساسی در این مورد این است که خاک کشاورزی کشور طی دهه های متمادی از طریق استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، عدم آگاهی کشاورزان در اهمیت باقی ماندن ته مانده محصولات همچون کاه و کلش گندم پس از برداشت روی خاک و همچنین استفاده بیش از اندازه از شخم و دیسک به شدت تخریب شده و عاری از عناصر حیاتی شده است. لذا برای تحقق یکسری طرح ها همچون الگوی کشت، کشت های قراردادی، خوداتکایی دانه های روغنی و غیره این عامل می تواند خود یک مانع جدی محسوب شود.

    آسودار، فعال بخش کشاورزی: خاک کشاورزی کشور دچار فقر است و لذا برای افزایش عملکرد در واحد سطح و به تبع اجرای موفق طرح الگوی کشت در ابتدا باید خاک را غنی سازیم

    آسودار به بازار می گوید: خودکفایی زمانی صورت می گیرد که بتوانیم عملکرد در واحد سطح را بالا ببریم به عنوان مثال الان میزان برداشت گندم نهایتا تا ۴ تن در هکتار است در حالی که با غنی سازی خاک کشاورزی می توان آن را تا ۸ تن هم بالا ببریم.

    وی خاطر نشان می کند: مساله اینجا است که متاسفانه طی سالهای متمادی عناصر اصلی خاک را گرفته ایم و حال نمی توانیم آنطور که شایسته است از زمینهای کشاورزی بهره برداری کنیم بنابراین باید خاک را غنی کنیم.

    این فعال بخش همچنین با تاکید بر اینکه کشاورزی کشور کاملا سنتی است و همین عامل روی فقر خاک موثر است می افزاید: از اصلی ترین راهکارها برای کاهش آسیب به اراضی کشاورزی ترویج کشاورزی حفاظتی است تا از این طریق تخریب اراضی به حداقل برسد. در واقع اگر با روشهایی همچون ترویج کشاورزی حفاظتی، استفاده از کودهای سبز و دیگر روشهای رایج در سطح دنیا بتوانیم خاک را غنی کنیم آن موقع می توانیم امیدوار باشیم که عملکرد تولید در واحد سطح افزایش می یابد و اجرای الگوی کشت با موفقیت همراه خواهد شد.

    گرگان- کریمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهرگفت: ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در حوزه تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

    برات کریمی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بانک شهر نقش تاثیرگذاری در حوزه فعالیت های اقتصادی به ویژه برای واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها داشته است.

    معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر افزود: بانک شهر در ارائه خدمات ارزی فعال بوده و از واحدهای تولیدی صادرات محور که نیاز مهم کشور محسوب می شوند حمایت کرده و خدمات ارزنده ای را در اختیار آنها قرارداده است.

    وی با بیان اینکه بانک شهر در حوزه تسهیلات تکلیفی بانکی نسبت به سایر بانک ها عملکرد بهتری داشته، یادآورشد: طی یک سال گذشته تسهیلاتی در اختیار بخش خصوصی در جهت بهبود شرایط اقتصادی قرارگرفته است.

    کریمی با بیان اینکه اتاق بازگانی تریبون بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی مبنی بر ارائه تسهیلات به بخش خصوصی با اتاق بارزگانی گرگان منعقد شده و واحدهای تولیدی می توانند از این حمایت بانک شهر بهره مند شوند.

    او با بیان اینکه بانک شهر در حوزه اقتصاد و بهبود شرایط بخش خصوصی فعالیت های خوبی داشته، اضافه کرد: این دستگاه با ارائه تسهیلات به تامین نقدینگی فعالان بخش خصوصی کمک شایانی کرده است.

    به گفته کریمی، ۷۰ درصد تسهیلات بانک شهر در بخش تولید و بخش خصوصی بوده که بسیاری از این تسهیلات دارای دوره تنفس ۳ماهه تا ۲ ساله هستند.

    وی ادامه داد: با توجه به مشکلات حوزه اقتصادی در کشور برخی از واحدهای تولیدی که از تسهیلات استفاده کرده اند دارای معوق بانکی هستند که بانک شهر برای آنها دوره تنفس و امحال وام ها را پیش بینی کرده است.

    معاون برنامه‌ریزی و توسعه بازار بانک شهر اضافه کرد: برای بهبود اقتصاد استان باید بین بانک ها و بخش خصوص ارتباطی دوطرفه برقرار شود تا لطمه کمتری به بدنه اقتصاد استان وارد شود.

    ۱۳