نوشته‌ها

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، محمد حب‌وطن افزود: کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی کشور ۲۲۵ میلی‌متر در سال است؛ این رقم نزدیک یک‌سوم متوسط بارشی است که در کل جهان به طور میانگین رخ می‌دهد.

وی افزود: از ۲۲۵ میلی‌متر بارندگی در کشور بخشی تبخیر می‌شود، بر این اساس، حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب باقی می‌ماند، این در حالی است که این رقم در ۲۰ سال گذشته به طور متوسط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود.

این کارشناس ارشد حوزه «آب» کاهش میزان منابع آبی کشور را متاثر از تغییرات اقلیمی، استمرار خشکسالی‌ها و غیره عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو به منظور مدیریت بهینه منابع آب در دسترس، اقدام‌هایی را از سال‌های گذشته در دستور قرار داده است که از جمله می‌توان به استحصال منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی اشاره کرد.

حب‌وطن با بیان اینکه از ۱۰۳ میلیارد مترمکعب ۵۹ میلیارد مترمکعب را آب‌های سطحی تشکیل می‌دهد، ادامه داد: از این میان ۴۴ میلیارد مترمکعب آب وارد آبخوان‌های کشور می‌شود.

احداث ۹۱ سد بزرگ در دست اجراست

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب ادامه داد: وزارت نیرو به منظور استحصال آب‌های سطحی، حدود ۱۹۵ سد بزرگ احداث کرده است و ساخت ۹۱ سد بزرگ دیگر را در دست اجرا دارد، همچنین اکنون مطالعات فنی برای ساخت حدود ۹۷ سد بزرگ در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه سدهای در دست اجرا و سدهای مطالعاتی احداث شوند و به بهره‌برداری برسند، در مجموع ۵۵ میلیارد مترمکعب آب در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

مصرف ۴۳ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در بخش کشاورزی

حب‌وطن با بیان اینکه تا امروز، حدود ۲.۴ میلیون هکتار شبکه آبیاری برای انتقال آب به بخش کشاورزی ایجاد شده است، افزود: در حوزه آب‌های زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی، حدود ۴.۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب و حدود یک میلیارد مترمکعب در بخش صنعت مصرف می‌شود

مصرف منابع آب زیرزمینی بیش از منابع موجود کشور است

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی گفت: مصارف بیش از منابع موجود در کشور است، به‌طوری که در دشت‌ها (آبخوان‌ها) سطح آب زیرزمینی افت پیدا کرده و شاهد کاهش آب‌دهی و خشک شدن برخی از چاه‌ها و در ادامه فرونشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از چاه‌های آب هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، خاطرنشان ساخت: منابع آب کشور پاسخگوی مصارف کنونی نیست و این تراز دچار مشکل شده است.

حدود ۶۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود

به گفته حب‌وطن؛ راندمان آبیاری در مزارع کشاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می‌شود در چنین شرایط، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد با هدررفت آب در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ بخش بزرگی از این هدررفت آب در مزرعه رخ می‌دهد.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود در جهان، چنانچه سرانه آب در دسترس برای هر یک از افراد کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب در سال باشد، شرایط بحرانی است و اگر کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال باشد در مرحله تنش قرار دارد.

سرانه آب در دسترس هر ایرانی سالانه ۱۲۰۰ مترمکعب است

حب وطن خاطرنشان کرد: سرانه آب در دسترس هر ایرانی به صورت سالانه از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود ۱۲۰۰ مترمکعب است، بر این اساس کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد؛ اما پیش‌بینی می‌شود در حدود سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد ممکن است به مرحله بحران برسیم.

رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب افزود: وزارت نیرو با علم به این موضوع که منابع آبی کشور محدود است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است که یکی از مهم‌ترین این راهکارها استحصال آب دریا و انتقال آب به استان‌های مختلف است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده ۵۰ درصد آب استحصال شده از دریا به استان‌های ساحلی و ۵۰ درصد دیگر به استان‌های فلات مرکزی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه آب‌های زیرزمینی حدود ۵۵ درصد از آب مورد نیاز کشور را تامین می‌کند، گفت: بر این اساس این موضوع همواره مورد توجه وزارت نیرو بوده است؛ از ۱۵ سال گذشته طرحی تحت عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت؛ این طرح شامل جلوگیری از اضافه برداشت و برداشت‌های غیرمجازی می‌شود که از طریق چاه‌های آب انجام می‌شود.

پروانه‌های بهره‌برداری چهار دهه گذشته از چاه‌های آب کشاورزان به‌روزرسانی می‌شود

حب‌وطن در این زمینه ادامه داد: بخشی مربوط به نصب کنتور روی چاه‌های آب کشاورزی است تا مصرف آب متناسب با میزان آبی که در پروانه بهره‌برداری کشاورزان درج شده است کنترل شود. همچنین در این طرح آمده است که پروانه‌های بهره‌برداری از چاه‌های آب کشاورزی که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش به کشاورزان ارائه شده، متناسب با خشکسالی‌های اخیر تنظیم شود تا وضعیت آبخوان‌ها بهبود یابد.

وی خاطرنشان کرد: راهکار دیگر وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب، استفاده از پساب است، در این طرح بخش قابل توجه و مهمی از مصارف آب در منازل مشترکان از طریق فاضلاب و چاه‌های جذبی به فاضلاب تبدیل و نهایتاً تصفیه می‌شود و در مصارف مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران از اعاده به وضع سابق و رفع تصرف از ۳۲ هزار مترمربع از اراضی بخش کجور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: با حضور رئیس حوزه قضایی کجور، نیروی انتظامی و مراجع ذیربط ۳۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این بخش به وضع سابق بازگشت.

وی ادامه داد: در روستاهای پیچلو و دشت نظیر بخش کجور، سودجویان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع با تفکیک اراضی در صدد قطعه بندی، دیوارکشی و تغییر کاربری غیر مجاز بودند که این زمین ها در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ در زمینی کشاورزی با دستور قضایی توسط اداره جهاد کشاورزی نوشهر آزادسازی شد.

حجت الاسلام اکبری گفت: وفق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون منابع طبیعی و با صدور دستور قضایی، رفع تصرف از مساحت تقریبی ۱۵ هزار مترمربع از روستای هزار سم بخش کجور نیز توسط مأموران حفاظت واحد منابع طبیعی دوآب صورت گرفت.

وی در ادامه از اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در روستای نیرس کجور که طی آن با قطع درختان و تفکیک به ۲۰ قطعه و دیوارکشی نسبت به تغییر کاربری غیر مجاز قرار اقدام شده بود، خبر داد.

این مسئول خاطرنشان کرد: تصرفات غیرقانونی در اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضایی استان است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال پذیرفته نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین دماوندی نژاد روز سه شنبه در گردهمایی سراسری معاونان بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‌های کشور در بابلسر افزود: اگر کشاورزی اقتصادی شود نرخ سود تا ۱۸ درصد را می توان تحمل کرد اما اگر کشاورزی بازرگانی نباشد،نرخ سود ۲۳ درصد غیر قابل تحمل است.

دماوندی نژاد اضافه کرد: در کشاورزی معیشتی نرخ تسهیلات باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی از مصوب شدن راه اندازی سامانه جامع دام کشور خبر داد و گفت: این سامانه مهرماه امسال رونمایی می شود و در این سامانه همه اطلاعات دام کشور به صورت یکپارچه قابل دسترس و بهره برداری خواهد بود که در تصمیم گیری های کلان کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تامین آب شرب برای دام و طیور مهمترین رکن است، ادامه داد: ۴۶ هزار تن خرید گوشت در پشتیبانی امور دام یک رکورد بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی بیان کرد: تا شهریورماه امسال از منابع داخلی، گوشت در پشتیبانی امور دام ذخیره سازی خواهد شد و از مهرماه دام زنده خریداری خواهد شد و موظف هستیم ۵۰۰ هزار راس دام سبک و ۵۰هزار راس دام سنگین خریداری کنیم.

وی ادامه داد: برنامه داریم امسال طرح یک هزار راس دام سبک بره پایه پروار وارد کشور شود که این طرح در تولید قراردادی گنجانده شده است.

معاونان بهبود تولیدات دامی در استان ها باید مجهز به آمار و ارقام دقیق باشند

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار این که برای حاکمیت هیچ چیزی مهمتر از امنیت سفره غذای مردم نیست، گفت: همسو با این رویکرد، دولت تمام تلاش خود را برای امنیت غذای مردم گذاشته است.
وی تصریح کرد: همه باید تلاش مجدانه در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی داشته باشیم.

دماوندی نژاد تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که قدری امنیت غذا از سفر مردم فاصله گرفته است، باید تولید و عرضه محصولات کشاورزی به خصوص تولیدات دامی را به درستی رصد شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری پرداخت تسهیلات و تامین نهاده های دامی برای تولید کنندگان را جدی بگیرید و از اولویت های ماموریت وزارت جهاد کشاورزی است.

دماوندی نژاد با اظهار این که فضای پر تلاطم بخش کشاورزی باید در عرصه تولید و عرضه ساماندهی شود، گفت: ماموریت وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر عهده دار بودن فرماندهی تولید، تنظیم بازار هم است، امسال باید بیشتر از سال قبل به بخش دام و طیور توجه شود.

وی ادامه داد: برای رهایی از بحران‌ها باید قدرت علم و تحلیل وجود داشته باشد و آمار و ارقام ارائه شده مبتنی بر واقعیت باشد.

دماوندی نژاد افزود: معاونان بهبود تولیدات دامی در استان ها باید مجهز به آمار و ارقام دقیق باشند و هوشیاری و آگاهی لازم داشته باشند تا به شرایط باثبات و پایدار در تولید برسیم.

معاون تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید با قدرت در مسیر تولید و عرضه محصولات دامی گام برداریم تا خلایی در بازار نداشته باشیم.

دماوندی نژاد با ذکر این نکته که حق بخش کشاورزی در حوزه دام و طیور از سوی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادا نشده است، در عین حال گفت سال گذشته فقط ۵۰ درصد تسهیلات در بخش دام و طیور از سوی بانک کشاورزی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد آقامیری همزمان با سفر رییس جمهور و هیات دولت به استان خوزستان امروز ۸ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از سیلوی ذخیره سازی ۴٠ هزار تنی شهید مفتح شهرستان دشت آزادگان، اظهار کرد: پیرو سیاست‌های دولت مردمی برای انجام سفرهای استانی و دیدارهای چهره به چهره با مردم این سفرها انجام شده است تا مسئولان از مشکلات استان‌ها و شهرستان‌ها باخبر شوند.

وی افزود: حدود ۲۰ درصد از کل محصولات کشاورزی کشور در استان خوزستان تولید می‌شود و این ظرفیت وجود دارد تا این میزان سهم خوزستان از تولید محصولات کشاورزی کشور افزایش یابد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: عمده مشکلات مردم و کشاورزان در خوزستان بی‌آبی و کم‌آبی است، البته یکسری مشکلات دیگر نیز وجود دارد. برای حل این مشکلات کارهای خوبی از گذشته شروع شده، اما به دلایل مختلف این کارها راکد مانده است. قطعا یکی از بحث‌های جدی با رییس جمهور نیز حل همین مسائل خواهد بود تا راهکاری برای حل این مشکلات پیدا شود.

آقامیری ادامه داد: اینکه مسئولان بیایند و بازدید کنند و بعد بروند و مردم را به حال خود رها کنند صحیح نیست. آقای رئیس جمهور نظرش این است که حتما پیگیری کنیم و قطعا ما هم پیگیر حل مشکلات هستیم و خواهیم بود.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم اظهار کرد: در حال حاضر فصل برداشت گندم است. ما پیش‌بینی کردیم که امسال حداقل ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم. هرچند که قیمت گندم مشخص نشده اما تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در خوزستان خریداری شده است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم بلافاصله بعد از اینکه کشاورزان گندم را تحویل سیلوها دادند باید پول آن را به حساب آن‌ها واریز کنیم و این کار را روز گذشته برای استان خوزستان انجام شد. البته مبلغی که به حساب کشاورزان واریز شد حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود و این کل مبلغ نیست و به صورت علی الحساب است.

آقامیری گفت: باقی مانده این عدد بعد از اینکه شورای سیاستگذاری محصولات کشاورزی قیمت گندم را مشخص کرد به حساب کشاورز پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در گزارش بانک جهانی اشاره شده است که آب یکی از حیاتی‌ترین عناصر لازم برای تولید محصولات کشاورزی است و طبیعتاً نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی جهان ایفا می‌کند، چرا که چیزی حدود ۲۰ درصد از کل زمین‌های زیر کشت جهان، آبی هستند و نیز بیش از ۴۰ درصد از کل مواد غذایی تولید شده در سراسر جهان از این طریق تأمین می‌شود.

همچنین به واسطه اینکه بازدهی تولید محصول در کشاورزی آبی نسبت به کشاورزی دیم در هر واحد زمین به طور متوسط دو برابر بیشتر است، در نتیجه امکان تولید محصولات بیشتری از این طریق فراهم می‌شود.

نقش موثر آب در بخش کشاورزی از یک سو و از سوی دیگر اقبال کشاورزان برای تولید محصول کشاورزی به صورت کشت آبی در حالی است که جهان به واسطه عواملی مانند رشد شدید جمعیت، افزایش شهرنشینی و نیز تغییرات آب و هوایی از این محل در معرض تهدید‌های جدی قرار دارد.

بر اساس آمار و اطلاعات رسمی پیش‌بینی می‌شود که در آینده نزدیک رقابت بر سر حفظ و تأمین آب پایدار در نقاط مختلف جهان افزایش یابد و این موضوع تأثیر ویژه‌ای بر روی تولیدات بخش کشاورزی داشته باشد، چرا که برآورد‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت جهان به بیش از ۱۰ میلیارد نفر خواهد رسید و در چنین شرایطی تأمین نیاز‌های اولیه این حجم از جمعیت به ویژه در حوزه نیاز‌های اولیه مانند غذا به مراتب مشکل خواهد شد.

این وضعیت در حالی است که همچنین پیش‌بینی می‌شود به واسطه نوآوری‌های جدید، تولید غذا‌های پیچیده‌تر و نیز افزایش درآمد در جهان در حال توسعه میزان تولیدات کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یاید که این موضوع نیز به نوعی بیانگر افزایش نیاز به منابع آبی بیشتر است.

این شرایط در حالی است که برآورد می‌شود تقاضای مصرف آب نه فقط در بخش کشاورزی بلکه در همه بخش‌های دیگر که نیازمند به تخصیص آب هستند، دست کم ۲۵ تا ۴۰ درصد به ویژه در مناطقی از جهان که دارای تنش آبی هستند افزایش یابد و به واسطه اینکه هم اکنون بخش زیادی از آب شیرین (به طور متوسط جهانی ۷۰ درصد) در کشاورزی مصرف می‌شود، پیش بینی می‌شود تخصیص مجدد آب به بخش‌های دیگر مانند صنعت و شرب از بخش کشاورزی صورت بگیرد.

مجموعه تحولات و شرایطی که به خوبی نشان می‌دهد در آینده نزدیک مسئله آب در بخش کشاورزی برای بسیاری از کشور‌های جهان تا سال ۲۰۵۰ به یک بحران جدی تبدیل خواهد شد و از این رو لازم است از هم اکنون دولت‌ها تلاش کنند تا با افزایش بهره وری و بهبود سیستم‌های تأمین و تحویل آب برای شرایط پیش رو آماده شوند.

در واقع لازم است دولت‌ها با ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاری در مزارع کشاورزی، مدیریت مطلوب و بهینه آب و خاک را در دستور کار خود قرار دهند و ضمن استفاده از فناوری‌های پیشرفته همانند سنجنده‌های میزان رطوبت خاک و اندازه گیری تبخیر و تعرق زمین‌های کشاورزی از طریق داده‌های ماهواره‌ای کارایی و بازدهی مصرف آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند.

به بیان دیگر حل چالش‌های آینده و پیش روی منابع آب جهان نیازمند بازنگری کامل در نحوه مدیریت آب و به نوعی تغییر میزان اثرگذاری آن بر روی امنیت غذایی است که در کنار سایر اقدامات مانند طرح‌های سیستم‌های پیشرفته آبیاری و زهکشی می‌تواند به کاهش مشکلات آبی در آینده کمک کند.

به عنوان نمونه در بسیاری از حوضه‌های آبریز توانایی محدودی برای اجرای سیاست‌های بازتخصیص آب و جلب مشارکت ذینفعان وجود دارد و در کنار آن موسساتی که وظیفه بهبود بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی را بر عهده دارند، عمدتاً به دنبال اجرای طرح‌های بزرگ و پرهزینه متکی بر بخش عمومی هستند. این در حالی است که به نظر در بخش کشاورزی می‌توان با تأمین مالی از بخش خصوصی و در مقیاس‌های کوچک تر، موفقیت‌های بیشتری حاصل کرد.

همچنین در بسیاری از کشور‌های جهان سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و نحوه تعرفه گذاری برای مصرف آب به گونه‌ای است که به جای ایجاد زمینه‌های پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی، این سیاست‌ها خود به عنوان مانع پیشرفت عمل می‌کنند.

علاوه بر موارد بالا اکثر دولت‌ها و بهره برداران آب کشاورزی از سرمایه گذاری کافی به منظور توسعه و نگهداری از سیستم‌های آبیاری و زهکشی اجتناب می‌کنند و این در حالی است که عدم نگهداری صحیح سیستم و نیز ارتقای آن‌ها در بلند مدت منجر به کاهش عملکرد خواهد شد.

در بخش انتهایی این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت مسائل مورد اشاره در حوزه آب کشاورزی بار دیگر بر ضرورت حرکت کشور‌ها به سمت تغییر رویکرد‌ها در رابطه با منابع آب تأکید شده و آمده است که حمایت از مدیریت صحیح حوضه‌های آبریز و استفاده از نوآوری‌ها در حوزه آب کشاورزی می‌تواند در آینده اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی مرتبط با آب را به صورت مطلوب مدیریت کند.

«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی، افزود: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز دو مشکل پیش رو است.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز، شاهد برداشت بی‌رویه و خارج از متعارف از چاه‌های مجاز هستیم؛ این دو مقوله باعث شده سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت شود که ۱۲ میلیارد مترمکعب بالاتر از حد استاندارد است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آب‌های زیرزمینی دو مدل آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد، گفت: آب‌های تجدیدپذیر قابل جبران است؛ یعنی در صورت بارندگی زیاد برف و باران امکان جایگزینی آب در سفره زیرزمینی وجود دارد، اما جبران کردن آب تجدیدناپذیر برداشت شده، مشکل است و بیش از ۵۰ سال طول می‌شد آب جایگزین شود. در نهایت باعث چسبندگی کلر فلز خاک و نشست زمین می‌شود که شاهد نمونه‌هایی از آن در دشت‌های کشور به دلیل برداشت غیرمجاز از آب‌های تجدیدناپذیر هستیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید حداقل سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوان وضعیت را به تعادل رساند؛ به عبارت دقیق‌تر باید سالیانه ۲۵ درصد از حجم برداشت از آب زیرزمینی کم شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و هر روز شاهد برداشت‌های غیرمجاز هستیم.

مصرف ۸۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

وی بیان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می‌شود، تنها ۳۵ درصد مصرف آن به صورت بهینه است و ۶۵ درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و این به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری است، بنابراین دولت برای جلوگیری از برداشت غیراصولی، بی‌رویه و نامتعارف از آب‌های زیرزمینی باید به سمت روش‌های بهینه و نوین آبیاری در بخش کشاورزی برود.

محمودزاده کشت محصولات پرآب بر مانند محصولات جالیزی و مشخصاً خیار و هندوانه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی باید ۳ هزار لیتر آب مصرف کرد و در نهایت این محصول به قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان صادر می‌شود، بعد هم به صادرات آن افتخار می‌کنند.

وی درباره اقدام‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو باید کنتورهای هوشمند را روی چاه‌ها نصب کند و به مرور هزینه نصب آن را از کشاورز دریافت کند، اما روند این کار کند است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ درصد پیشرفت در این حوزه وجود داشت.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید بر روی چاه‌های مجاز کنتورهای هوشمند نصب کند، گفت: این وزارتخانه در کنار جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، باید با نصب کنتور هوشمند با برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز مقابله کند. در این شرایط کسی که حق برداشت آب به میزان ۲ لیتر در ثانیه را دارد و دیگر نمی‌تواند ۱۰ لیتر برداشت کند.

وی با بیان اینکه شاهد اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز آن هم به مقدار زیاد هستیم، افزود: باز هم تأکید می‌کنم وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

‌محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تنها ۱۲ درصد در اجرای قانون برنامه ششم برای نصب کنتورهای هوشمند موفق بوده، پس انتظار می‌رود این موارد در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام جداگانه‌ای از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی، هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی، محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به عنوان «اعضای شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شدند.

این احکام انتصاب با عنایت به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال رشد تولید و مهار تورم و ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مرتبط با توسعه تجارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر شده است.

در این احکام آمده است؛ راهبری برنامه‌های وزارت در مسیر افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین مرتبط، رفع موانع و مردمی‌سازی تجارت بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی مورد انتظار است.

بانوان بیشتر از آقایان، مدهای روز را دنبال می‌کنند. برایشان مهم است لباسی که دارند از بهترین پارچه و طراح آن از بهترین دیزاینرهای مطرح دنیا باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. برخی از بانوان فکر می‌کنند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بانوان بیشتر از آقایان، مدهای روز را دنبال می‌کنند. برایشان مهم است لباسی که دارند از بهترین پارچه و طراح آن از بهترین دیزاینرهای مطرح دنیا باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. برخی از بانوان فکر می‌کنند این لباس است که به آن‌ها زیبایی می‌بخشد. این در حالی است که امروزه باور و اعتقادات افراد به حدی رسیده است که دیگر زرق‌وبرق سابق را عامل زیبایی افراد و علی‌الخصوص بانوانان نمی‌بینند و به دنبال این دید تازه، زنان و دختران با جسارت و شجاعت بیشتری توانستند ورای تصورات، سبک و سیاق خود را به اشتراک بگذارند و حتی برندهای خود را تأسیس کنند.

اما پیش از هر چیزی در ادامه این مطلب با بررسی دقیق واژه مد و فشن به این باور خواهیم رسید که لزوماً لباس عامل زیبایی افراد نیست.

مد در اصل کلمه‌ای فرانسوی است. در اصطلاح نیز واژه مد به روش و طریق‌های موقتی که بر اساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه و سبک زندگی آن‌ها است، اشاره دارد. مد را می‌توان تلاش برای به‌روز کردن سبک زندگی دانست. در هر لحظه با توجه به ترندهای روز، جدا از بحث پوشش، با موارد متفاوت و جدیدی مواجه می‌شویم. دنبال کردن آخرین مد روز علاوه بر تطابق با آخرین سبک لباس، زندگی را نیز مطابق با آخرین ورژن آن همسو می‌کند.

همان‌طور که در خصوص مد گفته شد، فشن از نظر لغوی به معنای سبک، شیوه لباس پوشیدن و … است. در تعاریف دیگری واژه فشن را معادل واژگانی همچون معمول، رایج، باب روز، … دانسته‌اند.

با توجه به تعاریف فوق که برای هر خواننده‌ای آشناست و حتی برای یک‌بار هم که شده است واژه مد یا فشن را شنیده باشد می‌فهمیم که مقصود از مد روز بودن یا مد و فشن فقط تغییراتی است که در هر برهه‌ای از زمان رخ می‌دهد. شاید این تغییرات در ظاهر حس خوبی به فرد یا اطرافیان القا کند اما لزوماً به معنای ارزش بالای لباس یا اکسسوری نیست.

برندها؛ همسو با ترندهای جهانی

صنعت مد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری است و نیاز دارد که دائماً موازی با ترندهای جهانی پیش برود. اما در ایران با تحریم‌هایی که وجود دارد متأسفانه قاچاق به‌شدت گسترش پیدا کرده است. شاید به دنبال تحریم‌هایی که به وجود آمده٬ دسترسی به برندهای پوشاک مطرح دنیا محدود شده باشد اما طراحان داخلی می‌توانند با همسان کردن کیفیت خود با سایر برندهای دنیا، خدمات و محصولات خود را به بهترین شکل ممکن عرضه کنند.

همان‌طور که برندهای مطرحی در دنیا همچون LOUIS VUITTO، GUCCI، HERMES، CHANEL، BURBERRY، HOUSE OF VERSACE و … وجود دارند که هرکسی ترجیح می‌دهد از آن‌ها استفاده کند و یا حتی برای یک‌بار هم شده آرزوی استفاده از این برندهای مطرح را دارد. در ایران هم تولیدی‌های زیادی وجود دارند که علاوه بر کیفیت و قیمت مناسب با شرایط جامعه هم وفق دارند.

از بین طراحان ایرانی که به‌خوبی فعالیت خود را آغاز کرده و در حال فعالیت هستند می‌توان به هانیه پیروزام اشاره کرد. او که بلاگر تخصصی مد و فشن است، برند گت را مهرماه سال ۱۳۹۸ تأسیس کرد. این برند در ابتدای فعالیت خود با هدف هرچه بیشتر دیده شدن طراحان ایرانی که خلاقیت دارند مسیر خود را آغاز کرد. این برند در ادامه مسیر خود به فروش آیتم‌های استایل بانوان پرداخت و در نهایت از مهرماه سال ۹۹ به‌صورت انحصاری تولید و فروش برند گت را آغاز کرد.

معنای گت چیست؟

گت در زبان مازندرانی به معنای بزرگ است. بنیان‌گذار آن نیز این برند را با هدف رشد خودباوری بانوان تأسیس کرد و تلاش دارد با طرح‌های ساده و رنگ‌های خنثی بانوان را در مسیری پیش ببرد که به این باور برسند خودشان عامل زیبایی لباس‌هایشان هستند. شاید با این مفهوم برخی تصور کنند که طرح‌هایی موجود در گت زیبا نباشد اما تمامی کارها زیباست تا زیبایی بانوان مکملشان باشد و فارغ از لباس‌ها به زیبایی خود باور داشته باشند.

تمامی طرح‌های موجود در گت توسط هانی پیروزرام انجام می‌شود و او در تلاش است تا با توجه به قیمت‌های روبه رشد پارچه، لباس‌های مقرون‌به‌صرفه عرضه کند و اجناسش قیمت ثابتی داشته باشند. هدف گت رشد شخصی، زیبایی و شیک‌پوشی بانوان ایرانی است. طرح‌های متنوع مانتو، پالتو، کاپشن، شومیز، کت‌وشلوار، بلوزوشلوار، اورآل و لباس‌های بهاره و تابستانه تاکنون تولید شده و دیگر آیتم‌های استایل بانوان نیز در دست توسعه و تولید می‌باشند. شال و روسری نیز به تولید رسیده و در شرف رونمایی است.

گروه استان‌ها- معاون اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصولات نساجی اصفهان گفت: تاکنون ۴۰ درصد از تولیدی‌ها تعطیل شده و اگر مسئولان کاری نکنند این میزان به۶۰ درصد خواهد رسید.

مرتضی منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  اصفهان، با اشاره به خط سیر صنعت نساجی اظهار داشت: صنعت نساجی از اواسط دهه هفتاد متاسفانه به علت واردات بی‌رویه محصولات خارجی، وضعیت بسیار بد و وخیمی پیدا کرد و هرچه ما تلاش کردیم که با این موضوع مبارزه کنیم وجلوی این واردات بی‌رویه را بگیریم، نتیجه‌ای نداشت و هرچه می‌کردیم، زورمان به مافیا نمی‌رسید.

وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در دو سه سال گذشته افزود: بعد از جهش قیمت دلار، دیگر واردات برای آن‌ها به صرفه نبود و از سوی دیگر هنوز قیمت مواد اولیه بالا نرفته بود و به این ترتیب در یک بازه زمانی حدودا یک تا یک سال و نیمه، اوضاع تولیدکنندگان محصولات نساجی بهتر شد و توانستند مجددا نفسی بکشند.

معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصولات نساجی اصفهان ادامه داد: این روند تا جایی ادامه یافت که کشورهای دیگری از جمله ترکیه، پارچه خام از ایران خریداری کرده و آن را در ترکیه تکمیل می‌کردند اما با رشد تورم، این اوضاع چندان تداوم نیافت.

وی با اشاره به وابستگی نساجی به پنبه افزود: ما در صنعت نساجی، سالانه به طور میانگین به چیزی حدود 150 تا 170 هزار تن پنبه نیاز داریم که از این میزان تنها حدود 50 تا 60 هزار تن، در داخل تولید می‌شود و مابقی نیاز خود را از طریق واردات از کشورهایی همچون ازبکستان، تاجیکستان، هند و غیره تامین می‌کنیم، پس از افزایش قیمت دلار، تا مدتی برای تامین این نیاز، پنبه‌هایی که با قیمت قبلی دلار خریداری شده و در گمرک مانده بود عرضه شد و همچنین ارزهایی مثل نیمایی و ارز حاصل از صادرات برای واردات پنبه اختصاص داده شده بود و هنوز قیمت پنبه افزایش نیافته بود.

منصوری با بیان اینکه صنعت نساجی به پنبه و پتروشیمی وابسته است، یادآور شد: متاسفانه با رشد تورم، ارزهای نیمایی و غیره که برای واردات پنبه در نظر گرفته شده و یارانه‌هایی که پرداخت می‌شد قطع شد و از طرف دیگر پتروشیمی‌ها نیز هربار یک بلایی بر سر صنعت نساجی آورده و یک سنگی پیش پای لنگ این صنعت انداختند و چند بار این اختلافات جدی شده وبه صحن مجلس کشیده شد و مجلس تنها در مواردی معدود جلوی پتروشیمی‌ها را گرفت.

وی افزود: متاسفانه امروز اوضاع طوری شده که پتروشیمی‌ها مواد اولیه را به ما گران‌تر از مبلغی که به کشورهای خارجی می‌فروشند، می‌دهند به این صورت که تولیدکنندگان ایرانی باید مواد اولیه را مطابق قیمت FOB جهانی به علاوه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تهیه کنند در صورتی که کشورها و شرکت‌های خارجی دیگر مالیات 9 درصدی را پرداخت نمی‌کنند و بنابراین هزینه مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی گران‌تر از خریدار خارجی تمام می‌شود؛ ما برای این موضوع جنگیدیم اما متاسفانه مگر کسی حریف مافیای پتروشیمی می‌شود؟

معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصولات نساجی اصفهان پیرامون آغاز مجدد روند واردات محصولات نساجی هشدار داد: مجددا شرایط برای واردات پارچه و محصولات نساجی تسهیل شده و به نظر می‌رسد باز هم باید شاهد ورود بی‌رویه کالاهای نساجی خارجی و نابودی صنعت نساجی کشور و عقب افتادن تولیدکنندگان داخلی از چرخه رقابت باشیم.

وی با اشاره به فرسایش ماشین‌آلات نساجی تصریح کرد: گذشته از گرانی مواد اولیه نساجی و نیز چاپ و تکمیل و رنگرزی، ماشین‌آلاتی که امروز در صنعت نساجی استفاده می‌شود قدیمی و اغلب فرسوده هستند و وارد کردن ماشین‌آلات با این قیمت دلار و این سیاستی که تماما بر علیه تولیدکننده است اصلا صرفه ندارد و کسی حاضر نمی‌شود ریسک کرده و زیر بار این سرمایه‌گذاری برود چراکه به عنوان مثال اگر یک ماشین 500 دلار قیمت داشته باشد، تا دو سه سال پیش این ماشین را با قیمت150 میلیون تومان می‌شد وارد کرد اما امروز باید برای آن یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کرد و این مبلغ اصلا منطقی و به صرفه نیست.

منصوری با ابراز نگرانی پیرامون آینده صنعت نساجی افزود: متاسفانه با این روندی که به نظر می‌رسد، اگر مسئولان نجنبند و کاری برای این صنعت نکنند، نساجی ایران دوباره به یک خواب شدید و اغما خواهد رفت ضربه بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد؛ تاکنون 40 درصد از تولیدی‌های ما تعطیل شده و با ادامه این روند و غفلت مسئولان، این مشکل مابقی تولیدی‌ها را نیز درگیر خواهد کرد و حداقل 60 درصد از تولیدی‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند.

به گزارش خاورستان، مسئول آتش‌نشانی شهرداری نطنز گفت: پیش از ظهر امروز سالن اصلی و تولید کارخانه الیاف پنبه در شهرک صنعتی شجاع‌آباد نطنز دچار حادثه آتش‌سوزی شد.

محمدرضا فائضی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: پیش از ظهر امروز سالن اصلی و تولید کارخانه الیاف پنبه در شهرک صنعتی شجاع‌آباد نطنز دچار حادثه آتش‌سوزی شد.

مسؤول آتش‌نشانی شهرداری نطنز افزود: تیم حوادث کارخانه وارد عمل شده و اقدام به اطفای حریق می‌کنند که موفق به این کار نشده و زمان را ازدست‌داده و به علت مشتعل بودن پنبه، حریق گسترش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: بعد از تماس با سامانه 125 آتش‌نشانی شهرداری نطنز، بلافاصله نیروهای اطفای حریق وارد کارخانه شده و به اطفای حریق مشغول شدند.

فائضی با بیان اینکه حادثه مذکور تلفات جانی نداشته، خاطرنشان کرد: متأسفانه سالن تولید این کارخانه به علت آتش‌سوزی خسارت زیادی دید، اما برای جلوگیری از پیشرفت آتش به سایر سوله‌ها و مخصوصاً انبار عملیات جلوگیری از پیشرفت آتش با موفقیت انجام و هیچ خطری سوله‌های مجاور را تهدید نمی‌کند.