یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات رونق تولید، گفت: در شرایط فعلی پیش از هر اقدامی ابتدا باید وضعیت فعلی تولید حفظ شود و سپس نسبت به رونق تولید فکر کرد.

رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که برای رونق تولید در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری چه باید کرد، گفت: در مرحله اول باید وضعیت فعلی تولید را حفظ کرد تا از هر گونه آسیب به بخش تولیدی جلوگیری کرد و سپس به رونق تولید فکرکرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدام کند و در صورت وجود خلاء‌های قانونی را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه مشکل تولید؛ نقدینگی و سرمایه در گردش است، بیان داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آن‌ها را حل کرد.

علیزاده با بیان اینکه بورکراسی نظام اداری بسیار خسته کننده است، گفت: بنابراین اصلاح ساختار اداری یکی از ضروریات است.

وی اظهار داشت: کسب مجوزهای لازم برای احداث یک واحد تولید در کشورمان آن قدر زمان‌بر و خسته‌کننده است که برخی از افرادی که نسبت به این امر اقدام می‌کنند، در میانه راه از تصمیم خود پشیمان می‌شوند و مسیر را ادامه نمی‌دهند.

این نماینده مجلس بیان داشت: این در حالی است که در برخی از کشورهای اطرافمان صدور مجوز برای این گونه اقدامات طی چند روز انجام و درخواست‌های تولیدی بلافاصله تعیین تکلیف می‌شود.

علیزاده با اشاره به اینکه سیستم اداری تنبل است، گفت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم بزرگترین کمک را به تولید کرده‌ایم.

وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد برای بازگشت نحوه ارز صادراتی بیان داشت: برخی از این تصمیمات به گونه‌ای است که صادرکنندگان را از کار خود منصرف می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای جذابیت بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب چه باید کرد، گفت: نقدینگی افسارگسیخته هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد و دارایی با برنامه‌ریزی نقدینگی را مدیریت کند.

وی با اشاره به برخی بی‌اعتمادی‌ها به نظام بانکی کشور گفت: در یک دوره‌های بانک‌ها دارایی‌های ارزی مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کردند، اما هنگامی که دارندگان این سپرده‌های ارزی برای برداشت ارزی به بانک مراجعه کردند، به جای ارز به آنها ریال داده شد که این اتفاق نقش قابل ملاحظه‌ای در بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی داشت.

وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد بسیار سخت است، افزود: بنابراین از بانک مرکزی، مدیران بورس و دستگاه‌های مختلف مرتبط در امر مدیریت نقدینگی انتظار بیشتری وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: کاهش دو هزار تومانی دلار تنها در چند روزاتفاق افتاده، مردم در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه مردم نباید وارد بازار ارز شوند، چرا که ممکن است متضرر شوند،گفت:ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه سال 98 حدود 18.7 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است،گفت: طی دو ماه گذشته نیز روند بازگشت ارز صادراتی به کشور خوب بوده و یک مولفه به نام واردات در برابر صادرات به این بخش اضافه شده که براین اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را برای وارداتی که ثبت سفارش شده اختصاص دهند.

رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به صدور بخشنامه امروز بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی سال 98 این بانک در برابر صادرکنندگان، افزود: در این بخشنامه پیش‌بینی شده که پتروشیمی‌ها عمده، صادرکنندگان غیرنفتی هستند، بتوانند حداقل 60 درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی نیز به خود آنها اختصاص یابد، چرا که خودشان به واردات تجهیزات احتیاج دارند.

صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند

وی ادامه داد: همچنین در بخشنامه امروز بانک مرکزی تأکید شده که مابقی صادرکنندگان برای اینکه تسهیلات بیشتری در اختیارشان قرار گیرد، باید حداقل 50 درصد صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده و مابقی آن را می‌توانند به صورت اسکناس وارد کشور یا به صورت واردات در برابر صادرات توسط خود یا دیگران اختصاص دهند و دلیل اصرار بانک مرکزی برای عرضه این ارز در سامانه نیما به این دلیل بوده که این سامانه منبع تأمین کالاهای اولیه و اساسی کشور، مواد اولیه کارخانه‌ها، مواد واسطه‌ای و کالاهای ضروری است.

همتی با اشاره به اینکه به دلیل اعمال تحریم‌ها، هزینه‌ معاملاتی و تخفیفاتی برخی صادرکنندگان در خارج از کشور افزایش یافته است، تأکید کرد: بر این اساس مصوب شده که هر صادرکننده بر مبنای پایه صادراتی گمرک، 80 درصد ارز را به کشور بازگرداند و 20 درصد مابقی از آن کم می‌شود که امیدوارم با این حرکت سال جاری نسبت به سال گذشته شرایط بهتری تجربه شود.

ارز 40 و 50 هزار تومانی در ایران رویایی بیش نبود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر کشور قله مقاومت را رد کرده و شرایط خوبی را سپری می‌کند، افزود: تلاش دشمنان شکست خورده اما هنوز فشارها ادامه دارد، البته این فشارها نمی‌تواند تأثیری در کشور داشته باشد، چرا که دشمنان زمانی از ارز 40 و 50 هزار تومانی سخن می‌گفتند، اما این اظهارات رویایی بیش نبود و طی ماه‌های آینده ثبات بیشتری در کشور حاکم شده و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است.

وی با اشاره به اینکه اقشار متوسط رو به پایین جامعه تحت فشار هستند، ادامه داد: تمام تلاش دولت این بوده که فشار تورمی به این اقشار را کاهش دهد و در این راستا دنبال راهکارهایی بوده تا از میزان این فشارها کاسته شود.

بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است

همتی با تأکید بر اینکه بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است، تصریح کرد: مردم نباید وارد این بازار شوند چرا که ممکن است متضرر شوند. ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود دو هزار تومان کاهش یافته است، بنابراین توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.

وی افزود:ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.

حدود 6 میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال جاری برای کالاها تأمین شده است

همتی با بیان اینکه حدود 6 میلیارد دلار ارز در دو ماه ابتدایی سال جاری برای کالاها تأمین شده است، افزود: حدود 3 میلیارد دلار از این ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که این کالاها اعم از برنج، روغن، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده و بانک مرکزی پول آن را پرداخت کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی،گفت: بانک مرکزی این توان را دارد که ظرف دو ماه 6 میلیارد دلار ارز تأمین کند و اگر صادرکنندگان در این بخش به دولت کمک کنند، می‌توانیم با سرعت بیشتری دوران تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با راه‌اندازی سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی، علاوه بر ایجاد شفافیت، فرآیند تولید داخلی نیز با رونق همراه خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست هم‌اندیشی بررسی نحوه اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور برگزار شد. در این نشست ایجاد سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی با همکاری نهادهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

فرشاد مقیمی – معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت – در این نشست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی گفت: ایشان وزارت صنعت را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه‌ی فراخوان برای رفع این نیازها توصیه‌ی مؤکد و خاطرنشان کردند که بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.

وی با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، به برنامه ریزی برای توسعه تولید محصولات داخلی و تمرکز بر تولید محصولات مشابه خارجی که پتانسیل ساخت داخل را دارا هستند، پرداخت.

او تصریح کرد: مطابق قانون لیستی از محصولاتی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارا هستند تهیه و به صورت مستمر در حال بروزرسانی این لیست هستیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: توسعه ساخت داخل در کشور با تکیه بر توانمندی‌های موجود از برنامه‌های اصلی نظام برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی است که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از مهمترین ابزارها در این زمینه است.

مقیمی ایجاد سامانه توانمندی‌های محصولات داخلی را در این راستا برشمرد و گفت: طبق قانون این سامانه مبنای ارائه اطلاعات توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کل کشور خواهد بود.

وی افزود: هدف از ایجاد این سامانه ایجاد بستر الکترونیکی و جلوگیری از فضای غیر شفاف در بخش تولید محصولات داخلی در کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره فرایند الکترونیکی این سامانه افزود: داشبورد مدیریتی روی این سامانه قرار خواهد گرفت و شاخص‌های اصلی احصا خواهد شد و سپس اطلاعات همه دستگاه‌ها در حوزه نیازهای خارجی روی سامانه در طبقه‌بندی های مختلف با تفکیک اطلاعات تخصصی بارگذاری خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه گفت: خصوصی سازی می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

فرشید سیلمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توجه بیشتری دارد اظهار کرد: بهترین راهکار برای بهبود وضعیت کشور، حذف انحصارات دولتی، خصوصی سازی و افزایش رقابت در اقتصاد است که می‌تواند منجر به رقابت بیشتر و رونق تولید شود.

سلیمی با تاکید بر اینکه تا زمانی که انحصار در کشور و کارخانجات دولتی حاکم باشد، کیفیت، رقابت و در نتیجه رونق نمی‌تواند در کشور حاکم شود، تصریح کرد: استفاده از شاخص‌های آزاد سازی تجاری و استفاده از سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات در کنار خصوصی سازی می‌تواند تولید کنندگان را در کنار تولیدکنندگان بازارهای بین المللی به رقابت بیشتر وادار کند.

وی ادامه داد: هر چند که در سال‌های شروع می‌تواند سختی‌هایی را برای تولید کنندگان داخلی به همراه داشته باشد، ولی مطمئناً در بلند مدت منجر به بهبود کیفیت و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد.

وی بابیان اینکه با توجه به شرایط موجود برای جبران خسارت‌های سیل، احتمالاً از چاپ اسکناس و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، ادامه داد: همه این موارد علاوه بر بار تورمی، با توجه به افزایش پول بدون پشتوانه و همچنین کاهش ذخایر ارزی با برداشت از صندوق توسعه ملی، به بدتر شدن شرایط اقتصادی و بازار منجر می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه، یکی از راه حل های موجود، حداقل برای کاهش فشارهای تورمی در مقابل چاپ اسکناس و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی، را استفاده از اسناد خزانه اسلامی خرید کالا، اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه عنوان کرد و گفت: با توجه به ماهیت سررسید کوتاه مدت اسناد خزانه اسلامی خرید کالا و اسناد خزانه اسلامی تأمین وجوه، دولت می‌تواند از اسناد خزانه اسلامی خرید خدمت که سررسید بیش از یک سال (بلندمدت) دارد، استفاده کند.

این دکتری اقتصاد ادامه داد: در این نوع اسناد خزانه اسلامی، دولت طی عقدهایی مانند استصناع و جعاله به تأمین هدف‌های خود اقدام کرده و از آنجا که در حال حاضر وجوه نقد لازم جهت ایفای پرداخت‌های خود را ندارد، به‌صورت نسیه آنها را پرداخت می‌کند. به این صورت که دولت به انتشار اسناد خزانه مدت دار مبنی بر بدهی به طرف‌های قرارداد خود اقدام کرده و به طلبکاران تحویل می‌دهد.

سلیمی با اشاره به اینکه استفاده از این روش حداقل نسبت به چاپ اسکناس، برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین خرید و فروش در بازار آزاد بار تورمی کمتری دارد، خاطرنشان کرد: به خاطر مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت دیون به پیمانکاران و همچنین وجود سودهای بیشتر در سایر بازارها، شاید انتشار اسناد خزانه خرید خدمت و فروش در بازار ثانویه با مشکلاتی همراه باشد که نیازمند رفع این مشکلات توسط دولت در مرحله اول و سپس انتشار آن دارد.

در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به هیچ شکلی وارد کشور نشده است، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است!

به گزارش ایسنا، دولت از سال گذشته و در پی مشکلات ارزی کشور، تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند و در همین راستا بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند که البته قیمت ارز در آن کمی پایین‌تر از بازار آزاد است.

هرچند که در ابتدا ورود ارز به این سامانه رقم قابل توجهی نبود، اما با سیاست‌های تکمیلی اتخاذشده، صادرکنندگان بیش از پیش مجاب شدند که باید ارز خود را برای فروش به این سامانه بیاورند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته بارها اعلام کرد که روند ورود ارز به سامانه نیما مثبت ارزیابی شده و سایر صادرکنندگان نیز باید این رویه را در پیش بگیرند، اما در سال جدید این مسئولان وزارت اقتصاد بودند که از میزان ورود ارز به کشور انتقاد کردند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای، گفته بود که ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

وی این آمار را با احتساب ۱۰ میلیارد دلاری که در سامانه نیما به ثبت رسیده، محاسبه کرده بود و با توجه به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، میزان ورود ارز حاصل از صادرات را ۲۵ درصد دانسته بود.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه حدس و گمان‌هایی مبنی بر ورود ارز به کشور از راه‌های دیگری به جز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات ایران، از هیچ طریقی به ایران وارد نشده است.

اما بانک مرکزی که سامانه نیما را در اختیار دارد و متولی اصلی ارزی کشور به حساب می‌آید حرف‌های مسئولان وزارت اقتصاد را زیر سوال برده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

وی با اشاره به نقش مهم صادرات غیرنفتی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی، توضیح داد که میزان ارز برگشتی در سال گذشته بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای صادراتی زمستان هنوز فرصت برگشت دارند

به گفته همتی، با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است و ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.

از سوی دیگر یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده این بود که چرا بانک مرکزی با افرادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند، برخورد جدی نمی‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی به این سوال نیز پاسخ داده و گفته است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضائی اعلام شده است.

طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امید است شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه ارز بازگشتی به کشور وجود دارد که البته با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این امر است، شاید بتوان گفت که آمار دقیق‌تری از بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است.