نوشته‌ها

بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند

۲- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند

۴- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.

در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.

اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکل تأمین مواد اولیه رو به رو هستند که برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها، دولت باید جهت تأمین ارز مواد اولیه فکری کند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از 2.5 میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی طی 50 روز گذشته، اظهار داشت: ای کاش میزان تقاضا برای دریافت ارز نیز اعلام می‌شد، تا مشخص شود چه میزان از تقاضای موجود برآورد شده است.

وی با بیان این که در حال حاضر صف بلندی از واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت تأمین مواد اولیه و یا ماشین آلات تشکیل شده است، گفت: طولانی شدن فرآیند تأمین ارز مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران توضیح داد: با توجه به مشکلاتی از جمله موانع ناشی از تحریم‌ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال‌های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، تولیدکنندگان معمولا چند ماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می‌کنند، تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیر معمول مواجه شود، مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند که ممکن است، تعطیلی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

خالقی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این موضوع و صداقت بیشتر با واحدهای تولیدی، اظهار داشت: هم اکنون واحدهای صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بانک مرکزی تحویل می‌دهند، اما خودشان برای تأمین ارز مورد نیازشان باید دوباره در صف بایستند.

وی ادامه داد: واحدهای تأمین کننده ارز باید برای دریافت مجدد ارز دارای اولویت باشند و یا حداقل، بتوانند خارج از کشور با ارزی که در اختیار دارند، نیازشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه و یا محصولات غذایی از جمله برنج در گمرک معطل تخصیص ارز هستند و در این مدت هزینه دموراژ (معطلی کشتی) بر آنها تحمیل می‌شود، در عین حال در بازار نیز کمبود این محصولات و افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران تصریح کرد: اگر کشور با کمبود ارز رو به رو است، باید دست واحدهای صادرکننده برای تأمین ارز باز گذاشته شود و حتی با تشویق صادرکنندگان، تأمین ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهل‌تر کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کامیون در مرز ترکیه و پاکستان معطل حمل کالا هستند که وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط باید برای حل مشکل این بخش چاره اندیشی سریع داشته باشند.

به گفته خالقی، هم اکنون واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی، دارو و بهداشتی با مشکل تأمین ارز رو به رو است و البته صنایع دیگر نیز این مشکلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند، هر چند تأمین سه صنعت ذکر شده از اولویت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: هم اکنون با مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای صنعتی نگران توقف تولید خود هستند و این در شرایطی است که با شیوع کرونا همه کشورها در حال تقویت ذخایر خود هستند، اما ما فرصت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست می‌دهیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.

وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاه‌ها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.

به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاه‌ها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاه‌ها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.

لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.

گام جدید سیاست‌گذاران صمت برای ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در عرصه صنعتی برداشته شد. براساس تازه‌ترین خبرها، مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد.
قدمهای جدید برای جذب سرمایه‌گذاران

گام جدید سیاست‌گذاران صمت برای ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در عرصه صنعتی برداشته شد. براساس تازه‌ترین خبرها، مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد. طبق توافق صورت گرفته از این پس فرآیند ورود تجهیزات خطوط تولید تسهیل و معافیت‌هایی برای صنعتگرانی که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی هستند در نظر گرفته شده است. براساس جزئیات اعلام شده، ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌ای خط تولید با تشخیص سیاست‌گذاران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی شدند.
یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش توان بالقوه و رشد صنعت در ایران، دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی است. این ابزارآلات صنعتی بزرگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در به حرکت در آمدن موتور توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند. اما بهره‌گیری از آنها در سال‌های گذشته با نوساناتی همراه بوده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه فصل جدید تحریم‌ها از حدود سه سال پیش آغاز شده است، واردات یا ساخت ماشین‌آلات صنعتی در کشور با مشکلات و دست‌اندازهایی مواجه شده است و به ‌دنبال آن بسیاری از صنایع کشور به دلیل این کاستی‌ها متضرر شده‌اند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای تهیه و تامین ماشین‌آلات صنعتی، این روزها تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکار با چالش‌هایی برای نوسازی کارخانه‌ها و ارتقای خط تولیداتشان روبه‌رو هستند. به اعتقاد آنها سیاست‌های وضع شده در طول چند سال گذشته حکایت از آن دارد که تهیه ماشین‌آلات صنعتی با دست‌اندازهایی مواجه بود و این موضوع باعث شده صنعتگران از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب بیفتند. از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که نوسازی ماشین‌آلات جدید، در کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت محصولات تولید شده بسیار تاثیرگذار است. این در حالی است که مشکلات مالی و تحریم منجر به عدم تجهیز ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان بی‌تعهد و بدون خدمات پس از فروش می‌شود. خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی و عدم دسترسی به قطعات یدکی به معنای توقف تولید به‌رغم باقی‌ماندن هزینه‌های جاری است. سرویس و نگهداری و آموزش‌های اپراتوری از جمله نکات بااهمیت در استفاده از ماشین‌آلات است که در افزایش طول عمر مفید، کاهش هزینه تعمیرات و کارآیی آن بسیار موثر است.

واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات در حالی به دلیل تحریم‌ها با گلوگاه‌های جدی روبه‌روست که تولید ماشین‌آلات صنعتی در ایران هم چندان حال مساعدی ندارد. وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشور نشان‌دهنده سطح فناوری کل صنعت آن کشور است. بررسی وضعیت این صنعت در ۵ حوزه «فرش ماشینی»، «پلیمر و پلاستیک»، «دارویی»، «غذایی» و «کشش مفتول» نشان‌دهنده تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) منفی کشور در تمام این حوزه‌ها است که این یعنی نه‌تنها نتوانسته‌ایم سهم قابل قبولی از بازارهای بالقوه این صنایع را کسب کنیم بلکه بازار داخلی را نیز در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داده‌ایم. این در حالی است که حتی در صنایعی مانند فرش ماشینی و غذایی که به علت پتانسیل بالا، تقاضای بالایی در خرید ماشین‌آلات دارند نیز به علت واردات بی‌رویه ماشین‌آلات بی‌کیفیت، سهم چندانی نصیب تولیدکنندگان داخلی نمی‌شود.

حال در تازه ترین خبرها گام جدیدی برای تسهیل در تامین ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات کسب وکارها برداشته شد. بر این اساس مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد. روز گذشته معاونت امور صنایع طی نشست مشترک با مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی و مدیران و مشاوران معاونت امور صنایع وزارت صمت، از اتخاذ تدابیری برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در عرصه‌های صنعتی خبر داد و گفت: طی توافق با گمرک جمهوری اسلامی فرآیند ورود تجهیزات خطوط تولید، تسهیل و معافیت‌هایی برای صنعتگرانی که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی هستند، در نظر گرفته شد.

مهدی صادقی‌نیارکی، تحقق جهش تولید را مستلزم بهبود مستمر فضای کسب و کار و کاهش بوروکراسی اداری برشمرد و افزود: با توافق انجام شده بین وزارت صمت و گمرک، علاوه بر جلوگیری از سردرگمی واحدهای تولیدی، مراحل صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی نیز شفاف‌سازی شد. وی معافیت حقوق گمرکی را در کاهش هزینه سرمایه‌گذاری صنعتی و ترغیب تولیدگران به عرصه تولید موثر برشمرد و گفت: تکمیل خطوط تولید نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی است و تسهیل این فرآیند، شرایط را برای تسریع در تکمیل خطوط تولید و افزایش اشتغال‌زایی فراهم می‌کند. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به توافق صورت گرفته با گمرک توضیح داد: ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی هستند.

براساس این گزارش، علاوه بر معافیت‌های قید شده در جدول تعرفه گمرکی، ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده، برخی موارد نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند که مطابق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز را شامل می‌شود.

سرپرست وزارت صمت از صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک N ۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی کرونا خبر داد.

صادرات ماسک، لباس پرستاری و کیت سرولوژیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صمت؛ سرپرست وزارت صمت از صدور مجوز صادرات نامحدود ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی کرونا خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، ثبت سفارش و واردات تجهیزات پزشکی دارای مشابه داخلی، ممنوع شد.
آقای حسین مدرس‌خیابانی افزود: شرایط تولید اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا در کشور به نحوی است که ایران را به یکی از قطب‌های صادرات محصولات پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشور‌های درگیر با شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات نامحدود برای اقلامی همچون ماسک N۹۵، لباس پرستاری و کیت سرولوژی تشخیص کرونا صادر شده است؛ چرا که تولید این محصولات فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی گفت: آزاد سازی صادرات این سه قلم تجهیز پزشکی به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و بر اساس هماهنگی به عمل آمده با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات ۵۰ درصد تولیدات ونتیلاتور، مانیتور‌های علائم حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز خانگی داده شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیم برای آزاد سازی صادرات سه قلم کالای مذکور به صورت بدون محدودیت، به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازار‌های فروش این محصولات زمینه تولید هر چه بیشتر آن، فراهم شود.
مدرس خیابانی اضافه کرد: همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی، ثبت سفارش واردات اقلام و تجهیزات پزشکی که توانایی تولید آن‌ها در کشور وجود دارد، بر روی سیستم ثبت سفارش قفل شده واجازه واردات این اقلام به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی داده نخواهد شد.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از اجرای 9 پروژه پژوهشی و فناوری در این مرکز طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید وفایی فرد اظهار داشت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سال 98 در بخش پژوهش، اقداماتی همچون «مطالعات بهینه سازی فرآوری عناصر نادر خاکی از کانسنگ آنومالی 5 ساغند در مقیاس پایلوت»، «آزمایشات شیمی، کانی شناسی و فرآوری نمونه های اکتشافی ایمیدرو» و «مطالعه فرآوری بیتومین به منظور کاهش گوگرد و خاکستر برای تولید آسفالت ویژه در مقیاس آزمایشگاهی» را انجام داد.

وی افزود: «شناسایی و امکان سنجی فنی استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه بوکسیت جاجرم در مقیاس آزمایشگاهی»، «انجام پژوهش بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون کانسنگ طلای زرشوران با همکاری دانشگاه ها» و «توسعه فعالیت ها و مطالعات زیست محیطی در راستای تفاهم نامه منعقد شده با انجمن فولاد و شرکت های فولادی»، بخشی از این اقدامات است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به دیگر فعالیت های صورت گرفته در این مرکز طی سال 98، تصریح کرد: «توسعه پژوهش های کاربردی برای باز فرآوری پسماندهای معدن و صنایع معدنی و استحصال عناصر با ارزش و استراتژیک» و «توسعه فن آوری های حاصل از دستاوردهای پژوهشی انجام شده نظیر تیکنر خمیری و سیستم های سیار فرآوری» از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: «توسعه ارتباطات با مراکز تحقیق و توسعه بخش صنایع و معادن در راستای هم افزایی و نیل به اهداف و سیاست های نقشه راه معدن در حوزه پژوهش و فناوری»، «استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO17025 (صلاحیت آزمایشگاه ها)» و «بازنگری ساختار تفضیلی و طرح طبقه بندی مشاغل» و «ایجاد ارتباط آزمایشگاهی با مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، بخش دیگری از این فعالیت ها است.

*برنامه های مرکز تحقیقات در سال جاری

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره برنامه های سال99 این مرکز گفت: «ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و آنالیز مواد معدنی با سابقه بیش از ۱۵سال فعالیت و توسعه شعب و خدمات تخصصی» و «توسعه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی با رویکرد انجام تحقیقات هدفمند و کاربردی آزمایشگاهی و پایلوت فرآوری مواد معدنی»، از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: «داشتن نگاه ویژه به محیط زیست و اقتصاد و بهره وری سبز در بخش معدن و صنایع معدنی (پایش آلاینده ها و بازفرآوری باطله ها و پسماندها)، «توسعه پژوهش های کاربردی در کسب دانش فنی و تولید عناصر استراتژیک و گرانبهای مصرفی در صنایع و فناوری های نوین و پیشرفته (های تک)» و «توسعه خدمات و تحقیقات عارضه یابی، استاندارد و بهینه سازی کارخانه های فرآوری و مطالعات ژئو متالورژی در راستای تحقق توسعه و جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی» جزء این برنامه ها است.

انتهای پیام/

تهران- ایرنا- مدیر عامل یک شرکت تولیدکننده محصولات شوینده و پاک کننده بهداشتی گفت: با شیوع بیماری کرونا، کارگران برای تامین مواد ضد عفونی‌کننده به صورت شبانه‌روزی در خط تولید حضور پیدا کردند و حتی در روز یکم فروردین هم دست از کار نکشیدند.

«یزدان کرمی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: اکنون که حدود ۸۰ روز از شیوع این بیماری در کشور می‌گذرد، تولید محصولات شوینده و ضدعفونی‌کننده به صورت سه شیفت ادامه دارد.

وی افزود: از ابتدای اسفند که بیماری کرونا در ایران شیوع پیدا کرد، اقدامات بسیاری برای افزایش تولید مواد ضدعفونی‌کننده انجام شد.

مدیر عامل شرکت گلتاش اضافه کرد: گزارش‌های مالی سال ۹۸ نشان می‌دهد که در سال«رونق تولید» این شرکت توانسته رشد تولید ۳۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن ثبت کند.

وی بیان داشت: از ابتدای شیوع کرونا، خطوط تولیدی آماده تولید مواد ضدعفونی‌کننده شدند و در این مدت، بیش از ۴۰۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده تولید کردیم و توانستیم نیاز بیش از ۱.۵ میلیون خانوار ایرانی به این مواد را تامین کنیم.

کرمی با بیان اینکه افزایش تولید منجر به ایجاد ۲۰ شغل در این شرکت شده است، گفت: حجم فروش شرکت در سال مالی جاری که از دی‌ماه آغاز شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد و ارزش فروش ۴۱ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: پس از همه‌گیری کرونا در کشور، ۱۱ هزار بسته محصولات بهداشتی به کادر درمانی اصفهان، ۸۵ هزار بسته به اقشار کم‌درآمد، ۱۲ هزار بسته به نیازمندان و ۱۵ هزار بسته به کمیته امداد و بهزیستی استان اهدا شده است.

«سیدعلی میرمحمدی» مدیر روابط عمومی گروه توسعه ملی نیز در این زمینه گفت: از اسفندماه سال گذشته با شیوع بیماری کرونا در ایران، پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش تولید مواد ضدعفونی‌کننده انجام شد و به منظور کمک برای تامین نیاز بهداشتی مردم، تلاش شبانه‌روزی کارگران حتی تا شب عید و در تعطیلات نوروز نیز ادامه یافت.

وی بیان کرد: در سال ۹۹، دو بحران مهم تحریم‌ و بیماری کرونا پیش روی کشور قرار داشت و نام‌گذاری هوشمندانه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از این مشکلات در گرو افزایش تولید محصولات داخلی است.

طبق گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت تولید کننده ۳.۱ درصد در ماه آوریل کاهش یافته است در حالی که پیش بینی می‌شد ۲.۵ درصد پایین بیاید.

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، کاهش قیمت تولیدات کارخانه ای در چین در ماه آوریل تشدید شده و رشد قیمت مصرف کننده بسیار آهسته بود است. این شرایط نشان دهنده ادامه ضعف در دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.

طبق گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت تولید کننده 3.1 درصد در ماه آوریل کاهش یافته است در حالی که پیش بینی می‌شد 2.5 درصد پایین بیاید. شاخص قیمت مصرف کننده 3.3 درصد در ماه آوریل نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

کاهش تورم قیمت مصرف کننده و تولیدکننده نشان دهنده ضعف تقاضا در داخل و خارج از خانه است و دلیل بیشتری به سیاست گذاران برای افزایش محرک های اقتصادی می دهد. اقتصاد چین با بدترین رکود طی دهه‌های اخیر مواجه است. فشار بر قیمت مصرف کننده با از بین رفتن تاثیرات شیوع تب خوکی کاهش می‌یابد ولی دورنمای قیمت تولیدات کارخانه‌ای به خاطر سقوط تقاضای جهانی در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا تیره و تار است.

بانک مرکزی چین قول داده سیاستهای قدرتمندتری برای مقابله با این چالش های بی سابقه اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا در پیش بگیرد. بانک مرکزی چین اعلام کرد یک سیاست مالی محتاطانه انعطاف پذیرتر و مناسب تر است و سطح نقدینگی را در یک حد قابل قبولی حفظ می کند.

قیمت گوشت خوک که عامل اصلی در سبد شاخص قیمت مصرف کننده چین است، 96.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته ولی کمتر از افزایش 116.4 درصدی ماه مارس است. قیمت مواد غذایی هم نسبت به ماه گذشته پایین آمده ولی 14.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد.

کاهش قیمت تولیدات کارخانه ای باعث نگرانی بیشتر سیاست‌گذاران می شود. پایین آمدن قیمت این محصولات تحت فشار سقوط قیمت نفت، سوددهی شرکت ها را پایین آورده و جلوی گسترش کسب و کار آنها را گرفته است. تقاضای ضعیف خارجی هم دورنمای فعالیت صادرکنندگان را تیره و تار کرده است.

معاون فنی و امور گمرکی: از اوایل فروردین تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن اقلام اساسی و ضروری از بنادر و گمرکات کشور ترخیص و برای توزیع به کشور وارد شده است.
واردات ۲.۲ میلیون تن کالای اساسیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گمرک؛ آقای مهرداد جمال ارونقی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر تسهیل و تسریع در ترخیص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم افزود: از اوایل فروردین تاکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم از بنادر و گمرکات کشور ترخیص و برای توزیع و مصرف به کشور وارد شده است.
وی درباره آخرین وضعیت ترخیص کالا‌های اساسی از بنادر و گمرکات کشور گفت: میزان موجودی کالا‌های اساسی غیرکانتینری در بنادر مهم کشور اکنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که ۷۳۶ هزار تن کالای اساسی از شناور‌های مربوطه درحال تخلیه در بنادر هستند.
جمال ارونقی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزارتن اقلام اساسی در شناور‌های منتظر در لنگرگاه، موجود هستند.
معاون فنی گمرک گفت: در حال حاضر تنها در گمرک بندر امام خمینی (ره)، ۶۰۳ هزارتن کالای اساسی، پروانه شده و درحال خروج و همچنین ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در حین انجام تشریفات گمرکی هستند.

موجودی دو میلیون تنی ذرت در گمرکات کشور
این مقام مسئول گفت: بیش از دو میلیون و ۴۸۰ هزار تن از میزان موجودی کالا‌های اساسی بنادر و گمرکات کشور اختصاص به کالای «ذرت» دارد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، با ارائه «کد تخصیص ارز» به گمرکات کشور، با رعایت سایر مقررات مربوطه قابل ترخیص است.
ارونقی افزود: مقرر شده است بانک مرکزی و یا وزارت صنعت فهرست صاحبان کالا‌هایی که کالای ذرت آن‌ها «در صف تخصیص ارز» باشد را به گمرک اعلام تا گمرکات اجرایی بقید فوریت نسبت به ترخیص این کالا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه گمرک تنها می‌تواند سایر کالا‌های اساسی (به جز ذرت) را که «در صف تأمین ارز بانکی» هستند، بصورت درصدی ترخیص کند، گفت: در این راستا، درخصوص اقلام اساسی که در صف تأمین ارز بانکی هستند، گمرکات می‌توانند نسبت به ترخیص درصدی از کل کالا اقدام کنند و مابقی کالا در گمرکات کشور رسوب می‌کند.
ارونقی میزان موجودی کالا‌های غیر اساسی غیر کانتینری در بنادر کشور را بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد این اقلام، کالا‌های سرمایه‌ای و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید، ماشین آلات پروژه‍‌ها و کارخانجات مختلف و سایر اقلام مرتبط هستند که در صورت اظهار به گمرک و نداشتن مشکل قانونی و مقرراتی، نسبت به ترخیص این اقلام اقدام می‌شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن تدوین پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ در کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، کمیته منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موظف است پس از تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ شامل چارچوب منابع و هزینه کرد بودجه مشوق‌های صادراتی و همچنین برنامه‌های سایر دستگاه‌ها از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امورخارجه، وزارت نیرو و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های تعاون و اصناف کشور نسبت به ارائه آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت تصویب نهایی و ابلاغ اقدام نماید.

وی ضمن قدردانی از ابتکار عمل وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، افزود: پیش نویس تهیه شده حاصل ساعت‌ها بحث کارشناسی است و کلیه اعضای کارگروه توسعه صادرات، در ارائه نظرات خود جهت درج در این بستۀ حمایتی مشارکت فعال داشته‌اند.

زادبوم عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده به نظر می رسد در صورت اجرای بستۀ حمایت از صادرات سال 99 نیل به اهداف از پیش تعیین شدۀ صادرات غیر نفتی در سال جاری، به عنوان پیشران توسعه، دور از دسترس نباشد‌.