به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هر دلار در بازار آزاد با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۳ هزار و نهصد تومان فروخته و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری میشود.
همچنین هر یورو با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به پریروز ۱۵ هزار و هفتصد تومان فروخته و ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری میشود.
با روند کاهش قیمتها در بازار بیشتر متقاضی فروش ارز هستند و خریداری در این بازار حضور ندارد.
نوشتهها
«سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شده است، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاهها ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده بود حداکثر تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان با هدف تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما تنظیم کند که سرانجام پس از ۸ سال، این سند توسط وزارت کار تنظیم و یکشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان ۰.۸ درصد سالانه تنظیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر جزئیات و محورهای مهم سند ملی کار شایسته به این شرح است:
۹ راهبرد و سیاست اجرایی در سند ملی کار شایسته
بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است. «اشتغال محور کردن سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروههای کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرحهای کار عمومی» ۹ راهبرد این برنامه هستند.
اشتغالمحور کردن سیاستهای پولی: تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی در رستههای پرظرفیت
یکی از برنامههای منطبق با راهبرد «اشتغال محور کردن سیاستهای پولی»، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رستههای پر ظرفیت است که قرار است به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد شود.
طراحی سامانه رصد فارغالتحصیلان
همچنین ذیل راهبرد «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی» طراحی و استقرار سامانه رصد فارغالتحصیلان در قالب پایگاه ملی تبادل اطلاعات به منظور بهره برداری در نظام تحلیل اطلاعات بازار کار و استفاده سایر ذی نفعان تصمیم ساز پیش بینی شده است.
در راهبرد «توسعه مشاغل سبز» قرار سازوکارهای استانداردسازی و توسعه بازار محصولات سالم و زیستی، سازوکار لازم برای توسعه روستای سبز و سازوکارهای مناسب برای توسعه مراکز بوم گردی فراهم شود.
رسمیسازی مشاغل غیررسمی
همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی هستند به این معنی که تحت پوشش بیمههای تأمین اجتماعی قرار ندارند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در دستور کار قرار گرفته است.
الف) برخورداری از حمایتهای اجتماعی:
۱. حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:
گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن.
گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیبپذیر مثل زنان سرپرست خانوار.
گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشکسالی و زلزلههایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه میشوند.
۲. ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار شده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین مینماید.
ب) تضمین حقوق بنیادین کار:
۱. محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک شامل استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب زده و با از بین بردن فرصتهای آموزش و یادگیری، چشمانداز زندگی آنها را از میان میبرد.
۲. رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونهای که به دور از هر گونه تبعیض از فرصتهای برابری در دستیابی به فرصتهای شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهرهمند شوند.
۳. آزادی تشکیل انجمنها و تشکلهای مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفهای و مشارکت در مذاکرات و تصمیمسازیهایی که بر منافع آنها مؤثر است.
پ) تقویت گفتوگوهای اجتماعی:
تقویت گفتوگوهای اجتماعی مبتنی بر گفتوگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل و فصل اختلافات در حوزه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سهجانبه.
اما بر اساس تصویب نامه هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده تا گزارشات خود را به صورت سه ماهه و سالانه به هیأت وزیران ارائه دهد.
وزارت کار باید وضعیت اثربخشی برنامه را در بازههای زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را هر ساله به هیأت وزیران ارائه کند.
یا رب دل مرده ی مرا احیا کن / بر روی گدای نیمه شب در وا کن
سوگند به قطره قطره ی خون علی(ع) / پرونده ی اعمال مرا امضا کن . . .
شهادت شفیع شیعیان و مولای متقیان، علی علیه السلام تسلیت باد
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پس از انتشار گزارش تولید داخلی نوعی پارچه پرمصرف وارداتی توسط جمعی از مهندسان جوان ایرانی، از حمایت مالی برای ساخت ماشینآلات جهت تولید انبوه آن خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه گذشته گزارشی با عنوان «شاید باور نکنید اما پارچه عمامه هم وارداتی است» در خبرگزاری مهر منتشر شد.
این گزارش روایت تلاش گروهی از مهندسان جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان بود که سال گذشته موفق شدند نوعی پارچه پرمصرف که کاربردهای مختلفی در انواع لباس تابستانه دارد و تاکنون از طریق واردات تأمین می شده را در داخل کشور با کیفیتی به مراتب مرغوبتر و قیمت تمام شده پایینتر، تولید کنند. آنگونه که حجتالاسلام غلامرضا شاهحسینی، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان در این گزارش برای خبرنگار مهر روایت کرده بود، تولید این پارچه فعلاً به صورت کاملاً دستی در حال انجام است و علیرغم آنکه گروهی دیگر از مهندسان این دانشگاه، ماشین آلات مورد نیاز برای تولید انبوه این پارچه را طراحی کرده و گامهای اولیه ساخت آن را برداشته اند، اما عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز، موجب شده تکمیل ماشین آلات به سرانجام نرسد.
پس از انتشار این گزارش، خبرنگار مهر پیگیریهایی از صندوق کارآفرینی امید جهت حمایت مالی از این طرح این انجام داد که خوشبختانه با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه شد.
اصغر نورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفتگو با خبرنگار مهر، از حمایت ویژه مالی برای تأمین مالی جهت ساخت دستگاههای مورد نیاز برای تولید پارچههای عمامه خبر داد و گفت: در این زمینه دستورات لازم به رئیس صندوق کارآفرینی استان اصفهان داده شده است تا شخصاً پیگیر این موضوع باشد.
نوراللهزاده با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید در راستای عمل به سیاستهای خود مبنی بر حمایت از ایدهها و طرحهای خلاقانه اشتغالزایی از طرحهای اینچنینی حمایت میکند، ادامه داد: با حمایت صندوق کارآفرینی امیدواریم تولید این پارچه که کاربردهای متنوعی در داخل کشور دارد و تاکنون از کشور دیگری وارد میشد، در داخل بومی سازی شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق کارآفرینی امید از طرح تولید این پارچه و تجهیز دستگاههای مربوطه حمایت میکند و طبق ضوابط صندوق نیز با یک دوره تنفس تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این گروه از مهندسان جوان قرار میگیرد.
حجتالاسلام شاهحسینی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خوشبختانه پس از انتشار این گزارش، صندوق کارآفرینی امید در استان اصفهان طی تماس با بنده جلسهای را ترتیب دادند و به گفته مدیر صندوق استان، تسهیلات مورد نیاز بدون بهره برای تأمین تجهیزات مورد نیاز تأمین خواهد شد که جا دارد از مدیران این صندوق تشکر ویژه داشته باشیم.
رئیس سازمان امور استخدامی با انتقاد از نگاه «پول محور»مدیران گفت: نگاه مدیران دولتی«منابع محور» است و برای تحول ساختار اداری، به جای بهرهوری نیروی کار به دنبال افزایش منابع هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری در کشور به دلیل دخالت دولت در همه بخشها از توفیق بالایی برخوردار نبوده است. اگر در صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور دقت کنیم درمی یابیم که هیچ تصمیم کلیدی در این صنعت بدون دخالت دولت اتخاذ نمیشود.
وی افزود: حتی در بانکها و بیمههای دولتی نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند، میبینیم که تابع تصمیمات دولت هستند. در پتروشیمی و صنایع فولاد نیز همین موضوع دیده میشود و تحت تأثیر مداخلات دولت هستند.
رئیس سازمان استخدامی کشور با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه بهره وری به چالشها و مشکلات بپردازیم، مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی یافت میشود، وجود و غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، گفت: یعنی اگر میخواهیم تحولی در بخشهای مختلف مثلاً بهداشت و درمان یا آموزش عالی ایجاد کنیم، نگاه مدیران این است که باید این میزان منابع تأمین شود و اگر منابع موردنیاز تأمین نشد، نمیتوانیم تحول ایجاد کنیم.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: این موضوع میان مدیران دولتی جا نیفتاده است که با تغییر بهره وری نیروی انسانی میتوان تحول ایجاد کرد. روش مدیریت در کشور این گونه است که هر چقدر پول بدهی آش می خوری اما آشپزهایی نداریم که در نظام اداری کشور بتوانند با کمترین منابع، غذای مقبول تهیه کنند.
انصاری تصریح کرد: بسیاری در گذشته معتقد بودند بهره وری به بخش خصوصی تعلق دارد به همین دلیل سازمان ملی بهره وری در بدو تأسیس در سازمان ایمیدرو که با بخش خصوصی در ارتباط بود، ایجاد شد اما بعدها که مشخص شد در بخش انرژی، کشاورزی، آب و … با مشکلات زیادی در بهره وری روبرو هستیم، متوجه شدند که این موضوع به یک وزارتخانه محدود نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشور بدون دخالت دولت ایجاد نمیشود. در بخش زیرساخت ارتباطی اعم از راه و شبکههای ارتباطی، انرژی، آب و … هیچ اتفاقی بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت رخ نمیدهد. دولت متولی اصلی حوزههای زیرساختی است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم سالها تلاش برای کاهش تصدی گری دولت اما میبینیم اقدامات فرهنگی بدون دخالت دولت انجام نمیشود، حتی در قوانین نیز آموزش و پرورش را مستثنی کرده اند و هیچ چیز در آموزش و پرورش قابل برون سپاری نیست یا اینکه میبینیم در بخش درمان هزینههای آن ولو در قالب سازمانهای بیمه گر از جیب دولت پرداخت میشود، آن هم در چارچوب شرکتهایی که از دولت سرانه بیمه دریافت میکنند. در بخشهای علمی و پژوهشی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و تهیه کالاهای اساسی نیز مداخله دولت جدی است.
انصاری یادآور شد: این مداخلات در بخشهای واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیز ادامه دارد. در پتروشیمی و صنایع فلزی مانند فولاد این دولت است که در چینش مدیران و سیاستگذاریهای این دو صنعت دخالت میکند. کار ظاهراً خصوصی سازی شده است اما مهمتر از آن تأثیرات رفتاری دولت در این حوزه هاست.
عضو شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: من هر ساله به عنوان نماینده دولت در جلسات این شورا حضور دارم، این در حالی است که ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دولت داریم که هیچ نهاد خصوصی و صنعتی به تنهایی این تعداد نیرو را ندارد.
وی درباره بهره وری نیروی کار گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که اساساً چیزی به اسم جبران خدمت در قبال کار مشخص وجود ندارد و وقتی برای فردی در دولت مقرری تعیین میشود، هر ماه بدون بررسی خدمات او این مقرری پرداخت میشود. تصور عمومی مردم از نیروی انسانی دولتی این است که قرار نیست در قبال کار مشخصی جبران خدمات به فرد داده شود، حتی این مقرریها به حقوق مکتسبه کارمندان تبدیل شده است.
انصاری با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی مازاد در دستگاههای دولتی تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: سختترین تکلیف مدیران در برنامه توسعه ششم، اجرای این دستورالعمل است. به هر یک از وزرا هم که میگوئیم، میگوید ما را از کسر ۱۵ درصد نیروی انسانی مازاد معاف کنید. تصور همه وزرا این است که وزارتخانه ما کار زیادی دارد و باید از دیگر دستگاهها نیروی انسانی مازاد کم شود اما به نظر من موضوع اصلی چیز دیگری است. مدیران دولتی میخواهند با راضی نگه داشتن کارکنان دستگاههای زیرمجموعه خود، دعای خیر خانواده آنها را داشته باشند و خود را با دعای آنها بیمه ابوالفضل کنند. مشکل مدیران دستگاههای اجرایی این است که میگویند نیرویی که وارد دستگاه ما شده امکان خارج کردن آن ولو در صورت داشتن تخلف وجود ندارد و این کار از توان ما خارج است.
وی افزود: این موضوع حتی در دستگاههایی که از دولت به بخش خصوصی منتقل شده هم وجود دارد. اگر نیروهای بانکهای دولتی را که خصوصی شده اند با بانکهایی که از ابتدا خصوصی بوده اند مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت ساختاری رفتار کارکنان این دو نوع بانک را میبینیم.
رئیس سازمان استخدامی کشور تأکید کرد: در برنامههای توسعه پنج ساله گذشته نگاه به بهره وری این بود که بخشهای اقتصادی را مکلف کنیم تا رشد اقتصادی داشته باشند و هیچ گاه به بهره وری نیروی انسانی در دولت نپرداخته بودیم اما در برنامه ششم این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاههای دولتی لحاظ شده است.
به گفته مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری روزانه به صورت میانگین 3000 کامیون عملیات خروج کالا از بندر امام را انجام میدهند که از این تعداد 1800 کامیون کار حمل کالاهای اساسی را بر عهده دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 80 درصد از کالای اساسی از بندر امام خمینی (ره) وارد کشور میشود و این بندر در تامین امنیت غذایی مردم مؤثر است.
بندر امام خمینی (ره) وسیعترین منطقه ویژه اقتصادی را در سطح کشور دارد و 11 هزار هکتار وسعت دارد که 1300 هکتار آن کاملا عملیاتی است و از این رقم 600 هکتار به شرکتهای خدمات لجستیک در راستای فعالیتهای بندر اختصاص یافته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در این باره میگوید: در حال حاضر 3 میلیون تن ظرفیت در جا برای غلات ایجاد شده است؛ 18 میلیون تن ظرفیت برای نگهداری کالای اساسی و با احتساب سیلوها 21 میلیون تن ظرفیت برای نگهداری غلات و کالای اساسی در بندر امام وجود دارد.
به گفته عادل دریس، 400 هزار تن ظرفیت مخازن برای نگهداری روغن خوراکی و 300 هزار تن ظرفیت مخازن برای نگهداری مواد نفتی در این بندر است.
دریس از رشد بیش از 90 درصدی تخلیه کالای اساسی در بندر امام در 2 ماه ابتدایی امسال میگوید و مدعی است: در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تعداد کشتیهای تخلیه شده در زمینه کالای اساسی در بندر امام 85 درصد داشته است.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان، در دو ماه اخیر وزن کالای اساسی تخلیه شده بیش از 90 درصد رشد داشته است ضمن آنکه موجودی کالا در انبارها و محوطه بندر 60 درصد رشد داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان میگوید: امسال 63 کشتی حامل کالای اساسی تاکنون در بندر امام پهلوگیری کرده است که این رقم در سال قبل 34 درصد بود و شاهد رشد 85 درصدی در این حوزه هستیم؛ امسال تاکنون سه میلیون تن کالای اساسی و پارسال در این مدت زمان 1.6 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام تخلیه شده بود.
به گفته دریس: موجودی انبارها در بندر امام تاکنون 2.8 میلیون تن در سال جاری بوده است که پارسال 1.8 میلیون تن در دو ماه ابتدایی سال بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان میگوید: در حال حاضر 89 هزار تن شکر فله و 180 هزار تن روغن در بندر امام (ره) موجود است ضمن آنکه 14 هزار تن شکر در حال تخلیه است.
به گزارش فارس بندر امام خمینی امروز با انجام بیش از ۳۵ درصد از کل تجارت کشور یکی از بنادر بزرگ تجاری کشور محسوب میشود.
بندر امام خمینی به عنوان بندر هاب تخلیه و بارگیری غلات امروز فعالتر از گذشته در حال فعالیت است.
بندر امام پس از تغییر رژیم حقوقی خود در یازدهم آبان ماه ۱۳۸۹ به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد و ضمن الحاق اراضی مجاور امروز با بیش از ۱۱ هزار هکتار مساحت وسیعترین منطقه ویژه اقتصادی بندری کشور به حساب میآید.
امروز کالاهای اساسی زیادی نظیر گندم، سویا، کنجاله سویا، روغن، برنج و غیره در انبارها و سیلوهای بندر امام خمینی ذخیره شده است که توسط ارگانهای خصوصی و دولتی وارد شده است.
حال امروز، مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد که بارگیری کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره) تا پایان خردادماه انجام میشود.
به گفته غلامحسین دغاغله، با برنامهریزیهای صورت گرفته و بهکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی، عمده کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی(ره) پایان خردادماه بارگیری خواهند شد.
به گفته دغاغله با توجه به وجود کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) همچنین همزمانی برداشت گندم و چغندر قند در استان خوزستان، با برگزاری جلسهای با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در بندر امام خمینی (ره)، مقرر شد از توان دیگر استانها برای حمل بار استفاده شود.
وی میگوید: تاکنون یک میلیون و 160 هزار تن گندم از سطح مزارع استان برداشت شده که از این میزان 420 هزار تن آن حمل شده است.
دغاغله میگوید: 100 هزار تن از چغندر برداشت شده نیز حمل و به استانهای مقصد همچون همدان، کرمانشاه و قزوین ارسال شد.
به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، برای کالاهای اساسی نیز طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، مقرر شد از توان و ظرفیت دیگر استانها استفاده شود و در این راستا فراخوان داده شده است.
وی میگوید: روزانه به صورت میانگین 3 هزار کامیون عملیات خروج کالا از بندر امام خمینی (ره) را انجام میدهند که از این تعداد حدود یک هزار و 800 کامیون کار حمل کالاهای اساسی را بر عهده دارند و مابقی، جابهجایی دیگر کالاها را انجام میدهند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پنج راهکار برای تنظیم بازار اجاره بها به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است، گفت: راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای متعادل کردن اجاره بها پیشبینی شده است.
عباس فرهادیه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد برنامههایی که برای تنظیم اجارهبهای مسکن دیده شده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان تکلیف کرد که راجع به اجارهبها پیشنهاداتی ارائه شود، بنابراین یک بسته پیشنهادی ارائه شده است که در آن تلاش شده است، اگر در سطح کشور قرار است، برنامههایی انجام شود، اگر با دقت نباشد، نتیجهای میگیریم که ممکن است خیلی مطلوب نباشد، پس باید به صورت همهجانبه به این موضوع نگاه شود.
وی افزود: اقداماتی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در حال انجام آن است، تمام تلاشهای خود را انجام داده است، بنابراین چندین پیشنهاد به عنوان راهکار کوتاهمدت ، میانمدت و بلندمدت به طور مشخص آماده و ارائه کرده است، چرا که وظیفه ما تصمیمسازی است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که به طور مشخص این راهکارها چیست، اضافه کرد: این راهکارها تقدیم وزیر راه و شهرسازی شده است و تا جمعبندی این موضوع اجازه بدهید تا سیاستهای وزارت راه و شهرسازی روی آن اعلام شود و به اطلاع عموم میرسد.
وی در پاسخ به این سؤال که این بسته چند پیشنهاد است، گفت: این بستهای که تقدیم وزیر راه و شهرسازی شده است 5 پیشنهاد است که یکی از این پیشنهادات راهاندازی سامانه اطلاعات بازار املاک و دیگری تعیین سقف اجارهبها با ابزارهای مالیاتی است.
فرهادیه ادامه داد: قطعاً اگر سامانه اطلاعات بازار املاک قانونی شود، شفافیت در بازار مسکن و اجاره میتواند به مردم کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: سامانه نیما محور تبادل تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص اعلام خبری مبنی بر حذف ارز نیمایی، گفت: حذف سامانه نیما از مبادلات ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید شده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی، افزود: در حال حاضر سامانه نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کشور است و به هیچ وجه حذف نمیشود.
همتی همچنین درباره تشکیل بازار متشکل ارزی، تصریح کرد: در این راستا شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است و در حال حاضر فعالیتهای این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رسمی بازار آغاز میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد: تمام تلاشهای دولت آمریکا در جنگ اقتصادی که عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه را تحت فشار اقتصادی قرار داده نتوانسته آنها را به اهداف برساند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت: امروز سوم خرداد روز آزادی خرمشهر است. سال ۱۳۶۱ در چنین روزی جانشین پخش اخبار صدا و سیما بودم، خبر آزادی تدریجی خرمشهر را دریافت کردیم. خبر بسیار مهمی برای مردم بود. تلاش ما برای اعلام خبر تا ساعت ۱۴ به نتیجه نرسید. فرماندهان عملیات نظر داشتند تا تثبیت کامل موقعیت، اعلام خبر صلاح نیست.
اعلام خبر به ساعت ۱۵ به بعد موکول شد. به اتفاق همکاران برای صرف ناهار در غذاخوری نزدیک جام جم ساعتی به فضای شهر وارد شدیم. شهر تهران گویا روح نداشت، ما اخبار مهمی داشتیم که آنها نداشتند، لذا به خوبی تفاوت روحی بین ما و مردم کاملاً محسوس بود.
افسردگی ناشی از تبلیغات و جنگ روانی دشمنان در آنها احساس میشد. به سازمان برگشتیم و بعد از کشمکش گویندگان وقت رادیو و خبر در اینکه کدام شأن این خبر مسرت بخش را اعلام کنند و توافق بر اینکه هر دو با هم اعلام کنند، خبر آزادی خرمشهر را اعلام کردیم.
ساعتی بعد برای شرکت در جلسهای مجدداً به سطح شهر تهران رفتم. جشن و سرور و شادی مردم وصف ناپذیر بود، روحیهها عالی و در عرض سه ساعت کل جامعه یکپارچه، متحول شده بود.
شاید امروز نیز در همان مقطع سه ساعته باشیم، تمام تلاشهای دولت آمریکا در جنگ اقتصادی که عمدتاً اقشار متوسط به پایین جامعه ما را تحت فشار اقتصادی قرار داده است در عمل نتوانسته آنها را به اهداف رسماً اعلام شده آنها برساند.
آیا اخبار پیغامهای متعدد آنها برای مذاکره در کنار تهدیدهایشان خبر از نتایج مقاومت مردم میدهد؟ اطمینان دارم این بار نیز ملت بزرگ ایران سربلند خواهد شد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات رونق تولید، گفت: در شرایط فعلی پیش از هر اقدامی ابتدا باید وضعیت فعلی تولید حفظ شود و سپس نسبت به رونق تولید فکر کرد.
رضا علیزاده در گفتوگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که برای رونق تولید در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریمها و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری چه باید کرد، گفت: در مرحله اول باید وضعیت فعلی تولید را حفظ کرد تا از هر گونه آسیب به بخش تولیدی جلوگیری کرد و سپس به رونق تولید فکرکرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزود: برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاههای اجرایی اقدام کند و در صورت وجود خلاءهای قانونی را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه مشکل تولید؛ نقدینگی و سرمایه در گردش است، بیان داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آنها را حل کرد.
علیزاده با بیان اینکه بورکراسی نظام اداری بسیار خسته کننده است، گفت: بنابراین اصلاح ساختار اداری یکی از ضروریات است.
وی اظهار داشت: کسب مجوزهای لازم برای احداث یک واحد تولید در کشورمان آن قدر زمانبر و خستهکننده است که برخی از افرادی که نسبت به این امر اقدام میکنند، در میانه راه از تصمیم خود پشیمان میشوند و مسیر را ادامه نمیدهند.
این نماینده مجلس بیان داشت: این در حالی است که در برخی از کشورهای اطرافمان صدور مجوز برای این گونه اقدامات طی چند روز انجام و درخواستهای تولیدی بلافاصله تعیین تکلیف میشود.
علیزاده با اشاره به اینکه سیستم اداری تنبل است، گفت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم بزرگترین کمک را به تولید کردهایم.
وی با اشاره به صدور بخشنامههای متعدد برای بازگشت نحوه ارز صادراتی بیان داشت: برخی از این تصمیمات به گونهای است که صادرکنندگان را از کار خود منصرف میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که برای جذابیت بخشی به تولید در مقایسه با بازارهای رقیب چه باید کرد، گفت: نقدینگی افسارگسیخته هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار میدهد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد و دارایی با برنامهریزی نقدینگی را مدیریت کند.
وی با اشاره به برخی بیاعتمادیها به نظام بانکی کشور گفت: در یک دورههای بانکها داراییهای ارزی مردم را در قالب سپرده جمعآوری کردند، اما هنگامی که دارندگان این سپردههای ارزی برای برداشت ارزی به بانک مراجعه کردند، به جای ارز به آنها ریال داده شد که این اتفاق نقش قابل ملاحظهای در بیاعتمادی مردم به سیستم بانکی داشت.
وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد بسیار سخت است، افزود: بنابراین از بانک مرکزی، مدیران بورس و دستگاههای مختلف مرتبط در امر مدیریت نقدینگی انتظار بیشتری وجود دارد.