وزیر صمت گفت: در حال حاضر مصرف پارچه مشکی کشور ۹۰ میلیون متراست که حدود ۱۰ میلیون متر آن تولید شده و ۸۰ میلیون متر آن وارد می‌شود. برای این حوزه برنامه خودکفایی داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در نشست معاون اول رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت صنعت گفت: با آغاز تحریم‌های جدید برخی وابستگی‌ها نیز داشتیم، مثلاً در حوزه الکترود گرافیتی، از این رو برنامه‌های خودکفایی را به سرعت شروع کردیم.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ واحدهای تولیدی ما از جمله واحدهای خودروسازی در کمترین میزان تولید قرار داشتند و شرکت‌های خارجی لوازم خانگی نیز کشور را ترک کرده بودند ضمن اینکه در بخش فولاد و الومینیوم نیز شرایط سختی حکم‌فرما بود.

وزیر صنعت باراشاره به رشد اقتصادی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها با برنامه ریزی صورت گرفته و همت جهادی همه همکاران، با اعلام بانک مرکزی سال گذشته از رشد منفی به رشد ۷ درصدی در صنعت رسیدیم و این رشد در سه ماهه چهارم پارسال هم البته بیشتر شد.

رحمانی افزود: جواز تأسیس واحدهای صنعتی در سال ۹۸ حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشت که نشانگر روحیه و امید مردم به تولید است. با صدور پروانه‌های بهره برداری برای این جوازها بیش از ۱۰۷ هزار نفر شاغل شدند. علاوه بر این در صدور پروانه‌های کسب جدید ۴۴۲ هزار نفر افزایش داشتیم. شاخص‌های مثبت در صدور جواز تأسیس و پروانه‌های بهره برداری، نشانگر روند مثبت تولید و تجارت، علیرغم همه مشکلات و تنگناها و تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: در سال ۹۸، صادرات کشور به لحاظ وزنی ۱۴.۳ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کاهش ارزشی صادرات به دلیل کاهش ۲۵ درصدی مبنای پایه ارزشی ارز وارداتی بوده است که در واقع می‌توان با معیار قبلی این را معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش اعلام کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه بیش از دو سوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی دارای تولید افزایشی بوده است، گفت: با تأمین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و تقل عمومی، روند مثبت افزایشی در حوزه تولید این خودروها را شاهد خواهیم بود.

رحمانی با اشاره به اینکه در صنایع مادر، روند تولید افزایشی بوده است گفت در تاریخ مس، پارسال بیشترین تولید را داشتیم و رکورد زدیم و برای اولین بار نیز صادرات مس دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از مهمترین مواردی است که باید به صورت ویژه در دستور کار واقع شود ادامه داد: مجموعه تسهیلات پرداختی بانک‌ها مسائل تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که درخواست ما ۲,۵۷۹ میلیارد تومان بوده است ضمن اینکه در مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید تسهیلات به واحدها پرداخت شده است.

وزیر صنعت گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد. ضمن اینکه برای سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش لازم داریم و سرمایه ثابت مورد نیاز نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

رحمانی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به بخش تولید از ۷۶ درصد به ۵۶ درصد رسیده است که کاهشی بوده و این میزان باید افزایش و ارتقا یابد.

وی گفت: پارسال ۷ محور را در دستور کار داشتیم که امسال آن ۷ محور نیز تداوم دارد و چند موضوع جدید نیز به آن افزوده شده است.

رحمانی افزود: مدیریت واردات را امسال برجسته‌تر می‌کنیم، پارسال میانگین واردات ۲۲ درصد کاهش یافت و کالاهای مصرفی نیز ۳۱ درصد کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: توجه به بازار داخلی بنا بر فرمایشات رهبری امسال پیشران اقتصادمان است. ضمن اینکه توجه به دانش بنیان‌ها و فناوری و توسعه صادرات با نگاه به ۱۵ کشور همسایه را در دستور کار داریم.

وزیر صمت گفت: صادرات در این شرایط بر خلاف تصورات منفی نبوده است و مرزها عمدتاً فعال هستند.

رحمانی افزود: اقداماتی از جمله تفویض اختیارات به استان‌ها را در راستای بهبود فضای کسب و کار در دست اجرا داریم. برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به سمت روش‌های نوین رفتیم، گام‌های خوبی برداشته شد و از بازار سرمایه کمک‌های خوبی گرفتیم.

وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه ساخت داخل حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار میلیارد دلار داخلی سازی انجام دادیم ضمن اینکه داخلی سازی حدود ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار را امسال در برنامه داریم ضمن اینکه باقیمانده داخلی‌سازی از ۱۰ میلیارد دلار داخلی‌سازی هدف‌گذاری شده تا سال بعد انجام می‌شود.

رحمانی افزود: در حوزه‌هایی مانند شیرینی و شکلات بیش از سه چهارم ظرفیت خالی داریم، که در این حوزه با فعالسازی ظرفیت‌های خالی صادرات نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی و نقدینگی برای احیای ۲۲۰۰ واحد نیاز داریم.

وزیر صنعت گفت: برای خودکفایی پارسال گام‌های خوبی برداشتیم، در حوزه الکترو گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام دادیم و در گام اول به سمت تأمین و در گام دوم به سمت داخلی سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفتیم. ضمن اینکه در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت الومینیوم اضافه می‌شود. البته طرح آلومینای سراب در حال پیگیری حدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می‌کند.

رحمانی گفت: در حوزه لاستیک سنگین ۴ واحد در حال ساخت ۹ تا ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که یک واحد بزرگ را نیز سال گذشته در اردبیل افتتاح کردیم.

وی گفت: یکی از وابستگی‌های ما انواع پارچه به ویژه پارچه چادر مشکی است که برنامه‌های خودکفایی در این حوزه داریم. ۹۰ میلیون متر مصرف پارچه مشکی کشور است که حدود ۱۰ میلیون متر هم اکنون تولید داریم یعنی ۸۰ درصد واردات در این حوزه انجام می‌شود. یکی از واحدهای این حوزه با سرمایه گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۳۰ میلیون متر مربع به ظرفیت این حوزه اضافه می‌کند.

دكتر محمدحسن صبوري ديلمي – اقتصاددان و تحليلگر بازار كالاهاي اساسي

شیر خشک و صادرات این فرآورده در ماه‌های گذشته و خصوصا پس از افزایش نرخ ارز به صورت جدی از سوی موافقان و مخالفان سیاست‌گذاری‌های انجام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این یادداشت ذکر این نکته ضروری است که اساسا آمارهای رسمی انتشار یافته در خصوص میزان تولید شیر به عنوان کالای اصلی و اثرگذار بر صادرات شیر خشک نیز همواره محل اختلاف دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف بوده و برآورد تقریبی تولید شیر خام کشور بر مبنای اطلاعات منتشر شده ازسوی مرکز آمار ایران و وزارت جهادکشاورزی دارای تفاوت قابل ملاحظه‌ای است. این ملاحظات تحلیل دقیق شرایط بازار شیر و فرآورده‌های لبنی وابسته در کشور را تا حدودی پیچیده کرده است. با توجه به این موضوع در این یادداشت فارغ از بررسی صحت و سقم آمارهای مرتبط با میزان تولید شیر در کشور، وضعیت فعلی صادرات شیر‌خشک مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
الف) قیمت هر کیلو شیرخام براساس بند ۸ مصوبه چهلمین جلسه تنظیم بازار کشور در خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۳۹۰۰ ریال تعیین شد. با افزایش قابل توجه نرخ ارز در انتهای سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ و افزایش جذابیت صادرات محصولات لبنی و همچنین کاهش مصرف شیر خانوارها به علت افزایش هزینه‌های سبد مصرفی خانوار و جایگزینی سایر کالاها در سبد مصرفی(حداقل در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی)، بخش قابل توجهی از شیر خام تولیدی کشور جهت تبدیل به شیرخشک و خامه به کارخانه‌‌ها روانه شد. در این شرایط افزایش صادرات خامه (به‌رغم ممنوعیت صادرات شیر خشک)، افزایش تقاضای شیر را به دنبال داشته و این موضوع افزایش قیمت هر کیلو شیر به حدود ۲۹هزار ریال را در پی داشت. از طرف دیگر، با توجه به عدم تخصیص ارز ترجیحی(۴۲۰۰۰ ریالی) جهت واردات کره از ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ هر درصد چربی محلول در شیر بیش از دوبرابر افزایش یافت.

ب) بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که متوسط قیمت هر کیلو شیرخشک صادراتی ایران حدودا برابر با ۱/ ۲ دلار بوده و با لحاظ کردن قیمت دلار در بازار آزاد، ارزش تقریبی صادرات هر کیلو شیر خشک برابر با ۳۲۰ هزار ریال است. مقایسه این رقم با قیمت حدودا ۱۷۵ هزار ریالی شیرخشک در بازارهای داخلی دلیل ترغیب و توسعه صادرات بیشتر این فرآورده را تا حدود زیادی روشن می‌کند.

ج) بخشی از شیر خشک تولیدشده در کشور به عنوان ماده اولیه در کارخانه‌های تولیدی لبنیات، شیرینی، شکلات و … مصرف، بخشی از آن به سایر کشورها صادر شده و براساس برآوردها بخشی از آن نیز به صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌شود. شیوع ویروس کرونا و کاهش امکان صادرات رسمی و غیررسمی، انتشار شایعاتی درخصوص آلودگی میکروبی فرآورده‌های لبنی داخلی و افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار در ماه‌های اخیر مواردی هستند که در مجموع کانال‌های مصرف، فروش و صادرات شیرخشک را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه تولیدات کارخانجات داخلی انباشته شده و بر این اساس نیز تقاضا جهت صادرات شیرخشک افزایش یافته است. بنابراین مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که جذابیت‌های صادراتی شیرخشک افزایش یافته است. در نگاه اول این موضوع امری موجه بوده که می‌تواند شکوفایی بیشتر زنجیره‌های مرتبط با این فرآورده را از دامداری تا حلقه‌های پایانی به همراه داشته باشد و به ظاهر این موضوع نباید مخالفت چندانی را برانگیزد، اما وجود برخی نکات قابل توجه دیگر ممکن است این برداشت را خدشه‌دار کرده و حتی به برداشتی نادرست تبدیل کند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از نهاده‌های مصرفی بخش دامپروری (کنجاله، جو و ذرت) از طریق واردات و با تخصیص ارز ترجیحی (یارانه‌ای) تامین می‌‌شوند. در شرایط فعلی و با لحاظ محدودیت‌های ارزی، در صورتی که تقاضای این اقلام براثر افزایش تقاضای شیرخام افزایش یابد، مشکلاتی نظیر افزایش قیمت این نهاده‌ها و بالطبع افزایش سایر محصولات مرتبط با این حوزه دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تقاضای شیر مجددا منجر به افزایش قیمت شیر در بازارهای داخلی شده و به کاهش بیشتر مصرف شیر در خانوارها می‌انجامد.

هجوم صادرکنندگان و فروشندگان شیرخشک به بازارهای منطقه-که ظرفیت‌های جذب محدودی دارند- منجر به کاهش قیمت صادراتی شیر خشک در این بازارها شده و این موضوع زیان تمامی تولیدکنندگان و فعالان این زنجیره را به دنبال خواهد داشت.

با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از کشورها اتخاذ سیاست‌های انقباضی در خصوص صادرات اقلام بهداشتی، غذایی و محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار داده و حتی نسبت به ذخیره‌سازی این اقلام اقدام کرده‌اند. بنابراین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات تولیدی در خصوص این اقلام باید با حساسیت و دقت‌نظر بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

با عنایت به موارد اشاره شده صادرات شیرخشک در شرایط فعلی با فرصت‌ها و تهدیدهای توامی روبه‌رو است و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود نیازمند اتخاذ برخی تدابیر اساسی است:

– در شرایط فعلی صدور مجوز صادرات بدون قید و شرط در خصوص کالایی که مزیت صادراتی آن به تامین نهاده‌های تولیدی با نرخ ارز یارانه‌ای وابسته است، چندان منطقی نمی‌نماید و لازم است با اعمال برخی محدودیت‌های وزنی جهت صادرات علاوه بر کسب منافع ارزی، از طریق مدیریت بازارهای داخلی از حقوق مصرف‌کنندگان داخلی نیز حمایت کرد.

– یکی از دلایل اصلی ترغیب فعالان این بخش به صادرات شیرخشک، تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بوده و بدیهی است تا زمانی که این تفاوت وجود دارد، ممکن است اشخاصی غیرمتخصص با ورود به این حوزه و با ایجاد رقابت‌های مخرب و منفی و همچنین ایجاد جنگ قیمتی در بازارهای خارجی به کسب منافع شخصی بپردازند. همان گونه که در سطور قبل اشاره شد، این موضوع ممکن است در نهایت زیان تمامی فعالان حاضر در این رشته فعالیت را به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است به هر نحو ممکن این اطمینان حاصل شود که دامپینگ یا کاهش قیمت در بازارهای خارجی کنترل خواهد شد. به عبارتی دیگر، قیمت‌های اعلام شده در اظهارنامه‌های صادراتی با دقت کنترل شده و از فروش و صادرات این محصول با قیمت‌هایی کمتر از حدود منطقی- که توسط نهادهای حاکمیتی مشخص می‌شود- جلوگیری شود.

– با توجه به اینکه فرآیند صادرات این کالای خاص، فرآیندی تخصصی بوده و نیازمند ایجاد ارتباطاتی است که بعضا سال‌ها به‌طول می‌انجامد، می‌توان صادرات این کالا را به تشکل‌های تخصصی صادراتی و مجموعه‌های دارای سابقه صادرات این کالا واگذار و از هجوم تمامی فروشندگان به بازارهای هدف جلوگیری کرد. بدیهی است در این شرایط تشکل‌های مرتبط با تولیدکنندگان شیر می‌توانند به عنوان ناظر در این فرآیند حضور داشته و فروش شیر به قیمت‌های تعیین شده به تشکل‌های صادراتی را کنترل کنند.

– بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاها در شرایط فعلی به عنوان یکی از موارد با اهمیت در فرآیندهای صادرات مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی است. با توجه به این موضوع مناسب است صادرات شیرخشک در قالب قراردادهای صادراتی ریالی ممنوع شده و مجوز صادرات تنها به مجموعه‌هایی اعطا شود که توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشته باشند.

سخنگوی گمرک گفت:کارنامه تجارت خارجی کشور در بازه زمانی اول بهمن ماه ۹۸ تا ۱۵ فروردین سال جاری، ۲۷ میلیون و ۶۱۳ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران درخصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در زمان شیوع کرونا اظهارکرد: میزان صادرات کشور در دوره اول بهمن ماه سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، ۲۰ میلیون و ۵۱۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار بوده است که در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ میلیون و ۹۰۲ هزار تن به ارزش هشت میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار صادرات کالای غیر نفتی را از کشور شاهد بودیم.

وی افزود: صادرات کشور از لحاظ وزنی نزدیک به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است که فراگیری ویروس کرونا، محدودیت‌های مرزهای زمینی و کاهش مصرف بعضی از کالاها مانند مواد غذایی وکاهش قیمت جهانی مشتقات نفتی دراین مدت از دلایل این کاهش به شمار می‌رود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص واردات کشور نیز اعلام کرد: میزان واردات کشور نیز در این بازه زمانی دوماه و نیمه، یعنی از اول بهمن ماه سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین سال جاری، هفت میلیون و۱۰۲ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار بوده که در زمان مشابه قبل، ۶میلیون و ۴۷۴ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است.

واردات کشور که بیش از ۸۵ درصد آن نهاده‌های تولید، کالاهای اساسی و ماشین آلات را تشکیل می‌دهد نسبت به مدت زمان اول بهمن سال ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ از لحاظ وزنی ۱۰.۳ درصد و از لحاظ ارزش ۷.۵ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی در خصوص عدم تأثیر شرایط بر واردات نیز توضیح داد: یکی از دلایل مهم تأثیر کم شیوع بیماری کرونا بر واردات کشور، واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید از مسیر دریایی و بنادر و از مبدا کشورهای بافاصله دور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که در حمل و نقل دریایی کشورها موظف به توجه به آن هستند.

لطیفی در ادامه گفت: گمرک ایران برای ممانعت از توقف یا کند شدن روند صادرات کشور طی نامه‌های جداگانه ای به گمرکات کشورهای ترکمنستان، پاکستان و ترکیه، خواستار اجرایی کردن پروتکل‌های کنترلی و بهداشتی در مسیر ورود و خروج مرزهای مشترک توسط تیم شبکه‌های بهداشتی طرفین شد و در مکاتبه‌های دیگری به سازمان جهانی گمرک خواستار همراه سازی اعضا برای توجه به پروتکل‌های بهداشتی به جای مسدود سازی مرزها شد تا دراین برهه نیز با محوریت این سازمان مهم، همه اعضا و کشورها همانند دوران فراگیری سارس، ابولا و انفولانزای حاد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ضمن توجه به سلامت جامعه بشری، به تجارت روان بین کشورها هم پرداخته شود.

فعالیت واحدهای کم‌ریسک اقتصادی در حالی از ۳۰ فروردین در تهران آغاز خواهد شد که بسیاری از کارفرمایان مکلف به ارایه تعهدی شده‌اند که عملا آنها را از بازگشایی کسب وکارهایشان باز می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کرونا تا به حال، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها از رونق بسیار کمی برخوردار شده است. از ابتدای شیوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را مکلف کرده تا کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و برخی اوقات عدم مراجعه مردم برای خرید یا دریافت خدمات، عملاً خودشان تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.

حال دولت اعلام کرده که از ۳۰ فروردین ماه در تهران برخی کسب و کارهای کم ریسک می‌توانند وارد عرصه شده و به فعالیت بپردازند. در شهرستان‌ها هم که کار از شنبه هفته جاری یعنی ۲۳ فروردین ماه آغاز شده بود و کسب و کارهای کم ریسک، فعالیت خود را بر طبق فهرست و دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت ارائه داده است، آغاز نموده‌اند.

در این میان دولت علیرغم وعده‌های قبلی خود برای تسهیل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت دارند و حمایتی‌هایی که از آنها به عمل خواهد آورد تا بتوانند مجدد چرخ کسب و کار خود را به حرکت درآورند، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل با مشکلات متعددی در بازگشت به کار مواجه هستند. علاوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با مشکلات بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره‌بهای مغازه یا هزینه‌های جانبی ناشی از تأمین کالا یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی‌ها و پیچ و خم‌های اداری گسترده‌ای نیز دست و پنجه نرم می‌کنند تا حتی اگر کم ریسک هم باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.

بر اساس اعلام دولت و وزارت بهداشت، هر کسب و کاری که قرار است به دوران بازگشایی و فعالیت برگردد، باید به سایت طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه کرده و در آن علاوه بر اینکه ثبت نام نموده و مشخصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف به ارائه تعهدنامه‌ای شده است که صدای بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و کسب و کارها را درآورده است.

در واقع، دولت در این سامانه اعلام کرده که هر کارفرما یا صاحب کسب و کاری که بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف است که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد شود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی خودش دچار ویروس کرونا شود، تمامی عواقب مرتبط با آن را باید بپذیرد و آنگونه که برخی فعالان اقتصادی در تماس با این وزارتخانه و پیگیری‌ها از وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌کنند که دیه فرد فوت شده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به وی، به عهده کارفرما است.

همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل تولیدی و کسب و کارها عطای بازگشایی را به لقای آن ببخشند و همچنان خانه نشین باشند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب و کار آنها اجازه فعالیت داشته اسد.

بابک عابدین، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دولت اعلام کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و تولیدکنندگان می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت بهداشت، فعالیت خود را از ۳۰ فروردین در تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از صاحبان مشاغل به امید بازگشت به کار و به حرکت درآوردن چرخ تولید، از این مصوبه دولت استقبال کردند.

وی می‌افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه‌ای مواجه می‌شوند که بر اساس آن، بندهای تعهدآوری را پیش روی آنها قرار می‌دهد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در بازگشایی کسب و کار خود دچار تردد می‌کند.

عابدین ادامه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، تعهدنامه‌ای پیش روی کارفرما قرار داده می‌شود که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی است که در سامانه ثبت نام کرده که وقتی معنای این بند را جویا شدیم مشخص شد که اگر مشتری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصی است که این تعهدنامه را امضا کرده است. این موضوع چالش‌های بسیاری ایجاد نموده است.

وی افزود: ابزاری برای سنجش این وجود ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است دچار ویروس کرونا شود؛ بنابراین گنجاندن این بند در سامانه ثبت نام مشاغل، بسیاری از صاحبان کسب و کار را با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت، مراتب اعتراض کارفرمایان به این سامانه و پروتکل‌های مربوطه را اعلام کرده و گفته که چطور کارفرمایان باید تعهدی را بدهند که خارج از اراده آنها است.

متن کامل نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به سعید نمکی، وزیر بهداشت را منتشر کرد:

جناب آقای دکتر سعید نمکی

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به الزام ثبت نام واحدهای صنفی صنعتی در سامانه وزارت بهداشت جهت بازگشایی و آغاز به فعالیت در گام دوم مبارزه با کرونا به آدرس الکترونیکی salamat. gov.ir به استحضار می‌رساند پیامی با مضمون «اینجانب ضمن تأیید صحت اطلاعات وارد شده متعهد می‌شود که تمامی راهنمایی بهداشتی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به طور کامل رعایت کنم و عواقب عدم اجرای آن را بر سلامت خود، کارکنان و مشتریان اطلاع داشته و آن را می‌پذیرم» بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد.

با توجه به شروع بالا و اپیدمیک این بیماری در کشور و دخیل بودن از عوامل مختلفی که خارج از اراده کارفرماست، ابتلای کارکنان را نمی‌توان صرفاً ناشی از آلودگی و عدم رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار دانست و سوالی که در این راستا به اذهان خطور می‌کند، این است که چرا واحدهای مذکور می‌بایست به تعهدی تن بدهند که خارج از حیطه کنترل است. لذا خواهشمند است رسیدگی به این مهم با قید فوریت در دستور کار آن آن وزارتخانه قرار گیرد پیشاپیش از توجه جنابعالی تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

با تشکر

سید محمدرضا مرتضوی

گمرک مرزی پرویزخان از صبح امروز با پایان یافتن اعتصاب رانندگان عراقی، فعالیت تجاری خود را مجددا آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روز گذشته رانندگان عراقی، در اعتراض به مسئولان مرزی عراق، اعتصاب کرده بودند و چون جابجایی کالا به کشور عراق با روش ترانشیپ منت یعنی انتقال کالا از کامیونی به کامیون دیگر صورت می‌گیرد (تخلیه از کامیون ایرانی به کامیون عراقی برای مقاصد کشور عراق) بنابراین ۷۰۰ کامیون ایرانی و همین تعداد در آن سوی مرز معطل مانده بودند.

با پایان اعتصاب رانندگان عراقی، از صبح امروز، گمرک مرزی پرویزخان فعالیت تجاری خود را مجدداً آغاز کرد.