نوشته‌ها

درپی گلایه یکی از مسافران پرواز مشهد-تهران که در قالب نامه سرگشاده در اختیار ایسنا قرار گرفته بود و برخی از مشکلات این پرواز و هواپیما را ناشی از مدیریت ناکارآمد دانسته بود، معاون پیشین سازمان هواپیمایی گفت: چنین مسائل و مشکلاتی در حوزه رفاه مسافران، در شرایطی حل می‌شود که تحریم نباشیم و با ورود هواپیماهای بسیار به کشور، رقابت بین ایرلاین‌های مختلف بیشتر شود.

به گزارش ایسنا، روز گذشته یک مسافر پرواز تهران-مشهد در نامه‌ای سرگشاده به مدیرعامل شرکت هواپیمایی، ضمن اشاره به حقوق مسافران در پرواز، تاکید کرد: برخی کوتاهی‌ها که حقوق مسافران را نقض می‌کند نه تقصیر تحریم است، نه فرسودگی ناوگان!

علیرضا منظری در این باره به ایسنا گفت: این گلایه از این جهت قابل تامل است که در ایران رقابتی در بین شرکت‌های هواپیمایی وجود ندارد و میزان عرضه و تقاضا اجازه آن را نمی‌دهد اما اگر تحریم نبودیم و هواپیما به تعداد کافی به کشور وارد می‌شد، رقابتی در این صنعت شکل می‌گرفت و همه ارائه دهندگان سرویس به دنبال جلب رضایت بیشتر مشتریان پروازهای خود بودند. بنابراین باید به این نکته توجه بیشتری کنیم تا حقوق مسافران از منظر رفاهی بیشتر رعایت شود.

وی افزود: تعداد صندلی‌های یک هواپیما نمی‌تواند کم و زیاد شود و فاصله ردیف‌های صندلی هواپیما در ایران بین ۲۸ تا ۳۱سانتی‌متر متفاوت است و با پیچ‌ها و ریل‌های موجود در کابین تنظیم می‌شود و به نظر می‌رسد در شرایطی که چنین مشکلاتی به وجود می‌آید مدیریت درستی شکل نگرفته و این فاصله‌ها درست تنظیم نشده است یا آنکه به دلیل تنظیم کردن صندلی‌ ردیف‌های جلو که از دیگر صندلی‌ها متفاوت است و در کلاس بیزینس قرار می‌گیرند، مجبور شده‌اند که صندلی‌های عقب‌تر را با فاصله کمتری تنظیم کنند.

این کارشناس صنعت هواپیمایی گفت: در وهله نخست باید گفت که از این نظر استاندارد و قانونی در دنیا وجود ندارد اما هیچ کشوری نمی‌تواند بدون اخذ اجازه و تاییدیه از کارخانه سازنده هواپیما، تعداد صندلی‌های آن را افزایش دهد و تنها اجازه تنظیم این فاصله را در این سه سانتی‌متر دارد.

منظری تصریح کرد: مسائل داخل کابین هواپیما مانند نوع غذا، فاصله صندلی‌ها و… جزو قراردادهای شرکتی است و مجموعه‌های این‌چنینی خارجی برای رقابت با یکدیگر در این زمینه‌ها سرویس‌های بهتری به مردم ارائه می‌دهند و مردم نیز به سراغ شرکت‌های هواپیمایی می‌روند که رفاه بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌کند اما در ایران اینگونه نیست یا بسیار کمرنگ‌تر است چرا که رقابتی وجود ندارد.

شرکت شیائومی موفق شده است در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بازار مچ بندهای هوشمند در جهان را تحت سلطه خود قرار دهد.

به گزارش ایسنا، از آنجایی که گجت های هوشمند همچون ساعت های هوشمند در میان کاربران در سراسر جهان از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده است، به نظر می‌رسد که این محصولات در مدت زمان اندکی توانستند نظر و رضایت کاربران و مشتریان را به خود جلب کنند و سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند.

بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارشی که در وب سایت gsmarena آمده است، سهم فروش مچ بندهای هوشمند در سه ماهه سوم سال جاری میلادی شاهد یک رشد ۶۵ درصدی بوده که در این میان شیائومی موفق شده است بیشترین سهم در بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.

این در حالیست که گزارش قبلی منتشر شده از سوی کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی IDC در هفته پیش از رتبه نخست شرکت آمریکایی اپل در فروش گجت‌های شنیدنی هوشمند همچون ایربادهای بی سیم در سومین فصل سال ۲۰۱۹ میلادی خبر داده بود.

اما حالا کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی Canalys در گزارشی اعلام کرده‌اند که شیائومی موفق شده است در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به جایگاه نخست و برتر در فروش گجت‌های پوشیدنی همچون مچ بندهای هوشمند و ردیاب های تناسب اندام و سلامتی دست پیدا کند و از سایر رقبای سرسخت و قدرتمند خود پیشی بگیرد.

طبق آمار، شیائومی ۱۲.۲ میلیون دستگاه در این بازه زمانی به فروش رسانده است و با رساندن سهم خود به ۲۷ درصد از بازارهای جهانی توانست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷۴.۴ درصدی را برای خود رقم بزند.

بعد از این شرکت چینی نوظهور، اپل با اختصاص ۱۵ درصد از بازارهای جهانی در جایگاه دوم  قرار گرفته است.

هواوی نیز با اختصاص ۱۳ درصد از سهم بازار و فروش ۵.۹ میلیون دستگاه گجت پوشیدنی هوشمند در رتبه سوم جای گرفته است که بخش اعظمی از میزان فروش آن به بازار چین تعلق دارد.

سهم شرکت‌های فیت بیت و سامسونگ در فروش گجت های پوشیدنی هوشمند نیز به ترتیب به ۸ درصد و ۶ درصد رسیده است. فیت‌بیت در این میان تنها شرکتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد هیچ رشد و افزایشی نبوده است.

قیمت طلا در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی در واکنش به تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای حفظ نرخ‌های بهره فعلی رشد یک درصدی شب گذشته خود را حفظ کرد و نزدیک به بالاترین حد خود در یک هفته گذشته ایستاد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۴۷۴ دلار و ۷۱ سنت ماند. بهای معاملات این بازار روز گذشته تا مرز ۱۴۷۸ دلار و ۸۰ سنت پیش رفته بود. در بازار معاملات آتی آمریکا هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۴۷۹ دلار و ۱۰ سنت رسید.

بانک مرکزی آمریکا پس از برگزاری نشست سیاست پولی خود اعلام کرد نرخ‌های بهره فدرال ثابت خواهند ماند و با توجه به رشد اقتصادی ملایم و نرخ تاریخی پایین بیکاری که پیش‌بینی می‌شود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ استمرار خواهد داشت، هزینه‌های استقراض به این زودی تغییر نخواهند کرد.

دلار پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا به پایین‌ترین حد خود در چهار ماه گذشته سقوط کرد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر ساخت. نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بازدهی است را کمتر کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را تقویت می‌کند.

معامله‌گران در نیمه دوم هفته جاری منتظر تحولات مهمی هستند که به بازارهای مالی در ماه‌های آینده جهت خواهند بخشید. در بخش تجاری، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز پنج شنبه با مشاوران ارشد خود درباره تعرفه‌های جدید روی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی که قرار است از ۱۵ دسامبر اجرایی شود، دیدار خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران همچنین به نخستین نشست کریستین لاگارد به عنوان رییس بانک مرکزی اروپا چشم دوخته اند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۹۱۱ دلار و ۸۴ سنت رسید. این فلز روز سه شنبه به دلیل تعطیلی معادن آفریقای جنوبی، برای نخستین بار از مرز ۱۹۰۰ دلار عبور کرد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۶ دلار و ۸۹ سنت معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش داشت و ۹۳۶ دلار و ۶۰ سنت بود.

قیمت محصولات سایپا در سایت گمرک ۹۸ بر اساس قیمت روز نمایندگی های سایپا و مراجعه به بازار خودرو بروز می شود. قیمت انواع پراید , کیا سراتو, تیبا, ساینا, کوبیک, وانت زامیاد, چانگان و آریو.

سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۳۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۱,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۴۱,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۳۰,۰۰۰
  تیبا (رینگ فولادی) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۴۶۰,۰۰۰
  تیبا (رینگ آلومینیومی) ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶,۴۴۳,۰۰۰
  تیبا ۲ (سفید) ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  تیبا ۲ (تنوع رنگ) ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱,۶۰۳,۰۰۰
  ساینا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۶۰,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینیومی) ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۶۰,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ناموجود توقف تولید
  کوییک دنده‌ای ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۲۲۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۷۸,۶۰۰,۰۰۰ ۶۷,۳۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد (رادیال) ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰,۱۳۵,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۳۰۰,۰۰۰
  وانت پادرا ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۸۰۰,۰۰۰
  آریو (دنده ای) ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  آریو (اتوماتیک) ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  چانگان CS35 208,000,000 155,000,000
  کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (تیپ ۱) ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (تیپ ۲) ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰

یک کارشناس اقتصادی در خصوص تخلفات بانک‌ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد.

به گزارش ایسنا، سید مجید حسینی، کار آفرین برتر و کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص تخلفات بانک‌ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد. در چند روز گذشته ۵ دستور از سوی دادستان کل کشور در خصوص بانک‌ها صادر شده، اما بانک‌ها تمکین نکرده‌اند.

وی با اشاره به تعطیلی ۸۰ درصد صنایع کشور ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی با انبوهی از سوله‌های خالی و ماشین آلات صنعتی مواجه هستیم که به صورت بیکار مانده‌اند. چرا باید در کشور ۲۳ هزار شعبه بانکی داشته باشیم اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.

حسینی گفت: بانک‌ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم راه انداخته‌اند که با پول آن تبلیغات می‌توان دو بانک در کشور تاسیس کرد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، چیزی به عنوان وام نداریم. ۱۳ ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که ۱۱ ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است. یعنی بانک شریک تولید کننده است هرچند که بانک در زیان شرکت شریک نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  بانک‌ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست پول در تولید خرج می شود یا خیر.

این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قراردادهای سفیدامضا از تولیدکنندگان می‌گیرند،   ادامه داد: دبیر کمیسیون حقوقی در توضیح این کار بیان کرد که به علت شلوغی بانک ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می گیریم و بعد از آن خودمان قرارداد را تکمیل می‌کنیم.

حسینی تاکید کرد:  مقررات و قوانین حاکم بر بانک‌ها جز قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانک است. در قرارداد فی مابین بانک‌ها و تولید کننده، طرف دوم قرارداد که تولید کننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می دهد که درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد بانک می‌تواند هر کاری بکند.

وی ادامه داد: اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولید کننده مشارکت می‌کنند. مثلا برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین آلات ما از بانک یک میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می کنیم. اما هنوز ماشین آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می‌کند.

حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولید کننده به دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف است. سود حاصل کسب و کار است اما بهره از پول گرفته می شود. در ابتدای قرارداد ما شرکتی بانک با تولید کننده، بانک مشخص می کند که باید ۲۸ درصد به آنها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است. چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پرداخته شود.

وی در تشریح وجود ربا و بهره در بانکداری کشور گفت: بهره و سود در اسلام حرام است. بانک‌ها سفره‌های مردم را آلوده به ربا کرده‌اند. قانون گذار با وجود عمل نکردن مجری به قوانین، ۵ دستور را صادر کرده است که خلاصه آن این می‌شود که بانک‌ها حق ندارند زندگی تولیدکننده را توقیف کنند بلکه باید در ابتدا محل اجرای طرح را که در آن مشارکت کرده‌اند باید مورد کار قضایی قرار دهند. اگر آن مکان کفایت بدهی را نداد، آن وقت می توان از دیگر وثایق استفاده کرد.

حسینی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از آخر به اول حرکت می‌کنند. در همین زمینه پویش مردمی حذف ربا ایجاد شده است که ۶۰۰۰ عضو نیز دارد. در این پویش به طور رایگان به تولید کننده کمک می کنیم که حق خود را از بانک‌ها بگیرند. چرا که اکثر قراردادهای اعطای تسهیلات غیرقانونی است.

حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان

سعید عمرانی – معاون قضایی دادستان کل کشور – در خصوص روابط بانک‌ها با تولیدکنندگان و بخشنامه صادره از سوی دادستان، گفت: علت بخشنامه صادره از باب حقوق عامه و کمک به ستاد تسهیل و برداشتن موانع رونق تولید بوده است. بانک ها در اجرای قراردادهایی که با تولید کننده ها منعقد کرده اند، مشکل ایجاد کرده اند که باعث رکود تولید شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. این بخشنامه در راستای اقتصاد مقاومتی است.

این مقام قضایی افزود: ما از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و باید موانع رونق تولید برداشته شود. توصیه ما به مسئولان دستگاه‌های دولتی این است که پای کار رونق تولید بیایند.

سخنگوی سازمان حفظ نباتات گفت: هم‌اکنون ریزش‌های مختصر ملخ در استان هرمزگان اتفاق افتاده ولی تاکنون هیچگونه آسیبی به مزارع و باغات وارد نشده است. تا ۱۹ آذر ماه جمعا در مساحتی معادل ۲۰۹۵ هکتار مبارزه با این آفات انجام شده است.

سید محمدرضا میر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه منشا ملخ صحرایی با نام علمی (Schistocerca gregaria) حاشیه دریای سرخ و شبه جزیره عربستان است و کشورهایی همچون اریتره، یمن، سودان و عربستان زیستگاه اصلی ملخ‌های صحرایی هستند، اظهار کرد: ملخ صحرایی درواقع خطرناک‌ترین آفت گیاهی محسوب می‌شود. این ملخ روزانه قادر به پرواز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است و به دلیل قدرت پرواز بسیار بالایی که دارند، اگر در فاز تهاجمی قرار بگیرند؛ می‌توانند خسارات زیادی به منابع کشاورزی وارد کنند.

وی ادامه داد: استان‌های درگیر با این نوع ملخ با شکل ظاهری آن کاملا آشنا هستند، زیرا ملخ‌های صحرایی از ملخ‌های بومی قدری بزرگترند و حدود ۷ سانتی‌متر طول دارند. رنگ آن معمولا کرم یا خاکی است  و در حالات مختلف تغییر رنگ هم می‌دهند، یعنی در فاز تهاجمی به رنگ زرد خوش رنگی تبدیل می‌شوند. قدرت تغذیه این ملخ بسیار بالا است و حتی قادر هستند به اندازه وزن خودشان تغدیه کنند. وزن این ملخ‌ها نیز حدودا ۲تا ۳ گرم است.

 بیشتر از گیاهان پهن‌برگ و نباتاتی که پس از بارش باران رشد می‌کنند،  تغدیه می‌کنند

سخنگوی سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: این ملخ‌ها همه‌چیز خوارند و هرنوع سبزینه‌ای را مورد تغذیه قرار می‌دهند. البته تمایل آنها بیشتر به محصولاتی همچون گیاهان پهن‌برگ مثل آفتابگردان و کینوا است؛ اما اگر در فاز تهاجمی قرار بگیرند، به هیچ سبزه‌ای رحم نخواهند کرد و حتی در برخی موارد مشاهده شده است که از چوب تنه درختان هم تغذیه می‌کنند. به همین دلیل لازم است که به محض ورود آنها به عرصه‌های مرتعی با آنها مبارزه شود.

استان‌های جنوبی در معرض هجوم این ملخ‌ها

 میر با اشاره به اینکه خاستگاه اصلی این ملخ‌ها، حاشیه دریای سرخ و شبه جزیره عربستان است، گفت: این ملخ‌ها از مبدا خود وارد بخش‌های جنوبی کشور از جمله استان‌های کرمان، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان می شوند و در اصل نوار جنوبی ساحلی کشور را مورد حمله  قرار می‌دهند.

به گفته وی، فاز اول مبارزه با این ملخ‌ها که طغیان آنها در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بود، از بهمن‌ماه سال گذشته شروع شد و بخشی از آنها با توجه به شرایط آب و هوایی به سمت هند و پاکستان رفتند. در این دو کشور نیز مبارزاتی صورت گرفت و همین امر باعث شد که آنها هم اکنون در حال بازگشت به خاستگاه اصلی خود یعنی حاشیه دریای سرخ و شبه جزیره عربستان باشند.

بیشترین ریزش ملخ در استان هرمزگان

 سخنگوی سازمان حفظ نباتات خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ریزش‌های مختصری در استان هرمزگان اتفاق افتاده، ولی تاکنون هیچگونه آسیبی به مزارع و باغات وارد نشده است. تا ۱۹ آذر ماه، در استان هرمزگان در سطح ۱۹۶۸ هکتار مبارزه صورت گرفته است که البته این مبارزات در اراضی مرتعی صورت می‌گیرد. همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز در سطحی معادل ۱۲۷ هکتار مبارزه شیمیایی انجام شده است که جمعا در مساحتی معادل ۲۰۹۵ هکتار تا به امروز مبارزه با این آفات انجام شده است.

آب‌وهوای گرم و مرطوب مناسب برای رشد و تکثیر ملخ‌ها

میر با اشاره به اینکه  آب و هوای گرم و مرطوب باعث افزایش تولید مثل و رشد این ملخ‌ها می‌شود، گفت: میزان بارندگی در نوار جنوبی کشور سال گذشته به صورت مطلوبی بود و شرایط آب و هوایی را برای حضور آنها مساعد  کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر این ملخ‌ها در فاز تهاجمی وارد مزارع شوند، هیچ راهی جز مبارزه شیمیایی با آنها وجود ندارد و اگر حتی یک روز در مبارزه با آنها غفلت شود، این حشرات خسارات سنگینی را به اراضی باغی و زراعی وارد خواهند کرد، خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی با آنها از طریق سمپاشی صورت می‌گیرد ولی اگر این ملخ‌ها در دسته‌های کوچکتری وارد کشور شوند، می‌توان از روش‌های مکانیکی و غیرشیمیایی نیز برای صید و زنده‌گیری  آنها استفاده کرد و آنها را برای تهیه غذای طیور و آبزیان مورد فرآوری و استفاده قرار داد.

سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه در ۵۹ کشور دنیا مبارزه با این آفت از طریق سمپاشی انجام می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر این ملخ‌ها هیچ ورودی به مزارع و باغات نداشتند اما اگر زمانی وارد مزارع و باغات شوند، مبارزه شیمیایی با آنها صورت خواهد گرفت. البته در انتخاب آفت‌کش‌ها نیز دقت لازم انجام شده تا از نوع کم ضرر باشد که بعد از سه تا چهار روز اثرات منفی آن بطور کامل از بین می‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این ملخ‌ها برای انسان تهدید به حساب می‌آیند یا خیر؟ گفت: ملخ‌های صحرایی به طور مستقیم برای انسان هیچگونه خطر و تهدیدی نداشته و تهدید آنها برای انسان بصورت غیرمستقیم در ایجاد مخاطره در زمینه امنیت غذایی در از بین بردن محصولات کشاورزی است. البته دیده شده که در برخی کشورها و حتی در برخی مناطق ایران نیز این ملخ‌ها زنده‌گیری و مورد تغذیه قرار می‌گیرند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ گرچه نشان داد که دخل و خرج کلی دولت نسبت به سال جاری حدود ۱۴ درصد بالا رفته اما در جزئیات این درآمد و هزینه، نوسان بالای ۱۴۰ درصد هم دیده می‌شود که منشأ اصلی این تغییرات به کاهش درآمدهای نفتی و منابع جایگزین آن بر می‌گردد.

به گزارش ایسنا، دولت لایحه بودجه سال آینده را که گفته می‌شد لایحه‌ای متفاوت و خاص برای شرایط تحریمی است با سقف کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد.

تغییر کلی که در دخل و خرج دولت ایجاد شده است به کاهش درآمد نفتی و جایگزینی درآمدهای دیگر برمی‌گشت که البته در مواردی نه جدید بودند و نه شاید تضمین شده برای تحقق؛   افزایش واگذاری دارایی مالی که انتشار اوراق  را به همراه دارد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که البته در سال‌های اخیر استفاده از این منبع برای افزایش درآمد پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار گرفته و رشد قابل توجهی دارد و قرار است جایگزین کسری درآمد نفتی و تامین منابع  در بودجه جاری و هزینه‌ای شود که خود جای سوال دارد که فروش حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولت تضمین شده است؟

رشد۱۴ درصدی سقف کلی بودجه

به هر صورت سقف بودجه متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، حدود ۱۴ درصد نسبت به سقف کلی ۱۷۴۴ هزار میلیاردی سال جاری افزایش داشت و در تامین منابع و مصارف ارقام به نحوی دیگر تغییر کردند.

آنچه که منابع اصلی دولت برای بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد بودجه عمومی و جدای از منابع مربوط به شرکت‌ها است. منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری ۸ درصد رشد دارد. بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت تشکیل می‌شود  و در این دو بخش هم آنچه که دولت به عنوان منبع اصلی خود در اختیار دارد منابع عمومی خواهد بود که برای سال آینده ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با رشد ۸ درصدی نسبت به رقم مصوبه امسال همراه است.

البته در سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع، دولت منابع عمومی را اصلاح و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. بر این اساس در بودجه سال آینده منابع عمومی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم قابل تحقق امسال  افزایش دارد.

اما منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، که عمده‌ی آن را مالیات تشکیل می‌دهد، واگذاری دارایی سرمایه‌ای با محوریت نفت و واگذاری دارایی مالی بر اساس انتشار اوراق تشکیل می‌شود.

این سه منبع برای سال بعد ماجرای خاص خود را دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات قرار گرفته که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این رقم در مقایسه با سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در کنار این سایر منابع، از جمله حقوق گمرکی قرار دارد که در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد.

 واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب امسال در مجموع ۳۸ درصد کاهش دارد.

باید گفت که کاهش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا در کاهش درآمد صادرات نفت و گاز اتفاق افتاده به نحوی که درآمد نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که برای امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال آینده بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود۴۰۰۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جای سوال دارد که آیا تضمینی برای واگذاری حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولتی و تحقق درآمد از این محل وجود دارد که دولت پایه‌ بخشی از درآمد خود را بر آن گذاشته است؟

اوراق فروشی ۱۱۴ درصد بیشتر شد

 در بخش واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق نیز رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی وجود دارد و از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در اصلاحیه که دولت در بودجه سال جاری اعمال کرد مبلغ دارایی‌های مالی را نیز تا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود.

در بخش دیگری از منابع کل بودجه، منابع مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها قرار دارند که بودجه آنها حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و از ۱۲۷۷ هزار میلیارد به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما مصارف عمده دولت در بخش عمومی در هزینه‌ای و عمرانی است که با رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برابری می‌کند.

در بخش مصارف دولت هزینه‌های جاری قرار دارند که با افزایش چهار درصدی مواجه بوده و به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینه‌ها عمدتا تشکیل دهنده‌ی منابع لازم برای حقوق و دستمزد کارکنان است.

در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بودجه عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد افزایش حدود پنج درصدی نسبت به لایحه وجود دارد و از حدود ۶۶ هزار میلیارد به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد بودجه‌های عمرانی نیز در سال جاری با توجه به کاهش درآمدها، اصلاحی انجام شد و به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده بود، در نتیجه افزایش بودجه‌های عمرانی در مقایسه با عملکرد سال جاری  تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته اگر محقق شود.

اما در بخش دیگری هزینه‌های دولت تملک دارایی‌های مالی یا به عبارتی پرداخت سود انتشار اوراق در سال‌های گذشته وجود دارد که افزایش ۶۰ درصدی اتفاق افتاده و مصارف شرکت‌های دولتی نیز به مانند منابع آن رشد ۱۶ درصدی دارد.

بحث و چالش بودجه ای شروع می‌شود

در مجموع آنچه که در لایحه بودجه از لحاظ اعداد و ارقام قابل توجه است، به تغییر تامین منابع دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بر می‌گردد که موجب افزایش انتشار اوراق و فروش اموال دولتی شده است.

همچنین با این که  گفته می‌شد مالیات سهم عمده‌ای در بودجه سال بعد خواهد داشت آنچه که در لایحه اعمال شده نشانی از این موضوع ندارد و باید منتظر بود تا با اصلاح لایحه‌ مالیات مستقیم مشخص شود که تا چه اندازه پایه‌های مالیاتی تغییر کرده و درآمد ناشی از اصلاح روند دریافت مالیات در بودجه اعمال می‌شود.

دولت لایحه بودجه سال آینده با ۲۲.۲ دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده که با صادرات یک میلیون بشکه و متوسط قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه است.

نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان پیش بینی شده و از درآمدهای نفتی حدود۱۰.۵  میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مصوب شده بود که از محل درآمدهای نفتی و با ارز ۴۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کرد.

در بخش هزینه‌ای پرداخت حقوق کارکنان دولت مورد توجه است که با افزایش متوسط ۱۵ درصدی و مالیاتی پلکانی تا ۳۵ درصد همراه خواهد بود. البته حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان معاف هستند که در مقایسه با سال جاری سقف مالیاتی حقوق کارکنان ۲۵۰ هزار تومان در ماه رشد دارداما متوسط افزایش حقوق که برای امسال ۲۰ درصد بود ۵ درصد کاهش یافته است.

در مجموع لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده تا یک ماه آینده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که می‌تواند به روال گذشته چالش‌هایی در را در بخش‌های محتلف از جمله حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و ارز به همراه داشته باشد.

مقایسه اعداد و ارقام کلان بودجه در لایحه۹۹ و مصوب امسال

منابع مصوب ۹۸ لایحه ۹۹ رشد نسبت به مصوب ۹۸
درآمدها ۲۳۸ هزار و ۹۰۰ ۲۶۱ هزار ۹
واگذاری دارایی سرمایه ای ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ ۹۸ هزار و ۸۰۰ ۳۸-
واگذاری دارایی مالی ۵۱ هزار ۱۲۴ هزار ۱۴۴
جمع منابع عمومی ۴۴۸ هزار و ۵۰۰ ۴۸۴ هزارو ۵۰۰ ۸
درآمد اختصاصی دولت ۷۱ هزار و ۴۰۰ ۷۹ هزار و ۲۰۰ ۱۱
منابع بودجه عمومی ۵۲۰ هزار ۵۶۳ هزار ۸
منابع شرکت دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۱۲۷۷ ۱۴۸۳ ۱۶
کسر می شود ارقامی که دوباره منظور می‌شود ۵۲ هزار و ۸۰۰ ۵۹ هزار ۱۲
منابع بودجه کل کشور ۱۷۴۴ هزار ۱۹۸۸ هزار ۱۴
مصارف
هزینه ها ۳۵۲ هزار ۳۶۷ هزار ۴
تملک دارایی سرمایه‌ای ۶۶ هزار و ۸۰۰ ۷۰ هزار ۵
تملک دارایی مالی ۲۹ هزار ۴۷ هزار ۶۰
جمع مصارف عمومی ۴۴۸ هزار و ۵۰۰ ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ ۸
از محل درآمد اختصاصی دولت-هزینه‌ای ۵۷ هزار و ۷۰۰ ۶۴ هزار ۱۱
از محل درآمد اختصاصی دولت-سرمایه‌ای ۱۳ هزار و ۶۰۰ ۱۵ هزار ۱۱
مصرف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار ۵۶۳ هزار ۸
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۱۲۷۷ هزار ۱۴۸۳ هزار ۱۶
کسر می‌شود ارقامی که دوبار منظور می‌شود ۵۲هزار و ۸۰۰ ۵۹ هزار ۱۲
مصارف بودجه کل کشور ۱۷۴۴ هزار ۱۹۸۸ هزار ۱۴

هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی قابل اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی محصولات کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

بر این اساس پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر واردات کالای اساسی برای سال اینده با ارز 4500 تومانی آن را سهو لسان دانست و تاکید کرد ارز واردات سال آینده 4200 تومان است.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر واردات کالای اساسی برای سال اینده با ارز 4500 تومانی آن را سهو لسان دانست و تاکید کرد ارز واردات سال آینده 4200 تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مهدی قمصریان رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در توئیتی ارز واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال 99 را 4200 تومان دانسته و گفته است که رقم 4500 تومانی از سوی سخنگوی دولت احتمالا سهو لسانی بوده است.

 			 				 					ارز واردات کالای اساسی سال آینده 4200 تومان است
ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته بود 10.5 میلیارد دلار با ارز 4500 تومانی در لایحه بودجه 99 برای واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که از بین ۴۳ قلم کالای اساسی،‌ قیمت ۲۲ قلم کالا در مهر ماه کاهش یافته و بیشترین کاهش و افزایش قیمت در این ماه نسبت به شهریور به ترتیب مربوط به سیب‌زمینی درجه یک و خیار رسمی درجه یک است.

به گزارش ایسنا،‌ طبق این آمار قیمت خیار رسمی درجه یک و جوجه یکروزه گوشتی در مهر ماه امسال به ترتیب به ۵۴۹۰ و ۲۴۲۰ تومان رسیده و با افزایش ۳۶.۲ و ۳۵.۹ درصدی بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل از آن داشته‌اند.

در این میان بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به سیب‌زمینی درجه یک و گوجه‌فرنگی بوده که قیمت آن‌ها در مهرماه با کاهش ۲۷ و ۱۲.۷ درصدی نسبت به شهریور ماه به ترتیب به ۳۴۳۰ و ۲۴۴۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که قیمت گوجه‌فرنگی در هفته‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته، به‌طوری‌که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دو هفته پیش قیمت گوجه‌فرنگی بوته‌ای و گلخانه‌ای درجه یک را در تهران به ترتیب حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح خرده‌فروشی عنوان کرد.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که شکر سفید در مهر ماه کمترین افزایش قیمت را نسبت به شهریور داشته و قیمت آن از ۵۱۹۰ به ۵۱۹۸ تومان رسیده است.

چه خبر از قیمت گوشت و مرغ؟!

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در مهر ماه امسال با کاهش ۳.۸ و ۳ درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب به ۸۲ هزار و ۸۰۰ و ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت این دو محصول در شهریور امسال به ترتیب حدود ۸۶ هزار و ۱۰۰ و ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

قیمت گوشت مرغ تازه نیز با کاهش سه درصدی از ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان در شهریور به حدود ۱۳ هزار و ۶۰ تومان در مهرماه ماه رسیده است.

انتهای پیام