یک فعال اقتصادی معتقد است در صورتی که مقدمات داخلی لازم برای توسعه صادرات فراهم شود، می‌توان روی توسعه صادرات به کشورهای همسایه حساب ویژه‌ای باز کرد.

مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در ماه‌های گذشته توانسته‌ایم میزان صادرات غیرنفتی خود را با وجود تحریم‌ها حفظ کنیم؛ هرچند با توجه به بازار گسترده کشورهای همسایه امکان توسعه فعالیت‌ها در این زمینه وجود دارد.

به گفته وی، کشورهای همسایه ایران رقم قابل توجهی واردات کالا دارند که ایران می‌تواند سهم خود را از این بازار افزایش دهد، اما این موضوع منوط به اصلاح برخی سیاست‌ها و سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی محدودیت‌های صادراتی که در ماه‌های گذشته برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد شده توضیح داد: این‌که بازرگان ایرانی مقدمات صادرات یک کالا را فراهم کند اما ناگهان با تغییر سیاست‌ها کالای مربوطه در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار بگیرد، نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند که حتی وجه ما در مذاکرات بین‌المللی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

علیپور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم سیاست‌های اقتصادی موجود در این حوزه را طوری اصلاح کنیم که تغییرات همراه با ثبات طولانی‌مدت باشد تا در این مسیر چه تاجر ایرانی و چه خریدار کالا در کشورهای منطقه بتوانند برای بلندمدت خود برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

به گفته وی، در صورت ثبات در قوانین و ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید ایران این انتظار که میزان صادرات به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند دور از انتظار نیست.

به گزارش ایسنا، زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده که میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه که اکنون ۲۴ میلیارد دلار در سال است می‌تواند به ۱۲۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: بیش از ۲۰ درصد از صادرات ایران در ماه‌های گذشته به عراق بوده و این کشور دومین مقصد عمده صادراتی کشور بعد از چین است.

محمد لاهوتی درباره تحولات سیاسی روزهای اخیر در عراق از جمله اعتراضات مردمی مقابل سفارت آمریکا در بغداد، ترور شهید سردار قاسم سلیمانی و مختل شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی در این کشور با بیان این مطلب افزود: به طور کلی حوادث و تحولات اخیر عراق در سه ماهه گذشته تبادلات تجاری ما را تحت تاثیر قرار داده و اگر حتی با مدت مشابه سال گذشته میزان تجارت را مقایسه کنیم، تقریبا کاهش را نشان می‌دهد.

وی در عین حال توضیح داد: بخش مهمی از کاهش ارزش صادرات ایران به عراق ناشی از تعدیل نرخ‌های پایه صادراتی در گمرک می‌شود ولی با این حال شرایط سیاسی در عراق نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: اتفاقات هفته‌های اخیر در عراق از جمله اعتراضات مردمی مقابل سفارت آمریکا، ترورها و مداخلات آمریکایی‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم بر موضوعات اقتصادی این کشور نیز تاثیرگذار است.

لاهوتی ادامه داد: با این حال اینکه تصور کنیم این مسائل به طور مستقیم بر تجارت ایران با عراق تاثیرگذار خواهد بود، چنین نیست. مردم عراق به عنوان یک ملت- دولت تصمیم گرفته‌اند تا پاسخ حملات آمریکایی‌ها را با رفتار دیگری پاسخ دهند و این موضوع به بحث اقتصادی این کشور با کشورهای دیگر از جمله ایران ارتباطی ندارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: گرچه آمریکایی‌ها در موضوع اعتراضات مردمی عراقی‌ها مقابل سفارت این کشور مانند همیشه انگشت اتهام خود را به ناحق به سمت ایران گرفتند ولی به نظر من اینگونه مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی به ویژه صادرات ایران به عراق تاثیری نخواهد داشت. بیش از ۲۰ درصد از صادرات ایران در ماه‌های گذشته به عراق بوده و این کشور دومین مقصد عمده صادراتی کشور بعد از چین است.

سخنگوی گمرک گفت: ارزش تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه نخست امسال به ۶۳ میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیر نفتی بالغ ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار و واردات نیز ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، سید روح الله لطیفی درخصوص آمار صادرات کشور در ۹ ماهه سال ۹۸ اعلام کرد: در ۹ ماهه سال ۹۸ میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، کوره ونفت سفید وهمچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر یکصدو سه میلیون و ۵۸۷ هزارتن وبه ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از حیث وزنی ۱۸.۵% رشد داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت به رقم ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار وبه وزن ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن رسیده است.

وی افزود، پنج کشور مقصد صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به ترتیب عبارتند از: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان که حجم صادرات قطعی به کشور چین در ۹ ماهه اخیر ۸۷/۲۴%از نظر وزنی و ۰۱/۱۱% از حیث ارزش، نسبت به کل صادرات کشور را داشته است. همچنین میزان صادرات به ترکیه با ارزش ۳ میلیارد و ۳۴۵ میلیون دلار وبه وزن ۱۳ میلیون و ۸۲۶ هزار تن، ۴۱/۱۲% صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

لطیفی خاطر نشان کرد، میزان صادرات کالا‌های غیر نفتی به امارات متحده عربی ۴۸/۱۰% وبه افغانستان ۴۸/۵% طی ۹ ماهه نخست سال ۹۸ بوده است.

لطیفی در خصوص آمار واردات کشور نیز گفت: بیشترین کشور‌های طرف معامله واردات کشور در طی ۹ ماهه سال ۹۸، چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان بوده اند.

سخنگوی گمرک افزود: واردات کالا به کشور در ۹ ماهه نخست از لحاظ وزنی ۲۴ میلیون و ۹۷۹ هزار تن و از لحاظ ارزش ۳۱ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار بوده که سهم کالا‌های اساسی بیش از ۱۶.۵ میلیون تن از کل واردات بوده است.

کالا‌های اساسی وارداتی در این مدت زمانی به ترتیب شامل:ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، دارو، جو، گوشت قرمز، کنجاله سویا، قندوشکر، کود وگوشت مرغ هستند؛ که در مجموع نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته از حیث وزنی ۱۹% واز حیث ارزش ۱۵% افزایش داشته است. بطوریکه در مجموع آمار واردات از لحاظ وزنی در سال ۹۷، میزان ۱۳ میلیون ۹۲۲ هزارو ۶۷۵ تن به میزان ۱۶ میلیون و ۵۵۵ هزارو ۵۴۱ تن افزایش داشته است. ضمن آنکه از حیث ارزش نیز میزان ۶ میلیارد و ۹۱۳ میلیون و ۵۷۰ هزارو ۲۳۵ دلار واردات در سال ۹۷ به میزان ۷ میلیاردو ۹۴۶ میلیون و ۶۵۵ هزارو ۳۰۵ دلارافزایش را نشان می‌دهد.

لطیفی گفت: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۷۵ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۸۲ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: با شتاب گرفتن صادرات در آذر ماه تراز تجاری کشور در ۹ ماهه سال جاری مثبت ۶۶ میلیون دلار شد.

لطیفی در پایان در خصوص آمار تجاری کشور در آذر ماه گفت: میزان واردات در آذر ماه دو میلیون ۸۵۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار و میزان صادرات نیز از لحاظ وزنی ۱۴ میلیون و ۶۳۹ هزار تن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بوده است، که با توجه به آمار فوق تراز تجاری کشور در ماه آذر به مثبت یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار رسیده است.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که قیمت ارز برای دورانی نسبتا طولانی ثابت مانده بود، افزایش نرخ ارز در سال گذشته توان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران را افزایش داد؛ هرچند در بلندمدت برای حفظ این بازار باید برنامه‌ریزی‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد.

جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. از یک سو افزایش نرخ ارز به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و محدودیت دسترسی به این مواد منجر شد که بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد کرد. اگر به این هزینه، بالا رفتن هزینه تولید در بخش‌های دیگر از جمله افزایش هزینه‌های جاری و حقوق نیروی انسانی را اضافه کنیم، تصویری از وضعیت این واحدها به دست می‌آید.

وی ادامه داد: در سوی دیگر اما افزایش نرخ ارز، باعث شد تولیدکنندگانی که کالاهایشان امکان صادرات داشت، فضای بهتری برای حضور در بازارهای جهانی پیدا کنند و میزان رقابت‌پذیری کالاهای ایران در بازارهای منطقه را افزایش داد.

به گفته این فعال اقتصادی در ماه‌های گذشته، برخی کالاهای تولید ایران در کشورهای منطقه و همسایه توان رقابت‌پذیری بسیار بالایی پیدا کرده‌اند و ظرفیت تولیدی خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کرده‌اند.

عدالتیان با بیان اینکه برای حفظ شرایط فعلی باید دیگر مشکلات تولید را برطرف کرد، توضیح داد: اهرم رقابت‌پذیری قیمتی یکی از اهرم‌هایی است که می‌تواند شرایط کالاهای ایران در بازارهای منطقه را بهبود ببخشد اما از سوی دیگر ما باید این نفوذ در بازار را مستحکم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت کالاهای ایرانی تا جایی که آنها بتوانند در شرایط مختلف قیمتی با رقبای خارجی‌شان رقابت کنند یکی از این اصول مهم است. از سوی دیگر افزایش سطرح فن‌آوری و گسترش ارزش افزوده کالاهای ایرانی نیز برای دوام در بازار و جلوگیری از ورود دیگر کشورها به این عرصه اهمیت فراوانی دارد. در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود شده، تکیه بر صادرات غیرنفتی بهترین راهکار برای حفظ درآمدهای ارزی کشور است و در این مسیر برطرف کردن مشکلات داخلی و فعالیت با حداکثر ظرفیت اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته (سه‌شنبه) اعلام کرد که با وجود مشکلاتی که گران شدن قیمت ارز برای اقتصاد ایران به وجود آورد، واقعی شدن این نرخ شرایط را برای صادرات غیرنفتی ایران بهبود بخشید.