هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات، تنها برای آن دسته از صادرکنندگانی قابل اعمال خواهد بود که ارز را به چرخه اقتصادی برگردانده باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی محصولات کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

بر این اساس پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی به دلیل دمپینگ برخی شرکت‌های خارجی، گفت: نظارتی بر گران‌فروشی شرکت‌های تولیدکننده پوشاک تحت لیسانس وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجید افتخاری‌نیا در یک نشست خبری با بیان اینکه طبق تعبیر مقام معظم رهبری در حال حاضر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: در این شرایط مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان چند ماه است که در گمرک مانده و این اتفاق مانند آن است که در جنگ تحمیلی مهمات را سه ماه نگه دارند و در اختیار رزمندگان نگذارند.

وی تصریح کرد: در روز دوم فروردین امسال که با عنوان رونق تولید نامگذاری شده است، وزرای چهار وزارتخانه جلسه گذاشتند و 341 محور برای حل مشکل تولید شناسایی شد، سؤال اینجاست که کدامیک از آن محورها به صنعت پوشاک مربوط می‌شود؟

وی ادامه داد: صحبت‌های رهبری در مورد رونق تولید داخل فقط به شکل شعارگونه طی یکی دو ماه اول سال بالای سربرگ‌ها نوشته شد و دیگر توجه جدی به آن نشد.

افتخاری‌نیا افزود: درخواست ما این است که دولت مزاحمتش را بیشتر نکند تا فعالان بتوانند به تولید خود بپردازند.

وی با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه و نقدینگی صنعتگران طی دو سال اخیر گفت:‌ دولت به جز تصمیمات شتاب‌زده و عجولانه کاری نکرده، فقط هر شب یک دستورالعمل جدید صادر می‌کند که کمر تولیدکننده را می‌شکند. به عنوان مثال تولیدکننده، مواد اولیه را از خارج خریداری می‌کند و وقتی به گمرک می‌رسد، دولت مصوبه‌ای برای ممنوعیت واردات آن مواد صادر می‌کند.

به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، بیش از 360 هزار اشتغال مستقیم در صنعت پوشاک وجود دارد که در صورت عدم مزاحمت، قابلیت دو تا سه برابر شدن را دارد و این در حالی است که هزینه اشتغال این صنعت یک‌ چهارم متوسط هزینه اشتغال کشور است.

وی با اشاره به اینکه دولت طلب مالیات بیشتری را از تولیدکنندگان کرده است، گفت: قرار است در بودجه 99 افزایش قابل‌ توجه مالیاتی صورت گیرد که مشخص نیست با وجود این همه ضعف و مشکلات در بخش تولید، چرا دولت مالیات بیشتری را از این بخش طلب می‌کند.

وی تأکید کرد: دولت برای پر کردن خلأ فروش نفت باید دنبال راه‌های دیگری باشد.

* همراهی صنعتگران ایرانی با بلک فرایدی

افتخاری نیا در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی به ویژه شرکت‌های تولیدکننده تحت لیسانس شرکت‌های خارجی و اینکه چرا برخی از این برندها مانند ال‌سی‌وایکیکی (علی رغم تولید در داخل) برخی محصولاتشان را سه برابر قیمت سایت اصلی خارجی خود عرضه می‌کنند؟ گفت: متولی این مسئله، اتاق اصناف است. این تولیدکنندگان در ذیل قانون نظام صنفی از اتحادیه‌های زنجیره‌ای مجوز گرفته‌اند که نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید ببینیم این شرکتها با چه مکانیزمی محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند که گاهی تخفیف 70 درصد را برای محصولاتشان اعمال می‌کنند. ورود این شرکت‌ها باعث شده تا بخش عمده فروش بازار در زمان تخفیفات صورت گیرد، نمونه این مسئله را در بلک‌فرایدی (جمعه سیاه) دیدیم که هر چند یک اتفاق خارجی است ولی صنعت ایران مجبور به همراهی با آن شده است.

* تخفیف 70 درصدی برخی برندهای خارجی دروغ است

افتخاری‌نیا در مورد تلاش برخی برندهای خارجی برای تسخیر بازار ایران نیز با بیان اینکه تخفیف‌های 70 درصدی این شرکت‌ها واقعی نیستند و از انواع تکنیک‌های دروغ برای فروش‌شان استفاده می‌کنند، گفت: شرکت‌های داخلی مجبورند برای اینکه بازار را از دست ندهند، با این شرکت‌ها همسو شوند.

وی ادامه داد: بزرگترین تنبیه برای یک برند گران‌فروش این است که مردم از آن خرید نکنند. در حال حاضر حدود دو سال است که ورود پوشاک به کشور ممنوع شده ولی فروشگاه‌های خارجی در سطح شهر در حال گسترش و فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه این فروشگاه‌ها نسبت به دامپینگ کالا با برندهای خارجی اقدام می‌کنند، افزود: بسیاری از این برندها کالایشان را با قیمت غیرواقعی عرضه می‌کنند که تولید داخل را از بین می‌برد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ادامه داد: بخش عمده‌ای از این فروشگاه‌ها محصولات جدید برندهای خارجی را عرضه می‌کنند در حالی که واردات پوشاک ممنوع است.

وی با بیان اینکه کل میزان واردات رسمی ما 60 میلیون دلار بوده است، گفت: هیچ نظارتی بر عملکرد فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خارجی وجود ندارد و در این شرایط آمار مختلفی از حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور داده می‌شود، به طوری که به گفته شریعتمداری وزیر سابق صنعت 6 میلیون دلار است و در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز حجم قاچاق پوشاک را 2.5 میلیارد دلار اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب با در نظر گرفتن واردات 60 میلیون دلاری، واردات رسمی تنها 2 درصد سهم دارد و سهم واردات غیرقانونی 98 درصد است.

وی با طرح این سؤال که چه دلیلی برای حضور برندهای خارجی در کشور وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر دو مسکن شامل افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات پوشاک به صنعت پوشاک تزریق شده که این مسکن‌ها هم ماندگار نخواهند بود.

*برخورد مقطعی و ناقص با قاچاق پوشاک

وی در پایان با اشاره به برخورد مقطعی با فروشگاه‌های عرضه‌کننده پوشاک قاچاق گفت: این اتفاق کمترین تأثیر را داشت به طوری که حجم قاچاق پوشاک را از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار رساند. در عین حال، این طرح فقط در تهران و یکی دو استان دیگر برگزار شد که مقطعی بود و فروشندگان پوشاک قاچاق نیز در حال ادامه فعالیت خود با نصب تابلو هستند.

وی تأکید کرد: دست‌هایی پشت پرده است که در کنار مافیای قاچاق نمی‌گذارند با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شود.

شرکت مشهور “کوکاکولا” یک نوع کاغذ بسته‌بندی جدید برای جایگزینی با بسته‌بندی‌های پلاستیکی ابداع کرده است که تا اواخر سال ۲۰۲۱ در بازار اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، آلودگی پلاستیک به یکی از مهمترین مشکلات قرن بیست و یکم بدل شده است، چرا که زباله‌های پلاستیکی تقریباً در همه جای کره زمین دیده می‌شوند.

تخمین زده می‌شود که فقط در سال ۲۰۱۶، جهان بیش از ۳۲۰ میلیون تن پلاستیک تولید کرده است و این رقم تا سال ۲۰۳۴ دو برابر خواهد شد.

زباله‌های پلاستیکی حتی راه خود را به اقیانوس‌ها پیدا کرده‌اند و روزانه هشت میلیون قطعه پلاستیک، آب‌های ما را آلوده می‌کند و زیستگاه صدها گونه جانوری را از بین می‌برد.

اکنون اعتقاد بر این است که ممکن است حدود ۵.۲۵ تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس با وزن ۲۶۹ هزار تن وجود داشته باشد.

مدتهاست کاملاً واضح است که اوضاع وخیم است و باید هرچه سریع‌تر کاری انجام شود. خوشبختانه شرکت “کوکاکولا” به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زباله‌های پلاستیکی با یک راه حل ابتکاری و نسبتاً مؤثر قدم در این چالش گذاشته است. این شرکت در اروپا در حال جایگزینی بسته بندی پلاستیکی خود با فناوری جدید کاغذی خود است.

این فناوری جدید “KeelClip” نام دارد و اولین بار است که در صنعت نوشیدنی غیرالکلی استفاده می‌شود. این راه حل نوآورانه نتیجه ابتکار عمل مشترک بین کوکاکولا و شرکای استراتژیک خود، “کوکاکولا HBC” و شرکای اروپایی کوکاکولا است.

کوکاکولا با استفاده از “KeelClips” قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی را از بسته‌های قوطی خود در همه بازارهای اتحادیه اروپا جمع کند. این شرکت خوشبین است که با این حرکت در تولید سالانه ۲۰۰۰ تن پلاستیک و ۳۰۰۰ تن کربن دی اکسید صرفه‌جویی شود.

“جو فرانسیس” معاون پایداری در شرکای اروپایی کوکاکولا می‌گوید: نوآوری یک اصل مهم در بسته بندی پایدار ما است و استفاده از این مقوای کاملاً قابل بازیافت که شامل یک صفحه است که قوطی‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد، گام مهمی در این راه و نمونه دیگری از چگونگی تعهد ما برای حذف همه پلاستیک‌های یک‌بار مصرف غیر ضروری است. ما عاشق این ابتکار عمل دوستدار محیط زیست هستیم و امیدواریم که طولی نکشد تا سایر شرکت‌ها رویکردی مشابه برای مقابله با آلودگی پلاستیکی جهان اتخاذ کنند.

ساری-ایرنا- با گذشت حدود ۲ ماه از شروع برداشت مرکبات ( پرتقال و نارنگی ) در مازندران و صادرات بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به خارج کشور سهم پنج گمرک این خطه شمال کشور حدود ۸ تن چیزی در حد صفر است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علاوه بر آن با وجود این که در ۸ ماهه سال جاری حدود ۶۳ هزار تن کیوی از گمرکات کشور به خارج صادر شده است، سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور کمتر از ۸ درصد بوده است به طوری که در مجموع سهم استان در این مدت ۸ هزار تن بود و اکثر این محصول از گمرکات استان های دیگر از جمله گیلان به خارج از کشور صادر شده است.
در ۸ ماهه سال جاری ارزش صادرات کیوی به خارج از کشور ۳۳ میلیون دلار بود که سهم استان مازندران کمتر از سه میلیون دلار است.
حمل و نقل متهم ردیف اول
رئیس اتاق بازرگانی مازندران دلیل اصلی صادرات کالاهای غیر نفتی استان به خصوص مرکبات را از گمرکات سایر استان های کشور بالا بودن نرح کرایه حمل استان نسبت به سایر استان های دیگر بیان کرد و گفت: بیشترین صادرات مرکبات ما به کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه، ترکیه و عراق است که به دلیل وجود کانتینرهای برگشتی، نرح حمل و نقل استانهای دیگر پایین تر از گمرکات استان مازندران است.
عبدالله مهاجر در نشست کارگروه توسعه صادرات مازندران افزود: این اختلاف قیمت برخی مواقع به چندین میلیون تومان می رسد که از لحاظ اقتصادی نیز برای تجار ما صدور این کالاها از گمرک استانی به صرفه نیست.
وی راهکار آن را حضور کانتینرهای برگشتی به داخل استان با حذف عوارض ورودی بیان کرد که الان با نرخ جدید حدود ۸۰ میلیون ریال می رسد.
وی نبود قرنطینه برای محصولات کشاورزی در داخل گمرک را مشکل دیگری برای صادرات غیرنفتی به خصوص مرکبات از گمرکات استان مازندران بیان کرد.
قرنطینه در پنج گمرک مازندران
مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت : در شرایط فعلی مجوز قرنطینه برای محصولات کشاورزی در گمرکات این استان در کمتر از یک ساعت برای صادرکنندگان ایجاد می شود و مشکلی از لحاظ قرنطینه در استان وجود ندارد.
عزیزالله شهیدی فر اضافه کرد: با وجود استقرار قرنطینه محصولات کشاورزی در تمام گمرکات استان مازندران ، مراجعه تجار به این مراکز ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: تجار ما درخواست قرنطینه برای هر محصول صادراتی کشاورزی را داشته باشند در داخل گمرک در کمترین زمان ایجاد می شود و تاکنون نیز به درخواست ها پاسخ داده شد.
دور زدن شرکت های حمل و نقل
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل مازندران با رد بالا بودن هزینه حمل کالاهای صادراتی گفت : نرخی کرایه خودروهای یخچال دار تک نرخی است و برای خودروها به یک قیمت تعیین می شود و احتمال می رود با افزایش تقاضا ۱۰ تا ۲۰ درصد این کرایه ها که به طور میانگین ۸۰ میلیون ریال است، افزایش داشته باشد.
علی نصیری افزود : در مجموع با محاسبه ۲۰ تن بار مرکبات هر کامیون یخچال دار با کرایه مصوب ۴۰ میلیون ریال در سرجمع برای هر کیلوگرم ۲ هزار ریال محاسبه می شود که در مجموع تاثیر آن چنانی در سود و زیان ندارد ضمن این که این نرخ نیز کشوری است و هر گونه اضافه کرایه می تواند با جریمه سنگین مواجه شود.
وی مشکل تجار مازنی را در این حوزه عملکرد خودسرانه و به نوعی دورزدن شرکت های بین المللی و تهیه خودرو از طریق دلالان اعلام کرد و اضافه کرد : اتاق بازرگانی به عنوان متولی صادراتی می بایست در ابتدای سال با نیازسنجی میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ، درخواست کامیون یخچالدار و کانتینر از شرکت های بین المللی فعال استان داشته باشد و آنها نیز متناسب با نیاز این خودروها را تامین می کنند.
نصیری خاطرنشان کرد : متاسفانه تجار ما تصمیم آنی برای تهیه کامیون برای حمل کالای صادراتی می گیرند و در آن زمان احتمال این که شرکت های بین المللی خودرو در اختیار داشته باشند، بسیار پایین است و آنها مجبور می شوند نیاز خود را از طریق دلالان تامین کنند که نرخ کرایه نیز به صورت توافقی اخذ می شود.
نصیری گفت: ما در استان ۵ شرکت بین المللی حمل و نقل فعال داریم که در صورت رعایت قواعد رایج این شرکت ها از سوی تجار آنها می توانند با نرخ مصوب کانتینر تامین و بار خود را حمل کنند.
وی در مورد ورود کانتینرهای برگشتی به استان مازندران همانند آن چه که در سه سال گذشته رخ داد خاطرنشان کرد: ما برای تامین ورود کانتینرهای بین المللی خارجی به استان نیز مشکلی نداریم، ولی باید بازرگانان ما درخواست خود را حداقل یک هفته زودتر به ما ارایه کنند و راهداری نیز در این صورت هماهنگی لازم را برای تامین کانتینرهای برگشتی انجام می دهد.
پیشی گرفتن صادرات سیمان از مرکبات
مدیرکل گمرکات مازندران گفت : در سال جاری حدود ۷۵ درصد از کالاهای صادراتی این خطه شمال کشور از لحاظ وزنی مربوط به سیمان بود که به کشورهای آسیای میانه، روسیه و عراق صادر شده است.
علی یوسف منش روز یکشنبه درکارگروه توسعه صادرات مازندران اظهار داشت : این در حالیست که صرفا ۷ درصد از ارزش ارزی صادرات استان مازندران مربوط به سیمان است.
وی اضافه کرد : در مجموع در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شده است که بیش از ۵۶ درصد از ارزش کالاهای صادراتی ما را لبنیات تشکیل می دهد.
به گفته وی این در حالیست که از لحاظ وزنی لبنیات صرفا ۱۴ درصد از حجم صادرات کالاهای غیر نفتی این خطه شمال کشور را تشکیل داده است.
یوسف منش کم تعداد بودن اقلام صادراتی را مشکل دیگری برای پایین بودن ارزش ارزی صادرات غیر نفتی استان مازندران بیان کرد و خاطرنشان کرد : در حال حاضر حدود ۳۹ قلم کالاهای صادراتی استان است.

مدیرکل گمرکات مازندران گفت: در سال جاری ۳۳ هزار تن مرکبات ( پرتقال و نارنگی) از کشور به خارج صادر شد که صرفا ۸ تن آن از گمرکات این خطه شمال کشور صادر شده است.
همچنین براساس آمار در ۸ ماهه سال جاری ۶۳ هزار تن کیوی از ایران به خارج از کشور صادر شد که سهم گمرکات مازندران کمتر از ۱۰ درصد ( پنج هزار تن ) بود.
وی ارزش صادرات کیوی ایران را ۳۳ میلیون دلار بیان کرده است که سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور ناچیز بود.
وی مهمترین مشکل عدم صادرات مرکبات و کیوی از گمرکات این استان را مشکلات ناشی از حمل و نقل وگرانی حمل بار در داخل استان مازندران نسبت به استان های همجوار بیان کرده است.
اختلاف قیمت حمل
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران می گوید : اختلاف قیمت نرخ حمل کانتینرهای بین المللی برگشتی با کانتینرهای داخلی گاها به چند ده میلیون تومان می رسد که در چنین شرایطی تجار ما رغبت چندانی برای بهره گیری از کانتینرهای داخلی ندارند.
مهدی گلچوب افزود : کانتینرهای بین المللی خارجی برای ورود به داخل استان نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارند که این کار نیز با طی مراحل قانونی تا حدودی طولانی می شود و علاوه بر آن باید برای تردد در داخل استان هزینه پرداخت کنند که این هزینه ها در صورت تردد در جاده های فرعی افزایش می یابد که گاها نرخ این هزینه ها به یک هزار دلار می رسد.
وی اضافه کرد : تجار ما برای فعالیت های صادراتی به دنبال سود و منافع اقتصادی هستند و اختلاف قیمت کرایه به حمل از گمرک استان مازندران با سایر گمرکات استان های مرزی به میزانی است که نمی توان تجار را برای صدور کالا از گمرک داخل استان راضی کرد.
وی اظهارداشت : مبنای ما در بخش صادرات محصولات کشاورزی استانی باید بستر سازی برای افزایش میزان صادرات محصولات بدون توجه به مبداء آن باشد و در این صورت محصولات ما از هر گمرکی که صادر شود به سود کشاورزان و در مجموع اقتصاد استانی است و اگر شرایط ایجاب کرد این کار را از داخل استان و گمرکات داخل استانی انجام دهیم.
صادرکنندگان خرده پا
مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری مازندران که پیشتر در توسعه تجارت خارجی فعالیت می کرد مشکل اصلی صادرات استان را خرده پا بودن تجار و صادرکنندگان دانست و گفت : ما در استان نیاز به تشکیل هلدینگ صادراتی داریم تا بتواند کالاهای غیر نفتی ما به خصوص محصولات کشاورزی را در حجم زیاد صادر کند.
گلچوب افزود : اگر ما در داخل استان هلدینگ صادراتی داشته باشیم، می توانند محصولات کشاورزی را با حجم زیاد از طریق کانتینرهای یخچالدار از بنادر استان از جمله امیرآباد حمل کنند و به کشورهای آسیای میانه برسانند که به دلیل حجم بالای صادرات و پایین بودن نرخ جابجایی از طریق کشتی صرفه اقتصادی زیادی نیز برای ما به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد : این در حالیست که تجار خرده پا ما به دلیل پایین بودن حجم صادراتشان که حداکثر به یک تا چند کامیون می رسد، از لحاظ اقتصادی نمی توانند صادرات خود را با کانتینرهای یخچالدار با کشتی انجام دهند و به ناچار به حمل و نقل زمینی روی می آورند که ضمن صرفه اقتصادی از لحاظ زمانی نیز برایشان مناسب است.
وی افزود : با فعال شدن هلدینگ و پایانه صادراتی روماک در آینده نزدیک می توان امیدوار بود که بخش زیادی از صادرات محصولات کشاورزی ما از داخل گمرکات استان مازندران انجام شود و دغدغه ما در این حوزه نیز کاهش خواهد یافت.
وی در مورد ضعف قرنطینه ای در گمرکات استان که مورد انتقاد صادرکنندگان نیز قرار داشت گفت: ما فضای قرنطینه ای در گمرکات استانی داریم، ولی به دلیل پایین بودن حجم صادرات محصولات کشاورزی از گمرکات استان بستر لازم برای کارهای قرنطینه ای تا حد زیادی نسبت به سایر گمرکات خارج استانی که فعالترند، زمانبر است.
مازندران ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون تن محصول مرکبات از ارقام پرتقال، نارنگی و تامسون از آن برداشت شود که ۶۰۰ هزار تن از این محصول باغی مازاد بر مصرف استانی است که می تواند به خارج صادر شود که به دلیل برخی موانع زیرساختی و گاها مناسب نبودن نوع مرکبات استان که بیشترشان از نوع تامسون محسوب می شود؛ در سال های اخیر توفیق چندانی در حوزه صادراتی نداشته و صادرات آن نیز به کمتر از ۱۰۰ هزار تن رسیده است.