به گزارش ایسنا، روز گذشته یک مسافر پرواز تهران-مشهد در نامه‌ای سرگشاده به مدیرعامل شرکت هواپیمایی، ضمن اشاره به حقوق مسافران در پرواز، تاکید کرد: برخی کوتاهی‌ها که حقوق مسافران را نقض می‌کند نه تقصیر تحریم است، نه فرسودگی ناوگان!

علیرضا منظری در این باره به ایسنا گفت: این گلایه از این جهت قابل تامل است که در ایران رقابتی در بین شرکت‌های هواپیمایی وجود ندارد و میزان عرضه و تقاضا اجازه آن را نمی‌دهد اما اگر تحریم نبودیم و هواپیما به تعداد کافی به کشور وارد می‌شد، رقابتی در این صنعت شکل می‌گرفت و همه ارائه دهندگان سرویس به دنبال جلب رضایت بیشتر مشتریان پروازهای خود بودند. بنابراین باید به این نکته توجه بیشتری کنیم تا حقوق مسافران از منظر رفاهی بیشتر رعایت شود.

وی افزود: تعداد صندلی‌های یک هواپیما نمی‌تواند کم و زیاد شود و فاصله ردیف‌های صندلی هواپیما در ایران بین ۲۸ تا ۳۱سانتی‌متر متفاوت است و با پیچ‌ها و ریل‌های موجود در کابین تنظیم می‌شود و به نظر می‌رسد در شرایطی که چنین مشکلاتی به وجود می‌آید مدیریت درستی شکل نگرفته و این فاصله‌ها درست تنظیم نشده است یا آنکه به دلیل تنظیم کردن صندلی‌ ردیف‌های جلو که از دیگر صندلی‌ها متفاوت است و در کلاس بیزینس قرار می‌گیرند، مجبور شده‌اند که صندلی‌های عقب‌تر را با فاصله کمتری تنظیم کنند.

این کارشناس صنعت هواپیمایی گفت: در وهله نخست باید گفت که از این نظر استاندارد و قانونی در دنیا وجود ندارد اما هیچ کشوری نمی‌تواند بدون اخذ اجازه و تاییدیه از کارخانه سازنده هواپیما، تعداد صندلی‌های آن را افزایش دهد و تنها اجازه تنظیم این فاصله را در این سه سانتی‌متر دارد.

منظری تصریح کرد: مسائل داخل کابین هواپیما مانند نوع غذا، فاصله صندلی‌ها و… جزو قراردادهای شرکتی است و مجموعه‌های این‌چنینی خارجی برای رقابت با یکدیگر در این زمینه‌ها سرویس‌های بهتری به مردم ارائه می‌دهند و مردم نیز به سراغ شرکت‌های هواپیمایی می‌روند که رفاه بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌کند اما در ایران اینگونه نیست یا بسیار کمرنگ‌تر است چرا که رقابتی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۴۷۴ دلار و ۷۱ سنت ماند. بهای معاملات این بازار روز گذشته تا مرز ۱۴۷۸ دلار و ۸۰ سنت پیش رفته بود. در بازار معاملات آتی آمریکا هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۴۷۹ دلار و ۱۰ سنت رسید.

بانک مرکزی آمریکا پس از برگزاری نشست سیاست پولی خود اعلام کرد نرخ‌های بهره فدرال ثابت خواهند ماند و با توجه به رشد اقتصادی ملایم و نرخ تاریخی پایین بیکاری که پیش‌بینی می‌شود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ استمرار خواهد داشت، هزینه‌های استقراض به این زودی تغییر نخواهند کرد.

دلار پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی آمریکا به پایین‌ترین حد خود در چهار ماه گذشته سقوط کرد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان‌تر ساخت. نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بازدهی است را کمتر کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن را تقویت می‌کند.

معامله‌گران در نیمه دوم هفته جاری منتظر تحولات مهمی هستند که به بازارهای مالی در ماه‌های آینده جهت خواهند بخشید. در بخش تجاری، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز پنج شنبه با مشاوران ارشد خود درباره تعرفه‌های جدید روی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی که قرار است از ۱۵ دسامبر اجرایی شود، دیدار خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران همچنین به نخستین نشست کریستین لاگارد به عنوان رییس بانک مرکزی اروپا چشم دوخته اند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پالادیم با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۹۱۱ دلار و ۸۴ سنت رسید. این فلز روز سه شنبه به دلیل تعطیلی معادن آفریقای جنوبی، برای نخستین بار از مرز ۱۹۰۰ دلار عبور کرد. هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۱۶ دلار و ۸۹ سنت معامله شد. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش داشت و ۹۳۶ دلار و ۶۰ سنت بود.

به گزارش ایسنا، سید مجید حسینی، کار آفرین برتر و کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص تخلفات بانک‌ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد. در چند روز گذشته ۵ دستور از سوی دادستان کل کشور در خصوص بانک‌ها صادر شده، اما بانک‌ها تمکین نکرده‌اند.

وی با اشاره به تعطیلی ۸۰ درصد صنایع کشور ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی با انبوهی از سوله‌های خالی و ماشین آلات صنعتی مواجه هستیم که به صورت بیکار مانده‌اند. چرا باید در کشور ۲۳ هزار شعبه بانکی داشته باشیم اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.

حسینی گفت: بانک‌ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه‌های مردم راه انداخته‌اند که با پول آن تبلیغات می‌توان دو بانک در کشور تاسیس کرد. از سال ۱۳۶۲ به بعد، چیزی به عنوان وام نداریم. ۱۳ ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که ۱۱ ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است. یعنی بانک شریک تولید کننده است هرچند که بانک در زیان شرکت شریک نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  بانک‌ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست پول در تولید خرج می شود یا خیر.

این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات قراردادهای سفیدامضا از تولیدکنندگان می‌گیرند،   ادامه داد: دبیر کمیسیون حقوقی در توضیح این کار بیان کرد که به علت شلوغی بانک ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می گیریم و بعد از آن خودمان قرارداد را تکمیل می‌کنیم.

حسینی تاکید کرد:  مقررات و قوانین حاکم بر بانک‌ها جز قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانک است. در قرارداد فی مابین بانک‌ها و تولید کننده، طرف دوم قرارداد که تولید کننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می دهد که درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد بانک می‌تواند هر کاری بکند.

وی ادامه داد: اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولید کننده مشارکت می‌کنند. مثلا برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین آلات ما از بانک یک میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می کنیم. اما هنوز ماشین آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می‌کند.

حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولید کننده به دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف است. سود حاصل کسب و کار است اما بهره از پول گرفته می شود. در ابتدای قرارداد ما شرکتی بانک با تولید کننده، بانک مشخص می کند که باید ۲۸ درصد به آنها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است. چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پرداخته شود.

وی در تشریح وجود ربا و بهره در بانکداری کشور گفت: بهره و سود در اسلام حرام است. بانک‌ها سفره‌های مردم را آلوده به ربا کرده‌اند. قانون گذار با وجود عمل نکردن مجری به قوانین، ۵ دستور را صادر کرده است که خلاصه آن این می‌شود که بانک‌ها حق ندارند زندگی تولیدکننده را توقیف کنند بلکه باید در ابتدا محل اجرای طرح را که در آن مشارکت کرده‌اند باید مورد کار قضایی قرار دهند. اگر آن مکان کفایت بدهی را نداد، آن وقت می توان از دیگر وثایق استفاده کرد.

حسینی افزود: در حال حاضر بانک‌ها از آخر به اول حرکت می‌کنند. در همین زمینه پویش مردمی حذف ربا ایجاد شده است که ۶۰۰۰ عضو نیز دارد. در این پویش به طور رایگان به تولید کننده کمک می کنیم که حق خود را از بانک‌ها بگیرند. چرا که اکثر قراردادهای اعطای تسهیلات غیرقانونی است.

حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان

سعید عمرانی – معاون قضایی دادستان کل کشور – در خصوص روابط بانک‌ها با تولیدکنندگان و بخشنامه صادره از سوی دادستان، گفت: علت بخشنامه صادره از باب حقوق عامه و کمک به ستاد تسهیل و برداشتن موانع رونق تولید بوده است. بانک ها در اجرای قراردادهایی که با تولید کننده ها منعقد کرده اند، مشکل ایجاد کرده اند که باعث رکود تولید شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. این بخشنامه در راستای اقتصاد مقاومتی است.

این مقام قضایی افزود: ما از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم و باید موانع رونق تولید برداشته شود. توصیه ما به مسئولان دستگاه‌های دولتی این است که پای کار رونق تولید بیایند.

به گزارش ایسنا، دولت لایحه بودجه سال آینده را که گفته می‌شد لایحه‌ای متفاوت و خاص برای شرایط تحریمی است با سقف کلی ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کرد.

تغییر کلی که در دخل و خرج دولت ایجاد شده است به کاهش درآمد نفتی و جایگزینی درآمدهای دیگر برمی‌گشت که البته در مواردی نه جدید بودند و نه شاید تضمین شده برای تحقق؛   افزایش واگذاری دارایی مالی که انتشار اوراق  را به همراه دارد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که البته در سال‌های اخیر استفاده از این منبع برای افزایش درآمد پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر درآمد ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در دستور کار قرار گرفته و رشد قابل توجهی دارد و قرار است جایگزین کسری درآمد نفتی و تامین منابع  در بودجه جاری و هزینه‌ای شود که خود جای سوال دارد که فروش حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولت تضمین شده است؟

رشد۱۴ درصدی سقف کلی بودجه

به هر صورت سقف بودجه متشکل از بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، حدود ۱۴ درصد نسبت به سقف کلی ۱۷۴۴ هزار میلیاردی سال جاری افزایش داشت و در تامین منابع و مصارف ارقام به نحوی دیگر تغییر کردند.

آنچه که منابع اصلی دولت برای بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد بودجه عمومی و جدای از منابع مربوط به شرکت‌ها است. منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری ۸ درصد رشد دارد. بودجه عمومی از دو محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت تشکیل می‌شود  و در این دو بخش هم آنچه که دولت به عنوان منبع اصلی خود در اختیار دارد منابع عمومی خواهد بود که برای سال آینده ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با رشد ۸ درصدی نسبت به رقم مصوبه امسال همراه است.

البته در سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع، دولت منابع عمومی را اصلاح و تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. بر این اساس در بودجه سال آینده منابع عمومی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم قابل تحقق امسال  افزایش دارد.

اما منابع عمومی دولت از سه بخش درآمدها، که عمده‌ی آن را مالیات تشکیل می‌دهد، واگذاری دارایی سرمایه‌ای با محوریت نفت و واگذاری دارایی مالی بر اساس انتشار اوراق تشکیل می‌شود.

این سه منبع برای سال بعد ماجرای خاص خود را دارد. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محور تامین منابع بر مالیات قرار گرفته که حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این رقم در مقایسه با سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در کنار این سایر منابع، از جمله حقوق گمرکی قرار دارد که در مجموع ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند و نسبت به سال جاری ۹ درصد افزایش دارد.

 واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که متشکل از درآمد ناشی از نفت و فرآوردهای آن و همچنین واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت است حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب امسال در مجموع ۳۸ درصد کاهش دارد.

باید گفت که کاهش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا در کاهش درآمد صادرات نفت و گاز اتفاق افتاده به نحوی که درآمد نفتی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالی که برای امسال این رقم به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

این کاهش در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، در سال آینده بخش عمده‌ی آن از محل افزایش فروش اموال منقول و غیر منقول دولت تامین می‌شود که از حدود۴۰۰۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و جای سوال دارد که آیا تضمینی برای واگذاری حدود ۵۰ هزار میلیاردی اموال دولتی و تحقق درآمد از این محل وجود دارد که دولت پایه‌ بخشی از درآمد خود را بر آن گذاشته است؟

اوراق فروشی ۱۱۴ درصد بیشتر شد

 در بخش واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق نیز رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدی وجود دارد و از حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در اصلاحیه که دولت در بودجه سال جاری اعمال کرد مبلغ دارایی‌های مالی را نیز تا بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود.

در بخش دیگری از منابع کل بودجه، منابع مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها قرار دارند که بودجه آنها حدود ۱۶ درصد افزایش یافته و از ۱۲۷۷ هزار میلیارد به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما مصارف عمده دولت در بخش عمومی در هزینه‌ای و عمرانی است که با رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برابری می‌کند.

در بخش مصارف دولت هزینه‌های جاری قرار دارند که با افزایش چهار درصدی مواجه بوده و به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این هزینه‌ها عمدتا تشکیل دهنده‌ی منابع لازم برای حقوق و دستمزد کارکنان است.

در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بودجه عمرانی دولت را تشکیل می‌دهد افزایش حدود پنج درصدی نسبت به لایحه وجود دارد و از حدود ۶۶ هزار میلیارد به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مورد بودجه‌های عمرانی نیز در سال جاری با توجه به کاهش درآمدها، اصلاحی انجام شد و به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده بود، در نتیجه افزایش بودجه‌های عمرانی در مقایسه با عملکرد سال جاری  تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که البته اگر محقق شود.

اما در بخش دیگری هزینه‌های دولت تملک دارایی‌های مالی یا به عبارتی پرداخت سود انتشار اوراق در سال‌های گذشته وجود دارد که افزایش ۶۰ درصدی اتفاق افتاده و مصارف شرکت‌های دولتی نیز به مانند منابع آن رشد ۱۶ درصدی دارد.

بحث و چالش بودجه ای شروع می‌شود

در مجموع آنچه که در لایحه بودجه از لحاظ اعداد و ارقام قابل توجه است، به تغییر تامین منابع دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بر می‌گردد که موجب افزایش انتشار اوراق و فروش اموال دولتی شده است.

همچنین با این که  گفته می‌شد مالیات سهم عمده‌ای در بودجه سال بعد خواهد داشت آنچه که در لایحه اعمال شده نشانی از این موضوع ندارد و باید منتظر بود تا با اصلاح لایحه‌ مالیات مستقیم مشخص شود که تا چه اندازه پایه‌های مالیاتی تغییر کرده و درآمد ناشی از اصلاح روند دریافت مالیات در بودجه اعمال می‌شود.

دولت لایحه بودجه سال آینده با ۲۲.۲ دهم میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده که با صادرات یک میلیون بشکه و متوسط قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه است.

نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان پیش بینی شده و از درآمدهای نفتی حدود۱۰.۵  میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت خواهد شد. این در حالی است که در بودجه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مصوب شده بود که از محل درآمدهای نفتی و با ارز ۴۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کرد.

در بخش هزینه‌ای پرداخت حقوق کارکنان دولت مورد توجه است که با افزایش متوسط ۱۵ درصدی و مالیاتی پلکانی تا ۳۵ درصد همراه خواهد بود. البته حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان معاف هستند که در مقایسه با سال جاری سقف مالیاتی حقوق کارکنان ۲۵۰ هزار تومان در ماه رشد دارداما متوسط افزایش حقوق که برای امسال ۲۰ درصد بود ۵ درصد کاهش یافته است.

در مجموع لایحه‌ای که دولت پیش‌بینی کرده تا یک ماه آینده در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت که می‌تواند به روال گذشته چالش‌هایی در را در بخش‌های محتلف از جمله حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و ارز به همراه داشته باشد.

مقایسه اعداد و ارقام کلان بودجه در لایحه۹۹ و مصوب امسال