عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضع قوانینی خلق ‌الساعه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری از صادرکنندگان را می‌گیرد، گفت: توسعه صادرات نیازمند برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص است.

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌ وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد چگونه می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت، گفت: از نکات قابل توجه در توسعه صادرات غیرنفتی این است که که قواعد و قوانین داخلی‌ پیش‌بینی پذیر باشد و از تصمیمات خلق‌الساعه خودداری شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وضع خلق الساعه قواعد و قوانین منجر به بروز نوسان در فرآیند تولید و تجارت می‌شود و قدرت برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌ایم بیان داشت: نوسان نرخ ارز، وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین بازه زمانی برای پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت آن با نرخ نیمایی مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

آرگون گفت: بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، هزینه‌های نقل و انتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل و نقل از جمله مشکلاتی است که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده است بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی با اقدامات جزئی امکان‌پذیر نیست و نیازمند برآیندی از اقدامات مختلف است.

وی اظهار داشت: برای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر بازاریابی باید بهای تمام شده کالا را کنترل و کیفیت تولید را افزایش داد و کالا را باید با بسته‌بندی مناسب عرضه کرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید در بازارهای بیرونی با خودمان رقابت کنیم، اظهار داشت: باید حمایت از صادرات و پرداخت مشوق‌‌های صادراتی سرلوحه کار قرار گیرد.

آرگون با تاکید بر اینکه با صادرات اشتغال هم رونق می‌یابد، گفت: این در حالی است که به مباحث حمایت از صادرات فقط در گفتمان پرداخته می‌شود و در عمل حمایت خاصی از آن صورت نمی‌گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برخی از مشکلات داخلی است، گفت: باید یک وحدت عمل و انسجام درونی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد داشت و تحقق این مساله نیازمند انسجام داخلی با ثبات در قوانین و مقررات است.

وی همچنین در رابطه با اثرات پیمان‌های پولی دو جانبه و صادرات به کشورهای همسایه در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: این مسائل در توسعه صادرات غیرنفتی مؤثر است اما برای توسعه صادرات در ابتدا باید بازار داخلی خودمان را با تولید با کیفیت کالا تسخیر کرد و باید اعتماد بازار داخلی را بدست آورد.

آرگون بیان داشت: وقتی تولیدی داخلی کیفیت داشته باشد امکان صادرات آن و عرضه آن در بازارهای جهانی فراهم می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، برای توسعه صادرات غیرنفتی باید یک استراتژی مشخص داشت زیرا نفوذ در بازارهای صادراتی فرایندی زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه بدست آوردن بازارهای جهانی کاری سخت است، گفت: متاسفانه بعضا دیده می‌شود با صدور یک بخشنامه صادرکنندگان بازارهای خود را از دست می‌دهند.

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن از امکان استفاده از تسهیلات صندوق یکم برای خرید واحدهای مسکن مهر به شرط تسویه وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن علمداری با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام و موعد اخذ تسهیلات آنها فرا رسیده است در صورتی که درخواست داشته و فرم «ج» آنها سبز باشد می‌توانند با لحاظ یک شرط از واحدهای مسکن مهر خریداری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات ویژه ای تا سقف ۴۰ میلیون تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع تسهیلات خرید مسکن برای یک واحد مسکونی امکان پذیر نیست، متقاضیانی که قصد خرید این واحدها با استفاده از تسهیلات صندوق یکم را دارند مجاز به استفاده از یک نوع تسهیلات خرید مسکن هستند.

شرط استفاده از وام مسکن یکم برای خرید مسکن مهر

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید واحدهای مسکن مهر ابتدا باید تسهیلات مسکن مهر را تسویه کنند، تصریح کرد: بخشی از متقاضیان خانه اولی در شهرهای بزرگ که به دلیل نوسانات قیمت امکان خرید مسکن در برخی مناطق شهری را ندارند می‌توانند از این امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده کنند.

وی سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم را معادل ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین عنوان کرد و افزود: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم در کلانشهرها همچون تهران ثبت نام کرده اند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هستند پس از تطبیق سقف تسهیلات خود با سقف تسهیلات پرداختی در شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیلات خود اقدام کنند.

سقف وام مسکن یکم در شهرهای جدید

وی اضافه کرد: سقف پیش بینی شده برای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای جدید بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل مراکز استان‌ها و برای شهرهای جدید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر معادل شهرهای کوچک در نظر گرفته شده است.

علمداری با تاکید بر آنکه امکان استفاده همزمان از دو نوع تسهیلات خرید مسکن برای یک واحد مسکونی وجود ندارد، گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم صندوق مختص سپرده گذاری برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ویژه متقاضیان خانه اولی و یا متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که پس از اتمام دوره سپرده گذاری نسبت به پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران اقدام می‌کند؛ این صندوق با قیمت مسکن و مکان جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن قرار دارند، متناسب است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین با لحاظ مجرد و یا متأهل بودن متقاضیان اقدام به پرداخت شش سقف شناور از تسهیلات می‌کند؛ سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین شهر تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی محسوب می‌شود؛ سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن برای متقاضیان انفرادی (مجرد) نیز در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان است که بالاترین سقف تسهیلات انفرادی خرید مسکن در حال حاضر است.

وی به سقف تسهیلات صندوق یکم در مراکز بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان و متقاضیان انفرادی در این شهرها ۶۰ میلیون است، همچنین تسهیلات زوجین از محل این صندوق در سایر شهرها معادل ۸۰ میلیون تومان و تسهیلات انفرادی معادل ۴۰ میلیون تومان است.

علمداری افزود: مبلغ تسهیلات حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش کارشناسی واحد مسکونی مورد نظر خریدار است. به عبارت دیگر چنانچه ارزش کارشناسی واحد مسکونی در واحدهای مسکن مهر به عنوان مثال ۶۰ میلیون تومان باشد، معادل ۸۰ درصد آن امکان دریافت تسهیلات از صندوق یکم برای خرید آن واحد وجود دارد.

مانده سپرده صندوق یکم؛ ۶ هزار میلیارد تومان

به گفته وی مطابق با تازه‌ترین آمار استخراج شده، تعداد و مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم در پایان سال ۹۷ به ترتیب به «۳۶۲ هزار و ۸۲۲ فقره» و «۶ هزار و ۵۴ میلیارد تومان» رسید به طوری که در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این محل به متقاضیان خانه اولی در سراسر کشور پرداخت شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت: برای مقابله با تحریم مواد معدنی باید به فکر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برای جایگزینی صادرات باشیم.
تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برای مقابله با تحریم‌ مواد معدنی

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درمورد تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر محدود کردن صادرات فولاد، آهن، آلومینیوم و مس از ایران اظهار داشت: ترامپ تحریم صنایعی را مد نظر قرار داده که می‌تواند اقتصاد ما را تقویت کند. تاکنون تحریم نفت،‌جابجایی پولی و بانکی، خودرو و حمل و نقل مطرح شده بود و حالا این تصمیم درمورد محصولات معدنی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بخش معدن یکی از جایگزین‌های نفت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید گفت: می‌توانیم مواد معدنی را از طریق فرآوری و تبدیل به محصولات دیگر به عاملی برای ایجاد ارزش افزوده تبدیل کنیم و از پتانسیل صادراتی در این بخش بهره‌مند شویم.

خالقی با بیان اینکه نباید منکر شویم که تحریم صادرات کالاها به اقتصاد کشور لطمه‌ وارد می‌کند، تصریح کرد: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که می‌توانیم از مشکل صادرات محصولات در جهت تعمیق صنعت و افزایش ارزش افزوده استفاده کنیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران توضیح داد: اگر تاکنون نسبت به صادرات مواد معدنی خام مانند مس اقدام می‌کردیم حالا باید به فکر صادرات مصنوعات مسی، کابل مسی و همچنین تولیدات با ارزش افزوده بیشتر باشیم.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در این جنگ اقتصادی، مصنوعات تولیدی کشور نیز مورد تحریم قرار گیرند، گفت: باید از این فرصت‌ها در جهت به حداکثر رساندن ارزش افزوده تولیدات استفاده کنیم و به فکر جایگزین‌هایی برای ارز‌آوری کشور باشیم.

خالقی ادامه داد: باید در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی کار ویژه‌ای شود و همچنین می‌توانیم در بحث‌های تجارت کالا و تبدیل شدن ایران به مرکزی برای صادرات مجدد کالا اقدامات موثری انجام دهیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران با تاکید بر لزوم تقویت حوزه بازرگانی در اقتصاد کشور گفت: ایران می‌تواند به طور واسطه برای صادرات کالا در جهان نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه ممکن است تحریم‌ها درمورد تامین مواد اولیه صنایع نیز اعمال شود، گفت: به عنوان مثال اگر آلومینیوم تحریم شود ممکن است با مشکلاتی روبرو شویم که می‌توانیم با افزایش بهره‌وری و بازبینی مجدد نحوه استفاده از مواد معدنی در این بخش مانع از ایجاد مشکل شویم. به طوری که با تقویت بهره‌وری و بازبینی در مصرف مواد معدنی، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

خالقی همچنین با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد سازوکاری برای مبادله غیرفیزیکی با کشورهای همسایه باشیم گفت: باید در کشورهای همسایه و همچنین کشورهای دیگر نسبت به ایجاد شرکت‌های صادراتی اقدام کنیم تا مشتریان قدیمی صنایع را از دست ندهیم.

به گفته خالقی حفظ بازارهای صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت خروج صنعتگران ایرانی از بازارهای جهانی، رقبا به سرعت جایگزین آنها خواهند شد.

وی افزود: باید ترفندهای تجاری مناسبی را داشته باشیم تا مشتریان قدیمی را حتی با صادرات مجدد نیز تست کنیم.

تهران- ایرنا- سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: مگاپروژه ای صادراتی برای پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است که یکی از هدفگذاری های آن، تنوع بخشیدنِ کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه است.

«محمدرضا مودودی» امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در حال تعریف مگاپروژه‌های صادراتی هستیم تا ظرفیت‌های جدید صادراتی در سال جدید خلق کنیم.
وی که چندی پیش با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئول اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی در حوزۀ صادرات شد، با اشاره به اهمیت تجارت با همسایگان گفت: با توجه به اینکه محدودیت‌های زیادی در حمل و نقل کالا و تبادل پول با کشورهای دورتر داریم، باید بیش از هر زمان دیگر روی کشورهای همسایه متمرکز شویم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این کشورها هم ثروتمند هستند و هم سهم بالای یک هزار و100 میلیارد دلار از واردات جهانی دارند. با این حال سهم ما از صادرات به این کشورها با حدود 24 میلیارد دلار، کمتر از 2 درصد است.
مودودی درباره راه‌های تحقق این برنامه تصریح کرد: باید زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری را در داخل کشور و در حوزه تجارت خارجی فراهم کنیم؛ از جمله اینکه تشکل های صادراتی تخصصی را تقویت کرده و کمک کنیم شرکت‌های بزرگ صادراتی و مگاپروژه‌های صادراتی شکل بگیرند.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: باید برنامه‌ریزی کنیم شرکت‌های کوچک به شرکت‌های چند میلیون دلاری در عرصه بین المللی تبدیل شوند. آنها باید با آداب و سازوکارهای بین المللی شدن آشنا شوند که سازمان توسعه تجارت هم در این راه به آن‌ها کمک می‌کند.
به گفته مودودی در شرایط فعلی کمتر از 350 قلم کالای صادراتی داریم که ارزش آن‌ها بالای 50 میلیون دلار است.
وی اظهار کرد: باید برنامه‌هایی در راستای تولید محصولات جدید تعریف کنیم که ظرفیت بالای 500 دلار در سال خلق کنند؛ تنها در پناه پروژه‌های چند صد میلیون دلاری می توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و سبد کالاهای صادراتی در آینده باشیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره دومین برنامه این سازمان گفت: با توجه به اینکه به لحاظ سوئیفت با موانعی رو به رو شده‌ایم، باید در حوزه مبادلات کالا به صورت تهاتری از ظرفیت همسایگان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: همچنین باید تجارت‌های ترجیحی را تقویت و امضای قراردادهایی از این دست با همسایگان را در دستور کار قرار دهیم تا هم کار کردن با ایران برایشان منفعت داشته باشد و هم به ایران فرصت دهند کالاهای خودش را به این کشورها صادر کند.
مودودی بخش خصوصی را مهم‌ترین محور فعالیت های سازمان توسعه تجارت خواند و خبر داد: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را با حضور جدی بخش خصوصی آغاز کرده‌ایم و می خواهیم مهم ترین موانع و محورهای توسعه صادرات غیر نفتی را با همکاری بخش خصوصی فعال در این بخش احصا کنیم.
وی در پایان اظهار کرد: بر اساس برنامه ای مدون، قصد داریم سیاست‌های ارزی را با سیاست‌های تجاری منطبق کنیم و بهترین ظرفیت‌سازی را در این حوزه داشته باشیم تا صادرات به موتور محرک بخش مولد اقتصادی کشور تبدیل شود.