وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه هدف گذاری سال گذشته برای ایجاد ۲۵۰هزار شغل در حوزه اصناف، محقق شده است، گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش صنعت و معدن، آماده افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز یکم تیرماه ۹۸ در مراسم روز ملی اصناف گفت: سال گذشته هدفگذاری ما، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که اتفاقاً در این بخش، کاملاً اهداف محقق شده است؛ به این معنا که علیرغم شرایط بد اقتصادی، اما حوزه اصناف در صدور پروانه‌های صنفی نیز رشد را تجربه کرده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال رونق تولید است و رونق تولید نیز به عنوان یک راهبرد مطرح شده است که بر اساس آن برای حل مشکلات کشور باید از آن تبعیت کنیم. این راهکار تجربه شده است و در همه جای دنیا نیز، راهکار رونق اقتصادی، رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی عمل کرد.

وی با بیان اینکه اصناف حلقه واسط تولید و توزیع هستند، تصریح کرد: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی گردانند؛ هر واحد تولیدی صنفی تولیدی، سه پارامتر اساسی نیاز دارد؛ شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف که اینها باید فراهم باشند تا فعالیت تولیدی شکل بگیرد و ما هم برای این سه مورد، برنامه داریم.

رحمانی گفت: امروز جنگ اقتصادی برقرار است و اصناف خط مقدم این جبهه هستند؛ بنابراین باید به این بخش توجه کرد. در عین حال باید نهضت ساخت داخلی را راه اندازی کرد که خوشبختانه این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

وی افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های ما است و توجه به حوزه معدن نیز، امسال در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد. بر این اساس، باید نهضت و انقلاب معدنی رخ دهد؛ چراکه علیرغم اینکه پتانسیل‌های خوبی وجود دارد؛ سیاه نمایی صورت می‌گیرد و در ماههای باقیمانده سال ۹۸ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه قابل بهره برداری، افتتاح خواهد شد و این رقم در حوزه صنایع و معادن در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رحمانی از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت: این پروژه ظرف ماه آینده افتتاح می‌شود.

رحمانی ادامه داد: شکر یکی از کالاهایی است که هر روز قیمت آن را رصد می‌کنم؛ به نحوی که به دو نفر از همکاران وزارتخانه اعلام کردم که از بازارچه‌های نزدیک وزارت صنعت شکر بخرند تا علیرغم اینکه هر روز از سازمان حمایت گزارش قیمت ۱۰۰ قلم کالا را دریافت می‌کنم و به صورت روزانه قیمت‌ها را رصد می‌کنم؛ اما مشاهده شد که در دو فروشگاه، دو نرخ متفاوت اعمال می‌شد که نسبت به نرخ‌های اعلامی سازمان حمایت مغایر است.

وی افزود: مذاکراتی هم در رابطه با شکر با وزارت جهاد انجام داده‌ام چراکه آنها مسئولیت تأمین و عرضه شکر را دارند، اما به هر حال قیمت شکر کاهش یافته ولی هنوز به نرخ متعادل نرسیده است. ولی در مورد گوشت و مرغ به این نرخ‌های مصوب در بازار کاملاً رسیده‌ایم.

به گفته وزیر صمت، تلاش داریم تا هر روز قیمت‌ها را رصد کنیم و مردم هم ناظر و بازرس ما باشند.

وی از کاهش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این میان واردات کل کالاها در سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد کاهش یافته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در این فراکسیون خبر داد.

اخبار شرکتها؛ غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: پیش نویس طرح رونق تولید و اشتغال توسط فراکسیون تولید و اشتغال تهیه شده ، هماهنگی لازم با وزرای، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان و جانبازان صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلساتی متعددی هم با نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی تاکنون برگزار شد، بنا داریم که این طرح را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای مربوطه و مسئولان نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم و بعد از هماهنگی نهایی برای تصویب به صحن مجلس ارسال کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در 6 ماده تدوین شده است که تکالیفی برای دولت دارد تا حداقل 300 هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: همچنین بانک ها و صندوق های عامل مکلف شدند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

در ادامه متن کامل طرح اصلاح قانون حمیات از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بخوانید:

ماده ۱- ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق سالانه معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و صندوق های ضمانت مربوط سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کلیه بخش های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت شود.

چهار بند به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق شود:

بند الحاقی 1 – دولت موظف است برای ایجاد حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و با کمک نهادهای غیر دولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( بنیاد علوی)، کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید.

بند الحاقی۲ – شورا موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس ابلاغ این قانون، نسبت به بررسی و تصویب پیشنهاد نهادهای مندرج در بند الحاقی او تعیین بانکهای عامل اقدام نماید و صندوق توسعه ملی نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از طرف شورا نسبت به پرداخت تسهیلات به بانک عامل مطابق با اجرای برنامه ها اقدام نماید.

بند الحاقی ۳- مانده ریالی منابع موضوع ماده (۱) قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 14/6/1396 در اختیار شورا مذکور قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات موضوع قانون گردد.

بند الحاقی ۴- نهادهای مذکور موظفند:

الف- هزینه های تسهیلگری و حداقل ۲۰ درصد منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه ایجاد اشتغال را از محل منابع داخلی خود تامین نمایند.

ب- برنامه های توسعه و پایدار اشتغال را که بر اساس مدل ایجاد اشتغال ، بکارگیری تسهیلگران ، ارائه مدل های کسب و کار و منابع مورد نیاز را مبتنی بر الگوی دبیرخانه شورا برای کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ارائه نمایند.

ماده ۲- ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- بانکها و صندوق های عامل مکلفند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.

ماده ۳- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۴- تسهیلات موضوع قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، صنایع کوچک، فناوری اطلاعات ، صنایع غذایی، گردشگری ، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی اختصاص می یابد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرک های صنعتی مذکور صرفا تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد.

تبصره ۱- تعیین سهم بخش های هدف و سهم استان ها و سهم طرحهای ملی با دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از تایید کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون، روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول منابع این قانون نمی باشند.

ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان بر اساس شاخص جمعیت روستایی و عشایری هر شهرستان مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی استان توزیع می گردد . در صورتی که هر یک از شهرستانهای استان تا پایان شهریور ماه هر سال نتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند میزان اعتبار مصوب آن شهرستان با تصویب شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای دیگر همان استان توزیع می گردد. و در صورت عدم جذب اعتبار تا پایان آذرماه هر سال در استانها با تشخیص کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ، اعتبار جذب نشده در سایر استانها توزیع می گردد.

تبصره – نهادهای حاکمیتی و دولتی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، محل اجرای طرح، رسته فعالیت و میزان اشتغال را معین نمایند.

ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۷- آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای غیر دولتی در این زمینه ، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذار، نرخ سود میانگین نه درصد (۹) بخش های هدف ، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح ، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب شورایعالی اشتغال می رساند.

تبصره – اعتبار مورد نیاز برای هزینه های مداخلات توسعه ای ( مشاوره ، تسهیلگری، آموزش ، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای کانونی مورد نظر در قانون و نظارت بر اجرای آن حداکثر به میزان یک صدم درصد منابع تخصیص یافته صندوق از محل ماده ۱ این قانون تامین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود.

ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۸) به قانون الحاق شود:

ماده ۸- مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه محول می‌شود و همچنین مسئولیت نظارت عملیاتی و پایش اجرای این قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: همکاری‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی با شرکای قطری و عمانی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یدالله صادقی گفت: همایش فرصت‌های تجاری ایران و کشورهای همسایه، با هدف ارتقا روابط تجاری از طریق مقررات زدایی، به کار انداختن توانایی بازرگانان و فعالان اقتصادی و همکاری دستگاه‌های خدمات دهنده سه کشور به فعالان اقتصادی برگزار شده است.

وی افزود: برای افزایش همکاری‌های اقتصادی به تولید کالاهای رقابتی نیاز داریم که این امر هم با مساعدت‌های مالی و ارزی بنگاه‌ها به منظور تأمین مالی‌های مورد نیاز میسر خواهد شد.

صادقی گفت: بنا داریم با انعقاد موافقت نامه‌های تجاری و اجرایی کردن تعرفه‌های ترجیحی، فعالان اقتصادی را به افزایش صادرات در همکاری با دو کشور قطر و عمان تشویق کنیم.

همچنین باقری، رایزن اقتصادی سابق ایران در قطر مشکلات موجود در حمل و نقل و عادی نبودن مبادلات بانکی را دو مشکل اصلی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با قطر و عمان برشمرد.a

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ماراتن انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، امروز(یکشنبه ۲۶خرداد ۹۸) به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ به پایان می‌رسد و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، گرد هم می‌آیند تا هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را به عنوان نمایندگان خود در پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند.

۱۱ اسفندماه سال ۹۷ بود که انتخابات اتاق‌های بازرگانی در تمام استان‌های کشور برگزار شد و به تدریج نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اعلام شدند و انتخابات هیأت رئیسه آنها نیز شکل گرفت. اکنون رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به علاوه ۴۰ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران و ۲۰ نماینده دولت، امروز گرد هم می‌آیند تا اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را انتخاب کنند.

بر اساس قانون، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آن‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسه‌های مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند و نیز تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از جمله وظایف اتاق بازرگانی ایران است.

همچنین ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق، صدور کارت عضویت طبق آئین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط، دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با نیازهای کشور، تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی و در نهایت تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه، از دیگر وظایف پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار گفت: تعریف بسته‌های جدید اشتغالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه‌ خواهد یافت و اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری در جریان سفر به استان اردبیل از طرح‌های اشتغالی بهره مند از محل تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بازدید کرد.

وی گفت: اردبیل یکی از استان‌های موفق و پیشرو در اجرای طرح اشتغال روستایی با تعریف طرح‌های اشتغال‌زای متعدد روستایی است.

منصوری تصریح کرد: طرح حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی از طرح‌های موفق اشتغالی است که نتیجه آن با تکمیل و احداث این واحدها در مناطق روستایی نمایان می شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پیگیری مشکلات طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات به همراه نظارت یکی از حرکات مثبت این استان در جهت حمایت از طرح‌های اشتغالی است.

وی در جریان این بازدیدها از ۱۰ واحد اشتغالی بهره مند از تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر به صورت شبانه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث و مشکلات این طرح‌ها قرار گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شهرک تخصصی آب شهرستان نیر خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای تولیدی این شهرک به صورت ویژه و ملی پیگیری خواهد شد.

منصوری همچنین از روند احداث مجتمع مدرن گردشگری و آب درمانی شهرستان نیر بازدید کرد و گفت: قطعاً این مجتمع یکی از طرح‌های موفق اشتغال روستایی سطح کشور بعد از احداث خواهد بود.