سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران جدیدترین آمارها از وضعیت آمارهای تجاری ایران در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در چهارمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، در تشریح آمار تجارت خارجی در ماه فروردین اظهار کرد: صادرات کشور با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۸.۳ درصدی داشته است.

وی افزود: میزان واردات در مدت مذکور حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است. تجارت کل کشور نیز در فروردین سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است و همچنین تراز تجاری کشور با ۲۱۳ میلیون دلار مثبت بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با وجود کاهش در صادرات کالا و خدمات، صادرات محصولات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: در فروردین ۱۳۹۸، چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق با ۳۸۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۳۵۰ میلیون دلار، سه مقصد اول صادرات ایران بودند.

مودودی با تاکید بر اینکه در نیم قرن اخیر نتوانستیم سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات را به خوبی مدیریت کنیم، تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ از محل صادرات بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم که اگر بخشی از این میزان برای تولیدات صادراتی سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز سهم صادرات غیرنفتی رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار فعلی می‌بود، اما متأسفانه از این رقم، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شد که فرصت توسعه صنعتی و صادراتی را از ایران دریغ کرد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده جنگ اقتصاد مقاومتی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: بستۀ حمایتی سال ۹۸ به گونه‌ای تدوین خواهد شد که صرفاً شامل مشوق‌های صادراتی نبوده و بخشی از اقدامات حمایتی غیر مالی نیز در آن لحاظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای تجاری ایران در سال ۱۳۹۷ نشان از آن داشت که تاجران ایرانی توانسته‌اند رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشند. این در حالی است که میزان واردات کشور در ماه‌های گذشته روند کاهشی خود را حفظ کرده و به نظر می‌رسد همین مسئله تأثیر مستقیمی بر حفظ تراز تجاری مثبت کشور داشته است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، این طرح را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری شنبه این هفته با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی درباره این طرح منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط و بخش های غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دلایل این کمیسیون برای مخالفت با تصویب این طرح اعلام شده است.

متن کامل گزارش مذکور که توسط حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون کشاورزی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده، عبارتست از:

دلایل رد

۱- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.

۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.

به گزارش فارس، اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی هم در اسفندماه پارسال با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود.

براساس این گزارش، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون کشاورزی مجلس هم رد شده ولی در کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضع قوانینی خلق ‌الساعه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری از صادرکنندگان را می‌گیرد، گفت: توسعه صادرات نیازمند برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص است.

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌ وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اقتصاد چگونه می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت، گفت: از نکات قابل توجه در توسعه صادرات غیرنفتی این است که که قواعد و قوانین داخلی‌ پیش‌بینی پذیر باشد و از تصمیمات خلق‌الساعه خودداری شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: وضع خلق الساعه قواعد و قوانین منجر به بروز نوسان در فرآیند تولید و تجارت می‌شود و قدرت برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته‌ایم بیان داشت: نوسان نرخ ارز، وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا، مشکلات ناشی از برگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین بازه زمانی برای پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت آن با نرخ نیمایی مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

آرگون گفت: بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، هزینه‌های نقل و انتقال پول، افزایش هزینه‌های حمل و نقل از جمله مشکلاتی است که بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده است بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی با اقدامات جزئی امکان‌پذیر نیست و نیازمند برآیندی از اقدامات مختلف است.

وی اظهار داشت: برای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر بازاریابی باید بهای تمام شده کالا را کنترل و کیفیت تولید را افزایش داد و کالا را باید با بسته‌بندی مناسب عرضه کرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید در بازارهای بیرونی با خودمان رقابت کنیم، اظهار داشت: باید حمایت از صادرات و پرداخت مشوق‌‌های صادراتی سرلوحه کار قرار گیرد.

آرگون با تاکید بر اینکه با صادرات اشتغال هم رونق می‌یابد، گفت: این در حالی است که به مباحث حمایت از صادرات فقط در گفتمان پرداخته می‌شود و در عمل حمایت خاصی از آن صورت نمی‌گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برخی از مشکلات داخلی است، گفت: باید یک وحدت عمل و انسجام درونی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد داشت و تحقق این مساله نیازمند انسجام داخلی با ثبات در قوانین و مقررات است.

وی همچنین در رابطه با اثرات پیمان‌های پولی دو جانبه و صادرات به کشورهای همسایه در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: این مسائل در توسعه صادرات غیرنفتی مؤثر است اما برای توسعه صادرات در ابتدا باید بازار داخلی خودمان را با تولید با کیفیت کالا تسخیر کرد و باید اعتماد بازار داخلی را بدست آورد.

آرگون بیان داشت: وقتی تولیدی داخلی کیفیت داشته باشد امکان صادرات آن و عرضه آن در بازارهای جهانی فراهم می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، برای توسعه صادرات غیرنفتی باید یک استراتژی مشخص داشت زیرا نفوذ در بازارهای صادراتی فرایندی زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه بدست آوردن بازارهای جهانی کاری سخت است، گفت: متاسفانه بعضا دیده می‌شود با صدور یک بخشنامه صادرکنندگان بازارهای خود را از دست می‌دهند.

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن از امکان استفاده از تسهیلات صندوق یکم برای خرید واحدهای مسکن مهر به شرط تسویه وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن علمداری با بیان اینکه در حال حاضر ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن را دریافت می‌کنند، اظهار کرد: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام و موعد اخذ تسهیلات آنها فرا رسیده است در صورتی که درخواست داشته و فرم «ج» آنها سبز باشد می‌توانند با لحاظ یک شرط از واحدهای مسکن مهر خریداری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات ویژه ای تا سقف ۴۰ میلیون تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع تسهیلات خرید مسکن برای یک واحد مسکونی امکان پذیر نیست، متقاضیانی که قصد خرید این واحدها با استفاده از تسهیلات صندوق یکم را دارند مجاز به استفاده از یک نوع تسهیلات خرید مسکن هستند.

شرط استفاده از وام مسکن یکم برای خرید مسکن مهر

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید واحدهای مسکن مهر ابتدا باید تسهیلات مسکن مهر را تسویه کنند، تصریح کرد: بخشی از متقاضیان خانه اولی در شهرهای بزرگ که به دلیل نوسانات قیمت امکان خرید مسکن در برخی مناطق شهری را ندارند می‌توانند از این امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده کنند.

وی سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم را معادل ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین عنوان کرد و افزود: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم در کلانشهرها همچون تهران ثبت نام کرده اند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید هستند پس از تطبیق سقف تسهیلات خود با سقف تسهیلات پرداختی در شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیلات خود اقدام کنند.

سقف وام مسکن یکم در شهرهای جدید

وی اضافه کرد: سقف پیش بینی شده برای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای جدید بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل مراکز استان‌ها و برای شهرهای جدید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر معادل شهرهای کوچک در نظر گرفته شده است.

علمداری با تاکید بر آنکه امکان استفاده همزمان از دو نوع تسهیلات خرید مسکن برای یک واحد مسکونی وجود ندارد، گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم صندوق مختص سپرده گذاری برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ویژه متقاضیان خانه اولی و یا متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که پس از اتمام دوره سپرده گذاری نسبت به پرداخت تسهیلات به سپرده گذاران اقدام می‌کند؛ این صندوق با قیمت مسکن و مکان جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن قرار دارند، متناسب است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین با لحاظ مجرد و یا متأهل بودن متقاضیان اقدام به پرداخت شش سقف شناور از تسهیلات می‌کند؛ سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین شهر تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی محسوب می‌شود؛ سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن برای متقاضیان انفرادی (مجرد) نیز در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان است که بالاترین سقف تسهیلات انفرادی خرید مسکن در حال حاضر است.

وی به سقف تسهیلات صندوق یکم در مراکز بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم برای زوجین در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون تومان و متقاضیان انفرادی در این شهرها ۶۰ میلیون است، همچنین تسهیلات زوجین از محل این صندوق در سایر شهرها معادل ۸۰ میلیون تومان و تسهیلات انفرادی معادل ۴۰ میلیون تومان است.

علمداری افزود: مبلغ تسهیلات حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش کارشناسی واحد مسکونی مورد نظر خریدار است. به عبارت دیگر چنانچه ارزش کارشناسی واحد مسکونی در واحدهای مسکن مهر به عنوان مثال ۶۰ میلیون تومان باشد، معادل ۸۰ درصد آن امکان دریافت تسهیلات از صندوق یکم برای خرید آن واحد وجود دارد.

مانده سپرده صندوق یکم؛ ۶ هزار میلیارد تومان

به گفته وی مطابق با تازه‌ترین آمار استخراج شده، تعداد و مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن یکم در پایان سال ۹۷ به ترتیب به «۳۶۲ هزار و ۸۲۲ فقره» و «۶ هزار و ۵۴ میلیارد تومان» رسید به طوری که در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این محل به متقاضیان خانه اولی در سراسر کشور پرداخت شد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت: برای مقابله با تحریم مواد معدنی باید به فکر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برای جایگزینی صادرات باشیم.
تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برای مقابله با تحریم‌ مواد معدنی

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درمورد تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر محدود کردن صادرات فولاد، آهن، آلومینیوم و مس از ایران اظهار داشت: ترامپ تحریم صنایعی را مد نظر قرار داده که می‌تواند اقتصاد ما را تقویت کند. تاکنون تحریم نفت،‌جابجایی پولی و بانکی، خودرو و حمل و نقل مطرح شده بود و حالا این تصمیم درمورد محصولات معدنی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بخش معدن یکی از جایگزین‌های نفت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید گفت: می‌توانیم مواد معدنی را از طریق فرآوری و تبدیل به محصولات دیگر به عاملی برای ایجاد ارزش افزوده تبدیل کنیم و از پتانسیل صادراتی در این بخش بهره‌مند شویم.

خالقی با بیان اینکه نباید منکر شویم که تحریم صادرات کالاها به اقتصاد کشور لطمه‌ وارد می‌کند، تصریح کرد: ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که می‌توانیم از مشکل صادرات محصولات در جهت تعمیق صنعت و افزایش ارزش افزوده استفاده کنیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران توضیح داد: اگر تاکنون نسبت به صادرات مواد معدنی خام مانند مس اقدام می‌کردیم حالا باید به فکر صادرات مصنوعات مسی، کابل مسی و همچنین تولیدات با ارزش افزوده بیشتر باشیم.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در این جنگ اقتصادی، مصنوعات تولیدی کشور نیز مورد تحریم قرار گیرند، گفت: باید از این فرصت‌ها در جهت به حداکثر رساندن ارزش افزوده تولیدات استفاده کنیم و به فکر جایگزین‌هایی برای ارز‌آوری کشور باشیم.

خالقی ادامه داد: باید در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی کار ویژه‌ای شود و همچنین می‌توانیم در بحث‌های تجارت کالا و تبدیل شدن ایران به مرکزی برای صادرات مجدد کالا اقدامات موثری انجام دهیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران با تاکید بر لزوم تقویت حوزه بازرگانی در اقتصاد کشور گفت: ایران می‌تواند به طور واسطه برای صادرات کالا در جهان نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه ممکن است تحریم‌ها درمورد تامین مواد اولیه صنایع نیز اعمال شود، گفت: به عنوان مثال اگر آلومینیوم تحریم شود ممکن است با مشکلاتی روبرو شویم که می‌توانیم با افزایش بهره‌وری و بازبینی مجدد نحوه استفاده از مواد معدنی در این بخش مانع از ایجاد مشکل شویم. به طوری که با تقویت بهره‌وری و بازبینی در مصرف مواد معدنی، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

خالقی همچنین با بیان اینکه باید به دنبال ایجاد سازوکاری برای مبادله غیرفیزیکی با کشورهای همسایه باشیم گفت: باید در کشورهای همسایه و همچنین کشورهای دیگر نسبت به ایجاد شرکت‌های صادراتی اقدام کنیم تا مشتریان قدیمی صنایع را از دست ندهیم.

به گفته خالقی حفظ بازارهای صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در صورت خروج صنعتگران ایرانی از بازارهای جهانی، رقبا به سرعت جایگزین آنها خواهند شد.

وی افزود: باید ترفندهای تجاری مناسبی را داشته باشیم تا مشتریان قدیمی را حتی با صادرات مجدد نیز تست کنیم.