ساری – ایرنا – مشکل نبود شرکت‌ حمل‌ونقل بین‌المللی در مازندران ، استانی که تنها در بخش کشاورزی بیش از هفت میلیون تن تولیدات متنوع برای صادرات دارد ، با گذشت چندین سال پیگیری و هشدار مسئولان هنوز به سرانجام نرسیده و ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها هم مشکل حل شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مشکل اصلی آنجاست که تعدادی شرکت حمل و نقل بین المللی به نام و با سهمیه مازندران مجوز فعالیت دریافت کرده اند ولی حاضر به حضور در استان و فعالیت مرتبط با صادرات در این جغرافیا نیستند ، موضوعی که مقامات ارشد استان را در دوره های مختلف متحیر کرده و به دنبال حل مشکل کشانده ولی هیچگاه نتیجه بخش نبوده است.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، پنج شرکت بین المللی با نام استان مازندران با طی مراحل قانونی از جمله آزمون تخصصی مجوز فعالیت دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها در داخل استان فعالیت ندارند و صادرکنندگان مازندرانی برای جا به جایی کالاهای صادراتی بناچار کامیون های مورد نیازشان را از شرکت های بین المللی سایر استان های کشور از جمله تهران تامین می کنند.

اگرچه چندین سرمایه گذارانی از مازندران برای دریافت مجوز برای بازگشایی شرکت حمل و نقل بین المللی با ماشین ملکی اقدام کردند، ولی شرط قبولی در آزمون تخصصی مربوطه که بیشتر قوانین بین المللی حاکم بر شرکت های حمل و نقل بین المللی است، باعث شده تا هیچ یک از این متقاضیان موفق به دریافت مجوز نشوند و همچنان دست استان از داشتن شرکت فعال خالی بماند.
تاکنون پیگیری استانی و حتی دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف برخی تشریفات قانونی برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی برای متقاضیان مازندرانی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در راستای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور نیز راه به جایی نبرده است و به همین خاطر استاندار مازندران امروز یکشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا این مشکل را از طریق پیگیری با سازمان مربوطه هر چه زودتر حل کند.

احمد حسین زادگان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید ، تحقق این مهم را در مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور نیازمند افزایش صادرات دانست و تاکید کرد که بدون حمل و نقل بین المللی جهش صادرات و تولید محقق نخواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران با ابراز گله مندی از رفع نشدن مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی استان با وجود پیگیری چندین ساله ، خواهان تعیین تکلیف وضعیت شرکت های بین المللی ” کاغذی ” استان شد.
وی گفت : در حال حاضر استان مازندران روی کاغذ پنج شرکت بین المللی کالا دارای مجوز دارد که هیچ یک از این شرکت ها به صورت عملی در استان فعالیت ندارند. علاوه بر آن هیچ یک از این شرکت ها خودروی ملکی برای جا به جایی بار های صادراتی این استان به کشورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند و صادرکنندگان ما بناچار باید از سایر شرکت های خارج استانی کامیون برای حمل کالاهای صادراتی تامین کنند.
حسین زادگان اضافه کرد : در حالی این استان فاقد شرکت فعال بین المللی برای جا به جایی بارهای صادراتی است که صرفا در حوزه کشاورزی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که بخش زیادی از این محصولات قابلیت صادراتی دارند.
وی ادامه داد : به دلیل محدویت های ایجادی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که صدور مجوز برای شرکت های بین المللی را منوط به قبولی در آزمون اختصاصی می داند، سرمایه گذاران استانی که تمایلی برای فعالیت در این حوزه داشتند؛ تاکنون موفق به دریافت مجوز نشدند.
استاندار مازندران گفت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسهیل موانع صدور مجوز شرکت بین المللی حمل و نقل کالا برای مازندنران ، همچنان آزمون را شرط اصلی صدور مجوز می داند و تاکنون به این دستور نیز پاسخ مناسبی نداده است.
نماینده عالی دولت در مازندران از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها برای فعال شدن در استان و خرید ماشین ملکی شدند.
حسین زادگان پیشنهاد کرد تا با رایزنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استانی ، مجوز این شرکت ها به متقاضیان استان دیگری که آمادگی فعالیت در این حوزه را با تامین خودروی ملکی دارند ، واگذار شود.

حمل‌ونقل سد راه صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی را یکی از موانع مهم پیش روی صادرات غیر نفتی استان دانست و گفت : با وجود پیگیری حدود ۱۰ ساله تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل استان انجام نشده است.
عبدالله مهاجر افزود : اگرچه حدود پنج شرکت بین المللی به نام استان مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها نه تنها فعالیت کاری در استان ندارند ، بلکه به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ترانزیتی، نیازشان را در صورت درخواست صادرکنندگان باید از استان های دیگر تامین کنند.
وی آزمون را مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت بین المللی حمل و نقل کالا دانست و اظهار داشت : تاکنون پیگیری استانی برای تجدید نظر در این رویه از وزارت راه و شهرسازی نیز کارساز نبوده است ، در حالی که مازندران با سالانه حدود یک میلیون تن کالای صادراتی فاقد شرکت بین المللی حمل و نقل کالا فعال است در حالی که استان های همجوار ما بیش از ۲۰ شرکت دارند و بخش زیادی از نیاز مازندران نیز از این استان ها تامین می شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این نشست گفت : براساس قانون تمام متقاضیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین المللی باید در آزمون کتبی که سازمان راهداری برگزار می کند، شرکت کنند و درصورت تایید مجوز برای آنها صادر می شود.
علی نصیری افزود : پنج شرکت بین المللی کالا برای مازندران موفق به دریافت مجوز شدند و دفاتر خود را در مرکز استان راه اندازی کردند ولی صادرکنندگان برای تهیه خودروی حمل بارهای صادراتی حداقل باید حدود ۲ هفته قبل با این شرکت ها هماهنگ کنند.
وی ادامه داد : براساس قانون شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا برای صدور مجوز نیازی به خودرو ملکی ندارند و صرفا طبق قانون راهداری و حمل و نقل جاده ای داشتن خودرو ملکی باری برای شرکت های داخلی الزامی است.
نصیری با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تعیین تکلیف این شرکت ها ، اظهار داشت : پیش از این مکاتباتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای این کار انجام شد تا بتوانیم این شرکت ها را در داخل استان فعال تر کنیم.
وی با اشاره به تمایل سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا ، اظهار داشت : بر اساس قانون و اساسنامه شرکت های حمل و نقل، صدور مجوز منوط به قبولی در آزمون مرتبط است که بیشتر سئوالات آزمون نیز در ارتباط با قوانین کاری شرکت ها و مقررات بین المللی در این ارتباط است.
بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته حدود یک میلیون تن محصولات غیر نفتی از استان مازندران به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی را اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس آن، رویه‌های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا، صادرات کنندگان، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:

۱- ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه نمایند

۲- صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تأمین نیازهای واردات خود اقدام نمایند

۳- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند

۴- صادر کنندگان می‌توانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بصورت اسکناس به کشور وارد و به به صرافی‌ها ی مجاز و بانک‌ها بفروشند.

خاطرنشان می‌سازد در کلیه روش‌های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می‌گردد.

همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بابت ورود سرمایه‌های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است.

در کنار روش‌های یاد شده که منشأ ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشأ خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردت کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.

بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می‌کند، اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشأ آن کاملاً شفاف باشد.

بر همین اساس مجدد اعلام می‌نماید این بانک آماده است در صورتیکه دارندگان ارز با منشأ خارجی بتوانند منشأ ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارش‌های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید.

اضافه می‌نماید بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است.

برهمین اساس این بانک از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسؤلین ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.

وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاه‌ها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.

به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاه‌ها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاه‌ها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.

لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

سجاد برخورداری در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی گفت: پیش‌بینی بنده این است که ما تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛ البته احتمال ابرتورم وجود ندارد. چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.

وی ادامه‌داد: دولت برای گردش اقتصاد کشور نیاز به هزینه دارد و معمولا این تامین مالی به سمت مالیات می‌رود که فعلا این موضوع نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. بنابراین در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت مجبور است به سمت بانک‌ها و بانک مرکزی حرکت کند که آن نیز همیشه اثرات تورمی داشته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تمام تمرکز دولت باید تقویت تولید باشد، گفت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

وی افزود: حمایت دولت باید از سمت تولید و اشتغال باشد چون آن موقع می‌توان امیدوار بود که فشار هزینه‌ای و در نتیجه تورم نداشته باشد در غیر اینصورت احتمال وقوع تورم افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل کرونا آسیب جدی دیده‌اند و نیاز است برخی از آنها هرچه سریع‌تر با تغییر ساختار به چرخه اقتصاد بازگردنند.

این اقتصاددان با اشاره به تاثیر کرونا بر تولید کشور گفت: این بیماری نه تنها در ایران بلکه سراسر جهان کسب‌وکارها را به چالش کشیده است بطوریکه احتمال برگشت برخی از شغل‌ها بسیار پایین است بویژه شغل‌های که ویژگی خوداشتغالی دارند و با سرمایه شخصی ایجاد شده‌اند احتمالاً نابود خواهند داشت. بنابراین دولت باید از شغل‌های غیر رسمی حمایت جدی کند در غیر اینصورت تبعات جدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.