نوشته‌ها

جدیدترین ارزیابی‌های ارائه شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات ایران به چین در هشت ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است.

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک کاهش پیدا کرده، چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران توانسته جایگاه خود را حفظ کرده و حتی آمار عملکردش را افزایش دهد.

در آماری که از تجارت شش و هفت ماهه ایران در سال ۹۸ منتشر شده بود، چین با صادرات بیش از ۲۵ درصد کالاهای وارداتی ایران و واردات بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران، اصلی‌ترین شریک تجاری کشور به شمار می‌رود.

روز گذشته حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرات ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال از مرز ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است. اگر چه میزان ارزشی صادرات غیرنفتی ایران در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اما بر اساس تغییر قیمتی صورت گرفته، احتمالا میزان وزنی صادرات ایران افزایشی بوده است.

امروز رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین نشست شورای عالی توسعه صادرات از افزایش تجارت مشترک با چین در هشت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده و گفته میزان صادرات به چین در مدت مذکور، به رقم ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش صادرات را واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی کالاها عنوان کرد و افزود: آمار ارائه شده در خصوص کالاهای با ارزش افزودۀ کمتر و صادرات ریالی به عراق و افغانستان نیز از دیگر عوامل کاهش صادرات در این بازۀ زمانی محسوب می‌شود.

زادبوم در خبری دیگر از توسعه فعالیت‌های میزهای کالایی و کشوری به صورت منظم و هفتگی و تدوین برنامه میزهای مذکور تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته: در برنامه‌ریزی صورت گرفته تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت‌های تمام استان‌های کشور به منظور حضور در بازارهای کشورهای همسایه و همچنین اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است، از این رو، مسئولیت دو معاونت‌ توسعۀ صادرات کالا و خدمات و توسعۀ بازارهای صادراتی با اهمیت خواهد بود.

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: تحریم‌ها مانع صادرات فرش ایران به خارج نشده‌اند و مشتربان خارجی همچنان طالب این محصول هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشته دست‌پاک افزود: صادرات فرش و فروش آن به مشتریان خارجی از مبادی مختلف در حال انجام است و تحریم‌ها در این خصوص تاثیر چندانی نداشته‌اند.

وی یادآور شد: سالانه ۲ میلیون بافنده حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع فرش دست‌باف را در کشور تولید می‌کنند.

این مسئول گفت: ۶۰۰ هزار بافنده تا سال ۹۲ درکشور بیمه شدند اما متاسفانه پس از این سال به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد بیمه شدگان کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه از برند جهانی فرش دستباف ایرانی در بهمن ماه سال جاری در اکسپو ایران رونمایی می‌شود، تصریح کرد: این حرکت می‌تواند فرش دست‌باف ایرانی را از هرگونه آسیبی مصون نگه دارد.

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه عرضه اینترنتی فرش دست‌باف تاثیر بسیار زیادی در فروش بازار خارجی دارد، اظهار کرد: با همکاری سازمان توسعه تجارت الکترونیک، فضایی را مهیا کردیم تا فرش دست‌باف به صورت اینترنتی نیز به فروش برسد.

وی با اشاره به اینکه فرش جزو یکی از سه کالای استراتژیک کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: با تمام قوا از برندهای فرش دست‌باف استان ها از جمله قزوین حمایت می‌کنیم.

دستپاک با اشاره به اینکه فرش دست‌بافت تنها کالایی است که پیمان سپاری ارزی نمی‌شود، گفت: پیمان سپاری ارزی در کشور یکساله شده و این موضوع به صادرکنندگان کمک می‌کند که با کمترین دغدغه، اقدام به صادرات فرش کنند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از مواد اولیه فرش دست‌باف از بازارهای خارجی وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: مشکلات واردات ابریشم از چین و ازبکستان و پشم از استرالیا و نیوزلند را به حداقل ممکن رساندیم.

رییس مرکز فرش ایران همچنین گفت: تلاش می‌کنیم تا فرش‌هایی که نیاز به مرمت دارند به جای اینکه به ترکیه بروند، به زودی وارد کشور شده و در داخل مرمت شوند.

جدیدترین ارزیابی‌های ارائه شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که صادرات ایران به چین در هشت ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است.

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران به دلیل تغییر در قیمت پایه صادراتی گمرک کاهش پیدا کرده، چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران توانسته جایگاه خود را حفظ کرده و حتی آمار عملکردش را افزایش دهد.

در آماری که از تجارت شش و هفت ماهه ایران در سال ۹۸ منتشر شده بود، چین با صادرات بیش از ۲۵ درصد کالاهای وارداتی ایران و واردات بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران، اصلی‌ترین شریک تجاری کشور به شمار می‌رود.

روز گذشته حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرات ایران در هشت ماهه ابتدایی امسال از مرز ۲۷ میلیارد دلار عبور کرده است. اگر چه میزان ارزشی صادرات غیرنفتی ایران در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اما بر اساس تغییر قیمتی صورت گرفته، احتمالا میزان وزنی صادرات ایران افزایشی بوده است.

امروز رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین نشست شورای عالی توسعه صادرات از افزایش تجارت مشترک با چین در هشت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داده و گفته میزان صادرات به چین در مدت مذکور، به رقم ۶.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۱ درصد و از نظر وزنی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش صادرات را واقعی شدن قیمت‌های پایه صادراتی کالاها عنوان کرد و افزود: آمار ارائه شده در خصوص کالاهای با ارزش افزودۀ کمتر و صادرات ریالی به عراق و افغانستان نیز از دیگر عوامل کاهش صادرات در این بازۀ زمانی محسوب می‌شود.

زادبوم در خبری دیگر از توسعه فعالیت‌های میزهای کالایی و کشوری به صورت منظم و هفتگی و تدوین برنامه میزهای مذکور تا پایان سال‌جاری خبر داده و گفته: در برنامه‌ریزی صورت گرفته تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت‌های تمام استان‌های کشور به منظور حضور در بازارهای کشورهای همسایه و همچنین اوراسیا مورد توجه قرار گرفته است، از این رو، مسئولیت دو معاونت‌ توسعۀ صادرات کالا و خدمات و توسعۀ بازارهای صادراتی با اهمیت خواهد بود.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات گفت: بانک صادرات توانسته منابع خود را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که این موضوع می‌تواند نقش موثری در توسعه عملیات بانکی داشته باشد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از پایگاه خبری بورس ٢٤، بهروز خدارحمی در بخشی از این گفت‌وگو به روند حرکتی بانک صادرات ایران اشاره کرد و گفت: صرف نظر از روند صعودی که نماد “وبصادر” تاکنون داشته است، اتفاقاتی که قول آن داده شده بود در حال وقوع و تداوم است. این اتفاقات پشتیبانی است که از تداوم روند صعودی سهم حمایت کند.
وی ادامه داد: روند سوددهی بانک در سه ماهه، تداوم آن در شش ماهه و بر اساس آمار منتشر شده استمرار آن در ٩ ماهه خبر خوبی بود، همچنین در بازاری که بسیاری به دنبال بازدهی بالا هستند بانک صادرات توانسته منابع خود را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که این موضوع می‌تواند نقش موثری در توسعه عملیات بانکی داشته باشد، همچنین در حوزه ارزی نیز، پوزیشن ارزی بانک در شرایط خوبی است و برخی شعب خارجی بانک که با زیان و مسائلی از این قسم روبرو بودند در شرایط خوبی قرار گرفتند.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات افزود: تمام این موارد حکایت از آن دارد که بانک از نظر بنیادی در شرایط مطلوبی است و در هفته و ماه گذشته شاهد آن هستیم که روند حرکت قیمت سهم نیز به نسبت سایر هم‌گروه‌هایی که بانک با آن‌ها مقایسه می‌شود، در شرایط مطلوبی بوده است. در این بین نیز برخی از سهامداران حقوقی بانک که الزاماتی برای فروش سهام خود داشتند از ترکیب سهامداری ” وبصادر” خارج شدند و اکنون با توجه به متغیرهای موجود سهام بانک می‌تواند ادامه مسیر صعودی خود را طی کند.
خدارحمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به روند حرکت بازار و نوسانات آن اشاره کرد و گفت: اخیراً بازار در مسیر صعودی در حال حرکت بوده و بعضی از سرمایه‌گذاران که در برخی سرمایه‌گذاری‌های خود بازدهی خوبی داشتند، قدری نسبت به نوسانات بازار حساس شده‌اند و با هر تکانه ممکن است تصمیماتی بگیرند.
وی خاظرنشان کرد: در حال حاضر متغیر موثری برای اتمام روند صعودی بازار دیده نمی‌شود و روند میان‌مدت همچنان صعودی پیش‌بینی می‌شود. در بعضی از نمادها شاهد این موضوع هستیم که به سقف قیمتی رسیده‌اند و تحلیل‌گرها در حال بررسی و شکار سهم‌های در کف قیمتی برای جابه‌جایی به سمت این سهم‌ها هستند، سهم‌هایی که با «پی بر ای» صنعت در هر گروه فاصله دارند مقاصد جدید سرمایه‌گذاران هستند، طبیعتاً با توجه به روند صعودی مداوم بازار، برخی شایعات مانند اتفاقات سیاسی، بین‌المللی و … آثار کوتاه‌مدت و هیجانی ایجاد می‌کند که نمی‌تواند اثر منفی بلندمدتی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد: ضمن احترام به نظرات مراجع نظارتی، فعلا توقف فعالیت مرکز ملی رتبه بندی را اعلام می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: فعالیت مرکز ملی رتبه بندی اتاق را فعلا متوقف اعلام می‌نماید.

در نامه شافعی به درویشیان آمده است: ضمن احترام به نظرات کلیه مراجع نظارتی، و علی الخصوص سازمان بازرسی کل کشور، فعالیت این مرکز را فعلا متوقف اعلام می‌کنم.

شافعی پیش از این در نامه‌نگاری با شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به انتقادات این سازمان در مورد مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود: غلامحسین شافعی در این نامه اعلام کرده است که از نظر مواد قانونی ذکر شده، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، یک مرکز رتبه‌بندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجه‌بندی (ranking) به آن برخلاف نیست قانون‌گذار بوده که در صورت لزوم، استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف کند.

خبرگزاری مهر پیش از آن در گزارشی، اعلام کرده بود که دستگاههای نظارتی به پرونده مرکز ملی رتبه بندی ورود کرده‌اند. در این گزارش اعلام شده بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار توقف فعالیت‌های آن شد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۳۱۳.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۷.۶درصد) افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال جاری مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه سال جاری معادل ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۸۵۷.۳ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۶۲۳.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۲ درصد آن (مبلغ ۱۱۵۶.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۲۵۱۴۶۲ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۳۵۷۰۷۵ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

گفتنی است، که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

معاون فنی گمرک از دستور برای کاهش معطلی اظهارنامه کالا در گمرکات تحت خارج کردن اظهارنامه از صف رسیدگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به اظهارنامه صاحبان کالا در گمرکات بخشنامه صادر کرد.

این نامه که 25 آذرماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، آمده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی صادره در مورد فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به ادغام کلیۀ سالن های ارزیابی گمرکات اجرائی کشور و متمرکز نمودن آن در یک سالن ارزیابی و اینکه طرح کارشناس متمرکز در کلیۀ گمرکات کشور که دارای رویۀ واردات قطعی بوده اجرائی و عملیاتی شده است، به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح موصوف ، با عنایت به اینکه اقدام مکرر کارشناسان به « خروج از صف » اظهارنامه های درحال بررسی، منجر به معطلی اظهارنامه ها و تطویل امر رسیدگی و ایستائی در انجام تشریفات گمرکی شده که مراتب از سوی صاحبان کالا یا اظهارکنندگان در کارتابل « ارتباط با معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران » به این حوزۀ معاونت منعکس شده است، لذا مقتضی است کارشناسان ضمن بررسی دقیق و همه جانبۀ اظهارنامه های ارجاعی در راستای شرح وظایف سازمانی، درصورت لزوم ، کل نقایص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج « نظر مشروح و مستند » به صورت سیستمی به ذینفع اعلام نموده و اظهارنامۀ موصوف را از صف خارج نمایند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه ها جلوگیری شود.

مسئولیت حسن اجرای مراتب فوق برعهده کارشناسان و معاونان امور گمرکی گمرکات اجرائی و مسئولیت حسن نظارت بر موارد فوق برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی و ناظران حوزه های نظارت گمرکات اشاره شده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید براینکه جای نگرانی برای وضعیت تجارت ایران و عراق نیست، گفت: این وضعیت گذراست اما باید برای توسعه روابط تجاری به سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور توجه شود.

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آینده تجاری ایران و عراق با توجه به ناآرامی‌ها  و اعتراضات مردمی نسبت به دولت عراق و مشکلات معیشتی در این کشور گفت: بطورکلی و مداوم درباره رابطه اقتصادی دو کشور ایران و عراق بارها صحبت شده و شکی نیست که هر چقدر این رابطه تقویت شود به نفع هر دو کشور است.

* صادرات 20 میلیارد دلار به عراق دست‌یافتنی است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به صادرات 13 میلیارد دلاری ایران به عراق در سال گذشته افزود: علاوه بر این، هدف‌گذاری  تجارت 20 میلیارد دلاری بین ایران و عراق حتما امکان‌پذیر و دست‌یافتنی است.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در کشور عراق بیان داشت: صادرات ما در شرایط فعلی به این کشور خیلی کم نشده و کالا بین دو کشور در حال نقل و انتقال است و در مجموع روند کلی نگران‌کننده نیست.

آل اسحاق با اشاره به مشکلات مردم عراق بیان داشت: مسائل مطرح شده در مورد  ایران هراسی برخاسته از وجدان عمومی مردم عراق نیست بلکه تنظیم این امور توسط مخالفین ما از جمله اسرائیل و آمریکا طی یک طرح عملیاتی از بیرون به عراق وارد شده است.

وی  با بیان اینکه بخشی از مخالفین باقی ماندگان حزب بعث هستند، بیان داشت: وابستگان به بیرون فضا را از لحاظ عملیاتی، روانی و رسانه‌ای به گونه‌ای جلوه می‌دهند که به اهداف خود برسند اما به نظر من این جریان گذراست، زیرا کشور عراق شرایطی بدتر از این وضعیت را سپری کرده است.

آل اسحاق  با تاکید بر اینکه آتیه وضعیت تجارت ایران و  عراق جای نگرانی ندارد و تجارت بین دو کشور رو به رشد است، گفت: اگرچه آشفتگی داخلی به وجود آمده اما بدنه مردمی عراق این وضعیت را نمی‌خواهد و شرایط هم آرام آرام در حال نظامند شدن است.

* صادرات ایران به جنوب عراق کم‌تر و به اقلیم بیشتر شده است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: در حال حاضر اگرچه میزان صادرات ما به جنوب عراق کاهش یافته، اما میزان  صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق افزایش یافته است.

آل اسحاق با اشاره به اهمیت صادرات به کشور عراق بیان داشت: سال گذشته ایران 13 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته، در 6 ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ما به عراق به ارزش  5 میلیارد دلار و در 9 ماهه ابتدای امسال میزان صادرات ما به این کشور بیش از 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

* ایران فقط 470 میلیون دلار به اروپا صادر کرد

وی افزود: این در حالی است که میزان صادرات ایران به 18 کشور اروپایی در سال گذشته فقط 470 میلیون دلار بوده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه سیاست کلی عراق در رابطه با تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک است، گفت: در حال حاضر روابط تجاری ایران و عراق یک رابطه غیرمتعاف تجاری است زیرا 13 میلیارد دلار از ایران به عراق صادر می‌شود اما میزان صادرات آنها به ایران بسیار ناچیز است.

وی با بیان اینکه این ناپایداری نمی‌تواند ادامه یابد، اظهار داشت: باید با سرمایه‌گذاری مشترک در کشور عراق و اتفاقات استفاده از امکانات تولیدی در این کشور روابط تجاری را فعالان اقتصادی به مرحله جدیدی وارد کنند.

آل اسحاق با بیان اینکه تا 15 سال آینده بازار عراق یکی از بزرگترین بازارها برای ایران به شمار می‌رود، گفت: این کشور دارای 46 میلیون نفر جمعیت است و بنابراین از ظرفیت خوب صادراتی برخوردار است.

وی گفت: ضمن اینکه در حال حاضر این کشور 4 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و در حال برنامه‌ریزی برای افزایش آن به 10 میلیون بشکه نفت است، لذا مشکل مالی ندارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: عراق از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه نیروگاه، پالایشگاه و صنایع غذایی برخوردار است اما باید توجه داشت که جاده اقتصادی بین ایران و عراق اتوبان نیست و سنگلاخ است و گام برداشتن در این مسیر عزم آهنی می‌خواهد.

تهران – ایرنا – عضو جامعه متخصصان نساجی ایران، می‌گوید: راه اندازی و بهره برداری از تنها واحد فعال چادر مشکی کشور در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۱۱ سال زمان برد، بنابراین با وجود تحریم ها و سایر مشکلات که تحویل ماشین آلات صنعت نساجی و نقل و انتقال پول را با دشواری همراه کرده، بهره برداری از هشت واحد تولید چادر در کمتر از دو سال آینده به معجزه شبیه است.

«علیرضا حائری»‌ امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به گفته های اخیر «افسانه محرابی» مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت اشاره کرد که خبر از راه‌اندازی هشت طرح تولید چادر مشکی با ظرفیت سالیانه ۱۰ میلیون متر تا سال ۱۴۰۰ داده بود.

وی دو مشکل اساسی تولید پارچه چادر مشکی را واردات ماشین آلات مخصوص بافت و نبود فناوری‌های رنگرزی عنوان کرد و افزود:‌ در سال‌های گذشته شرکت‌های داخلی مثل ایران مرینوس و یزد بافت تلاش کردند تا چادر مشکی را با ماشین آلات موجود خود تولید کنند، اما توفیقی نیافتند، زیرا تولید در این بخش نیازمند ماشین آلات و فناوری خاص است.

سود ۱۰۰ درصدی توزیع کنندگان چادر مشکی

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران خاطرنشان کرد: قیمت بهترین چادر مشکی وارداتی ژاپنی متری پنج دلار است و برای تهیه چادر قواره ۳.۵ متری این پارچه مورد نیاز است؛ بنابراین حدود ۲۰ دلار هزینه در بر دارد.

وی بیان داشت:‌ با محاسبه متوسط نرخ هر دلار ۱۲ هزار تومان، همچنین در نظر گرفتن تعرفه ۴۰ درصدی واردات، سود بنکداری، خرده فروشی و غیره، هر قواره چادر باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد؛ این در حالی است که در بازار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

این عضو جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه داد:‌ با موارد پیشگفته، سود بیش از ۱۰۰ درصدی نصیب توزیع کنندگان چادر مشکی می شود؛ این در حالی است که تنها واحد تولیدکننده چادر مشکی در کشور با استفاده از پارچه های طرح دار و مرغوب، تولیدات خود را حدود ۲۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رساند.

وی خاطرنشان کرد: ‌نخ مورد استفاده در تولید چادر مشکی، نخ «فیلامنت پلی استر ظریف» است که باید بر مبنای روش ITY تولید شود؛ این نخ در چند کارخانه در کشورمان تولید می شود.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: ‌فناوری شیوه ITY در کشورمان بومی شده و کارخانجات قادرند در صورت وجود تقاضای کافی، این نخ را تولید کرده و توسعه دهند.

پیشتر «رضا رحمانی»‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: ایران طی دو و نیم تا سه سال آینده به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در عرصه تولید پارچه چادری دست خواهد یافت.

کارخانه تولید چادر مشکی حجاب شهرکرد از سال ۹۳ به عنوان تنها واحد تولید کننده چادر مشکی کشور با تولید سالیانه ۱۰ میلیون مترمربع محصول نساجی و ۶ میلیون مترمربع پارچه‌های روسری، شال، پرده‌ای و ملحفه‌ای تولید می شود.

اسحاق جهانگیری مسئول تصمیم‌گیری برای صدور مجوز “پنبه تراریخت” است. از پنبه محصولاتی مانند نوار بهداشتی، پوشک و منسوجات تهیه‌ می‌شود؛ این در حالی است که طی روزهای گذشته کمپانیهای مادر مبدع تراریخت درباره سلامت آنها اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حدود 4 سال است که دولت ــ به‌جای لغو مجوز واردات محصولات تراریخت و جایگزینی آنها با محصولات طبیعی ــ مشغول بررسی این سؤال است که «آیا تولید تراریخت داخلی برای کشور مفید است یا خیر؟»، به این ترتیب، با ادراک‌سازیِ معوج برای نخبگان سیاسی کشور، مسئله اصلی که برای کشور مطرح است (یعنی حذف کلی محصولات پرریسک تراریخت از سبد مصرفی مردم) به محاق رفته و به مسئله‌ای کم‌اثرتر فروکاسته شده است. هر جوابی به این پرسش، در حل مسئله اصلی، کمکی نخواهد کرد.

در این مسیر، طی یک دهه گذشته، تاجران تراریخت ــ با اتکا به سود سرشار تجارت این محصولات ــ به شبکه‌سازی گسترده در درگاههای مختلف اجرایی، علمی، سیاسی و رسانه‌ای مبادرت کرده و سناریوهای متنوع و حاشیه‌های فراوانی برای نیل به اهداف تجاری‌شان به‌اجرا گذارده‌اند، از جمله اینکه ایران اولین کشور دنیا بود که کشت محصول تراریخته برنج را در سند بالادستی‌اش (برنامه ششم توسعه) گنجانده بود. این توطئه بی‌نظیر در غذای مردم ایران، به‌مدد حضور یکی از سرشاخه‌های این شبکه در بخش «تدوین بودجه پژوهشی کل کشور» در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود (البته وی بعدها اخراج شد).

اما به‌لطف خدا و با هوشیاری مردم، هم‌اکنون هم دولت و مجلس و نهادهای صیانتی در برابر کشت برنج تراریخت ایستاده‌اند، و هم تاجران تراریخت از این درخواستشان کوتاه آمده‌اند؛ اما یک خطر دیگر هنوز پابرجاست: احتمال دارد همین شبکه با ارائه توجیه‌های مختلف، دولت و مجلس را مجاب کند که لااقل در قبال مجوز «پنبه تراریخت» کوتاه بیاید. این توجیه‌ها ــ که ذیلاً دروغین بودن همه آنها اثبات خواهد شد ــ می‌تواند شامل 1. ادعای افزایش عملکرد پنبه برای کشاورزان، یا 2. ریسک کمتر و حصول سلامتی بیشتر، یا 3. کاهش مصرف سموم، یا 4. حل مشکل کم‌آبی و از این قبیل باشد.

وفق قانون، تصمیم برای صدور مجوز باید نهایتاً در شورای ملی ایمنی زیستی ــ با مشارکت وزرای جهادکشاورزی و بهداشت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری، آقای دکتر جهانگیری اتخاذ شود. اظهارات دکتر جهانگیری طی هفته‌های اخیر موضعی «نه موافق و نه مخالف» را نشان می‌دهد؛ که به این ترتیب این خطر احساس می‌شود که ادراک‌سازی «شبکه تاجران» کارگر افتاده و با سکوت افکار عمومی ورود پنبه تراریخت به سبد مصرفی مردم طی سالهای آینده، دور از انتظار نباشد.

اما به‌دلایل ذیل، صدور این مجوز می‌تواند تبعات سنگینی برای همه افراد متأثر از این تصمیم داشته باشد‌؛ یعنی 1. برای مردم (به‌ویژه بانوان و نوزادان) تبعات سنگین سلامت، 2. برای زیست‌بوم کشور تبعات سنگین زیست‌محیطی، 3. برای دکتر جهانگیری و کل مجموعه دولت تبعات سنگین سیاسی، و 4. برای ذی‌نفعان کشت این محصول تبعات شدید قضایی در پی داشته باشد.

این دلایل به‌شرح زیر است:

  1. مطابق گزارشهای اخیر، رهبر بانیان این فناوری در بنیاد راکفلر (یعنی ام.اس. سوامیناتان) که مدرک بسیاری از تاجران تراریخت در بنیاد راکفلر با امضای او صادر شده است، در مقاله‌ای جنجالی از کلیه مزایای ذکرشده برای پنبه تراریخت به‌کلی عقب نشست و فلسفه تولید این محصولات را زیر سؤال برد. او به‌ویژه بر پنبه تراریخت در سه وجه مهم: 1. عدم ایمنی و کنترل، 2. عدم بازدهی بیشتر برای کشاورزان و 3. عدم کنترل سموم و آفت‌کشها، با تکیه بر تجربه هند در کشت این محصول، تأکید کرده است.
  2. البته پنبه خوردنی نیست؛ اما در تولید محصولات بهداشتی، مانند پنبه بهداشتی، گاز استریل، پوشک نوزادان و نوارهای بهداشتی بانوان مورد استفاده است. چه تضمینی وجود دارد که این محصولات طی زمان از این طریق برای سلامت زنان و نوزادان ایران خطرآفرین نباشد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد.
  3. با توجه به اینکه آزمایشهای ریسک این محصولات در «پشت درهای بسته» و «توسط کارشناسان انتصابی» انجام شده و «مستند!» می‌شود، و این «مستندات» ــ به‌خلاف رویه معمول علم و فناوری در دنیا ــ روی سامانه‌های معتبر علمی قرار نمی‌گیرد تا به بوته نقد گذاشته شود، شناخت دقیقی از این «مستندات» در اختیار نخبگان قرار نگرفته است؛ لیکن گزارشهای واصله نشان می‌دهد: پنبه داخلی در کار نیست و سازواره ژنی به‌کار گرفته‌شده در انواع «داخلی!» از نوع MON531 (متعلق به کمپانی یهودیان رسمی مونسانتو) بوده و در بسیاری از گزاره‌های ارزیابی ریسک نیز از مستندات این کمپانی استفاده شده است.

سازمان محیط زیست کانون قویِ افرادی است که از پیش از این دولت بر تجارت تراریخت اصرار داشته‌اند. سخنان فوق، واکنش سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، به آمارهای دروغین مسئول سازمان محیط زیست در این خصوص است.

با استناد به موارد بالا دو پرسش اساسی و روشن از جناب آقای جهانگیری مطرح است:

  1. آیا آقای جهانگیری مسئولیت سیاسی صدور مجوز پنبه تراریخت را به‌عهده می‌گیرند که بعد از 10 سال، تجربه ورشکسته اقتصاد پنبه هند و پاکستان را در کشاورزی ایران تکرار می‌کند؟
  1. آیا ایشان مسئولیت تاریخی اپیدمی سرطانها، آلرژیها و بیماریهای احتمالی ناشی از استفاده این محصولات (به‌صورت پوشک، نوار بهداشتی، پنبه و گاز استریل یا منسوجات) در اقشار در معرض آسیب ــ به‌ویژه زنان، کودکان و مجروحان ــ را به‌عهده می‌گیرند؟