نوشته‌ها

تهران- ایرنا – نروژ بزرگترین تولید کننده نفت اروپای غربی به رغم نگرانی در مورد آب و هوا، قصد دارد اکتشاف و حفاری نفت را در دهه‌های آینده نیز ادامه دهد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، دولت نروژ جمعه شب در مورد برنامه آینده این کشور در خصوص انرژی اعلام کرد، رویه فعلی با چرخه‌های امتیاز دهی منظم در فلات قاره نروژ گسترش می‌یابد تا این صنعت در مناطق جدید اکتشاف گسترش یابد.

موضع نروژ در گسترش استخراج منافع نفتی در حال بیان می شود که به شدت در تضاد با مواضع آژانس بین‌المللی انرژی است که اخیراً هشدار داده اگر قرار است تا سال ۲۰۵۰ جهان به انتشار خالص کربن صفر برسد، باید تمام پروژه‌های آینده سوخت فسیلی لغو شود.

“تینا برو” وزیر نفت و انرژی نروژ نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی نسبت به مواضع آژانس بین‌الملی انرژی گفت: ما تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، انرژی مورد نیاز دنیا را تأمین خواهیم کرد.

برو افزود: دولت سیاست نفتی را حفظ خواهد کرد که تولید سودآوری نفت و گاز را در چارچوب سیاست آب و هوایی نروژ و اهداف آب و هوایی ما تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که نروژ مرتباً به نیاز به “گذار سبز” اشاره می‌کند اما هنوز هم به میزان زیادی از درآمد نفت و گاز برای بودجه عمومی استفاده می‌کند.

نروژ با داشتن ذخایر طلای سیاه و جمعیت ۵.۴ میلیون نفره بزرگترین صندوق سرمایه داری مستقل جهان را دارد که ارزش آن ۱.۳۶ تریلیون دلار (۱.۱۳ تریلیون یورو) است.

ساوه – ایرنا – صیانت از محیط زیست، طبیعت و زیستگاههای جانوری و گیاهی همواره از دغدغه های اصلی کشور به شمار آمده و پاسداری از این منابع عمومی و ملی طبق قانون اساسی از وظایف قوای سه گانه و البته همراهی و مشارکت مردم است.

به گزارش ایرنا، محیط زیست و منابع طبیعی از ثروت های خدادادی است که منحصر به نسل کنونی نمی شود و وظیفه همگان به خصوص دولت ها و سایر قوای کشور است که در پاسداشت و نگهداری آنها برای استفاده ساکنان این سرزمین در دهه و قرن های آینده کوشا باشد.

بسیاری از فعالان به تخریب هایی که در دهه های گذشته به واسطه اجرای طرح هایی چون سد، معدن و برخی صنایع به محیط زیست وارد شد، اشاره می کنند که بر این باورند که برخی طرح ها بدون ملاحظات خاص در این زمینه اجرا شده و در نتیجه بخشی از منابع طبیعت و اکوسیستم دستخوش دگرگونی شده است به همین خاطر معتقد هستند که در سکانداری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و امور آب باید افرادی منصوب شوند که پاسداری از محیط زیست و طبیعت کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در ساوه و زرندیه ظرف ۲ سال اخیر اقداماتی برای احداث معادن مس در کوهپایه و باریت در منطقه بلوبند خرقان در آستانه اجرا بود که واکنش مردم و طرفداران محیط زیست را به همراه داشت و با ورود رسانه ها و تبیین حجم تخریب و تبعاتی که اجرای این طرح ها به زیستگاههای انسانی و جانوری وارد می می کند، مساله ختم به خیر شد هرچند به خاطر برخی طرح های دیگر مانند معادن گچ و کارخانه های آلاینده همچنان نگرانی هایی وجود دارد.

فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط زیست با وجود تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فعالی که وجود دارد تا حدی قابل قبول در شهرستان های ساوه و زرندیه جا افتاده است و اکنون که در آستانه انتخاب رئیس جمهوری بعدی کشور قرار داریم، برخی از این فعالان در گفت و گو با ایرنا، از دغدغه های عمدتا کلان و ملی خود از جمله لزوم تخصص گرایی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت عرصه های ملی و زیست محیطی می گویند و راهکارهایی هم برای دولت آینده پیشنهاد کردند.

آموزش های همگانی و ضرورت توجه به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب

مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه در این خصوص به ایرنا، گفت: رهبر معظم انقلاب در روز ۲۶ آبان سال ۱۳۹۴ سیاست های کلی محیط زیستی کشور را در ۱۵ بند به سران سه قوه ابلاغ کردند که ایجاد نظام یکپارچه‌ ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه‌ اطلس زیست‌ بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌ محیطی از جمله محورهای مدنظر ایشان بود.

«مهدی فرقانی پور» افزود: یکی از مهمترین محورهای این ابلاغیه مربوط به بند چهاردهم است که به گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌ محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینی مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه تاکید دارد.

وی ادامه داد: در قانون اساسی کشور به خصوص اصل پنجاهم تاکید ویژه ای بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در امور توسعه ای و حوزه صنایع شده است و در مواد دیگری هم نسبت به لزوم صیانت از منابع طبیعی تاکید شده است.

این فعال زیست محیطی گفت: نکته ای که لازم است به آن توجه کنیم این است که همه ما مسلمان هستیم و خداوند در قرآن کریم ما را به حیات طیبه و نگهداشت محیط زیست دعوت کرده است و ایجاب می کند که همه آحاد مردم و سران سه قوه در بسط و گسترش آموزش های متناسب با محیط زیست اهتمام داشته باشند زیرا هر انسانی که به حیات طیبه برسد، اقدام به تخریب محیط زیست نخواهد کرد.

فرقانی پور اظهار داشت: فشارهای اقتصادی و معیشتی بر زندگی مردم سبب شد تا در سالهای اخیر موارد زیادی از تخریب محیط زیست با اقداماتی مانند قطع درختان، چَرای بی رویه دام و شکار غیرمجاز بخاطر چند کیلوگرم گوشت را شاهد باشیم که لازم است حفاظت از این منابع به عنوان سرمایه های ملی در کانون توجه دولت آینده قرار گیرد.

وی راهکار اصلی را آموزش و آگاه سازی مردم توام با بینش و بصیرت لازم برای رسیدن به حیات طیبه معنوی می داند که در این صورت هر شهروند در قبال محیط زیست و منابع خدادادی احساس مسئولیت و از تخریب آن پرهیز می کند.

مدیر انجمن حافظان طبیعت ساوه و زرندیه گفت: دولت آینده باید فراگیر شدن آموزش های زیست محیطی به مردم را از طریق دانشگاه ها و مدارس، منبرها، مساجد و ادارات مرتبط از قبیل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین نگاه تخصصی و راهبردی به حوزه های محیط زیستی و پرهیز از سیاست زدگی در مدیریت این عرصه ها را راهبردی موثر دانست که لازم است در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.

تخصص گرایی در مدیریت ارگان های مرتبط و پرهیز از بخشی نگری

مدیر مرکز پژوهشی محیط زیست و آب کوثر نیز در این رابطه به ایرنا، گفت: مشکلاتی در حوزه های محیط زیست و منابع آب کشور به خصوص مناطق ساوه و زرندیه وجود دارد به گونه ای که در چهار دهه اخیر همواره در مورد آنها با سعی و خطا به صورت مداوم مرتکب انجام کارهای تکراری شده ایم و حاصل این اقدامات،  کمترین خروجی و نتیجه بوده است.

«یوسف خلج امیرحسینی» اظهار داشت: نخستین و عمده ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، بخشی نگری است زیرا مسئولان در ادوار مختلف هنگام اجرای برنامه ها و مصوبات چندان مصمم به صیانت از محیط زیست نبوده اند و دستگاه محیط زیست هم وقتی قصد اجرای برنامه ای را دارد فقط چارچوب های مدنظر خود را مورد التفات قرار می دهد و توجه لازم به سایر مسائل جانبی ندارد؛ این در حالیست که در این حوزه بسیاری از جوانب با هم در پیوند قرار دارند اما به تصمیمات بهینه کمتر توجه می شود.

وی افزود: همین داستان برای حوزه آب هم صادق است و هنگامی که مدیران ذیربط قصد اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه ای را دارند بدون توجه به مشکلات زیست محیطی و موارد دیگر از جمله مباحث اجتماعی و فرهنگی دست به کار می شوند و نتیجه اجرای بسیاری از پروژه ها در سطح کشور نیز تاییدی بر این ادعاست.

خلج امیرحسینی اظهار کرد: در مبحث سدسازی هم وضع به همین گونه است و اغلب به مشخصات پروژه دقت می شود و به جنبه های دیگر مانند آسیب رساندن به محیط زیست، وحوش و از بین بردن اراضی بالادست و جابجایی اجباری ساکنان اطراف پروژه و سایر موارد کمترین توجه می شود.

وی اظهار کرد: بسیاری از پروژه ها بدون رعایت پیوست های زیست محیطی اجرا می شوند و سالها بعد که مشکلاتشان نمایان شد، کسی حاضر نیست متولی زمان اجرای طرح را بازخواست کند؛ از این رو بخشی نگری افت جدی و عمده در سیستم مدیریتی حوزه های آب و محیط زیست است و انتظار داریم رئیس جمهوری آینده در چینش مدیران این دستگاهها، افرادی دغدغه مند را منصوب کند تا صیانت از این منابع را در تصمیم گیری و اجرای پروژه ها به عنوان یک اصل ضروری در دستور کار خود قرار دهد.

این فعال زیست محیطی اهل شهرستان زرندیه،  همچنین سیاسی کاری در برخی تصمیمات مدیریتی حوزه آب و محیط زیست را یکی از مشکلات چند دهه اخیر کشور برشمرد و افزود: مثلا در ساخت سدها به موضوعاتی چون نداشتن توجیه اقتصادی و فنی، تبخیر و شور شدن و سایر موارد توجهی نمی شود و وقتی بررسی می شود که دلیل اجرای چنین طرح هایی چه بوده است، متوجه می شویم که مثلا نماینده فلان منطقه وعده ساخت سد را داده است و به هر قیمتی آن را اجرا کرده اند که در کشور موارد فراوانی از این دست طرح ها داریم.

خلج امیرحسینی اظهار داشت: وقتی امور علمی و فنی در اجرای چنین طرح هایی لحاظ نشود آثار و تبعات زیست محیطی آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد بنابراین استفاده از ظرفیت و تواناهل فن و متخصصین این حوزه بسیار راهگشا خواهد بود.

وی گفت: اگر بتوانیم این ۲ مورد یعنی رعایت پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح ها و پرهیز از بخشی نگری از یک سو و لزوم پرهیز از اجرای طرح های نامنطبق با اصول علمی و فنی و دارای پشت پرده های سیاسی را به دولت و رئیس‌جمهوری آینده تفهیم کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

به گفته او، رئیس دولت آینده کشور باید تلاش کند که حیطه امور سیاسی را از فعالیت های اجرایی تفکیک کند تا در توسعه و عمران مملکت خللی ایجاد نشود.

ضرورت تخصص گرایی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور

تقویت سمن ها و تامین نیروی انسانی و تجهیزات دستگاههای ذیربط

«غلام بهرامی» دیگر فعال حوزه محیط زیست و طبیعت شهرستان ساوه نیز معتقد است که انتصاب مدیران متخصص و دلسوز در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع یک ضرورت اجتناب ناپذیر و اقدامی راهگشا است.

وی افزود: باتوجه به وضعیت بحرانی منابع طبیعی و سخت شدن بازیابی این منابع، ورود بیش از ظرفیت و چرای زود هنگام مراتع در بخشی از مناطق کشور یک تهدید برای نابودی این عرصه ها به شمار می آید که لازم است بخش های در معرض خطر این مناطق با نظر کارشناسان و دلسوزان محیط زیست به عرصه های حفاظت شده تبدیل شود.

بهرامی همچنین تامین نیروی کافی مطابق استاندارهای حفاظتی در سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی را لازم عنوان کرد و گفت: تامین نیروی مورد نیاز و تجهیزات کافی برای این ارگان ها گامی مهم در پاسداری از عرصه های طبیعی و زیست محیطی به شمار می آید که لازم است از سوی دولت به صورت جدی مورد توجه واقع شود.

به گفته او،  سازماندهی بخش گردشگری طبیعت و ترویج طرح های گردشگری پایدار و حافظ محیط زیست نیز یکی از موارد اساسی در صیانت از این منابع ملی است که باید مورد عنایت واقع شود.

این فعال زیست محیطی در ادامه،  جلوگیری از صدور مجوزهای بی ضابطه و بدون مطالعه در بخش بهره برداری از معادن،  اهمیت قائل شدن برای مساله دفن پسماندها و تشویق و ترویج تولید کمتر زباله در بین شهروندان و روستائیان را نکاتی راهبردی می داند که در سایه اهتمام دولت و احساس مسئولیت سازمان های دست اندرکار قابل تحقق است.

بهرامی همچنین ایجاد بستر لازم برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد و فعال در حوزه طبیعت و محیط زیست را مهم ارزیابی کرد و گفت: سمن ها در کنار دولت همواره منشاء اقدامات ارزشمندی در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص طبیعت و محیط زیست می شوند و انتظار است دولت منتخب مردم در ۲۸ خرداد، این موارد را به عنوان یکی از سرفصل های مهم کاری خود در دستور کار قرار دهد.

منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع «خرقان» با ۴۷ هزار هکتار مساحت از زیستگاه‌های مشترک بین شهرستان‌های ساوه و زرندیه است که نیمی از مساحت آن معادل ۲۲ هزار هکتار در حوزه شهرستان ساوه قرار دارد و در آن بیش از ۵۰ چشمه دایمی، سه رودخانه «سامان»، «آسکین» و «یاری‌آباد» و ۹ روستا در محدوده منطقه حفاظت شده خرقان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، افسانه محرابی مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صمت امروز در بازدید یکروزه از تبریزضمن تشریح بخشی از برنامه های دفتر نساجی و پوشاک در سال جاری، با تأکید بر بررسی و رفع موانع پیش روی واحدهای حوزه کیف، کفش و پوشاک استان و همچنین پیگیری روند اجرای شهرک خصوصی و تخصصی چالیش صنعت در این سفر، اظهار داشت: ایجاد و توسعه شهرک‌های تخصصی مناسب برای صنایع کیف، کفش، پوشاک، مبلمان و دیگر صنایع کوچک و متوسط در جهت کمک به کاهش قیمت تمام شده و تولید کالاهای با کیفیت، صادرات محور و قابل رقابت در بازارهای جهانی از مهمترین برنامه های وزارت صمت در سال جاری می باشد .

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ضرورت هم افزایی و توانمند سازی واحدها در تولید کالاهای مزیت دار صادرات محور، ادامه داد : در سال ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” و در راستای حمایت از تولید، بسته های سیاستی براساس 4 محور تعریف شده در کشور پیش بینی شده است.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: در خصوص فراهم سازی زیرساخت های مناسب جهت تجهیز و احداث واحدهای صنعتی ، 9 منطقه در سطح کشور مشخص شده و استان آذربایجان شرقی با محوریت تبریز یکی از مناطق یاد شده می باشد، که این برنامه در آن با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی زنجیره ارزش، لجستیک و تأمین در حوزه کالا که مشتمل بر مواد اولیه ، کالای واسطه ای و اجزاء و قطعات بوده ، جزء یکی دیگر از محورهای برنامه امسال می باشد، تصریح کرد: در حوزه کیف، کفش و پوشاک ساماندهی یکسری امور خدماتی مشتمل بر طراحی و مد نیز از اولویت های امسال دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت است.

محرابی بر برنامه ریزی در جهت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود : ساماندهی نحوه تولید در واحدهای کوچک و متوسط و به هم رسانی واحدها در زنجیره تأمین برای بهبود روند تولید در واحدهای صنعتی از دیگر برنامه های امسال می باشد.

وی از ساماندهی نحوه بازاریابی و فروش در قالب پلتفرم های کسب و کار برای فروش داخلی و خارجی، به عنوان یکی دیگر از مهمترین اقدامات دفتر نساجی و پوشاک در سال جاری یاد کرد و اظهار داشت: در تلاشیم با مصوب شدن برنامه ها و ابلاغ مقام عالی وزارت صمت در ادامه ، بحث اجرایی برنامه های یاد شده را کمک بزرگی به صنعت کشور است، با قوت پیش ببریم.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کمک بخش خصوصی در روند پیشبرد برنامه ها را بسیار مهم دانست و گفت: در مورد کمبود نخ مورد نیاز واحدهای تولیدی و افزایش قیمت نامتعادل در این بخش، بازرگانان و تجار می توانند میانگین واردات سالهای قبل خود را وارد کنند و همچنین واحدهای تولیدی در مرحله اول امکان واردات 20 درصد از کل تولیدشان در طی سال را دارند، تا جبران کمبود و کاهش قیمت تمام شده محقق شود.

وی با بیان اینکه یک واحد تولید کننده نخ در کشور نیز تأمین کننده این محصول می باشد، گفت : به دلیل افزایش تولید در حوزه محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نخ در سطح تولید بوجود آمده و تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز از جانب دولت پیگیری می شود اما واحدهای تولیدی برای جبران کمبود و تولید رقابتی باید در صدد تحقق واردات نخ مورد نیاز خود نیز باشند.

گفتنی است در سفر یکروزه مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان همراه ایشان به تبریز ، ضمن بررسی مسائل و مشکلات شرکت های صنعتی ، از 9 واحد تولیدی حوله ، پوشاک و کفش بازدید به عمل آمد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت :برای حمایت از شبکه ارزش افزوده  صنعت نساجی ایران که  از پنبه تا پوشاک ادامه دارد راه اندازی شورای عالی صنعت نساجی  ایران توسط تمامی نهاد های حاکمیتی ،دولتی،و قانون گذاری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس کشاورز اظهار کرد: پیوند بخش صنعت و کشاورزی در قالب زنجیره ارزش افزوده این صنعت از پنبه تا پوشاک بسیار حایز اهمیت است و می تواند کشور را در تولید پنبه به خودکفایی برساند.

وی با اشاره به برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل زنجیره ارزش از پنبه تا پوشاک صنعت  نساجی گفت : شرکتهای هلدینگ بسیار خوبی برای پنبه ایجاد شده و این زنجیره با مشارکت تعاونی پنبه کاران کشور، بخش های مختلف زنجیره  صنعت  نساجی در حال تکمیل است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: زیربنای ایجاد زنجیره از  پنبه تا پوشاک  در صنعت وجود دارد و تنها باید صنایعی که تاکنون از الیاف مصنوعی استفاده می‌کردند رویه خود را به استفاده از پنبه تغییر دهند و رویکرد کلان و جامعی نسبت به این زنجیره به صورت ملی و متمرکز شکل گیرد.

وی اظهار داشت:  در حال حاضر حدود 70 درصد نیاز کشور در حوزه کشت پنبه را برآورده می کنیم در حالی که این عدد در سالهای گذشته 50 درصد بوده است.

کشاورز ادامه داد : با برنامه ریزی ها و حمایت های انجام شده امیدواریم به زودی در زمینه تولید پنبه به خودکفایی برسیم.

کشاورز ضمن تشکر از بخش صنعت به خاطر حمایت از بخش کشاورزی گفت: امسال چهارمین سالی است که دغدغه‌ای برای خرید پنبه در کشور نداریم و بخش صنعت و این هلدینگ هایی که پنبه را مصرف می کنند کاملا آماده هستند و کمک های خوبی می کنند وبعضا دست کشاورزان راهم می گیرند ازاین بابت هم جا دارد که ازحمایت صنعت و پیوند آن با کشاورزی تشکر کنم که علاوه بر تامین سایر مایحیتاج مورد نیاز کشاورز   درتامین کمباین و بعضی از تجهیزات به کشاورزان کمک می کنند.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نه تنها موافق تشکیل شورای عالی نساجی هستیم بلکه تشکیل آن را به عنوان اولویت و ضرورت حمایت همه جانبه ملی و حاکمیتی جهت رسیدن به جایگاه  در خور شان ملی و بین المللی زنجیره صنعت نساجی هستم عنوان کرد : در کلیه محصولات اگر نقش تولید محصولات کشاورزی را با بخش های پس از تولید پیوند بزنیم هم منافع کشاورزان را برآورده کردیم و همه صنایع  منتفع خواهند شد.

«ابراهیم هزارجریبی» روز سه شنبه در نشست خبری خود درباره تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های توسعه کشت و تولید پنبه کشور طی سالجاری افزود: طبق برنامه ریزی امسال، ۳۲۷ هزارتن وش پنبه در سطح ۱۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تولید می شود که نسبت به سال گذشته در سطح ۱۶ درصد و عملکرد در سطح چهار درصد رشد خواهد داشت.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشت بهاره شروع شده است، تصریح کرد: اکنون ۱۸ استان کشور پنبه تولید می کنند از جمله عمده ترین تولیدکنندگان گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، فارس، اردبیل هستند.
کشت پنبه در چهار استان جدید کشور

هزارجریبی از کشت پنبه در چهار استان جدید کشور خبرداد و گفت: طبق برنامه امسال کشت پنبه در استان های سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر ایلام ، لرستان و کرمانشاه انجام می شود.
درآمد دلاری داشته باشد! همراه با آموزش و پشتیبانی

وی با بیان اینکه دو هزار هکتار کشت پنبه در ایلام و لرستان انجام می شود، اضافه کرد: اگر کشت پنبه در استان های جدید تابستان امسال انجام نشود به طور حتم برای بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: بنابراین با همکاری وزارت نیرو در استان های مذکور که عملیات خطوط انتقال آب برای احیای اراضی کشاورزی صورت گرفته، کشت پنبه نیز اجرایی می شود.

به گفته وی، در بحث توسعه کشت پنبه از مناطق معتدل و پرباران کشور همچون اردبیل و جنوب خوزستان و گلستان، کاهش کشت برنج را در برنامه داریم.

وی با اشاره به اینکه سیرنزولی کشت و تولید پنبه از سال ۱۳۸۰ شروع شد، اضافه کرد: واردات پنبه از سال ۸۱ کلید خورد تا جایی که واردات در سال ۹۳ به شکل  بی رویه ای انجام شد اما با اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت از سال ۹۹ تولید از واردات پیشی گرفت.
خودکفایی تولید پنبه در سال ۱۴۰۴

هزارجریبی افزود: در سال ۹۹ حدود ۸۰ هزارتن الیاف پنبه در داخل کشور تولید و ۷۰ هزارتن پنبه از محل واردات تامین شد که نشان می دهد تولید داخلی از وارداتی پیشی گرفته است که به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ در این صنعت به خودکفایی برسیم.

بیشتر بخوانید: قیمت سهام عدالت ریزش کرد !

وی با بیان اینکه با توجه به تولید سال گذشته خود اتکایی کشور به تولید پنبه به ۶۸ درصد رسیده است، گفت: صنایع نساجی کشور نیز رشد کرده به طوری که تقاضا افزایش یافته است به طوری که نیاز کشور از ۱۲۰ هزارتن اکنون به ۱۵۰ هزارتن رشد یافته است.

این مقام مسئول اظهارداشت: بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین می شود اما معتقدیم که واردات پنبه و نخ باید براساس نیاز داخلی انجام شود و واردات بی رویه می تواند ضربه سنگینی برای صنعت نساجی کشور باشد که این امر نیازمند پروتکل و دستور العملی است که مشخص شود سالانه چه میزان نخ، از چه کشورهای با چه کیفیتی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با ایجاد ممنوعیتی در واردات نخ توانستیم از ضرر تولیدکنندگان پنبه و صنایع نساجی جلوگیری کنیم.

اکنون سالیانه ۲۷۰ هزارتن «وش پنبه» در سطح ۹۸ هزار و ۵۰۰ هکتار در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۱۲۰ هزار تن یعنی یک‌سوم آن، پنبه مورد مصرف در صنعت قرار می گرفت.

در حالی که نیاز سالیانه صنعت و ظرفیت جذب پنبه کشور ۲۵۰ هزارتن است، بنابراین بخش قابل توجهی از پنبه مورد نیاز صنعت از محل واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و هند تامین می‌شود که عمده واردات از ازبکستان است.

اکنون ۷۰ کارخانه جداکننده پنبه دانه در کشور فعال است، این درحالی است که در سال‌های گذشته تعداد این کارخانجات ۱۰۰ مورد بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، کشت پنبه در دهه‌های گذشته به گواه آمار حدود ۴۰درصد از سهم تولید محصولات صنعتی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده بود. ایران یکی از کشورهای صادرکننده پنبه به شمار می‌رفت، اما طولی نکشید که این محصول استراتژیک جای خود را به گندم، جو و ذرت که برای کشاورزان سودآورتر بود و با قیمت تضمینی بیشتری خریداری می‌شد، داد.

کاهش کشت پنبه در کشور موجب شد واردات این محصول افزایش یابد و ایران از صادرکننده تبدیل به واردکننده پنبه شود. حذف مزارع پنبه بسیاری از کارخانه‌های صنایع تبدیلی و حلاجی را به تعطیلی کشاند و ده‌ها شغل در کشور از دست رفت.

حالا چند سالی است در پی خشکسالی‌ها مسئولان دولتی به فکر احیای مزارع طلای سفید در استان‌های مختلف افتاده‌ و کشاورزان نیز رغبت بیشتری به تولید این محصول استراتژیک پیدا کرده‌اند به طوری که سطح زیرکشت در چند سال گذشته از 70 به 98 هزار هکتار رسیده و تولید هم فقط در سال گذشته 18درصد رشد داشته است.

توجه دوباره به پنبه و انتخاب مجری تولید، افزایش نرخ ارز و برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای نیز در این افزایش موثر بوده است. در حال حاضر طلای سفید در 18 استان کشور کشت می‌شود. سال 99 هم مزارع سیستان و بلوچستان به کشت پنبه اختصاص پیدا کرد و حالا مزارع ایلام برای اولین بار زیر کشت پنبه رفته و قرار است جایگزینی برای محصولات آب‌بر باشد.

کشت پنبه پس از 60 سال در ایلام

60سال از زمانی که پنبه به صورت محدود و سنتی در استان حاصلخیز ایلام کشت می‌شد، می‌گذرد. همان زمان این محصول استراتژیک به دلیل کشت دستی و هزینه بالا توسعه نیافت و متوقف شد، اما حالا بعد از گذشت بیش از نیم قرن از رویش طلای سفید در مزارع ایلام، این محصول بار دیگر در چند شهرستان استان کشت شده و به گفته مسئولان جهاد کشاورزی قرار است سطح کشت پنبه در ایلام افزایش پیدا کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام با بیان اینکه پنبه به زودی جایگزین ذرت که کشت غالب در استان است، خواهد شد به همشهری می‌گوید: رقم پنبه کشت شده در استان از ارقام زودرس و نیاز آبی آن نسبت به برخی محصولات از جمله ذرت کمتر است. ۴۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان در شهرستان هلیلان برای اولین بار به کشت پنبه اختصاص یافته و قرار است 400 هکتار دیگر نیز در آینده نزدیک زیر کشت پنبه برود. این شهرستان یکی از محروم‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شود و محصول پنبه می‌تواند به اقتصاد و اشتغال‌زایی این شهرستان کمک زیادی کند.

«حشمت‌اله زرین‌جوب» با بیان اینکه خرید محصول پنبه طی قراردادی با شرکتی خصوصی امضا شده است، اضافه می‌کند: این شرکت تامین بذر، کود، سم و سایر نهاده‌های مورد نظر را بر عهده دارد و تامین‌کننده هزینه‌های فرایند کاشت تا برداشت محصول نهایی پنبه نیز هست.

او با اشاره به اینکه به زودی در شهرستان ایوان و مهران نیز مزارع پنبه کشت خواهد شد، می‌گوید: قرار بود همزمان با شهرستان هلیلان، مزارع مهران نیز زیر کشت برود، اما اداره آب منطقه‌ای همکاری نکرد و در تلاش هستیم تا مشکل رفع شود. در نهایت هدف اصلی ما شهرستان مرزی دهلران است که اراضی وسیع و آب مطمئن دارد و به علت مرزی بودن می‌تواند در صادرات این محصول نیز موثر باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام با بیان اینکه هنوز در ایلام کارخانه فراوری پنبه وجود ندارد، می‌افزاید: تجهیزات ساخت کارخانه فرآوری پنبه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی خریداری شده، اما هنوز مکانی برای ساخت این واحد تبدیلی تکمیلی مشخص نشده است. به زودی با اختصاص مکان مناسب، این کارخانه نیز در استان راه‌اندازی خواهد شد.

رشد 21 درصدی کشت پنبه در کشور

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی نیز از آغاز کشت پنبه در استان‌های پنبه‌کاری کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: ما کشوری خودکفا در زمینه پنبه بودیم و حتی در برخی سال‌ها صادرات هم داشتیم. سطح زیرکشت این محصول به حدود ۳۰۰ هزار هکتار می‌رسید، اما از سال 80 سقوط پنبه شروع شد و در نهایت به ۷۰ هزار هکتار در کل کشور کاهش یافت. وزارت جهاد کشاورزی از سال ۹۴ به این فکر افتاد که جدی‌تر مساله پنبه را در دستور کار قرار دهد. با پیگیری‌ها از سال ۹۷ رشد کشت پنبه شروع شد به‌طوری‌که سال گذشته به سطح زیر کشت ۱۰۰ هزار هکتار رسیدیم. امسال نیز کشت پنبه در سطح ۱۱۵ هزار هکتار برای تولید ۳۲۷ هزار تن وش پنبه برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی ما این است که این رشد ادامه داشته باشد و به موقعیت قبلی خود برسد.

«ابراهیم هزارجریبی» با بیان اینکه در این برنامه شاهد رشد ۱۶ درصدی در سطح کشت خواهیم بود، پیش‌بینی می‌کند تولید نیز با افزایش سطح کشت و بهبود عملکرد در واحد سطح به رشد ۲۱ درصدی برسد.

او با بیان اینکه گلستان، خراسان‌رضوی، فارس، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان‌جنوبی از استان‌های عمده کشت پنبه در کشور هستند، اضافه می‌کند: پروژه‌های بهبود تغذیه زراعت پنبه، توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهره‌وری آب، گیاه پزشکی و سایر پروژه‌های فنی برای رسیدن به برنامه تولید طراحی شده است. بهبود کیفیت پنبه تولیدی نیز از برنامه‌های کشت و تولید امسال خواهد بود.

تا کنون برای کشت پنبه در یکزار و ۶۵۰هکتار از اراضی گنبدکاووس قرار داد بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ مدیر جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: امسال به علت کمی بارش‌ها بسیاری از شالیکاران گنبدی، الگوی کشت را به محصولاتی با نیاز آبی کم، به ویژه پنبه تغییر دادند.

نورا افزود: نهاده‌های مورد نیاز برای کشت پنبه، تدارک دیده شده است.

وی اضافه کرد: ارقام پنبه تدارک دیده شده، داخلی (گلستان و لطیف) و خارجی است.

کشت پنبه در زمین‌های کشاورزی شهرستان داراب آغاز شد.
توسعه کشت مکانیزه پنبه در داراببه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون در مزارع پنبه، ۵۰۰ هکتار از مزارع پنبه این شهرستان به صورت کشت قراردادی با مشارکت شرکت تعاونی پنبه کاران داراب و کشاورزان پیشرو شهرستان به صورت مکانیزه کشت می‌شود.
احمدرضا صالحی افزود: توسعه کشت مستقیم، کاهش بذر مصرفی، مبارزه مکانیکی با علف‌های هرز و کاهش هزینه برداشت از مزایای کشت مکانیزه پنبه است.
وی اظهار داشت: در این نوع کشت بذر‌ها بر روی پشته‌های بلند با فاصله ۵ الی ۷ سانتیمتر و فاصله بین ردیف کشت ۷۵ سانتیمتر، با دستگاه بذر کار پنوماتیک کشت می‌شوند.
به گفته صالحی، لیدر، ماکسا، فجر، ساجدی، ارمغان و گلستان مهم‌ترین ارقام کشت پنبه در شهرستان داراب است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جدید پنج هزار هزار هکتار کشت پنبه در شهرستان داراب انجام شود.
شهرستان داراب یکی از مناطق مهم و قطب تولید پنبه در استان و کشور به شمار می‌رود.
محصول پنبه شهرستان داراب به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه به لحاظ نازکی و لطافت از مرغوب‌ترین نوع در ایران است.