نوشته‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی است؛ ولی تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: با تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم؛ چراکه در شرایط فعلی کشور، تمرکز در حوزه تولید و تجارت منطقی و کمک کننده است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات و درگیری‌های دولت زیاد است و ورود به مساله تفکیک و تجزیه، دو سال باقی مانده از عمر دولت را درگیر حواشی زیادی می‌کند؛ بر همین اساس، به اعتقاد بنده باید ضعف‌ها و نقص‌های ادغام را برطرف کرد؛ نه اینکه به دنبال احیای ساختارهای قبلی رفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارت صمت غیر منطقی است، گفت: هدف از ادغام چند سال پیش وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن که منجر به تشکیل وزارت صمت شد، مستحکم شدن و ایجاد ارتباط قوی بین تولید و بازرگانی بود؛ چرا که در سال‌هایی که این دو بخش جدا بودند مشکلات زیادی وجود داشت و قرار بود با ادغام این دو وزارتخانه مشکلات برطرف شود.

وی ادامه داد: اکنون تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی ضعف‌های زیادی ایجاد می‌کند و مشکلات دوباره زیاد می‌شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: تولید و بازرگانی را به همین شکل فعلی باید حفظ کرد. البته بر روی بخش بازرگانی باید تمرکز بیشتری صورت بگیرد.

در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به هیچ شکلی وارد کشور نشده است، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است!

به گزارش ایسنا، دولت از سال گذشته و در پی مشکلات ارزی کشور، تصمیم گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند و در همین راستا بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند که البته قیمت ارز در آن کمی پایین‌تر از بازار آزاد است.

هرچند که در ابتدا ورود ارز به این سامانه رقم قابل توجهی نبود، اما با سیاست‌های تکمیلی اتخاذشده، صادرکنندگان بیش از پیش مجاب شدند که باید ارز خود را برای فروش به این سامانه بیاورند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته بارها اعلام کرد که روند ورود ارز به سامانه نیما مثبت ارزیابی شده و سایر صادرکنندگان نیز باید این رویه را در پیش بگیرند، اما در سال جدید این مسئولان وزارت اقتصاد بودند که از میزان ورود ارز به کشور انتقاد کردند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای، گفته بود که ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

وی این آمار را با احتساب ۱۰ میلیارد دلاری که در سامانه نیما به ثبت رسیده، محاسبه کرده بود و با توجه به صادرات ۴۰ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، میزان ورود ارز حاصل از صادرات را ۲۵ درصد دانسته بود.

اما این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه حدس و گمان‌هایی مبنی بر ورود ارز به کشور از راه‌های دیگری به جز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد ۷۵ درصد از ارز حاصل از صادرات ایران، از هیچ طریقی به ایران وارد نشده است.

اما بانک مرکزی که سامانه نیما را در اختیار دارد و متولی اصلی ارزی کشور به حساب می‌آید حرف‌های مسئولان وزارت اقتصاد را زیر سوال برده است.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در این مدت حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

وی با اشاره به نقش مهم صادرات غیرنفتی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی، توضیح داد که میزان ارز برگشتی در سال گذشته بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید.

درآمدهای صادراتی زمستان هنوز فرصت برگشت دارند

به گفته همتی، با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است و ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.

از سوی دیگر یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده این بود که چرا بانک مرکزی با افرادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنمی‌گردانند، برخورد جدی نمی‌کند که رئیس‌کل بانک مرکزی به این سوال نیز پاسخ داده و گفته است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند، به مرجع قضائی اعلام شده است.

طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امید است شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه ارز بازگشتی به کشور وجود دارد که البته با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این امر است، شاید بتوان گفت که آمار دقیق‌تری از بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده است.

واردات خوراک دام و طیور در بندر امام خمینی (ره)

در نشست مشترک با نمایندگان وزاری اقتصادی در مجتمع بندری امام خمینی (ره)، تمهیدات لازم برای تسریع در روند خروج کالاهای اساسی اتخاذ شد.

به گزارش ایسنا، حمد راستاد – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی – در بازدید نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی از مجتمع بندری امام خمینی (ره)، گفت: اتخاذ تمهیدات مناسب برای ارتقای بهره‌وری در زنجیره جابجایی کالا به منظور جلوگیری از توقف کشتی‌ها و انباشت کالا در بنادر ضرورت دارد.

وی در نشست مشترک با برخی از معاونین وزیران جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و اقتصاد برای بررسی مشکلات خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره)، خاطرنشان کرد: بسیج امکانات در حوزه‌های مختلف ناوگان ریلی و جاده‌ای از دیگر عوامل ضروری برای تسریع در انتقال کالا از بنادر و رسیدن آن به مبادی مصرف است و در این میان تشریک مساعی همه جانبه ارگان‌های ذیربط اهمیت بسزایی دارد.

در نشست مشترک با معاونین وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد (گمرک) و راه و شهرسازی مشکلات و گلوگاه‌های خروج کالا از بندر امام بررسی شد. در پایان این جلسه تصویب شد که تأمین کامیون طی روزهای آینده متناسب با میزان بار و خروج آن از بندر باشد. دومین مصوبه، بسیج امکانات توسط اپراتورها و انبارها برای پاسخگویی مناسب به تعداد کامیون‌های متقاضی بار به منظور کاهش صف انتظار آنها بود.

هدایت بخشی از کشتی‌های سایز بزرگ به بنادر شهید رجایی و چابهار

سومین مصوبه نشست مشترک نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی؛ تجمیع آزمایش‌های بهداشت و استاندارد بود و چهارمین؛ اخذ مصوبه خاص برای محمولات روغن خوراکی با هدف کاهش مدت زمان ماندگاری آنها بود، همچنین تشریک مساعی گمرک برای بهره گیری همزمان از حمل یکسره در کنار حمل به انبار در پای کشتی‌ها پنجمین راهکاری بود که اتخاذ شد.
در این نشست مشترک، هدایت بخشی از کشتی‌های سایز بزرگ به بنادر شهید رجایی و چابهار به منظور بهره‌گیری از ظرفیت انبارهای نگهداری آنها تصویب شد. هفتمین مصوبه، هماهنگی بین صاحبان کالا و شرکت راه آهن برای افزایش سهم حمل و نقل ریلی بود.

راستاد همچنین در حاشیه بازدید نمایندگان برخی از وزارتخانه‌ها از بندر امام، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان تخلیه کالای اساسی به بیش از ۲,۵ میلیون تن رسیده (رشد بیش از ۷۰ درصد) است و لذا ضرورت دارد فرآیند ورود، تخلیه و خروج کالای اساسی تسریع شود و در نهایت شاهد افزایش بهره‌وری عملیات در مجتمع بندری امام خمینی (ره) باشیم.

وی افزود: در این فرآیند گلوگاه و مسائلی وجود دارد که در نشست مشترک با نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی به خوبی شناسایی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد. با احصاء مشکلات و راهکارهای که استخراج شده است می‌توان روند تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت داد.
وی اظهار امیدواری کرد: با هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی می‌توان شاهد تسریع روند خروج کالاهای اساسی از مجتمع بندری امام بود.

بنا بر اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، هیأت اقتصادی (معاونین وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و اقتصاد) که امروز به بندر امام خمینی (ره) عزیمت کرده بودند، از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی در اراضی پشتیبانی، انبار نگهداری کود شیمیایی (نهاده‌های کشاورزی)، پایانه ریلی و انبارهای نگهداری چند منظوره، بازدید کردند.
همچنین امکان تنظیم برنامه سفارش و خرید کالا و اطلاع‌رسانی به مبادی ورودی دریایی کشور، تسریع در خروج کالا توسط بخش دولتی با بهبود فرآیند اپراتوری و تأمین کامیون، صدور مجوز انجام نمونه گیری قرنطیه در شب، امکان بهره‌مندی از روش حمل ریلی، تسریع در تأمین و توزیع کامیون، صدور مجوز بهره‌برداری از انبارهای خارج بندر توسط گمرک، صدور مجوزهای لازم جهت انبارش کالا در محوطه‌های روباز بندر، همکاری گمرک جهت اتصال مراکز توزین به وسیله تخصیص IP از جمله موضوعات پیشنهادی بود که به دنبال ارائه گزارش کارشناسی مدیران این مجتمع بندری در حوزه‌های دریایی و بندری مطرح شد.

انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک مرکزی، توضیحاتی را درباره انتشار فهرست دریافت‌گنندگان ارز اعلام کرده که به شرح زیر است:

١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که: واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتاً با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تأمین ارز مراجعه می‌کند. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تأمین ارز را بر عهده دارد.

٣- با توجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، بر اساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آن‌ها نیست.

٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضائی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی است زیرا تحریم این اقلام برای آمریکا بسیار مشکل‌ است.

محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تولید نفت غیراوپکی ها در بازار نفت گفت: امسال تولید نفت غیر اوپک نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد که باعث کاهش تولیدات اوپک خواهد شد. در واقع این فرصتی برای تحریم‌کنندگان است تا بتوانند ایران را تحریم کنند. بنابراین امسال بازار تقریباً با مازاد عرضه مواجه است و به همین دلیل اوپک و روسیه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولیداتشان را کاهش دادند. بنابراین می‌توان گفت شرایط تحریم خرید نفت ایران فرصت خاصی است که امسال وجود دارد و بر این اساس دشمنان ایران تلاش دارند از این مساله در دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

وی افزود: این سونامی تولید نفت غیراوپکی، در حوزه نفت خام‌های غیر مرسوم است. معمولاً پالایشگاه‌ها نمی‌توانند از این نوع نفت استفاده کنند و این نوع نفت، باید با نفت خام‌های سنگین ترکیب شود تا قابل استفاده باشد. بنابراین به میزانی که تولید اینها افزایش می‌یابد، باید نفت خام‌های سنگین هم بیشتر استفاده شود تا برای استفاده در پالایشگاه‌ها به مخلوط مناسبی برسد. از این رو فشار عمده بازار، روی نفت خام‌های سبک خواهد بود.

خطیبی درباره تأثیر کاهش تولید نفت لیبی و ونزوئلا بر قیمت نفت توضیح داد: مازاد عرضه نفت در بازار این فرصت را به آمریکا داده است تا به کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا فشار بیاورد و کاهش تولید نفت ایران، ونزوئلا و لیبی باعث شد تا بازار از نظر عرضه، به تعادل برسد. یعنی اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتاد، بخاطر مازاد عرضه‌ای که وجود داشت، روند قیمت نفت نزولی می‌شد. در واقع بدون کاهش تولید اوپک و اعمال تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا، قیمت نفت بسیار کاهش می‌یافت.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: اقتصاد نفتی، مهمترین آسیب‌پذیری تولیدکنندگان نفت در دنیا است. بنابراین برای کاهش آسیب پذیری این کشورها، از جمله کشورما، باید اتکای بودجه دولت به نفت را قطع کرد. این به معنای نفروختن نفت نیست؛ بلکه به مفهوم این است که ما نفت را تولید و صادرات کنیم ولی درآمد نفت را صرف هزینه‌های جاری نکنیم بلکه را در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه گذاری کنیم. متأسفانه سالهاست بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی وابسته است و دشمن به خوبی این را می‌داند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پالایشی کشور و گذر از خام فروشی نفت به سوی صادرات فرآورده‌های نفتی اظهارداشت: از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم‌، صادرات فرآورده‌های نفتی است زیرا تحریم آن برای آمریکا خیلی مشکل است. نفت خام ایران قابل شناسایی است، اما فرآورده قابل شناسایی و رصد نیست. مثلاً اگر بنزین صادر کنیم، مشخص نمی‌شود که این بنزین از نفت خام چه کشوری تولید شده است. بنابراین توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و تولید محصولات پتروشیمی راهکاری مناسب و مؤثر برای کاهش فشار تحریم‌های نفتی و کسب درآمد برای کشور است.

به گفته این کارشناس نفت، ما باید به سمت توسعه تولید و صادرات محصولات نفتی برویم تا از خام فروشی فاصله بگیریم. در بسیاری از سیاست‌های بالادستی نظام، روی این سیاست تاکید شده است ولی متأسفانه در اجرا، دولت‌ها چندان جدی عمل نکردند. فروش نفت خام کار ساده‌تری است، اما امنیت ما را تضمین نمی‌کند.

خطیبی درباره سوددهی پروژه‌های پالایشگاه‌سازی گفت: یک نظر و رویکردی که در دولت هفتم و هشتم شکل گرفت و موجب شد در آن دوره، پالایشگاه در کشور ساخته نشود و ظرفیت‌ها توسعه نیابد، این بود که مسؤولین وقت معتقد بودند که پالایشگاه سازی سودآور نیست. اما در دولت نهم و دهم ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس کلید خورد به این خاطر که تولید میعانات گازی افزایش یافته بود و باید به گونه‌ای برای استفاده از آن برنامه ریزی و اقدام می‌شد؛ به همین دلیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، یک پالایشگاه میعانات گازی است.

دولت باید از پالایشگاه سازان بخش خصوصی حمایت کند

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به ظرفیت موجود در بخش خصوصی برای ورود به عرصه پالایشگاه‌سازی اظهار داشت: بحث حمایت از مینی ریفاینری (پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) متأسفانه سال‌ها است روی میز وزات نفت مانده و به آن توجه نمی‌شود. بخش خصوصی از مینی ریفاینری خیلی استقبال می‌کند. اگر دولت از آنها حمایت کند و تعهد دهد که به آنها خوراک خواهد داد، نتیجه ارزشمندی به دست می‌آید. به نظر می‌رسد در این زمینه ما باید سختگیری‌ها را کنار بگذاریم.

خطیبی تصریح کرد: اگر با مینی ریفاینری‌ها، پالایشگاه کوچک معیانات گازی و نفت خام جلو برویم سرمایه‌های زیادی لازم نیست و با سرمایه‌های اندک هم کار قابلیت انجام دارد اما نیاز به حمایت و مجوز دولت دارد. دولت باید به بخش خصوصی فعال در این حوزه تضمین دهد که خوراک این پالایشگاه‌ها را تأمین می‌کند. باید اجازه دهیم بخش خصوصی وارد این صنعت شود تا مانند بسیاری از کشورها، مینی ریفاینری‌ها، هم در نفت خام و هم در میعانات گازی توسعه یابند و قدم قدم به سمت ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های بزرگ برویم.

یک مقام مسئول با بیان اینکه ضعف وزارت جهاد در تنظیم بازار به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز و عدم حمایت دولت از این وزارتخانه بوده است، گفت: بخش بازرگانی وزارت جهاد باید تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.

دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به طرح تفکیک وزارت صمت و لغو قانون تمرکز، گفت: آیا این منطقی است که متولی تولید، یک وزارت خانه و متولی واردات و صادرات همان تولیدات، وزارتخانه دیگری باشد؟ بدون شک منطقی نیست.

وی افزود: زمانی که قرار است تولید انجام شود، همزمان باید میزان مصرف داخل، صادرات و واردات مورد توجه باشد و برای آن برنامه ریزی دقیق شود.

این فعال صنفی حوزه کشاورزی ادامه داد: تولید کشاورزی پروسه‌ای زمانبر است، وقتی تصمیمات فوق در ٢ وزارتخانه جداگانه اتخاذ شود، همزمان با تولید، وزارتخانه دیگر که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد اقدام به ثبت سفارش و واردات همان محصول می‌کند که این امر به تولید داخل آسیب می‌زند.

حسینی با بیان اینکه از نظر ما برنامه ریزی برای صادرات و واردات یک محصول باید در همان محلی انجام شود که متولی تولید است، گفت: تا قبل از اجرای قانون تمرکز ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم به عنوان مثال چغندر قند تولید می‌کردیم و همزمان شکر نیز وارد می‌شد و بازاری برای چغندر تولید داخل وجود نداشت، در نتیجه حدود یکسال و نیم طول می‌کشید تا پول چغندرکاران پرداخت شود.

مشاور رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی ادامه داد: در زمان اجرای قانون انتزاع مقداری آرامش در این زمینه حاصل شد چون تصمیمات معقولانه تر شد.

حسینی با اشاره به تصمیم دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: شاید دلیل این مساله آن باشد که نگاه دولت صرفاً به مصرف کننده است و به تولیدکننده توجه ندارد.

وی تصریح کرد: ما وزارت بازرگانی را وزارت واردات می‌دانیم و دولت فکر می‌کند با احیای وزارت واردات می‌تواند قیمت‌ها را تثبیت و کنترل کند در حالی که در سال رونق تولید اگر نگاه دولت به تولیدکننده بود از او حمایت می‌کرد.

حسینی با بیان اینکه این اقدام از نظر ما آسیب جدی به تولید و کشور وارد می‌کند، ادامه داد: تجربه سالیان گذشته نشان داده که در زمان وجود وزارت بازرگانی، گوشت، شکر و برنج به چه اندازه وارد کشور شده و چه آسیبی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی درباره اینکه برخی معتقدند وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی عملکرد مطلوبی نداشته و همین یکی از مهم‌ترین دلایل مطرح شدن بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی است، گفت: وقتی ضعفی وجود دارد برای آن می‌توان راهکارهای منطقی و اصولی در پیش گرفت. در اینکه وزارت جهادکشاورزی در انجام وظایف تنظیم بازاری خود کوتاهی کرده و ناتوان بوده است، ما نیز شک نداریم. اما باید علت واقعی این مساله را مورد بررسی قرار داد. علت اصلی ناتوانی وزارت جهادکشاورزی در ایفای مسئولیت تنظیم بازار را می‌توان عدم قبول قانون تمرکز از سوی دولت، اجرای ناقص آن و عدم حمایت دولت از وزارت جهادکشاورزی دانست.

حسینی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد راهکار اصولی و منطقی برای این مشکل در پیش بگیرد، باید قانون تمرکز را بطور کامل اجرا و بخش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی را تقویت کند. نه اینکه بدنبال احیای وزارت بازرگانی برود.

وی گفت: طی تمام سالهای اخیر که قانون تمرکز باید اجرا می‌شد، عملاً اجرا نشده و عمده وظایف و ابزارهای تنظیم بازار که طبق قانون تمرکز باید به وزارت جهادکشاورزی منتقل می‌شد، عملاً در اختیار وزارت صنعت بود.

وی با بیان اینکه اگر صرفاً وزارت بازرگانی احیا شود باز هم ما به اهداف مورد نظر در تنظیم بازار نمی رسیم و فقط به بخش تولید کشاورزی آسیب وارد می‌شود، گفت: ما معتقدیم سیاست گذاری برای تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی باید در وزارت جهادکشاورزی انجام شود و این بخش قطعاً باید تقویت شود؛ و احیای وزارت بازرگانی یک عقبگرد است که به حوزه کشاورزی آسیب جدی می‌زند.

حسینی ادامه داد: اگرچه در دوران اجرای قانون تمرکز بدلیل اجرای ناقص آن، به تمام اهداف مورد نظر نرسیدیم اما جهش‌های بسیار خوبی در تولید محصولات کشاورزی رخ داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران جدیدترین آمارها از وضعیت آمارهای تجاری ایران در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در چهارمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، در تشریح آمار تجارت خارجی در ماه فروردین اظهار کرد: صادرات کشور با احتساب پتروشیمی و میعانات گازی ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۸.۳ درصدی داشته است.

وی افزود: میزان واردات در مدت مذکور حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ درصد کاهش داشته است. تجارت کل کشور نیز در فروردین سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است و همچنین تراز تجاری کشور با ۲۱۳ میلیون دلار مثبت بوده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با وجود کاهش در صادرات کالا و خدمات، صادرات محصولات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: در فروردین ۱۳۹۸، چین با ۷۱۱ میلیون دلار، عراق با ۳۸۹ میلیون دلار و جمهوری کره با ۳۵۰ میلیون دلار، سه مقصد اول صادرات ایران بودند.

مودودی با تاکید بر اینکه در نیم قرن اخیر نتوانستیم سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صادرات را به خوبی مدیریت کنیم، تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۶ از محل صادرات بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته‌ایم که اگر بخشی از این میزان برای تولیدات صادراتی سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز سهم صادرات غیرنفتی رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار فعلی می‌بود، اما متأسفانه از این رقم، بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار صرف واردات شد که فرصت توسعه صنعتی و صادراتی را از ایران دریغ کرد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای عالی صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان فرمانده جنگ اقتصاد مقاومتی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: بستۀ حمایتی سال ۹۸ به گونه‌ای تدوین خواهد شد که صرفاً شامل مشوق‌های صادراتی نبوده و بخشی از اقدامات حمایتی غیر مالی نیز در آن لحاظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آخرین آمارهای تجاری ایران در سال ۱۳۹۷ نشان از آن داشت که تاجران ایرانی توانسته‌اند رقمی در حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشند. این در حالی است که میزان واردات کشور در ماه‌های گذشته روند کاهشی خود را حفظ کرده و به نظر می‌رسد همین مسئله تأثیر مستقیمی بر حفظ تراز تجاری مثبت کشور داشته است.

با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام جدی از سوی مسئولان لحاظ گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محمدیاری، معاون اقتصادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در یادداشتی نوشت: با عنایت به نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال رونق تولید و تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر این مهم و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور لازم به نظر می‌رسد تا در جهت نیل به هدف تعیین شده، اهتمام ویژه‌ای از سوی مسؤلان امر به موارد ذیل معطوف گردد:

گام اول: «بهره‌مندی کامل از ظرفیت فکری و تجربی تولید کنندگان به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی که به رونق تولید منجر می شود»

از آنجا که مدیران واحدهای تولیدی موفق در برهه‌های مختلف زمانی با مشکلات ناشی از موانع داخلی و خارجی پیش روی تولید دست و پنجه نرم کرده و با به کارگیری راه کارهای علمی و ابداعی مختلف توانسته‌اند همچنان نسبت به تداوم و توسعه تولیدات خود همت گمارند، لذا شایسته است نمایندگان حقیقی بخش تولید و صنعت در مقیاس‌های خرد، کوچک و متوسط در تصمیم گیری ها و اتخاذ تدابیر مربوطه به شکل جدی مشارکت داده شوند و از دیدگاه‌ها و تجربیات آنها در سیاست گذاری و نیز تدوین قوانین و مقررات بهره گیری به عمل آید.

گام دوم: «اعتماد سازی جهت ترغیب نسبت به تداوم و توسعه تولید و نیز سرمایه گذاری در این حوزه»

به منظور جلب اعتماد تولید کنندگان در راستای تداوم فعالیت تولیدی و توسعه آن همچنین ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه لازم است بدواً ثبات در تصمیمات و تدوین ضوابط و مقررات با لحاظ ضمانت اجرای مورد پذیرش نزد آنان ملحوظ نظر قرار گیرد تا ضمن بازسازی روابط فی ما بین دولت و تولید کننده، امکان همراهی و مشارکت فعال از سوی این قشر زحمتکش جهت دستیابی به تولید پر رونق فراهم آید که قطعاً این موضوع در صورت برداشتن صحیح گام اول تحقق خواهد یافت.

گام سوم: «بازبینی کامل قوانین و مقررات حمایتی در حوزه تولید»

بازبینی فوق می‌بایست توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان تولیدکنندگان و صنعتگران، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صمت صورت پذیرد و علل عدم توفیق مناسب در رونق کسب و کار علیرغم وجود قوانین متعدد در این خصوص من جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تأثیر گذاری چندانی به موجب اجرای قوانین پیش گفته حاصل نشد، بررسی شود که ممکن است ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و یا وجود نقص در مفاد آن باشد و نهایتاً مطالعات تطبیقی پیرامون حمایت‌های قانونی کشورهای موفق در حوزه تولید که می‌توانند به عنوان نمونه‌های مناسب ضمن بومی سازی اقدامات، مورد استفاده قرار گیرد.

گام چهارم: «نظارت مستمر و پایش دقیق نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات حمایتی»

اگر خواستار آن هستیم تا شاهد اقداماتی راهگشا، کامل و صحیح که منجر به رونق تولید می‌شود، باشیم می‌بایست ضمن فرهنگ سازی و تقویت تعاملات بازیگران این عرصه اعم از دولت، مجلس، تولید کننده، رکن نظارتی با مشارکت صنعتگران و تولید کنندگان نیز فعال شود که به شکل نهادینه و مستمر، ایرادات و نقایص بخش‌های گوناگون دخیل در موضوع را منعکس نموده و متذکر شود تا با انحراف کمتری در مسیر دستیابی به هدف پیش بینی شده حرکت نمائیم.

گام پنجم: «تقویت و توانمند سازی نهادهای حمایتی و تسهیل گر»

طی سنوات گذشته برخی صندوق‌ها و سازمان‌های حمایتی من جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- توسط مجلس و به پیشنهاد دولت ایجاد گردیده‌اند تا نقش حاکمیتی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و تسهیل در مسیر تولید را ایفا نمایند لکن عمده این نهادها به شکل لازم و کافی از لحاظ منابع مالی و انسانی تجهیز نشده‌اند و لذا از کار آمدی مورد نظر جهت انجام وظایف ترسیمی برخوردار نمی‌باشند که به نظر می‌رسد ضمن بازبینی در ساختار این گونه نهادها می‌بایست نسبت به تقویت بنیه سرمایه‌ای آنها اقدام لازم صورت پذیرد تا امکان ارائه خدمات بیشتر و متنوع‌تری از سوی ایشان فراهم آید.

گام ششم: «هدفمند نمودن اقدامات حمایتی»

انتخاب جامعه هدف توانمند و مستعد جهت ارائه خدمات حمایتی به خصوص در حوزه تأمین مالی می‌تواند ضمن صیانت از بیت‌المال، امکان بهره مندی تولید کنندگان واقعی از تسهیلات دولتی را ممکن سازد و کمترین هدر رفت سرمایه‌های ملی را سبب گردد لذا هدایت اقدامات حمایتی به سمت واحدهای تولیدی دارای بازار پایدار و تولیدات رقابتی با قابلیت صادرات و نیز احتراز از اصرار بر احیای واحدهای تولیدی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر عواملی است که می‌تواند رونق تولید را موجب گردد.

چنانچه مطلع سال «رونق تولید» با بیان دیدگاه‌های صنعتگران و تولید کنندگان طی دیداری با مقام معظم رهبری توأم شود می‌تواند تأثیری شگرف در ارتقا انگیزه و قوت قلبی دو چندان برای جهاد گران عرصه تولید قلمداد گردد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مغایرت های طرح احیای وزارت بازرگانی با اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، این طرح را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری شنبه این هفته با فعالین سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی درباره این طرح منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به رد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه مورخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرائی ذی ربط و بخش های غیردولتی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دلایل این کمیسیون برای مخالفت با تصویب این طرح اعلام شده است.

متن کامل گزارش مذکور که توسط حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون کشاورزی ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده، عبارتست از:

دلایل رد

۱- طرح مذکور با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

۵- الزام دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی است.

۶- با توجه به عدم ارسال لایحه اساسنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (بعد از تصویب قانون ادغام مصوب ۱۳۹۰/۴/۸) از طرف دولت و عدم اصلاح ساختار متناسب با این اقدام، نمی توان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آن قضاوت دقیق کرد.

به گزارش فارس، اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی هم در اسفندماه پارسال با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود.

براساس این گزارش، طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون کشاورزی مجلس هم رد شده ولی در کمیسیون های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است.

وزیر کار، از اختصاص ۲۵ هزارمیلیارد تومان منابع مالی، برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ خبر داد و گفت: این مبلغ پس از تصویب طرح در شورای عالی اشتغال اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که صبح امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست شورای عالی کار است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه‌های اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور به تصویب می‌رسد.

وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست، جمع بندی کلی از عملکرد برنامه‌های اشتغال دستگاه‌هایی اجرایی ارائه شد؛ در عین حال گزارشات نشان می‌دهد علیرغم فشارهای ظالمانه، سیاست‌های اشتغالزایی، سیاست‌های خوبی بوده است؛ به طوری که در حوزه کشاورزی، میزان اشتغالزایی روند معقولی را طی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری، با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی حاصل و قریب به ۲۰۰ هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.

شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع علیرغم اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم، سیاست‌های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه‌ای با مشارکت تمام دستگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده؛ همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می‌یابد.

این عضو کابینه دوازدهم همچنین ادامه داد: طرح اشتغال سال ۹۸ در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه‌ها، در نشست شورای عالی کار بررسی و تصویب خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.

شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باید جبران شود، گفت: علاوه بر این، برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.

وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال، باید نظارت بر طرح‌ها نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه، روز گذشته در اقدامی اساسی، اسامی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد اشتغال روستایی را با هدف شفاف سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وزیر تعاون همچنین گفت: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که اسامی آنها از طریق سایت وزارت کار قابل مشاهده است.